دروغ‌هاى جهاني
دروغ‌هاى جهاني
حكومت‌هاى كشورهاى صنعتى موسوم به (جى 7) و سازمان‌هاى جهانى شامل “آي- ام- اف”، بانك جهانى و سازمان تجارت جهانى عمدا منكر اين هستند كه رشد فقر در اقصى نقاط روبه افزايش نهاده، واقعيت‌هاى اجتماعى از چشم‌ها به دور مانده، آمارهاى رسمى دستكارى شده و برداشت‌هاى اقتصادى زير و رو شده است.
حكومت‌هاى كشورهاى صنعتى موسوم به (جى 7) و سازمان‌هاى جهانى شامل “آي- ام- اف”، بانك جهانى و سازمان تجارت جهانى عمدا منكر اين هستند كه رشد فقر در اقصى نقاط روبه افزايش نهاده، واقعيت‌هاى اجتماعى از چشم‌ها به دور مانده، آمارهاى رسمى دستكارى شده و برداشت‌هاى اقتصادى زير و رو شده است.
در مقابل، افكار عمومى در رسانه‌هاى جمعى با تصورات آتشين رشد جهانى و كاميابى بمباران مى‌شود. گفته مى‌شود كه اقتصاد جهان تحت عزم و انگيزه‌هاى “اصلاحات بازار آزاد” شكوفايى خيره‌كننده‌اى پيدا كرده است:
“روزهاى خوشبختى مجددا خود را نشان مى‌دهد... يك فرصت طلايى براى حفظ و سرعت بخشيدن به رشد اقتصادى در انتظار است. (15) “بدون بحث و جدل”، “سياست‌هاى اقتصاد كلان” به مثابه كليدى براى موفقيت‌هاى اقتصادى پيش قراولى مىكند (به معناى وسعت‌بخشى اقدامات، بى‌قانونى و خصوصى سازي.) همچنين بحث حاكميت اقتصادي، موضع خود را در درون سازمان پژوهشى و آكادميك سراسر دنيا محكم‌تر كرده است. تحليل‌هاى انتقادى قويا دلسرد كننده مى‌نمايد؛ واقعيت اجتماعى و اقتصادى تنها از طريق يك مجراى روابط اقتصادى موهوم و جعلى كه در خدمت اهداف پنهان نظام اقتصاد جهانى است، به چشم مى‌خورد. تئورى اقتصادى حاكم بر جريان عمومي، نظريه‌اى بدون پايه و واقعيت (صرفا تئوري) را در فضاى اقتصادهاى كاربردى عملى مىكند. عقايد متعصب اقتصاد حاكم هيچ نوع نمونه تضمينى (پارادگم) در رابطه با تئورى اصلى را نه ارائه مىكند و نه به بحث مى‌گذارد. اساس اصلى جهانى شدن عبارت است از: تربيت نسلى وفادار و اقتصاددانان قابل اعتماد كه مايل به آشكار ساختن بنيادهاى اقتصاد بازار جهانى نيستند. به همين صورت، روشنفكران جهان سوم به سرعت به صف حاميان پارادگمى‌هاى نئوليبرال و بين‌المللى كردن “علم” اقتصاد در مسير رويكرد جهانى بازسازى اقتصادى مى‌پيوندند.
اين تعصب خشك نئوليبرال “رسمي”، همچنين “ضد - پارادگم” خود را كه مجسم كننده قدرت استدلالى عميقا اخلاقى و آيينى است به وجود مى‌آورد. يعنى از يك طرف بر توسعه پايدار و فرو نشاندن فقر تاكيد مى‌ورزد در حالى كه از سوى ديگر اغلب سياست‌ها و موضوعات وابسته به فقر، حفظ محيط زيست و حقوق اجتماعى زنان را تحريف مىكند. اين ايدئولوژي، مخالف، به ندرت نسخه‌هاى سياست نئوليبرال را به چالش مى‌كشاند و بيشتر هماهنگى و هم گامى ايجاد مىكند تا اينكه با تعصبات رسمى نئوليبراليسم مخالفت بورزد.
