ایرن‏آن

هدر رفتن شديد منابع ملي، اوج گيري پديده خشكسالي ناشي از تغييرات جهاني در زمينه‌ي جغرافيايي (پديده‌اي نظير وارونگي دما)، نابساماني در عرصه‌ي اقتصاد جهاني و... ضرورت صرفه جويي را تا جايي مهم و حياتي ساخته است كه رهبر معظم انقلاب را بر آن داشت تا «اصلاح الگوي مصرف» را شعار محوري سال جاري قرار دهند.
امروزه با گسترش حجم جمعيت در سطح جهاني و محدوديت منابع در دسترس بشر از يك سو و عدم توزيع متوازن منابع محدود موجود كه بخشي از آن بنابر عوامل طبيعي و جغرافيايي و تقسيمات كشورها در سطوح مختلف زمين بوده و بخشي ديگر منبعث از عدم توازن قدرت كشورها در تسلط و بهره برداري از اين منابع مي باشد از سوي ديگر، «صرفه جويي» و به عبارت ديگر«مديريت مصرف منابع» مبتني بر آينده نگري، به ضرورتي اجتناب ناپذير تبديل شده است كه كشور ما نيز علي رغم بهره مندي از منابع فراوان طبيعي از شمول اين ضرورت جهاني مستثناء نيست.
علاوه بر اين، تاكيدات فراوان دين اسلام بر امر "صرفه جويي " به عنوان عاملي در راستاي اعتدال فردي و اجتماعي زندگي بشر و دوري از پيامدهاي مادي و اخلاقي مصرف زدگي نيز پيش روي ما قرار دارد كه صرفه جويي را همچنين به رفتاري ديني بدل ساخته است.
و اما عليرغم تمامي موارد فوق الذكر، مردم كشور ما كه همواره از پيامدهاي مخرب حاصل از آنچه عدم موازنه توليد و مصرف در اقتصاد (به ويژه عرصه هاي حياتي آن) رنج مي برند و از ديگر سو به عنوان كشوري مسلمان، مواجه با تاكيدات فراوان ديني مبني بر صرفه جويي و اجتناب از اسراف منابع مي باشند؛ در عين حال و در مجموع، در فرايند صرفه جويي و دوري از اسراف، جز در مواقعي خاص و بحراني، نمره قابل قبولي نمي گيرند. تاكيدات مقام معظم رهبري بر صرفه جويي و اجتناب از اسراف منابع ملي كه معظم له بارها و از جمله در سال گذشته، آن را يك «عيب ملي» خواندند و بر بهره گيري از الگوهاي رفتار ديني (از جمله اعتدال در مصرف در ماه مبارك رمضان) تاكيد نمودند؛ در همين راستا تفسير مي شود.
و اما عوامل متعددي در عدم توفيق مردم ايران در صرفه جويي و آنچه از آن به عنوان اتلاف منابع در سطوح مختلف ياد مي شود؛ وجود دارد كه بررسي تفصيلي آن، نيازمند جامع نگري نسبت به كليه‌ي ابعاد اين پديده‌ي مهم جمعي است. اما آنچه در اين مجال در دست بررسي است، اشاره به مجموعه‌اي از مهمترين عوامل فرهنگي و اجتماعي است كه به نظر مي رسد مانع از شكل گيري و نهادينه شدن «فرهنگ صرفه جويي» در ميان ايرانيان و در طول ساليان گذشته و علي رغم بحران هاي گاه به گاه و تاكيدات فراوان در اين زمينه گشته است.
