حسين طالقاني : دولت دهم بايد دست‌درازي كانون‌هاي قدرت و ثروت به منابع ملي را قطع كند
حسين طالقاني گفت: دولت دهم بايد با توجه به راهكارهاي موجود مانع از دست‌درازي كانون هاي قدرت و ثروت و همچنين مفسدين به منابع ملي و دولتي شود.
حسين طالقاني حقوقدان و كارشناسان مسائل حقوقي با بيان اينكه دولت نمي‌تواند در خصوص مبارزه با كانون هاي قدرت و ثروت و همچنين مفاسد برخوردي قضايي داشته باشد، گفت: دولت در موضوعات اجرايي مي‌تواند ساز و كارهاي ايجاد كند كه افراد نتوانند از مسائل مالي و اقتصادي سو استفاده كرده و از راه‌هاي غيرقانوني و يا دور زدن قانون به ثروتهاي هنگفت و نامشروع برسند.
وي افزود: تنها راهكارهايي كه دولت با توجه به شرح وظايف خود مي‌تواند انجام دهد اين است كه اگر در سيستم اداري و بانكي كشور فردي دچار تخلف شد دولت وظيفه دارد كه دستگاه هاي نظارتي و قضايي كشور را از وجود فساد باخبر كرده و از ادامه كار اين‌گونه افراد در سيستم دولتي و اجرايي و در نهايت دسترسي آنها به امكانات مورد سو استفاده، جلوگيري كند.
اين كارشناس مسائل حقوقي تصريح كرد: پس از اينكه كسي مورد اتهام فساد قرار گرفت اين وظيفه دستگاه قضايي كشور است كه به اتهامات آن فرد رسيدگي كرده و در صورت اثبات ارتكاب تخلف و يا جرم به مجازات برساند.
طالقاني ادامه داد: شريان هاي قدرت و ثروت بيشتر در امور بانكي، اخذ مجوز هاي صادرات و واردات فعال هستند كه اين كار را معمولا با اعمال نفوذ در سيستم بانكي كشور به سرانجام مي‌رساند و منابع زيادي از سيستم بانكي گرفته و در سيستم بازار به تكثير آن مي‌پردازند و در نهايت به كانون هاي ثروت و قدرت تبديل مي‌شوند.
وي خاطر نشان كرد: اولين وظيفه دولت دهم در سيستم بانكي اين است كه منابع مالي بانكي را به طور عادلانه و به صورت وام و تسهيلات تقسيم كند و از اين طريق از هدايت منابع مالي به سوي كانون هاي ثروت و قدرت جلوگيري كرده تا اين كانون‌ها قدرتمند‌تر نشوند.
اين كارشناس مسائل حقوقي در ادامه اظهار داشت: مردم هم مي‌توانند با توجه به تسهيلات دريافتي از بانك‌ها وضعيت اقتصادي خود را بهبود ببخشند؛ مجوزهاي وارداتي هم بسيار مورد سو استفاده كانون ثروت و قدرت قرار مي‌گيرد و برخي افراد از طريق اين مجوزها واردات كلاني انجام مي‌دهند كه به توليد داخلي صدمه بسياري مي‌زند و در واقع با ثروتهاي باد آورده فعاليت مي‌كنند.
طالقاني در ادامه خاطر نشان كرد: دولت دهم اولا بايد اين گونه مجوز ها را از انحصار افراد و گروه هاي خاص خارج كرده و براي ديگران اين امكان را فراهم كند تا ازمنافع واردات بهره‌مند شوند البته واردات بايد به ميزاني باشد كه به توليد داخلي صدمه وارد نكند.
وي افزود: افرادي با نفوذ نسبت به تصاحب زمين هاي دولتي و منابع دولتي اقدام كرده و تنها از طريق رانت به ثروت هاي باد آورده اي دست پيدا كرده‌اند.
اين كارشناس مسائل حقوقي با بيان اينكه كانون هاي قدرت و ثروت معمولا اطلاعات مناسبي از سيستم تصميم گيري دولتي دارند تاكيد كرد: اين كانون ها با توجه به اطلاعات سيستم تصميم گيري دولتي هميشه بهترين امكانات را براي خود اختصاص داده‌اند.
طالقاني در پايان تصريح كرد: دولت دهم بايد با توجه به راهكارهاي موجود مانع از دست درازي كانون هاي قدرت و ثروت به منابع ملي و دولتي شوند.