ایرن‏آن

وقتي 17 ماه پيش رئيس پليس نظارت بر اماكن عمومي ناجا از تشكيل ستاد اجرايي منع استفاده از قليان در اماكن عمومي خبر داد، كمتر كسي فكر مي‌كرد كه دو سال بعد مشتريان همچنان پشت ميز يا روي تخت‌هاي رستوران‌ها و مراكز تفريحي بنشينند و بازدم دود گرفته خود را در فضاي بسته با ديگران سهيم شوند.
در آن زمان، سردار محمدعلي نجفي رئيس وقت اداره اماكن ناجا وقتي روبه روي خبرنگاران قرار گرفت با اشاره به اين كه با تصويب قانون منع استفاده از دخانيات در اماكن عمومي از سوي وزارت بهداشت و تشكيل ستادي در اين رابطه، نيروي انتظامي به طور جدي وارد عمل مي‌شود، پشتيباني جدي اين نيرو را از وزارت بازرگاني در حوزه صنفي و وزارت بهداشت براي اجراي اين قانون اعلام كرد.
چند روز بعد نيز رئيس مركز اطلاع رساني ناجا با بيان جزئياتي، از زمان اجرايي شدن اين طرح در تهران از 25 آذرماه (86) و اول دي ماه در شهرستان هاي كشور خبر داد.
در روزهاي اول اجراي اين طرح 17 واحد عرضه كننده قليان تعطيل شدند، اما اعتراض صاحبان قهوه خانه‌ها كه هزينه‌هاي زندگي‌شان با اين كار تامين مي‌شد، سرانجام بعد از يك ماه نتيجه داد و برخلاف آنچه تصور مي‌شد قليان براي هميشه از مراكز مختلف عرضه كننده آن حذف نشد.
به دنبال اعتراض جمعي از قهوه‌خانه داران و ارسال نامه از سوي 30 نماينده مجلس، رئيس جمهور دستور پيگيري اين موضوع را به وزارت كشور ابلاغ كرد تا مانع از بيكاري شاغلان شود. به اين ترتيب موجبات فراغ خاطر افرادي كه در اين زمينه فعاليت مي‌كردند فراهم شد؛ زيرا با اجرايي شدن و استمرار اين طرح، بيش از دو ميليون نفر از جمله تنباكو فروشان، زغال فروشان و ساير رشته‌هاي وابسته به صنف قهوه‌خانه داران در كشور به طور مستقيم و غير مستقيم بيكار مي‌شدند. به اين ترتيب قليان‌ها از پستوها به روي ميزها بازگشت. با اين وجود، ماجرا به همين جا ختم نشد چراكه دو روز بعد سرهنگ مهدي احمدي، رئيس مركز اطلاع رساني ناجا از تداوم اجراي قانون منع استفاده از مواد دخاني در اماكن عمومي خبر داد و اعلام كرد مطابق دستور فرماندهي تا زماني كه از طريق سلسله مراتب، ابلاغي صورت نگيرد، پليس قانون را بر اساس مقررات اجرا خواهد كرد. اگرچه مسؤولان لغو برخورد با ارائه قليان در اماكن عمومي را مدارا كردن با عرضه كنندگان اين وسيله و فرصتي براي تغيير كاربري دانستند. با توجه به اين كه براي اولين بار ممنوعيت و جمع آوري قليان از قهوه خانه‌هاي سطح شهر تهران از سوي نيروي انتظامي در سال 82 آغاز شد كه بعد از مدتي به فراموشي سپرده شد، اين مجال هم از روز و ماه گذشت و به سال رسيد.
اين بار در يك نماي جديد پاي قليان و قليان كش‌ها به برخي از بوستان‌ها هم باز شد تا به آنجا كه امروز هركسي در هر سني مي تواند با پرداخت2000تومان دودي با طعم نعنايي، پرتقالي يا ... را در برخي از بوستان‌ها درون ريه‌هايش پر و خالي كند.
"محمد " كه يكي از مشتريان پرو پاقرص قليان است، وقتي به او مي‌گويم كه مي داند قليان 40 برابر سيگار، سم وارد بدن مي‌كند و خطر يك ساعت استعمال قليان 200 برابر سيگار است، تنها پاسخي كه مي شنوم اين است: بي خيال! مگه آدم مي‌خواد چند سال زندگي كنه. تازه قليان از قديم توي هر خانه‌اي بوده و هنوز هم خيلي از افراد مسن از آن استفاده مي‌كنند و هنوز به مشكلي بر نخورده‌اند. تازه مگه براي گذراندن اوقات فراغت چند تا تفريح و سرگرمي وجود داره، لااقل اين طوري مي‌شه چند ساعتي با دوستان دور هم گوشه دنج يك رستوران نشست.
