ایرن‏آن

عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان صبح امروز شنبه در نشست خبري با خبرنگاران رسانه‌ها با بيان اينكه انتخابات رياست جمهوري دهم، ميان‌دوره‌اي مجلس شوراي اسلامي در شش حوزه انتخابيه و انتخابات مجلس خبرگارن رهبري در 2 حوزه گلستان و تهران را پيش رو داريم، افزود: 476 نفر در انتخابات رياست جمهوري دهم ثبت نام كردند كه از اين تعداد يك چهارم داراي محكوميت‌هاي مختلف هستند و 50 نفر سابقه رد صلاحيت و 50 نفر داراي مدارك ابتدايي تا فوق ديپلم هستند.
سخنگوي شوراي نگهبان با تاكيد بر اينكه شوراي نگهبان مي‌تواند ظرف 5 روز پس از ثبت نام كانديداها اظهار نظر كند، گفت: طبق ماده 56 پس از گذشت پنج روز چنانچه مهلت مورد نظر كافي نباشد شوراي نگهبان مي‌تواند آن را براي پنج روز ديگر تمديد كند كه اين مهلت تا30 ارديبهشت ماه تمديد شده است.
وي در خصوص انتخابات مجلس خبرگان رهبري، گفت: نتايج بررسي‌ها در اين رابطه اعلام شده و امروز مهلت پاياني براي دريافت اعتراضات است و 5 خرداد ماه نتايج نهايي تائيد صلاحيت كانديداي مجلس خبرگان رهبري اعلام مي‌شود.
كدخدايي با اشاره به اينكه در حال حاضر مشغول دريافت شكايات نامزدهاي ميان دوره‌اي مجلس شوراي اسلامي هستيم، گفت: ‌اول خرداد ماه شوراي نگهبان در خصوص نامزدهاي مياندوره‌اي مجلس اعلام نظر نهايي مي‌كند.
وي با بيان اينكه كساني كه در ادوار گذشته صلاحيت آنها تائيد شده و در حال حاضر صلاحيت‌شان مورد تائيد قرار نگرفته است، افزود: اين افراد در فاصله زماني 2 تا 4 خرداد ماه فرصت اعتراض دارند و شوراي نگهبان 5 تا 11 خرداد ماه به اين گونه موارد رسيدگي مي‌كند.
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگاري در خصوص اينكه فعاليت تبليغاتي برخي از افراد قبل از اعلام تائيد كانديداها از سوي شوراي نگهبان داراي منع قانوني است يا خير، گفت: در خصوص تبليغات قوانين ما داراي نقص است و وضعيت تبليغات در قانون صراحتاً مشخص نشده است.
وي در ادامه خاطرنشان كرد: وقتي قانونگذار زمان تبليغات را تعيين كرده در خارج از مهلت قانوني تبليغات ممنوع است و اين در حالي است كه نوع و كيفيت تبليغات در زمان قانوني با خارج از زمان قانوني متفاوت است، اما در حال حاضر شاهد هستيم كه بسياري از افراد به شكل‌هايي كه مغاير قانون است، مشغول تبليغات هستند كه مراجع قانوني بايد به اين موضوع رسيدگي كنند و شوراي نگهبان قطعاً اين موضوعات را مد نظر قرار خواهد داد.
كدخدايي در پاسخ به سوالي در خصوص زمان اعلام اسامي كانديداي رياست جمهوري و روند رسيدگي به صلاحيت آنان، گفت: رسيدگي به صلاحيت كانديداي رياست جمهوري از 20 تا 24 ارديبهشت ما در فرصت پنج روزه اول انجام گرفت و به استناد ماده 57 از 25 تا 29 ارديبهشت ماه بررسي صلاحيت،‌ تمديد شد و در اين راستا انتشار اسامي كانديداها در تاريخ‌ 30 و 31 ارديبهشت ماه اعلام مي‌شود و مدت تبليغات نيز 20 روز از اول تا 20 خرداد ماه خواهد بود.
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به پرسش خبرنگاري مبني بر اينكه كاهش تعداد ثبت‌نام كنندگان انتخابات رياست جمهوري دهم نسبت به گذشته به چه علت كاهش يافته است و آيا نيروهاي نظامي در مسائل سياسي مي‌توانند ورود داشته باشند يا خير، افزود: كاهش تعداد ثبت‌نام كنندگان قطعاً رويكرد خوبي است و اينكه كساني كه خود را اصلح نمي‌دانند، بي‌جهت وارد صحنه نشوند مفيد است و قانون بايد به شكلي باشد كه كساني كه صلاحيت لازم را دارند خود را در معرض كانديداتوري قرار دهند.
كدخدايي اضافه كرد: آنچه قانون مقرر كرده دخالت نيروهاي نظامي و انتظامي ممنوع است و تعيين مصاديق آن نيز بر عهده شوراي نگهبان نيست و مراجع قانوني بايد در اين رابطه اظهار نظر كنند.
وي در پاسخ به پرسش خبرنگاري مبني بر اينكه برخي از كانديداها در سخنراني‌هاي خود انتقادات گسترده‌اي نسبت به اوضاع كشور بيان مي‌كنند، آيا اين اظهار نظرها در تائيد صلاحيت افراد موثر است يا خير، تصريح كرد: مطالبي كه ناشي از رفتار، گفتار و عملكرد كانديداها است در شوراي نگهبان مورد بررسي قرار مي‌گيرد و در قانون اساسي از جمله شرايط كانديداي رياست جمهوري را مدير، مدبر و رجل سياسي دانسته كه بررسي عملكردها و رفتار راهي براي بررسي اين شرايط است.
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سوالي در خصوص اينكه تبليغات صدا و سيما يكطرفه است و آيا اين موضوع كه شما از صدا و سيما خواسته‌ايد كه در زمان قانوني تبليغات سفرهاي استاني رياست جمهوري از صدا و سيما پخش نشود، افزود: شايعات اينچنين در فصل انتخابات وجود دارد و رسانه‌ها بايد توجه كنند كه با انتشار اين شايعات اعتبار خود را زير سوال نبرند و شوراي نگهبان فقط در مرحله‌اي كه مربوط به بررسي صلاحيت‌ها است، اظهار نظر مي‌كنند و در مقام اجرا قرار ندارند كه تخلفات اين‌چنيني را تذكر دهد.
كدخدايي در پاسخ به اين سوال كه آيا در انتخابات آتي مانند انتخابات رياست جمهوري نهم برخي كانديداها با وساطت مقام معظم رهبري تائيد مي‌شوند يا خير، و نحوه حضور بانوان در انتخابات، گفت: حكم حكومتي مقام معظم رهبري قابل پيش‌بيني نيست و اين بخش از اختيارات رهبري است كه بر اساس اصل 57 قانون اساسي به عهده ايشان است و هر زمان مصلحت بدانند شوراي نگهبان نيز طبق قانون عمل خواهند كرد.
وي در خصوص كانديداتوري بانوان در انتخابات، اضافه كرد: با توجه به اينكه اعلام كرديم كه براي ثبت نام خانم‌ها منعي وجود ندارد، شاهد هستيم كه خانم‌ها نسبت به دوره قبل كمتر ثبت‌نام كردند.
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به اين سوال كه با توجه به سلامت انتخابات فكر مي‌كنيد ميزان ابطال آراء در چه حدي باشد، افزود: اميدواريم در انتخابات رياست جمهوري دهم ميزان ابطال آراء صفر باشد و با توجه به اينكه ناظرين آموزش ديده شوراي نگهبان به اضافه نمايندگان داوطلبين در پاي صندوق‌هاي راي حضور دارند به هيچ وجه جاي نگراني براي سلامت انتخابات نيست.
