شعار قانون‌گرايي و رفتار قانون‌ستيزي
آنان كه با شعار قانون‌گرايي آمده بودند و رقيب خود را به قانون‌گريزي متهم مي‌كردند چه زود عهد خود شكستند و در مقابل قانون قد علم كردند.
اگر يك جايي عمل به قانون شد و يك گروهي در خيابان‌ها بر ضد اين عمل بخواهند عرض اندام كنند اين همان معناي ديكتاتوري است كه مكرر گفته‌ام كه قدم به قدم پيش مي‌رود. اين همان ديكتاتوري است كه به هيتلر مبدل مي‌شود انسان، اين همان ديكتاتوري است كه به استالين انسان را مبدل مي‌كند، اگر قانون در يك كشوري عمل نشود، كساني كه مي‌خواهند قانون را بشكنند اينها ديكتاتوراني هستند كه به صورت اسلامي پيش آمده‌اند، يا به صورت آزادي و امثال اين حرف‌ها، اگر همه اين آقايان كه ادعاي اين را مي‌كنند كه ما طرفدار قوانين هستيم، اينها با هم بنشينند و قانون را باز كنند و تكليف را از روي قانون همه‌شان معين كنند و بعد هم ملتزم باشند كه اگر قانون برخلاف رأي من هم بود من خاضعم، اگر بر وفاق هم بود من خاضعم، ديگر دعوايي پيش نمي‌آيد، هياهو پيش نمي‌آيد.
(از بيانات گهربار حضرت امام ـ صحيفه امام ج 14 ـ صفحه 415)
بر منباي اصول اصل 118 و 99 قانون اساسي، تكليف نظارت بر انتخابات به خوبي روشن شده است و مسؤوليت نظارت بر انتخابات رياست جمهوري را بر عهده شوراي نگهبان گذاشته است. حماسه بزرگ حضور در انتخابات دهم رياست جمهوري و مشاركت قريب به 40 ميليون نفر از مردم شريف و بزرگ ايران اسلامي، پيروزي بزرگي را در آستانه دهه چهارم انقلاب رقم زد كه جهانيان را به شگفتي وا داشت و مثل هميشه ناظران و تحليلگران سياسي جهان در تحليل و شناخت دقيق اين ملت بزرگ و پيشتاز در عرصه‌هاي سياسي داخلي و خارجي، باز ماندند. اين موفقيت بزرگ كه بار ديگر دموكراسي واقعي و مردمسالاري ديني را در ايران به نمايش گذاشت و اقتدار و عزت و عظمت نظام اسلامي ايران را در چشم جهانيان دوچندان نمود مع‌الاسف عده‌اي از ساعات نخست، شيريني اين پيروزي بزرگ را به بهانه‌هاي واهي و توهمات ناشي از هجمه تبليغات گمراه كننده افراطيون در داخل و رسانه‌هاي بيگانه در ذائقه ملت به تلخكامي تبديل كردند. آنان كه با شعار قانون‌گرايي آمده بودند و رقيب خود را به قانون‌گريزي متهم مي‌كردند چه زود عهد خود شكستند و در مقابل قانون قد علم كردند. من به عنوان نماينده مردم شريف تبريز سؤالاتي از جناب آقاي مهندس موسوي دارم. آيا اعلام زودرس و يكطرفه پيروزي خود در ساعات پاياني انتخابات كه هنوز در شهرستان‌هاي بزرگ و از جمله در تبريز رأي‌گيري ادامه داشت، يك حركت قانوني بود؟ آيا دعوت مردم به پايداري و مقاومت و ريختن به خيابان‌ها يك اقدام قانوني بود؟ مقاومت و پايداري در مقابل چه چيزي؟! آيا مراجع قانوني هنوز در آن زمان درمورد انتخابات سخني گفته بودند؟! ملت بيدار ايران براي اولين بار در طول سه دهه از انقلاب، پديده‌اي را مشاهده كردند كه سابقه نداشت و انحراف آشكار و بدعت خطرناك و ايستادگي در مقابل رأي مردم و مسير قانوني رسيدگي به انتخابات، آيا تشكيك در نتيجه انتخابات و درخواست ابطال 40 ميليون رأي مردم بدون استدلال‌هاي حقوقي و منطقي يك بدعت خطرناك در مقابل رأي ملت نبود كه متأسفانه در حافظه تاريخي اين ملت ثبت شد؟ آيا به هم زدن قواعد دموكراسي و انتخابات و اينكه هر كس در انتخابات رأي نياورد بلافاصله، بدون هيچ مدركي، همه را به تقلب و خيانت در آراي مردم متهم نمايد راه درستي است؟ آيا هر كس بعد از شكست در انتخابات اين حركت خود را از مسير قانون جدا كند و به سمت التهاب اجتماعي و اردوكشي طرفداران خود در خيابان‌ها برود، ايستادگي در برابر قانون نيست؟ آيا عدول از پيگيري شكايات و اعتراضات از طريق مجاري قانوني و نفي سازوكار قانوني كشور و صدور بيانيه‌هاي تحريك كننده به جاي شكايت به شوراي نگهبان، فرار از قانون بلكه قانون‌ستيزي نيست؟ ايشان به محض احراز صحنه شكست، رأي 40 ميليوني مردم را خيمه‌شب‌بازي خواند و خواستار استمرار موج سبز شد. نخبگان سياسي و حقوقدانان از اين حركت انحرافي بسيار متعجب و شگفت‌زده شدند كه چرا ايشان اعتراض خود را در چارچوب قانون مطرح نمي‌كند مگر او نبود كه يكي از اهداف سياسي خود را اجراي قانون مي‌دانست، چگونه است كه خود مسير غيرقانوني را عريان طي مي‌كند.
