ایرن‏آن

براساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران « پس از مقام رهبري رييس جمهوري عالي ترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيما به رهبري مربوط مي شود بر عهده دارد » . به عبارت روشن تر علاوه بر مسئوليت خطير اجراي قانون اساسي « رياست هيات وزيران با رئيس جمهور است كه بركار وزيران نظارت دارد و با اتخاذ تدابير لازم به هماهنگ ساختن تصميم هاي وزيران و هيات دولت مي پردازد و با همكاري وزيران برنامه و خط مشي دولت را تعيين و قوانين را اجرا مي كند » . بر همين اساس « وزرا توسط رئيس جمهور تعيين و براي گرفتن راي اعتماد به مجلس معرفي مي شوند » و « رئيس جمهور مي تواند وزرا را عزل كند. » ضمن اين كه « رئيس جمهور مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور را مستقيما بر عهده دارد » .
بديهي است احراز چنين سمت پر مسئوليتي از عهده هر كس بر نمي آيد و فقط افرادي واجد صلاحيت مي توانند اين بار سنگين را به منزل مقصود برسانند. به ويژه در نظام جمهوري اسلامي كه بر پايه ايمان به خداي يكتا و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر او بنا شده و فلسفه وجودي آن ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي براساس ايمان و تقوي و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي است . لذا منصب خطير رياست جمهوري در چنين نظامي اقتضا مي كند براي تعيين فرد شايسته اين مقام جهات مختلف فردي اعتقادي اجتماعي و سياسي مد نظر قرار گرفته تلاش شود بهترين شخص بر اين جايگاه تكيه زند.
تدوين كنندگان قانون اساسي كه جمعي از نخبگان سياسي مذهبي كشور بوده اند اين مهم را مورد توجه قرار داده در اصل يكصد و پانزدهم مقرر داشتند :
« رئيس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد :
ايراني الاصل تابع ايران مدير و مدبر داراي حسن سابقه و امانت و تقوي مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور »
قانون گذار در اين اصل دوازده شرط را براي احراز پست رياست جمهوري در ايران لازم دانسته است كه به بررسي برخي از آن ها مي پردازيم
1 ـ رجال ـ رجال در لغت به معناي مردان است كه در مقابل « نسا » به معناي زنان قرار مي گيرد . استفاده از اين واژه حكايت از آن دارد كه رياست جمهوري اسلامي ايران لزوما بايد از ميان مردم انتخاب گردد. بررسي مشروح مذاكرات تدوين قانون اساسي نشان مي دهد چنين شرطي در پيش نويس اوليه و حتي در « اصل پيشنهادي » گروه بررسي كننده اين اصل نيز وجود نداشته بلكه در همان جلسه علني مطرح و مورد نزاع هم قرار گرفت . موافقان معتقد بودند رياست جمهوري از مسايل حكومت و ولايت است و در اسلام ولايت و قضاوت از مسئوليت هاي مرد به شمار مي رود. از سوي ديگر حكومت و ولايت حق نيست بلكه مسئوليت است بنابر اين شرط مرد بودن به معناي تضييع حق زنان نمي باشد. اما مخالفان اعتقاد داشتند رياست جمهوري ولايت نيست . ولايت با رهبري است . او فقط قدرت اجرايي رئيس جمهور را كه وكالت از سوي مردم است تنفيذ مي كند.اگر زنان به اين مرحله هم برسند كه قدرت اجرايي و سياسي پيدا كنند و داراي امانت و تقوا و حسن سابقه و مومن به مباني اسلام باشند و رهبر هم تنفيذ كند مانعي ندارد . (1 ) برخي هم واژه رجال را صرف نظر از جنسيت (زن يا مرد) عنوان اعتباري براي شخصيتهاي سياسي و مذهبي مي دانند (2 ) با اين حال از نگاه شهيد بهشتي نايب رئيس مجلس خبرگان تدوين قانون اساسي كه تاثير بسزايي در حال معضلات اين چنيني در مجلس خبرگان داشته است اين اصل تنها جنبه ايجابي نسبت به رياست جمهوري مردان داشته نسبت به رييس جمهور شدن زنان ساكت است :
