ایرن‏آن

1- عملكرد بودجه اي

* فعاليت عمراني دولت نهم از مرز 70 ميليارد دلار گذشت

مهمترين امتياز دولت نهم در بودجه هاي سالانه افزايش قابل توجه عملكرد عمراني است. عملكرد عمراني دولت نهم طي سالهاي 84 تا 87 به 70 ميليارد دلار رسيد كه 90 درصد بيشتر از عملكرد 8 ساله دولت اصلاحات با 37 ميليارد دلار فعاليت عمراني است.عملكرد تملك دارائيهاي سرمايه اي (بودجه عمراني) در 9 ماهه نخست سال 87 به 14 هزار و 128 ميليارد تومان معادل بيش از 15 ميليارد دلار رسيد. گزارش بانك مركزي از روند فعاليتهاي عمراني طي 12 سال گذشته نشان مي دهد، عملكرد تملك دارائيهاي سرمايه اي (بودجه عمراني) در چهار سال نخست دولت اصلاحات از 2047 ميليارد تومان در سال 76 به 1742 ميليارد تومان در سال 77 كاهش يافت و سپس با افزايش دوباره به 2494 ميليارد تومان در سال 78 رسيد و در نهايت در سال 79 نيز 2355 ميليارد تومان به پروژه هاي عمراني كشور اختصاص يافت. اختصاص بودجه دولتي به پروژه هاي عمراني در نخستين سال دوره دوم دولت اصلاحات نيز تغيير چنداني نداشت و بودجه عمراني در سال 80 به 2407 ميليارد تومان رسيد ولي در سال 81 رشد قابل ملاحظه اي داشت و به 5475 ميليارد تومان افزايش يافت.
فعاليت عمراني دولت اصلاحات در سالهاي 82 و 83 نيز به ترتيب 7379 ميليارد تومان و 7230 ميليارد تومان بوده است. اعتبار پروژه هاي عمراني كه تا سال 83 از 7 ميليارد دلار فراتر نرفته بود، در سال 84 به يكباره افزايش قابل توجه داشته و به 11 هزار و 763 ميليارد تومان رسيد. افزايش اعتبار پروژه هاي عمراني كه بيشتر آن مربوط به پروژه هاي عمراني نيمه تمام دولتهاي قبلي از جمله 9 هزار پروژه عمراني نيمه تمام موروثي دولت گذشته بوده است، در سال 85 كه دومين سال فعاليت دولت اصولگراها بود، نيز ادامه يافت و به 14 هزار و 556 ميليارد تومان رسيد. طي سال 86 نيز دولت احمدي نژاد بيش از 14 هزار و 771 ميليارد تومان را صرف پروژه هاي عمراني كرده است. دولت نهم در سال گذشته نيز بيش از 21 هزار ميليارد تومان عملكرد بودجه عمراني داشته است. مساله قابل توجه اينكه دولت خاتمي طي هشت سال گذشته سالانه تنها 4250 ميليارد تومان صرف بودجه عمراني كرده در حالي كه دولت احمدي نژاد سالانه بيش از 15 هزار ميليارد تومان به بودجه عمراني اختصاص داده است. اعتبارات عمراني بودجه‌هاي عمراني به 5 بخش يعني امور عمومي، امور دفاعي و امنيتي، امور اجتماعي و فرهنگي و امور اقتصادي و متفرقه تقسيم مي‌شود كه در دولت نهم بيشترين جهت‌گيري اعتبارات عمراني در امور اقتصادي اعم از فصل آب، حمل و نقل، انرژي و عمران شهري و روستايي و ديگر موارد اختصاص داشته است. نسبت منابع حاصل از نفت در برنامه سوم نسبت به كل منابع بودجه نيز 60 درصد بود كه در برنامه چهارم به 2/50 درصد كاهش يافت. نسبت درآمدهاي غير نفتي به هزينه‌هاي جاري نيز به طور متوسط در برنامه سوم توسعه به 6/47 درصد و در برنامه چهارم به 3/67 درصد رسيد. نسبت اعتبارات عمراني به كل بودجه در برنامه سوم 4/19 درصد و در برنامه چهارم به 5/25 درصد افزايش يافت.

*دولت نهم رشد 800 درصدي هزينه‌هاي جاري دولت اصلاحات را به صفر رساند

كاهش نرخ رشد هزينه هاي جاري نقطه برتري ديگر دولت نهم بر ديگر دولاها به شمار مي رود. دولت دوم خرداد طي هشت سال در حالي هزينه هاي جاري خود را از 4400 ميليارد تومان به 40 هزار ميليارد تومان افزايش داد و دستگاه دولتي را به پول نفت وابسته كرد كه دولت نهم هزينه‌هاي جاري را از 59 هزار ميليارد تومان در سال 84 به 42 هزار ميليارد تومان در سال 86 كاهش داده است. رشد هزينه هاي جاري يكي از شاخصهاي مهم اقتصادي براي ارزيابي عملكرد دولتها در حجيم تر شدن است و در اين خصوص دولت اصلاحات طي سالهاي 76 تا 83 يكي از بدترين عملكردها را بين دولتها داشته است و دولتي كه در سال 76 توانسه بود تنها با 4400 ميليارد تومان دستگاه حجيم خود را بگرداند، در سال 83 با 40 هزار ميليارد تومان اداره شد و به اين ترتيب دولت دوم خرداد دستگاه دولتي را به شدت به هزينه هاي جاري وابسته كرد. بر اساس مستندات بانك مركزي كه توسط مقامات اين بانك در دولت گذشته منتشر شده، هزينه هاي جاري دولت گذشته به طور متوسط هر سال دچار افزايش 100 درصدي شده است و از 4400 ميليارد تومان در سال 76 به 39 هزار و 470 ميليارد تومان در سال 83 افزايش يافته است. ركورد افزايش هزينه هاي جاري طي 12 سال مورد بررسي در سال 82 رقم خورد به گونه اي كه هزينه جاري 14 هزار و 800 ميليارد توماني دولت در سال 81 به يكباره با 99.3 درصد افزايش به 29 هزار و 554 ميليارد تومان در سال 82 رسيده است. اين در حالي است كه دولت نهم عليرغم اينكه دستگاه دولتي به واسطه عملكرد چندين ساله دولتهاي گذشته به هزينه هاي جاري وابسته شده بود و در سال 84 رقم 59 هزار و 775 ميليارد تومان براي هزينه هاي جاري ثبت شد، توانست با مديريت صحيح، هزينه هاي افسار گسيخته دستگاه دولتي را كنترل كند و در سال 85 كه در واقع اولين سال مديريت كامل اين دولت به واسطه تهيه اولين بودجه دولتي بود، هزينه هاي جاري را به 41 هزار و 578 ميليارد تومان در اين سال كاهش دهد كه تقريبا " معادل هزينه هاي جاري سال 83 است. هزينه هاي جاري دولت در سال 86 نيز كنترل شد و تنها با 1.3 درصد افزايش به 42 هزار و 133 ميليارد تومان رسيد. نكته اساسي اينكه، در سالهاي 85 و 86 درآمد نفتي دولت نهم به شكل قابل توجهي افزايش يافت و دولت اگر مي خواست روند رشد هزينه هاي جاري خود را مطابق دولت گذشته ادامه مي داد، هزينه هاي جاري دولت از سالانه 100 هزار ميليارد تومان نيز فراتر مي رفت؛ ولي با سياستهاي كنترلي دولت و تاكيد رئيس جمهوري بر صرفه جويي در هزينه هاي جاري اين امر محقق نشد.
در قانون بودجه سال 87 كل كشور نيز مجلس 62 هزار و 116 هزار ميليارد تومان براي هزينه هاي جاري دولت مصوب كرد كه طي 9 ماهه سال 87 حدود 41 هزار ميليارد تومان از اين مبلغ مصوب هزينه شد و پيش بيني شده است كه تا پايان سال 87 مجموع هزينه هاي جاري دولت به حداكثر 57 هزار ميليارد تومان برسد كه با اين حساب از رقم مصوب مجلس و همچنين ميزان هزينه هاي جاري سال 84 كمتر است. اين در حالي است كه اگر هزينه هاي جاري دولت در سه ماهه آخر سال 87 رقم 18 هزار مليارد تومان هم برآورد شود، هزينه هاي جاري دولت در اين سال به رقم 59 هزار ميليارد تومان سال 84 مي رسد و بنابراين رشد هزينه هاي جاري دولت در انتهاي سال 87 در مقايسه با آغاز به كار دولت نهم يعني سال 87 صفر مي شود.

