ایرن‏آن

سياه نمايي و تيره و تار نشان دادن اوضاع اقتصادي كشور از سوي احزاب، گروهها و رسانه هاي وابسته به جريان اصلاحات در روزهاي اخير و باتوجه به نزديكي زمان برگزاري دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري افزايش قابل ملاحظه اي يافته است.
اين روزها روزنامه هاي دوم خردادي با ادبياتي موهن و گاه نامانوس، با آمارسازي و سياه نمايي هدف دار اوضاع كشور را بحراني و همراه با خفت و خواري جلوه مي دهند.
گاه يكي از اين روزنامه ها تيتر اول خود را به جمله اي مصاحبه يكي از كانديداها اختصاص مي دهد و به نقل از وي مي نويسد. «احمدي نژاد كشور را به لب پـرتگاه مي برد!» و گاه يكي از نمايندگان سابق مجلس شوراي اسلامي كه فرزند رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام هم است، در جشن دوم خرداد در مجموعه ورزشي آزادي، وضعيت كنوني كشور را نكبت بار! خوانده و گفتمان عدالتخواه دولت نهم را به طرز توهين آميزي به سخره مي گيرد.
تمام اين بداخلاقي هاي سياسي در حالي است كه رهبر فرزانه انقلاب اسلامي در سالهاي اخير با توجه به هجمه تخريب ها با اشاره به ترويج اخلاق بي انصافي از سوي برخي افراد و جريانات، هرگونه سياه نمايي عليه دولت را غير واقعي و غير منصفانه خوانده اند. مقام معظم رهبري در خطبه هاي نماز جمعه تهران در تاريخ 29 شهريور 1387 فرمودند: «... مي خواهم به خصوص از نخبگان خواهش كنم كه توجه كنند... انسان احساس مي كند كه در بين آنچه كه امروز گفته مي شود بي انصافي هايي صورت مي گيرد... تخريب كردن مسئولين، تخريب كردن دولت، هيچ مصلحت نيست... نگراني من از رايج شدن اخلاق بي انصافي در جامعه است.»
معظم له در 15/8/1387و در كمتر از دو ماه از سخنان قبلي خود و با توجه به استمرار تخريب هاي ناجوانمردانه برعليه دولت فرمودند:«... اين فضاي بي بندو باري در حرف زدن و اظهار نظر عليه دولت، مسائلي نيست كه خداوند به آساني از آنها بگذرد. تفضلات و رحمت الهي تا زماني است كه ما مراقب گفتار ، رفتار و عملكرد خود باشيم. زيرا خداوند با ما خويشاوندي ندارد.»
مقام معظم رهبري در نخستين روز از سال 1388 در مشهد مقدس بابرزبان جاري ساختن اين عبارت كه «از اين دولت حمايت خاص مي كنم» فرمودند: «اين حمايت بي دليل و بي حساب نيست.» معظم له در اين سخنراني، جهت گيري هاي ديني، ارزش گرايي انقلابي و اسلامي، سخت كوشي، تلاش فراوان،ارتباط با مردم، جهت گيري عدالت ، سفرهاي استاني و مردمي بودن را از دلايل حمايت خاص خود از اين دولت برشمرده و اعلام فرمودند كه اينها خيلي قيمت دارد ومن قدر اين كارها را مي دانم و به خاطر اين چيزها از دولت حمايت مي كنم.
بازخواني ناكارآمدي جريان اصلاحات از زبان فعالان دوم خردادي فعالان اردوگاه اصلاحات در طول دوران حاكميت بر قواي اجرايي و قانون گذاري كشور بارها و بارها از ناكارآمدي تفكر حزبي جريان دوم خرداد كه به علت حضور و نفوذ افراطيون در خيمه گاه اصلاحات دچار مشكلات اساسي شده بود، انتقاد كرده اند.
ممكن است عناصر اين جريان سياسي اظهارات پيشين خود را فراموش كرده باشند كه اين روزها و در آستانه برگزاري دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، اينگونه حرفهاي ديگري مي زنند. به هر حال تاريخ و حافظه تاريخي ملت ايران افراطي گري ها، سوء مديريت و به خصوص بي توجهي به مشكلات اقتصادي و معيشتي مردم راهيچ گاه از ياد نخواهد برد.