جناب آقاي موسوي، شما به تبريز و آذربايجان خيلي اميد بسته بوديد و همگان ديدند در يك رقابت آزاد، شما حتي در تبريز و شهرهاي آذربايجان شرقي هم اكثريت را به دست نياورديد. طرفداران و حاميان شما در همه جاي تبريز و سر همه صندوق‌ها بودند بلكه به جرأت مي‌توانم بگويم از طرفداران شما در ميان مديران و مجريان انتخابات در سطح استان نيز حضور داشتند و طبعاً هرگونه تخلف به نفع رقيب شما را مي‌توانستند هم مانع بشوند و هم گزارش كنند. آيا يك گزارش مستند درباره يكي از هزاران صندوق در استان آذربايجان شرقي، ارائه نموده‌اند. همه نمايندگان استان كه بعضي هم جزء حاميان شما بودند به خوبي مي‌دانند كه انتخابات در سلامت و آزادي كامل برگزار شد و تناسب آرا در همه شهرهاي استان متوازن بود و تنها در شهر تبريز رقابت نزديك به هم بود كه در هر منطقه و يا محله‌اي كه طرفداران شما زياد بودند، نتيجه صندوق‌ها نيز همان بود و در محلات و مناطقي كه طرفداران آقاي دكتر احمدي‌نژاد بيشتر بودند نتيجه صندوق‌ها هم همان بود. آيا متهم نمودن مجريان و ناظران صندوق‌ها كه همه از ميان همين مردم انتخاب شده‌اند انصاف و قانون‌گرايي است. مردم آذربايجان در تبريز 50.13 درصد و در آذرشهر 66 درصد، در بستان‌آباد 74 درصد، در چاراويماق 75 درصد، در سراب 74 درصد، در عجبشير 69 درصد، در ميانه 72 درصد در ورزقان 65درصد و در هريس 66 درصد به آقاي احمدي‌نژاد رأي داده‌اند و بيشترين رأي شما تنها در شبستر موطن اصلي شما بوده كه 51.01 درصد بوده است. آيا ملاك انتخابات فقط مناطق شمالي شهر تهران است؟ آيا در قانون همه آحاد اين ملت بزرگ شهروندان ايران محسوب نمي‌شوند؟ آيا در قانون فرقي بين رأي تهراني و شهرستاني و روستايي گذاشته‌اند. رئيس جمهور منتخب، رئيس جمهور تهران نيست بلكه رئيس جمهور كل ايران است. ايران بزرگ فقط تهران بزرگ نيست آنچه كه رأي مردم را مشخص مي‌كند آراي كل اين كشور است و تناسب و توازن آرا در اكثريت قريب به اتفاق استان‌هاي كشور مثل هم و نزديك به هم بوده است و اين از يك گرايش ملي و انسجام ملي حكايت مي‌كند و در گفت‌وگو با اغلب نمايندگان مجلس از استان‌هاي مختلف، آنها اين تناسب و توازن را در حوزه‌هاي انتخابيه خود تأييد مي‌كردند.
در پايان به اين حقيقت تلخ بايد اشاره كنم كه با هزاران تأسف، مهم‌ترين انتخاب ملت به خاطره تلخ تبديل شد و شركت حدود 40 ميليوني ملت در انتخابات به بيان رهبري «جشن حقيقي» بود ولي در سايه حركت غير قانوني بعضي نامزدها و حاميان آنها، اين شيريني را تلخ و همگان را در بهت و حيرت فرو برد؛ انتخاباتي كه سرمايه عظيم سياسي براي ملت بوده و هست و اقتدار ايران را به رخ جهانيان كشيد، در اثر قدرت‌طلبي عده‌اي، به فضاي ابهام و شك و ترديد تبديل شد و با ايجاد شبهه نسبت به سلامت سياسي نظام و اعلام عدم اعتماد به شوراي نگهبان و اركان قانوني نظام و اصرار بر ابطال انتخابات بدون ارائه دليل منطقي و مستند، نظام سياسي ايران را طوري به جهانيان معرفي كردند كه رأي مردم در آن بي‌تأثير و دستخوش تغيير و تحول قرار مي‌گيرد و اين بزرگ‌ترين ظلم و بي‌انصافي در حق نظام جمهوري اسلام است. به سرمايه اجتماعي نظام كه همان اعتماد عمومي ملت است آسيب زدند و اينگونه بي‌محابا و بدون دليل متهم كردن نظام، جز در مسير دشمنان قسم خورده نظام اسلامي و خواست آنان گام برداشتن، چيز ديگري نيست و اين بزرگ‌ترين خيانتي است كه به نظام اسلامي و خون پاك شهيدان و ولايت فقيه روا داشته شد كه يك فرصت بزرگ سياسي كه اعتماد و حضور حداكثري مردم را به همراه داشت به يك بحران و تهديد تبديل كردند. در خاتمه سخن امام راحل (قدس سره) را يادآور مي‌شوم كه فرمودند: «همه بايد مقيد به اين باشيد كه قانون را بپذيريد ولو بر خلاف رأي شما باشد، بايد بپذيريد، براي اينكه ميزان اكثريت است و تشخيص شوراي نگهبان كه اين مخالف قانون نيست و مخالف اسلام هم نيست، ميزان است كه همه ما بايد بپذيريم.» (صحيفه امام ج 14 ص 378) و در جاي ديگر فرمودند:«بعد از آنكه قانون وظيفه را معين كرد، هر كس بخواهد بر خلاف او عمل بكند، اين يك ديكتاتوري است كه حالا به صورت مظلومانه پيش آمده است و بعد به صورت قاهرانه پيش خواهد آمد...» (صحيفه امام ج 14 ص 415)
* سيد محمدرضا ميرتاج‌الديني(عضو هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي)