ایرن‏آن

نامزدهاي چهارمين دوره انتخابات رياست جمهوري ايران - تاريخ 25 مرداد 1364- عبارت بودند از: آيت اله سيدعلي خامنه‌اي، دكتر سيدمحمود مصطفوي كاشاني و حبيب اله عسكر اولادي مسلمان. مهمترين ويژگي اين انتخابات آن بود كه براي اولين بار در تاريخ جمهوري اسلامي ايران، رئيس جمهور پيشين به طور كامل، دوره رياست جمهوري خود را به پايان برده و براي بار دوم نيز كانديداي رياست جمهوري شده بود. با توجه به شخصيت خاص نامزد اول و اين كه شناخت مردم از ايشان نسبت به دو نامزد ديگر بسيار بيشتر بود، تقريباً در بين جناح‌هاي سياسي و فكري در حال تكوين، حساسيت خاصي در اين باره به وجود نيامد و آيت اله خامنه‌اي با كسب بيش از 85 درصد آراي كليه شركت كنندگان در انتخابات1 ، به عنوان چهارمين رئيس جمهور نظام تازه تأسيس جمهوري اسلامي ايران برگزيده شد.

مهمترين مساله جريانهاي فكري و سياسي كشور پس از برگزاري انتخابات رياست جمهوري، مساله تعيين نخست وزير بود. با توجه به جهت گيريهاي آيت الهر خامنه‌اي در رقابت‌هاي انتخاباتي و سخنراني‌هاي ايشان درباره سياست‌هاي دولت در دوره چهار سال اول رياست جمهوري ايشان، برداشت محافل سياسي اين بوده است كه به احتمال قوي در دوره چهارساله دوم رياست جمهوري آيت الله خامنه‌اي، فرد ديگري غير از آقاي ميرحسيني موسوي نخست وزير خواهد شد. ايشان در تبليغات انتخاباتي پس از طرح مهمترين اقدامات خود در دوره چهارساله رياست جمهوري، سياست‌ها و ديدگاههاي اقتصادي دولت را در طول چهار سال گذشته زير سوال بردند:
«... سياست‌هاي اقتصادي بايد صددرصد در جهت خدمت به محرومان و فقرزدايي باشد؛ دولت بايد در زمينه كاهش فقر سياستگذاري كند و البته اين به اين معنا نيست كه ما بياييم همه چيز را دولتي كنيم. اگر كسي خيال كرده دولت براي رفع تبعيض، فقر و محروميت ناگزير است كه امور اقتصادي را خود در دست بگيرد، اشتباه كرده است. تجربه چهار سال گذشته، نشان داده است در هر كاري كه مسئوليت آن صددرصد دولتي بوده ضرر كرده‌ايم؛ در زمينه واردات و بازرگاني و صنايع، دخالت دولت باعث ضرر شده است؛ زيرا نيروي كارآمد مردم و سرمايه مردم را از دست داده‌ايم و پرسنل دولت زياد شده است و سلايق و انگيزه‌هاي شخصي را كه عامل افزايش ثروت است، از بين برده‌ايم. راه مستقيم، بينابين است: اقتصادي مردمي با نظارت دولت.»2

پس از برگزاري انتخابات رياست جمهوري، آقاي ميرحسين موسوي نيز به انتقادات وارد شده به سياستهاي اقتصادي دولت از سوي كانديداها پاسخ داد. به اين ترتيب اختلاف نظر بين رئيس جمهور منتخب و نخست وزير علني شده و از تصميم و اراده مصمم چهارمين رئيس جمهور براي ايجاد تغييراتي وسيع در نخست وزيري در اعضاي دولت جهت تغيير سياستهاي كلان اقتصادي خبر مي‌داد و نيز وجود اكثريت نمايندگان متمايل به جناح راست در مجلس ـ كه از تفكر اقتصادي بازار آزاد حمايت مي‌كرد ـ گمانه زني فوق جهت تغيير نخست وزير را تقويت مي‌كرد.

از سوي ديگر ظاهراً آيت الله خامنه‌اي قبل از انتخابات بنا نداشته‌اند كه در انتخابات كانديدا شوند ولي طي ملاقاتي كه با امام خميني (ره) انجام مي‌دهند، حضرت امام به ايشان جهت نامزد شدن در انتخابات تكليف مي‌كنند و ايشان نيز درباره نخست وزير آينده اعلام مي‌كنند كه اگر مجدداً رئيس جمهور شوند، هر كسي را كه خودشان بخواهند به عنوان نخست وزير معرفي خواهند كرد و امام نيز مساله مذكور را مي‌پذيرند و به همين دليل ايشان پس از انتخابات در سخنراني خود در مشهد و نيز در سخنراني خود هنگام مراسم تنفيذ حكم رياست جمهوري نشانه‌هايي را مبني بر تغيير نخست وزير بيان كردند.3
به اين ترتيب اعلام نظر اجمالي آيت الله خامنه‌اي جهت تغيير نخست وزير آينده، ناشي از موافقت اوليه حضرت امام خميني بوده است. ولي پس از گذشت چند روز از اين مساله، نظر حضرت امام عوض شد:
«علتش اين بود كه گويا آقاي محسن رضايي، به عنوان فرمانده سپاه خدمت امام رسيده و گفته بود كه موقعيت آقاي موسوي در جنگ و بين جوانها به گونه‌اي است كه اگر ايشان نخست وزير نشوند، جنگ لطمه مي‌خورد. طبيعي است كه براي امام در آن روزها هيچ چيز حياتي‌تر از مساله جنگ نبود، لذا بعد از گزارش محسن رضايي، لحن امام عوض شد. ايشان احساس كرد كه جنگ نبايد لطمه بخورد، بايد آقاي موسوي به عنوان نخست وزير معرفي شود.»4

تغيير نظر حضرت امام خميني، مبني بر مصلحت بودن معرفي مجدد آقاي موسوي به عنوان نخست وزير، آيت الله خامنه‌اي را در بن بست عجيبي قرار داد، چرا كه ايشان «از يك طرف احساس مي‌كرد كه از نظر شرعي و وظيفه به مصلحت كشور نيست مهندس موسوي را معرفي كند و از طرف ديگر نظر امام آقاي موسوي بود. بنابراين براي حضرت امام نامه‌اي نوشتند كه اگر حضرتعالي تشخيص مي‌دهيد كه بايد مهندس موسوي را معرفي كنم، حكم كنيد، شما رهبر هستيد. شما روز قيامت جواب داريد، ولي من جواب ندارم كسي را كه مصلحت نمي‌دانم، نخست وزير كنم، مگر اين كه حكم ولي فقيه بالاي سر او باشد... امام هم مي‌فرمودند من حكم نمي‌كنم. من حرف خودم را مي‌زنم.»5

براي حل مشكل مذكور آقاي ناطق نوري به اتفاق آقايان مهدوي كني، جنتي و يزدي به ديدار حضرت امام مي‌روند تا از ايشان حكم معرفي آقاي موسوي را به مجلس براي آيت الله خامنه‌اي بگيرند تا از اين طريق وي به مجلس معرفي گردد. امام در پاسخ به اين جمله آقاي ناطق نوري كه: «آقاي خامنه‌اي مي‌گويند كه اگر نظر شما آقاي مهندس موسوي است، حكم كنيد، من روز قيامت جواب شرعي ندارم، اما اگر ولي فقيه به من دستور دهد، حجت دارم» فرموده بودند كه: «من حكم نمي‌كنم اما من به عنوان يك شهروند حق دارم نظر خودم را بدهم يا خير... من به عنوان يك شهروند اعلام مي‌كنم كه انتخاب غير از ايشان خيانت به اسلام است.» پس از اين كه حضرت امام جمله فوق را اظهار مي‌دارند، آقايان ناطق نوري، مهدوي كني، جنتي و يزدي به محل دفتر رياست جمهوري رفته و به آيت اله خامنه‌اي اعلام مي‌كنند كه نظريه حضرت امام در واقع «حكم» است و فقط لفظ حكم را ندارد و آيت الله خامنه‌اي نيز فرمودند كه «براي من اتمام حجت شد.» و پس از اين مساله تصميم گرفتند تا مهندس ميرحسين موسوي را براي بار دوم به عنوان نخست وزير به مجلس شوراي اسلامي معرفي كنند.6