نبود تفريحات ارزان براي گروه سني جوان از مهمترين دلايل اين افراد براي همدم شدن با دود تنباكو است آن هم در طعم‌هاي مختلف كه به مراتب خطرناك‌تر از نوع ساده آن است تا آنجا كه متخصصان از سرطان‌زا بودن آن نيز مي‌گويند. مجيد ابهري متخصص علوم رفتاري و آسيب شناس اجتماعي معتقد است امروزه جوانان به خاطر الگوهاي غلط تربيتي و رواج بيش از اندازه قليان در محافل و مراكز عمومي به سراغ اين وسيله مي روند. به گفته وي خودنمايي، تلاش براي عقب نماندن از ديگران و بزرگ نمايي شخصيتي و سني مهم ترين انگيزه اين گروه سني براي استعمال قليان است.
اين استاد دانشگاه شهيد بهشتي لذت جويي را از ديگر عوامل ترغيب افراد ذكر مي كند و آن را حاكي از گرايش شخص به سوي مواد مخدر مي‌داند.
اين در حالي است كه بسياري از افراد، كشيدن قليان را تنها يك نوع سرگرمي مي‌دانند كه مي‌تواند جايگزيني براي خلاء موجود از نبود امكانات تفريحي باشد، ابهري اين ادعا را رد مي‌كند و مي‌گويد، نبود تفريح و پايين بودن سطح شادي در جامعه، يك مطلب و انتخاب غلط، موضوع ديگري است كه نبايد در هم خلط شود.
كشيدن قليان و سيگار نه تنها تفريح نيست بلكه صدمات جاني را نيز براي جوانان به دنبال دارد.
هادي مقدسي، عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي نيز قليان را يكي از مظاهر آلودگي و به خطر انداختن سلامت جامعه به ويژه قشر جوان مي داند و برقراري اماكن عمومي عرضه كننده را مهر تاييدي بر عدم تعهد متوليان امر بهداشت نسبت به سلامت جامعه ذكر مي‌كند. به گفته نماينده مردم بروجرد در خانه ملت، صدور مجوز از ابتدا براي استعمال قليان در اماكن عمومي اشتباه بوده است و وزارت بهداشت بايد تدبيري براي جمع آوري مجدد آن اتخاذ كند.

رشد 14 درصدي گرايش به قليان
آمارهاي رسمي وزارت بهداشت نشان مي دهد كه در فاصله سال هاي 82 تا 86 مصرف قليان با رشد 14 درصدي از 12 درصد به 26 درصد رسيده است؛ به عبارتي استعمال اين وسيله دخاني بيش از دو برابر شده است.
شايد به همين دليل است كه در آخرين روزهاي فروردين، كارشناس دبيرخانه كشوري كنترل دخانيات وزارت بهداشت از اجراي مجدد طرح جمع آوري قليان‌ها از قهوه‌خانه‌ها و سفره خانه‌هاي سنتي خبر مي‌دهد و مي‌گويد: "دور جديد اين طرح در آينده نزديك با جديت بيشتري دنبال خواهد شد. " اگرچه اين سخنان به سرعت از سوي يكي ديگر از مسؤولان اين وزارتخانه تكذيب مي‌شود اما اين واقعيت را به مسؤولان گوشزد مي‌كند كه بايد براي جلوگيري از اشاعه استعمال قليان در سنين مختلف تدبيري انديشيد.
سردار محمد نجفي، رئيس سابق اداره اماكن ناجا كه نخستين روزهاي بازنشستگي‌اش را پشت سر مي‌گذارد، مي‌گويد: "براساس قانون، عرضه مواد دخاني از جمله قليان در اماكن عمومي ممنوع است و وزارت بهداشت بايد تدبيري براي آن بينديشد. "
ابهري كنترل رفتار جوانان از سوي والدين و رعايت موارد تعيين شده از سوي قانونگذار را بهترين راه براي كاهش اقبال جوانان به مواد دخاني چون قليان و تدارك تفريحات ارزان و رايگان را از ديگر راهكارهاي حل اين مشكل در جامعه مي‌داند.
اگرچه نبود امكانات مناسب براي تفريح و در مواردي گران بودن مراكزتفريحي مجهز، مهم ترين علتي است كه باعث شده برخي از جوانان همنشيني با دودهاي طعم دار اما مضر را به عنوان روش ايده آلي براي گذراندن زمان آزاد خود و حضور در كنار همسالانشان در گوشه‌اي دنج برگزينند؛ اما وقتي معايب، مضرات و محاسن اين راه حل را با كفه ميزان عقل بسنجيم متوجه مي شويم چنين روش‌هايي براي سرگرم شدن نه تنها تندرستي جسمي افراد را به خطر مي‌اندازد، بلكه تهديدي براي سلامت جامعه نيز محسوب مي‌شود.
با اين وجود بايد گفت برخورد بدون جايگزين نيز ثمري جز زير زميني شدن روند مصرف اين قبيل وسايل دخاني را به دنبال ندارد.
بنابراين براي برخورد با اين معضل ابتدا بايد جايگزيني مناسب براي آن طراحي و سپس اقدام به حذف آن از سطح جامعه كرد.