اساتيد توسعه (بدون ذكر سازمان‌هاى غير دولتي) در چارچوب همين ايدئولوژى مخالف” (كه سخاوتمندانه از سوى موسسه پژوهشى بنياد شده) روزنه اميدى پيدا مى‌كنند. نقش آنها ايجاد يك شبه مباحث انتقادى (درون همين بحث‌هاى مخالف) بدون ذكر و برخورد با اساس اجتماعى نظام بازار جهانى است.
در اين خصوص، بانك جهانى در حمايت از تحقيقى در مورد “فرونشاندن فقر” و “ابعاد اجتماعى تعديل”، نقش كليدى ايفا مىكند. تمركز اخلاقى و طبقات متضمن (مانند: فرونشاندن فقر، مسائل زنان، برابرى و مساوات و غيره) نوعى “چهره انساني” را به سازمان‌هاى “برتون وودز” (16) و يك شبه تعهد تغيير اجتماعى از خود نشان مى‌دهد. به هر جهت، تا جايى كه اين تحليل عملا از درك اصلاحات اصلى اقتصاد كلان جدا شده است، به ندرت توان ايجاد تهديد نسبت به خواستگاه اقتصاد نئوليبرال را دارا است.
دستكارى هدفمند در آمار و ارقام فقر جهانى
مشروعيت اصلاحات “بازار آزاد” بر مبناى توهمى استوار است كه: “جهانى سازى به شكوفايى درازمدت منجر مى‌شود.” توهم مذكور از طريق دستكارى رسواى آمار اقتصادى و اجتماعى شامل ارقام مربوط به فقر ادامه مى‌يابد. بانك جهانى تخمين مى‌زند كه 18 درصد از مردم جهان سوم “بى‌نهايت فقير” و 33 درصد “فقير” اند. در مطالعه رسمى بانك جهانى در مورد فقر جهاني، “خط بالاى فقر” بالاجبار بر مبناى درآمد روزانه يك دلار براى هر نفر يا به عبارت ديگردرآمد سالانه 370دلار تعيين مى‌شوند.(17) گروه‌هاى مردم در كشورهاى‌مختلف با درآمد روزانه يك دلار “غيرفقير”به حساب مى‌آيند. دستكارى و اعمال نظر بسيار وسيع در آمار درآمدهاى كشورها و ارقام بانك جهانى با هدف پنهان كردن فقر در اين كشورها و خدمت‌به اقليتى محدود صورت مى‌گيرد.
بانك جهاني، مستبدانه يك “آستانه فقر” بر مبناى يك دلار درآمد تعيين مىكند و جمعيت‌ها را با درآمد بيشتر از يك دلار در روز به لقب “غيرفقير” مفتخر مى‌سازد. براى مثال بانك جهانى “تخمين مى‌زند” كه در آمريكاى لاتين و كارائيب تنها 19 درصد از مردم “فقير” اند كه تحريفى است بزرگ، زيرا ما به واقعيت مى‌دانيم كه در ايالات متحده (با يك درآمد سرانه بيش از 25000 دلار در سال) يك نفر از هر هفت نفر آمريكايى (طبق آمار اداره سرشماري) در زير خط فقر به‌سر مى‌برند (مراجعه شود به جدول شماره 2(.)18)
اظهارات ذهنى و جانبدارانه كاملا غيرمسئولانه درباره شرايط واقعى در سطح كشور بيان مى‌شود. با آزادسازى بازارهاى كالا، قيمت‌هاى داخلى مواد غذايى در كشورهاى در حال توسعه به سطح قيمت‌هاى بازار جهانى رسيده است. درآمد روزى يك دلار بى‌شك هيچ مبناى عقلانى ندارد، جمعيت‌هاى مختلف در كشورهاى در حال رشد با درآمدى روزانه 2، 3 و يا حتى 5 دلار هنوز در زير خط فقر زندگى مى‌كنند (براى نمونه آنها حتى قادر به تهيه مواد غذايى پايه‌اي، لباس، مسكن، بهداشت و درمان و بالاخره آموزش نيستند.)
