يارانه ؛ به نام فقرا به كام اغنيا
اجراي نظام پرداخت يارانه‌ها در كشور ما تاكنون به نوعي است كه هر كس مصرف بيشتـري دارد، از يـارانـه بيـشتري هـم بهره‌مند مي‌شود. اين تناقض آشكار در نحوه مصرف يارانه‌ها باعث شده كه دولت به طور جدي به فكر اصلاح نظام كنوني تخصيص يارانه‌ها بيافتد.
هر چند نظام پرداخت يارانه‌ها براي كمك به افراد كم درآمد طراحي شده است، اما اجراي آن در كشور ما به نوعي است كه هر كس مصرف بيشتـري دارد، از يـارانـه بيـشتري هـم بهره‌مند مي‌شود و از آنـجـا كـه پر مصرف‌ها، ثروتمندترند، بيشترين حجم يارانه‌ها به ثروتمندان مي‌رسد! اين تناقض آشكار در نحوه مصرف يارانه‌ها باعث شده كه دولت به طور جدي به فكر اصلاح نظام كنوني تخصيص يارانه‌ها بيافتد.
هر چند همه چيز از اصلاح نظام پرداخت يارانه‌ها در حوزه انرژي شروع شده است، اما در حوزه آب و برق هم به طور مشخص ميزان زيادي يارانه تخصيص مي‌يابد و با هدر رفت آن، منابع مالي اختصاص يافته براي كمك به افراد كم درآمد هم از بين مي‌رود.
در سال 1386 جمع يارانه‌هاي اختصاص يافته به پنج حامل انرژي شامل بنزين، نفت گاز، نفت كوره، نفت سفيد و گاز مايع به اضافه گاز طبيعي و برق بيش از 80 ميليارد دلار و به عبارت ديگر بيش از 739 هزار ميليارد ريال بوده است.
نسبت يارانه حامل‌هاي انرژي به بودجه عمراني كل كشور در همين سال حدود پنج برابر بوده و اين بدان معناست كه در سال 1386 كشور با صرف يارانه حامل‌هاي انرژي در بخش ساخت و ساز مي‌توانست شاهد تحقق پنج برابري پروژه‌هاي عمراني باشد!
گاز طبيعي هم به طور مشخص به دليل اين كه پرمصرف ترين حامل انرژي كشور است در همان سال بيش از 352 هزار ميليارد ريال يارانه به خود اختصاص داده و قيمت فروش آن در داخل180 ريال كمتر از قيمت منطقه‌اي اين فرآورده به ازاي هر ليتر بوده است.
از آنجا كه برق كشور ما در نيروگاه‌هاي آبي يا بخار توليد مي‌شود و اين توليد رابطه مستقيمي با ميزان مصرف آب و گاز دارد، بد نيست يارانه‌هاي اين بخش را نيز بررسي كنيم.
در سال 1386 متوسط قيمت تمام شده برق در كشور642 ريال در هر كيلووات بوده است كه از متوسط نرخ فروش آن 478 ريال در هر كيلووات بيشتر بوده است.
با احتساب فروش 152 ميليارد كيلووات ساعت برق در آن سال، معادل 97 هزار ميليارد ريال يارانه در اين بخش پرداخت شده است. اين در حالي است كه تعرفه برق بخش صنعتي تقريبا دو برابر تعرفه برق بخش خانگي بوده است.
در سال 1386 قيمت تمام شده هر متر مكعب آب در شركت‌هاي آب و فاضلاب شهري 1599 ريال بوده كه با زياني معادل 714 ريال در هر متر مكعب به فروش مي‌رسيده است! اين رقم در بخش آب و فاضلاب روستايي معادل 2264 ريال براي هر متر مكعب بهاي تمام شده و زيان 1834 ريال براي فروش بوده است.
جمع ارقام مربوط به يارانه اختصاص يافته به بخش تامين و توزيع آب و دفع فاضلاب نشان مي‌دهد در سال 1386 به اين سه بخش رقمي حدود 97 هزار ميليارد ريال يارانه تخصيص يافته است.
اين رقم معادل بيش از 65درصد بودجه عمراني همان سال بوده است!
هرچند ميزان دقيق هدررفت آب در حوزه توزيع و انتقال كشور وجود ندارد، اما با فرض همان رقم شفاهي يك پنجم اعلام شده، چيزي حدود 19.5 هزار ميليارد ريال در سال بدون هيچ دليل موجهي در بخش آب هدر مي‌رود.
وزير نيرو با بيان اينكه اعتبارات بخش آب در لايحه بودجه امسال بالغ بر شش هزار ميليارد تومان است، مي‌گويد كه اعتبارات بخش آب در سال جاري نسبت به سال گذشته 40درصد افزايش يافته است.
وي اين را هم مي‌گويد كه بيشترين هدررفت آب و برق كشور در شبكه‌هاي انتقال رخ مي‌دهد و براي اصلاح شبكه‌هاي انتقال بودجه زيادي نيز مي‌خواهد به طوري كه با هدفمندكردن يارانه‌ها مي‌توان اين موضوع را جبران كرد.
گل‌ها را آب مي‌دهيم، حمام مي‌كنيم، خودرو، ظروف، فرش و دستهاي‌مان را مي‌شوييم و آب مي‌نوشيم.
اما همه اين آب را از يك منبع تهيه مي‌كنيم. چرا؟! چرا آبي را كه بايد مدت‌ها منتظر بارش آسمان، مدت‌ها منتظر لوله كشي‌هاي گسترده و هزينه بر و به مقدار زيادي شاهد هدررفت آن در مسير رسيدن آن تا محل استفاده‌اش باشيم، به سادگي هدر بدهيم؟
اين آب سخت به دست آمده كه مبالغ كلاني يارانه به آن اختصاص مي‌يابد، چرا بايد به سادگي به فاضلابي تبديل شود كه براي جمع آوري آن هم مبالغ كلاني يارانه تخصيص يابد؟
منبع:اطلاعات