چه كسي در موج سبز غرق خواهد شد ؟ (مردم در انتظار اجراي عدالت)
عده‌اي با پافشاري بر نظرات و عقيده‌هايي كه شايد هيچ پايه و بنيان اساسي نداشت، كار را به جايي رساندند كه حتي برخي از نزديكان به جريان سبز نيز اعمال و حركات افراطي آنان را زير سئوال بردند.
تجمعات و اغتشاشاتي كه امروز در حال فروكش كردن است - و بجز معدود افرادي كه هنوز در توهم تخلف و تقلب در انتخابات هستند، اكثريت مردم با مدد گرفتن از درايت و ذكاوت سياسي خود پي به پوچ بودن اين ادعاي واهي كه در راستاي برهم زدن امنيت و آرامش عمومي بود، ببردند- باعث شد تا در قالب پرونده‌اي به بررسي علمي و اعلام ديدگاه‌ها و نقطه نظرات كارشناسان حقوقي و سياسي و همچنين بيان نظرات نخبگان كشور بپردازيم ، اميد است اذهان آزاد انديش و حق‌طلب به نتيجه‌اي درخور توجه از اين جمع‌بندي برسند و با ديدي مبسوط تر و نظري گسترده‌تر به تجزيه و تحليل رويدادها و حوادث اتفاق افتاده در قبل و بعد از انتخابات دهم بپردازند و اين تجربه گرانقدر را در انتخابات‌هاي بعدي بكار گيرند.
در پيگيري و بررسي پرونده انتخابات و حوادث پس از آن ابتدا به ذكر يادداشتي به قلم محمد آخوندي كه در روزنامه خبر منتشر شده مي‌پردازيم در اين يادداشت كه باعنوان "اهانت به مردم قابل پيگيري است " نام‌گذاري شده مي‌خوانيم:
جرم علي الاصول يك پديده اجتماعي است و انسان‌هاي زيادي مرتكب جرم مي‌شوند اما جرم بايد اثبات شود تا به فردي بتوان صفت مجرم را اطلاق كرد اما پيش از آن بايد اصل را بر برائت قرارداد و تا زماني كه فرد به طور عادلانه در مراجع ذيصلاح محكوم نشود حق نداريم به فردي لفظ مجرم را اطلاق كنيم و ساده‌ترين لفظ همان «متهم» است و هرگز اين حق براي كسي وجود ندارد كه فردي را قبل از اثبات جرم با نام آشوبگر، دزد و اخلالگر به جامعه معرفي كند به خصوص اينكه حكم محكوميت قطعي صادر نشده است.
اين نگاشته از آن رو در ابتداي گزارش آورده شد تا به بررسي علمي و قانوني اين مهم پرداخته شود كه آيا واقعا براي حوادثي كه پس از انتخابات رخ داد مي‌توان شخص يا فرد خاصي را به عنوان متهم معرفي كرد يا موضوع بايد از منظر ديگري مورد مطالعه قرار گيرد.
در اين ميان دكتر سيد محمود كاشاني استاد دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي اين نظر را دارد كه: قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران مورخ 11/4/1364 در فصل هفتم " شكايت و نحوه رسيدگي " نسبت به شيوه برگزاري انتخابات را پيش بيني كرده است. تبصره يك ماده 80 تصريح مي كند: " كساني كه از نحوة برگزاري انتخابات شكايت داشته باشند مي توانند ظرف سه روز از تاريخ اخذ رأي ، شكايت مستند خود را به ناظرين شوراي نگهبان يا دبيرخانه اين شورا تسليم دارند ". ماده 78 اين قانون نيز شوراي نگهبان را مرجع صالح براي رسيدگي به شكايات دانسته و ماده 79 مقرر ساخته است اين شورا ظرف يك هفته و حداكثر ده روز پس از دريافت نتيجه انتخابات رياست جمهوري نظر قطعي خود را به وزارت كشور و از طريق رسانه‌ها به اطلاع مردم خواهد رساند. اين قانون در هنگام نخست وزيري آقاي ميرحسين موسوي تصويب شده و لايحه آن در دولت ايشان به تصويب رسيده و در ادوار گذشته انتخابات رياست جمهوري ملاك عمل بوده است. اگر مستندات واصله به ايشان آن چنان كه در بيانيه نخست وي آمده است نشان دهنده "تخلفات و كارشكني هاي متعدد و نارسايي هاي گسترده " بوده است مي‌توانستند اين مستندات واصله را