اصول و ويژگي هاي مردم سالاري ديني (1)

واژه مردم سالاري ديني، نخستين بار طى سالهاى اخير از سوى مقام معظم رهبرى براى توصيف و تبيين نظام جمهورى اسلامى به كار رفت و سپس مورد توجه جدىتر نويسندگان و تحليل گران قرار گرفت. بنابراين، در تبيين اصطلاح مردم سالارى دينى بايد مردمى بودن را از ديدگاه ايشان دريافت.
در جهان بينى اسلامى، خداوند سبحان كه خالق، مدبّر و قادر مطلق است، بر جهان و انسان حاكميت دارد و در اين حاكميت هيچ كس شريك او نيست. بنابراين، ولايت و سرپرستى جوامع بشرى به طور ذاتى و اولى از آن اوست. خداوند متعال ولايت پيامبران و ائمه معصومين ـ عليهم السلام ـ و در زمان غيبت، فقيهان واجد شرائط را در طول ولايت خود قرار داده است.
استناد مشروعيت حكومت اسلامى به حاكم على الاطلاق، باعث شده است كه انديشمندان مسلمان درباره نقش و جايگاه مردم، برداشتهاى متفاوتى داشته باشند. هر چند كه هيچ يك نقش مردم را انكار نمىكنند، اما در تأثيرگذارى و تعيين كنندگى اين نقش ديدگاههاى متفاوتى دارند؛ بعضى نقش مردم را در كارآمدى و برخى ديگر در مشروعيت نظام جستجو مىكنند و گروهى نيز مقبوليت مردمى را شرط اعمال ولايت ميدانند.
به طور كلى، در ميان انديشمندان مسلمان دو ديدگاه عمده وجود دارد:
يك ديدگاه، حاكميت را از آنِ خداوند دانسته، اما خواست عمومى و انتخاب مردمى را بر احكام دينى مقدم مىداند. در اين ديدگاه نظر و خواست اكثريت مبناى عمل دولت اسلامى قرار گرفته و عمل اكثريت، مشروعيت آفرين و الزام آور تلقى شده است؛ به گونهاى كه نوع، مدل و روش حكومت اسلامى را مردم تعيين مىكنند.
اما ديدگاه ديگر، حاكميت را از آنِ خداوندى مىداند كه به نيازها و كمبودهاى انسان آشناست و با توجه به آن، قوانين خاصى مقرر فرموده تا با عمل به آنها به سعادت برسند.
در اين ديدگاه، خواست مردم در چارچوب احكام دينى، پذيرفته شده است و مردم مسلمان براى اجراى دستورات الهى و بر اساس دين الهى در حكومت مشاركت مىكنند و خواستههايشان نيز فراتر از دين الهى نمىرود. اين ديدگاه كه امروزه «مردم سالارى دينى» تعبير مىشود، از سوى برخى از فقهاى شيعه مورد توجه قرار گرفته و مقام معظم رهبرى نيز با ارائه مدلى خاص آن را تئورى پردازى كردهاند.
در اين روش، گرچه رأى و نظر مردم مورد توجه قرار گرفته، اما از ارزشها و فضائل اخلاقى نيز غفلت نمىشود؛ بلكه محوريت با ارزشهاست و حكومت اسلامى حق ندارد به بهانه مردمدارى، روش تساهل و كم رنگ كردن ارزشهاى دينى را به كار گيرد. مردم مسلمان نيز خواستار آزادى و دموكراسى در سايه دين هستند و اصول و روشهاى ضد دينى را بر نمىتابند؛ چنانكه مقام معظم رهبرى به صراحت به اين نكته توجه دادهاند: «روشهايى كه براى كسب قدرت و حفظ آن به كار گرفته مىشود، بايد روشهاى اخلاقى باشد. در اسلام كسب قدرت به هر قيمتى وجود ندارد و روشها خيلى مهماند.»[1]
اساساً شيوههاى حكومت متفاوت است. يكى از روشهاى حكومتى، دموكراسى است كه در ادامه به بررسى آن مىپردازيم.
تعريف دموكراسى
دموكراسى به مفهوم جديد آن، به معناى حاكميت مردم است. پيشينه اين اصطلاح به آتن در قرن پنجم قبل از ميلاد باز مىگردد كه در آن دموكراسى به معنى «حكومت مردم بر مردم و براى مردم» آمده است. دموكراسى از دو لفظ يونانى «Demos» به معناى عامه مردم و «krafos» به معناى قدرت، حكومت، اداره امور و حاكميت، گرفته شده است.
