جايگاه علمي بحث ولايت فقيه
جايگاه علمي بحث ولايت فقيه
منابع مقاله:
ولايت فقيه، جوادي آملي، عبدالله؛
پيش از آنکه از اثبات ولايت فقيه در عصر غيبتسخن بگوييم و بر ضرورت آن برهان اقامه نماييم، لازم است روشن شود که بحث از ولايت فقيه، بحثي فقهي استيا بحثي کلامي; زيرا در هر يک از اين دو صورت، ولايت فقيه، سرنوشتي جداگانه خواهد داشت و وظايف و اختيارات فقيه و همچنين ولايتي يا وکالتي و انتصابي يا انتخابي بودن آن که بهخواستخدا در فصول آينده کتاب خواهد آمد بستگي کامل به اين بحث دارد.
«علم کلام» علمي است که درباره خداي سبحان و اسماء و صفات و افعال او سخن ميگويد و «علم فقه» علمي است که درباره وظايف و بايدها و نبايدهاي افعال مکلفين بحث ميکند و از اينرو، هر مسالهاي که در آن، پيرامون «فعل الله» بحثشود، مسالهاي کلامي است و هر مسالهاي که در آن، درباره «فعل مکلف» ، اعم از فعل فردي و فعل اجتماعي نظر داده شود، مسالهاي فقهي است.
از اين تعريف روشن ميشود که تمايز علوم به «موضوع» آنهاست و تفاوت اهداف و غايات و نيز تفاوت سنخ مسائل و کيفيت ربط بين محمول و موضوع و در نهايت تمايز مباحث، همگي به همان موضوع علم برميگردد. برخي تصور کردهاند که امتياز علومي مانند کلام و فقه، بستگي به نوع دليلي دارد که در آنها جاري ميشود; يعني هر مسالهاي که دليل عقلي بر آن اقامه شود، آن مساله کلامي است و هر مسالهاي که دليل عقلي بر آن نباشد، بلکه دليل آن نقلي باشد آن مساله فقهي است. اين تقسيم، تصوير درستي نيست; زيرا ممکن استبرهان عقلي، هم بر مسالهاي کلامي اقامه شود و هم بر مسالهاي فقهي; يعني حاکم در يک مساله فقهي فقط عقل و دليل عقلي باشد; اگر چه مقدمات برهان در آنها فرق کند و نتيجه نيز مختلف باشد.
به همين دليل، صرف عقلي بودن دليل، مسالهاي را کلامي يا فلسفي نميگرداند. به عنوان مثال، در دو مساله «عدل الهي» و «عدل انساني» ، هر دو عقلياند و عقل، مستقلا حکم ميکند به وجوب عدل خداوند و به وجوب عدل انسان; ليکن يکي از اين دو مساله، فلسفي يا کلامي است و مساله ديگر، فقهي است; زيرا «وجوب» در عدل الهي، به معناي «هستي ضروري» است و معنايش «الله عادل بالضرورة» ميباشد; يعني خداوند ضرورتا عادل است; ولي در عدل انساني، «وجوب» به معناي تکليف فقهي است و معنايش «يجب علي الانسان ان يکون عادلا» ميباشد; يعني بر انسان واجب است که عادل باشد; لازمه عدل الهي، امتناع ظلم خداست و لازمه عدل انساني، حرمت ظلم بر انسان است; يکي مربوط به «هست» است و ديگري مربوط به «بايد» است; وجوب عدل الهي، از سوي خداوند است چنانکه در گذشته گفته شد (1) که «يجب عن الله» است نه «يجب علي الله» ; ولي وجوب عدل براي انسان، از سوي خود او نيست، بلکه از سوي خالق اوست.
از سوي ديگر، بسياري از مسائل فقهي را ميتوان يافت که دليل آنها عقلياست نه نقلي; مانند «وجوب اطاعت از خداوند» . اين مساله در عين حال که دليلي عقلي دارد، مسالهاي فقهي است و مربوط به وظيفه مکلف ميباشد.
بنابراين، امتياز دو علم کلام و فقه، نه به عقلي بودن يا نبودن مسائل آن دو، بلکه به موضوع آنهاست که در علم کلام، موضوع علم، فعل الله است و در علم فقه، موضوع علم، فعل مکلف است و هر مسالهاي که موضوعش فعل خدا باشد، کلامي خواهد بود و هر مسالهاي که موضوع آن فعل مکلف باشد، فقهي است. از اينرو، اگر نتيجه برهاني که در اثبات ولايت فقيه ذکر ميشود، وجوب و ضرورت تعيين ولايت فقيه از سوي خداوند سبحان باشد، بحث از ولايت فقيه، بحثي کلامي خواهد بود.