كه از بيش از 40 هزار نماينده خود در صندوق هاي اخذ رأي به دست آورده بودند به هيأت هاي اجرايي و شوراي نگهبان ارائه دهند. اگر ايشان مدعي وقوع تقلب در آراء آن هم در چنين سطح گسترده اي هستند تكليف داشته‌اند مستندات و دلايل خود را براي حفظ حقوق هواداران خود به مرجع رسيدگي به شكايات ارائه كنند و با همه امكانات در مقام اثبات ادعاي خود برآيند و اين حق مسلم ايشان بوده است. ولي نامبرده در بيانيه دوم خود كه روز 23 خرداد روي سايت ايشان گذارده شده راه و روش پيش بيني شده در اين قانون را رها كرده و اعلام داشتند: "اينجانب امروز طي نامه اي تقاضاي خود را مبني بر ابطال نتايج انتخابات اخير به شوراي نگهبان ارائه كردم و اين كار را تنها راه حل بازگشت اعتماد عمومي و حمايت مردم از دولت مي دانم " و در همين بيانيه از مسئولان درخواست كردند: " مجوز برگزاري يك راه پيمايي بزرگ در تمامي شهرهاي كشور به ما داده شود تا در طي آن مردم فرصتي براي نمايش مخالفت خود با شيوه برگزاري انتخابات و نتايج آن را پيدا كنند . "كه بايد ديد در اين مورد آيا ايشام قانون را تمكين كرده‌اند يا خير.
اما اين تنها نظر وديدگاهي نيست كه اعمال آقاي موسوي را پس از انتخابات غير قانوني مي‌نامد، مجيد صفوي كارشناس مسائل حقوقي نيز از زاويه‌اي ديگر با استناد به قوانين موضوعه در اين مهم با بيان اينكه مسئوليت آشوب‌ها و اغتشاشات اخير از دو منظر قابل بررسي است، اظهار مي‌دارد: از يك جهت اين آشوب‌ها و اغتشاشات جزو جرائم عليه امنيت ملي محسوب مي‌شود كه بر طبق ماده 498، قانون مجازات اسلامي هركس با هر مرامي، دسته يا جمعيتي بيش از 2 نفر تشكيل دهد كه هدف برهم زدن امنيت كشور را داشته باشد اگر محارب شناخته نشود به حبس از 2 تا 10سال محكوم مي‌شود.
وي در ادامه مي‌افزايد: وقتي يك كانديدا در انتخابات نتيجه مورد نظر خود را كسب نمي‌كند، قانونگذار يك سري مجاري قانوني را تعريف كرده كه هر فردي كه به نتيجه انتخابات اعتراضي دارد و مدعي بروز تخلف يا تخلفات در طول انتخابات است، بايد از طريق مجاري قانوني كه توسط قانونگذار تعريف شده اقدام كند.
اين حقوقدان ادامه مي‌دهد: متاسفانه شاهد بوديم كه پس از انتخابات برخي از كانديداها كه مدعي عدم رعايت قانون يا تخلف مجريان يا ناظران انتخابات بودند، مجاري قانوني را طي نكرده و اقدام به اعمال غيرقانوني كردند و با صدور بيانيه‌هايي به نوعي موجب تشويش اذهان عمومي و ترغيب مردم شدند و قبل از بررسي مسئله، مجريان و ناظران انتخابات را متهم به بي‌قانوني كردند.
صفوي همچنين با استناد به اصل 167 قانون اساسي مي‌گويد: بر اساس اين اصل، قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد و نمي‌تواند به بهانه سكوت يا نقض يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه، از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.
وي همچنين به صراحت قانوني اعلام مي‌دارد: از منظر قانون انتخابات، اين رفتارهاي اخير از سوي موسوي و گروه‌هاي حامي وي يك نوع بي‌قانوني است و مفهوم مخالف ماده قانوني اين است كه اگر غير از مجاري قانوني كه ذكر شده است كاري اجرا شود اين اقدام خلاف قانون است. "
همچنين ايمان سليماني كه حقوقدان و وكيل دادگستري است در اين مورد بيان مي‌دارد: ميرحسين موسوي با تحريك عده‌اي آشوب‌طلب معاون در ارتكاب جرم است و دادستان كل كشور بايد به‌عنوان مدعي‌العموم در ارتباط با اين اتهام نسبت به موسوي اعلام جرم كند.