اين اظهارات كه تمامي مستندات انتشار آنها در تريبون هاي رسمي و يا روزنامه هاي كثيرالانتشار موجود است، جهت بازخواني و بازشناسي بخشي از عملكرد جريان اصلاحات در دوران حاكميتي و با توجه به برخي ادعاهاي عوام فريبانه كانديداهاي اردوگاه اصلاحات ارائه مي شود.
شايسته سالاري و بهره گيري از مديران ناكار آمدشايسته سالاري اصطلاحي بود كه در دوره اصلاحات بر زبان مسئولان جاري بود. هر مسئولي سعي مي كرد در سخنراني ها مصاحبه هاي مطبوعاتي و دست نوشته هاي خويش به نحوي از انحاء با استفاده از اين واژه پز سياسي بدهد اما جالب است كه پس از سپري شدن اين دوران باصطلاح طلايي مسئولان زبان به اعتراف گشودند كه در 8 سال دوره اصلاحات خبري از شايسته سالاري نبود.
رجبعلي مزروعي، نماينده اصلاح طلب مجلس ششم و عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت در اين خصوص مي گويد: «واقعيت اين است كه امروزه و پس از روي كار آمدن دولت دوم خاتمي يكي از انتقادهاي به جا و به حق به مجموعه اصلاح طلبان در ارتباط با عدم تحقق شعار شايسته سالاري است كه كمترين زمينه براي امكان عملي كردن اين شعار فراهم نشده و در انتصابات كمتر به شايسته سالاري توجه شده است.»
اميد معماريان اصلاح طلب، عضو كلوب صهيونيستي «روتاري» و عضو سابق شوراي سردبيري حيات نو، ياس نو و وقايع اتفاقيه در مقاله اي تحت عنوان «آن چه از توشه اصلاحات رفت» در زمينه عدم شايسته سالاري در دولت اصلاحات مي نويسد: «انتخاب كابينه دوم با اين شرح آزموني بود كه در آن پيش از آنكه توانمندي و شايستگي درميدان كمك به كار آيد. عوامل ديگري از جمله ارادتمندي به خاتمي و لابي هاي قوي فراكسيون هاي موافق خاتمي و نه الزاماً دولت تاثيرگذار بود.»
محسن رهامي، استاد حقوق در دانشگاه تهران و وكيل دانشجويان واقعه كوي دانشگاه در زمينه عدم شايسته سالاري دولت اصلاحات اظهار مي دارد: «وابستگي هاي خانوادگي و روابط در تعيين كابينه موثر بوده و انتظارات مردم برآورده نشده است.»
الياس حضرتي ازچهره هاي سرشناس جبهه دوم خرداد و نماينده مجلس شوراي اسلامي نيز چنين اظهار مي دارد: «... اين كابينه (دوم خاتمي) نه توان و كشش آن را دارد كه بار اصلاحات را به دوش كشد و نه مي تواند بحران ها را تحمل كند.»
محسن سازگارا عنصر پشت پرده نشريات زنجيره اي و رابط سازمان سيا با اپوزيسيون ايراني نيز مي گويد: «او مي توانست دولت كارآمدي را معرفي كند اما از معرفي افراد قوي تر خودداري كرد و اين نشان مي دهد كه خاتمي نمي تواند رهبري يك جنبش خودجوش را تا انتها برعهده گيرد و ماموريت تاريخي اش را به پايان برساند.»
ابراهيم اصغرزاده عضو سابق شوراي شهر تهران در دوره اول و دبير كل حزب همبستگي نيز وضعيت كشور در دوران اصلاحات را چنين بيان مي كند: «... كشور در چهارسال گذشته دچار بحران مديريت از جمله در بخش هاي اقتصادي و وزارت كشور بوده است.»
سعيد حجاريان از تئوريسين هاي جبهه دوم خرداد و عضو سابق شوراي شهر تهران نيز با اشاره به تحمل پائين مديريت اصلاح طلبان در سطح كلان مي گويد: «... نبايد همه هزينه ها را برگرده خاتمي گذاشت. آقاي خاتمي اين تحمل را ندارد. او حتي يك روز در هيئت دولت از حال رفت... خاتمي پيش از آنكه يك اصلاح طلب باشد يك رئيس جمهور است و نمي تواند ليدر يك جنبش باشد...»
