ایرن‏آن

هر كشوري براي تدارك زندگي اجتماعي افراد جامعه، برقراري نظم و امنيت، حفظ حقوق و آزادي ملت و اعمال حاكميت، نياز به قانون دارد و نهادي لازم دارد كه وظيفه قانون‏گذاري را انجام دهد . به اين ترتيب، فقط اجتماع نمايندگان ملت در يك يا دو مجلس رواج پيدا كرده و در قالب قوانين اساسي كشورهاي دنيا پذيرش شده است . اما شرايط برگزاري انتخابات، حق كانديدا شدن افراد، مرجع‏برگزار كننده انتخابات، شرايط راي دهندگان و انتخاب شوندگان، اكثريت نسبي يا مطلق بودن، يك يا دو مجلسي بودن، تبليغات انتخاباتي، صحت امر انتخابات و صدها مساله ديگر كه در امر تشكيل پارلمان پيش مي‏آيد، در كشورهاي مختلف متفاوت است . و اقتدار و اختيارات پارلمان‏ها در همه جا يكسان نيست . (1)
بررسي جايگاه پارلمان در چند كشور مي‏پردازيم .

1 . ايالات متحده امريكا


قانون اساسي امريكا اختيار انحصاري وضع قانون را به كنگره واگذار كرده است . (2) كنگره امريكا مركب از دو مجلس است: مجلس نمايندگان و مجلس سنا .
تعداد نمايندگان مجلس نمايندگان به تناسب جمعيت تعيين مي‏شود . (3) ايالاتي كه كمتر از حد نصاب جمعيت دارند كه صرف‏نظر از تعداد جمعيت، يك نماينده در مجلس نمايندگان دارد . يعني شش ايالت كه جمعيت آنها به حد نصاب نمي‏رسد، هر كدام فقط يك نماينده دارند، مثل آلاسكا و ايومينگ كه حدود سيصد هزار نفر جمعيت دارند . ديگر ايالات به نسبت هر 380 هزار نفر يك نماينده دارند . مجلس نمايندگان در حدود 440 نفر عضو دارد .
هر ايالت صرف‏نظر از وسعت و جمعيت، دو نفر عضو در سنا دارد; از اين رو جمع سناتورها يكصد نفرند . از شرايط انتخاب سناتورها، حداقل سي سال سن، نه سال تابعيت امريكا و ساكن ايالات بودن است كه به مدت شش سال انتخاب مي‏شوند و انتخاب‏13 هر دو سال تجديد مي‏شود . هر دو سال، انتخاب يك سوم سنا به همراه انتخاب اعضاي مجلس نمايندگان كه دوره‏شان دو سال بوده انجام مي‏گيرد . انتخاب سناتورها قبلا به وسيله مجلس مقننه انجام مي‏شد، ولي طبق هفدهمين متمم قانون اساسي امريكا انتخاب مستقيما به وسيله مردم ايالت صورت مي‏گيرد . رسيدگي به اعتبار نامه و احراز شرايط در مورد هر يك از اعضا به عهده همان مجلس است . اعضاي دو مجلس از توقيف مصون هستند، مگر در صورت ارتكاب خيانت‏يا جنايت‏يا بر هم زدن نظم .
رهبر حزب اكثريت در مجلس به رياست مجلس نمايندگان انتخاب مي‏شود . رياست مجلس سنا با معاون رئيس جمهور است . جانشين رئيس مجلس سنا به وسيله حزب اكثريت انتخاب مي‏شود تا در موقع غيبت رئيس، جلسه را اداره كند . مجلس سنا شانزده كميسيون و مجلس نمايندگان 22 كميسيون دارد كه به طرح‏هاي در دستور، رسيدگي مي‏كنند .
كنگره امريكا صلاحيت قانون‏گذاري در زمينه‏هايي را دارد كه در قانون اساسي به طور صريح يا به نحو ضمني و يا با ملازمه به آن واگذار كرده است . بقيه موارد قانون‏گذاري به عهده قوه مقننه ايالت است . قوه مقننه ايالات، واجد صلاحيت عام و مطلق است مگر در مواردي كه به موجب قانون اساسي فدرال ممنوع شده يا به عهده قوه مقننه حكومت مركزي گذاشته شده است . (4)
