25 درصد به حقوق كارمندان افزوده مي‌شود
معاون برنامه‌ريزي وزارت كشور :معاون برنامه‌ريزي و امور اقتصادي وزارت كشور گفت : براساس قانون نظام هماهنگ پرداخت خدمات كشوري، 15 تا 25 درصد به حقوق كارمندان افزوده مي‌شود.
به گزارش خبرنگاران از ساري ، محمدعلي شاعري بعداز ظهر امروز در جلسه تحول اداري مازندران اظهار داشت: براساس اين قانون، حدود 10 تا 15 درصد نيز به حقوق بازنشستگان افزوده خواهد شد.
وي افزود: كليات اقتصاد كشور يك اقتصاد دولتي است و آرمان‌هاي كشور نيز به دست كاركنان با انگيزه تحقق پيدا مي‌كند.
شاعري با اشاره به اينكه يكي از دغدغه‌هاي مهم دولت توجه به دهك پايين جامعه است، بيان داشت: اقدامات دولت نهم در اين راستا بيشتر از دولت‌هاي گذشته بوده است.
وي با اعلام اينكه با توجه به منابع محدود دولت، طراحي قانون خدمات كشوري با برنامه ريزي منسجمي صورت گرفته است، خاطر نشان كرد: مجلس اين قانون را تصويب و براساس ابلاغ به دولت در سال جاري 9 هزار ميليارد تومان به اين منظور اختصاص يافته است.
معاون برنامه‌ريزي و امور اقتصادي وزارت كشور اظهار داشت: براين اساس 5 هزار ميليارد تومان براي شاغلان بخش دولتي و 4 هزار ميليارد تومان نيز براي بازنشستگان در نظر گرفته شده است.
وي با اشاره به اينكه دولت تمام دستگاه‌هاي اجرايي را موظف به همكاري در اين بخش كرده است، يادآور شد: بايد دستمزد و حقوق كاركنان و بازنشستگان در سال 88 براساس مديريت خدمات كشوري باشد.
شاعري ادامه داد: با تلاش‌هايي كه صورت گرفته است، بايد حقوق كاركنان و بازنشستگان در سال جاري با حكم جديد و براساس مزاياي فصل دهم خدمات باشد.
وي زمانبندي اجراي اين طرح را 25 اردبيهشت ماه اعلام كرد و افزود: براساس مكانيزم و فرآيند تعريف شده بايد تا 28 اردبيهشت ماه جاري اين قانون اجرا شود.
معاون برنامه‌ريزي و امور اقتصادي وزارت كشور كميته اجرايي اين قانون را زير نظر استانداران دانست و گفت: براساس دستورالعمل ابلاغ شده، حداكثر زمان براي تحقق اين امر 30 اردبيهشت ماه جاري است.
وي اظهار داشت: اگر تاكنون پرداختي كاركنان دولت با عنوان علي‌الحساب انجام شده است، براساس اين قانون جديد بايد افزايش‌ها در موعد مقرر اعمال شود و مابه‌التفاوت اين قانون را بايد سازمان امور اقتصادي و داريي پرداخت كند و مشكلي در اين زمينه وجود ندارد.
استاندار مازندران نيز در اين مراسم گفت: اجراي قانون خدمات كشوري و نظام هماهنگ پرداخت‌ها با حمايت مجلس محقق شده است.
سيد محمد كريمي اظهار داشت: دولت نهم با اجرايي كردن طرح سهام عدالت، افزايش حقوق بازنشستگان و لايحه خدمات كشوريف گام‌هاي بزرگي را براي تحقق عدالت‌ورزي برداشته است.
وي افزود: لايحه خدمات از كارهاي بزرگي است كه هزينه مالي فراواني به دولت تحميل مي‌كند، ولي با پيگيري‌هاي انجام شده، حقوق كاركنان دولت تا پايان اردبيهشت ماه براساس اين قانون پرداخت خواهد شد.
استاندار مازندران با اشاره به اينكه علوم پزشكي و آموزش و پرورش يكي از فراگيرترين نهادها در كشور محسوب مي‌شود، بيان داشت: براي تحقق اين قانون در حال حاضر پرداخت حقوق كارمندان تا چند روز متوقف شده است تا پرداخت‌ها براساس قانون خدمات كشوري و تطبيق با اين مسئله صورت گيرد.