*درآمد مالياتي 66 هزار ميليارد توماني دولت نهم، 2 برابر 8 سال اصلاحات

درآمدهاي مالياتي دولت نهم طي سه سال و 9 ماه گذشته در حالي به 66 هزار و 125 ميليارد تومان رسيده است كه مجموع درآمدهاي مالياتي دولت دوم خرداد طي هشت سال 33 هزار و 615 ميليارد تومان بوده است. مستندات نماگرهاي بانك مركزي نشان مي دهد، درآمدهاي مالياتي كه بعد از درآمدهاي حاصل از فروش نفت خام در بودجه دولت يكي از بزرگترين ارقام درآمدي است و افزايش اين درآمدها نيز نشان از كارآمدي دولتها دارد، طي سالهاي 76 تا 83 (دولتهاي هفتم و هشتم) در مجموع به ميزان 33 هزار و 615 ميليارد تومان بوده است كه نصف درآمدهاي مالياتي دولت نهم در كمتر از چهار سال فعاليت است. دولت دوم خرداد در سالهاي 76 و 77 به ترتيب 1734 ميليارد تومان و 1868 ميليارد تومان درآمد مالياتي داشته است.
در سالهاي 78، 79 و 80 نيز دولت اصلاحات از محل ماليات به ترتيب مبالغ 2583 ميليارد تومان ، 3284 ميليارد تومان و 4178 ميليارد تومان درآمد كسب كرده است. در سال هاي پاياني دولت هشتم يعني سال هاي 81، 82 و 83 نيز درآمد مالياتي به ترتيب 5014 ميليارد تومان ، 6509 ميليارد تومان و 8442 ميليارد تومان بوده است. دولت نهم طي سه سال و 9 ماه فعاليت خود توانسته است مبلغ 66 هزار و 125 ميليارد تومان از طريق ماليات در آمد كسب كند. درآمد كسب شده از طريق ماليات در سال هاي 84، 85 و 86 به ترتيب ، ميزان 13 هزار و 457 ميليارد تومان ، 15هزار و 162 ميليارد تومان و 19 هزار و 181 ميليارد تومان بوده است. دولت نهم همچنين توانسته است در 9 ماه ابتدايي سال 87 به ميزان 18 هزار و 324 ميليارد تومان درآمد مالياتي كسب كند و به اين ترتيب كارآمدي خود را نسبت به دولتهاي گذشته در افزايش سهم ماليات از بودجه و كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي اثبات كند.

*كاهش 12درصدي سهم درآمد نفت در بودجه‌هاي سالانه دولت نهم

يكي ديگر از اقدامات مهم دولت نهم در بودجه كاهش سهم نفت از درآمدها بوده است.سهم درآمدهاي نفتي از كل منابع در قوانين بودجه طي چهار سال اول برنامه چهارم توسعه حدود 12درصد كاهش يافته است. گزارش آماري معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي نشان مي دهد: سهم درآمدهاي نفتي از كل منابع در قوانين بودجه طي چهار سال اول برنامه چهارم توسعه يعني از سال 84 تا سال 87 كاهش نشان مي دهد؛ اما در بعضي از سالها به دليل تأكيد دولت جهت اجرايي شدن برخي از تكاليف پيش بيني شده در قانون برنامه اين سهم افزايش داشته است. ميزان استفاده دولت از درآمدهاي نفتي در سال 84 معادل 25 هزار و 572 ميليارد تومان بوده است كه از اين مبلغ 6 هزار و 938ميليارد تومان بابت استفاده از حساب ذخيره ارزي، 2 هزار و 325 ميليارد تومان جهت واردات بنزين‌ و 16 هزارو 304 ميليارد تومان منابع حاصل از صادرات نفت در بودجه بوده است. سهم درآمدهاي نفتي 54.3 درصد نسبت به كل منابع بودجه در سال 84 را به خود اختصاص داده است. ميزان استفاده دولت از درآمدهاي نفتي در سال 85 معادل 32 هزار و 445 ميليارد تومان بوده است كه از اين مبلغ 13 هزارو 792 ميليارد تومان حاصل از صادرات نفت، 4 هزار و 395 ميليارد تومان بابت واردات بنزين و 14 هزارو 257 ميليارد تومان استفاده از حساب ذخيره ارزي بوده است. در سال 85 سهم درآمدهاي نفتي از كل منابع بودجه به 56.4 درصد افزايش يافته است. 29هزار و 151 ميليارد تومان مجموع استفاده دولت از درآمدهاي نفتي در سال 86 بود كه از اين مقدار 13 هزارو 969 ميليارد تومان حاصل از صادرات نفت، 4 هزارو 482 ميليارد تومان جهت واردات بنزين و 10 هزارو 699 ميليارد تومان استفاده از ذخيره ارزي بوده است. سهم درآمد هاي نفتي نسبت به كل منابع بودجه در سال 86 به 44.6درصد كاهش يافته است كه افت 12 درصدي را نشان مي دهد.در پي كاهش سهم درآمدهاي نفتي از بودجه دولت در سال 86، اين سهم در قانون بودجه سال 87 نيز 45 هزار و 808 ميليارد تومان در نظر گرفته شد كه از اين مبلغ 14 هزارو 686 ميليارد تومان حاصل از صاردرات نفت ، 3 هزار ميليارد تومان جهت واردات بنزين و 28 هزارو 122 ميليارد تومان استفاده از حساب ذخيره ارزي بوده است. دولت در لايحه بودجه سال 87 سهم درآمد هاي نفتي نسبت به كل منابع بودجه را 44.6 درصد پيشنهاد كرده بود كه مجلس اين رقم را به معادل 53.1 درصد افزايش داد.

