ایرن‏آن

در مقطع برگزاري انتخابات، بنده عضو هيئت نظارت مركزي انتخابات بودم. اعضاي مزبور پنج نفر بودند كه رئيس نظارت در آن مقطع آقاي امامي‌كاشاني بود. دوستان در آنجا اصرار داشتند كه بنده در هيئت مركزي نظارت باشم و به پيشرفت كارها كمك كنم. در آن حال، آقاي محتشمي‌در جمع ما حاضر شدند و عنوان كردند كه خوب است آئين نامه‌اي در كار باشد و مذاكره‌اي براي هماهنگي صورت گيرد. منتها متأسفانه مطالبي غير از آنچه صحبت شده بود، خدمت امام به صورت كتبي منعكس شد كه برخي از اين نامه‌ها را هنوز هم بنده در اختيار دارم. بنده از يادآوري برخي از آن مطالب مي‌گذرم. آقاي محتشمي‌طلبه‌اي بودند كه از نظر سني از من پايين‌تر بودند. ايشان وقتي در قم بود، با آقاي سيد مصطفي شاكري هم‌بحث بود. بعد ايشان به نجف رفت. طلبه‌اي مؤدب بود و با من سلام و عليك گرمي‌داشت. در نجف هم كه بودم، در شمار طلبه‌هاي درس امام و نزديك به ايشان بود و خيلي مؤدب برخورد مي‌كرد.
در ماجراي انتخابات تهران انتظار داشتيم، ايشان با همان صفا و صميميت ظاهر شود كه چنين نشد و متأسفانه مطالبي را برخلاف آنچه 0مطرح شده بود، به صورت كتبي براي حضرت امام نوشت و ما در آن مقطع، بسيار دچار زحمت شديم.
وقتي انتخابات مجلس سوم برگزار شد، گزارش‌هايي داشتيم كه آراي برخي از كانديداها را با آنكه در صندوق انداخته شده بود، نخوانده‌اند. اما در ذهن حضرت امام مسئله را به اين شكل جلوه داده بودند كه شوراي نگهبان مي‌خواهد انتخابات تهران را بي‌جهت، ابطال كند. ظاهراً يك روز هنگام عصر بود كه خدمت حضرت امام رسيديم. ايشان فرمودند: «به من گفته‌اند كه شوراي نگهبان مي‌خواهد انتخابات تهران را باطل كند». آقاي امامي‌كاشاني مطالبي گفتند و دكتر مدني از حقوقدانان شوراي نگهبان نيز مطالب‌شان را بيان كرد. من هم در آخر صحبت كردم و به امام عرض كردم:
«شوراي نگهبان اصلاً تصميم بر ابطال انتخابات ندارد و ما انتخابات تهران را صحيح مي‌دانيم. منتها دو مطلب در كار است. در حدود 30 شعبه از شعب اخذ رأي، ناظرين ما را دستگير و زنداني كرده‌اند. وقتي در اين شعب، ناظر شوراي نگهبان را حبس كرده‌اند، ما حق داريم كه دست كم احتمال سوءنيت بدهيم. نهايتاً ممكن است تنها همين چند صندوق را باطل كنيم. گزارش‌هايي هم از ناظرين صندوق‌هاي ديگر(كه حدود 600 صندوق است) به ما رسيده است كه دال بر وجود تخلفاتي است كه در اين صندوق‌ها صورت گرفته است. براي مثال در يك شعبه، ظاهراً آقاي باهنر دوهزار و خرده‌اي رأي داشته است; ولي تنها دو رأي براي ايشان منظور شده است. ما اين صندوق‌هاي مشتبه را مي‌خواهيم بازشماري كنيم و در اين بازشماري ممكن است نتيجه ي آرا، جابه‌جا شود و خلاصه اينكه، واقع، معلوم گردد».
وقتي بنده اين مطالب را خدمت امام عرض كردم، ايشان فرمودند: «حق شوراي نگهبان است كه چنين كند و بايد شما اين كار را انجام دهيد; منتها آنچه من مي‌گويم، اين است كه كار به شكلي انجام شود كه به روزي كه براي برگزاري مرحله ي دوم انتخابات ميان دوره‌اي اعلام شده است، لطمه نخورد».