به دنبال معرفي آقاي مهندس موسوي جهت تصدي مقام نخست وزيري از سوي رئيس جمهور وقت به مجلس شوراي اسلامي، ديدگاههاي متعارض و مختلفي درباره دادن رأي اعتماد و يا عدم اعتماد به نامبرده در مجلس مطرح شد. با توجه به اكثريتي كه جناح در حال شكل گيري «راست» در مجلس داشت، اگر نامزدي آقاي موسوي صرفاً در مجلس مطرح مي‌شد، عدم رأي اعتماد نسبت به وي احتمال قوي داشت. اما به دليل شرايط جنگي حاكم بر كشور، حضرت امام خميني نسبت به ابقاي ايشان و عدم تغيير در نخست وزيري اعلام نظر كردند و نظريه خود را در پاسخ به نامه جمعي از نمايندگان مجلس دوم، چنين مرقوم نمودند:
«با تشكر از آقايان، اينجانب چون خودم را موظف به اظهارنظر مي‌دانم به آقاياني كه نظر خواسته‌اند از آن جمله جناب حجه الاسلام مهدوي و بعضي آقايان ديگر عرض كردم آقاي مهندس موسوي را شخص متدين و متعهد دانسته و در وضع بسيار پيچيده كشور، دولت ايشان را موفق مي‌دانم و در حال حاضر تغيير آن را صلاح نمي‌دانم ولي حق انتخاب با جناب رئيس جمهور و مجلس شوراي اسلامي است.»7

با اعلام صريح و كتبي نظريه حضرت امام درباره نخست وزيري آينده، جو غالب در مجلس شوراي اسلامي به نفع آقاي موسوي تغيير پيدا كرد و در واقع جاي اقليت و اكثريت عوض شد. «در نهايت پس از سخنان موافق و مخالف نمايندگان، از مجموع 261 رأي، مجلس شوراي اسلامي با 162 رأي موافق و 99 رأي مخالف، به نخست وزيري مهندس ميرحسين موسوي رأي اعتماد داد.»8

مخالفت حدود 38 درصد نمايندگان مجلس با نخست وزيري مجدد آقاي موسوي ـ علي رغم اعلام نظر صريح حضرت امام خميني ـ در واقع نشان دهنده وجود شكاف عميق فكري در درون جريان مذهبي بود كه پس از سقوط بني صدر به صورت متحد اداره امور كشور را در دست گرفته بود، جناح در حال شكل گيري «چپ» كه به شدت از نخست وزيري مجدد آقاي موسوي حمايت كرده بود، پس از مشخص شدن مخالفت 99 نفر از نمايندگان با وي، جناح «راست» را به مخالفت با ولايت فقيه متهم ساخت و در انتخابات سومين دوره مجلس نيز از همين مساله استفاده كرده به پيروزي قاطع دست يافت. از آنجا كه در اعلام نظر حضرت امام، حق انتخاب نخست وزير در نهايت به رئيس جمهور و نمايندگان مجلس واگذار شده بود، تفسير مخالفين آقاي موسوي اين بود كه حضرت امام دستور صريح و حكم ولايي واجب الاطاعه نداده‌اند بلكه نظر ايشان ارشادي بوده است و مكلفين مجبور به اطاعت از امر ارشادي نيستند:
«آيت الله آذري قمي در توجيه اقدام نمايندگان مخالف، اوامر ولي فقيه را به اوامر مولوي و ارشادي تقسيم كرد. امر مولوي فرمان لازم الاجرايي ولي فقيه است كه از وي كه در مقام بيان حكم بوده، صادر شده و تخلف از آن حرام شرعي محسوب مي‌گردد. امر ارشادي، نظري از ولي فقيه است كه جنبه توصيه‌اي دارد و مي‌توان بدان عمل كرد و مخالفت با آن حرام شرعي نيست.»9

گرچه اين نظر فقهي مخالفان، مي‌توانست در جاي خود درست باشد، ولي به لحاظ سياسي اقدام نادرستي بود كه در فضاي سياسي آن روز جامعه اين امر منجر به پيدايش دو قطب سياسي متضاد و غيرقابل جمع گرديد و در افكار عمومي نيز شايعه مخالف جناح راست با ولايت فقيه تا حدود زيادي مورد پذيرش واقع شد كه نتيجه آن در سومين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي متجلي شد كه در ادامه به آن خواهيم پرداخت.