هر چند رژيم امريكا، رژيم رياستي است . اما قانون اساسي آن ضمن تخصيص كامل هر يك از قوا به يك شاخه حكومت، تكه‏هاي كوچك‏تري از هر يك را به هر شاخه حكومتي داده است .
رئيس جمهور امريكا با وجود اين كه اقتدار منحصر اجرايي را دارد و داراي اختيارات زياد و مسؤوليت‏سنگين است، ولي به مجلس سنا هم حق داده شده تا قرادادهاي دولت را تصويب كند يا در مورد انتصاب مقامات عالي كشور نظر دهد . همه قراردادهاي دولت امريكا بايد به تصويب 23 اعضاي سنا برسد; براي مثال پس از پايان جنگ جهاني اول، قرارداد معروف ورساي را سناي امريكا رد كرد و اين كشور نتوانست عضو جامعه ملل گردد . هر گاه رئيس جمهور به دلخواه عمل كند، ممكن است‏با اعلام جرم كنگره عليه وي مواجه شود; از اين رو لذا خطر اعلام جرم مانند شمشير داموكلس بر سر رئيس جمهوري امريكا آويزان است . قوه قضاييه در امريكا نيز با اين كه مستقل شناخته شده، اما از نفوذ كنگره مصون نيست . كنگره حق دارد عليه قضاوت اعلام جرم كند و از سوي ديگر، انتصاب قضات فدرال توسط رئيس‏جمهور و با رضايت مجلس سناست . كنگره هم حق تعيين عده قضات ديوان عالي و تعيين حقوق آنها را دارد . كنگره همچنين مي‏تواند صلاحيت استينافي دادگاه‏هاي فدرال را محدود كند . (5)
قانون گذاران امريكايي كوشيده‏اند تا اختيارات قانون گذاري دومجلس با هم برابر باشند . اين تساوي در همه موارد رعايت‏شده، جز در مورد حق ابتكار (طرح) در زمينه قوانين مالي و مالياتي . اين حق انحصاري مجلس نمايندگان است; اما در عوض به مجلس سنا حق داده شده است تا طرح‏هاي مصوب نمايندگان در زمينه مسائل مالي و مالياتي را حك و اصلاح كند . اين امر تا حدودي حق انحصار مجلس نمايندگان را تعديل مي‏كند . در ساير موارد قدرت سياسي بين دو مجلس به طريق زير توزيع شده است:
1 . در صورتي كه هيچ كدام از نامزدهاي رياست جمهوري نتوانند در انتخابات اكثريت لازم (نصف به علاوه يك هيات انتخاب كننده) را به دست‏بياورند، مجلس نمايندگان حق دارد از ميان سه نامزدي كه بيشترين آرا را به دست آورده‏اند يكي را به رياست جمهوري انتخاب كند . همچنين مجلس سنا مي‏تواند، در كيفيت مشابه، از ميان دو نامزد معاونت كه بيشترين آرا را به دست آورده‏اند يكي را به معاونت رياست جمهوري برگزيند .
2 . در آيين محاكمات سياسي مسؤولان اجرايي، اگر رئيس جمهور، معاون وي، وزيران و ساير مسؤولان سياسي فدرال دست‏به اعمالي زنند كه از لحاظ حقوق جزاي امريكا جرم شناخته شده باشد، مجلس نمايندگان پس از رسيدگي در تهيه مقدمات كار و صدور ادعانامه عليه فرد متهم، پرونده امر را تكميل كرده و براي رسيدگي و صدور حكم به مجلس سنا ارسال مي‏دارد و مجلس سنا نظير يك دادگاه راي خود را مبني بر محكوميت‏يا برائت متهم صادر مي‏كند .
3 . در انتصاب وزيران، ديپلمات‏ها، مستشاران ديوان عالي فدرال، رئيس جمهور بايد با تاييد مجلس سنا اقدام كند علاوه بر آن، مجلس سنا در تصويب قراردادهاي بين‏المللي نيز مشاركت دارد .
بنابراين، با وجود تلاش قانون‏گذار در توزيع مساوي قدرت بين دو مجلس، با اين حال كفه قدرت به سود مجلس سنا سنگيني مي‏كند و اين امر براي برجسته كردن خصلت فدرال دولت امريكا و مشاركت نمايندگان دولت‏هاي عضو در حساس‏ترين تصميم‏گيري‏هاي دولت مركزي بوده است . (6)

