ارزيابي كارشناسان از موفقيت‌هاي اقتصادي دولت نهم
عضو هيات علمي دانشگاه فردوسي گفت: توفيق دولت در اجراي طرح سهميه بندي بنزين غيرقابل انكار است به طوري كه اين اقدام، سبب كند شدن روند تصاعدي مصرف بنزين و همچنين واقعي كردن قيمت آن شد.
محمدحسين مهدوي عادلي در گفت وگو با خبرنگاران اظهارداشت : طرح سهميه بندي بنزين به جامعه نشان داد كه حداقل قيمت واقعي بنزين 400 تومان است.
وي با بيان اينكه كه دولت در اجراي اين طرح بسيار خوب پيشرفت كرد افزود: اگر در خصوص اجراي طرح تحول اقتصادي كار كارشناسي بيشتر صورت مي گرفت، با جدي شدن بحث افزايش ناگهاني قيمت بنزين، موجبات واكنش مجلس نسبت به اين طرح فراهم نمي شد.
اين اقتصاددان افزود: دولت چنانچه اجراي طرح تحول اقتصادي و افزايش قيمت بنزين را به جاي يك دوره سه ساله در يك دوره پنج ساله در قالب برنامه پنجم توسعه مي ديد، مي توانست نظر مساعد مجلس را در در اجراي طرح و به همان نسبت واقعي شدن قيمت حاملهاي انرژي و به صرفه جويي در ميزان مصرف جلب نمايد.
اين استاد دانشگاه اضافه كرد: در صورتي كه اين طرح در مدت زماني مذكور قابليت تحقق يابد مي تواند از هدر رفتن منابع جلوگيري كرده و به جاي صرف منابع در اين بخش، به مقاصد و بخشهاي بهتري اختصاص يابد.
وي با اشاره به اينكه اقتصاد نيازمند برنامه ريزي است گفت: در بحث برنامه ريزي تعيين حركت از وضعيت موجود به وضعيت مطلوب با تعيين درست هدف و همچنين راهكارهاي صحيح در تحقق آن همراه است.
مهدوي عادلي تاكيد كرد: دولت نهم همواره اهداف اقتصادي خوبي داشته و محور كليه اهداف آن نيز عدالت بوده ولي در اجراي همين اهداف عدالت محورانه، به دليل توامان نكردن چندان آن با نظرات كارشناسي، در عمل بعضا در رسيدن به اهداف با مشكل مواجه شده است.
وي با بيان اينكه كاهش نرخ سودبانكي و توجه به بنگاههاي زود بازده و اختصاص سريع تسهيلات بانكي به آنها گرچه اهداف عدالت محورانه را مورد تاكيد داشت افزود: ولي همين بحث به دليل عدم لحاظ مسايل كافي كارشناسي در آن، با افزايش نقدينگي و نرخ تورم و به همين نسبت برخي ناعدالتيها در اجرا همراه شد.
اين اقتصاددان افزود: از ديگر مثالها مي توان به بحث سهام عدالت اشاره كرد كه آن هم با نگاه عدالت گستري و نيز عمومي تر شدن مالكيت اقشار آسيب پذير صورت گرفت، اين طرح نيز با كمي نگاه كارشناسي مي توانست به نتايج بهتري برسد.
وي افزود: در بحث سهام عدالت نيز به منظور پرداخت اقساط و ارائه سود خوب به افراد لازم بود تا بازار بورس پر رونق باشد ولي به دليل از رونق افتادن بورس قيمت سهامي كه در قالب سهام عدالت داده شده بود كاهش يافت.
اين عضو هيات علمي دانشگاه فردوسي خاطرنشان كرد: مطالبات فرهنگيان و همچنين جوايز صادراتي نيز در قالب سهام شركتهاي واگذار شده در بورس به آنها واگذار شد از آنجا كه ميزان اين سهام زياد بود و بورس كشش آن را نداشت عملا به دليل عرضه زياد و تقاضاي ناكافي، قيمت سهام آنها كاهش يافته و از اين محل افراد متضرر شدند.
وي در جمع بندي مطالب خود گفت: اينكه بحث اساسي دولت در كليه اقدامات اقتصادي آن عدالت بوده شكي نيست ولي اگر همين اهداف با نظرات كارشناسي و تجربه داخلي و خارجي همراه مي شد مي توانست به دستاوردهاي بهتري منجر شود.