تعريف فقير بر مبناى “درآمد روزانه يك دلار”
مادامى كه معيار “روزانه يك دلار”براى تعيين خط فقر رسميت دارد، تخمين سطح فقر ملى و بين‌المللى به صورت تمرينى مستبدانه در مى‌آيد. تعيين‌كنندگان خط فقر به سبك و سياق مكانيكي، فرضيه “روزانه يك دلار” را محاسبه مى‌كنند.آنگاه آمار و ارقام در جداول خوش‌نما تنظيم و با پايين آوردن سطوح فقر در جهان در آستانه قرن بيست و يكم به معرض ديد همگان گذاشته مى‌شود.
اين‌گونه پيش بينى نسبت به فقر، برمبناى درآمد سرانه كاملا تخمينى و تلاشى براى پايين نشان دادن سطوح فقر در جهان است. براى مثال طبق محاسبات بانك جهاني، موضوع فقر در چين از 20 درصد در سال 1985 به 2/9 درصد در سال 2000 تقليل يافته است.(19) همچنين در مورد هندوستان (جايى كه طبق آمارهاى رسمى بيش از 80 درصد جمعيت، درآمدى زير يك دلار در روز دارند) بانك جهانى با متدولوژى “يك دلار در روز” وانمود مىكند سطوح فقر از 55 درصد در سال 1985 به 25 درصد در سال 2000 پايين آمده است.
كل ماجراى “روزانه يك دلار” از آزمون اوضاع واقعى زندگى به‌طور كل برچيده شده است. هيچ نيازى به تحليل و بررسى هزينه‌هاى هر خانواده براى مواد غذايي، مسكن و خدمات اجتماعى نيست. احتياجى به مشاهده دقيق شرايط در دهكده‌هاى ويران شده و يا حلبى‌آباد‌هاى شهرها نمى‌بينيم. در چارچوب افكار و اقدامات بانك جهانى تخمين بيانگرى‌هاى فقر به صورت يك بازى رياضى درآمده است كه به‌طور معمول براى پنهان نگه داشتن واقعيت فقر جهانى از آن بهره بردارى مى‌شود.
آمار سازمان ملل در خصوص فقر
سازمان ملل متحد دروغ‌هاى بانك جهانى را انعكاس مى‌دهد. برنامه توسعه سازمان ملل )UNDP( گروه رشد انساني، بدون ارائه مدرك ادعا مىكند كه پيشرفت در راستاى تقليل فقر طى قرن بيستم قابل ملاحظه و بى‌مانند است... علائم كليدى رشد انسانى در اين قرن به‌طور عمده پيشرفت كرده است. برنامه توسعه سازمان ملل متحد، )UNDP( يك جدول از”فقر انساني” )HPI( برمبناى عمده‌ترين پايه‌هاى ابعاد محروميت ارائه كرده بود: يك زندگى با ظرفيت كوتاه، فقدان آموزش پايه‌اى و عدم دسترسى به منابع شخصى و دولتي.برمبناى همين معيارها، گروه رشد انسانى برنامه توسعه سازمان ملل با تخمين‌هايى روبرو مى‌شود كه فقر انسانى در رابطه با سطح كشورى كاملا متناقض‌اند. براى نمونه فقر انسانى در كلمبيا، مكزيك و تايلند در حدود 11-10 درصد است (جدول شماره 1 ملاحظه شود.) واقعيت‌هاى اجتماعى در سطح كشورى دستكارى شده است: آمارهاى ارائه شده از سوى UNDP به دستاوردهايى در حيطه كاهش فقر در آفريقا، خاورميانه و هندوستان اشاره مىكند. در حالى‌‌كه درست برخلاف واقعيت‌هاى آمارى همان كشور در زمينه نفوذ فقر است.