2 . فدراسيون روسيه


پارلمان فدراسيون روسيه مركب از شوراي فدراسيون و دوماي دولتي است . شوراي فدراسيون تركيبي از نمايندگان دولت‏هاي عضو فدراسيون به اضافه يك نفر از ارگان نمايندگي و يك نفر از ارگان اجرايي است و دوماي دولتي متشكل از 450 نماينده مي‏باشد . دوره هر يك از دو مجلس، چهار سال است و روسي‏هاي 21 ساله به بالا مي‏توانند عضو دوماي دولتي يا شوراي فدراسيون شوند .
نمايندگان هر دو مجلس در زمان نمايندگي از مصونيت‏برخوردارند و آنها را نمي‏توان توقيف كرد يا مورد تفتيش و بازجويي قرار داد، مگر اين كه در محل وقوع جرم دستگير شود و يا مطابق قانون فدرال، امنيت ديگران را به خطر انداخته باشد .
شوراي فدراسيون و دوماي دولتي جلسات جداگانه علني دارند و امكان غير علني تشكيل شدن وجود دارد . جلسات مشترك دو مجلس براي شنيدن پيام رئيس جمهور يا پيام دادگاه قانون اساسي يا سخنان رهبران كشورهاي خارجي تشكيل مي‏گردد . هر يك از دو مجلس از بين اعضاي خود رئيس و معاون انتخاب مي‏كند و داراي كميته‏ها و كميسيون‏هايي هستند . قوانين فدرال در دوماي دولتي تصويب و در مهلت پنج روز براي تصويب به شوراي فدراسيون تسليم مي‏شود . اگر بعد از چهارده روز شوراي فدراسيون نظر خود را درباره مصوبه ابراز نكند يا بيش از نيمي از نمايندگان شوراي فدراسيون به آن راي دهند قانون مورد نظر مصوب شوراي فدراسيون محسوب مي‏شود و در صورت رد مصوبه در اين شورا، دو مجلس براي حل اختلاف، كميسيون سازش تشكيل مي‏دهند و مصوبه دوباره به دوماي دولتي بازمي‏گردد و اگر دوماي دولتي نظر شوراي فدراسيون را نپذيرد و مجددا با 23 آراي دوماي دولتي تصويب گردد قانون پارلمان محسوب مي‏گردد . (7) بر اساس ماده 102 قانون اساسي روسيه، اختيارات شوراي فدراسيون از اين قرار است:
1 . تصويب تغييرات در مرزهاي بين اعضاي فدراسيون روسيه;
2 . تاييد فرمان رئيس جمهور درباره اعلام حالت فوق‏العاده;
3 . تاييد فرمان رئيس جمهور درباره اعلام حكومت نظامي;
4 . تصميم‏گيري درباره امكان استفاده از نيروهاي مسلح فدراسيون روسيه در خارج از خاك فدراسيون روسيه;
5 . تعيين تاريخ انتخابات رئيس‏جمهوري فدراسيون روسيه;
6 . بركناري رئيس جمهور فدراسيون روسيه;
7 . انتصاب قضات دادگاه قانون اساسي روسيه، دادگاه عالي فدراسيون و حكميت‏هاي فدراسيون روسيه;
8 . نصب و عزل دادستان كل فدراسيون روسيه;
9 . نصب و عزل معاون رئيس و نصف تركيب اعضاي اتاق محاسبات .
اختيارات دوماي دولتي طبق ماده 103 قانون اساسي به شرح ذيل است:
1 . صدور موافقت‏با انتصاب رئيس هيات دولت فدراسيون توسط رئيس جمهور فدراسيون روسيه;
2 . حل مساله اعتماد به هيات دولت فدراسيون روسيه و استعفاي آن;
3 . انتصاب رئيس بانك مركزي فدراسيون روسيه و عزل وي;
4 . نصب و عزل رئيس اطاق محاسبات و نيمي از اعضاي آن;
5 . نصب و عزل مامور حقوق بشر كه بر اساس قانون فدرال وابسته به قانون اساسي عمل مي‏كند;
6 . اعلام عفو;
7 . ارائه اتهامات عليه رئيس جمهور فدراسيون روسيه جهت‏بركناري وي .
موارد مذكورنشان دهنده نفوذ مجلس فدرال روسيه (شوراي فدراسيون و دوماي دولتي) در قوه مجريه و قوه قضاييه فدراسيون روسيه است . هر چند رئيس جمهور حق انحلال دوماي دولتي را دارد، اما اين حق انحلال مشروط گرديده است .

