IRNON.com
مشاور وزير ارشاد :
محتواي بيانيه‌هاي آتي موسوي عليه قوه قضائيه از هم‌اكنون قابل پيش‌بيني است
 

مشاور جوان وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي با تاكيد بر لزوم هوشياري قوه قضائيه درباره شكايات اخير موسوي از برخي رسانه‌ها اظهار داشت: از همين حالا مي‌شود محتواي بيانيه‌هاي 2 ماه بعد موسوي را حدس زد، در صورتي كه نتيجه احتمالي دادگاه باب ميل وي نباشد، قوه قضائيه، دادسراها و دادستاني‌ها را زيرسوال خواهد برد.


 

عليرضا معاف مشاور جوان وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در گفتگو با خبرنگار گفت: از بركات اين انتخابات افشاي ماهيت شبه‌ديكتاتوري و متناقض و غيرمتعادل برخي مدعيان وفاداري به نظام بود.
وي افزود:موسوي دچار تناقض رفتاري شده است و بايد پاسخ دهد كه آيا قواعد و سازوكارهاي حكومتي نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي را قبول دارد يا ندارد؟ اگر مدعي قبول آن است كه رفتار بعد از انتخابات وي خلاف اين را نشان مي‌دهد و اگر قبول ندارد، شكايت بردن به دستگاه قضايي نظام اسلامي بي‌معنا است.
وي دستگاه قضايي و شوراي نگهبان را بخش‌هاي يك سيستم دانست كه مشروعيت خود را از رهبري مي گيرند و تصريح كرد: اين شكايت‌ها فرار به جلو و فرافكني است چون موسوي مي داند كه به زودي بايد پاسخگوي انبوه خطاها، جنايات‌ و اشتباهات خود باشد.
معاف افزود: باز هم ظاهرا مثل ماجراي موسويان و امثالهم اين افراد درك درستي از حجب، گذشت و عفو كريمانه نظام جمهوري اسلامي ندارند و متوجه نيستند كه نظام از موضع اقتدار آنان را تاكنون در معرض محاكمه قرار نداده است؛ شايد لازم باشد كه دستگاه قضايي تدبير جديدي بيانديشد زيرا براي چندمين بار است كه مي‌بينيم متهمان، مدعي نظام مي‌شوند.
وي ادامه داد: احساس و پيش بيني ما اين است كه اين شكايات پروژه جديدي براي زير سوال بردن بخش ديگري از نظام جمهوري اسلامي يعني قوه قضائيه است و بعد از مخدوش كردن قوه مجريه و وزارت كشور، و شوراي نگهبان كه مشروعيت بخش قوه مقننه است به نظر مي‌رسد اين افراد دستور گرفته‌اند كه در اين مرحله سراغ قوه قضاييه بروند.
مشاور وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي با تاكيد بر لزوم هوشياري قوه قضائيه اظهار داشت: از همين حالا مي‌شود محتواي بيانيه‌هاي 2 ماه بعد موسوي را حدس زد، يعني اين آقايان در صورتي كه نتيجه قضا باب ميلشان نباشد، قوه قضائيه، دادسراها و دادستاني‌ها را زيرسوال خواهند برد.
وي تاكيد كرد: موسوي بايد بداند كه او تا ماه‌ها و سال‌ها بايد پاسخگوي افكار عمومي باشد.