روزنامه دولتي ايران در آن زمان طي مقاله اي تحت عنوان «اين آخرين فرصت است» به قلم سيداحسان قاضي زاده در فرازي چنين مي نويسد: «مردم ايران نيازمند دولتمرداني هستند كه در پيشبرد اهداف خود با تمام توان و با جديت و در عين حال درك مشكلات واقعي مردم حركت كند. بر همين اساس است كه بسياري، دولت فعلي را ناتوان در اجراي حداقل شعارهاي داده شده مي پندارند. هر چند كه دولت فعلي از پشتوانه بالاي رأي مردم و هماهنگي مجلس برخوردار است و طبعا با دارا بودن وزن چانه زني بالا در عرصه سياسي نقش اول را در ساخت سياسي كشور برعهده دارد اما شايد تحكم تفكر حزبي بر تفكر ملي و مصروف شده دو سال اوليه عمر دولت به عزل و نصب بيش از 17هزار نيروهاي مديريتي، فرصت برنامه ريزي و اعمال حاكميت در اجراي برنامه هاي نويد داده شده را از بين برده بود.»
دكتر كوزه گر، عضو فراكسيون مشاركت مجلس ششم شوراي اسلامي چنين معتقد است كه: «...اصلاح طلبان نتوانسته اند پاسخگوي مطالبات مردم باشند و مديريت صحيح و كارآمدي در كشور اعمال كنند.»
رسول منتجب نيا، مشاور خاتمي و عضو شوراي مركزي مجمع روحانيون مبارز نيز با تأكيد برعملكرد ناكارآمد مديران اصلاح طلب اظهار مي دارد: «ادامه كار وزيران ضعيف به صلاح مردم نيست.»

سوء مديريت اقتصادي مديران اصلاح طلب
«سوءمديريت اقتصادي پاشنه آشيل اقتصاد ملي ماست. اين پديده كه اصولا ريشه در فساد سياسي و حضور بسيار گسترده دولت در اقتصاد ملي دارد موجب كندي يا با زماني از حركت چرخ هاي اقتصاد جامعه در زمينه ها و بخش هاي مختلف شده است حزب ما معتقد است روي آوردن به سياست هاي غلطي نظير طرح هاي مبارزه ضربتي با اشتغال كه مستند به تجربه حكايت از نابودي منابع پولي دولت و نمايشي بودن دارد، مي تواند جامعه را با بحران حاد سياسي مواجه سازد و ارتش بيكاران را به نيروي فعال در مبارزه با حاكميت سياسي تبديل نمايد.»
آنچه اشاره شد تنها گوشه اي از قطعنامه حزب مردم سالاري است كه در سومين كنگره اين حزب به سوءمديريت جريان اصلاحات مي پردازد.
مهدوي، قائم مقام تشكيلات خانه كارگر استان مازندران نيز در اين زمينه اظهار مي دارد: «واحدهاي توليدي نساجي چوخا، تخته سه لايي شهيد رجايي ساري، اخراج كارگران شركت كشت و صنعت شمال به دليل سوءمديريت و با به كارگيري نيروهاي قرارداد موقت به تعطيلي كشيده شده اند و بيانگر كم توجهي مسئولان استان به وضعيت اسفبار نيروي كار شاغل در واحدهاي توليدي است.
سازمان مديريت و برنامه ريزي دولت اصلاحات نيز به دلايل عمده تأخير و مشكلات مطالعه و طراحي و ضعف دستگاه اجرايي در مراحل اجراي پروژه ها پرداخت به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از نود و سومين شماره هفته نامه برنامه، طبق جمع بندي هاي به عمل آمده از علل تأخير در 21.1 درصد موارد كمبود اعتبار، 17.7درصد مطالعه و طراحي و 17.3درصد موارد نيز ضعف دستگاه اجرايي دخيل بوده است.»