2 - عملكرد دولت نهم در شاخصهاي تورم، نقدينگي، اشتغال، سرمايه گذاري خارجي، ذخاير ارزي و خصوصي سازي

* متوسط تورم در دولتهاي هاشمي و موسوي بالاترين؛ خاتمي و احمدي‌نژاد كمترين

طي 28 سال گذشته، بالاترين ميانگين نرخ تورم در دولتهاي هاشمي رفسنجاني و ميرحسين موسوي به ترتيب با ارقام 25.3 و 19.2 درصد به ثبت رسيده است. هر چند گراني و نرخ بالاي تورم به مهمترين انتقاد رقباي اصلاح طلب از دولت نهم تبديل شده و مدعي مي شوند كه در دولتهاي گذشته تورم به اين شكل وجود نداشته است، ولي نگاهي به آمارهاي رسمي منتشر شده از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و صندوق بين‌المللي پول واقعيتهاي ديگري خلاف ادعاي اصلاح طلبان و كانديداهاي مطرح آنها را اثبات مي كند. گزارش هاي رسمي بانك مركزي و صندوق بين المللي پول از نرخ تورم در 28 سال گذشته شامل دولتهاي ميرحسين موسوي، هاشمي رفسنجاني ، خاتمي و احمدي نژاد نشان مي دهد: دولتهاي هاشمي و مير حسين موسوي ركورددار گراني در كشور هستند و بالاترين متوسط تورم در كشور مربوط به اين دو دولت بوده است، در عين حال دولتهاي احمدي نژاد و خاتمي با اختلاف بسيار اندك نسبت به يكديگر در رده هاي بعدي قرار دارند. بانك مركزي در حالي متوسط نرخ تورم در دولت كارگزاران سازندگي (سالهاي 68 تا 75) را 25.33 درصد اعلام كرده كه گزارش صندوق بين المللي پول نيز متوسط نرخ تورم در اين دولت را با اختلاف ناچيز 25.12 درصد اعلام كرد كه بالاترين ميانگين تورم در 28 سال گذشته است. همچنين بالاترين نرخ تورم در كشور نيز در دولت هاشمي و در سال 74 به ميزان 49.1 درصد به ثبت رسيده است.
متوسط نرخ تورم در دولت مير حسين موسوي (60 تا 67) بر اساس اعلام بانك مركزي 19.25 درصد و بر اساس اعلام صندوق بين المللي پول نيز 19.93 درصد بوده است و اين دولت پس از دولت كارگزاران دومين ميانگين تورم بالا را طي 28 سال گذشته به خود اختصاص داده است. همچنين طي پنج سال از دولت مير حسين موسوي نرخ تورم بالاي 20 درصد بوده است و غير از سالهاي 73 و 74 كه تورم 49 و 35 درصدي داشتيم، بالاترين تورم در 28 سال گذشته در سال 67 و به ميزان 28.9 درصد بوده است. بانك مركزي در اين گزارش متوسط نرخ تورم را در دولت خاتمي 15.76 و در دولت احمدي نژاد 16.52 درصد اعلام كرده است كه حاكي از اختلاف ناچيز 0.76 درصد مي باشد و صندوق بين المللي پول نيز در تائيد گزارش بانك مركزي متوسط نرخ تورم را در دولت خاتمي 15.76 درصد و دولت احمدي نژاد 16.62 درصد اعلام كرد كه اختلاف اندك 0.86 درصد را نشان مي دهد.

*شتاب نقدينگي در دولت نهم منفي شد

شتاب نقدينگي (رشد نرخ رشد نقدينگي) در دولت اصلاحات به 100 درصد رسيد در حالي كه شتاب نقدينگي در دو سال اول دولت نهم به 30 درصد كاهش يافت و در دو سال دوم نيز منفي شد. تحليل نمودار نرخ رشد نقدينگي طي 12 سال گذشته بر اساس آمار نماگرهاي بانك مركزي نشان مي دهد، اين نرخ طي هشت سال دولت اصلاحات روند كاملا " صعودي داشته و از 15.2 درصد در ابتداي اين دولت يعني سال 76 به 30.2 درصد در پايان اين دولت يعني سال 83 افزايش يافته كه رشد 100 درصدي نرخ رشد نقدينگي (شتاب نقدينگي) را نشان مي دهد. رشد نرخ رشد نقدينگي يا به اصلاح شتاب نقدينگي در دو سال اول دولت احمدي نژاد نيز ادامه پيدا كرد و اين نرخ با 30درصد افزايش از 30.2 درصد به 39.4 درصد در سال 85 رسيد.
اين در حالي است كه با اتخاذ سياستهاي كنترلي در دولت نهم، براي اولين بار طي 12 سال گذشته، شاهد كاهش شديد نرخ رشد نقدينگي بوديم به طوري كه اين نرخ از 39.4 درصد در سال 85 به 27.7 درصد در سال 86 و 12.7 درصد در پايان ديماه سال 87 كاهش يافته است. متوسط نرخ رشد نقدينگي در دولت اول خاتمي (سالهاي 76 تا 79) 21 درصد بوده است كه با افزايش قابل توجهي در دولت دوم اصلاحات (80 تا 83) به 28.8 درصد افزايش يافته و در دولت احمدي نژاد نيز با كاهش اندك به 28.5 درصد رسيد.
نقدينگي 13 هزار ميليارد توماني درابتداي دولت اصلاحات به 70 هزار ميليارد تومان در پايان دولت اصلاحات افزايش يافت كه بيش از 400 درصد افزايش داشته است و در دولت احمدي نژاد نيز حجم نقدينگي از 92 هزار ميليارد تومان در سال 84 به 170 هزار ميليارد تومان در ديماه سال 87 رسيده كه 85 درصد افزايش داشته است.