كدخدايي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه پيامكي با عنوان رد صلاحيت كروبي از سوي شوراي نگهبان در انتخابات آتي انتشار يافته نظرتان در اين مورد چيست، گفت: شواي نگهبان مقام اجراي نيست كه در اين رابطه اظهار نظر كنند و قطعاً مقامات اجرايي مي‌توانند اقداماتي را انجام دهند و بنده نيز پيشاپيش نسبت به نظر اعضاء شوراي نگهبان نمي‌توانم اظهار نظر كنم.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه با توجه به جمعيت 70 ميليوني ايران تعداد ثبت‌نام كنندگان آيا به اين علت است كه خود را صالح نمي‌دانند يا خير،‌ افزود: عملكرد شوراي نگهبان نشان داده كه در انتخابات‌ها كاملاً بي‌طرف عمل مي‌كند و اين بي‌طرفي نيز تضمين كننده سلامت انتخابات است و كشورهاي بزرگتر از ما به اندازه انگشتان دست نيز كانديدا ندارند و تعداد كانديداها بر اساس ميزان جمعيت درست نيست و قياس مع‌الفارق است.
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سوالي در رابطه با اينكه عدم حضور اقليت‌هاي ديني (غيرمسلمان) در انتخابات موجب برخي جوسازي‌ها مي‌شود، نظر شما چيست، گفت: شرايطي كه مربوط به انتخابات است در اصل 115 قانون اساسي به صراحت آمده و هر وقت قوانين اصلاح شد ما نيز تابع هستيم.
كدخدايي در پاسخ به سوال خبرنگاري كه در رابطه با نحوه رسيدگي به شكايات پرسيد، گفت: كليه كساني كه از هيئت اجرايي شكايت كرده‌اند در هيئت‌هاي نظارت استاني و سپس هيئت نظارت مركزي بررسي مي‌شود و اين اطمينان را به نامزدها مي‌دهيم كه هر شكايتي دارند را با ارسال آنان رسيدگي خواهيم كرد.

*لايحه الحاق خبرگزاري‌ها به قانون مطبوعات مغاير قانون اساسي است

عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگبهان صبح امروز شنبه در نشست خبري با خبرنگاران رسانه‌ها در خصوص طرح اصلاح قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم 85 و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با مسئوليت‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي مصوب 1368 و اصلاحات بعدي آن مصوب جلسه مورخ بيست و ششم فروردين ماه يك‌هزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي، گفت: اين مصوبه در شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و عموم تصميمات مذكور در ماده واحد مغاير اصل 138 قانون اساسي شناخته شد.
وي به طرح اصلاح قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با مسئوليت‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي مصوب 1368 و اصلاحات بعدي آن كه با اصلاحات در جلسه مورخ سي‌ام فروردين ماه يك‌هزار و سيصد و هشتاد و هشت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، اشاره كرد و گفت: در جلسه مورخه 9/2/1388 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
سخنگوي شوراي نگهبان در رابطه با طرح الزام دولت به تجديد نظر در روابط تجاري و اقتصادي كشورهاي حامي تروريسم مصوب جلسه مورخ شانزدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي، گفت: در جلسه مورخ 26/2/1388 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات بعمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
وي تصريح كرد: طرح الزام دولت به تجديد نظر در روابط تجاري و اقتصادي كشورهاي حامي تروريسم مصوب جلسه مورخ شانزدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 26/1/1388 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا بشرح زير اعلام شد كه ماده واحده ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
كدخدايي طرح اصلاح ماده واحد قانون برقراري حقوق وظيفه يا مستمري بازماندگان آن دسته از مهاجران و كساني كه به مناطق جنگي مراجعت نموده و به علت برخورد با مواد منفجره معلول يا فوت مي‌شوند مصوب 1372 مصوب جلسه مورخ شانزدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي، افزود: در جلسه مورخ 26/1/1388 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا بشرح زير اعلام شد تبصره 8 مذكور در ذيل بند ج ماده واحده از اين جهت كه موجب افزايش هزينه عمومي است و طريق جبران آن معلوم نشده است مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد و متن اين ماده واحده نياز به اصلاح عبارات دارد.
وي خاطر نشان كرد: لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مركز آموزش و تحقيقات اقتصادي، اجتماعي و آماري كشور اسلامي مصوب جلسه مورخ هيجدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد هشت مجلس شوراي اسلامي، افزود: در جلسه مورخ 26/1/1388 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا بشرح زير اعلام شد اطلاق ماده 28 مغاير اصل 77 قانون اساسي شناخته شد.