ما گفتيم: «بسيار خوب». بنا شد صندوق‌ها در اختيار ما قرار گيرد. در اين حال مرحوم حاج احمد آقا ابراز كرد كه خوب است يك نفر هم از دفتر امام بر اين بازشماري نظارت داشته باشد. من گفتم: «شايد اين كار دون شأن دفتر امام باشد; ولي در عين حال اشكالي ندارد».
بنده در همان حال به نوار ضبط صوتي كه در حال ضبط صداي محفل بود، نگاه كردم و ديدم كه نوار در حال اتمام است. اين بود كه صحبت‌هايم را كوتاه كردم.
از طرف دفتر، آقاي محمدعلي انصاري براي اين نظارت انتخاب شد. درنهايت هم صندوق‌ها در اختيار شوراي نگهبان قرار نگرفت! تصور بنده اين است كه وزارت كشور و آقاي انصاري با هم هماهنگي كردند و نگذاشتند كه صندوق‌هاي شبهه‌دار در اختيار شوراي نگهبان قرار گيرد.
در نهايت، حضرت امام را وادار كردند كه نامه‌اي براي شوراي نگهبان بنويسند و اعلام كنند كه انتخابات تهران، صحيح برگزار شده است و صحت آن را اعلام كنيد!
به نظر ما نمي‌بايست مسئله به اين شكل انجام مي‌شد و خاتمه مي‌يافت. وقتي بنده در حضور امام مطالبم را عرض كردم، كاملاً مشخص بود كه بيان بنده در خصوص تصميم شوراي نگهبان، مؤثر واقع شده است. شاهدش اينكه امام فرمودند كه صندوق‌ها در اختيار شوراي نگهبان قرارگيرد. حتي وقتي از محضر حضرت امام خارج شديم، مرحوم حاج احمد آقا به عمد نزد بنده آمد و به لحاظ اينكه از قديم در قم با هم آشنا بوديم و رابطه‌اي بين ما وجود داشت، ابراز كرد: «به جده‌ام حضرت زهرا(س) ما به امام نگفته بوديم كه شوراي نگهبان مي‌خواهد انتخابات تهران را باطل كند. من نمي‌دانم اين مطلب از كجا در ذهن امام رفته است».
من گفتم: «حالا از هر جا كه رفته است، ديگر مسئله‌اي نيست. مهم اين است كه امام به شوراي نگهبان حق دادند كه به وظيفه ي قانوني‌اش عمل كند». غافل از اينكه صندوق‌ها را در اختيار ما نمي‌گذارند. ما حتي براي اينكه صندوق‌ها را تحويل بگيريم، برخي از اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان همچون دكتر افتخار جهرمي‌را كه بيشتر با آقايان وزارت كشور رفاقت داشتند، نزد آنان فرستاديم تا صندوق‌ها را تحويل بگيرند; ولي دست خالي برگشتند.
درنهايت، خدمت حضرت امام گزارش شد كه انتخابات سالم است. در اين حال امام به شوراي نگهبان نامه‌اي نوشتند و در آن آوردند كه «انتخابات تهران صحيح است و صحت آن را در رسانه‌ها اعلام كنيد». اين نامه قبل از اينكه به دست ما برسد، از تريبون مجلس خوانده شد. شوراي نگهبان نيز با صدور نامه‌اي اعلام كرد كه طبق تأييد حضرت امام، انتخابات تهران صحيح مي‌باشد.
اين اتفاق، هيچ توجيهي ندارد; جز اينكه نگذاشته‌اند كه حضرت امام در جريان امر قرار گيرند; درنهايت هم ما نتوانستيم بفهميم كه انتخابات دوره ي سوم مجلس در تهران چگونه برگزار شد. اگر در آرشيو، به مطالب روزنامه‌هاي آن ايام بنگريد، خواهيد ديد كه جناب آقاي آيت‌الله صافي - شخصيت بزرگوار و دقيق كه داراي اتقان و تقواي مخصوص به خود هستند ـ مطالبي را بيان فرمودند و صحبت‌هايشان از موضعِ بالاتر از هيئت نظارت مركزي و به عنوان دبير شوراي نگهبان ايراد شد. با اين وصف از طرف وزارت كشور با پاسخ ردي عجيب و غريب روبه‌رو شدند.