به اين ترتيب جناح راست در مجلس شوراي اسلامي به اقليت تبديل شد و نخست وزيري مجدد آقاي موسوي، قوه مجريه نيز به دست جناح چپ افتاد. از سوي ديگر دو روزنامه قديمي و پرتيتراژ، كيهان وا طلاعات، نيز در دست دو نفر از موسسان بعدي مجمع روحانيون مبارز ـ سيدمحمد خاتمي و سيدمحمود دعايي ـ بود كه مفهوم آن از دست رفتن جايگاه سياسي جناح راست در تمام امور قانون گذاري، اجرايي و رسانه‌اي بود. به همين دليل جمعي از فقهاي جناح راست شامل آيت اله حسين راستي كاشاني، آيت اله‌ ابوالقاسم خزعلي، آيت الهم آذري قمي و آيت الهل محمدعلي شرعي، روزنامه رسالت را به عنوان تريبوني جهت بيان ديدگاههاي خود منتشر كردند.

رويكرد اصلي اين روزنامه در سرمقاله اولين پيش شماره آن به تاريخ چهاردهم شهريور شصت و چهار، مخصوصاً جهت گيري اقتصادي آن، به روشني مشخص مي‌شود:
«دولت آينده بايد با جديت از دولت سالاري بپرهيزد و از تجربه پندآموز گذشته عبرت آموخته و بدين وسيله خود را از عواقب ناهنجار اين تفكر برهاند و با مشاركت دادن صحيح مردم در امور، رشد روزافزون دستگاه اداري كشور را متوقف سازد. به علاوه بايد تورم را مهار كند و صادقانه كليه مشكلات را با مردم در ميان گذارد و از مردم براي حل آنها كمك بخواهد. نامحرم ندانستن مردم موجب همراهي بيشتر مردم با دولت خواهد شد.»10

به اين ترتيب تقابل فكري دو جناح از گرايش مذهبي كه درباره ميزان دخالت دولت در اقتصاد با هم اختلاف داشتند، ظهور بيشتري به خود گرفت. در جبهه رسانه‌اي نيز روزنامه رسالت به عنوان ارگان غيررسمي جناح راست با روزنامه‌هاي جناح چپ مخصوصاً كيهان آن روز، به جدال قلمي و فكري مي‌پرداخت. اين تقابل فكري كه از مسايل اقتصادي و ميزان دخالت قوه مجريه در امور اقتصادي به وجود آمده بودف اندك اندك به سوي حوزه سياسي نيز كشيده شد و به بحث اساسي ميزان اختيارات ولي فقيه و حدود اختيارات قوه مقننه در قانون گذاري نيز سرايت كرد و منجر به ظهور دو مفهوم «فقه سنتي» و «فقه پويا» شد كه به دنبال خود مباحث مربوط به احكام حكومتي را نيز مطرح ساخت. اين اختلاف فكري دو جناح چپ و راست در سطح نهادهاي سياسي نيز به تقابل شوراي نگهبان با مجلس شوراي اسلامي منجر شد كه شوراي نگهبان به عنوان پاسدار و حافظ شرع و به اصطلاح «فقه سنتي» در برابر مصوبات مجلس شوراي اسلامي ـ با اكثريت جناح چپ ـ كه در ظاهر با اصول قانون اساسي و يا احكام شرعي تقابل داشت، موضع گرفت و مصوبات مجلس را رد كرد. استمرار اين اختلاف فكري در نهايت منجر به تأسيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال 1366 گرديد كه در هنگام بازنگري در قانون اساسي در سال 1368 نيز به عنوان اصل 112 در ميان اصول آن گنجانيده شد.

به اين ترتيب مي‌توان عصر مجلس دوم شوراي اسلامي و دومين دوره نخست وزيري آقاي ميرحسين موسوي را به عنوان نقطه شروع و ظهور شكاف فكري و سياسي در ميان جريان مذهبي پس از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران تلقي كرد كه اين اختلاف از حوزه اقتصادي آغاز و به حوزه‌هاي ديگر از جمله سياست و قانون گذاري نيز كشيده شد و طيف‌هاي متنوع فكري را به وجود آورد كه ترسيم كننده تحولات سياسي اجتماعي ايران پس از انقلاب اسلامي نيز به حساب مي‌آيد

نويسنده:اكبر اشرفي
....................................................................................................................
منبع: مركز اسناد انقلاب اسلامي