ایرن‏آن

به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني وزارت كشور، در گزارش كميته اطلاع رساني ستاد انتخابات كشور در خصوص پروژه زير سئوال بردن انتخابات آمده است؛ پيش از آغاز بكار ستاد انتخابات كشور، برخي رسانه ها كه امروز گردانندگان آنها مدعي تقلب و تخلف در انتخابات هستند سلامت انتخابات را بارها و بارها زير سوال بردند و اين زير سئوال بردن براي اين بود كه در چنين روزي به رأي مردم تمكين نكنند و مدعي تقلب و تخلف در انتخابات شوند.
كميته اطلاع رساني ستاد انتخابات كشور در گزارش خود به برخي شبهه ها كه با وجود پاسخ مستدل و منطقي ، طراحان آنها بارها بر روي آن مانور داده اند اشاره كرده است:

1- تغيير كارمندان اداره كل انتخابات:
طراحان پروژه زير سوال بردن سلامت انتخابات بوسيله عوامل رسانه اي و سياسي خود قبل از تشكيل ستاد انتخابات كشور مدعي شدند كه قريب به اتفاق اعضاي اداره كل انتخابات تغيير
يافته اند و آنرا در جهت زير سئوال بردن سلامت انتخابات بكار گرفتند، در حاليكه از حدود 25 كارمند اين اداره كل ماهها قبل 6 نفر خود به قسمت ديگري منتقل شده بودند.

2- بكارگيري نيروهاي غير از وزارت كشور در ستاد انتخابات كشور
پس از اعلام آغاز بكار ستاد انتخابات كشور در تاريخ 26/12/87، در اقدامي ديگر براي زير سئوال بردن سلامت انتخابات مدعي شدند قريب به اتفاق كارمندان ستاد انتخابات كشور را از بيرون از مجموعه وزارت كشور آورده اند در حاليكه اساساً ستاد انتخابات كشور تشكيل شده است از 6 كميته (اطلاع رساني و روابط عمومي، پشتيباني، امنيتي، استعلامات و حفاظت فيزيكي ، حقوقي و آمار و فناوري اطلاعات) تشكيل شده كه معمولاً نيروهاي اين كميته ها همان افرادي هستند كه در ادارات كل متبوع خود مشغول بكار هستند و از 170 نفري كه در ستاد انتخابات مشغول بكار بودند تنها 17 نفر آنهم غالباً براي تايپ و كارهاي خدماتي، به صورت قراردادي وارد ستاد انتخابات كشور شده اند كه آن هم طبق قانون و بر اساس روال هميشگي دوره هاي پيشين انتخابات بوده است.

3- شبهه تعداد واجدين شرايط راي دادن
هنگامي كه اعلام شد واجدين شرايط راي دادن در دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري 46 ميليون و 200 هزار نفر است، برخي روزنامه ها و سايت ها كه هم اكنون مدعي تقلب و تخلف در انتخابات هستند سريعاً و بدون هيچ مستندي ادعا كردند تعداد واجدين شرايط 51 ميليون يا 48 ميليون و ارقامي از اين دست است، اما هنگامي كه مركز آمار و سازمان ثبت احوال رسماً اعلام كردند كه تعداد واجدان شرايط راي دادن همان 46 ميليون و 200 هزار نفر است و اين هم براساس كار كارشناسي 5 ماهه كارشناسان اين دو سازمان تهيه شده، مدعيان 51 و 48 ميليون راي دهنده تا مدتي سكوت كردند، اما بعدها نيز همچنان به اين شبهه دامن زدند.

