ایرن‏آن

1- زمينه هاي كودتاي نرم
اسفند 1375، معاون وقت وزير خارجه آمريكا در مقدمه گزارش «شوراي روابط خارجي» پيرامون پروژه «جامعه مدني» در ايران نوشت: «اين جريان ]هواداران جامعه مدني[ بخشي از يك حركت فراگيرتر جهت متلاشي كردن اقتدار ديني جمهوري اسلامي است... و مشروعيت هر نوع حكومت ديني را زير سؤال مي برد.» اين گزارش هنگامي منتشر شد كه «محمد خاتمي» سخت مشغول مبارزات انتخاباتي براي هشتمين دوره رياست جمهوري بود و از قضا «جامعه مدني» را به عنوان شعار تبليغاتي اش برگزيد!
زيرساخت هاي پروژه جامعه مدني از سال .1988م در «مركز مطالعات دموكراسي» دانشگاه وست مينستر لندن توسط «جان كين» (نظريه پرداز سرويس اطلاعات خارجي انگليس، MI6) باز توليد گشت و با آغاز دهه 1370 به پروژه اصلي روشنفكران سكولار ايران بدل شد. «بنياد مطالعات ايران» كه به رياست «اشرف پهلوي» در واشنگتن. دي.سي فعال است، از محافل برجسته اي بود كه از سال 1372 در فصلنامه «ايران نامه» پروژه جامعه مدني را از اين مركز انگليسي اقتباس كرد و تحقق آن را شرط لازم فروپاشي ايدئولوژيك نظام جمهوري اسلامي دانست. پژوهشگران اين بنياد، مانند «علي بنوعزيزي» و «هوشنگ اميراحمدي» اعتقاد داشتند كه ساختارهاي جامعه مدني به گسترش سكولاريسم در ايران كمك مي كند و تنها نيرويي كه توان انجام اين «مأموريت» را دارد، اعضاي حلقه كيان (موسوم به روشنفكران ديني) هستند. حتي گروهك هايي مانند سازمان فدائيان خلق (اقليت) نيز با كنار نهادن مشي و مرام تروريستي، خود را هوادار «جامعه مدني» جا زدند. استدلال آنان كه 14 مرداد 1371 به قلم «بهروز خليق» در ماهنامه «كار» منتشر شد، اين بود كه پروژه جامعه مدني بايد نقطه آغاز براندازي نرم جمهوري اسلامي تلقي گردد؛ مبارزه اي كه اين بار ماحصل «تحولات فكري در بخشي از نيروهاي درون نظام مانند محمد خاتمي است.»
در نيمه اول دهه 1370، اجماعي گسترده ميان محافل اروپايي و آمريكايي پيرامون تحقق «جامعه مدني» در ايران شكل گرفت و يك كمپ سياسي قدرتمند آن را پشتيباني مي كرد. اركان بنيادي اين كمپ را «مركز مطالعات دموكراسي» انگليس، «شوراي روابط خارجي» آمريكا و «انجمن سياسي خارجي» آلمان مي ساختند و جلسات منظمي را براي رايزني با كساني كه به «اصلاح طلبان» شهره شده بودند برگزار كردند. چهره پنهان رايزني ها در آن هنگام، «جان كين» بود. او كه از سال 1374، در پوشش استاد كرسي «جامعه مدني» دانشگاه «وست مينستر» انگلستان تعامل خود را با «حسين بشيريه» و «عبدالكريم سروش» آغاز كرد، پس از دوم خرداد 1376 بارها به تهران آمد. سروش و بشيريه، سال ها در انگليس اقامت داشتند و در دهه 1370، يك پاي آنان در مركز پژوهشي لندن و يك پاي ديگرشان در حلقه هاي سياسي ايران بود. از سال 72، سروش در «حلقه كيان» مأمور تبليغ پروژه جامعه مدني به عنوان اصلي ترين «مسأله روشنفكران ايران» شد و از سال 73، بشيريه نيز در «مركز بررسي هاي استراتژيك رياست جمهوري» آن را در قالب «پروژه توسعه سياسي» صورتبندي نمود. هدف اين پروژه، دگرگون ساختن ماهيت جمهوري اسلامي از درون نظام و «گذار به دموكراسي» بود. از دل اين دو محفل، در سال 1374 «حلقه آئين» با محوريت «محمد خاتمي» متولد شد كه سروش، بشيريه، حجاريان، تاج زاده، ابطحي، كديور و مجتهد شبستري از اعضاي اصلي آن به شمار مي رفتند؛ حلقه اي كه بعدها شعار و سياست هاي خاتمي را براي شركت در انتخابات رياست جمهوري 2 خرداد 1376 بر محور «گفتمان جامعه مدني» صورتبندي كرد.
