85 درصد موارد تخلف از قانون اساسي در دولت اصلاحات انجام شد

نماينده مردم تهران در مجلس گفت: بر اساس آمارهاي موجود و مستدل، اصلاحطلبان 85 درصد از موارد تخلف از قانون اساسي را در دولت و مجلس اصلاحات انجام دادهاند.
به گزارش خبرنگاران از اصفهان، حميد رسايي يكشنبه شب در جمع دانشجويان دانشگاه اصفهان افزود: در زمان دولت دكتر احمدينژاد سياست خارجي و داخلي و خط امام خميني (ره) پررنگتر از گذشته شد و فعاليتها و پروژههاي عمراني نيز در اين دولت قابل توجه و كم نظير بوده است.
وي با تاكيد بر اينكه انقلاب اسلامي در آيندهاي نزديك شاهد تحول و اتفاقي عظيم است، اظهار داشت: اين انقلاب تاكنون با دولتهاي متفاوتي روبهرو شده كه هر يك از اين دولتها نيز به سبب عملكرد خود به نامي شهرت پيدا كردهاند.
رسايي با اشاره به دولتهاي مختلف در طول عمر 30 ساله انقلاب اسلامي تصريح كرد: نخستين دولت، دولت موقت نام داشت، پس از آن دولت خيانت كه در واقع همان دولت بني صدر بود بر سر كار آمد كه نتيجه دولت خيانت آن بود كه در اين دولت زمان جنگ ميان ايران و عراق به ظهور رسيد.
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اينكه پس از دولت خيانت، نوبت به دولت شهيد رجايي رسيد، اظهار داشت: علي رغم اينكه عمر اين دولت بيش از دو ماه بيشتر نبود، اما اقدامات انجام شده در اين دولت تا آن اندازه زياد و در خور توجه بود كه ملاك عمل ديگر دولتها قرار گرفت.
وي با اشاره به دولتهاي زمان جنگ تا دولت اصلاحات تصريح كرد: در دولت به اصطلاح اصلاحات شعار آنان در ابتدا انتقاد از سياستهاي اقتصادي دولت پيشين بود كه البته آنان در اين شعار آنچنان موفق نبودند و كم كم به عنوان دولت به اصطلاح اصلاحات معروف شدند.
رسايي با تاكيد بر اينكه اصلاحات در دولت خاتمي مديريت نشد و به مرور زمان اين دولت كم كار و پرخرج شد، خاطرنشان كرد: مديران اقتصادي دولت اصلاحات نيز از دولت قبلي باقي مانده بودند.
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به دولت نهم تصريح كرد: اين دولت يك دولت پركار و كم خرج شد و بازگشت به شعارهاي انقلابي و توجه به سمت محرومين از ملاكهاي اصلي اين دولت به شمار ميرود.
رسايي در پاسخ به اين سوال يكي از دانشجويان مبني بر اينكه كه آيا خاتمي در مدرك دكترا با كردان هم كلاسي بوده است، اظهار داشت: در سال 76 نيز اعلام ميكردند كه خاتمي مدرك دكترا دارد و پس از آن خلاف آن به ثابت رسيد.
وي همچنين در پاسخ به سئوال ديگري مبني بر اينكه آيا صادق محصولي وزير كشور دولت نهم ثروت 160 ميلياردي دارد، پاسخ داد: اينگونه اظهارات اشتباه است و اگر اينگونه است كساني نيز وجود دارند كه با فروش نفت در كشور و پول بيتالمال اكنون در كشور بانك خصوصي دارند.
رسايي در خصوص اينكه احمدينژاد چرا تاكنون مفسدين اقتصادي را معرفي نكرده است، خاطرنشان كرد: اين امر بر عهده دستگاه قضايي است كه بايد پس از بررسي اقدام به معرفي آنان كند كه البته آنان بايد در اين شناسايي شتاب بيشتري گرفته چرا كه در حال حاضر كم كاري ميكنند.