بعد از تشكيل مجلس سوم نيز ما بسيار در مضيقه بوديم و وقتي مجلس مصوبه‌اي داشت، در مقابل نظريات شوراي نگهبان، مقاومت مي‌كردند و هر روز شوراي نگهبان را در مقابل طرح‌هاي فوريت‌دار و دوفوريتي به مجلس مي‌كشاندند.
در اين اواخر هم صلاحيت واجدين شرايط براي مجلس خبرگان را به عهده ي فقهاي شوراي نگهبان گذاشته بودند و برخي از كانديداهاي خبرگان كه در شمار طيف موسوم به چپ بودند، وقتي از طرف شوراي نگهبان تأييد نشدند، در مجلس به شوراي نگهبان اهانت كردند و حتي به نام برخي از بزرگان اشاره كردند و ما بسيار اذيت شديم. با آنكه در آن دوره با رفاقت و انصاف برخورد مي‌كرديم و انتظار برخورد بد را از طرف مقابل نداشتيم، ولي پاسخ مطلوب دريافت نكرديم. آيت‌الله آقاي صافي هم نتوانستند اين وضعيت را تحمل كنند و استعفا كردند. البته اگر بنده در جريان استعفاي ايشان قرار مي‌گرفتم، مانع مي‌شدم; ولي وقتي خبردار شدم كه ايشان نامه ي استعفا را به تهران و خدمت امام فرستاده و امام هم پذيرفته بودند. از اين رو ديگر نتوانستيم كاري كنيم.
آقاي محمدعلي انصاري كه نماينده ي دفتر حضرت امام در مرحله ي بازشماري آرا شدند، از تريبون راديو، تلويزيون مطالبي را مطرح كرد كه نسبت به شوراي نگهبان، توهينِ بسياري شد و ظاهراً همين امر باعث بود كه آيت‌الله آقاي صافي هم از شوراي نگهبان استعفا كردند.
در كل حس من اين بود كه نمي‌بايست كار به صدور پيام امام منجر مي‌شد; منتهاي مراتب به لحاظ اينكه آن بزرگوار هرچه بود، علم غيب نمي‌دانستند، اين مسائل اجتناب ناپذير بود. ولي ما از برخي آقايان گله‌منديم كه مطالب را آن‌گونه كه شايسته بود، خدمت امام منتقل نمي‌كردند. هرچند شايد مصلحت اين بود كه چنين شود و در رسانه‌هاي گروهي عده‌اي به كشور ما و انتخابات برگزارشده در آن طعن نزنند.
وزارت كشور در آن ايام در قضيه ي بازشماري اخلال كرد و فرد گمنامي‌را كه از بچه‌هاي قم بود، به عنوان فرماندار تهران منصوب نمود كه مدت مأموريتش براي دو ماه ايام برگزاري انتخابات بود. در آن زمان خود وزير كشور هم موضع‌دار بود. فرماندار مزبور، نمايندگان ما را دستگير و زنداني كرد و همين امر باعث شد كه انتخابات با سلامت صورت نگيرد.
با اين اوصاف، نبايد توهمي ‌درخصوص حضرت امام در اذهان به وجود آيد كه ايشان بر اساس جانبداري از يك فرد، چنين تصميمي‌را اتخاذ كردند. همچنان كه بارها تكرار كرده‌ام، ما از ابتدا تا انتها، جز پافشاري بر موضع حق از ايشان چيزي نديديم و در اين خصوص شبهه‌اي هم نداريم و كساني را مقصر مي‌دانيم كه از انتقال دقيق و صحيح اخبار به آن بزرگوار جلوگيري مي‌كردند. اگر ايشان در جريان دقيق مسائل قرار مي‌گرفتند، بي شك موضع ديگري اتخاذ مي‌كردند. در خصوص تصميمات حضرت امام مواردي در طول انقلاب و بعد از پيروزي پيش آمد كه جاي سؤال بود كه چرا ايشان چنين كردند و گاه برخي افراد عنوان مي‌كردند كه مي‌بايست به نحو ديگري عمل مي‌شد. در كُل خود بنده بر اين باور بودم كه تصميم‌هاي امام، دست‌كم از حيث مصلحت‌انديشي بهترين تصميم بوده است.
