ایرن‏آن

* ـ جايگاه شوراي نگهبان
223.قانون اساسي بيان كننده سلوك و رفتار متقابل حكومت و مردم، تعيين كننده صلاحيتها و حدود اقتدارات زمامداران و نشان دهنده اصول و ارزشهايي است كه اكثريت جامعه طالب آنند.اين قانون، به عنوان يك سند سياسي و ميثاق اجتماعي،علي الاصول، بايد از برتري لازم الاحترامي برخوردار باشد.به همين جهت، ايجاد و 2 (تأسيس آن، از يك سو، و حفظ و مراقبت آن از سوي ديگر، بايد بر عهده مقام شامخ صالحي باشد كه اصول مذكور را تدوين و از طريق نظارت اجراي آن را تأمين نمايد.
انديشمندان سلف حقوق اساسي، همانگونه كه در مقام بيان قواي حاكم (1)برآمده‏اند، در تجربيات اوليه خود، ضرورت پيش‏بيني قواي مؤسس (2) را نيز از نظر دورنداشته‏اند.پيشنهاد ايجاد «قوه موسس ناظر» (3) همچنين «قوه مؤسس قانونگذار» (4) را به سي دي يس (5) رجل انقلابي (سال سه) فرانسه در تدوين قانون اساسي 1795 نسبت مي‏دهند كه علي رغم مخالفتهاي اوليه، نظر وي بالاخره در قانون اساسي 1799
(سال هشت) تحت عنوان «سناي نگهبان» (6) مورد تصويب قرار گرفت. (7) اين موضوع در قانون اساسي 1946 به نام «كميته قانون اساسي» (8) و بالاخره در قانون اساسي 1958 تحت عنوان «شوراي قانون اساسي» (9) با نظارت‏هاي متنوع پيش‏بيني گرديد.
تدوين كنندگان پيش‏نويس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در فصل دهم(اصول 142 تا 147) عنوان «شوراي نگهبان قانون اساسي» را برگزيدند (10) كه با توجه به مشابهت آن (از نظر شكل‏گيري و وظايف) با اصول و مواد قانون اساسي مذكور (11)
مقتبس از آن قانون به نظر مي‏رسد، هر چند كه نظارت شرعي بر قوانين مصوب مجلس توسط علماي طراز اول در اصل دوم قانون اساسي مشروطيت (1285) در ايران سابقه دارد (12).
اصول نود و يكم تا نود و نهم قانون اساسي، در قسمت آخر «فصل ششم ـ قوه مقننه»بدون ذكر عنوان مستقل «شوراي نگهبان» وظايف و اختيارات آن را بيان نموده است.علاوه بر آن، برخي از وظايف شورا در اصول و فصول ديگر نيز مورد تأكيد قرار گرفته است.
وظايف گوناگون شوراي نگهبان (تطبيق قوانين با قانون اساسي و شرع، تفسير قانون اساسي، نظارت بر انتخابات و همه‏پرسي و..). اقتضاي آن را داشت كه فصل جداگانه براي آن اختصاص داده شود.اما، تأكيد اولاي اصل نود و يكم در تشكيل آن شورا«پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها» مي‏باشد.بدين خاطر است كه، اين شورا را مي‏توان در بيشترين ارتباط با
قوه مقننه دانست، بدون آنكه ساير وظايف آن ناديده گرفته شود.
واگذاري موارد مهم نظارت به شوراي نگهبان منطقي به نظر مي‏رسد.زيرا سپردن اين چنين نظارتهايي به نهادي همسطح (همچون قواي سه گانه كه ارتباط متقابل دارند)تضمين برتري قانون اساسي را تأمين نمي‏كند.