4- شبهه شمار بالاي تعرفه هاي چاپ شده
پس از شبهه تعداد واجدين شرايط كه پاسخ رسمي مركز آمار ايران و سازمان ثبت احوال را در پي داشت همان تيمي كه درصدد زير سوال بردن سلامت انتخابات بودند گفتند وزارت كشور 57 ميليون تعرفه چاپ كرده است در حاليكه 000/200/46 راي دهنده وجود دارد پس حتماً 10 ميليون و 800 هزار تعرفه براي تقلب در راي گيري چاپ كرده اند در حاليكه چاپ تعرفه طبق روال انتخابات گذشته و به ميزان حدود 20 درصد بيش از واجدان شرايط امري طبيعي و عادي بوده زيرا هر صندوق و شهرستان بايد تعدادي تعرفه بيشتر از حد پيش بيني شده داشته باشد تا بتواند جمعيت شناور را كه معلوم نيست در كدام صندوق و در كدام شهرستان رأي خواهند داد پوشش دهند همانطور كه در برخي شهرستان ها به خاطر مسافرپذير بودن بيش از 100 درصد واجدين شرايط شركت كردند با اينكه به اين شبهه هم پاسخ كاملاً مستدل و منطقي داده شده بود باز هم
عده اي تا همين امروز اين شبهه را مطرح مي كنند و با اين شبهه مي خواهند ادعاي خود را به كرسي بنشانند كه تقلب صورت گرفته است.

5- افزايش ده برابري شعب سيار؟!
طراحان پروژه زير سئوال بردن سلامت انتخابات اين بار مدعي شدند كه شعب سيار به صورت چشمگيري افزايش يافته و ده برابر شده و علت آن را اينگونه بيان كرده اند كه در شعب سيار امكان نظارت نمايندگان نامزدها نيست و امكان تقلب و تخلف وجود دارد .
جالب اين بود كه اولين بار اين مطلب را فردي بيان كرد كه خود زماني وزير كشور بوده و از ريز مطالب انتخابات مطلع است و مي داند فلسفه وجودي صندوق هاي سيار چيست و هميشه تعداد
صندوق هاي سيار حدود 30 درصد كل صندوق ها بوده است .
واقعيت اين بود كه در مقايسه با دوره نهم نسبت صندوق هاي سيار به كل صندوق ها 3 درصد هم كاهش داشته است و علاوه بر آن طبق قانون نمايندگان نامزدها در همه صندوق ها چه ثابت و چه سيار مي توانند حضور داشته باشند، اما طراحان پروژه زير سئوال بردن سلامت انتخابات تا همين امروز باز هم اين شبهه را مطرح مي كنند. اين در حاليست كه تعداد شعب سيار نسبت به نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري نه تنها ده برابر نشده است بلكه تنها حدود 150 عدد افزايش داشته است.
اينها تنها نمونه هايي بود از صدها خبر و گزارش كه براي زير سئوال بردن سلامت انتخابات در طول ماه هاي قبل از برگزاري انتخابات توسط طراحان پروژه ، در برخي رسانه هاي داخلي اعم از
سايت ها ، خبرگزاري ها و مطبوعات منتشر شد و اين هجمه ها و تخريب ها تنها به ستاد انتخابات كشور مختض نمي شد بلكه اتهامات بي پايه و اساسي مانند توزيع چك پول در بين نمايندگان و خبرهاي كذبي چون تغيير استانداران و فرمانداران در جهت جلب آراء به سوي يك نامزد خاص كه مربوط به وزارت كشور مي شد نيز به وفور در اين رسانه ها يافت مي شد .
شايد آمار بخشي از اخبار و گزارش هاي تخريبي رسانه ها عليه وزارت كشور كه توسط همان طراحان هدايت مي شد براي مخاطبان جالب باشد .
1- از تاريخ 9/2/88 تا 8/3/88 ( يك ماه ) 73 خبر و گزارش تخريبي عليه وزارت كشور و ستاد انتخابات در رسانه ها
2- از تاريخ 9/3/88 تا 15/3/88 ( يك هفته ) 75 خبر و گزارش تخريبي عليه وزارت كشور و ستاد انتخابات در رسانه ها
1- از تاريخ 15/3/88 تا 22/3/88(يك هفته) 135 خبر و گزارش تخريبي عليه وزارت كشور و ستاد انتخابات در رسانه ها
طراحان پروژه زير سئوال بردن سلامت انتخابات از ماه ها قبل بوسيله عوامل رسانه اي و سياسي خود پروژه خود را كليد زدند تا در چنين روزي به آراء مردم تمكين نكنند و پروژه ديگري را كليد بزنند.