اما پس از انجام اينگونه اقدامات و تحريكات كه بعد از انتخابات شكل و رنگ ديگري به خودگرفت و نشانه هايي از انحراف و ردپايي از اغيار در آن هويدا شد عده‌اي از طيف‌ها و جريان‌ها و ديدگاه‌هاي متفاوت و بعضا متضاد به ايراد نظر پرداختند، اسماعيلي عضو شوراي مركزي فراكسيون اصولگرايان مجلس هشتم بيان مي‌كند: ميرحسين موسوي بعد از روز جمعه تحت تاثير رسانه‌هاي خارجي و نيروهاي تندرو اصلاحات مانند سازمان مجاهدين، جبهه مشاركت، ادوار تحكيم و خود تحكيم قرار گرفت كه ماهيت اين نيروها براي ملت ايران روشن است.
همچنين عباس سليمي نمين، مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ معاصر اين گونه اظهار مي‌دارد كه: موسوي و كساني كه اعتراضات غير قانوني و خطاهاي سياسي مرتكب مي‌شوند بايد پاسخگوي خطاهاي سياسي خود باشند.
توكلي رئيس مركز پژوهشهاي مجلس نيز در اين خصوص نظري صريح و قاطع دارد ، وي با اشاره به بيانيه‌هايي كه از سوي موسوي صادر مي‌شود مي‌گويد: موسوي با بيانيه‌هايش خودكشي مي‌كند.
حجت‌الاسلام مهدي طائب، استاد حوزه و دانشگاه نيز اين نظر را دارد كه: مسئوليت اصلي حوادث ناگوار تجمع هاي اخير از جمله خون‌هاي ريخته شده بر عهده مير حسين موسوي است.
اين نظرات و اعلام موواضع در مورد اقدامات و بيانيه هاي موسوي به حدي گستردگي دارد كه نخبگان دانشگاهي نيز به بيان ديدگاه در اين مورد پرداخته‌اند، امير حسين ثابتي، مسئول بسيج دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران با اشاره به حوادث اخير و تجمعات و اغتشاشات هواداران موسوي ، مي‌گويد: موسوي حتي درايت لازم براي صدور يك بيانيه كه خود و حاميانش را از صف اراذل و اوباش جدا كند را ندارد و نمي‌تواند جلوي حضور حاميان خود را در خيابان‌ها بگيرد پس خود نيز در اين اتفاقات شريك است.
خضريان عضو سابق شوراي مركزي اتحاديه انجمن‌هاي دانشجويان مستقل و از منتقدان به عملكرد مديريت دانشگاه آزاد اين نظر را دارد كه: ميرحسين موسوي واغتشاشگران و برهم زنندگان نظم عمومي با رفتارهاي افراطي و قانون گريزانه خود به دنبال انتقام‌گيري از ملت به دليل رأي دادن به احمدي‌نژاد هستند.
اين نظرات و ديدگاه‌ها در انتقاد از عملكرد كوته انديشانه موسوي مختص به گرايش فكري خاصي نيست ، و تا آنجا وسعت مي‌يابد كه امير حسين مهدوي سردبير نشريه انديشه نو( ارگان حامي‌ميرحسين) نيز در سخناني، صريحا فعاليت‌هاي موسوي را زير سئوال مي‌برد.
وي با اشاره به هنگام اعلام نتايج وجو حاكم بر اردوگاه سبز، مي‌گويد: : روندي كه از فرداي روز انتخابات يعني 23 خرداد‌ماه آغاز شد يك انحراف و گردش مسير در مجموعه فعاليت‌هاي بود كه بخش عمده‌اي از آنها متعلق به ستاد ميرحسين موسوي بود به طوري كه نامزدي با ويژگيهاي موسوي كه اساس حضورش را بازگشت قطار اجرايي كشور بر ريل قانون بود از شامگاه روز رأي‌گيري با اعلام نتايج پيش از شمارش آراء و پس از آن با عدم پذيرش نتايج شمارش آراء و عدم تمكين به ساز و كار قانوني برگزاري انتخابات زمينه‌هاي ايجاد مشكلاتي را در جامعه فراهم كرد.
بر همين اساس خبرگزاري فرانسه در بازتاب اظهارات مهدوي اينگونه از وي نقل قول مي‌كند: بيانيه‌هاي تنش‌زاي موسوي باعث كشته شدن هواداران وي شد كه اسير قضاوت نادرست موسوي شدند.