بند اول ـ اعضاي شورا
اصل نود و يكم تركيب دوگانه‏اي را براي شورا قائل شده است:
اول ـ فقهاء و شرايط آنها.224 «جمهوري اسلامي ايران نظامي است بر پايه ايمان به...وحي الهي و نقش بنيادي آن در بيان قوانين...كه از راه...اجتهاد مستمر فقهاي جامع الشرايط بر اساس كتاب و سنت معصومين سلام الله عليهم اجمعين...قسط و عدل و استقلال...و همبستگي ملي را تأمين مي‏كند» (13) و «دين رسمي ايران، اسلام و مذهب جعفري اثني عشري است» . (14)نتيجه اين اصول، حاكميت و اعمال فقه شيعه بر كليه امور و شؤون و مناسبات جامعه و همچنين نهادها و اعمال زمامداري است، به ويژه آنكه:«كليه قوانين و مقررات...بايد بر اساس موازين اسلامي باشد...» . (15)
اين رسميت و حاكميت فقه شيعه، علما و فقهاي شيعه را به نظارت مي‏طلبد تا احكام و موازين اسلامي به نحو شايسته در تمامي جامعه اعمال شود.از آنجا كه مهمترين وظيفه شوراي نگهبان «پاسداري از احكام اسلام» مي‏باشد، نيمي از اعضاي آن عبارتند از «شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز.انتخاب اين عده با مقام رهبري است» . (16)
الف ـ فقاهت
225.فقه، علم به احكام اسلام بر اساس منابع اسلامي (قرآن و سنت) به صورت تفصيلي بوده و فقيه كسي است كه به اين علم مسلط و محيط باشد.او كارشناس ورزيده‏اي است كه با درك مفاهيم احكام اسلام به نحو مبسوط، پس از بررسي و تجزيه و تحليل موضوعات مبتلا به جامعه، حكم متناسب با هر موضوع را كشف و اعلام مي‏دارد.فقهاي شوراي نگهبان، در مقام قانوني خود و با اظهارنظر رسمي، احكام اسلام را از قوه به فعل درمي‏آورند و نظر آنان قطعي و لازم الاجراء است.
ب ـ عدالت
226.عدالت عبارت از نيروي باطني است كه شخص را بر انجام اعمال واجب واداشته واز انجام اعمال حرام به طور كلي بر حذر مي‏دارد.لازمه نصب فقها در بيان احكام دين عدالت است.در تفسير آيه 79 سوره بقره، در مورد سرزنش آنانكه مطالبي را با دست خود مي‏نويسند و آن را به خدا نسبت مي‏دهند (17) به نقل از امام حسن عسكري عليه السلام ومنسوب به امام صادق عليه السلام آمده است كه: در بين فقهايي كه از گناه احتراز، دينشان راحفظ، با هواي نفس خويش مخالفت و دستورات خدا را اجرا مي‏كنند، مردم بايد ازايشان پيروي نمايند. (18) فقهاي شوراي نگهبان، با توجه به وظايفي كه دارند در مقام قضاوت سياسي (19) سرنوشت قوانين، انتخابات و اعمال سياسي را رقم مي‏زنند.به
عبارت بهتر، آزاديهاي گوناگون مردم و تار و پود جريانات سياسي تحت الشعاع نظرات لازم الاتباع فقهاي مذكور است.به همين دليل مراتب عدالت و تقواي آنان بايد بسيارقوي و متناسب با اين منصب مهم و سرنوشت‏ساز اجتماعي باشد.خصوصا آنكه، اين فقيهان بايد از علقه‏ها و گرايش‏هاي سياسي و گروهي، حقا و جدا مبرا باشند، تا ملت، باوجود اعتقادشان به حكومت حق و عدل (20) ، نسبت به صحت عمل آنان كوچكترين ترديدي به خود راه ندهند.