*دولتهاي ميرحسين موسوي و خاتمي ركورددار بالاترين شكاف طبقاتي

همچنين طي 26 سال گذشته بالاترين ضريب جيني در كشور در سال 62 به رقم 0.4540 در دولت ميرحسين موسوي و پس از آن در سال 81 با رقم 0.4191 در دولت خاتمي بوده و به اين ترتيب اين دو دولت ركورددار بالاترين شكاف طبقاتي در كشور هستند.متوسط ضريب جيني كه متغييري براي ارزيابي عملكرد اقتصادي كشورها در خصوص توزيع درآمد محسوب مي شود، در مدت نخست وزيري ميرحسن موسوي 0.4132 بوده كه بالاترين متوسط طي 26 سال اخير است و بدترين عملكرد را در خصوص توزيع عادلانه درآمد نشان مي دهد. ضريب جيني عددي بين صفر و يك است، هرچه اين متغير به عدد صفر نزديك تر باشد نشان دهنده توزيع عادلانه تر بين گروه هاي مختلف درآمدي در كشور است و هرچه به يك نزديكتر باشد نشان دهنده نابرابري بيشتر است. به عبارت ديگر ضريب جيني كوچك نشان مي دهد كه تمام افراد جامعه تقريبا از سطح درآمد يا ثروت يكساني برخوردار هستند؛ درحالي كه ضريب يك نشان مي دهد يك نفر تمام ثروت را در اختيار دارد و سهم مابقي از ثروت تقريبا صفر است. بر اساس گزارش بانك مركزي ، متوسط ضريب جيني در دولت اصلاحات نيز 0.4040 بوده است كه از اين لحاظ دولت خاتمي پس از دولت مير حسين رتبه دوم را در شكاف بالاي طبقاتي به خود اختصاص داده است. متوسط ضريب جيني در دولت احمدي نژاد 0.4024 بوده و از اين لحاظ دولت احمدي نژاد عملكرد بهتري نسبت به دو دولت ميرحسين و خاتمي در توزيع عادلانه درآمد داشته است. متوسط ضريب جيني در سه سال اول دولت نهم (84 تا 86 ) نسبت به سه سال آخر دولت هشتم يعني (81 تا 83 ) روند كاهشي را دنبال كرده كه حاكي از بهبود شاخص توزيع درآمد و كاهش شكاف طبقاتي است. بر اساس اين آمار ، شاخص ضريب جيني در ايران در سال 84 برابر 0.4023، سال 85 برابر 0.4004 و سال 86 برابر 0.4045 بوده است كه با اين حساب متوسط ضريب جيني در سه سال دولت نهم 0.4024 خواهد بود. اين در حالي است كه طبق آمارهاي رسمي بانك مركزي، شاخص ضريب جيني در ايران در سال 81 برابر 0.4191، سال 82 برابر 0.4156 و سال 83 برابر 0.3996 بوده است كه با اين حساب متوسط ضريب جيني در سه سال آخر دولت هشتم 0.4114 مي شود كه در مجموع نشان مي دهد، ضربي جيني در دولت نهم با كاهش دو درصدي مواجه شده است.
بر اساس شاخص ديگر يعني نسبت ده درصد ثروتمندترين به ده درصد فقيرترين كه توزيع درآمدي را نشان مي‌دهد، شكاف طبقاتي در دولت نهم در مقايسه با دولتهاي ميرحسين و خاتمي كمتر شده است. نسبت 10 درصد ثروتمندترين به 10 درصد فقيرترين در دولت ميرحسين به 25.5 برابر هم رسيد كه بالاترين ركورد در كشور است و در دولت خاتمي نيز بالاترين ركورد نسبت 10 درصد ثروتمندترين به 10 درصد فقيرترين 16.9 برابر بوده است، در حالي كه اين نسبت در دولت احمدي نژاد حداكثر 15.2 برابر بوده است.

*نرخ بيكاري 14درصدي دولت اصلاحات، در دولت نهم تك رقمي شد

نرخ بيكاري كشور كه در دولت اصلاحات حتي به بالاي 14.3 درصد هم افزايش يافته بود، در دولت نهم به 9.5 درصد در پاييز سال گذشته كاهش يافت كه پايين ترين رقم بيكاري طي 12 سال گذشته است.
منتقدين دولت نهم در حالي از افزايش بيكاري در كشور طي سالهاي اخير در مقايسه با دولت اصلاحات خبر مي دهند كه مستندات مركز آمار ايران كه تنها متولي معتبر در اعلام نرخ بيكاري است، خلاف واقع بودن اين اظهارات را مشخص مي كند. مستندات مركز آمار ايران كه تنها مركز معتبر كشور براي اعلام نرخ بيكاري است، نشان مي دهد، متوسط نرخ بيكاري كشور طي هشت سال دولت خاتمي بيش از 12.8 درصد بوده است كه اين رقم در چهار سال دولت احمدي نژاد به 10.9 درصد كاهش يافته است. نرخ بيكاري (جمعيت ده ساله و بيشتر برحسب مناطق شهري و روستايي) در كشور طي سالهاي 76 تا 79 به ترتيب 13.1درصد، 12.5درصد، 13.5 درصد و 14.3 درصد بوده است كه با اين حساب متوسط نرخ بيكاري در كشور طي چهار سال اول دولت خاتمي 13.3 درصد مي شود كه 2.4 درصد بالاتر از متوسط نرخ بيكاري در چهار سال دولت احمدي نژاد است. طي 12 سال بالاترين نرخ بيكاري در كشور در سال 79 با رقم 14.3 درصد ثبت شده است. ، نرخ بيكاري در كشور طي سالهاي 80 تا 83 به ترتيب 14.2 درصد، 12.8 درصد، 11.8 درصد و 10.3 درصد بوده است و بنابراين متوسط نرخ بيكاري در چهار سال دوم دولت دوم خرداد نيز 12.2 درصد مي شود كه 1.3 درصد بالاتر ار متوسط نرخ بيكاري در دولت احمدي نژاد است. نرخ بيكاري در كشور طي سالهاي 84 تا 87 به ترتيب 11.5 درصد، 11.3 درصد، 10.5 درصد و 10.4 درصد بوده است كه روند كاهشي آن طي اين سالها كاملا " محسوس است. بر اساس آمارهاي موجود در مركز آمار ايران از نرخ بيكاري فصلي در كشور، بالاترين نرخ بيكاري فصلي طي هشت سال گذشته 14.7 درصد در زمستان سال 80 بوده است و در چهار سال دوم دولت اصلاحات به هيچ عنوان شاهد نرخ بيكاري تك رقمي نبوديم. اين در حالي است كه نرخ بيكاري فصلي در دولت احمدي نژاد به پايين ترين رقم يعني 9.5 درصد در پاييز سال گذشته رسيد و در مجموع در اين چهارسال طي 4 فصل يعني تابستان و پاييز 86 و بهار و پاييز 87 شاهد نرخ بيكاري تك رقمي در كشور بوديم.

*نرخ بيكاري مناطق روستايي در دولت نهم نصف شد

نرخ بيكاري در مناطق روستايي در دولت اصلاحات تا 13.6 درصد هم افزايش يافته بود كه اين رقم در دولت نهم به 6.6 تا 7.1 درصد كاهش يافت كه نشان دهنده نصف شدن نرخ بيكاري در مناطق روستايي طي سالهاي اخير است. نرخ بيكاري در مناطق روستايي در سالهاي 76 تا 79 به ترتيب 13.6 درصد، 11.7 درصد، 13 درصد و 13.4 درصد بوده و در سالهاي 80 تا 83 نيز به 13.5درصد، 10.9 درصد، 10 درصد و 6.8 درصد رسيده است. اين در حالي است كه نرخ بيكاري در مناطق روستايي در سالهاي 84 تا 86 به ترتيب 7.1 درصد، 7.1 درصد و 6.6 درصد بوده است. نرخ بيكاري فصلي در مناطق روستايي در سال 87 نيز به ترتيب 6.2درصد در بهار، 6.4 درصد در تابستان و 6.7 درصد در پاييز بوده است.
نرخ بيكاري در مناطق شهري در دولت اصلاحات حداكثر 14.9 درصد و حداقل 12.3 درصد بوده است كه اين ارقام در دولت احمدي نژاد حداكثر 13.8 درصد و حداقل 11.5 درصد گزارش شده است.

*كاهش 11 درصد نرخ بيكاري جوانان در دولت احمدي نژاد

نرخ بيكاري جوانان (15 تا 24 سال) كه به بيش از 33.6 درصد در سال 80 افزايش يافته بود، در سال 86 به 22.3 درصد كاهش يافت و در فصل بهار سال 87 حتي شاهد نرخ بيكاري 20.3 درصد جوانان هم بوديم.
نرخ بيكاري جوانان (15 تا 29 سال) نيز كه در دولت اصلاحات بين 19.6 تا 27.4 درصد در نوسان بود، در دولت احمدي نژاد به 18.6 درصد تا 20.8 درصد كاهش يافته است. نرخ مشاركت اقتصادي كه عبارت است از نسبت جمعيت فعال (شاغل و بيكار) 10 ساله و بيشتر به جمعيت در سن كار 10 ساله و بيشتر ، طي سالهاي 76 تا 86 از 34.7 درصد تا 40.4 درصد افزايش داشته است.