رئيس كانون شوراي عالي كار در زمان حاكميت اصلاح طلبان در كنگره سالانه خانه كارگر كه در بندر انزلي برگزارشد، در زمينه آثار تدابير و سياست هاي نادرست مديريت اصلاحات مي گويد: «ما هر روز با اخراج دسته جمعي كارگران و تعطيلي كارخانه ها روبه رو هستيم و نمي توانيم در خصوص سياست هاي مخرب نسبت به توليد و اشتغال بي تفاوت باشيم. يك هزار ميليارد ريال براي طرح ضربتي اشتغال اختصاص داده شده است كه بازدهي اين طرح بسيار كم بود. ما در زمان حاضر در بدترين وضعيت قرارداريم و اين وضعيت بدترين وضعيت براي صنعت است و اگر اين روند ادامه پيدا كند شاهد يك اقتصاد معيشتي و دلالي در ساختار اقتصاد كشور خواهيم بود.»
سيدابوالفضل رضوي نماينده نائين در مجلس ششم نيز مي گويد: «طرح ضربتي اشتغال فقط منابع مالي كشور را از بين برد. از هر 4نفر كه وام اشتغال دريافت كرده اند تنها يك نفر توانست مشغول به كار شود...»

واردات بي رويه
در حالي كه جريان اصلاحات در ماههاي اخير با بزرگنمايي بيش از حد واردات، آن را به عنوان چالشي بزرگ در نظام اقتصادي مطرح مي كند، نگاهي تاريخي به عملكرد حزبي اين جريان در دوران حاكميت اصلاحات، برخي واقعيات تلخ را بازگو مي سازد كه هم چنان بخشي ازاقتصاد ايران را به حالت ركود نگه داشته است:
سوء مديريت در حوزه واردات قند و شكر و فولاد دونمونه واضح در اين خصوص است به طوريكه رئيس پيشين كارخانه قند اصفهان مي گويد: «واردات بي رويه شكر ارزان 4هزار تن قند و شكر را روانه انبار كرد كه بيش از 18ميليارد تومان ارزش دارد. بدهي دولت به كارخانه قند اصفهان دوميليارد و 800ميليون تومان و اين كارخانه نيز الان (1383) حدود 10ميليارد تومان بابت خريد چغندر به كشاورزان بدهكار است.»
سوءتدبير در عرصه واردات بي رويه فولاد يكي ديگر از معضلات فراروي اقتصاد دوران حاكميت اصلاحات است كه در اين زمينه مهندس بهرامي رئيس انجمن توليدكنندگان فولاد ايران اظهار مي دارد: «واردات بي رويه فولاد اشتغال را تهديد مي كند. واردات بي رويه فولاد مازاد بر نياز كشور باعث تعطيلي حداقل يك شيفت كاري كارخانه هاي توليدكننده فولاد شده است. كاهش تعرفه واردات فولاد از 36 درصد در سال81 به حداكثر 16درصد در سال82 باعث گرديده كه ميزان واردات به 2 برابر افزايش يابد. افزايش ميزان واردات تنها به سود واردكنندگان است.»
در اين زمينه احمد صادقي دبيركل پيشين بورس فلزات تهران نيز مي گويد: «دراثر واردات بي رويه فولاد، تعدادي از واحدهاي فولادسازي در آستانه ورشكستگي قرار دارد.»
درخصوص واردات بي رويه بنزين به كشور در دوران اصلاحات نيز مهندس ابراهيم صراف نماينده سابق مردم مرند و جلفا در مجلس شوراي اسلامي مي گويد: «دولت سالانه 1.6ميليارد دلار بنزين وارد كشور مي كند كه به جاي اين كار مي توانست با توسعه و نوسازي پالايشگاهها براي تأمين بنزين مورد نياز كشور اقدام كند. كشوري كه خود صادر كننده نفت خام است نبايد واردكننده بنزين باشد. مسئولان كشور به ويژه وزارت نفت چه اقدامي براي خودكفايي كشور در تأمين بنزين موردنياز داخل انجام داده اند.» سوءتدبير در واردات قطعات و صنعت قطعه سازي يكي ديگر از چالش هاي اقتصادي دوران اصلاحات و بسترساز ايجاد رانت در كشور است چنانكه مهندس محمدرضا نجفي منش دبير انجمن قطعه سازان خودرو اظهار مي دارد:
«قطعه سازان از قانون غيركارشناسانه اي كه امكان واردات را فراهم مي سازد ابراز نگراني مي كنند... دولت بايد با همكاري خودروسازان و قطعه سازان از سودجويي رانت خواران كه به دنبال سود 600 تا 1000ميليارد ريالي از واردات قطعات خودرو هستند جلوگيري كند.»

