پرهيز از افراط و تفريط در اصلاح الگوي مصرف
واكنش و برخورد بخشي، سليقه‌اي و غيركارشناسي با مقوله اصلاح الگوي مصرف اين نگراني را افزايش داده كه اين مقوله از هدف و نيت واقعي خود منحرف شده و بيش از آنكه سرآغاز تحول بزرگ اقتصادي و فرهنگي در كشور شود، صرفا هزينه‌هاي كشور را بدون دربرداشتن نتايج واقعي افزايش دهد.
واكنش و برخورد بخشي، سليقه‌اي و غيركارشناسي با مقوله اصلاح الگوي مصرف اين نگراني را افزايش داده كه اين مقوله از هدف و نيت واقعي خود منحرف شده و بيش از آنكه سرآغاز تحول بزرگ اقتصادي و فرهنگي در كشور شود، صرفا هزينه‌هاي كشور را بدون دربرداشتن نتايج واقعي افزايش دهد
افراط و تفريط همواره از آفت‌هاي اقتصاد ايران قلمداد مي‌شود. تسري اين مسئله به مقوله اصلاح الگوي مصرف اين نگراني را دامن زده كه عملا اين سياست راهبردي از همان ابتدا خلع‌سلاح شود و به سرنوشت ديگر سياست‌هاي راهبردي كلان و توسعه‌اي كشور دچار گردد.
طيف وسيعي از واكنش‌ها، آنقدر دامنه و حوزه اين سياست را وسيع و گسترده مي‌بينند كه عملا با پيچيده كردن موضوع و گم شدن در مسيرهاي انحرافي، زمينه‌هاي اجراي آن را از همان ابتدا از بين مي‌برند. از سوي ديگر، طيفي ديگر موضوع را آنقدر محدود و كوچك مي‌نگرند و آن‌را به حوزه‌هاي كوچك و جزئي تقليل مي‌دهند كه ارزش و اهميت مسئله را زير سؤال مي‌برند.
واقعيت اين است كه اصلاح الگوي مصرف مقوله‌اي بسيار وسيع و گسترده است كه در حوزه‌هاي اجتماعي و اقتصادي و همچنين در ابعاد مختلف زندگي مردم و بخش‌هاي اقتصادي و مديريتي عملياتي مي‌شود.
لازمه اجراي اين سياست راهبردي، در گام اول شناخت موضوع و پي بردن به اهميت و جايگاه مصرف در توسعه اقتصادي و رفاه عمومي است. اصلاح الگوي مصرف به معناي مصرف‌نكردن نيست بلكه بهينه‌شدن مصرف با لحاظ مجموع شرايط و توانمندي‌هاي اقتصادي كشور است.
از منظر ادبيات اقتصادي، مصرف بالا و در عين حال اقتصادي و درست لازمه توسعه و رشد اقتصادي است. بدون مصرف، بخش‌هاي توليد و عرضه كالا و خدمات موضوعيت و حيات ندارد و با ضعف توليد بيكاري و فقر دامنگير كشور مي‌شود. بنابراين در كنار تشويق توليد بايد بازاريابي و زمينه‌هاي مصرف كالاهاي توليد شده را نيز تشويق كرد.
البته بايد توجه كرد كه توليد نيز بايد اقتصادي و منطقي باشد. توليد منطقي و اقتصادي، بازار مصرف خود را نيز پيدا مي‌كند. بنابراين الزام اول، درك اين واقعيت است كه اصلاح الگوي مصرف در خلأ و بدون توجه به توليد و عرضه صورت نمي‌گيرد؛ چه‌بسا در برخي بخش‌ها با هدف كمك به اقتصاد ملي بايد مصرف بيشتر را تشويق كرد.
اما بايد به اين واقعيت مهم نيز اعتراف كرد كه هزينه‌اي كه اقتصاد ملي بابت مصرف برخي كالاها و خدمات مي‌پردازد، بسيار زياد، غيرمتعارف و ناعادلانه است؛ هزينه‌اي كه نهايتا پرداخت‌كننده آن مردم هستند. در واقع ثروت كشور آگاهانه و ناآگاهانه به‌دليل ضعف مديريت مصرف به سرعت در حال از بين‌رفتن است؛
ثروتي كه بايد به سرمايه پايدار كشور تبديل شود و با مديريت آن ارزش افزوده بالا براي نسل‌هاي كنوني و آينده كشور ايجاد كند. مصرف بهينه اين كالاها و خدمات از سوي مردم، هم به اقتصاد ملي در حال توسعه كمك مي‌كند و هم بسترساز رفاه عمومي از طريق ايجاد سازوكارهاي پايدار اقتصادي است.
بنابراين، اصلاح الگوي مصرف بايد از حوزه‌ها و بخش‌هايي آغاز شود كه داراي 2ويژگي مهم است: اول، مشمول يارانه كلان دولتي است و دوم مشمول قيمت‌گذاري دولتي است. در واقع، با هدفمند كردن يارانه‌ها و حذف قيمت‌گذاري دولتي، اقدام اساسي و اوليه براي بهينه‌سازي مصرف برداشته مي‌شود.
اين مهم با توجه به نهادينه شدن الگوها و رفتارهاي نادرست در اقتصاد ملي بسيار سخت، پرهزينه و زمان‌بر است.
در واقع اجراي اين سياست بايد در 2سطح مديريت كلان با بهره‌گيري از تمامي ابزارها و امكانات موجود به‌ويژه ساختارهاي قانوني موجود نظير سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و طرح هدفمند كردن يارانه‌ها با هدف تحول ساختار اقتصادي و همچنين سطح عمومي از طريق فرهنگ‌سازي و آموزش شيوه‌هاي مديريت اقتصاد خانواده مورد توجه قرار گيرد .