مراد از «عوامل فرهنگي» عواملي است كه در طول زمان (و يا در مقاطعي خاص و تحت تاثير عوامل خاصي) در فرهنگ ايرانيان شكل گرفته و رشد يافته و امروزه به عاملي در راستاي ترغيب مردم به اسراف در مصرف بدل گشته است. در اين زمينه مشخصا 4 عامل عمده قابل شمارش است:

1) به نظر مي رسد امروزه و در نزد ايرانيان و در ميان اقشار مختلف مردم، «مصرف» هرچه بيشتر، به يك امتياز اجتماعي و ابزاري جهت نشان دادن منزلت بالاي اجتماعي افراد بدل شده است. به طوري كه امروزه در ميان قشر عظيمي از خانواده هاي برخوردار و حتي نا برخوردار جامعه ما آنچه موسوم به «لوكس گرايي» و ميزان مصرف يك خانواده از كالا و خدمات لوكس، ميباشد عاملي مهم در نيل به منزلت اجتماعي بالاتر تصور مي شود. از آنجا كه در مفهوم منزلت اجتماعي با گونه اي از مفهوم «قدرت» به معناي عام آن مواجه هستيم؛ به طبع آن نوعي «مسابقه مصرف» و يا آنچه در ميان عموم مردم به «چشم و هم چشمي» مشهور است شكل گرفته و رواج مييابد. تجربه مشاهده‌ي افراد و خانوارهايي كه حتي حاضرند به قيمت استقراض، ساليانه چندين بار مهمانيهاي گسترده - كه بارزترين وجه آن مصرف افسار گسيخته در اين دست مهماني هاست - برگزار كنند؛ رفته رفته به يك امر عمومي تبديل مي شود كه نشان از رواج اين رفتار و در حقيقت، ذهنيت نابهنجار در جامعه ما دارد. بديهي است كه عواقب چنين ذهنيتي كه چنان رفتاري را در پي مي آورد منحصر به پيامدهاي منفي اجتناب از صرفه جويي نمي گردد بلكه شكست در مسابقه مصرف، بيش از هر چيز مي تواند عواقب مصيبت بار ناشي از فرو خردن يك ميل سرشار اجتماعي و در دراز مدت، حتي طرد اجتماعي و يا دست كم چنين تلقي را در ميان بخش هايي از جامعه به همراه داشته باشد.
در اين راستا همچنين بايد اذعان كرد كه برخي از سنت هاي حسنه ما ايرانيان (نظير مناسك مربوط به ازدواج و...) كه زماني با كاركرد به هنجار و ثمربخش شكل گرفته و تداوم يافته است؛ امروزه به نوعي با فاصله گرفتن از اصالتشان، هرچه بيشتر تنور «مسابقه مصرف» در جامعه را داغ تر مي سازد به طوري كه در برخي از اين موارد، كارويژهي ديگري براي اين مناسك متصور نيست.
به نظر مي رسد تلاش در جهت اصلاح نگرش به اين رسوم ريشه دار فرهنگي، نه تنها به خودي خود يك اقدام پر ثمر فرهنگي است بلكه در مسير تحقق و نهادينه شدن رفتار صحيح مصرف در جامعه ما موثر خواهد بود.

2) پديده ديگري كه در كنار شكل گيري «مسابقه مصرف» و تبديل مصرف به شانيت اجتماعي و به طبع اين پديده در ذهن بسياري از مردم جامعه ما شكل گرفته است؛ رواج تلقي «محروميت اقتصادي و اجتماعي» از پديده صرفه جويي است.
طبيعي است در شرايطي كه مصرف گرايي به نوعي از «برخورداري اجتماعي» بدل شود؛ در مقابل، صرفه جويي نه يك تلاش ثمر بخش جهت نسل هاي امروز و آينده، بلكه نوعي از «محروميت» خواهد بود و به خودي خود عاملي در راستاي دوري هرچه بيشتر جامعه از «اخلاق صرفه جويانه» بدل خواهد شد.