کلامي بودن «ولايت فقيه»
در زمينه ولايت فقيه، از دو جنبه کلامي و فقهي ميتوان سخن گفت. بحث کلامي درباره ولايت فقيه، اين است که آيا ذات اقدس اله که عالم به همه ذرات عالم است: «لا يعزب عنه مثقال ذرة» (2) ، او که ميداند اولياء معصومش زمان محدودي حضور و ظهور دارند و خاتم اوليائش مدت مديدي غيبت ميکند، آيا براي زمان غيبت، دستوري داده استيا اينکه امت را به حال خود رها کرده است؟ و اگر دستوري داده است، آيا آن دستور، نصب فقيه جامع شرايط رهبري و لزوم مراجعه مردم به چنين رهبر منصوبي استيا نه؟ و اگر دستوري راجع به فقيه مزبور داده است، آيا ولايت فقيه ثابتخواهد شد؟
موضوع چنين مسالهاي، «فعل الله» است و لذا، اثبات ولايت فقيه و برهاني که بر آن اقامه ميشود، مربوط به «علم کلام» است. البته پس از اثبات ولايت فقيه در علم کلام، در علم فقه نيز از دو جهت، سخن از ولايت فقيه به ميان خواهد آمد: اول آنکه، چون خداوند در عصر غيبت ولايت را براي فقيه تعيين فرموده، پس بر فقيه جامعالشرايط واجب است که اين وظيفه را انجام دهد و دوم اينکه، بر مردم بالغ و عاقل و حکيم و فرزانه و مکلف نيز واجب است که ولايت چنين رهبري را بپذيرند و از احکام شرعي و قضاءها و ولايتهاي شرعي که توسط او ثابتيا صادر ميشود اطاعت کنند. اين دو مساله، فقهياند و متفرع بر آن مساله کلامي ميباشند; زيرا در اين دو مساله اخير، سخن از فعل مکلف است; يکي فعل فقيه و ديگري فعل مردم; که هر دو مکلف به انجام وظايف دينياند.
بنابراين، اصل ولايت فقيه، مسالهاي کلامي است ولي از همين ولايت فقيه، در علم فقه نيز بحث ميشود تا لوازم آن حکم کلامي، در بايدها و نبايدهاي فقهي روشن شود; زيرا که «بايدها» ، بر «هستها» مبتنياند و بين اين دو، ملازمه وجود دارد به نحوي که ميتوان از يک مساله کلامي اثبات شده، به لوازم فقهي آن رسيد; چه اينکه اگر در فقه نيز مسالهاي به صورت دقيق و قطعي ثابتشود، لازمه آن پيبردن به يک مساله کلامي است; يعني اگر ما در فقه اثبات نموديم که واجب است فقيه جامعالشرايط، ولايت امر مسلمين را به دست گيرد، يا اينکه حکم نموديم که بر مردم واجب است از فقيه جامعالشرايط پيروي کنند، در هر يک از اين دو صورت، کشف ميشود که خداوند در عصر غيبت، فقيه را براي ولايت و رهبري جامعه اسلامي تعيين کرده است; زيرا تا خداوند دستور ولايتمداري نداده باشد، فقيه براي تصدي سمت رهبري وظيفه پيدا نميکند و مردم نيز مکلف به تولي و اطاعت نميشوند.
اين نکته را نيز بايد يادآوري نمود که کلامي بودن ولايت فقيه، از کلامي بودن امامتسرچشمه ميگيرد و با آنکه اثبات ولايت و تعيين امامت پس از نبوت از سوي خداوند، يک مساله کلامي است، ولي در عين حال، در فقه نيز از آن بحث ميشود; هم از وظيفه امام در پذيرش امامت و هم از وظيفه مردم در اطاعت از امام خود.
تذکر: برخي از مسائل کلامي مانند توحيد، جزء اصول دين ميباشند و برخي نظير امامت، جزء اصول مذهب هستند و بعضي نيز ممکن است جزء اصول دين و مذهب نباشند; مانند ولايت فقيه. فحص و بررسي مسائل فراواني که در کلام مطرح است، چنين تقسيمي را تاييد مينمايد.
فقهي بودن «امامت» در نزد اهل سنت
اهل سنت، امامت را يک مساله فرعي و فقهي نظير ديگر فروعات فقهي ميدانند; زيرا آنان ميگويند بر خداوند لازم نيست که درباره رهبري امت پس از پيغمبر، دستوري بدهد و چنين دستوري نيز نداده است; البته اگر حکمي صادر ميفرمود، حتما نافذ بود ولي چون نفرموده، خود مردمند که وظيفه دارند براي خودشان رهبر انتخاب کنند.
اگر چه در نوع کتابهاي اهل کلام، مبحث امامت مطرح شده است، ليکن پس از تحقيق و جستجو دانسته ميشود که امامت در نزد «اشاعره» و همچنين در نزد اکثر «معتزله» ، مسالهاي فقهي است; چراکه راي آنان اين است که از طرف خداوند دستوري نرسيده است. لازم است توجه شود که صلاحيت طرح مساله امامت در علم کلام سبب کلامي بودن آن است; خواه پاسخ آن ثبتباشد و خواه منفي; زيرا در هر دو حال، موضوع مساله فعل خداست.
اشاعره به دليل آنکه منکر حسن و قبح عقلي و معتقد به «اراده جزافيه» اند، صدور هيچ کاري را از خداوند لازم و ضروري نميدانند و نتيجه اين تفکر، عدم لزوم تعيين امام بر خداوند سبحان است. اشاعره، پس از نفي ضرورت تعيين امام از سوي خداوند از يکسو، و عدم تحقق خارجي آن از سوي ديگر، ميکوشند تا وظيفه تعيين امام از سوي مردم را با دلايل سمعي و نقلي اثبات نمايند.
