آيا پيوستن دو كره به هم ممكن است
به نظر مي‌رسد تقريباً همه از اتحاد مجدد دو كره حمايت مي‌كنند: دولت‌هاي ايالات‌متحده، كره‌شمالي و جنوبي و همچنين اكثريت مردم دو كره. اكنون اين سئوال پيش مي‌آيد كه وقتي همه با اين قضيه موافق هستند پس چرا اتفاقي نمي‌افتد؟
به نظر مي‌رسد تقريباً همه از اتحاد مجدد دو كره حمايت مي‌كنند: دولت‌هاي ايالات‌متحده، كره‌شمالي و جنوبي و همچنين اكثريت مردم دو كره. اكنون اين سئوال پيش مي‌آيد كه وقتي همه با اين قضيه موافق هستند پس چرا اتفاقي نمي‌افتد؟ وقتي در مورد اتحاد كره صحبت مي كنيم بايد تا حد زيادي جانب احتياط را نگه داشته و تمام جوانب آن را بسنجيم و ببينيم در اين ميان سهم مردم كره چيست؟ در غرب وقتي از اتحاد كره سخن به ميان مي‌آيد معمولا دو گزينه مطرح مي‌شود: حل شدن سريع كره‌شمالي در كره‌جنوبي (درست مانند آن چه در آلمان اتفاق افتاد) يا حل شدن تدريجي كره‌شمالي در جنوبي (فرايندي آرام كه موجب فروپاشي كره شمالي نمي‌شود و هزينه كل اين اتحاد در حداقل ممكن نگه داشته مي‌شود.)
در هردو اين گزينه‌ها از اقتصاد سياسي كره‌جنوبي به عنوان نيروي برتر و تأثير گذار ياد شده اما حقيقتي كه همواره فراموش مي‌شود اين است كه اتحاد واقعي يعني فرايندي كه طي آن مردم دو كشور متمايز، برنامه متعارفي را براي ساختن اقتصاد سياسي كشوري تازه دنبال كنند.
دليل اصلي چنين فرضي اين است كه تصور مي‌شود كره‌شمالي هيچ دستاورد مثبتي نداشته و در تجربيات آن چيز ارزشمندي وجود ندارد. شكي نيست كه مردم كره‌شمالي سزاوار داشتن سيستم جديدي هستند ولي همواره بايد درذهن داشته باشيم كه كره‌جنوبي نيز نيازمند ايجاد اصلاحاتي در ساختار اقتصادي خودش است. براي دانستن چگونگي اين تغييرات توجه به روندي كه اقتصاد كره‌جنوبي طي كرده است ضروري به نظر مي‌رسد.
پيشرفت و بحران
توسعه موفق كره‌جنوبي همواره به عنوان الگويي براي ساير كشورهاي جهان سوم به شمار مي‌رود اما واقعيت به آن جذابي كه در نگاه اول به نظر مي‌رسد، نيست. رشد برق آساي صادرات كره‌جنوبي از اوايل دهه 1960 تا اواسط دهه 1990 داستاني پيچيده دارد.
با كمي اغماض مي‌توان گفت اين رشد سريع چهار دليل دارد: دو دليل داخلي و دو دليل بين‌المللي. فاكتورهاي داخلي عبارتند از دخالت مستقيم دولت در فعاليت‌هاي اقتصادي (كنترل كلان فعاليت‌هاي اقتصادي كه «چائبول» ناميده مي‌شود) وسركوب نيروي كار توسط حكومت.
دلايل بين‌المللي عبارتند از تمايل ژاپن به فروش تكنولوژي، قطعات و ماشين‌آلات به چائبول و همچنين حمايت سياسي و مالي آمريكا از دولت كره‌جنوبي و بازار صادرات اين كشور. اكثر كارشناسان عقيده داشتند كه چون اين چهار فاكتور ثابت هستند، موفقيت اقتصادي كره‌جنوبي نيز تداوم خواهد داشت اما آنها اشتباه مي‌كردند.