در اينجا هرچه بيشتر به مفهوم «قدرت» و مولفه هاي آن نزديك ميشويم. در حقيقت، تاكيد بر صرفه جويي به ويژه از سوي منابع قدرت رسمي در جامعه (دولت و نهادهاي حكومتي) و در شرايطي كه مصرف يك مولفه‌ي «قدرت زا» در تعاملات اجتماعي است؛ در واقع ضلع ديگري (كه همان دولت است) را به مصاف مصرف گرايي مي كشاند. مصافي كه در سطح جامعه و از يك سو در ميان افراد برخوردار در جريان است و از سوي ديگر، افراد متوسط و نابرخوردار جامعه را نيز در تلاش براي كسب آنچه منزلت آفرين تلقي شده و به مرور زمان و در سطح جامعه، رنگي از عينيت و واقعيت نيز به خود گرفته؛ مشغول مي سازد. در چنين شرايطي است كه دولت (در معناي حكومت و مجموعهي حاكم) كه خود با بحران منابع و انرژي مواجه است با ورود ناخواسته به اين رقابت جاري در چنين جامعه اي (نظير ايران) به طور طبيعي شرايط ايجاد يك ائتلاف ميان دو ظلع رقيب در مسابقه مصرف و بر عليه قدرت دولت را فراهم مي سازد.
چنين است كه در شرايط طبيعي، اقشار برخوردار به دليل تلاش هرچه بيشتر براي پيروزي در «رقابت مصرف» جاري در سطح جامعه و اقشار نابرخوردار و كم تر برخوردار به دليل آنچه احساس «محروميت» حاصل از صرفه جويي است (آنهم در شرايطي كه صرفه جويي يا عمدتا فاقد اثرات مثبت كوتاه مدت است يا اثرات مثبت آن براي اقشار گوناگون جامعه محسوس نيست) عمدتا تن به اين رفتار ثمر بخش نمي دهند. به اين ترتيب است كه دولت، در مواقع بحران، نا چار است با توسل به اهرم قدرت خود، رفتارهايي نظير «خاموشي هاي برق» و يا «قطع آب مصرفي» را بروز دهد كه در حقيقت نوعي «مجازات عمومي» است و نسبت چنداني با «منطق صرفه جويي» ندارد (نوعي صرفه جويي اجباري است).
البته پديده هاي فرهنگي عمدتا تك مولفه اي نيستند و همواره طرف ديگر پديده «اسراف ملي» و دوري از صرفه جويي، دولت ها و سياست هاي آنان است كه به ميزان فراواني در اين زمينه تاثير گذار است. در واقع، بعضا دولت ها با اقدامات خود، ناخواسته به دوري جامعه از صرفه جويي دامن مي زنند. هرچند اين دست عوامل، عمدتا ساختاري و وابسته به برنامه ريزي هاي كلان اقتصادي است اما زماني كه منجر به «ترغيب» جامعه به مصرف هرچه بيشتر مي گردد؛ در تعامل ميان دولت (قدرت رسمي) و مردم به عاملي فرهنگي و ذهنيت ساز در راستاي رواج فرهنگ مصرف گرايي در جامعه تبديل مي شود (سياست هايي نظير تخصيص نادرست يارانه ها، ضعف نظام مالياتي، بهرهوري نامناسب اقتصادي كه هزينه توليد را افزايش و فرايند آن را با اتلاف منابع همراه مي سازد و...). در حقيقت در اينجا دولت، بيآنكه خود خواسته باشد با ايفاي نقش فرهنگي، مردم و اذهان آنان را به «مصرف» عادت مي دهد و با دوري هرچه بيشتر مردم از «صرفه جويي» در حقيقت نوعي «خود تحميلي» در رفتار دولت (به ما هو دولت) مشاهده ميشود.
گفتني است؛ مجموعه عوامل فوق، حاصل يك فرآيند طولاني مدت «انحراف فرهنگي» است كه درمان اين بيماري فرهنگي كه به حق، از سوي رهبر معظم انقلاب، يك «عيب ملي» ناميده شد؛ جامع نگري، ظرافت فرهنگي و تلاش همه جانبه و عمومي را مي طلبد. تلاشي كه در مجموع، منجر به زدودن اين ناهنجاري از دامن "فرهنگ ايرانيان " مي گردد كه حركت در آن مسير، به منظور رهايي از اِعمال سياست هاي مقطعي (و عمدتا غير فرهنگي) در مواجهه با بحران هايي نظير خشكسالي – كه هم اكنون با آن مواجه هستيم – ضروري است.