افزايش قيمت ها و فشارهاي تورمي
افزايش قيمت ها و ايجاد گراني از ديگر وجوه سوءمديريت و سياست هاي نادرست سيستم مديريت اقتصادي كشور است كه آثار و تبعات بسيار منفي را دامنگير جامعه ساخته است كه تبعات آن تاكنون نيز ادامه دارد. در اين زمينه به موارد گوناگوني مي توان اشاره كرد.
دكتر محسن نوربخش رئيس كل پيشين بانك مركزي در اين زمينه اظهار مي دارد كه: «افزايش قيمت ها ناشي از سياست هاي مالي و بودجه اي دولت است...»
سيدمهدي صحرانيان، اقتصاددان درخصوص سوءمديريت در عرصه هاي گوناگون اقتصادي مي گويد: «نخستين گام در راه خدمت رساني به مردم اين است كه فشارهاي تورمي كه از طريق ريخت و پاش هاي دولتي با ساختن نامناسب تشكيلات دولتي و يا بودجه هاي جاري دولت بر مردم تحميل مي شود اصلاح شوند و دولت عاملي براي اعمال فشار تورمي بر قدرت خريد مردم نباشد بسياري از ادارات ايران در قبال خدماتي كه انجام مي دهند وجوهي را از مردم مطالبه مي كنند كه اين وجوه اضافه بر مالياتي است كه مردم مي پردازند و اضافه بر اعتباراتي است كه از طريق فروش نفت در اختيار دولت قرار مي گيرد. اين وجوه بار تورمي به همراه دارد.»
احمد خرم وزير راه و ترابري دولت اصلاحات از زاويه ديگري به مقوله افزايش قيمت ها پرداخته و در همايش يك روزه خريد هوشمندانه و همكاري ملي در دانشگاه صنعتي شريف مي گويد: «براي جلوگيري از افزايش زياندهي شركتهاي هواپيمايي، چاره اي جز افزايش قيمت بليط هواپيما نداريم... در سال گذشته هما، هزار ميليارد ريال و شركت هواپيمايي آسمان 150ميليارد ريال زيان داشته اند. هنوز در كشور نمي دانيم كه 14هزار صندلي هواپيما نياز داريم يا 33هزار صندلي. اين امر نشان از نبود طرح و برنامه در صنعت هوايي كشور دارد.»
وي در اظهارات ديگري در زمينه افزايش قيمت ها در حوزه مديريتي خود مي گويد: «امسال و سال آينده قيمت بليط هواپيما حداقل 70درصد افزايش خواهد يافت... 100درصد افزايش بهاي بليط هزينه هاي موجود را تأمين خواهدكرد ليكن قسط هاي خريد هواپيما را پوشش نخواهد داد.»
دكتر حسن سبحاني نماينده دامغان و عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس ششم نيز مي گويد: «دولت (اصلاحات) متعهد شده بود كه در مقابل يكسان سازي نرخ ارز جلوي افزايش قيمت كالاهاي اساسي را بگيرد اما به تعهد خود عمل نكرد.»
در زمينه اين افزايش قيمت ها، دولت اصلاحات نقش اساسي داشته است، به طوريكه دكتر عبدالرحيم بهاروند نماينده مردم خرم آباد در مجلس ششم با تأكيد بر اصرار مقامات دولتي بر گراني ها مي گويد: «برخي از مقام هاي دولتي هم چنان بر اين گراني ها اصرار دارند...»
در اين زمينه احمد رهبري عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس ششم اظهار مي دارد: «به رغم وعده هاي داده شده درباره كاهش قيمت خودرو، نرخ خودرو در كشور بين 2تا 6ميليون ريال افزايش يافته است... در رأس شركت هاي بزرگ افرادي هستند كه در وزارتخانه سياست گذاري مي كنند. نتيجه اين امر و حمايت بي حد و حصر از شركت هاي بزرگ آن است كه خودروي پيكان با قيمت 28ميليون ريال توليد مي شود و 57ميليون ريال به اصرار، به زور، يك طرفه و در نوبت هاي دوساله به مردم واگذار مي شود.»

