ایرن‏آن

عضو كميسيون ويژه تحول اقتصادي مجلس با اشاره به چالشهاي اجراي قانون مديريت خدمات كشوري از تازه‌ترين تصميمات و مذاكرات دولت و مجلس براي افزايش قابل توجه حقوق كاركمندان دولت از ابتداي سال 88 خبر داد.

محمد حسين فرهنگي در خصوص بحث توقف اجراي قانون مديريت كشوري در روند رسيدگي به لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها اظهار داشت: در لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها ماده‌اي كه بر اساس آن لايحه مديريت خدمات كشوري به طور كامل متوقف شود، وجود ندارد، بلكه لايحه تنها اشاره به توقف ماده‌اي دارد كه افزايش سنواتي دستمزدها به تناسب تورم را پيش بيني كرده است.
وي خاطرنشان كرد: ماده 13 لايحه پيشنهادي دولت اشاره دارد الزام افزايش حقوق كاركنان دولت موضوع ماده 150 از قانون برنامه چهارم توسعه و مواد 64 آن و ماده 125 قانون مديريت خدمات كشوري و ماده 41 قانون كار متوقف شود.
فرهنگي ادامه داد: به عبارتي در لايحه پيشنهادي دولت بايد دو ماده قانون مديريت خدمات كشوري كه افزايش سالانه حقوق را پيش‌بيني كرده متوقف شود. استدلال دولت اين است اگر افزايش سالانه دستمزد براي جبران فشار تورم بر اقتصاد خانوار است، آن را در قالب پرداخت يارانه نقدي جبران خواهد كرد و اگر بنا باشد كه به صورت مضاعف اين جبران براي بخشهايي از جامعه صورت پذيرد، مشكل رشد نرخ تورم را به دنبال خواهد داشت.
عضو كميسيون ويژه تحول اقتصادي مجلس ادامه داد: اثر ديگر آن اين است كه منابع را محدود خواهد كرد و منابعي كه بايد صرف دهكهاي آسيب پذير شود را از بين خواهد برد.
فرهنگي تصريح كرد: مجلس با كليت اين مسئله يعني توقف افزايش سالانه دستمزدها موافق نيست و معتقد است اين مسئله يا بايد در مصوبه جداگانه‌اي مورد بررسي قرار گيرد يا در صورت تائيد لايحه دولت، اين ماده اصلاح شود.
وي خاطرنشان كرد: بدين معنا كه افزايش براي سقف معيني از حقوق و دستمزدها اعمال شده و از آن سقف به بالا، افزايشي اعمال نشود، مثلا دستمزدها بالاي 5/1 ميليون تومان افزايشي نداشته باشند.
وي خاطر نشان كرد: پيشنهاد ديگر ما اين بود كه دولت قانون مديريت خدمات كشوري را كه در ابتدا افزايش يكباره دارد را اجرا كرده و در صورت اجراي اين قانون، افزايش سنواتي را متوقف و يا آن را كند كند.
فرهنگي گفت: بر اين اساس دولت نيز به اين جمع‌بندي رسيده است كه با اصلاح ماده 13 موافق است؛ بنابراين ممكن است ماده 13 از لايحه حذف و در مكانيزم ديگري بررسي شود و يا در صورت اصرار دولت به شكل تغيير يافته به اجرا برسد.
فرهنگي با اشاره به اينكه دولت اجزاي قانون مديريت خدمات كشوري را در بودجه 88 پيش بيني و براي آن منابع نيز پيش بيني كرده است، افزود: بنابراين در صورت تصويب لايحه بودجه سال 88 بدون تغييري، قانون مديريت خدمات كشوري از سال آينده اجرا خواهد شد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه ادامه داد: البته درون مجلس بعضا نظرات مخالفي شنيده مي شود و بعضا گفته مي‌شود اجراي اين قانون داراي آثار تورمي است.
وي با بيان اينكه با اجراي قانون مديريت خدمات كشوري ممكن است برخي دستمزدها تا بيش از صد در صد افزايش پيدا كند، گفت: ما قطعا با حذف اراده دولت براي اجراي قانون مديريت خدمات كشوري به شدت مخالفت خواهيم كرد.
فرهنگي تصريح كرد: مخالفان كنوني اجراي قانون مديريت خدمات كشوري همان كساني هستند كه درگذشته اصرار داشتند دولت لايحه را اجرا كند. حال چه شده كه با اراده دولت براي اجرا مخالفت مي‌كنند و به بهانه واقعي نبودن درآمدها به دنبال حذف افزايش حقوق كاركنان دولت آنهم بر اساس قانون هستند.
وي تاكيد كرد: بنابراين به اتفاق اكثريت نمايندگان مجلس از اجراي قانون مديريت خدمات كشوري در سال 88 دفاع خواهيم كرد.
فرهنگي گفت: درآمدهايي كه دولت در بودجه پيش بيني كرده به تناسب مشكلات كاهش قيمت نفت در سطح جهاني، تدابيري سنجيده و هوشمندانه‌ است و بايد از اين اراده دولت به طور جدي و عملي حمايت شود.