در واقع ،حدسيات ارائه شده در مورد فقر انسانى توسط UNDP حتى تصوير مضحك و الگوهاى گمراه‌كننده‌ترى از آمار بانك جهانى را ترسيم مىكند. براى مثال به گفته UNDP، تنها 10/9 درصد از جمعيت مكزيك در رده‌بندى “فقر” قرار مى‌گيرند كه اين تخمين با وضعيت ملاحظه شده در مكزيك در 20 سال گذشته كاملا در تضاد است: حجم عظيم بيكاري، انهدام خدمات اجتماعي، از بين رفتن كشاورزى خرده‌پا و كاهش بى‌اندازه درآمدهاى حقيقى ناشى از تنزل پى در پى ارزش پول.
دوگانگى در سنجش “علمي” فقر
دوگانگى در اندازه‌گيرى فقر بسيار مشهود است. براى نمونه معيار “يك دلار در روز”بانك جهانى فقط در كشورهاى در حال توسعه به اجرا گذاشته مى‌شود. بانك جهانى و )UNDP( هر دو از تائيد و پذيرش حاكميت عينى فقر در اروپاى غربى و آمريكاى شمالى طفره مى‌روند. افزون بر اينها استاندارد “يك دلار در روز” حتى با متدولوژى‌هاى رايجى كه مورداستفاده حكومت‌هاى غربى براى تعريف فقر در كشورهايشان است، در تضاد است.
در غرب، روش‌هاى اندازه‌گيرى چارچوب فقر بر مبناى حداقل هزينه يك خانواده براى رفع نيازهاى اساسى براى غذا، لباس، مسكن، بهداشت و آموزش تعيين مى‌شود. در ايالات متحده براى مثال اداره بيمه‌هاى اجتماعى در سال 1960 مرزى را براى فقر تعيين كرد كه حداقل “هزينه يك خانواده سه نفرى براى تامين غذا” بود. اين معيار برمبناى يك سرشمارى وسيع در درون دولت آمريكا اتخاذ شده بود. طبق همين برآورد دولتى خط فقر تعيين شده براى يك خانواده چهارنفره (2 بزرگسال و 2 كودك) در سال 1996 عبارت بود از مبلغ 16036 دلار در سال. اين رقم وقتى به درآمد سرانه تبديل مى‌شود برابر روزانه 11 دلار مى‌شود. حال مقايسه شود با معيار “روزى يك دلار” بانك جهانى كه براى كشورهاى در حال رشد استفاده مى‌شود. در آمريكا، 13/57 مردم آن كشور در كل و 19/6 درصد مردم شهرهاى مركزى و بزرگ زيرخط فقر قرار مى‌گيرند.(20)
نه بانك جهانى و نه برنامه توسعه سازمان ملل )UNDP(بررسى تطبيقى فقر بين كشورهاى “توسعه يافته” و “در حال توسعه” را انجام نداده است. مقايسه طبيعت اين عمل بدون شك نمى‌تواند ماخذ علمى داشته باشد زيرا كه معيارهاى ارائه شده براى ماهيت فقر توسط هر دو سازمان مذكور در مورد كشورهاى جهان سوم در اصل پايين‌تر از سطوح رسمى فقر در آمريكا، كانادا و اتحاديه اروپاست. در كانادا كه طبق طبقه‌بندى سازمان ملل جزء ملل رديف اول دنيا به حساب مى‌آيد، 17/4 درصد از مردم آن زير خط فقر به‌سر مى‌برند و به گفته HPI و UNDP اين رقم در مكزيك10/9درصد، در ترينيداد و توباگو(21) 4/1درصد است.(22)برعكس اگر روش اداره سرشمارى آمريكا (متكى بر هزينه حداقل مواد غذايي) در مورد كشورهاى در حال توسعه مورد اجرا قرار مى‌گرفت، اكثريت قريب به اتفاق مردم آن كشورها مى‌بايستى در زير خطر فقر قرار بگيرند. بانك جهاني، بدون شك مى‌تواند چنين بحث كند كه بهره‌گيرى از “مفاهيم و معيارهاى غربي”براى توصيف فقر براى كشورهاى در حال رشد قابل اجرا نيست. ما يقين داريم كه قيمت‌هاى خرده‌فروشى مايحتاج روزانه مردم در اين كشورها به هيچ‌وجه پايين‌تر از آمريكا و اروپاى غربى نيست. در اصل با عدم تعديل و “تجارت آزاد” سطح هزينه‌ها در اكثر شهرهاى جهان سوم از آمريكاى شمالى بالاتر است.