3 . انگلستان


در انگلستان - به موجب قانون اساسي كه مدون نيست - پارلمان مركب از مجلس لردها و مجلس عوام و پادشاه است . مجلس لردها 926 عضو دارد كه 26 نفر از آنها روحاني يعني مقامات عالي رتبه كليسا و از جمله اسقف‏ها هستند . تعداد زيادي از لردهاي غيرروحاني عضويت مجلس را به ارث برده‏اند و دسته‏اي ديگر شاهزادگاني هستند كه پادشاه يا ملكه به عضويت مجلس منصوب كرده‏اند . نه تن از لردها قضاتي هستند كه شاه به عضويت ديوان عالي كشور تعيين كرده است و بالاخره پادشاه اين حق را دارد كه هر كس را مايل باشد مادام‏العمر به عضويت مجلس لردها برگزيند . در اين صورت مشورت با نخست‏وزير تحت‏شرايطي لازم است .
مجلس عوام 630 نماينده دارد . انتخابات اين مجلس مستقيم و فردي است و هر حوزه انتخابيه يك نماينده به مجلس مي‏فرستند .
در انگلستان حاكميت مختص پارلمان است و در تمام اين سرزمين اقتداري فوق اقتدار پارلمان مشاهده نمي‏شود . نه قانون اساسي مدوني هست كه اختيار آن را محدود سازد و نه مراجع قضايي و دادگاه‏ها مي‏توانند مصوبات پارلمان را ناديده بگيرند يا آن را ابطال سازند . دادگاه‏ها تكليف دارند قانون پارلمان را همان گونه كه هست‏بپذيرند و اجرا كنند . پارلمان حق دارد در مورد هر موضوع و نيز هر يك از دستگاه‏هاي حكومت و حتي هر يك از افراد جامعه، هر نوع قانوني به نحو مطلق يا مشروط وضع كند; همچنين حق دارد قوانين را عطف بماسبق كند و حقوق ثابته افراد را ناديده بگيرد و گروه‏هايي را از حقوق اجتماعي محروم سازد . (8)

4 . جمهوري فدرال آلمان


قوه مقننه آلمان از دو مجلس فدرال (بوندستاگ) و شوراي ايالات (بوند سرات) تشكيل شده است . نمايندگان مجلس اول با آراء همگاني، مستقيم، برابر و مخفي مردم آلمان انتخاب مي‏شوند و قطع نظر از علايق سرزمين خود، نمايندگان كليه مردم آلمان به شمار مي‏روند; در حالي كه مجلس دوم ركني است كه به واسطه آن سرزمين‏ها (لندرها) عضو كشور فدرال در قانون گذاري و اداره جامعه شركت داده شده‏اند . شمار نمايندگان در مجلس دوم (شوراي فدرال) تابع جمعيت هر سرزمين است . (9) هر سرزمين حداقل سه نماينده دارد، ولي هر گاه جمعيت ايالت از دو ميليون بيشتر شود چهار كرسي و هنگامي كه از شش ميليون تجاوز كند پنج كرسي را دارا خواهند شد .
اعضاي شوراي ايالات، نمايندگان حكومت‏هاي اين سرزمين‏ها هستند و عزل و نصب آنها به دست‏حكومت‏ها صورت مي‏گيرد . (10) بنابراين قدرت مجلس اول از هر حيث‏بيشتر از مجلس دوم است; براي مثال مجلس دوم (شوراي فدرال) بر خلاف مجلس فدرال، در تعيين صدر اعظم نقشي ندارد و وزيران فقط در برابر مجلس اول مسؤوليت‏سياسي دارند . در زمينه قانون گذاري نيز اختيارات شوراي فدرال نسبت‏به مجلس فدرال محدودتر است . (11)
شروع و ختم اجلاسيه مجلس فدرال با تصميم مجلس است، اما وقتي رئيس جمهور يا صدراعظم يا 13 اعضاي مجلس تشكيل اجلاس را بخواهند رئيس مكلف است آن را تشكيل دهد . رئيس مجلس فدرال از بين اعضا حزب قوي‏تر با راي مخفي انتخاب مي‏شود . وي سه نايب رئيس دارد كه از بقيه احزاب و به نسبت قدرت آنها انتخاب مي‏شوند . اين افراد به انضمام چند نفر ديگر از نمايندگان «كميته شيوخ‏» را تشكيل مي‏دهند كه مشاور رئيس مجلس هستند و وظايفي هم دارند . فراكسيون مركز قدرت است و هر حزب فراكسيوني دارد مشروط بر اين كه تعداد اعضايش كمتر از پانزده نفر نباشد . فقط اعضاي فراكسيون مي‏توانند به عضويت كميسيون‏ها در آيند و به نحو مؤثري در پارلمان فعاليت كنند . نمايندگان از مصونيت و آزادي بيان برخوردارند و تعقيب و بازداشت آنها جز با اجازه مجلس ممكن نيست و هر گاه در حين ارتكاب تا يك روز بعد از آن دستگير شوند، مجلس مي‏تواند در خواست كند كه تعقيب موقوف و متهم آزاد شود; درخواست مجلس فورا به مورد اجرا درمي‏آيد .
حكومت‏هاي ايالات براي شركت در شوراي ايالات، چند تن وزير يا ديگر اعضا عالي رتبه خود را اعزام مي‏كنند . تصميمات شوراي ايالات به اكثريت آراي هيات‏هاي مزبور معتبر است و آراي ممتنع يا غايب در حكم مخالف مي‏باشد . وزيران دولت فدرال حق دارند، و در صورت درخواست‏شوراي ايالات مكلفند، در جلسات عمومي يا كميسيون‏هاي شورا حضور يابند و هر موقع كه بخواهند عقايد و ديدگاه‏هاي خود را اظهار كنند .
صلاحيت‏شورا در قانون‏گذاري محدود به مواردي است كه در قانون صريحا پيش‏بيني شده، از جمله كليه امور به حكومت فدرال . در ساير موارد، شوراي ايالات حق در مصوبات مجلس فدرال را دارد، ولي اين رد قطعي نيست و موضوع مجددا در مجلس فدرال مطرح مي‏شود و اگر باز هم با اكثريت عادي نظر كلي خود را تاييد كرد، رد شوراي ايالات بي اثر مي‏شود .
شوراي فدرال مي‏تواند مصوبات مجلس را از هر نوع كه باشد ظرف مدت دو هفته از تاريخ وصول، به كميسيون هماهنگي مشترك دو مجلسي ارجاع دهد . اين كميسيون از يازده نفر نمايندگان شورا و يازده نفر از نمايندگان مجلس فدرال تشكيل مي‏شود . در مورد لوايحي كه شورا هم بايد تصويب كند، حق ارجاع اختلاف به اين كميسيون به مجلس فدرال و به دولت نيز داده شده است .
شوراي ايالات، بر خلاف مجلس فدرال، در امور اجرايي حكومت مشاركت دارد . رئيس شورا براي مدت يك سال انتخاب مي‏شود و بنابر سنت، هر سال نخست وزير يكي از ايالات به ترتيب اين مقام را احراز مي‏كند . (12)