افلاطون اين مفهوم را به كاربرد و آن را در ظاهر، از همه حكومتها زيباتر دانست؛ به اين بيان كه همچون لباس رنگارنگ كه زنان و كودكان از آن فريفته مىشوند، دموكراسى نيز ظاهرى فريبنده دارد.[2] البته وى چنين حكومتى را به صلاح مردم و مطلوب نمىداند و همچون ارسطو اين مدل حكومتى را به مردم عصر خود پيشنهاد نمىكند.
امروزه تعاريف متعددى از دموكراسى شده است. بسيارى آن را يك سيستم خاص، شكلى از حكومت يا روشى حكومتى مىدانند كه گروهى به نام اكثريت مردم مىتوانند كنترل سياسى خود را اعمال كنند.[3]
در مجموع، مىتوانيم مردم سالارى را به مفهوم حكومت به وسيله مردم يا اداره جامعه توسط تعداد زيادى از مردم يا امكان تجلى مشاركت عملى مردم در تعيين و تغيير خط مشيهاى حكومتى بدانيم.
تعريف مردم سالارى دينى
با توجه به تعريف مردم سالارى، لازم است تعريف كوتاهى از دين نيز داشته باشيم:
دين عبارتست از: «مجموعه گزارهها و آموزههاى دستورى و ارزشى (بايدها و نبايدها، شايدها و نشايدها) سازوارهاى كه درباره تبيين هستى و تنظيم مناسبات آدمى از سوى هستى پرداز، از رهگذر وحى نبوى و هدايت فطرى و عقلانى براى تمهيد كمال و تأمين سعادت بشر است.»[4]
و اما مردم سالارى دينى: «برخى، مردم سالارى دينى را تركيبى از دو واژه مردم سالارى و دينى دانستهاند؛ در حالى كه بسيارى از نظريه پردازان اسلامى آن را واژه مركب نمىدانند. آنان قائلاند كه مردم سالارى دينى به معناى تركيب دين و مردم سالارى نيست، بلكه يك حقيقت واحد در جوهره نظام اسلامى است؛ يعنى اگر بنا باشد نظامى بر مبناى دين شكل گيرد، بدون پذيرش مردم ممكن نيست. ضمن آنكه تحقيق مردم سالارى واقعى هم بدون دين امكانپذير نيست.»[5]
اين واژه، نخستين بار طى سالهاى اخير از سوى مقام معظم رهبرى براى توصيف و تبيين نظام جمهورى اسلامى به كار رفت و سپس مورد توجه جدىتر نويسندگان و تحليل گران قرار گرفت. بنابراين، در تبيين اصطلاح مردم سالارى دينى بايد مردمى بودن را از ديدگاه ايشان دريافت.
«مردمي بودن حكومت، يعنى نقش دادن به مردم در حكومت، يعنى مردم در اداره حكومت و تشكيل حكومت و تعيين حاكم و در تعيين رژيم حكومتى و سياسى نقش دارند. اگر يك حكومت ادعا كند كه مردمي است، بايد به معناى اوّل هم مردمى باشد، يعنى مردم در اين حكومت داراى نقش باشند]و هم[ در تعيين حاكم. در حكومت اسلام، مردم در تعيين شخص حاكم داراى نقش و تأثيرند.»[6]
«مردم سالارى، يعنى اعتنا كردن به خواستههاى مردم، يعنى درك كردن حرفها و دردهاى مردم، يعنى ميدان دادن به مردم.»[7] و «اجتماع مردم سالارى، يعنى اجتماعى كه مردم در صحنهها حضور دارند، تصميم مىگيرند، انتخاب مىكنند.»[8]
«در جامعهاى كه مردم آن جامعه اعتقاد به خدا دارند، حكومت آن جامعه بايد حكومت مكتبي باشد؛ يعنى حكومت اسلامى و شريعت اسلامى. احكام و مقررات اسلامى بايد بر زندگى مردم حكومت كند و به عنوان اجرا كننده اين احكام در جامعه، آن كس از همه مناسبتر و شايستهتر است كه داراى دو صفت بارز و اصلى است ]: فقاهت و عدالت[.»[9]
به نظر مىرسد تبيين مقام معظم رهبرى درباره مردم سالارى دينى تمام كننده بحث باشد:
«جمهورى اسلامى ]هم بر اين[ دو پايه استوار است: يكى جمهوري، يعنى آحاد مردم و جمعيت كشور، آنها هستند كه امر اداره كشور و تشكيلات دولتى و مديريت كشور را تعيين مىكنند و ديگرى اسلام، يعنى اين حركت مردم بر پايه تفكر اسلام و شريعت اسلامى است... . در چنين كشورى اگر حكومتى مردمى است، پس اسلامى هم است.»[10]