علاوه بر اين، بررسى‌هاى متعدد درباره بودجه خانواده‌ها در چندين كشور آمريكاى لاتين نشان مى‌دهد كه حداقل 60 درصد جمعيت اين مناطق به حداقل پروتئين و كالرى موردنياز دسترسى ندارند. براى نمونه در كشور پرو- در نتيجه اصلاحات صندوق بين‌المللى پول -)IMF( 83 درصد از جمعيت اين كشور طبق آمار سرشمارى از خانواده‌ها، موفق به دريافت حداقل پروتئين و كالرى روزانه خويش نبودند. اين بحران در آفريقا و آسياى جنوبى بيشتر حكومت مىكند و اكثريت مردم اين مناطق از سوءهاضمه و كمبود موادغذايى رنج مى‌برند.
بررسى‌هاى انجام گرفته توسط بانك جهانى و سازمان ملل متحد عمدتاتمرينات پشت ميزى در واشنگتن و نيويورك است كه با فقدان آگاهى از واقعيت‌هاى محلى ارائه مى‌شود. براى مثال گزارش سازمان ملل درباره “فقر” كاهش نرخ از يكسو به يك دوم را در مورد مرگ و مير اطفال و كودكان در آفريقا نشان مى‌دهد، جايى كه فقر طغيان كرده و برنامه‌هاى بهداشت ودرمان درهم ريخته است. آنچه كه گزارش مذكور از ذكر آن عاجز است تعطيلى كلينيك‌هاى درمان و بيرون راندن پرسنل مراكز درمانى باقيمانده كه اغلب با داوطلبان كم‌سواد جايگزين مى‌شوند، مسئول مستقيم بالا رفتن نرخ مرگ و مير در ميان مردم است و اين وضعيت منجر به كاهش آمار مرگ‌هاى ثبت شده مى‌شود.
پنهان كردن واقعيت‌هاى جهاني
در ميان واقعيت‌ها حقايقى نهفته است كه تعمدا از سوى بررسى‌هاى بانك جهانى و سازمان ملل متحد از ديده‌ها دور مانده است. معيارهاى فقر و اوضاع كشورها و همچنين جديت فقر جهانى را به عمد تحريف مى‌كنند. آنها تصويرى از جهان ارائه مى‌دهند كه گويى فقر تنها اقليتى در حدود 20 درصد از مردم جهان را گرفتار كرده است.
تقليل ميزان فقر به صورت مذكور، كه شامل روند آينده‌نگرى‌هاى بعدى نيز مى‌شود توجيه سياست‌هاى “بازار آزاد” و تائيدى از “وفاق واشنگتن” بر اصلاحات اقتصاد كلان است. نظام “بازار آزاد” به منزله موثرترين وسيله فرونشاندن فقر معرفى مى‌شود در حالى كه تاثيرات اصلاحات اقتصاد كلان به باد فراموشى سپرده شده است. هر دو سازمان‌هاى ياد شده به منافع انقلاب فناورى و آورده‌هاى مثبت سرمايه‌گذارى خارجى و آزادسازى تجارت مى‌پردازند بدون اشاره كوچك به اينكه انقلاب و رويكردهاى جهاني، چگونه سطح فقر را در سراسر جهان سريعا وسعت مى‌بخشد.