اميرحسين تركش دوز عضو سابق دفتر مير حسين موسوي نيز بي پرده مي‌گويد:جناب آقاي موسوي ،به گونه اي از امام و انديشه او سخن گفته‌اند كه گوئي چيزي جز مفهوم تحجر در بيانات و مكتوبات ايشان موجود نبوده است ، حال آنكه التزام به خط امام التزام به تمامي مولفه هاي آن است .
مازيار بهاري همكار رسانه‌هاي انگليسي و آمريكايي از جمله شبكه چهار تلويزيون دولتي انگليس و bbc فارسي در ايران گفت: ميرحسين موسوي بعد از 20 سال دوري از سياست وارد موجي شد كه او و دوستانش را مي‌برد.
مشاور شهيد رجايي نيز با ارسال نامه‌اي سرگشاده خطاب به ميرحسين موسوي مي‌نويسد: آقاي موسوي، چرا در اين انتخابات با آن همه توصيه‌هاي حكيمانه و دردمندانه ولي فقيه زمان، با زيركي خاص از اطاعت معظم له سرپيچي كرديد؟خودتان داوري كنيد، بني صدر چه كرده بود كه شما نكرديد؟
حتي اقدامات بي تدبير و دور از شمّ سياسي ميرحسين به جايي رسيد كه او را با بني‌صدر به مسلخ مقايسه و سنجش اعمال بردند، منوچهر محمدي استاد دانشگاه تهران، با تأكيد بر اينكه موسوي دقيقا همان اشتباه بني‌صدر را مرتكب شده، خاطرنشان مي‌كند: آيا موسوي نيز فكر كرد اين 13 ميليوني كه به وي رأي دادند واقعا به خود موسوي رأي داده‌اند، غافل از اينكه هر كدام از اين رأي‌دهندگان، بنا به دليلي به وي رأي داده‌اند. لذا اين گمان كه اين 13 ميليون را مي‌تواند بعد از انتخابات براي تغيير ساختار با خود همراه كند، يك اشتباه مسلم و استراتژيك از سوي موسوي بود.
وي در ادامه با برشماري برخي اقدامات بدون دور انديشي لازم از سوي موسوي اين نظر را دارد كه: فاتحه آينده سياسي موسوي با بي‌قانوني‌ها و رفتارهاي وي خوانده شد.
اين اظهار نظرها به علت توسعه بحران به بيانيه ها و اطلاعيه هايي نيز مبدل شد كه از سوي نهاد هاي حقوقي به رسانه ها ارسال مي‌شد ، از آن جمله شوراي تبيين مواضع بسيج دانشجويي دانشگاه‌هاي استان تهران با صدور نامه‌اي اعتراض‌آميز، كوته‌نظري، جمودانديشي، تنگ‌نظري و قانون‌گريزي ميرحسين موسوي را محكوم كرد.
نامه ديگري نيز از سوي اين سازمان به دادستاني كل كشور ارسال شده كه در آن با استدلالات قانوني كه در 9 بند تدوين شده خواستار صدور حكم براي ميرحسين موسوي شده است، در بخشي از اين نامه آمده است:
آقاي موسوي خواسته يا ناخواسته، در بسياري از موارد مباشر يا معاون در ارتكاب جرائمي هستند كه اهم اين جرايم عبارتند از:
1ـ مباشرت در اجتماع و تباني در ارتكاب جرائم مطابق ماده 610 قانون مجازات اسلامي.
2ـ مباشرت در افترا و توهين و هتك حرمت اشخاص
آقاي موسوي در موارد متعدد و با استفاده از الفاظي چون "شعبده‌بازي دست‌اندركاران انتخابات و صدا و سيما "، "صحنه‌آرايي خطرناك "، "متصديان بي‌امانت "، "توجيه گريان دروغگو "، " خائن به آراي مردم "، " برنامه‌ريزي پشت پرده براي دستكاري در انتخابات " و... در اطلاعيه‌هايتان، اقدام به هتك حرمت مقامات مسئول در انتخابات، موضوع مواد 609، 697 و 698 قانون مجازات اسلامي نموده‌ايد. مطابق ماده 609 قانون مجازات اسلامي " هر كس با توجه به سمت يكي از رؤساي سه قوه يا معاونين رئيس‌جمهور يا وزرا يا يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا نمايندگان مجلس خبرگان يا اعضاي شوراي نگهبان يا قضات يا اعضاي ديوان محاسبات يا كاركنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و شهرداري‌ها در حال انجام وظيفه يا به سبب آن توهين نمايد، به 3 تا 6 ماه حبس و يا تا 74 ضربه شلاق و يا 50 هزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي‌شود.