«]در چنين[ نظام اسلامي، يعنى مردم سالارى دينى، مردم انتخاب مىكنند، تصميم مىگيرند و سرنوشت اداره كشور را به وسيله منتخبان خودشان در اختيار دارند؛ اما اين خواست و اراد? مردم در سايه هدايت الهى ]است و[ هرگز به بيرون جاده صلاح و فلاح راه نمىبرد و از صراط مستقيم خارج نمىشود.»[11]
اصول و شاخصههاى مردم سالارى دينى
از آموزههاى دينى، و سيره پيامبر گرامى اسلام ـ صلّي الله عليه و آله ـ و ائمه اطهار ـ عليهم السلام ـ و نيز قانون اساسى جمهورى اسلامى، اصول و ويژگيهاى زير قابل استخراج است:[12]
1. خدا محورى
خداوند خالق انسان، جهان و منشأ و مصدر همه امور عالم است و به تواناييها و نيازهاى انسان واقف است و بر اساس آن، برنامه زندگى انسان را تنظيم و تدوين مىكند. قوانين موضوعه انسانى كه به اذن خداوند و در دايره شريعت نباشد، به جاى سعادت، شقاوت و عقوبت را به ارمغان مىآورد؛ چنانكه تجربه بشر غربى گواه بر اين مدعاست كه انسان به تنهايى قادر به تعيين هدف آفرينش و تنظيم برنامه زندگى نيست؛ زيرا ابزار شناخت انسان، يعنى حس و تجربه و عقل، ابزارهاى محدود و نسبى هستند كه نه تنها خطاپذيرند، بلكه حتى از شناخت تمام ابعاد وجود خود انسان نيز عاجزند تا چه رسد به اينكه رموز جهان آفرينش و اسرار نهفته در عالم غيب و آخرت را دريابند. بنابراين، واضح است كه در يك نظام مردم سالارى دينى تنها خداوند است كه عالم به تمام حقايق فرض مىشود و تنها در يد قدرت اوست كه با ارئه قوانين منطبق با فطرت و هماهنگ با خلقت و با ارسال پيامبر و انتصاب امام به عنوان اسوهها و الگوهاى عملى، انسانها را در راه نيل به كمال و حركت در همان مسيرى كه هدف خلقت بوده، هدايت و راهنمايى كند.
در مردم سالارى دينى قبل از هر چيز حفظ بنيانهاى اعتقادى و فكرى مردم جايگاه بلند و ارزندهاى دارد. مقام معظم رهبرى در تبيين اين اصل مهم مىفرمايند:
«مبناى حكومت اسلامى اين است كه مردم را از ظلمات به نور ببرد. اراده دين است كه انسان را از ظلمات و خودخواهى، خودپرستى، شهوت، محصور بودن در مسائل شخصى، بىتقوايى در برخورد با هر كس، با هر چيز و با پديدههاى عالم، خارج كند و به نور معنويت، نور هدايت و نور همت بلند براى خدا برساند.»[13]
[1]. مقام معظم رهبرى، روزنامه جمهورى اسلامى، 27/12/79.
[2]. جمهورى، افلاطون، كتاب نهم، ص 548.
[3]. تاريخ فلسفه سياسى، پازارگاد، انتشارات زوّار، تهران، 1359، ج 1.
[4]. دين و دموكراسى، صادق رشاد، كتاب نقد، صص 20ـ 21.
[5]. مقام معظم رهبرى، روزنامه اطلاعات، 14/10/82.
[6]. در مكتب جمعه، ح 7، ص 2.
[7]. همان، ج 5، ص 390.
[8]. همان، ص 311.
[9]. همان، ص 300.
[10]. حديث ولايت، ج 4، ص 46.
[11]. مقام معظم رهبرى، روزنامه جمهورى اسلامى، 13/5/80.
[12]. در بعضى از ويژگيها از مقاله آقايان كمال اكبرى (اصول و ويژگيهاى مردم سالارى دينى) و مرتضى شيرودى (مردم سالارى در دو عرصه غربى و اسلامى) استفاده شده است.
[13]. مقام معظم رهبرى، روزنامه جمهورى اسلامى، 11/11/79.
................................................................................................................................
ادامه دارد...