ج ـ آگاهي به مقتضيات زمان
227.در گردش زمان، تحولات و تغييرات شرايط زندگي اجتماعي هيچوقت متوقف نبوده و نخواهد بود.پديده‏هاي گوناگون، يكي پس از ديگري به ظهور مي‏رسد و مسائل جديد اجتماعي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي و حقوقي همواره در حال حدوث و ظهوراست.منابع اصلي (قرآن و سنت) هميشگي، ثابت و لا يتغيرند. (21) اما، مستحدثات زمان با مسائل و موضوعات زمان گذشته نوعا متفاوت است.هنر اصلي فقها، در باب هميشه مفتوح اجتهاد، آنست كه موضوعات و مستحدثات زمان خود را به خوبي تشخيص دهند و آنگاه ارتباط منطقي بين احكام لا يتغير و موضوعات دائم التغيير ايجاد نمايند.با اين توصيف، چه بسا نظرات فقهاي گرانقدر سلف كه به مقتضاي زمان خود بسيار ارزنده ومعتبر بوده است، در زمان حاضر قابل استفاده نباشد.بنابراين، وظيفه فقهاي شوراي نگهبان آن است كه با درك مراتب تغيير و آگاهي به مقتضيات روز، خود را براي ايفاي وظايف خطير نظارت در «پاسداري از احكام اسلام» بر اساس شرايط خاص زمان، آماده سازند .

دوم ـ حقوقدانان
228.قانون اساسي مستند كار زمامداري، خصوصا قانونگذاري است و اجراي درست آن مورد انتظار جامعه مي‏باشد.اصول قانون اساسي حاوي قواعد عديده حقوقي است و در آن آرمانها، علايق و حقوق و آزاديهاي مردم نهفته است.اين قانون، دستورات شكلي بي‏چون و چرايي را مقرر مي‏دارد كه اجراي صحيح آن مي‏تواند ضامن حقوق و آزاديها ومنافع ملت باشد.بنابراين، نظارت حقوقي براي حفظ دست‏آوردهاي قانون اساسي كه خواست مردم است، ضرورت پيدا مي‏كند.نظر به اينكه، يكي از وظايف مهم شوراي نگهبان پاسداري از قانون اساسي است،نيم ديگر اعضاء آن عبارتند از: «شش نفر حقوقدان، در رشته‏هاي مختلف حقوقي، ازميان حقوقدانان مسلماني كه بوسيله رئيس قوه قضائيه به مجلس شوراي اسلامي معرفي مي‏شوند و با رأي مجلس انتخاب مي‏گردند» .

الف ـ شرايط حقوقدانان
1.229 ـ قانون اساسي تكيه و تأكيد به مسلمان بودن حقوقدانان نموده است.علت آنرامي‏توان مربوط به اصل حاكميت اسلام در اعمال زمامداري دانست و عمل شوراي نگهبان از جمله اعمال حاكميت و زمامداري به شمار مي‏رود.از طرف ديگر، شوراي نگهبان، در مقام نظارت، ناگزير از تفسير و بهره‏جويي از نظريات علمي، فقهي و حقوقي است.به هنگام تفسير، ممكن است حقوقدان غير مسلمان دست به تفسيري بزنند كه
هماهنگ با موازين اسلام نباشد.بدين خاطر، به نظر مي‏رسد كه قانون اساسي، در جهت هماهنگي مزبور، براي حقوقدانان شرط مسلمان بودن را قائل شده باشد.
2 ـ اگر اصطلاح «حقوقدان» را عنوان فارغ التحصيلان دوره كارشناسي رشته حقوق بدانيم، او كسي است كه اطلاعات عمومي و كلي از معلومات حقوقي را پيدا كرده و قادربه درك و پاسخگويي مسائل ساده و غير پيچيده در زمينه مربوطه مي‏باشد.اما، براي تطبيق اعمال سياسي و مصوبات قانوني با اصول قانون اساسي علم و اطلاعات وتجربيات عملي بيشتري لازم است.به همين منظور، قانون اساسي «رشته‏هاي مختلف حقوق» را اضافه نموده است.تخصص در رشته‏هاي مختلف حقوقي، از نظر علمي كارشناسي ارشد و دكتري، و از نظر عملي داشتن سوابق ممتد و مفيد در مشاغل قضايي،حقوقي و وكالت دادگستري مي‏باشد.بدين ترتيب، به نظر مي‏رسد كه مراتب علمي بالا وتجربيات عملي مفيد شرط لازم براي تخصص در هر يك از «رشته‏هاي مختلف حقوقي»باشد تا حقوقدانان عضو قادر به تفسير و اظهار نظر مقبول و عالمانه باشند.در اين صورت، در تركيب كلي شوراي نگهبان بين حقوقدانان متخصص و فقهاي آگاه به زمان،هماهنگي لازم و شايسته در استنباط و اظهار نظر ايجاد خواهد شد.

ب ـ انتخاب حقوقدانان
230.قوه قضائيه به لحاظ ارتباط موضوعي، بيشترين و اصولا با تجربه‏ترين حقوقدانان را در اختيار دارد.قضات، به خاطر آنكه دائما در حال تحقيق رسيدگي و صدور حكم وتفسير و تطبيق قوانين هستند، نوعا افرادي ورزيده، كار آمد و متخصص در زمينه‏هاي مختلف حقوقي مي‏باشند.به همين خاطر است كه قانون اساسي پيشنهاد و معرفي آنان را براي انتخاب به رئيس قوه قضائيه سپرده است.البته، اين امر مانع از آن نيست كه وي از بين علما و استادان رشته حقوق افرادي را شناسايي و معرفي نمايد.
حقوقدانان مورد نظر به وسيله مجلس انتخاب مي‏شوند.براي آنكه مجلس قادر به انتخاب باشد، رئيس قوه قضائيه علي الاصول بايد تعداد بيشتري را معرفي نمايد.قانون اساسي در اين خصوص صراحت دارد كه «شش نفر حقوقدان...از ميان حقوقدانان...انتخاب مي‏گردند «بدون آنكه حداقل و حداكثر آن را تعيين كرده باشد.در موردمعرفي شدگان روال معقول دو برابر به نظر مي‏رسد تا مجلس با دست باز، پس از مطالعه وشناسائي معرفي شدگان، قادر به انتخاب اصلح باشد.اين موضوع ظاهرا در انتخاب حقوقدانان اولين دوره مجلس شوراي اسلامي مد نظر قرار گرفته و براي انتخاب شش نفر دو برابر معرفي شده است. (22) انتخاب حقوقدانان در مجلس به طريق اخذ رأي مخفي با ورقه (23) و با رأي اكثريت مطلق حاضرين صاحب رأي (24) خواهد بود.

سوم ـ شرايط مترتب بر موقعيت اعضاء شورا
231.اعضاي شوراي نگهبان در جايگاه حقوقي و سياسي برجسته‏اي قرار گرفته‏اندو نقش بسيار اساسي و تعيين كننده‏اي بر مقدرات سياسي كشور دارند.نظارت بر تدوين قوانين (25) ، تفسير قانون اساسي (26) و نظارت بر انتخابات و همه‏پرسي (27) ، شوراي نگهبان را در مرجعيت تام، نهائي و غير قابل اعتراضي قرار داده است.با اين ترتيب، اعضاي مذكور (فقها و حقوقدانان)، در مقام ايفاي وظايف مهم خود، بايد از آنچنان قدرت معنوي، اعتقاد و بيطرفي برخوردار باشند كه نسبت به مجموعه فعل و انفعالات سياسي زير نظر خود، جز طي طريق عدالت عمل نكنند.
سهم عمده‏اي از اوصاف شايسته اين مقام شامخ را در شخصيت فردي هر يك ازاعضاء مي‏توان يافت كه مقام رهبري، به هنگام انتصاب فقهاء و نمايندگان، به هنگام انتخاب حقوقدانان، بايد دقت و هوشياري لازم و كافي را در شناسايي و تعيين افراد شايسته به خرج دهند.اما، پاره‏اي از شرايط همچون بيطرفي، به موقعيت، مشرب و منصب سياسي و يا وضعيت شغلي افراد مورد نظر بستگي دارد.بدين جهت، شرايط ذيل براي احراز عضويت شوراي نگهبان ضروري و منطقي به نظر مي‏رسد:
الف ـ منع جمع عضويت شورا با ساير مشاغل حكومتي و دولتي

232.داشتن هر گونه شغل رسمي دولتي و حكومتي ديگر براي اعضاي شوراي نگهبان ضرورتا بايد ممنوع باشد، در غير اين صورت، اقتدار حاصله ناشي از مشاغل و سمتهاي ديگر (خصوصا مواردي كه به طور مستقيم يا غير مستقيم موضوعا تحت نظر شوراي نگهبان است) بر نظارت و تصميم‏گيري شورا، در حد انحراف از بيطرفي، مؤثر خواهدبود.