مطابق ماده 697 قانون مجازات اسلامي "هر كس به وسيله اوراق چاپي يا خطي يا به وسيله درج در روزنامه و جرايد يا نطق در مجامع يا به هر وسيله ديگر، به كسي امري را صريحا نسبت دهد، يا آنها را منتشر نمايد كه مطابق قانون آن امر جرم محسوب مي‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد جز در مواردي كه موجب حد است به يك ماه تا يك سال حبس و تا 74 ضربه شلاق يا يكي از آنها حسب مورد محكوم خواهد شد.
ماده 698 قانون مجازات اسلامي: "هر كس به قصد اضرار به غير يا تشويق اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله نامه يا شكواييه يا مراسلات يا عرايض يا گزارش يا توزيع هر گونه اوراق چاپي يا خطي با امضا يا بدون امضا اكاذيبي را اظهار نمايد يا با همان مقاصد اعمالي را بر خلاف حقيقت رأسا به عنوان نقل قول به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي تصريحا يا تلويحا نسبت دهد، اعم از اينكه از طريق مزبور به نحوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي به غير وارد شود يا نه علاوه بر اعاده حيثيت در صورت امكان، بايد به حبس از 2 ماه تا 2 سال و يا شلاق تا 74 ضربه محكوم شود.
3 ـ مباشرت و معاونت در تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي ايران
آقاي موسوي با برپايي تظاهرات غيرقانوني و ايراد سخنان خلاف واقع عليه نظام و ايراد اتهامات متعدد و در بيانيه‌هاي خويش مانند "طرح بازي بزرگ توسط مقامات "، "حاكميت دروغ و استبداد "، "روند پرمخاطره "، "تخلفات و كارشكني‌هاي متعدد و نارسايي‌هاي گسترده "، " تزلزل اركان نظام "، وجود "توجيه‌گران دروغگو " در نيروهاي مؤثر نظام، "برخوردهاي غيرقانوني و خشونت‌بار با منتقدان " منجر به مصدوميت و شهادت هموطنان، "اقدامات وحشيانه در كشتار مردم "، "برخوردهاي سبعانه " و "حمله به بانك‌ها و ادارات و اموال مردم توسط اصحاب "، "تقلب و دروغ براي تكميل طرح خود " هم مباشرت در تبليغ عليه نظام اسلامي نموده و هم با فراهم آوردن خوراك تبليغاتي براي شبكه‌هاي خبري رسانه‌هاي خارجي و دشمنان نظام آنان را در ارتكاب اين جرم معاونت مي‌نمايد.
مطابق ماده 500 قانوني مجازات اسلامي "هر كس عليه نظام جمهوري اسلامي يا به نفع گروه‌ها و سازمان‌هاي مخالف نظام به هر نحو فعاليت تبليغي نمايد به حبس از 3 ماه تا يكسال محكوم خواهد شد. " هر كس عالما عامدا وقوع جرم را تسهيل كند. معاون جرم محسوب مي‌شود.
4 ـ مباشرت و معاونت در اخلال نظم و آسايش و آرامش عمومي و ممانعت از كسب و كار
با توجه به اينكه تجمعات آقاي موسوي بدون مجوز قانوني بوده و موجب اخلال در نظم و كسب و كار مردم مي‌گردد، از مصاديق بارز ماده 618 قانون مجازات اسلامي مي‌باشد كه مطابق آن "هر كس با هياهو و جنجال و حركات غير متعارف يا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسايش و آرامش عمومي گردد يا مردم را از كسب و كار باز دارد، به حبس از 3 ماه تا يكسال و تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد " و مطابق ماده 620 همين قانون اگر به صورت دسته جمعي واقع شود، مرتكب به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد.