تا سال 1375، چهره هاي برجسته اين سه حلقه در پوشش فرصت هاي مطالعاتي و بورس هاي پژوهشي بيشترين سفر رابه ايالات متحده، انگلستان و آلمان داشتند كه جنجالي ترين آن، سخنراني محرمانه «عبدالكريم سروش» در «انجمن سياست خارجي» آلمان در سال 1374 بود. افشاي اين رايزني هاي محرمانه، واكنش هاي فراواني را در ايران برانگيخت. چنين فعاليت هايي، گاهي با اعتراض طيفي از شخصيت هاي آكادميك مواجه نيز مي شد. مثلاً در اسفند 1374، اساتيد «كالج استير» در ويرجينيا با انتشار پژوهشي اعلام كردند كه روشنفكران ايراني، اقتباسي ناقص و پرغلط از معنا و مبناي جامعه مدني انجام داده اند و «تئوري هاي آنان فاقد حداقل استانداردهاي علمي و اصول معتبر فلسفي است.»
روزنامه كيهان در آن ساليان، اين رويكرد را با حساسيتي عميق تر و از منظري جامع تر دنبال مي كرد. «حسين شريعتمداري» بارها در مقالات خود هشدار داد كه مبلغان تئوري كهنه «جامعه مدني»، مباحثات علمي را بازيچه منافع و مطامع سياسي خود ساخته اند. او فاش كرد كه روشنفكران حامي خاتمي براي «جعل» وجهه اي علمي براي خود و پروژه سياسي شان، حتي دست به «جعل» نامه حمايتي اسلام شناسان بزرگ مي زنند. «حامد الگار» از بزرگترين اسلام شناسان معاصر و استاد دانشگاه بركلي، در 16 مرداد 1375 با ارسال نامه اي خطاب به شريعتمداري، رويكرد او را تصديق كرد و نوشت: «اين افراد ]در ماهنامه كيان[ زير پرده روشنفكري و تجدد و اصلاح ديني، در پي براندازي اساس جمهوري اسلامي هستند.»
پاسخ به اين انتقادات را ماهنامه «پر» (چاپ آمريكا) به سرعت در ويژنامه تابستاني خود منتشر كرد؛ نشريه اي كه گردانندگان آن ايراني تبارهاي صهيونيست مانند «رويا حكاكيان»، «رامين احمدي» و... هستند و به نحوي علني با لابي هاي امنيتي اسرائيل در آمريكا براي براندازي نرم جمهوري اسلامي تعامل دارند. اين ماهنامه در شماره 127 خود نوشت در پروژه «جامعه مدني» كه روشنفكران سكولار در ايران دنبال مي كنند، به هيچ وجه بحث علمي و فلسفي موضوعيت ندارد. اينكه آنان «بي سواد» هستند يا نه، مهم نيست، بلكه مهم، فرجام پروژه آنان است، «چون نتايج ناشمرده، پنهاني و خطرناكي براي حكومت اسلامي ايران دارد.»
در اوج اين مباحثات، تابستان 1375 نامزدي «محمد خاتمي» در انتخابات رياست جمهوري مطرح گشت و با پيروزي او در 2 خرداد 1376، اين پروژه جامعه مدني به اقتدار سياسي رسيد. تيم سياسي خاتمي كه اعضاء همان حلقه هاي سه گانه بودند و اعضاء «سازمان مجاهدين انقلاب» اكثريت آن را تشكيل مي دادند، وظيفه نهادينه ساختن گفتمان «جامعه مدني» را با بهره از ابزارها و امكانات دولت اصلاحات برعهده گرفت. با اين حال، خيلي زود در سال 1380، بحران به سراغ اصلاح طلبان آمد و با كاهش چشمگير مقبوليت اجتماعي مواجه گشتند. آنان، گويي ياد جمله معروف «لنين» افتادند كه «چه بايد كرد؟»

صلاح طلبان راديكال براساس تئوري «سرمايه اجتماعي» از «فرانسيس فوكوياما» كه تابستان سال 1376 در آمريكا منتشر شد، كوشيدند تا يك پايگاه اجتماعي را براي پروژه «جامعه مدني» نهادينه كنند؛ پايگاهي كه «نيروي سازماني» اصلاح طلبان در ايران باشد و قدرت «بسيج توده ها« را به نفع پروژه هاي آنان بيابد. از اين رو، «سعيد حجاريان» در سال 1377 از «محمد خاتمي» خواست تا هر چه سريع تر دستور برگزاري انتخابات «شوراهاي اسلامي شهر و روستا» را صادر كند. آنان هدف خود را از احياء اين انتخابات، پديدآوردن يك «دموكراسي مشاركتي» و گسترش «فرهنگ جامعه مدني» اعلام كردند، اما به دنبال مصادره منابع كلان اقتصاد شهري و روستايي و روزنه هاي جامعه بودند تا سكولاريسم را در كل سطوح اجتماعي و فرهنگي گسترش دهند. عليرغم اينكه چهره هاي شاخص اصلاح طلبان مانند «عبدالله نوري» و «سعيد حجاريان» اين پروژه را در دوره اول شوراها مديريت مي كردند، اما با آغاز دهه 1380، نظرسنجي ها از كاهش چشمگير مقبوليت گفتمان «جامعه مدني» در ميان مردم حكايت داشت.