سخنگوي شوراي نگهبان به طرح نظام جامعه دامپروري كشور مصوب جلسه مورخ شانزدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد هشت مجلس شوراي اسلامي اشاره كرد و گفت: در جلسه مورخ 2/2/1388 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا بشرح زير اعلام شد، اطلاق الزام براي تامين خسارات وارده از سي اشخاص بر اساس نرخ كارشناسي، روز در تبصره 1 ماده 6 نسبت به مواردي كه قيمي است، خلاف موازين شرع شناخته شد، عبارت دستگاه‌هاي قضايي و انتظامي موظفند مستحدثات غير مجاز را قلع و قمع نموده در خصوص وظيفه دستگاه انتظامي، در تبصره 1 ماده 6 ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد، عدم دريافت وجه توسط دستگاه‌هاي مذكور در ماده 8 از اين جهت كه به تقليل در آمد عمومي مي‌انجامد، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد، نظر به اينكه تعيين محدوده فعاليت و اختيارات براي تشكل‌ها و مراكز خدمات دامپروري غير دولتي و نيز اطلاق تهيه اسناسنامه نمونه تشكل‌ها مذكور در ماده 15 از اين جهت كا از امور تقنيني است، واگذاري اين وظائف بعهده دستگاه‌هاي مزبور، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد، ماده 20 از اين جهت كه به افزايش هزينه عمومي مي‌انجامد و طريق جبران آن معلوم نشده است مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.
وي در ادامه خاطر نشان كرد: طرح زكات مصوب جلسه مورخ هجدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد هشت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 2/2/1388 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا بشرح زير اعلام شد، در ماده 1 الزام به عضويت نماينده ولي فقيه در شورا مغاير اصل 57 قانون اساسي شناخته شد، وظايف شوراي مذكور در ماده 2 از اين جهت كه بدون اذن ولي امر است خلاف موازين شرع شناخته شد، علاوه بر اين در مصوبه از نظر شرعي و قانون اساسي اشكالات ديگري نيز وجود دارد، كه در صورت رفع ايرادهاي مذكور در موارد فوق بررسي و اظهار نظر خواهد شد.
كدخدايي به لايحه موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد ماليات‌هاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك مردمي الجزاير مصوب جلسه مورخ هجدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد هشت مجلس شوراي اسلامي اشاره كرد و گفت: در جلسه مورخ 2/2/1388 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
سخنگوي شوراي نگهبان در خصوص لايحه موافقتنامه كشتيراني تجاري - دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي مغرب كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست و سوم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشتاد به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، افزود: در جلسه مورخ 2/2/1388 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات بعمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
وي افزود: لايحه اجازه افزايش سرمايه جمهوري اسلامي ايران در بانك توسعه اسلامي مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد هشت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 2/2/1388 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
كدخدايي به طرح الحاق يك ماده به عنوان ماده 247 به قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب اسفند 1366 و اصلاحات بعدي آن اشاره كرد و افزود: مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد هشت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 2/2/13888 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شوراي بشرح زير اعلام شد، اصلاح تبصره 6 در مواردي كه شاكي بدون علم و عمد بوده است خلاف موازين شرع شناخته شد.
سخنگوي شوراي نگهبان در رابطه با طرح اصلاح ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهر سازي و معماري ايران كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست و سوم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد هشت مجلس شوراي اسلامي، گفت: در جلسه مورخ 2/2/13888 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات بعمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته شد.
كدخدايي تصريح كرد: لايحه ايجاد يك منطقه آزاد تجاري - صنعتي و بيست و سه منطقه ويژه اقتصادي مصوبه جلسه بيست و سوم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد هشت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 2/2/13888 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شوراي بشرح زير اعلام شد، همان طور كه در نظرات قبلي اين شورا اعلام گرديد نظر به اينكه اجازه ايجاد منطقه آزاد تجاري - صنعتي و تعيين محدوده مناطق و نيز حدود فعاليت مجاز از امور تقنيني است واگذاري آن به دولت مغاير اصل 85 شناخته شد.
