ایرن‏آن

محسن باقري، محمد فرهادي، مجيد قائمي، عباس جمعي و مجيد داغري 5 ديپلمات كنسولگري ايران در اربيل پس از 910روز اسارت از زندان آمريكايي ها آزاد شده و به مقامات دولت عراق تحويل گرديدند. اين 5 نفر در حالي به اسارت درآمدند كه نظاميان آمريكايي با استفاده از 6 فروند هلي كوپتر فوق مدرن از تاريكي شب و زمان استراحت ديپلمات ها استفاده كرده و با فرود بر روي بام كنسولگري و شكستن درب هاي ورودي همه قوانين بين المللي را نقض كردند.
هجوم شبانه آمريكايي ها به كنسولگري ايران در اربيل شش ساعت پس از آن صورت گرفت كه جرج دبليو بوش رئيس جمهور وقت آمريكا اولين نطق سال 2007 ميلادي را در كنگره آمريكا ايراد كرده بود. بوش در اين روز با پذيرفتن شكست سياست نظامي آمريكا در عراق، وعده داد كه با چرخش اساسي در سياست هاي آمريكا در عراق، روند اوضاع را به نفع نيروهاي اشغالگر تغيير مي دهد. اين نطق در شرايطي ابراز مي شد كه يك اجماع عمومي در سطح دولت هاي غرب، مردم آمريكا و كشورهاي منطقه خاورميانه مبني بر شكست سياست هاي آمريكا در عراق و مطلوب بودن شرايط براي جمهوري اسلامي ايران به وجود آمده بود.
جرج بوش در نطق خود اعلام كرد كه سياست مماشات با ايران را كنار گذاشته از اين پس به جاي آنكه منتظر نتايج رفتار ايران بماند، ايرانيان را در هر كجاي عراق كه بيابد بازداشت، محاكمه و سپس اعدام مي كند. بوش گمان مي كرد به همان اندازه كه مي تواند حرف بزند توانايي عمل كردن نيز دارد و از اين رو شش ساعت بعد نظاميان آمريكايي به كنسولگري ايران نزديك شدند و 6 تن از ساكنان ساختمان كنسولگري ايران در اربيل را در ساعت 3 نيمه شب- 21دي ماه 1385- بازداشت كردند و البته بلافاصله يكي از آنان كه به كار خدماتي مشغول و تبعه عراق بود را آزاد كردند و بقيه را در پادگاني واقع در شمال غرب شهر بغداد زنداني كردند. آنان مدعي شدند كه اين 5 نفر از مقامات سپاه پاسداران هستند و وظيفه داشته اند نيروهاي مخالف آمريكا در عراق را آموزش بدهند. آمريكايي ها اگرچه هنگام هجوم به كنسولگري ايران در اربيل، همه امكانات قابل انتقال اين مركز- از جمله رايانه هاي آن- را به بغداد منتقل كردند ولي هيچگاه سند و مدرك خاصي براي اثبات ادعاي خود ارائه نكردند و البته دائما ضمن تكرار ادعاي خود، مي گفتند ايرانيان بازداشت شده اعترافات مهمي كرده و به نقش سپاه پاسداران در عمليات هاي تروريستي اشاره داشته اند ولي تا زمان آزادي اين گروگانها از اين اعترافات و اشاره ها هيچ خبري نشد.
حدود 3 هفته بعد آمريكايي ها به گمان اينكه مي توانند شرايط رواني را عليه ايرانيان و روابط رو به جلوي بغداد- تهران مديريت نمايند، در تاريخ 15 بهمن ماه 85، «جلال شرفي» دبير دوم سفارت ايران در بغداد را بدون آنكه اعلام رسمي نمايند، دستگير كردند و به زيرزميني در فرودگاه بغداد كه در كنترل آنها بود انتقال دادند و زير شكنجه هاي شديد گرفتند و البته دو ماه بعد-13فروردين86- او را شبانه در يكي از خيابانهاي بغداد رها كردند. شرفي بعد از آزادي فاش كرد كه بارها از روزن سلول خود آمريكايي ها را ديده است. اقدام دزدانه آنان در ربودن جلال شرفي به خوبي نشان داد كه سياست بوش در ترساندن ايران راه به جايي نبرده و آنان را وادار به نقض همه قوانين بين المللي كرده است. سياست ترساندن ايران كه از اواخر سال 85 شروع شد و در طول سال 86 نيز دنبال گرديد راه به جايي نبرد. آنان تلاش كردند تا با تشكيل يك ميليشياي تروريست در استان الانبار، ارتش المهدي وابسته به گروه شيعي مقتدا صدر و سپاه بدر وابسته به مجلس اعلاي اسلامي عراق را خنثي كنند ولي در عمل از اين نيروها- صحوه ها- كار چنداني برنيامد و بعد از آرام شدن الانبار عملا منفعل گرديدند. شكست سياست هاي بوش در سالهاي قبل از 2007 منجر به روي كار آمدن خليل زاد در عراق شد اما در عين حال كار به سامان نرسيد و آمريكايي ها در سال پاياني رياست جمهوري بوش به مذاكره با ايران روي آورده و صراحتا از لزوم مشاركت دادن ايران در مسائل امنيتي عراق سخن گفتند.
سياست مشت آهنين بوش درباره ايران به بازداشت دو ماهه جلال شرفي و بازداشت 5 ديپلمات ايراني محدود ماند و ديگر خبري از كنترل امنيتي آمريكا عليه نيروهاي ايراني منتشر نشد.