5 . سوئيس


مجلس فدرال سوئيس از دو شورا تركيب يافته است: شوراي ملي و شوراي دولت‏ها . نمايندگان شوراي ملي را همه مردم اين كشور به نسبت جمعيت كشور انتخاب مي‏كنند، در صورتي كه اعضاي شوراي دولت‏ها، بدون توجه به جمعيت كانتون‏ها، به قرار دو نماينده از هر كانتون و يك نماينده از هر نيمه كانتون برگزيده مي‏شوند .
هر دو شورا از حيث اقتدار قانون‏گذاري، در يك سطح قرار دارند; اما در قانون اساسي اين كشور مواردي پيش‏بيني شده كه دو مجلس بايد مجتمعا و مشتركا اتخاذ تصميم كنند و چون شمار نمايندگان شوراي ملي حدود پنج‏برابر تعداد نمايندگان شوراي دولت هاست، طبعا در اين گونه موارد كفه قدرت به سوي شوراي ملي سنگيني مي‏كند . با اين حال در حقوق اساسي سوئيس، نظام دو مجلسي تا آن جا كه ممكن بوده به سوي برابري قدرت دو مجلس، چه از لحاظ قانون‏گذاري و چه از نظر سياسي، پيش رفته و به الگوي فدراليسم كلاسيك نزديك شده است . (13)