از انحلال سازمان چاي تا دلسوزي براي چايكاران
مهندس ميرحسين موسوي كانديداي دهمين دوره رياست جمهوري در حالي در اولين نطق تلويزيوني خود از انحلال سازمان چاي كشور انتقاد و مشكلات چايكاران شمال كشور را مطرح ساخت به اذعان كشاورزان و كارشناسان بسياري از مشكلات چايكاران به واسطه تصميم نادرست دولت آقاي سيدمحمد خاتمي در انحلال سازمان چاي كشور است. اين در حالي است كه مهندس موسوي دولت نهم را مسبب وضعيت اسفبار چايكاران مي داند. در اين خصوص لازم است كه بخشي از اين داستان بازگو شود.
براساس اسناد رسمي موجود، هيات وزيران دولت اصلاحات در ارديبهشت 1383 وزارت جهاد كشاورزي را موظف ساخت تا با همكاري سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تا پايان سال 1383 نسبت به انحلال شركت سهامي چاي ايران (سازمان چاي) اقدام نمايد. با انحلال سازمان چاي، امور چاي به سازماني غيرتخصصي واگذار و سبب شد تا 72هزار خانوار روستايي در شمال كشور از چايكاري روي برگردانند. البته اين تمام ماجرا نيست و دولت اصلاحات نيز از آثار منفي اين تصميم غلط در امان نماند و انحلال اين سازمان بار مالي فراواني براي دولت هشتم به همراه داشت. اين تصميم غلط منجر به واردات بي ضابطه چاي بي كيفيت خارجي به كشور و به انزوا رفتن چاي داخلي و نياز به اختصاص ميلياردها تومان سوبسيد به چاي شد. از طرف ديگر بنابر اسناد معتبر موجود بيش از 210 هزار تن چاي ايراني در داخل انبارهاي كشور انباشته شد به طوري كه گفته مي شود هزينه نگهداري اين حجم چاي در انبارها تاكنون از ارزش خود چاي ها پيشي گرفته است.
در سال 83 براي هر هكتار باغ چاي 700 هزار تومان وام بلاعوض در نظر گرفته شد تا چايكاران وارد باغ نشده و برداشتي هم نداشته باشند كه پس از اين اقدام عده زيادي از چايكاران باغ هاي چاي را به حال خود رها ساختند. اين در حالي بود كه هرس نشدن باغ هاي چاي در يكسال باعث دو برابر شدن هزينه نگهداري محصول در سالهاي بعد مي شود. در همين حال، بنابر اخبار غيررسمي دولت اصلاحات پس از انحلال سازمان چاي اقدام به فروش برخي انبارهاي اين سازمان همانند انبار بزرگ بازكياگوراب لاهيجان به برخي نورچشمي ها به قيمتي ارزان كرده است. انحلال سازمان چاي در دولت اصلاحات سبب بروز واكنشهاي شديدي نيز شد به طوري كه بسياري از منتقدان با جنايت دانستن اين طرح گفتند: «انحلال سازمان چاي جنايتي است در حق صنعت چاي كشور و چايكاران كه متاسفانه در حال انجام است. كساني كه اقدام به انحلال سازمان چاي مي كنند با كشاورزان چايكار كشور دشمني مي كنند.»
چندي پيش آقاي دكتر احمدي نژاد در آخرين سفر استاني خود به سمنان، دستور احياي مجدد سازمان چاي را صادر كرد كه پس از اعلام اين خبر، رئيس اتحاديه چايكاران كشور اين تصميم دولت نهم را پايان دادن به قدرت مافياي چاي ناميد.
چند روز پيش اسكندري وزير جهاد كشاورزي در حضور خبرنگاران گفت: گرفتاري هاي امروز چاي نتيجه تصميم انحلال سازمان چاي در سال 83 است اما مسببان اين گرفتاري اكنون براي چايكار دلسوزي مي كنند.
اسكندري همچنين با اشاره به موضوع چاي و انحلال سازمان چاي در سال 83 كه گرفتاري هاي زيادي را براي چاي كشور ايجاد كرد، گفت: فردي كه سازمان چاي را منحل كرده است هم اكنون مي گويد كه 200 هزار تن چاي در انبارها مانده است اما نمي گويد كه اين چاي ها از چه زماني انبار شده و چه ربطي به دولت نهم دارد.