استراتژي پيشرفت كره‌جنوبي در اواخر دهه 1980 دچار فروپاشي شد. كره‌جنوبي در آن دوره رشد اقتصادي بسيار سريع و در نتيجه آن يك درآمد اضافي قابل‌توجه را تجربه مي‌كرد. اين درآمد موجب شد چائبول به استقلال از دولت دست يابد و به آنها اجازه داد كه بيشتر به احتكار كالاها بپردازند تا فعاليت‌هاي توليدي. در آن سال‌ها همچنين شاهد به وجود آمدن شهرهاي صنعتي بزرگ با اكثريت طبقه كارگر بوديم كه سرانجام در سال 1987 به انفجار جمعيت كارگران انجاميد. نتيجه اين امر به وجود آمدن اتحاديه‌هاي دموكراتيك و افزايش قابل توجه دستمزدها بود.
موفقيت‌هاي صادراتي كره‌جنوبي در اين زمان همچنين به تهديدي براي توليد كنندگان ژاپني تبديل شده بود كه آنها را به سوي ايجاد محدوديت‌هايي در راه صادرات كره سوق داد.
سرانجام درآمد فوق‌العاده كره‌جنوبي كه تا حد زيادي ناشي از فروش محصولات آنها در بازار آمريكا بود دولت ايالات‌متحده را تحريك كرد تا اين كشور را براي باز كردن بازارش به روي توليدات آمريكايي تحت فشار قرار دهد. در نتيجه نرخ رشد صادرات از 2/36 درصد در سال 1987 به 4/28 درصد در سال 1988، 7/5 درصد در سال 1989 و سرانجام 3 درصد در سال 1990 كاهش يافت.
از سوي ديگر تعدادي از كشورهاي آسياي جنوب‌شرقي مانند مالزي، اندونزي و تايلند به دنبال سرمايه‌گذاري خارجي (به خصوص توسط ژاپني‌ها) شروع به توليد كالا و رقابت با محصولات كره‌جنوبي كردند. در اواسط دهه 1990 نيز چين تبديل به مكان اصلي براي صادرات چند مليتي خارجي شد. عدم توانايي در رقابت با تكنولوژي مدرن و قيمت ارزان موجب شد كره‌جنوبي بيشتر و بيشتر به دردسر بيفتد.
دولت كره‌جنوبي نيز از نشان دادن واكنش عاجز بود چرا كه ديگر كنترلي بر چائبول نداشت و مطمئناً قادر به كنترل آمريكا و ژاپن نيز نبود و توانايي كنترل استراتژي‌هاي اقتصادي ديگر كشورهاي شرق آسيا را نيز نداشت.
سرانجام در سال 1997 اقتصاد سقوط كرد. تعداد زيادي از بزرگان چائبول در نيمه اول سال مجبور به اعلام ورشكستگي شدند و اين رويداد ماه‌ها قبل از شروع بحران مالي شرق آسيا بود. سرمايه‌گذاران خارجي خيلي زود متوجه شكننده شدن اقتصاد كره‌جنوبي شدند و با فروختن سهام و تمديد نكردن وام‌ها به آن واكنش نشان دادند و در حالي كه اقتصاد كره‌جنوبي در حال سقوط آزاد بود اين كشور مجبور به قبول قوانين صندوق بين‌المللي پول نيزشد.
بازسازي
در مورد بازسازي اقتصادي پس از بحران سال‌هاي 98-1997 به دو نكته مهم مي‌توان اشاره كرد. اول پاسخ مثبت آمريكا و ژاپن به درخواست كمك دولت كره‌جنوبي و دوم تحميل كردن بازار آزاد- نئو ليبرال توسط صندوق بين‌المللي پول (با سردمداري آمريكا) به كره‌جنوبي كه با حمايت زيادي از سوي چائبول نيز روبرو شد.
اقتصاد كره‌جنوبي در سال‌هاي 1999 و 2000 با هدايت صندوق بين‌المللي پول رشد سريعي را تجربه كرد ولي سال بعد از آن روند رشد به طور ناگهاني كاهش يافت و حتي به كمتر از قبل رسيد. اين بحران مجدد بر چهار پايه استوار بود: كسر بودجه دولت، سرمايه گذاري مستقيم خارجي، رشد مصرف كنندگان و صادرات.