6 . كانادا


قدرت قانون‏گذاري در كانادا به عهده پارلمان دو مجلسي (مجلس عوام و مجلس سنا) و شخص ملكه است . تعداد نمايندگان مجلس عوام بر اساس جمعيت و مجلس سنا بر اساس نمايندگي منطقه‏اي است . شورا و نمايندگان مجلس سنا از 72 نفر در زمان كنفدراسيون، به 104 نفر در حال حاضر افزايش يافته است . تعداد نمايندگان مجلس عوام هر ده سال يك بار پس از سرشماري تعيين مي‏شود . در حال حاضر تعداد نمايندگان مجلس عوام 282 نفر است . رئيس مجلس سنا با حكم فرماندار كل پس از مشورت با نخست‏وزير تعيين مي‏شود . انتخابات عمومي مجلس عوام هر پنج‏سال يك بار صورت مي‏گيرد و به غير از چند استثناء افراد بيش از هجده سال، حق انتخاب شدن و انتخاب كردن دارند .
سناتورها به نام ملكه، توسط فرماندار كل و با مشاوره نخست‏وزير انتخاب مي‏شوند . تا سال 1965 اين انتصاب مادام‏العمر بود، ولي در حال حاضر سن بازنشستگي 75 سال است . سنا مجري سه عملكرد اساسي است: وظيفه عمده سنا تجديدنظر در لوايح دولتي به خصوص لوايح پيچيده و تكنيكي احاله شده از مجلس عوام است; دومين وظيفه، عملكرد مشورتي و انجام وظيفه به صورت يك «محكمه ملي‏» است . سناتورها با اعلان دو روزه قبلي مي‏توانند بدون هيچ محدوديتي به بحث در خصوص آنچه در دايره منافع ملي كانادا مي‏گنجد بپردازند و نقاط ضعف را بازگو كنند . وظيفه سوم، عملكرد نظارتي است . طبق اين اقتدار، سنا مجاز است‏به تفحص درباره مسائل اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي كشور بپردازد .
رهبر حزب اكثريت در مجلس عوام، نخست وزير كاناداست و اعضاي كابينه عمدتا از بين اعضاي مجلس عوام و به ندرت از بين اعضاي سنا انتخاب مي‏شوند .
اين عده در حكم مشاوران ملكه هستند، اما ملكه هيچ تصميمي را بدون مشورت با آنها اتخاذ نمي‏كند . لوايح ممكن است از مجلس عوام يا سنا نشات بگيرد . مجلس سنا نمي‏تواند منشا لوايح مالي باشد . لوايح بايد به تصويب دو مجلسي برسد و قبل از اين كه به صورت قانون درآيد، بايد به توشيح ملكه برسد . در عمل بيشتر لايحه‏هاي دولتي از مجلس عوام و لوايح خصوصي از مجلس سنا سرچشمه مي‏گيرد; اما فارغ از آن كه ابتكار طرح با كدام يك از دو مجلس باشد، راي مثبت هر دو مجلس ضروري است . غالبا سنا در لوايح معرفي شده از مجلس عوامل اصلاحاتي انجام مي‏دهد يا حتي در بعضي از موارد از تصويب آن امتناع مي‏ورزد .
در مسير لوايح معرفي شده از جانب دولت، ابتدا وزير حامي لايحه، 48 ساعت قبل از معرفي، لايحه را به اطلاع مجلس عوام مي‏رساند . در صورت تصويب، لايحه جهت‏بحث و تصويب به مجلس ديگر ارسال مي‏شود . در صورتي كه لايحه در مجلس ديگر هم به تصويب برسد براي توشيح ملكه، به فرماندار ارسال مي‏گردد . در غياب فرماندار و جانشيني وي امضاي نهايي بر عهده وزير دادگستري يا يكي از قضات ديوان عالي آن كشور است . امضاي نهايي در جلسه ويژه‏اي در مجلس سنا كه اعضاي هر دو مجلس در آن حضور دارند، انجام مي‏شود، لايحه صورت قانوني به خود مي‏گيرد . (14)

پي‏نوشت:


1 . جلال الدين مدني، حقوق اساسي تطبيقي، ص 126 .
2 . عبدالرحمن عالم، بنيادهاي علم سياست، ص 326 .
3 . ابوالفضل قاضي، بايسته‏هاي حقوق اساسي، ص 203 .
4 . جلال الدين مدني، حقوق اساسي تطبيقي، ص 145 .
5 . عبدالرحمن، عالم، بنيادهاي علم سياست، ص 326 .
6 . ابوالفضل قاضي، بايسته‏هاي حقوق اساسي، ص 204 .
7 . جلال الدين مدني، حقوق اساسي تطبيقي، ص 137 .
8 . همان، ص 145 .
9 . ابوالفضل قاضي، بايسته‏هاي حقوق اساسي، ص 205 .
10 . جلال الدين مدني، حقوق اساسي تطبيقي، ص 143 .
11 . ابوالفضل قاضي، بايسته‏هاي حقوق اساسي، ص 206 .
12 . جلال الدين مدني، حقوق اساسي تطبيقي، ص 142 .
13 . ابوالفضل قاضي، بايسته‏هاي حقوق اساسي، ص 205 .
14 . عاليه ارفعي، «پارلمان كانادا چند تصوير روشن‏» ، مجلس و پژوهش، ش 2، ص 226 .