وي ادامه داد: لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت اريتره مصوب جلسه مورخ هجدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد هشت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 2/2/13888 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
كدخدايي گفت: لايحه اصلاح قانون حمايت از طرح بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده پيرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س) مصوب 1384كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست و سوم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است در جلسه مورخ 9/2/1388 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات بعمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
سخنگوي شوراي نگهبان گفت: طرح تسري آئين نامه معاملات شهرداري تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدي به شهرداري‌هاي شهرهاي بالاي يك ميليون نفر جمعيت كلانشهر‌ها و مراكز استانها مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد هشت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 9/2/1388 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت نظر به اينكه بموجب مصوبه مذكور آيين نامه معاملاتي شهردراي تهران مصوب 25/1/1355 مجلسين منحله سابق كلان به تصوب مجلس شوراي اسلامي رسيده است بنابراين ايرادات زير به اين مصوبه وارد است، قيد تاريخي شاهنشاهي در صدد آيين نامه قبل از فصل اول و نيز ذيل ماده 40 انتهاي آيين نامه مغاير اصل 17 قانون اساسي شناخته شد.
وي اضافه كرد: ذكر كلمه شناهنشاهي در ماده 6 و تبصره 3 آن و ذيل ماده 40 انتهاي آيين نامه مغاير اصل 17 قانون اساسي شناخته شد، انجمن شهر مذكور در ماده 14 ماده 18 و تبصره آن بندهاي ب و ج ماده 33 و ماده 38 به لحاظ اينكه انجمن شهر وجود ندارد بايد حذف گردد، كلمه مجلسين در جزء 12 ماده 23 بايد اصلاح گردد، در ماده 35 قبول اوراق قرضه دولتي به عنوان سپرده با توجه به نظريه‌هاي شماره 20518/30/85 مورخ 28/11/1385 و شماره 2560/21/77 مورخ 10/1/1377 شوراي نگهبان، خلاف موازين شرع شناخته شد، اطلاق توافق مذكور در ماده 38 چون شامل صلح دعاوي مندرج در اصل 139 قانون اساسي نيز مي‌شود از اين جهت مغاير اصل مذكور شناخته شد.
وي ادامه داد تذكرات زير اعلام مي‌شود، كلمه پايتخت در مواد متعدده اين مصوبه از جمله موارد ذيل: تبصره 2 نوع سوم، تبصره ماده 4، ماده 5، ماده 6 و تبصره‌هاي 1، 2 و 3 آن جزء 6 ، 10 و 13 ماده 7، مواد 8 و 12ف جزء هاي 1 و 2، 4 و 5 ماده 13، ماده 14، تبصره 3 ماده 15 تبصره ماده 17 ماده 18 و تبصره آن، بند ج، ماده 24 ، ماده 27، جزء‌هاي 2، 3 و 8 و تبصره ماده 31 بندهاي الف و ب و تبصره ماده 33 مواد 34، 35، 36، 38، 39 بايد اصلاح گردد، جمله اقرار بعدي در جزء 12 ماده 23 نياز به اصلاح دارد.
وي به لايحه موافقتنامه همكاري‌هاي امنيتي ميان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت مصوب جلسه مورخ بيست و پنجم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد هشت مجلس شوراي اسلامي اشاره كرد و افزود: در جلسه مورخ 9/2/1388 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
كدخدايي گفت: لايحه الحاق يك تبصره به ماده 10 قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 مصوب جلسه مورخ بيست و ششم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد هشت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 2/2/13888 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شوراي بشرح زير اعلام شد، اطلاع عبارت از قبيل شوراهاي حل اختلاف و ... در تبصره ماده واحده از اين جهت كه همه موارد آن ذكر نشده است ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد، اطلاق هيات‌هاي و كميسيون‌هاي و ... تبصره ماده واحده از اين جهت كه شامل مواردي مي‌شود كه مراجع مذكور از مراجع دادگستري نيستند، مغاير اصول 61، 158، 159 قانون اساسي شناخته شد و از اين جهت كه راي قاضي در هياتهاي مرقوم مناط اعتبار نيست، خلاف موازين شرع شناخت شد.
