IRNON.com
جاعلان انتخاباتي دوباره آمدند
 

با نزديك شدن به ايام انتخابات دهم رياست جمهوري متاسفانه مجدداً جاعلان انتخاباتي اقدام به گسترش بداخلاقي‌هاي ويژه جهت حمايت از برخي جريانات خاص انتخاباتي كردند.


 

جوان نوشت ؛ سال 1377 بعد از وقوع قتل هاى زنجيره اى، در يكى از مساجد اصفهان سلسله جلساتى با حضور چهره هاى مشهور دوم خردادى برگزار مى‌شد.
در يكى از اين جلسات، سندى جعلى توزيع شد كه در آن سعى شده بود تا قتل‌هاى زنجيره‌اى به سپاه و مقامات ارشد نظام نسبت داده شود. اين سند آن قدر ناشيانه جعل شده بود كه به رغم دامنه وسيع توزيع، حتى رسانه‌هاى ضدانقلاب هم با ديده ترديد با آن مواجه شدند.
در آن زمان هنوز عوامل اصلى قتل هاى زنجيره اى بازداشت نشده بودند و در حالى كه به روشنى معلوم بود از اين ماجرا كسى جز مخالفان نظام و طرفداران حاكميت دوگانه سود نمى برد، جريانى كه پشت پرده اين ماجرا قرار داشت، درصدد بود تا با جعل سند، اين لكه ننگ را پاى نهادهاى مقدسى چون سپاه بنويسد كه البته توفيق نيافت و بعدها مشخص شد كه سرچشمه از كجا آلوده است.
طى هفته‌هاى اخير، هجمه هاى متعددى از جانب برخى جريانات سياسى و كانديداهاى آنان عليه سپاه و بسيج صورت گرفت كه پاسخ اين شبهه‌ها به صورت مستند و منطقى ارائه شد و حتى روشن شد كه فعاليت سياسى بسيجيان در دولت آقاى خاتمى نيز مطابق قانون به رسميت شناخته شده است.
اما اكنون پس از به نتيجه نرسيدن آن هجمه‌ها، بازى ديگرى آغاز شده كه نشان مى‌دهد برخى عناصر نشان‌دار جاخوش كرده در برخى ستادهاى انتخاباتى، براى تخريب وجهه سپاه و بسيج و ديگر نهادهاى نظام، به شيوه سابق خود، تاكتيك جعل سند را انتخاب كرده‌اند.
از جمله اين اقدامات، انتشار دستخطى جعلى منتسب به حجت الاسلام سعيدى، نماينده ولى فقيه در سپاه پاسداران است كه از سوى برخى سايت‌هاى دوم خردادى منتشر شده است. بر اساس اين سند جعلى، آقاى سعيدى در پاسخ به استعلامى، راى به حمايت از يك كانديداى خاص داده و اين حمايت را به مقامات عالى نظام نيز تعميم داده است! البته جاعلان ناشى، اين دستخط را ذيل لوگوى يك نشريه هفتگى اصولگرا درج كرده اند تا سند جعلى خود را مستندتر كنند، در حالى كه در نشريه مذكور هيچ نشانى از اين سند جعلى وجود ندارد. به نظر مى رسد برخى جريان هاى مغرض كه از يك سو نسبت به حضور بابصيرت نيروهاى انقلاب در عرصه سياسى ناخشنودند و از جانب ديگر، هيچ سند و مدركى مبنى بر تخطى نهاد هاى انقلاب از دايره قانون ندارند، در صدد برآمده اند تا با جعل سند و عمليات روانى، به زعم خود بدنه فعال انقلاب را به ورطه انفعال كشانده و منزوى كنند، اما اين عمليات ايذايى نيز همچون اسلاف آن به شكست خواهد انجاميد و نتيجه اى براى جاعلان در بر نخواهد داشت.