« ابتدا اصل را طوري تنظيم كرده بودند كه صريحا مي خواست بگويد : از نظر اسلامي بانوان نمي توانند رييس جمهور شوند كه اين راي نياورد چون آراي مخالف حتي از فقهاي حاضر در جلسه زياد بود. بنابراين به اين صورت درآمد كه قانون اساسي به بن بست كشيده نشود... قانون اساسي فعلي آن قدر مسلم را گفته است يعني رجال مذهبي و سياسي مي توانند رييس جمهور باشند و فعلا راجع به زنان مساله را مسكوت گذاشته تا وقتي كه زمينه فقاهتي گسترده آن به صورت روشن آماده شود. در آن موقع مي توان اين را مطرح كرد و به تصويب رساند . » (3 )
2 ـ مذهبي ـ اين شرايط در رئيس جمهور به ماهيت حكومت اسلامي برمي گردد . كسي كه داوطلب رياست جمهوري در اين نظام مي شود در واقع مي خواهد مجري قوانين اسلام و مذهب رسمي كشور يعني تشييع باشد. چرا كه براساس اصل دوازدهم قانون اساسي « دين رسمي ايران اسلام و مذهب جعفري اثني عشري است » بر همين اساس « كليه قوانين و مقررات مدني جزائي مالي اقتصادي اداري فرهنگي سياسي و غير اين ها بايد براساس موازين اسلامي باشد. »
تركيب دو واژه « رجال » و « مذهبي » نشان مي دهد كه صرف اعتقاد به دين و مذهب براي احراز پست رياست جمهوري كفايت نمي كند بلكه رئيس جمهور بايد از شهرت قابل قبولي نيز در زمينه مذهبي بودن برخوردار بوده همگان او را به عنوان كسي كه اولا ديندار و مذهبي است و ثانيا دغدغه اجراي آن در جامعه را دارد بشناسند. به تعبير حضرت امام كسي كه ابتدا دين را در وجود خود پياده نكرده باشد چگونه مي تواند آن را در جامعه پياده نمايد :
« اگر آن كسي كه در راس حكومت است مثل مثلا رئيس جمهور يا نخست وزير اگر خودش اصلاح نكند خودش را و اگر خودش تابع قوانين اسلام نباشد قوانين اسلام را در مملكت وجود خودش اجرا نكند اين نمي تواند حكومت اسلامي باشد و حاكم اسلام باشد... اسلام نمي پذيرد يك رئيسي را كه برخلاف قوانين اسلام عمل بكند. لشكر اسلام نمي پذيرد يك كسي كه را كه در راس باشد و عمل به اسلام نكند . نمي پذيرد يك اداره اي را كه احكام اسلام در آن جاري نباشد » (4 )
از ديگر سو اجراي قوانين اسلام فرع بر اطلاع از آن است . كسب اطلاع از قوانين ديني و مذهبي يا از طريق اجتهاد تخصصي و صاحب نظر شدن در استنباط فقهي حاصل مي شود و يا با تقليد از صاحبان فن . بنابراين مطلوب ترين شرايط براي كسي كه مي خواهد مجري قوانين اسلام باشد آن است كه خود صاحب نظر در قوانين ديني باشد. و در صورت فقدان اين شرايط حداقل ارتباط تنگاتنگي با مجتهدان و مراجع تقليد داشته از ديدگاه كارشناسي آنان استفاده نمايد تا در اجراي قوانين الهي مرتكب خطا و اشتباه نگردد. از اين رو اينك كه در عرصه انتخابات رياست جمهوري با كانديداهاي غير مجتهد روبرو هستيم ميزان پاي بندي كانديداها به ديدگاههاي كارشناسي حوزه هاي علميه و مراجع تقليد در اجراي صحيح قوانين دين و در مقابل ميزان رضايتمندي مراجع تقليد از آنان مي تواند معيار مناسبي براي گزينش و انتخاب اصلح براي احراز پست رياست جمهوري باشد.
3 ـ ايراني الاصل و تابع ايران ـ اين دو شرط مقرر مي دارد رئيس جمهور ايران علاوه بر اينكه بايد ايراني بوده و تابعيت ايراني داشته باشد بلكه پدران او نيز بايد اصالتا ايراني باشند. داشتن اين شرط از اين جهت براي داوطلبان رياست جمهوري لازم شمرده شده است كه بين رئيس جمهور و كشور تحت مديريت او پيوند همه جانبه (سياسي معنوي و حقوقي ) وجود داشته باشد تا با توجه به علائق ملي وظايف سنگين اداره سياسي پاسداري از دين و نظام و استقلال و تماميت ارضي كشور را عهده دار شود. اين شرط در نخستين انتخابات رياست جمهوري نسبت به يكي از كانديداهاي مطرح جناح مذهبي مورد نزاع سياسي واقع شد كه به درايت حضرت امام حل گرديد.