وي اضافه كرد: لايحه الحاق يك تبصره به ماده 1 اصلاحي قانون مطبوعات مصوب 1379 مصوب جلسه مورخ بيست و ششم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 9/12/1388 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا بشرح زير اعلام شد، نظر به اينكه تعريف نشريات الكترونيكي و خبرگزاري‌ها در تبصره 4 ماده واحده از امور تقنيني است، واگذاري آن به آيين نامه مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.
سخنگوي شوراي نگهبان به لايحه اصلاح قانون حمايت قضايي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح مصوب جلسه مورخ بيست و ششم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد هشت مجلس شوراي اسلامي اشاره كرد و گفت: در جلسه مورخ9/2/1388 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
وي ادامه داد: لايحه موافقتنامه حمل و نقل دريايي و كشتيراني تجاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كنيا مصوب جلسه مورخ بيست و ششم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد هشت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 9/2/1388 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

*اشكال شوراي نگهبان در مورد جرايم رايانه‌اي رفع نشد

عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگبهان صبح امروز شنبه در نشست خبري با خبرنگاران رسانه‌ها در خصوص لايحه موافقتنامه حمل و نقل بين‌المللي جاده‌اي مسافر و كالا بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري صربستان مصوب جلسه مورخ بيست و ششم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي، گفت: در جلسه مورخه 9/2/1388 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
وي به لايحه موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري فيليپين
مصوب جلسه مورخ بيست و ششم فروردين ماه يك هزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي اشاره كرد و گفت: در جلسه 9/2/1388 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
سخنگوي شوراي نگهبان در رابطه با لايحه ارتقاء بهره‌وري كاركنان باليني نظام سلامت كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ سي‌ام فروردين ماه يك هزار و سيصد و هشتاد و هشت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، تصريح كرد: در جلسه مورخ 9/2/1388 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات بعمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
وي به لايحه الحاقيه موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري فدرال نيجريه
مصوب جلسه مورخ سي‌ام فروردين يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي اشاره كرد و افزود: در جلسه 9/2/1388 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مغاير با موازين شرع و قانون شناخته نشد.
وي تصريح كرد: لايحه اصلاح ماده (20) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب جلسه مورخ يكم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 9/2/1388 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مغاير با موازين شرع و قانون اسلامي شناخته نشد.
كدخدايي به طرح اصلاح ماده (101) قانون شهرداري مصوب جلسه مورخ بيست و ششم فروردين ماه يكهزار و سيصد وهشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي اشاره كرد و افزود: در جلسه مورخ 16/2/1388 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا به شرح زير اعلام شد، نظر به اينكه با عنايت به قوانين جاري تقاضاي افراز و تفكيك بسياري از اراضي بايد از طريق دادگاه‌ها بعمل آيد و در ماده (101) اصلاح پاره‌اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب سال 1334 مصوب 27/11/1345 اين امر پيش‌بيني شده اما در اين مصوبه در خصوص موارد مذكور تعيين تكليف نشده فلذا ماده واحده از اين حيث ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
وي خاطر نشان كرد: اطلاق ماده واحده در خصوص واگذاري امر تفكيك به ادارات ثبت در موارد وجود اختلاف در مالكيت و يا در صورت اختلاف در تقسيم، خلاف موازين شرع شناخته شد، عدم قيد مهلت براي شهرداري در خصوص تاييد و ابلاغ نقشه به مالك و عدم تعيين تكليف در اين خصوص، خلاف موازين شرع شناخته شد، اطلاق تعيين ميزان قدرالسهم شهرداري مربوط به خدمات عمومي و سطوح مربوط به معابر به ميزاني كه در تبصره (3) ماده واحده (ماده 101) آمده از اين جهت كه نياز به ضابطه دارد، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.
