ایرن‏آن

سيد شمس‌الدين حسيني صبح امروز در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: از آنجا كه وزارت امور اقتصادي و دارايي مسئول كارگروه مشترك اقتصادي تدوين برنامه پنجم است اين 40 بسته سياستي را با همكاري و مشاركت وزارتخانه‌هاي مختلف تدوين كرده است.
حسيني كه در حاشيه كنفرانس بين‌المللي توسعه نظام تامين مالي در ايران سخن مي‌گفت افزود: برخي از اين بسته‌ها در حوزه‌هاي مالي است.
وي در خصوص انتشار اوراق سكوك ارزي خاطرنشان كرد: اين اوراق براساس قانون بودجه سال 88 منتشر مي‌شود و بر همين اساس كارگروهي در معاونت سازمان سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي وزارت اقتصاد تشكيل شده است.
وي ادامه داد: معاونت سرمايه‌گذاري با همكاري بانك مركزي در حال تدوين آيين‌نامه‌هاي مربوط به اين اوراق هستند.
وزير اقتصاد همچنين از تصويب لايحه يك فوريتي ابزارهاي نوين مالي در دولت خبرداد و گفت: اين لايحه در حال تطبيق با موازين در معاونت حقوقي دولت است.
حسيني همچنين از تقويت نهادهاي قرض‌الحسنه در برنامه پنجم توسعه خبرداد و تاكيد كرد: نهاد قرض‌الحسنه در برنامه پنجم توسعه بيش از گذشته مورد توجه قرار خواهد گرفت.
وي درخصوص اصلاح الگوي مصرف نيز گفت: اصلاح الگوي مصرف داراي ابعاد مفصلي است و تمامي دستگاهها براساس وظايفشان در آن مشاركت خواهند داشت.
وي با اشاره به اينكه بودجه وزارت اقتصاد نسبت به ساير وزارتخانه‌ها كمتر است گفت: با وجودي كه وزارت اقتصاد بودجه كمتري نسبت به ساير وزارتخانه‌ها دارد اما به دليل اثرگذاري بر سياست‌هاي پولي و مالي بر اصلاح الگوي مصرف بسيار موثر است.
وي يادآور شد: بعنوان مثال از آنجا كه پرداخت منابع مالي بودجه از خزانه انجام مي‌شود طبيعي است كه نظم بخشيدن به پرداخت‌هاي منابع مالي بسيار اهميت دارد.
وزير اقتصاد ادامه داد: بر همين اساس ستاد ويژه‌اي در وزارت اقتصاد تشكيل شده است.
وي همچنين واقعيت‌هاي اقتصاد كشور را مطلوب ارزيابي كرد و اظهار داشت: بعنوان مثال بازار سرمايه‌اي كشور سه دوره پياپي براساس آمار فدراسيون بين‌المللي بورسهاي دنيا رتبه اول را كسب كرده و اين در حاليست كه ساير بورس‌هاي جهان كاهش شاخص 40 تا 80 درصدي را تجربه كرده‌اند.
وي ادامه داد: شاخص بورس هم‌اكنون به رقم 9 هزار واحدي نزديك شده است.
حسيني همچنين گفت: نرخ تورم نقطه اي براساس سياست‌هاي انضباطي طي از 29.5 درصد در مهر ماه سال گذشته به 14.5 درصد در فروردين سال جاري كاهش يافته است.
وي گفت: وضعيت اقتصاد ايران به گونه‌اي است كه علاوه بر اينكه توانستيم بانكهاي دولتي را به بخش خصوصي واگذار كنيم ارزششان نيز در بازار سهام افزايش يافته است.