ایرن‏آن

نياز جوامع به جلوگيري از هرگونه هرج و مرج و بي نظمي، ايجاب مي كند كه عده اي به نمايندگي از سوي مردم، اداره امور كشور و تعيين چارچوب اداره آن را بر عهده بگيرند. در كشورهاي مدعي حكومت مردمي، اين عده با حضور مردم و از طرف آنان انتخاب مي شوند. درنظام جمهوري اسلامي ايران بر اساس اصل ششم قانون اساسي «امور كشور بايد به اتكاي آراي عمومي اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظاير اينها، يا از راه همه پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون تعيين مي گردد. »

با توجه به اين اصل، در جمهوري اسلامي ايران، اداره حكومت و قانونگذاري در چار چوب اصول قانون اساسي با اداره و نظر ملت تعيين مي گردد و برگزاري انتخابات در حقيقت تبلور اراده و خواست مردم مي باشد.

انتخابات گزينش بهترين‌هاست، بر اساس ضوابط مشخص شده در قانون اساسي مردم با حضور خود در صحنه انتخابات، رئيس جمهور انتخاب مي كنند و به اين ترتيب حق و سهم خود را در اداره كشور به يك فرد كه او را از هر جهت مناسب و همسو با خواسته هاي خود تشخيص دادند، تفويض مي نمايند. البته به موجب اصل يكصد و پانزدهم قانون اساسي رئيس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي انتخاب شود بنابراين قانون اساسي ضمن اينكه اختيار انتخاب رئيس جمهور را به مردم داده است، ضوابط و محدوده انتخاب را نيز مشخص نموده است تا كشور از مسير اهداف حكومت اسلامي خارج نگردد.

انتخاب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز با ضوابط مندرج در قانون به عهده مردم است.فلسفه و بناي وجود مجلس شوراي اسلامي تحقق عيني آيه «و امرهم شورا بينهم» مي باشد كه مقرر مي دارد « مومنين امور خود را با مشورت يكديگر حل كنند» در اينجا نيز مردم حق خود در مشورت امور با يكديگر و سهم خود در تصميم گيري و تعيين خط مشي اداره كشور را به نمايندگان خود تفويض مي نمايند.

مجلس شوراي اسلامي بر پايه قانون اساسي عامل مهم استقلال و رشد و آزادي مردم است كه با تصويب قوانين و داشتن اهرم حق تذكر و استيضاح دولت، مي تواند جلو هرگونه سوء استفاده و خودكامگي دولتمردان را بگيرد و احتمال ايجاد استبداد را از بين ببرد.

به طوركلي كلمه انتخابات گزينش اصلح فرد يا افرادي از جامعه از طرف مردم تلقي مي شود. براي تحقق اين امر بايد امكانات و محيط مناسب و مساعد براي مردم، از سوي دستگاه هاي اجرايي و نظارتي مهيا گردد. سياست گذاران امر انتخابات بايد مردم را از چارچوب و ضوابط حاكم بر انتخابات آگاه سازند و چگونگي انتخاب اصلح را روشن نمايند. رأي دهندگان بايد با اطلاع از وضعيت جامعه و كساني كه مي توانند جامعه اسلامي ما را به سوي تعالي هدايت نمايند، انتخاب اصلح خود را به انجام برسانند.

مسئولان امر برگزاري انتخابات بايد محيط انتخابات را از آلودگي ها پاك كنند و نگذارند افراد و يا گروه هايي از جامعه با ايجاد جو و فشار سياسي، انتخابات سالم را تحت الشعاع خود قرار دهند و آن را از مسير اصلي دور نمايند. چارچوب نحوه برگزاري انتخابات را قانون انتخابات تعيين مي كند كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است و همه افراد و گروه ها بايد آن را محترم بشمارند و در مسير آن حركت نمايند. اگر ضوابط از سوي همه اقشار جامعه رعايت شود، ملت با اعتماد كامل به برگزار كنندگان، به طور گسترده در صحنه انتخابات حضور خواهند يافت و با هر سليقه و فكري كه داشته باشند، اصلح را با تحقيق و تشخيص خود انتخاب خواهند نمود.

فرد يا افرادي كه به اين طريق به عنوان رئيس جمهور، نماينده مجلس شوراي اسلامي، نماينده مجلس خبرگان و ... انتخاب مي گردند و با اكثريت در نظر گرفته شده در قانون ، اين مسئوليت را عهده دار مي شوند، موظفند اهداف و آرمان هاي جامعه اسلامي را برآورده سازند. اين افراد قبل از انتخاب شدن بايد برنامه مشخصي داشته باشند و به ملت ارايه دهند. اگر چه چارچوب اصلي وظايف رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان مجلس خبرگان و... در قانون اساسي مشخص و تعيين شده است؛ ليكن چگونگي انجام اين وظايف و رسيدن به اهداف تعيين شده، موضوع مهمي است كه بايد در برنامه آنان براي ارايه به ملت وجود داشته باشد. مردم در مقابل رأي خود توقع دارند مسئولان نظام انتخاباتي با تلاش خود مشكلات آنان را حل كنند و در راه شكوفايي كشور در زمينه هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي از هر گونه فعاليتي دريغ نورزند.