4 ـ مدير و مدبرـ مديريت و تدبير از جمله شرايط قانوني داوطلبان به شمار آمده است . طبيعي است هركسي كه عهده دار كاري مي شود بايد بينش دانش فراست مهارت و صلاحيت انجام آن كار را داشته باشد چون صرف آگاهي از قانون و يا داشتن تقواي شخصي براي انجام رسيدن درست كارها كافي نيست . به ويژه اداره امور پيچيده كشور بدون وجود اين شرايط نه تنها مفيد نيست بلكه مضر به حال كشور نيز خواهد بود. آگاهي از پيچيدگي هاي سياست و شناخت عميق مسائل داخلي و بين المللي مقدمه مديريت صحيح مي باشد. لذا داشتن تجربه اجرايي مدبرانه كار شناسانه و استفاده از عقل جمعي در كارهاي قبلي مي تواند معيار مناسبي براي برآورد شايستگي داوطلبان رياست جمهوري به شمار آيد.
5 ـ شرايط اخلاقي ـ بي شك جامعه آن هم جامعه اسلامي با معيارهاي ارزشي الهي نيازمند مديري است كه علاوه بر تخصص هاي لازم از مراتب اخلاقي شايسته برخوردار باشد به همين خاطر قانون گذار شرايط اخلاقي حسن سابقه امانت و تقوا را در رئيس جمهور مورد توجه قرار داده است . چرا كه رئيس جمهور در راس قوه اي قرار مي گيرد كه از قدرت و امكانات فوق العاده اي برخوردار است و قدرت زياد براي افراد عادي فساد آور است . اگر انسان در درون خود ساخته نبوده تقواي لازم را نداشته باشد هر چند نظارت بيروني قوي باشد باز هم كشور را به تباهي خواهد كشاند.به تعبير حضرت امام « مقام خطير است و خطر بزرگ به خدا بايد پناه برد و از او استمداد كرد » (5 )
تقواي بالاي ظرفيت ـ زيادتري به رئيس جمهور مي دهد تا حركات سكنات گفتار و كردار خود را در كنترل عقل قرار داده در راستاي رضايت الهي بكار گيرد. رئيس جمهور در مقامي قرار دارد كه با مال جان و آبروي شهروندان سركار دارد پيشرفت و سعادت كشور و يا شقاوت و گرفتاري جامعه به اعمال و رفتار او بستگي دارد. حضرت امام با توجه دقيق به اين نكات بر تكيه زنندگان بر اين منصب خطير گوشزد مي فرمايند :
« رئيس جمهور محترم بايد توجه داشته باشند كه در پيشگاه مقدس حق ـ جلي وعلا ـ واقع است و آنچه بر او از خطرات قلبي و تمايلات سري تا اعمال معلن و مخفي مي گذرد در حضور حق است و چيزي را نتوان از او ـ جل وعلا ـ پنهان كرد هر چند از خلق خدا پنهان باشد. و بايد توجه نمايند كه در مقامي هستند كه يك جمله او گاهي مومني را ساقط كرده و متعهدي را از بين مي برد و يا غير صالحي را به مقامي كه شايسته نيست مي رساند گاهي يك سخنراني او جمهوري اسلامي و كشور را نور مي بخشد و گاهي به عكس » (6 )
اعتقاد به مباني جمهوري اسلامي ايران و منصب رسمي كشور از ديگر شرايط رئيس جمهوري است كه در شرايط مذهبي بودن به آن پرداخته شد. اما به نظر مي رسد آنچه كه در قانون اساسي بعنوان شرايط رئيس جمهور مقرر شده است . حداقل هايي است كه لازم است افراد در مقام رياست جمهوري اسلامي ايران آنها را حائز باشند و شوراي محترم نگهبان نيز بر همين اساس افراد را تاييد صلاحيت مي كند اما مروري بر ديدگاههاي حضرت امام در رابطه با شرايط رياست جمهوري نشان مي دهد ايشان توقع بيشتري از اين منصب داشته و از مردم مي خواسته اند با در نظر گرفتن شرايط حداكثري افراد شايسته تري را به اين مقام حساس برگزينند :
الف ) تكليف گرائي در مسئوليت : در ديدگاه حضرت امام رياست جمهوري يك امانت الهي است كه به عهده اشخاص گذاشته مي شود و افراد نيز بايد صرفا براي انجام وظيفه و خدمت به خلق خدا آن را عهده دار شوند : « همه مسئول هستيم از من طلبه تا مراجع اسلام تا علماي بلاد اسلامي تا دست اندركاران مجلس رئيس جمهور ارتشي ها پاسدارها و همه قشرهاي ملت در مقابل خدا مسئولند و هم يك روز در پيشگاه خدا خواهيم رفت و از ما سئوال خواهد شد » .