معتزله نيز اگر چه حسن و قبح عقلي را قبول دارند، ولي قائل به وجوب تعيين امام از ناحيه خداوند نميباشند و ضرورت تعيين و انتخاب امام از سوي مردم را از طريق «وجوب مقدمه واجب» که دليلي عقلي است، اثبات مينمايند.
در هر صورت، نتيجه اين دو طرز تفکر، خروج مساله امامت از حوزه فعل خداوند و انحصار آن در حوزه فعل مکلف ميباشد که از اين جهت، جزء مباحث فقهي قرار ميگيرد; چرا که آنان تعيين امام را مربوط به خداوند و فعل او نميدانند، بلکه متعلق به مکلفين و فعل آنان ميپندارند; از نظر آنان، سخن از بايد و نبايد فقهي است نه از هست و نيست کلامي.
کلامي بودن «امامت» در مذهب شيعه
اما اينکه «امامت» از اصول مذهب شيعه است، به دليل آن ميباشد که ما امامت را همانند نبوت، مربوط به فعل الله ميدانيم و معتقديم همان گونه که تعيين نبي، از سوي خداوند است، تعيين امام نيز از سوي اوست; زيرا شناخت انسان کامل و معصوم، فقط مقدور خداوند است و از اين جهت، طبق نقل معتبر، خداوند به رسول خودش دستور داده که حضرت علي (عليهالسلام) را به جانشيني خود معرفي کند. اما همين امامت، در فقه نيز مورد بررسي قرار ميگيرد; ولي نه از جهت فعل الله بودن، بلکه از جهت ربطي که به فعل مکلفين دارد.
در فقه گفته ميشود که چون امامت را خداوند تعيين نموده و اين مساله درعلم کلام اثبات شده است، پس بر امام واجب است که اين مسؤوليت را بپذيرد و آن را اعمال کند و بر مردم نيز واجب است که از او اطاعت کنند و به همين دليل، حضرت اميرالمؤمنين (عليهالسلام) در زمان بيعت مردم با ايشان فرمودند:
«لولا حضور الحاضر و قيام الحجة بوجود الناصر و ما اخذ الله علي العلماء ان لا يقاروا علي کظة ظالم و لا سغب مظلوم لالقيتحبلها علي غاربها» (3);
يعني اگر تعهد خداوندي و حضور ياران و بيعتکنندگان نميبود، همانا افسار شتر حکومت را بر گردنش ميانداختم و آن را رها ميساختم; ولي اکنون که حجت تمام است و تعهد الهي و حضور مردمي محقق گشته، بايد آن را بپذيرم.
در مساله فقهي، فرقي ميان نبي و امام و فقيه و مردم وجود ندارد; همگي از آن جهت که مکلفند، مشمول حکم فقهياند و لذا اگر چه ضرورت نبوت در علم کلام ثابت ميشود و مربوط به فعل الله است، انجام وظيفه رسالتبر خود پيامبر، وظيفه و تکليفي فقهي است و همچنين، اگر چه ضرورت تعيين امامت، امري کلامي است، اما ابلاغ ولايت علي بن ابي طالب (عليهالسلام) وظيفهاي ستبر دوش پيامبر; چنانکه خداي سبحان به او امر ميفرمايد که اين جانشيني را به مردم ابلاغ نمايد:
«يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته» (4)
و از سوي ديگر، پذيرش اين مسؤوليت از طرف خود اميرالمؤمنين (عليهالسلام) و پذيرش ولايت ايشان از سوي مردم، تکليفي فقهي است.
بنابراين، کلامي بودن يک مساله و يک موضوع، منافاتي با ارتباط داشتن آن موضوع با علم فقه ندارد، بلکه همان گونه که گفته شد، تلازم نيز وجود دارد. ولي مهم در اين زمينه آن است که در علم کلام، از هستي و ضرورت وجود آن از ناحيه خداوند سخن گفته ميشود و در علم فقه، از لوازم و بايدهاي فقهي آن بحث ميگردد و گفته شد که ارتباط يک موضوع به دو علم، اختصاص به ولايت فقيه ندارد و همه اصول دين ميتوانند از آن دو جهت، در دو علم، متعلق بحث قرار گيرند و حتي ميتوانند علاوه بر علم کلام و علم فقه، در علوم ديگري نيز مورد بحث قرار گيرند; مثلا مسالهاي که موضوع آن فعل خداوند است، پس از اثبات چنين مسالهاي در علم کلام، ممکن است در «تاريخ علم» نيز از سير و تطور علمي آن فعل خاص الهي بحثي به عمل آيد و يا در «تاريخ حوادث» ، پيرامون موقعيت آن فعل، سخني به ميان آيد.
پينوشتها:
1. ر ک: ص 59.
2. سوره سبا، آيه 3.
3. نهج البلاغه، خطبه 3، بند 6.
4. سوره مائده، آيه 67.