5 ـ معاونت در محاربه و افسادفي‌الارض
مطابق ماده 183 قانون مجازات اسلامي "هر كس كه براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي و امنيت مردم دسته به اسلحه ببرد، محارب و مفسد في‌الارض مي‌باشد " و طبق تبصره 3 اين ماده "ميان سلاح سرد و سلاح گرم فرقي نيست. " همچنين مطابق ماده 182 همين قانون "هر فرد يا گروهي كه طرح براندازي حكومت اسلامي را بريزد و براي اين منظور اسلحه و مواد منفجره تهيه كند و نيز كساني كه با آگاهي و اختيار امكانات مالي مؤثر يا وسايل و اسباب كار و سلاح در اختيار آنها بگذارند، محارب و مفسد في‌الارض و نيز مطابق ماده 687 قانون فوق‌الذكر هر كس در وسايل و تأسيسات مورد استفاده عمومي از قبيل شبكه‌هاي آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراكز فركانس و مايكووير( مخابرات) و راديو تلويزيون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و كانال و انشعاب لوله‌كشي و نيروگاه‌هاي برق و خطوط انتقال نيرو و مخابرات(كابل‌هاي هوايي يا زميني يا نوري) و دستگاه‌هاي توليد و توزيع و انتقال آنها كه به هزينه يا سرمايه دولت يا با سرمايه مشترك دولت و بخش غيردولتي يا توسط بخش خصوصي براي استفاده عمومي ايجاد شده و همچنين در علايم راهنمايي و رانندگي و ساير علائمي كه به منظور حفظ جان اشخاص يا تأمين تأسيسات فوق يا شوارع و جاده نصب شده است، مرتكب تخريب يا ايجاد حريق يا از كار انداختن يا هر نوع خرابكاري ديگر شود، بدون آنكه منظور او اخلال در نظم و امنيت عمومي باشد، به حبس از 3 تا 10 سال محكوم خواهد شد، كه بنابر تبصره يك همين ماده "در صورتي كه اعمال مذكور به منظور اخلاق در نظم و امنيت جامعه و مقابله با حكومت اسلامي باشد، مجازات محارب را خواهد داشت. "
از آنجا كه تمامي جرائم فوق به وقوع پيوسته است، لذا آقاي موسوي نيز كه با اصرار و تأثيرات متعدد مبني بر پيگيري اعتراض خود از طرق غيرقانوني و با آگاهي از عواقب كار و عمل غيرقانوني خود وقوع اين جرائم را تسهيل نموده، معاون در جرائم مذكور محسوب مي‌شويد.
6 ـ معاونت در اخلال در نظم جامعه و ايجاد خوف موضوع تبصره‌هاي مولد 203 و 208 قانون مجازات اسلامي.
7ـ معاونت در منازعه موضوع ماده 615 قانون مجازات اسلامي.
8ـ معاونت در احراق و تخريب و اتلاف اموال موضوع مواد 675 الي 671 قانون مجازات اسلامي.
ممكن است ايراد شود كه براي تحقق معاونت در جرم "وحدت قصد " با مباشر جرم ضرورت دارد كه بايد اشاره نماييم كه تكرار يك عمل توسط آقاي موسوي با وجود اطلاع از امكان بروز حوادث مجرمانه و نيز اعلام ايشان مبني بر اينكه حاضرند همه گونه هزينه‌اي را بپردازند مي‌تواند قرينه‌اي بر قاصد بودن ايشان باشد.
همچنين اتحاديه جامعه اسلامي دانشجويان در بيانيه‌اي خطاب به موسوي اعلام مي كند: كوچكترين ذهنيتي كه از سوابق انقلابي شما در ذهن مردم بود، امروز با رفتارهاي كودكانه اخير به كلي پاك شده است.
جمعيت رهپويان انقلاب اسلامي نيز دربيانيه اي خطاب به موسوي اعلام مي دارد: مسووليت پاسخگويي به تمامي اتفاقات تلخ كننده كام شيرين مردم به عهده موسوي خواهد بود و صحنه گردانان معلوم الحال اطراف وي در روز نياز او را تنها خواهند گذاشت.
اما در ميان اين اظهار نظرها و زير سئوال بردن اقدامات و فعاليت‌هاي تنش زاي ميرحسين موسوي عده‌اي نيز سعي داشتند تا با ميانجيگري و به نوعي ريش سپيدي قائله را به نحوي آرام كنند كه موسوي نيز از آن به سلامت عبور كند و زياني از آن متوجه شخص مير حسين نشود، وزير اطلاعات در برنامه اي تلويزيوني اقدامات خود را در راستاي ايجاد آرامش در كشور اينگونه مي‌گويد:
من احساس كردم كه با صحبت با ايشان(موسوي) بايد اطلاعاتي در اختيارشان بگذارم كه برخي افراد به دنبال سوء استفاده هستند و احساس كردم كه اگر اين ملاقات صورت گيرد مفيد است؛ بعدا زنگ زديم، ايشان از دفترشان به منزل رفته بودند؛ زنگ زديم و خودم مستقيما با ايشان صحبت كردم و گفتم الان به منزل شما مي‌آيم تا با شما صحبت كنم، ايشان گفتند كه ديروقت است اما گفتم كه چاره‌اي نيست و در زمان محدودي مي‌خواهم با شما صحبت كنم.