امروزه اقتصاد كره‌جنوبي بيش از هر زماني به صادرات وابسته است اما قدرت اصلي در اين ميان به جاي آمريكا، چين است. اكثر صادرات كره‌جنوبي توليداتي هستند كه در ميانه فرايند توليد به چين صادر شده و سپس با كامل شدن پروسه به عنوان كالاي چيني به ايالات‌متحده صادر مي‌شوند.
دولت رو مو هيون، رئيس‌جمهور قبلي (2007-2003) برنامه‌هايي را براي بازگرداندن سرمايه‌هاي خارجي به كشور انجام داد كه از جمله مي‌توان به ايجاد سه منطقه آزاد تجاري در كره‌جنوبي كه سرمايه‌گذران خارجي مي‌توانند بدون دادن ماليات در آن فعاليت كنند، اشاره كرد. نتيجه اين امر افزايش سرمايه‌گذاري خارجي و در را‡س آنها حضور آمريكا و ژاپن بود.
رئيس‌جمهور لي ميونگ باك (كه در دسامبر 2007 به رياست‌جمهوري رسيد) نيز قرار است همان فعاليت‌ها را ادامه دهد اما وضعيت سرمايه‌گذاري خارجي در كره‌جنوبي همچنان افق روشني را در پيش ندارد چنان كه وزير صنايع اين كشور تصريح كرد حدود 9 شركت از 10 شركتي كه در كره‌جنوبي سرمايه گذاري كرده‌اند، به اين فكر مي‌كنند كه در آينده به چين بروند چرا كه در چين قيمت توليد در آن پايين تمام مي‌شود وبازار آن به مراتب جذاب‌تر از كره است.
مشكلات صنعتي كره از هم اكنون نيز قابل مشاهده است. براي مثال كره‌اي‌ها تا حد زيادي خريد لوازم براي پروژه‌هاي جديدشان را متوقف كرده‌اند و گسترش صنايع كره در سال 2004 به ميزان 4 درصد كمتر از سال 1996 بوده است.
مشكلات تنها مربوط به آينده نيست بلكه هم اكنون نيز كارگران كره‌اي تاوان سنگيني براي بحران پس از بازسازي كشورشان مي‌پردازند: فقر از 9 درصد در سال 1996 به 20 درصد در سال 2006 رسيد و طبقه متوسط به سرعت در حال ناپديد شدن هستند. افراد صاحب خانه از 56 درصد در سال 1996 به 44 درصد در سال 2006 كاهش يافته‌اند.
كار به جايي رسيده است كه كره تايمز مي‌نويسد: بيش از نيمي از مردم كره معتقدند كه وضعيت اقتصادي كنوني از وضعيت اواخر دهه 1970 كه كشور دچار شوك اقتصادي شد، بدتر است. 56 درصد سئوال شوندگان معتقدند استانداردهاي زندگي از 6 سال پيش بدتر شده و تنها 9/9 درصد فكر مي‌كنند كه وضعيت زندگي شان پيشرفت كرده است.
به اين ترتيب مي‌توان مشاهده كرد كه در فرايند اتحاد دو كره، همچنان كه استفاده از الگوي كره‌شمالي معقول نيست پيروي كامل از الگوي جنوبي‌ها نيز خالي از عيب نخواهد بود.
نكته كليدي در اين ميان برقراري گفتگو است. بايد براي ايجاد فضاي گفتگو بين دو كره تلاش كرد و آنها را برسر ميز مذاكره نشاند تا بر سر قوانين تجاري و چگونگي سازماندهي موقعيت‌هاي شغلي بحث كنند. چنين گفتگوهايي مي‌تواند موجب به وجود آمدن ديدگاه‌هاي جديد شود. كمترين فايده اين مذاكرات كمك به تقويت و اتحاد حركت‌هاي اجتماعي كره‌شمالي و جنوبي است. اعمالي وجود دارد كه دو كشور با انجام آن مي‌توانند به پيشرفت اين فرايند كمك كنند كه در راس آنها مي توان به ضرورت عادي سازي روابط آمريكا با كره‌شمالي اشاره كرد. اين مي‌تواند به ايجاد فضايي براي نزديكي بيشتر كره‌شمالي به جهان كمك كند. از سوي ديگر دولت‌هاي دو كشور نيز بايد به درك بيشتري از خواسته‌هاي مردم‌شان دست يابند.