بايد پرسيد كه چگونه است كه مسببان اين گرفتاري براي چايكاران و ايجاد رانت براي مافياي چاي در آستانه انتخابات براي چايكاران دلسوزي مي كنند و با توجه به اينكه بسياري از اين مشكلات به اذعان كارشناسان به واسطه تصميم نادرست 5 وزير دولت اصلاحات به همراه آقاي خاتمي بوده است، مشخص نيست كه جناب ميرحسين موسوي چگونه دولت نهم را مسبب وضعيت بد صنعت چاي مي داند.

سازمان برنامه و بودجه و 9 هزار طرح نيمه تمام
علاوه بر مشكلات ذكر شده، مشكل عدم برنامه ريزي در هزينه كردن پول هاي نفت نيز در دولت اصلاحات انتقادات زيادي را سبب شده است.
دكتر سعيد رجايي خراساني مي گويد: «يكي از مشكلات ايشان (خاتمي) اين بود كه پيوسته سوال مي كردند ما نمي دانيم پول هاي نفت را چه كار كنيم و اين نقطه مثبت يك دولت نيست و دولتي كه بايد بهترين كارشناسان اقتصادي را داشته باشد و اين همه پروژه ناتمام مانده است.»
در اين ميان و با توجه به اذعان بسياري كارشناسان در ضعف مديريت و برنامه ريزي دولت اصلاحات پس از انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور از سوي دولت نهم، عناصر گروهكي جريان اصلاحات را به واكنش هاي تندي واداشت.
ولي آذروش مخبر كميسيون عمران مجلس ششم مي گويد: «نيمه تمام ماندن 9هزار طرح ملي پيامدهاي منفي در مسايل اقتصادي و اجتماعي دارد. علت انباشت طرح هاي نيمه تمام فقدان برنامه ريزي منسجم و هدفمند و بي توجهي به مبادله موافقت نامه طرحهاي عمراني ميان دستگاههاي اجرايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي است.»
دكتر رحيم زاده اسكويي اقتصاددان نيز مي گويد: «... طي اين چند سال سازمان برنامه و بودجه از كارشناسان و صاحب نظران تخليه شده و دوست صميمي آقاي خاتمي در راس دستگاهي قرار گرفته كه برنامه ريزي كل كشور را در دست دارد. اشكال كار در همين جاست كه آقاي خاتمي اجرايي ترين و كارآمدترين وزير خود را در پست خلاف توانايي اش قرار داده و به اين توجه نكرده كه رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بايد برنامه ريزي بلد باشد نه اجرا... در گروه بررسي طرح ساماندهي اقتصادي تنها و تنها يك اقتصاددان وجود داشت و سوال من اين است كه آيا فقط شخصي مثل آقاي بهزاد نبوي مي تواند براي طرح ساماندهي اقتصاد كشور نظريات كارشناسي بدهد؟!
محسن سازگارا از اعضاي تيم گرداننده روزنامه هاي زنجيره اي و وابسته به جريان سياسي ملي- مذهبي اظهار مي دارد: «من نمي دانم برنامه هاي رئيس جمهور چيست و چون تنها سند منتشر شده توسط ايشان در زمان انتخابات جزوه «گام دوم» بود كه حاوي يك مقدار حرفهاي كلي بود و تنها حرف كمي در اين جزوه اجراي برنامه سوم بود بنابراين نمي دانم قرار است آقاي خاتمي چه كاري بكند...»
با توجه به آنچه از زبان عناصر نزديك جريان اصلاحات درباره عملكرد دوران حاكميتي آنان بر كشور گفته شد بايد پرسيد كه آيا مي توان گفت كشور در زمان دولت نهم به سمت پرتگاه حركت مي كند، يا اينكه دولت نهم مسير قطار اقتصادي و سياسي جمهوري اسلامي ايران را از پرتگاهي كه در زمان اصلاحات و سازندگي در پيش روي كشور ايجاد شده بود به مسير پيشرفت و عدالت تغيير داده است.

نويسنده: بابك اسماعيلي