«سعيد حجاريان» روايت مي كند كه سال 1380 در گفتگويي خصوصي به «محمد خاتمي» گفت اصلاحات به سبب «فقدان نيروي اجتماعي» در حال فروپاشي است. او از رئيس دولت اصلاحات خواست كه همزمان، نقش «رهبر اپوزيسيون» را نيز بازي كند تا «جنبش، بي سر نشود» و نميرد. خاتمي به حجاريان پاسخ داد كه از «سرنوشت بني صدر» مي ترسد و گفت: «من نمي خواهم مثل بني صدر شوم. چون بني صدر مي گفت كه در دنيا فقط من هستم كه هم رئيس جمهورم و هم رئيس اپوزيسيون.» پس از اين جلسه، كار گروهي در «دفتر مطالعات سياسي وزارت كشور» با حضور «حسين بشيريه» و «سهراب رزاقي» تشكيل شد تا از نگاه جامعه شناسي سياسي به تحليل «آينده جامعه مدني در ايران» بپردازد. بشيريه پيشنهاد كرد كه دولت بودجه مستقلي براي «نهادسازي مدرن مدني» اختصاص دهد تا با گسترش «ان.جي.او»ها (نهادهاي مردم بنياد!) يك نيروي اجتماعي براي اهداف پروژه اصلاح طلبان سازمان داده شود. با اين حال، بشيريه نتيجه گرفت كه گذار «آرام» به دموكراسي براي تحقق «جامعه مدني» ممكن نيست و نظام سياسي ايران بايد به شكلي «مسالمت آميز» توسط دولتمردان اصلاح طلب دگرگون گردد. «سهراب رزاقي» كه در اين كار گروه به عنوان يكي از اعضاء وزارت كشور دولت خاتمي فعال بود، بعدها اعتراف كرد كه مبلغ 436 هزار يورو از بودجه دولت هلند براي «آموزش فعالان جامعه مدني در ايران» پول دريافت كرده است؛ بودجه اي كه براي تشكيل و تربيت يك «نيروي سازماني» جهت پيشبرد پروژه «كودتاي مخملي» در ايران بود.
از ابتداي سال 1381، گزارش هاي پژوهشكده «سازمان جاسوسي سيا» (NED) ناظر به شكست اصلاح طلبان در ايران بود. بنابراين، از سال 1381 تا سال 1383، دو تن از فيلسوفان بزرگ اروپا و آمريكا براي ارزيابي «چشم انداز جامعه مدني» به ايران آمدند. ارديبهشت1381، ابتدا «يورگن هابرماس» با ميزباني دولت اصلاحات براي سفري 10روزه، از آلمان به ايران آمد. او برجسته ترين فيلسوف آلماني و مشهورترين نظريه پرداز «نافرماني مدني» به شمار مي رود كه براي ارزيابي موقعيت پروژه آمريكايي «گذار به دموكراسي» از چين تا ايران را پيموده است. هابرماس، شامگاه 26ارديبهشت 1381، به منزل «محسن كديور» در محله قيطريه تهران رفت تا براي رايزني با اصلاح طلبان در جلسه اي خصوصي با «سعيد حجاريان»، «محمد مجتهد شبستري» و... شركت كند؛ جلسه اي كه حضور «محمد خاتمي» نيز در آن پيش بيني شده بود. او همچنين با «عليرضا بهشتي» كه هنگام انتخابات 22خرداد 1388 در پروژه مبارزه مدني اصلاح طلبان به عنوان مشاور عالي «ميرحسين موسوي» ايفاي نقش كرد، چندين ديدار داشت. هابرماس در اين رايزني ها از عزم اصلاح طلبان براي استقرار حكومت غيرديني در ايران سؤال كرد و آنان گفتند كه «قدم به قدم پيش مي رويم.» عنوان «انقلابيون مايوس» لقبي است كه هابرماس به اين اصلاح طلبان (از سعيد حجاريان تا عليرضا بهشتي) مي دهد و اعتقاد دارد «آنان از انقلاب اسلامي بريده اند.» او دربرآوردي كه به ميزبان خود «عطالله مهاجراني» (به نمايندگي از رئيس جمهور خاتمي) ارائه كرد، گفت «به تدريج ناآرامي هايي در ايران رخ خواهد داد» و اصلاح طلبان بايد با «نهادسازي دموكراتيك» به تجميع نيرو بپردازند تا آمادگي يك «مبارزه مدني» را داشته باشند!
