ایرن‏آن

محمد صادق مفتح صبح امروز در يك نشست خبري اظهار داشت: سال 88 يكي از نقاط عطف نظام توزيع و بازرگاني كشور خواهد بود چرا كه پي‌گيري و رصد مسير كالا با مصوبه هيئت وزيران امسال اجرايي مي‌شود.
وي افزود: يكي از خلا هاي ما در نظام توزيع نبودن شناسنامه كالاست كه امكان پي‌گيري كالا را كاهش مي‌دهد كه اين طرح باعث مي‌شود تا كالاهاي غيرمجاز نظير همين پرتقالها به راحتي وارد نشود و در صورت تخلف مي توان عوامل آنرا شناسايي كرد.

* ما نيازمند اطلاعات دقيقي از مصرف هستيم

مفتح گفت: ما نيازمند اطلاعات دقيقي از مصرف هستيم تا بدانيم چه طبقاتي از جامعه از هر كالا چه ميزان استفاده مي‌كنند كه با داشتن اين اطلاعات حتي مي‌توان تغيير ذائقه مصرف‌كنندگان را در برخي كالاها نظير برنج نيز شناسايي كرد.
وي افزود: با ساماندهي نظام توزيع مي‌توان به مصرف دقيق كالا در گروه‌هاي مختلف رسيد كه براي رسيدن به اين اهداف بايد رده‌هاي مختلف درگير در اين طرح نظير واردكنندگان ، شركت هاي پخش و بنكداران هويت الكترونيك داشته باشند كه با انجام صد در صدي ملت كارت اصناف، ارائه ايران كد براي تمامي كالاها و توليد كنندگان و تلاش براي ارائه كارت بازرگانان براي وارد كنندگان كالا سعي در اجراي هر چه بهتر اين موضوع داريم.

* اجراي طرح ساماندهي نظام توزيع صد درصد عملي است

وي افزود: طبق مصوبه هيات وزيران تمام كالاهايي كه وزارت بازرگاني اعلام مي‌كند بايد از شبكه‌هاي شناسنامه‌دار پخش شوند.
معاون وزير بازرگاني گفت: شركت‌هاي پخش موظف هستند كالاهاي خود را از طريق ملت كارت اصناف توزيع كنند.
مفتح با بيان اينكه نمي‌توان در وهله نخست همه كالاها را در اين طرح وارد كرد گفت: در وهله اول انواع روغن‌نباتي، ماكاروني، شوينده‌ها و محصولات بهداشتي، سلولزي، نوشابه‌هاي گاز دار و آب معدني و انواع محصولات دخاني بايد تمام مراحل طرح ساماندهي نظام توزيع كه شامل وارد كنندگان، شركت‌هاي پخش و بنكداران هستند را طي كنند.
وي با بيان اينكه اجراي اين طرح صد درصد عملي است گفت: توزيع آرد، توزيع شير يارانه‌اي و روغن‌نباتي و ساير كالاهاي كالا برگي در سيستم مشابه اين سيستم از طريق بانك اطلاعاتي توزيع مي‌شوند و ما در اين طرح‌ها تجربه توزيع سيستمي را كسب كرده‌ايم.

* همه كالاها را در سطح كشور رصد كنيم

معاون وزير بازرگاني گفت: مرحله دوم كالاها در نيمه دوم سال اعلام مي‌شود و سعي مي‌كنيم تا تمام كالاها را در سطح كشور رصد كنيم.
وي افزود: با انجام اين طرح ناب‌ترين اطلاعات توليد، توزيع و مصرف بدست مي آيد تا بتوان برنامه‌ريزي‌هاي لازم را در اين خصوص انجام داد.
مفتح گفت: در مرحله اول اجراي اين طرح محصولات دخاني و روغن‌نباتي بدليل فراهم بودن زيرساخت‌هاي لازم تا آخر ارديبهشت ماه ساماندهي مي‌شوند.

* شبكه توزيع ما شفاف نيست

وي با بيان اينكه ما نمي‌توانيم جلوي قاچاقچيان يا توليد غيرمجاز را بگيريم با طرح اين پرسش كه چطور است كه كشور ما به اين حد با قاچاق مواجه است و در ساير كشورها اين طور نيست؟ گفت: دليل آن است كه شبكه توزيع ما شفاف نيست و اگر شفافيت لازم را داشته باشد هيچ واحد صنفي نمي‌تواند پرتقال غيرمجاز عرضه كند.

* ساماندهي نظام توزيع رانتي براي واحد هاي پروانه دار

معاون وزير بازرگاني گفت: اجراي اين طرح براي واحدهاي صنفي پروانه‌دار يك رانت ايجاد مي‌كند و ديوار امنيتي بدور اصناف داراي پروانه كسب مي‌كشد تا اختلالاتي كه از طريق واحدهاي صنفي بدون پروانه صورت مي‌گيرد به حداقل برسد.
وي افزود: شهرداري‌ها و اتحاديه‌ها به هر دليلي نتوانستند تمام واحدهاي صنفي را پروانه‌دار كنند كه با اجراي اين طرح واحدهاي بدون پروانه كسب مجبور به اخذ پروانه و رعايت قوانين صنفي خواهند شد و اين طرح باعث تقويت اصناف مجاز، مجامع صنفي و شوراي اصناف مي‌شود.

* پلمپ مراكز توزيع پرتقال غير مجاز توسط وزارت بازرگاني

مفتح در خصوص توزيع پرتقال صهيونيستي گفت: واردات كالا نياز به مجوز ندارد و اگر كسي ثابت كند كه پرتقال صهيونيستي از وزارت بازرگاني ثبت سفارش كرده، جايزه دارد.
وي افزود: اگر واحد صنفي پرتقال صهيونيستي را توزيع كند متخلف است و حتما به اين موضوع رسيدگي مي كنيم.
مفتح گفت: اگر كالاي غير مجاز وارد كشور شود وظيفه دولت و وزارت بازرگاني است رسيدگي كند و اگر بازرسان سازمان حمايت انبارها را پلمپ كرده‌اند نشان از سرعت عمل وزارت بازرگاني دارد.

* افزايش 10درصدي ماليات براي فروشگاه هاي زنجيره اي خرده فروشي تا 10 سال

وي در خصوص كندي ايجاد فروشگاههاي زنجيره اي خرده فروشي گفت: اگر وضعيت مالياتي اين اصناف مشخص مي‌شد كار شتاب بيشتري پيدا مي‌كرد كه ما پيشنهاد داديم تا اصناف كه در اين شبكه عضو هستند تا 10 سال حداكثر 10 درصد افزايش ماليات داشته باشند.