اگر كسي با اين تلقي رئيس جمهور شود يكي از پيامدهاي طبيعي آن اين است كه مغرور به مقام و موقعيت نشده آن را وظيفه اي مي داند كه به صورت موقت در اختيار او قرار گرفته است : « من يك كلمه به آقاي بني صدر تذكر مي دهم كه آن يك كلمه تذكر براي همه است : حب الدنيا راس كل خطيئه . هر مقامي كه براي بشر حاصل مي شود چه مقام هاي معنوي و چه مقام هاي مادي روزي گرفته خواهد شد و آن روز هم نامعلوم است . توجه داشته باشند همه كساني كه براي بشر خدمت مي كنند كساني كه داراي مقامي هستند داراي پستي هستند كه مقام آنها را مغرور نكند . مقام رفتني است و انسان در حضور خداي تبارك و تعالي ماندني است . » (7 ) پيامد ديگر نگاه مسئوليت گرايانه به مقام و منصب اين است كه اخلاق و رفتار چنين كسي قبل از احراز مسئوليت و بعد از آن تفاوتي ندارد. نظام جمهوري اسلامي در عمر سي ساله خود دو گونه متفاوت از افراد را در مسئوليت رياست جمهوري شاهد بوده است . با آنكه حضرت امام به بني صدر تذكرات لازم را داده بود اما ضعف روحي اين شخص باعث شد نتواند قدرت نفساني خود را در مقام رياست جمهوري كنترل نمايد :
« من از آقاي بني صدر مي خواهم كه مابين قبل از رياست جمهور و بعد از رياست جمهور در اخلاق روحي شان تفاوتي نباشد. تفاوت بودن دليل بر ضعف نفس است . » (8 )
در مقام شهيد والامقام رجائي با مهار قدرت نفس در مقام رياست جمهوري مورد تمجيد حضرت امام قرار گرفت :
« آني كه به نظرم خيلي بزرگ است اين است كه آقاي رجايي يك نفر آدمي بود كه دستفروشي (مي كرد) در بازار از قراري كه گفتند. من در مطالعاتي كه در ايشان كردم به نظرم آمد كه از حال دستفروشي اش تا حال رياست جمهوري در روح او تاثيري حاصل نشد. چه بسا اشخاصي هستند كه اگر كدخداي ده بشوند تغيير مي كنند به واسطه ضعفي كه در نفسشان هست تحت تاثير آن مقامي كه پيدا مي كنند واقع مي شوند و اشخاصي هستند كه مقام تحت تاثير آنهاست از باب قدرت نفسي كه دارند . » (9 )
بنابراين از منظر امام رياست جمهوري مقام خطيري است كه ظرفيت بالايي را مي طلبد بگونه اي كه شخص رئيس جمهور در آن تاثير بگذارد نه آنكه از مقام و موقعيت خود تاثير بپذيرد و يا خود را ببازد.
ب ) قانون گرايي ـ يكي از اصلي ترين وظايف رئيس جمهور اجراي قانون اساسي به عنوان عالي ترين مقام رسمي كشور پس از مقام رهبري و اجراي قوانين موضوعه مجلس به عنوان رئيس قوه مجريه است . اگر بنا باشد رئيس جمهور خود به عناوين مختلف از قوانين كشور شانه خالي كرده و يا اجراي آن را به مصلحت نداند طبيعي است كه سنگ روي سنگ بند نشود. اگر تمامي نهادها و مقامات به حد قانوني خود قانع باشند علاوه بر اين كه از هرج و مرج در اداره كشور جلوگيري مي كند فرهنگ قانونمندي را كه عامل اصلي توسعه و پيشرفت جوامع است در كشور نهادينه مي كند. چيزي كه امام عزيز از مسئولان كشور انتظار داشته اند.