پي‏نوشت‏ها:
. (executif et judicirs'legislatiff) Pouvoirs Gouvernants ـ 1
.Pouvoirs Constituants ـ 2
.Pouvoir Constituant Sanctionneur ـ 3
.Pouvoir Constituant Determinateur ـ 4
.Sieyes ـ 5
.Senat Conservateur ـ 6
.102: Georges Burdeaux Droit constitutionnel et institutions politiques.L.G.D.J.1974 P ـ 7
.Comite constitutionnel ـ 8
.Conseil constitutionnel ـ 9
10 ـ مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي (ياد شده) ج 4 ص .20
.Titre 7 art 56 a 63 (4 octobre 1958) Constitution francaise ـ 11
12 ـ اصل دوم قانون اساسي مشروطيت: «مجلس مقدس شوراي ملي كه با توجه و با تأييد حضرت امام عصر عجل الله فرجه...و مراقبت حجج اسلاميه...و عامه ملت ايران تأسيس شده است بايد در هيچ عصري از اعصار مواد قانونيه آن مخالفتي با قواعد مقدسه اسلام و قوانين موضوعه حضرت خير الانامصلي الله عليه و آله و سلم نداشته باشد و معين است كه تشخيص مخالفت قوانين موضوعه، با قواعد اسلاميه بر عهده علماي اعلام ادام الله بركات وجودهم بوده و هست.لهذا رسما مقرر است در هر عصري از اعصار هيئتي كه كمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدين و فقهاي متدينين كه مطلع از مقتضيات زمان هم باشند به اين طريق كه علماي اعلام و حجج اسلام مرجع تقليد شيعه اسامي بيست نفر از علما كه داراي صفات مذكور باشند معرفي به مجلس شوراي ملي نمايند.پنج نفر از آنها را يا بيشتر به مقتضاي عصر اعضاي مجلس شوراي ملي به اتفاق يا به حكم قرعه تعيين نموده به سمت عضويت بشناسند تا موادي كه درمجلسين عنوان مي‏شود به دقت مذاكره و غوررسي نموده هر يك از آن مواد معنونه كه مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمايند كه عنوان قانونيت پيدا نكند و رأي اين هيأت علما، در اين باب
مطاع و متبع خواهد بود و اين ماده تا زمان حضور حضرت حجت عجل الله فرجه تغييرپذير نخواهد بود» .
13 ـ اصل دوم قانون اساسي.
14 ـ اصل دوازدهم قانون اساسي.
15 ـ اصل چهارم قانون اساسي.
16 ـ اصل نود و يكم قانون اساسي.
17 ـ سوره بقره آيه 79: فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمناقليلا فويل لهم مما كتبت ايديهم و ويل لهم مما يكسبون.
18 ـ فاما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا علي هواه مطيعا لامر مولاه، فللعوام ان يقلدوه و ذالك لا يكون الا بعض الفقهاء الشيعة لاكلهم... (طبرسي: كتاب الاحتجاج.چاپ نجف.صفحات254 و 255) .
.Juridiction politique ـ 19
20 ـ اصل اول قانون اساسي.
21 ـ حلال محمد حلال الي يوم القيامة و حرامه حرام الي يوم القيامة.
22 ـ صورت مذاكرات مجلس شوراي اسلامي.سال 1359، جلسات 17 و .18
23 ـ ماده 125 آيين نامه داخلي مجلس.
24 ـ ماده 119 همان آيين نامه.
....................................................................................................................................
منبع:حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، ج 2، سيد محمد هاشمي