يك بار هم حاج آقا احمدي ميانجي در مورد مشابهي كه پيش آمده بود، مي‌فرمودند:
«شبيه اين ماجرا در حكومت حضرت امير(ع) نيز پيش آمده است كه گزارش غلطي را خدمت حضرت(ع) مي‌گفتند. براي مثال گزارش ناصوابي درخصوص محمدبن ابي بكر به امام داده مي‌شد و سبب مي‌گرديد كه ايشان محمدبن ابي‌بكر را عزل كرده و مالك اشتر را به جاي او نصب كنند و در نهايت هم محمدبن ابي‌بكر از دست رفت و هم مالك اشتر و هم مصر به حكومت شايسته ي اسلامي‌نايل نشد. اينها به خاطر اخبار نادرستي بود كه به امام معصوم(ع) دادند. حضرت امام نيز در اين جهات از اميرالمؤمنين(ع) قوي‌تر نبودند».
وقتي مطلبي را به امام مي‌رساندند، ايشان موضوع را مفروض مي‌گرفتند و براساس آن تصميمي ‌را اتخاذ مي‌فرمودند. در كل نيز هدف‌شان خدا و هدايت انقلاب در مسيرِ مورد رضايت خدا بود و شك و شبهه‌اي در اين امر وجود ندارد. در طول مدت انقلاب هم ممكن بود مواردي پيش آيد و امام تصميمي‌بگيرند كه به مذاق و مزاج ما سازگار نباشد و برايمان سنگين باشد; ولي شهادت مي‌دهيم كه امام آن تصميمات را جز به نيت جلب رضايت حق و حركت دادن انقلاب در مسير صحيح اسلامي ‌اخذ نكردند.
با اين وصف آن دوره‌ بحمدالله گذشت. در دوره ي چهارم مجلس، تقريباً هيچ مشكلي نداشته‌ايم و كار به خوبي و رفاقت پيش مي‌رفت.

شوراي نگهبان و حمايت از دولت
واقعيت اين است كه شوراي نگهبان هرگز به صورت خطي برخورد نكرده و تسليم هيچ كس هم نشده است. حتي به خاطر ندارم كه چيزي برخلاف قانون از شوراي نگهبان بروز كرده باشد. بنده خودم تا به‌حال، يك رأي مصلحتي نداده‌ام و از محدوده‌اي كه براي يك عضو شوراي نگهبان تعيين شده است، فراتر نرفته‌ام. حتي به برخي از آقايان شورا هم گفته‌ام كه خلاف مرز و حد تعيين‌شده حركت كردن، ممكن است خروج از وظيفه و خلاف شرع باشد. به ياد دارم كه حضرت آيت‌الله آقاي صافي مي‌فرمودند: «پس اگر اين‌طور باشد، شما اگر قاضي باشي، لابد ممكن است بعضي از آقايان شورا را تعزير هم بكني!»
وقتي مسئله‌اي به ما ارجاع مي‌شد يا به شوراي نگهبان مربوط بود و ما بر طبق موازين، احياناً به سود آقاي سيدحسن موسوي انجام مي‌داديم، طيفي كه مقابل آقاي ميرحسين موسوي بودند، قهراً واكنش نشان مي‌دادند كه چرا چنين كرديد؟ برخي از افراد اين طيف، حتي با من رفاقت داشتند و در عين حال، نيم ساعت و سه ربع صحبت مي‌كردند كه در فلان قصه چرا شوراي نگهبان، آن‌گونه به سود ميرحسين موسوي (نخست‌وزير) رأي داد تا ايشان بتواند از اين امر استفاده كند؟ ما مي‌گفتيم: «رأي ما رأي قانوني است. ما ممكن است با آقاي موسوي اختلاف سليقه داشته باشيم، ولي اين دليل نمي‌شود كه در مقام رأي دادن و تصميم‌گيري، اين تفاوت سليقه را لحاظ كنيم».
اميد است خداوند متعال همه‌مان را در طول عمر موفق بدارد تا وظيفه‌ي الهي خويش را شناخته و سر سوزني از آن منحرف نشويم.


منبع:خاطرات آيت‌الله محمد مؤمن، مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1387