*ايجاد 950 هزار شغل طي سه سال توسط بنگاه‌هاي زودبازده

دولت با ايجاد بيش از 946 شغل تا ابتداي فروردين ماه سال 88 از طريق بنگاه‌هاي زودبازده از اهداف برنامه چهارم توسعه كشور جلوتر است. الگوبرداري طرح بنگاه‌هاي زودبازده در بررسي‌هاي علمي از 32 كشور دنيا انجام شد و شاخص ترين كشور در اين موضوع كشور چين است كه با جمعيت بيش از يك ميليارد نفر مشكل اشتغال را با ايجاد بنگاه‌هاي كوچك حل كرده است. آمارها نشان مي‌دهد اعتباري كه براي حمايت از بنگاه‌هاي زودبازده صرف شده بين پنج تا 10 درصد و بنا به نقل ديگر حدود سه درصد كل اعتبارات بانكها است. از كل اعتبارات 200 هزار ميليارد توماني بانك‌ها فقط حدود هفت هزار ميليارد تومان به بنگاه‌ها تخصيص يافته است. اعتبار تنها پنج تا 10 درصدي اختصاص يافته به بنگاه‌ها نمي‌تواند تاثيري بر تورم داشته باشد و بايد نقش 90 درصد باقي‌مانده اعتبارات بانكها را در تورم محاسبه كرد .دولت رديف اعتبار جديدي در اختيار وزارت كار قرار داد تا از طرح‌هاي زودبازده‌اي كه به اشتغال رسيده است به عنوان حمايت و مشاركت بلاعوض مبلغي پرداخت كند. سال 87 مصوب اعتبار حمايتي از بنگاه‌ها 854 ميليارد تومان بود كه با اصلاحيه از سوي دولت به 766 ميليارد تومان رسيد كه 40 درصد اين مبلغ تخصيص يافته است. تا پايان فروردين 88، 946 هزار و 132 شغل از طريق بنگاههاي زودبازده ايجاد شده و ميزان كل تسهيلات اعطايي توسط بانك‌ها 202 هزار و 997 ميليارد ريال بوده است. ميزان يارانه پرداختي به طرح‌هاي به بهره‌برداري رسيده 600 هزار ميليارد ريال است. تعداد طرح‌هاي تصويب شده توسط كارگروه اشتغال وزارت كار براي معرفي به بانك يك ميليون 110هزار و 721 طرح بوده و از اين تعداد 925 هزار و 231 طرح توسط بانك‌ها بررسي شده و 185 هزار و 490 طرح در حال بررسي است. 748 هزار و 966 طرح از سوي بانك‌ها تاييد شدند و از اين مقدار 620 هزار و 637 طرح توسط بانك‌ها انعقاد قرارداد شده و 128 هزار و 329 طرح در دست اقدام براي اعطاي تسهيلات توسط بانك‌ها است. از تعداد 620 هزار و 637 واحد بنگاه‌هايي كه از سوي بانك‌ها تسهيلات دريافت نموده‌اند، تعداد 491 هزار و 306 واحد به بهره‌برداري رسيده و يارانه آنها به مبلغ 600 ميليارد ريال از سوي وزارت كار وامور اجتماعي پرداخت شده است.
اين در حالي است كه در برنامه چهارم توسعه كشور پيش‌بيني شد تا با ايجاد 900 هزار شغل در سال نرخ بيكاري به 4/8 درصد كاهش يابد اما سالانه حدود يك ميليون شغل در دولت نهم و وزارت كار از طريق بنگاه‌هاي زودبازده ايجاد شده است. اين موضوع نشان مي‌دهد كه پيش‌بيني‌ها در مورد كاهش نرخ بيكاري و ايجاد شغل در دولت گذشته غلط و غيركارشناسي بوده است. با ايجاد يك ميليون و 200 هزار شغل درسال چهار درصد نرخ بيكاري كاهش مي‌يابد ولي نرخ بيكاري از 8/12 درصد به 5/10 درصد درسال گذشته رسيد كه نشان مي‌دهد حدود 3/2 درصد بيكاري كاهش پيدا كرده است و در صورتي كه حدود يك ميليون شغل در سال توسط وزارت كار ايجاد نمي‌شد نرخ بيكاري چهار تا پنج درصد افزايش پيدا مي‌كرد.

*انحراف حداكثر 3 تا 10 درصدي بنگاه‌هاي زودبازده

از نظر وزارت كار حداكثر 3 درصد انحراف در اعتبارات اين بخش وجود داشته و بانك مركزي هم معنقد به انحراف 10ژ درصدي است. وزارت كار وامور اجتماعي با رد انحراف 33 درصدي در بودجه بنگاه‌هاي زود بازده معتقد است كه طبق گزارش بانك مركزي انحراف اين بنگاه‌ها كمتر از 10 درصد بوده است و اين موضوع از نظر وزارت كار بيش از سه درصد نيست. وزارت كار با متفاوت خواندن اهداف اين وزارتخانه با بانك مركزي در تعيين انحراف بنگاه‌هاي زودبازده اعلام كرده كه مثلا در پروژه‌‌اي نيمه تمام تسهيلات مرحله دوم پرداخت نشده است كه بانك مركزي اين موضوع را جزء مواردي انحرافي اعلام كرده است؛ در صورتي كه با پرداخت نشدن تسهيلات باقي مانده عملا توليد نمي‌تواند صورت گيرد.البته كمتر از پنج درصد انحراف در عرف دنيا به معني صفر تلقي مي‌شود چون هيچ كاري صد درصد اجرا نمي‌شود.

*تصويب سرمايه‌گذاري خارجي در دولت نهم 4 برابر مجموع دولتهاي خاتمي و هاشمي

تصويب جذب سرمايه گذاري خارجي در دولت نهم به 27 ميليارد و 373 ميليون دلار رسيد كه چهار برابر مجموع 8 سال دولت اصلاحات و چهار سال دولت دوم كارگزارن سازندگي است. بر اساس آمار منتشر شده توسط سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران ، مجموع تصويب جذب سرمايه گذاري خارجي در دولتهاي خاتمي و هاشمي 6 ميليارد و 806 ميليون دلار بوده است كه اين رقم با رشد چهار برابري به 27 ميليارد و 373 ميليون دلار طي چهار سال 84 تا 87 افزايش يافت. طي چهار سال دوم دولت كارگزاران سازندگي 397 ميليون و 715 ميليون دلار جذب سرمايه گذاري خارجي تصويب شده است كه اين رقم در مقايسه با چهار سال دولت احمدي نژاد بسيار پايين است و در واقع تصويب جذب سرمايه گذاري خارجي در دولت احمدي نژاد 67 برابر دولت دوم هاشمي بوده است. سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران تصويب سرمايه گذاري خارجي در سالهاي 72 تا 75 را به ترتيب 20 ميليون دلار، 187 ميليون دلار، 122 ميليون دلار و 67 ميليون دلار اعلام كرده است. طي چهار سال اول دولت اصلاحات 397 ميليون و 715 ميليون دلار جذب سرمايه گذاري خارجي تصويب شده است كه اين رقم در چهار سال دولت احمدي نژاد 16 برابر شد. تصويب سرمايه گذاري خارجي در سالهاي 76 تا 79 به ترتيب 174 ميليون دلار، 5 ميليون دلار، 1049 ميليون دلار و 438 ميليون دلار اعلام شده است. سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران تصويب سرمايه گذاري خارجي در سالهاي 80 تا 83 را به ترتيب 67 ميليون دلار، 612 ميليون دلار، 1357 ميليون دلار و 2702 ميليون دلار اعلام كرده است كه در مجموع 4.7 ميليارد دلار مي شود. در سالهاي 84 تا 87 به ترتيب 4234 ميليون دلار، 10227 ميليون دلار، 12089 ميليون دلار و 821 ميليون دلار سرمايه گذاري خارجي تصويب شده است. در ضمن مهمترين عامل كاهش تصويب سرمايه گذاري خارجي در سال 87 ركود و بحران اقتصاد جهاني ارزيابي مي شود.

*افزايش 42 ميليارد دلاري ذخاير ارزي بانك مركزي در دولت نهم

خالص دارائيهاي خارجي بانك مركزي كه از آن به ذخاير ارزي تعبير مي‌شود، از 20 ميليارد و 363 ميليون دلار در پايان سال 83 به 62 ميليارد و 670 ميليون دلار در پايان آذرماه سال 87 افزايش يافته است. افزايش 42 ميليارد دلاري ذخاير ارزي بانك مركزي طي سه سال و 9 ماه دولت نهم در حالي است كه ذخاير ارزي بانك مركزي طي چهار سال دولت هشتم 19 ميليارد دلار رشد داشته است. ذخاير ارزي بانك مركزي در پايان سال 80 برابر يك ميليارد و 460 ميليون دلار بوده است. ذخاير ارزي بانك مركزي در سال 84 نيز با بيش از 8 ميليارد دلار افزايش به 28 ميليارد و 617 ميليون دلار رسيده است. ذخاير ارزي اين بانك در پايان سال 85 به 41 ميليارد و 243 ميليون دلار و در پايان سال 86 به 48 ميليارد و 736 ميليون دلار افزايش يافته است. ذخاير ارزي بانك مركزي طي 9 ماهه اول سال 87 نيز بيش از 14 ميليارد دلار رشد داشته است.

*دولت اصلاحات 40 ميليارد دلار تعهد خارجي براي دولت نهم به ارث گذاشت

مستندات آماري بانك مركزي نشان مي‌دهد، تعهدات خارجي كشور شامل بدهي هاي قطعي و احتمالي كه در ابتداي دولت دوم اصلاحات يعني سال 80 حدود 20 ميليارد دلار بوده است، به بيش از 40 ميليارد دلار در پايان سال 83 افزايش يافته و دولت نهم طي اين سالها استقراض خارجي دولت گذشته را بازپرداخت كرده است. بدهي خارجي قطعي كشور در سال 80 برابر 7 ميليارد و 214 ميليون دلار بوده است كه در پايان سال 81 به 9 ميليارد و 250 ميليون دلار و در پايان سال 82 به 12 ميليارد و 100 ميليون دلار افزايش يافت. رقم بدهي خارجي قطعي كشور در سال 83 به يك رقم نجومي غير قابل باور افزايش يافت و ركورد بدهي خارجي 23 ميليارد دلاري در كشور ثبت شد كه دولت نهم طي سالهاي گذشته مجبور به بازپرداخت اين ميزان بدهي شد. در اين سال مجموع تعدات خارجي كشور به 40 ميليارد دلار رسيد. افزايش قابل توجه بدهي خارجي قطعي و احتمالي كشور طي چهار سال دولت دوم اصلاحات در حالي بود كه طي چهار سال اخير بدهي خارجي قطعي كشور تقريبا "روند ثابتي را طي كرده و در مجموع از ميزان بدهي خارجي در پايان سال 83 نيز كمتر شده است. ميزان بدهي خارجي قطعي كشور در پايان سال 84 به 24 ميليارد و 264 ميليون دلار رسيد و در سال 85 نيز به 23 ميليارد و 514 ميليون دلار كاهش يافت. بدهي خارجي قطعي كشور با رسيدن به رقم 28 ميليارد دلار در سال 86 مجددا " در سال 87 روند نزولي به خود گرفت و در پايان آذر ماه سال 87 به 22 ميليارد و 737 ميليون دلار كاهش يافت كه از رقم سال 83 نيز كمتر است. تعهدات خارجي كشور در آذر ماه سال 87 به 47 ميليارد دلار رسيد كه بخش اعظم آن از دولت گذشته به جا مانده است.

*رشد 36 ميليارد دلاري ذخاير ارزي بين‌المللي در دولت نهم

افزايش ذخاير ارزي بين‌المللي طي سه سال و 9 ماهه دولت نهم 56 ميليارد و 758 ميليون دلار بوده است كه در مقايسه با افزايش 20 ميليارد و 655 ميليون دلاري ذخاير ارزي در دولت هشتم (اصلاحات) رشد 36 ميليارد دلاري را نشان مي دهد. در دولت نهم تغيير در ذخاير بين المللي شامل حساب ذخيره ارزي و ذخاير ارزي بانك مركزي به ميزان 56 ميليارد و 758 ميليون دلار بوده است. افزايش ذخاير بين المللي در سال 84 به ميزان 14 ميليارد و 574 ميليون دلار و در سال 85 و86 به ترتيب معادل 11 ميليارد و 384 ميليون دلار و 15 ميليارد و 53 ميليون دلار بوده است. در نه ماهه سال 87 تغيير در ذخاير بين المللي به ميزان 15 ميلياردو 747 ميليون دلار اعلام شده است. اين درحالي است كه تغيير در ذخاير بين المللي در سال 80 به ميزان 4 ميليارد و 760 ميليون دلار و در سال 81 به ميزان 4 ميليارد و 667 ميليون دلار بوده است. ميزان افزايش در ذخاير بين المللي در سال 82 و 83 به ترتيب به ميزان 3 ميليارد و 710 ميليون دلار و 7 ميليارد و 518 ميليون دلار بوده است.

*دخل و خرج 8 ساله حساب ذخيره ارزي
برداشت 83 ميليارد دلاري از قلك 103 ميلياردي و كارنامه دو دولت

بررسي كارنامه دو دولت در برداشت 83 ميليارد دلاري از قلك 103 ميليارد دلاري حساب ذخيره ارزي طي هشت سال گذشته نشان دهنده برتري نسبي عملكرد دولت احمدي نژاد بر دولت خاتمي در 4 شاخص مورد بررسي است. طي 8 سال از زمان تاسيس حساب ذخيره ارزي در سال 79 تا پايان سال 86 بيش از 103 ميليارد دلار به حساب ذخيره ارزي كشور واريز شده و بيش از 83 ميليارد دلار و 816 ميليون دلار از حساب ذخيره ارزي برداشت شده است كه 16 ميليارد و 391 ميليون دلار آن در قالب تسهيلات به بخش خصوصي واگذار شده و 67 ميليارد و 425 ميليون دلار بابت مصارف دولتي مورد استفاده قرار گرفته است.
بنابراين، طي اين هشت سال 5/19 درصد از موجودي برداشت شده از حساب ذخيره ارزي به بخش خصوصي اختصاص يافته است كه با سهم 50درصدي بخش خصوصي طبق قانون فاصله زيادي دارد. ضمن اينكه سهم بخش خصوصي از مجموع منابع حساب ذخيره ارزي طي اين هشت سال حدود 5/15 درصد بوده است. طبق اين گزارش، طي اين هشت سال بيش از 80 درصد منابع برداشت شده از حساب ذخيره ارزي به مصارف دولتي اختصاص يافته است. طي اين هشت سال بيش از 81 درصد از منابع واريزي به حساب ذخيره ارزي برداشت شده است. مجموع درآمد نفتي كشور طي هشت سال گذشته 327 ميليارد و 850 ميليون دلار بوده است كه طي اين سالها 5/31 درصد درآمد نفتي كشور به عنوان مازاد به حساب ذخيره ارزي كشور واريز شده است. تمامي آمار اين گزارش از اسناد رسمي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كه طي سالهاي متمادي منتشر شده، استخراج گرديده است. در اين بخش عملكرد دو دولت در 4 شاخص درصد واريزي به حساب ذخيره ارزي از كل درآمد نفت، درصد كل برداشت از مجموع منابع حساب، سهم دولت از برداشتهاي حساب و سهم بخش خصوصي از حساب ذخيره ارزي مورد بررسي قرار گرفته است. بررسي كلي عملكرد دولت خاتمي در سالهاي 79 تا 83 و دولت احمدي نژاد در سالهاي 84 تا 86 نشان مي دهد، دولت خاتمي طي 130 ميليارد و 255 ميليون دلار درآمد نفتي داشته است و 30 ميليارد و 303 ميليون دلار آن را به عنوان مازاد درآمد نفت به حساب ذخيره ارزي واريز كرده است كه 2/23 درصد كل درآمد نفتي طي اين سالها را شامل مي شود. دولت احمدي نژاد نيز طي سه سال مورد بررسي 197 ميليارد و 595 ميليون دلار درآمد نفتي داشته و 73 ميليارد و 61 ميليون دلار آن را به حساب ذخيره ارزي واريز نموده كه 9/36 درصد كل درآمد نفتي طي اين سالها را شامل مي شود. بنابراين در شاخص اول يعني درصد مازاد درآمد نفتي واريز شده به حساب ذخيره ارزي عملكرد دولت احمدي نژاد بهتر از دولت خاتمي ارزيابي مي شود . از مجموع 30 ميليارد و 303 ميليون دلار كه در دولت خاتمي به حساب ذخيره ارزي واريز شده است، 20 ميليارد و 600 ميليون دلار يعني بيش از 68 درصد آن برداشت شده است كه سه ميليارد و 547 ميليون دلار يعني 3/17 درصد سهم بخش خصوصي و 17 ميليارد و 53 ميليون دلار يعني 7/82 درصد سهم مصارف دولتي بوده است. همچنين از مجموع 82 ميليارد و 838 ميليون دلار منابع واريزي به حساب ذخيره ارزي در دولت احمدي نژاد ، 63 ميليارد و 211 ميليون دلار يعني بيش از 5/76 درصد آن برداشت شده است كه 12 ميليارد و 844 ميليون دلار يعني 3/20 درصد سهم بخش خصوصي و 50 ميليارد و 367 ميليون دلار يعني 6/79 درصد سهم مصارف دولتي بوده است. بنابراين طي اين سالها عملكرد دولت خاتمي در شاخص دوم يعني درصد برداشت از منابع حساب ذخيره ارزي جمعا " به ميزان 5/8 درصد بهتر از دولت احمدي نژاد بوده است ولي در شاخص سوم كه سهم بخش خصوصي از منابع اين حساب است، دولت احمدي نژاد با سهم 3/20 درصدي عملكرد بهتري نسبت به دولت خاتمي با سهم 3/17 درصدي داشته است. در شاخص چهارم نيز يعني درصد برداشت دولتي از حساب ذخيره ارزي دولت احمدي نژاد با سهم 6/79 درصدي عملكرد بهتري نسبت به دولت خاتمي با سهم 7/82 درصدي داشته است. نكته قابل توجه اينكه كمتر بودن سهم دولت و بيشتر بودن سهم بخش خصوصي از حساب ذخيره ارزي به عنوان يك شاخص مثبت ارزيابي مي شود.

*برداشت خلاف برنامه خاتمي از حساب ذخيره بيشتر از احمدي نژاد

تعداد لوايح اجازه برداشت از حساب ذخيره ارزي در طول 4 سال آخر دولت آقاي خاتمي 10 مرتبه و در طول 4 سال دولت آقاي احمدي‌نژاد 7 مرتبه بوده است.برخي وزرا و مسوولان دولت سابق به شدت از دولت نهم بخاطر برداشت مكرر از حساب ذخيره ارزي انتقاد مي كنند. اين در حالي است كه همين افراد در طول مسووليت دولتي‌شان در فاصله سالهاي 79 تا 1383 كه برنامه سوم توسعه اجرا مي‌شد، ده بار از حساب ذخيره ارزي برداشت كردند.در طول سالهاي 84 تا 88 كه قانون برنامه چهارم توسعه اجرا مي‌شود، دولت نهم هفت مرتبه درخواست برداشت از حساب ذخيره ارزي كرده است كه برداشت‌هاي دولت نهم از نظر تعداد دفعات كمتر از دولت هشتم بوده است.آمارهاي رسمي مربوط به حساب ذخيره ارزي همچنين نشان مي‌دهد سهم بخش خصوصي از دريافت تسهيلات از حساب ذخيره ارزي در دولت نهم نسبت به دولت سابق بسيار بيشتر بوده است. بررسي هاي بيشتر درباره ارقام برداشت شده از حساب ذخيره ارزي طي 8 سال گذشته نشان مي دهد، برخلاف تصور اوليه، نه فقط از نظر "تعداد دفعات برداشت "، بلكه از از نظر "مجموع ارقام برداشت " نيز دولت آقاي خاتمي بيشتر از دولت آقاي احمدي نژاد قانون برنامه را براي برداشت از حساب ذخيره ارزي اصلاح كرده است. بطوري كه دولت آقاي خاتمي طي 10 مرتبه اصلاح قانون برنامه، جمعا 20.5 ميليارد دلار و آقاي احمدي نژاد طي 7 مرتبه اصلاح قانون برنامه، جمعا 17.5 ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي برداشت كرده اند.