از نگاه هابرماس، دانشگاه ها و احزاب دو ركن اصلي براي زمينه سازي «مبارزات مدني» و «گذار به دموكراسي» بودند. از اين رو، اصلاح طلبان «مطالعه فرآيند دموكراتيزاسيون» را به يك پروژه رسمي آكادميك تبديل كردند! «حسين بشيريه» در دانشگاه تهران و «عليرضا بهشتي» به همراه «محسن كديور» در «دانشگاه تربيت مدرس» بخشي از اين پروژه را پيش بردند. براي نمونه در سال 1383، پايان نامه دكتراي علوم سياسي «جواد اطاعت» در «دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران» به بررسي چگونگي ايجاد تغييرات دموكراتيك در جمهوري اسلامي از راه مبارزات انتخاباتي اختصاص يافت كه يك رونويسي شبه علمي از «استراتژي براندازي قانوني» است. اطاعت كه آن هنگام «مشاور وزير كشور» در دوره وزارت موسوي لاري بود، به منظور مشاركت در تحقق اين استراتژي، سال 1388 از «حزب اعتماد ملي» به اردوگاه انتخاباتي «ميرحسين موسوي» منتقل شد. از سوي ديگر، «حزب مشاركت ايران» نيز به پيشنهاد حجاريان، 40جلسه را براي طراحي مدل جديد «گذار به دموكراسي» برگزار كرد. اين نشست ها با حضور اعضاء گروهك هاي «نهضت آزادي» و «ملي- مذهبي ها» تحت عنوان «تا دموكراسي» از بهمن 1382 آغاز گشت و به تدوين يك منشور عملياتي براي «نهادسازي مدني» و «دموكراتيزاسيون» انجاميد.
از سال 1383، «شوراي روابط خارجي آمريكا» در تكاپوي ارائه مدل جديدي براي پروژه «اصلاحات در ايران» بود و اين مدل نيز تحت تأثير فلسفه عملگرايي (پراگماتيسم) از «ريچارد رورتي» شكل گرفت. رورتي را به عنوان «بزرگترين فيلسوف آمريكا» مي شناسند، اما يكي از قديمي ترين رهبران عمليات سري «سازمان اطلاعات مركزي آمريكا» در حوزه انديشه است كه از دهه 1950، به كادر مديريت پروژه موسوم به «جنگ هاي كثيف روشنفكري» در CIA پيوست. «علي ميرسپاسي» (عضو شوراي سردبيري فصلنامه كنكاش، چاپ نيويورك) نخستين كسي است كه براي «حزب مشاركت ايران» به شرح استراتژي عمل گرايانه رورتي با هدف فهم سياست هاي جديد آمريكا پرداخت. از سال 1382، «خشايار ديهيمي» نيز در انتشارات «طرح نو» (به مديريت حسين پايا) با ترجمه تئوري هاي سراسر فاشيستي رورتي، به عنوان مبلغ راهبردهاي اين جاسوس كهنه كار براي «فروپاشي ايران» ظاهر گشت. سرانجام، جمعه شب 22خرداد 1383، «ريچارد رورتي» براي اقامتي 2روزه وارد تهران شد تا با همكاري «داريوش شايگان» و «رامين جهانبگلو» از نزديك به ارزيابي وضعيت اصلاح طلبان بپردازد. وقتي او به ايران آمد، با 2شكست اصلاح طلبان در انتخابات شوراهاي دوم و مجلس هفتم روبرو شد. در واقع پروژه جامعه مدني شكست خورده بود. رورتي به اصلاح طلبان گفت كه «گذار به دموكراسي» محصول بحث هاي روشنفكري و فلسفي در باب «بازسازي سنت» و «اصلاح دين» نيست بلكه نيازمند اتكاء محض به سنت هاي آمريكايي و پيروي از فلسفه عمل گرايي (پراگماتيسم) است. از نگاه رورتي بايد با گسترش نهادهاي دموكراتيك، يك «نيروي اجتماعي سازمان يافته» را براي «مبارزات مدني» تربيت كرد تا آنان در «يك لحظه تاريخي» ]كودتا[ دموكراسي آمريكايي را حاكم كنند. استراتژيست هاي غربي، اصلاح طلبان را به اجماع پيرامون اتخاذ راهبرد «مبارزه مدني» رساندند، اما «شاه كليد» پروژه نزد يك تئوري پرداز انگليسي بود. آيا او نيز به تهران خواهد آمد؟


نويسنده:پيام فضلي نژاد

ادامه دارد...