محسني اژه‌اي با بيان اينكه در آنجا صحبت‌هاي مختلفي كرديم و به ايشان عرض كردم كه آقاي موسوي، اين مسيري كه شما مي‌رويد به جايي نمي‌رسد مي‌افزايد: اينكه برخي از آقايان به شما اصرار مي‌كنند كه فقط و فقط ابطال، درست نيست؛ سخني كه شما مي‌گوييد جز زحمت براي مردم و همه چيزي ندارد، شما مطمئن باشيد اين مسير شما را به هدف نمي‌رساند و نمي‌شود با زور بگوييم ابطال.
وزير اطلاعات در ادامه اظهار مي‌دارد: به آقاي موسوي گفتم كه بر فرض محال اگر انتخابات ابطال شد و شما دوباره راي نياورديد، مي‌خواهيد چه كار كنيد؛ اگر بر فرض دوباره راي نياوريد باز هم اين وضع تكرار مي‌شود؛ شما دو روز قبل نامه به شوراي نگهبان نوشتيد، حالا اگر شوراي نگهبان رسيدگي كرد و به نتيجه نرسيد و انتخابات را ابطال نكرد شما مي‌پذيريد يا خير، گفت نه.
اژه اي با بيان اينكه نمي‌شود انسان از اول بگويد ابطال و آن را از طريق مجاري قانوني پيگيري نكند، تاكيد مي‌كند: به آقاي موسوي گفتم كه شما گفتيد ابطال، حالا بر فرض اگر ابطال شد، دوباره بايد انتخابات برگزار شود؛ شما كه مي‌گوييد وزارت كشور و شوراي نگهبان تخلف كرده به چه صورت بايد انتخابات برگزار كنند؟ موسوي پاسخ داد: بعد كه ما نمي‌گوييم از طريق اين مجرا انتخابات برگزار شود.
وزير اطلاعات گفت: با همه اين حرفها همان جرياناتي كه در پي براندازي نرم و يارگيري و تكرار ادعاي تقلب از ماهها قبل بودند و بر ابطال انتخابات آنهم از مسير غيرقانوني تاكيد داشتند، دست به دست هم دادند تا حماسه مردم و شيريني آن را به كام مردم تلخ كنند.
با توجه به مطلب ارائه شده و همچنين شنيدن سخنان و نظرات و ديدگاه‌هاي افراد موافق و مخالف با جريان موسوي اين سئوال بر ذهن متبادر مي‌شود كه آيا ياران ديروز امام كه تلاش مي كردند با مبارزات انقلابي خود گرفتاري ملت را برطرف كنند اكنون نبايد خود را و نظارتشان را اصلاح كنند، فراموش نكنيد قبول رأي قانون و لو برخلاف نظر اشخاص براي احترام به مردم از آموزه هاي امام (ره)است؛ در اين مورد ايشان فرموده‌اند. "مردمي كه به قانون اساسي رأي دادند منتظرند كه قانون اساسي اجرا بشود، نه هركس از هر جا صبح بلند مي شود بگويد من شوراي نگهبان را قبول ندارم، من دولت را قبول ندارم.نه! همه بايد مقيد به اين باشيد كه قانون را بپذيريد، ولو برخلاف رأي شما باشد،براي اينكه ميزان اكثريت است "(1)
آيا مقاومت و عصيان در برابر قانون جرم و آغاز طغيانگري در همه سطوح نيست؟
شايد ذكر نوشته‌هاي عباس تقدسي نژاد خالي از لطف نباشد كه خطاب به موسوي مي‌گويد: آقاي موسوي به فرمايش امام (ره) عمل كنيد و اينقدر نق نزنيد "بعد از اينكه يك چيزي قانوني شد ديگر نق زدن در آن، اگر بخواهد مردم را تحريك بكند، مفسد في الارض است؛ و بايد با او دادگاه عمل مفسد في الارض بكنند "(2)
آقاي موسوي آيا وقت آن نرسيده كه مستقل از رأي اطرافيان اندكي به امام و آموزه هاي امام فكر كرده و هر چه زودتر به دامن جامعه بازگرديد.