* 94درصد واگذاريهاي سهام دولتي در دولت نهم انجام شد

بررسي آمار ميزان واگذاري سهام بخش دولتي از سال 70 تا 87 نشان مي دهد، از مجموع 40 هزار ميليارد تومان سهام دولتي واگذار شده طي 18 سال، بيش از 37 هزار ميليارد تومان پس از ابلاغ اصل 44 در سال 84 اتفاق افتاده است. سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي كه مرحله نخست آن در تيرماه 1384 از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ و با ابلاغ بند (ج) آن در خرداد ماه سال 1385 تكميل شد، در پي ايجاد تحولي بنيادين در ترتيبات نهادي اقتصاد ايران براي نيل به اهداف بلند مدت در افق چشم انداز كشور در سال 1404 است و از آنجايي كه تركيب و نقش نهادهاي دولتي و غير دولتي مهمترين شاخص تعيين كننده هر نظام اقتصادي است، بي ترديد اين رويكرد زير بناي تحول در نظام اقتصادي ايران نيز به شمار مي رود. افزايش حجم واگذاري ها به ميزان 40 هزار ميليارد تومان كه بالغ بر 93 درصد آن به سال 1384 و پس از آن باز مي‌گردد، حضور گسترده بخش خصوصي و غير دولتي در عرصه هايي همچون بانك و بيمه ها كه به ميزان 25 درصد رسيده است، حجم گسترده برون سپاري در حوزه هاي زير بنايي، توليدي و خدماتي توسط دستگاه ها، تدوين و يا تصويب بالغ بر 30 آيين نامه و دستورالعمل مربوط به قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي ( كه در 31/4/1387 به دولت ابلاغ شده است ) و سرانجام معرفي طرح تحول اقتصادي توسط رييس جمهور كه با اصلاح ساختار هاي اقتصادي انگيزه فعاليت هاي اقتصادي از سوي بخش هاي غير دولتي را افزايش مي دهد و ظرفيت هاي فعاليت بخش هاي غير دولتي در سياست هاي كلي اصل 44 را عملي مي سازد ؛ حكايت از برداشتن گامهاي استوار در مسير شكوفايي اقتصادي ايران دارد. بر اساس آمار منتشره از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارزش سهام واگذار شده از سال 1370 تا 9 ماهه سال 1387 در مجموع 399 هزار و 127 ميليارد ريال است كه از اين مقدار در سال 1370، 233 ميليارد ريال از طريق بورس و 18 ميليارد ريال از طريق مزايده و 15 ميليارد ريال از طريق مذاكره واگذار شده است.
در سال 1370 هيچ واگذاري از طريق سهام عدالت و يا رد ديون وجود نداشت. مجموع واگذاري‌ها در اين سال به 266 ميليارد ريال بالغ مي‌شود كه هفت صدم درصد از كل واگذاري‌ها را شامل مي‌شود. در سال 1376 و با آغاز بكار دولت هفتم مقدار سهام واگذار شده در مجموع به 3 هزار و 497 ميليارد ريال رسيده بود. عملكرد دولت در واگذاري سهام به بخش خصوصي در اين سال 173 ميليارد ريال معادل چهار صدم درصد كل واگذاري‌ها بود كه از اين مقدار 116 ميليارد ريال از طريق بورس، 20 ميليارد ريال به روش مزايده و 38 ميليارد ريال از طريق مذاكره واگذار شده بود. تا اين سال هم خبري از سهام عدالت و يا رد ديون نبود. در سال 1380 به عنوان سال آغازين دولت هشتم مجموع واگذاري‌ها به 8 هزار و 530 ميليارد ريال رسيده بود كه 201 ميليارد ريال در همين سال به بخش خصوصي واگذار شد. با پايان يافتن دولت هشتم مقدار كل واگذاري‌ها به 27 هزار و 155 ميليارد ريال رسيد كه در مجموع 21 هزار و 865 ميليارد ريال از طريق بورس، 4 هزار و 223 ميليارد ريال از طريق مزايده و يك هزار و 75 ميليارد ريال از طريق مذاكره واگذار شده بود. حجم واگذاري‌ها در سال 75 به عنوان سال قبل از پايان كار دولت يك جهش 100 درصدي نسبت به سال گذشته داشته و به رقمي معادل يك هزار و 91 ميليارد ريال رسيد. همچنين در سال‌هاي 78 و 79 نيز ميزان واگذاري‌ها با يك افزايش شديد مواجه شده و به ترتيب ارقام 2 هزار و 348 ميليارد ريال و يك هزار و 722 ميليارد ريال را به ثبت رسانده است. دولت هشتم نيز با آغاز بكار خود پس از ثبت ركورد 201 ميليارد ريال در سال 80، سرعت بالايي به واگذاري‌ها داده و در سال‌هاي 81، 82 و 83 ارقام 3 هزار و 118 ميليارد ريال، 9 هزار و 12 ميليارد ريال و 6 هزار و 496 ميليارد ريال را به ثبت رسانيد. كل واگذاري‌ها از سال 70 تا 83 معادل 8/6 درصد كل واگذاري‌هاي انجام شده تا آذرماه سال 87 بوده است. در سال 1384 به عنوان سال نخست فعاليت دولت نهم 764 ميليارد ريال به بخش خصوصي واگذار شد كه از اين ميزان 453 ميليارد توسط بورس، 311 ميليارد ريال از طريق مزايده واگذار شده است. در سال 85 دولت موفق به واگذاري 27 هزار و 8 ميليارد ريال سهام به بخش خصوصي شد. حجم واگذاري‌ها در سال 86 به اوج خود رسيد و رقم 232 هزار و 100 ميليارد ريال را به ثبت رساند كه اين رقم بيش از 58 درصد كل سهام واگذار شده از ابتدا تا كنون را تشكيل مي‌دهد. حجم واگذاريها در 9 ماه اول سال 1387 به 111 هزار و 25 ميليارد ريال رسيد كه 29 هزار و 920 ميليارد ريال آن در بورس عرضه شده و 5 هزار و 605 ميليارد ريال آن از طريق مزايده، 35 هزار ميليارد ريال توسط سهام عدالت و 40 هزار و 500 ميليارد ريال آن تحت عنوان رد ديون به بخش خصوصي واگذار شده است. عملكرد دولت نهم در مجموع واگذاري‌ها 93/92 درصد است. ارزش سهام واگذار شده در اين دولت در مجموع 370 هزار و 896 ميليارد ريال بوده است. سهام واگذار شده در اين مدت از طريق بورس 64 هزار و 305 ميليارد ريال، از روش مزايده 13 هزار و 464 ميليارد ريال، از طريق سهام عدالت 225 هزار ميليارد ريال و تحت عنوان رد ديون 68 هزار و 128 ميليارد ريال گزارش شده است. با توجه به اينكه سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي كه سنگ بناي تحولات نهادي و بنيادين در اقتصاد ايران و به عنوان يك الگوي كامل براي نظام اقتصادي جمهوري اسلامي است. آمار و ارقام د راين حوزه نشان مي دهد كه عملكرد دولتها قبل از ابلاغ سياستهاي اصل 44 در واگذاري از سال 1370 تا 1383 معادل 27 هزار و 155 ميليارد ريال بوده است كه پس از ابلاغ اين سياست‌ها در خرداد ماه 1384 روند صعودي به خود گرفته و تا سال 1387 به 370 هزار و 896 ميليارد ريال رسيده است. مجموع واگذاري سهام از طريق سهام عدالت كه يكي از ابتكارات دولت نهم بود تا كنون 225 هزار ميليارد ريال برآورد مي‌شود. از زمان ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در مجموع 339 شركت در سه قالب واگذاري به بخش خصوصي، رد ديون و سهام عدالت واگذار شده است.