به هر حال در نتيجه آراي مردم، عده اي اكثريت در نظر گرفته شده در قانون را كسب و عهده دار مسئوليت خواهند شد. آنها بايد توقع معقول مردم را برآورده سازند و آن مواردي را كه در برنامه هاي خود عنوان نموده اند، در مدت عهده دار بودن مسئوليت پياده نمايند. حال چنانچه انتخاب شدگان وعده هاي خود را عملي نسازند و خواسته به حق مردم را جامه عمل نپوشانند، چه حادثه اي رخ خواهد داد!

آن چه مسلم است نوعي بدبيني به عدم اعتماد بر مردم حاكم خواهد شد و حداقل اين است كه در دوره بعد آن فرد يا افرادي كه نتوانستند نظر ملت را برآورده سازند، انتخاب نخواهند شد كساني كه در پي كسب قدرت شخصي و يا گروهي باشند، ديگر مورد اعتماد مردم نخواهند بود.

در جمهوري اسلامي ايران، انتخابات بر مبناي قانون انتخابات كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و براي اجرا به وزارت كشور ابلاغ شده است، برگزار مي گردد. تلاش و سعي مسئولين برگزاري انتخابات اين است كه قانون مصوبه را به نحو احسن اجرا نموده و برنامه هاي اجرايي خود را در مسير آن تدوين نمايد. در قانون انتخابات هر يك از انتخابات رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي، مجلس خبرگان و... شرايط فرد يا افرادي كه مي توانند براي قبول اين مسئوليت داوطلب شوند، دقيقاً مشخص شده است. به موجب قانون انتخابات، شوراي نگهبان ناظر بر اجراي قانون انتخابات از سوي مجريان بوده و در كليه مراحل انتخابات حضور مستقيم دارد و درصورتي كه در هر مرحله از برگزاري انتخابات، خلاف قانون مشاهده كند، مي تواند نسبت به آن برخورد «قانوني» بنمايد.

در برخي از كشورها بالاخص كشورهاي سرمايه داري مدعي حكومت مردمي نيز قوانين مشابهي در اين جهت وجود دارد ليكن در اجراي قوانين، سرمايه دارها و گروه هاي ذي نفوذ تصميم نهايي را در انتخابات خواهند گرفت. آنها هستند كه با فريب افكار عمومي خواسته خود را بر جامعه تحميل مي نمايند و در حقيقت اقليت، اكثريت را در اختيار خود مي گيرند.

در اينگونه كشورها انحرافات اخلاقي و ... مانع از داوطلب شدن و در نهايت انتخاب فرد يا افراد نيست. هر شخص با هر وضعيت نا به هنجاري از طريق احزاب و يا به صورت منفرد مي تواند داوطلب رياست جمهوري، مجالس قانونگذاري و ساير اموري كه با انتخاب از سوي مردم به حساب مي آيد، داوطلب شود. تبليغات انتخاباتي در كشورهاي يادشده با تشكيل مجالس بي بندوباري و غيراخلاقي شكل مي گيرد. وعده هاي داوطلبان انتخاباتي نيز بعضاً خيالي، پوچ و بي اساس است.



در اين گونه جوامع اكثريت منتخبين كه به عنوان رئيس جمهور و نماينده مردم، مسئوليت را به عهده مي گيرند در پي كسب قدرت براي خود و گروه خود هستند و مردم نقشي در حركت هاي آنان ندارند. البته نمي توانيم ادعا كنيم كه همه كشورها چنين وضعيتي دارند.

در برخي از كشورها مثل آرژانتين و يونان شركت در انتخابات اجباري است و بدون دليل و بهانه نمي توان در آن شركت نكرد. كساني كه در انتخابات شركت نكنند، بايد مبالغي را به عنوان جريمه پرداخت كنند و يا از حقوق اجتماعي محروم مي شوند.

به هر حال انتخاب شوندگان در كشورهاي به اصطلاح پيشرفته سرمايه داري با حمايت صاحبان قدرتمند و صرف هزينه هاي هنگفت به صحنه مي آيند و بنابراين كساني كه براي تصدي مسئوليت اين چنين انتخاب مي شوند، وامدار و خادم سرمايه داران و يا افراد ذي نفوذ خواهند بود و مردم در نزد آنان اهميت واقعي خود را نخواهند داشت.

در كشورهاي عربي انتخابات به معناي واقعي خود وجود ندارد. در برخي از اين كشورها حكومت موروثي و نمايندگان مجالس از طرف هيأت حاكمه مشخص مي شوند. در بعضي ديگر مجالس در اختيار هيأت حاكمه است و چنانچه در جهت آنان نباشد، آنها را منحل مي كنند. در برخي ديگر كه حكومت جمهوري دارند، انتخاب داوطلب با نظر حزب مقتدر و حاكم بر جامعه است.

البته با تمام معايب و اشكالاتي كه به برخي از روش هاي انتخابات در غرب و ... وجود دارد، محاسني نيز در آنها ديده مي شود كه مي توانيم با حذف معايب از محاسن قوانين آنها بهره گيريم.