ترس ما آن است كه اينگونه كه شما و دوست شما آقاي ميرحسين موسوي تيشه به ريشه مردمي خود مي زنيد، ديگر هيچ وقت نتوانيد جوانه زده و سبز شويد!
آقاي موسوي " آخرين وصاياي امام را بخاطر بياوريد؛ قانون فصل‌الخطاب است، قانون را فصل‌الخطاب بدانيد "(3)
در پايان اين گزارش براي رسيدن به يك نتيجه منطقي، علمي و اصولي بيانيه اساتيد دانشكده‌هاي حقوق دانشگاه‌هاي تهران، وكلا و مشاورين را به طور كامل مورد بازخواني قرار مي‌دهيم تا به اتهاماتي كه به مسئول جريان اغتشاشات وارد است به طور حقوقي و مستدل آگاه شويم:
دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در 22 خرداد 1388 با شركت قريب 40 ميليون (85 درصد واجدين شرايط) به تعبير مقام معظم رهبري يك زلزله سياسي بود. متعاقب آن نيات و اغراض اشخاص، گروه‌ها و نيز دول بيگانه آشكار گرديد و بدعت‌هايي با ادعاي تقلب و اعتراض از طرق غير قانوني از سوي برخي افراد موجب عدم تمكين نسبت به موازين قانوني و بالتبع ايجاد هرج و مرج و آشوب در سطح جامعه و ناديده گرفتن حقوق شهروندي افراد گرديد. در اين راستا، ما اساتيد و متخصصين حقوق در دانشگاه‌هاي تهران و نيز وكلا و مشاورين حقوقي ضمن تأكيد و تبعيت كامل از رهنمودهاي حكيمانه رهبر معظم انقلاب در تاريخ 29/3/1388، ضمن اعتقاد به اينكه هرگونه اعتراض و شكايت بايد از مجاري قانوني تعقيب گردد در غير اينصورت در آينده هر شخص و گروهي كه در انتخابات شكست بخورد با غوغاسالاري و هوچي‌گري و از مسير غيرقانوني كشور را با هرج و مرج و بي نظمي روبرو خواهد ساخت، موارد زير را محكوم مينماييم:
1) بياعتنايي به مردمسالاري ديني و زير سؤال بردن اعتماد ملي به اركان نظام.
2) بيتوجهي به حاكميت قانون بالاخص اصول 99، 110، 118، 159، 176 قانون اساسي.
3) اقدام عليه امنيت ملي كشور و تشويش اذهان عمومي.
4) آتش‌زدن و تخريب مساجد، اماكن مقدسه و توهين به شعائر و مقدسات اسلامي.
5) ايجاد خانه‌هاي تيمي براي طراحي اعمال غير قانوني و آشوب و نقض امنيت ملي
6) اردوكشي‌هاي خياباني بدون مجوز قانوني
7) حمله، ضرب و جرح و نيز كشتار مردم بيگناه و پرسنل خدوم نيروي انتظامي.
8) ايجاد آشوب و اغتشاش و وانمود كردن آن به عنوان حركات مردمي.
9) همصدايي با بيگانگان و دشمنان قسم خورده ملت شريف ايران در جهت دخالت در امور داخلي ايران و حمايت آنان از آشوبگران خياباني.
10) سكوت غيرقابل توجيه برخي نخبگان.
11) مداخله برخي دول بيگانه از جمله آمريكا، انگليس، فرانسه و آلمان و صهيونيست‌ها.
12) ايجاد تفرقه و اختلاف بين مردم.
13) حمله به دانشجويان از جمله دانشجويان متدين و حزباللهي.
با مطالعه دقيق اين نگاشته و همچنين دقت نظر و اندكي تحليل مي‌توان به كنه موضوع پي برد و به اين مهم كه فعاليت‌ها و دست و پا زدن‌هاي رسانه‌هايي مانندbbc فارسي، اسكاي نيوز، راديو صداي آمريكا و از اين قبيل به چه دليل است و چرا آنها اينقدر سنگ جريان سبز را به سينه مي‌زنند، پي برد.
____________________
1. صحيفه امام ج17 ص377
2. صحيفه امام ج17 ص377
3. سخنان مقام معظم رهبري در نمازجمعه تهران ۲۹/۰۳/۱۳۸۸