« هر كدام به وظايف قانوني شان بايد عمل بكنند. قانون براي همه وظيفه معين كرده ; اگر يكي دست از قانون بردارد و بخواهد دخالت ديگري بكند برخلاف شرع عمل كرده . بايد هر كس همان كاري آقاي رئيس جمهور همان كاري كه برايش معين كرده است قانون همان كار مهمي كه براي او قرار داده آن كار را خوب انجام بدهد. مجلس آن وظايفي را قانون برايش معين كرده همان را درست بكند ديگر مجلس دخالت نكند در اجرا و قوه مجريه در قوه مقننه و هر دو در قوه قضائيه » . (10 )
ج ) از طبقات محروم و ساده زيست ! به اعتقاد حضرت امام اگر رئيس جمهور از طبقات پائين و زجر كشيده نباشد بهتر مي تواند مشكلات مردم را درك كرده در صدد حل آنها برآيد :
« توجه داشته باشند رئيس جمهور و وكلاي مجلس از طبقه اي باشند كه محروميت و مظلوميت مستضعفان و محرومان جامعه را لمس نموده و در فكر رفاه آنان باشند » (11 ) « آن روزي كه رئيس جمهور ما خداي نخواسته از آن خوي كوخ نشين بيرون برود و به كاخ نشين توجه بكند آن روز است كه انحطاط براي خود و براي كساني كه با او تماس دارند پيدا مي شود » (12 )
د) انتخاب همكاران و مشاوران قابل ـ يكي از راه هاي شناخت افراد همكاران و مشاوران او مي باشند. طبع قدرت آن است . افرادي عمدتا به انگيزه هاي غيرخيرخواهانه دور فرد قدرتمند جمع شده تلاش مي كنند او را با خواسته هاي نفساني خود همراه سازند. لذا رئيس جمهور قابل كسي است كه اولا مشاوران قابلي انتخاب نمايد ثانيا در صورتي كه به هر دليل مشاوران و معاوناني با خصوصيات فوق دورش جمع شده اند با جرات و جسارت تمام آنان را از خود دور سازد. اين سفارش امام است كه :
« همه دست اندركاران ـ بويژه رئيس جمهور ـ بايد از چاپلوسان دغلباز و زبان بازان حيله گر برحذر باشند و مشاوران خود را از اشخاص سابقه دار كه تعهدشان قبل از انقلاب مشهود بوده است انتخاب كنند. بسا كه منحرفان و منافقان خود را با ظاهري آراسته به تقوا جا بزنند و با دست ما به اسلام و كشور اسلامي صدمه زنند . » (13 )

پاورقي ها :
1 ـ سيد جواد ورعي مباني و مستندات قانون اساسي به روايت قانون گذار ص 732
2 ـ هاشمي سيد محمد حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران ج 2 ص 335
3 ـ مباني نظري قانون اساسي ص 34 ـ36
4 ـ صحيفه امام ج 8 ص 384
5 ـ همان ج 19 ص 370
6 ـ همان .
7 ـ همان ج 12 ص 141
8 ـ همان
9 ـ همان ج 20 ص 124
10 ـ همان ج 13 ص 62
11 ـ همان ج 21 ص 422
12 ـ همان ج 17 ص 376
13 ـ همان ج 19 ص 370
داشتن تجربه اجرايي مدبرانه كارشناسانه و استفاده از عقل جمعي در كارهاي قبلي مي تواند معيار مناسبي براي برآورد شايستگي داوطلبان رياست جمهوري به شمار آيد
حضرت امام خميني : رئيس جمهور محترم بايد توجه داشته باشند در مقامي هستند كه يك جمله او گاهي مومني را ساقط كرده و متعهدي را از بين مي برد و يا غيرصالحي را به مقامي كه شايسته نيست مي رساند. گاهي يك سخنراني او جمهوري اسلامي و كشور را نور مي بخشد و گاهي به عكس
از منظر امام خميني رياست جمهوري مقام خطيري است كه ظرفيت بالايي را مي طلبد بگونه اي كه شخص رئيس جمهور در آن تاثير بگذارد نه آنكه از مقام و موقعيت خود تاثير بپذيرد و يا خود را ببازد
حضرت امام خميني : همه دست اندركاران ـ بويژه رئيس جمهور ـ بايد از چاپلوسان دغلباز و زبان بازان حيله گر برحذر باشند و مشاوران خود را از اشخاص سابقه دار كه تعهدشان قبل از انقلاب مشهود بوده است انتخاب كنند. بسا كه منحرفان و منافقان خود را با ظاهري آراسته به تقوا جا بزنند و با دست ما به اسلام و كشور اسلامي صدمه زنند.

نويسنده:مهدي پورحسين