وي اضافه كرد: منحصر نمودن عوامل مذكور درتبصره (3) ماده واحده در آنچه ذكر شده و در نظر نگرفتن ساير دريافت‌هاي شهرداري مثل عوارض گوناگون خلاف شرع است و تصميم‌گيري بايد با توجه به همه دريافت‌ها در رابطه با شهرداري است، اطلاع دريافت عين اراضي بعنوان قدرالسهم خدمات عمومي در تبصره 03) ماده واحده (ماده 101) نسبت به مواردي كه عين زمين مورد نياز نيست، خلاف موازين شرع شناخته شد، تبصره (4) مبنياً بر ايراد تبصره (3) ، خلاف موازين شرع و مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.
كدخدايي خاطر نشان كرد: اطلاق ايجاد حق نظارت براي دستگاه‌هاي مذكور در تبصره (5) ماده واحده (ماده 101)، مغاير اصول 57 و 174 قانون اساسي شناخته شد، نظر به اينكه قسمت اخير تبصره (4) لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 17/11/1358 را ملاك عمل قرار داده است عبارت «قطعي و لازم‌الاجرا است» در ماده 4 لايحه قانوني مذكور خلاف موازين شرع و مغاير اصل 159 قانون اساسي شناخته شد.
سخنگوي شوراي نگهبان به لايحه جرائم يارانه‌اي اشاره كرد و افزود: كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ سي‌ام فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است در جلسه مورخ 16/2/1388 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات بعمل آمده نظر شورا به شرح زير اعلام شد، عليرغم اصلاح بعمل آمده، اشكال بند (1) قبلي اين شورا كماكان بقوت خود باقي است، ايراد بندهاي (3) و (4) رفع شده ولي چون ظاهر تبصره 2 در ماده (20) و قرينه ذيل آن - آنست كه جرم، منتسب به شخص حقيقي و حقوقي است و در اين فرض از نظر شرع جبران خسارت شاكي خصوصي مي‌بايست از اموال هر دو شخص حقيقي و حقوقي بر اساس مقدار دخالت آنان در جرم و خسارت محاسبه شود و لذا وجهي براي حكم به جبران خسارت شاكي بالابتداء از خصوص اموال شخصي حقوقي و جبران مابه‌التفاوت - در صورت عدم تكافو - از اموال شخصي حقيقي نيست.
وي خاطر نشان كرد: در خصوص ايراد بند (10) عليرغم اصلاح بعمل آمده، اشكال مربوط به مغايرت با اصل 158 كماكان بقوت خود باقي است.
كدخدايي به لايحه الحاق يك تبصره به ماده (1) لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراء برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظام دولت مصوب 1358مصوب مجلس مورخ دوم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد وهشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي اشاره كرد و افزود: در جلسه مورخ 23/2/1388 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
كدخدايي ادامه داد: لايحه صيانت از حريم مسيرهاي شبكه كابل فيبر نوري شبكه مادر مخابراتي كشور
مصوب جلسه مورخ اول ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 23/2/1388 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
وي در خصوص لايحه پييشگيري از وقوع جرم مصوب جلسه مورخ نهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد وهشتاد و هشت مجلس شوراي اسلام بلحاظ عدم فرصت رسيدگي بدينوسيله استمهال مي‌گردد.
سخنگوي شوراي نگهبان گفت: رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري عطف به نامه شماره هـ / 85 / 403 مورخ 8/10/1387 موضوع ماده 11 آيين نامه قانون توزيع عادلانه آب در جلسه مورخ 19/1/1388 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقها معظم به شرح ذيل اعلام شد، با توجه به اينكه موضوع ماده 11 آيين نامه حفر چاه عميق در مناطق ممنوع است و بر اساس مواد متعدد قانون توزيع عادلانه آب، آبهاي زير زميني در اختيار حكومت اسلامي قرار داده شده است و قانون مورد تاييد شوراي نگهبان نيز بوده است، فلذا اجازه حفر چاه عميق در اين مناطق ممنوع به اشخاص مذكور حتي در 5 سال اشاره شد، ارفاقي از طرف دولت است، منع آن بعد از 5 سال خلاف موازين شرع شناخته نشد.