وقتي اوباما بر سر كار آمد، عراق براي او بعنوان يك ميراث پر دردسر كه احياناً هيچ دستاوردي براي دولت آمريكا نخواهد داشت، جلوه گر شد و از اين رو او از خروج زودهنگام از عراق و كم كردن نيروهاي نظامي خبر داد و در عمل نيز توافقنامه امنيتي بغداد- واشنگتن كه در مرداد ماه سال 87 به امضاي مالكي و بوش رسيده بود را به اجرا گذاشت. در اين بين اظهارات دريادار «مايك مولن» رئيس ستاد مشترك ارتش آمريكا نشان داد كه اجراي توافقنامه امنيتي از سوي آمريكا پذيرش رسمي شكست به حساب مي آيد به همين دليل مقامات آمريكايي به تكرار اظهار مي كردند كه آمريكا تنها در صورتي عراق را ترك مي كند كه شرايط هموار شده و دولت عراق توانايي ايفاي نقش هاي امنيتي را داشته باشد.
دولت آمريكا ديروز پس از 910روز بازداشت غيرقانوني، پنج ديپلمات كنسولگري اربيل را به دفتر نخست وزير عراق تحويل داد و تلاش كرد تا آن را به اجراي بخشي از مفاد توافقنامه امنيتي بغداد- واشنگتن- بند مربوط به تحويل زندانيان به دولت عراق- ربط دهد و مانع شكل گيري اين ذهنيت شود كه آزادي ديپلمات ها يك دستاورد مهم براي دولت احمدي نژاد و جمهوري اسلامي است. وزارت خارجه آمريكا و سخنگوي كاخ سفيد تاكيد كردند كه براي آزادي گروگانهاي ايراني مذاكره در ميان مقامات وزارت خارجه دو كشور صورت نگرفته است اين موضوع به جاي آنكه كمكي به جا افتادن مسئله اقدام به ظاهر مسالمت جويانه آمريكا نمايد اين سؤال را پديد آورد كه چرا آمريكايي هايي كه همواره براي هر چيز دنبال كسب امتياز هستند اين بار بطور يكجانبه اقدام به آزادي ديپلمات هاي ايراني كرده اند؟
اقدام حدود 2.5سال پيش آمريكا در دستگيري ديپلمات هاي ايراني خارج از عرف ديپلماتيك و ناقض مقررات بين المللي از جمله ناقض حاكميت عراق به حساب مي آمد و از اين رو همواره از سوي مقامات ايراني و عراقي مورد سؤال بوده اند. آمريكايي ها كه مدعي بودند اين افراد در اقدام هاي تروريستي مشاركت داشته اند نتوانستند هيچ سندي ارائه دهند و اين خود يك سند براي غيرقانوني بودن بازداشت و نگهداري ديپلمات ها شده بود. از سوي ديگر ربودن ديپلمات ها و اتباع يك كشور در كشور ثالث مي توانست زمينه لازم را در اختيار كشور قرباني- ايران- قرار دهد تا آنان نيز به گروگان گرفتن نيروهاي آمريكا در عراق روي آورند. اين موضوع از نظر رواني، امنيت خاطر را از حدود 300 هزار نيروي آمريكايي سلب كرده بود و لذا نظاميان آمريكايي از همان آغاز ماجرا فشار زيادي را به دستگاه سياسي آمريكا براي آزادي اين گروگان ها وارد كردند. اگر اظهارنظر فرماندهان آمريكايي در عراق را در كنار اظهارات مقامات سياسي آمريكا قرار دهيم به تفاوت معناداري مي رسيم در حاليكه مقامات نظامي بايد از سخت گيري نسبت به ايران حمايت كنند از توانايي ايران براي واكنش متقابل حرف زده اند.
نيروهاي نظامي آمريكا بدون آنكه سندي ارائه دهند و اقدامات خود را توجيه كنند، ديپلمات هاي ايراني را بدون قيد و شرط آزاد كرده اند و اين به ايران و عراق اجازه مي دهد تا با استناد به غيرقانوني بودن بازداشت اين نيروها و نگهداري 910 روزه آنان و شرايط غيرانساني زمان بازداشت به مراجع بين المللي شكايت كنند و يا حتي پرونده رسيدگي به آن را در دادگاههاي ايران و عراق بگشايند و به يك صورت حساب دائمي براي آمريكا تبديل كنند.
طي ماههاي گذشته، سياست آمريكا در قبال ايران از يك تناقض آشكار رنج برده است. باراك اوباما از يك سو تحريم هاي گذشته عليه ايران را تجديد كرده و در آشوب هاي اخير تهران در كنار اغتشاش گران قرار گرفته است و همزمان با آن در تماس با نخست وزير مالزي خواهان ميانجيگري او براي بهبود روابط تهران- واشنگتن شده و نيز نامه محرمانه اي خطاب به رهبري ايران نگاشته است. اقدام ديرهنگام آزادي ديپلمات هاي ايراني در اين چارچوب قابل مطالعه است.
«هيلاري من لورت» ديپلمات سابق آمريكايي در گفت وگو با شبكه الجزيره انگليسي به غيرقانوني بودن بازداشت 5 ديپلمات ايراني اشاره كرد و گفته است اوباما بايد بلافاصله پس از انجام مراسم تحليف- و بدست گرفتن پست رياست جمهوري- اين ديپلمات ها را آزاد مي كرد چرا كه دولت عراق اين افراد را به بغداد دعوت كرده بود.
لورت به سياست ايران در قبال دستگيري و نگهداري اين ديپلمات ها اشاره كرد و گفت: ايراني ها در خصوص نقض معاهده وين توسط آمريكا و دستگيري اين ديپلمات ها سروصداي زيادي نكرده و معتقد بودند گذر زمان به نفع ايران است و آمريكايي ها را وادار به آزادي آنان مي كند بدون اينكه امتيازي از ايران كسب نمايند.