ایرن‏آن

به دنبال تلاش جرياني معلوم الحال براي القاي شبهه در اركان نظام و سخنان عناصري از اين جريان در خصوص ديدگاه مقام معظم رهبري در خصوص ولايت فقيه و ادعاي اختلاف نظر امام با حضرت ايت الله خامنه اي در موضوع ولايت فقيه، موسسه جهاد فرهنگي صهبا براي روشن نمودن اذهان نسل سوم انقلاب كه در آن زمان حضور نداشتند. اقدام به انتشار مشروح وقايع و اسناد آن دوران نمود.
متن اسناد منتشره به شرح ذيل است:

نامه وزير کار به حضرت امام خميني(ره) 16 آذر 1366
بسم الله الرحمن الرحيم
محضر مبارك رهبر كبير انقلاب اسلامى، حضرت آيت الله العظمى امام خمينى- مُدَّظلهُ العالى.
با آرزوى سلامتى و طول عمر براى آن وجود شريف و اميد پيروزى هرچه سريعتر رزمندگان عزيز اسلام عليه كفر جهانى، استدعا دارد با توجه به كيفيت و نوع كار اين وزارتخانه در ارتباط با واحدهاى توليدى و خدماتى بخش خصوصى در مورد سؤال زير، اين وزارت را راهنمايى و ارشاد فرماييد:
"آيا مى‏توان براى واحدهايى كه از امكانات و خدمات دولتى و عمومى مانند: آب، برق، تلفن، سوخت، ارز، مواد اوليه، بندر، جاده، اسكله، سيستم ادارى، سيستم بانكى و غيره به نحوى استفاده مى‏نمايند، اعم از اينكه اين استفاده از گذشته بوده و استمرار داشته باشد و يا به تازگى به عمل آيد، در ازاى اين استفاده شروطى الزامى را مقرر نمودي " والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته.
ملتمس دعا. ابوالقاسم سرحدى زاده. وزير كار و امور اجتماعى.

پاسخ حضرت امام(ره):

در هر دو صورت چه گذشته و چه حال، دولت مى‏تواند شروط الزامى را مقرر نمايد.
روح الله الموسوى الخمينى‏

نامه آقاى صافى، دبير شوراى نگهبان به حضرت امام خميني(ره)
بسم الله الرحمن الرحيم26 آذر 1366
محضر شريف حضرت مستطاب رهبر انقلاب اسلامى، آيت الله العظمى امام خمينى-دامت بركاته-
با عرض سلام و تحيت و مسئلت طول عمر و سلامت وجود مبارك در ظل عنايات خاصه حضرت بقيةالله- ارواح العالمين له الفداء- تصديع مى‏دهد:
از فتواى صادره از ناحيه حضرتعالى كه، دولت مى‏تواند در ازاى استفاده از خدمات و امكانات دولتى و عمومى شروط الزامى مقرر نمايد، به‏طور وسيع بعض اشخاص استظهار نموده‏اند كه دولت مى‏تواند هرگونه نظام اجتماعى، اقتصادى، كار، عائله، بازرگانى، امور شهرى، كشاورزى و غيره را با استفاده از اين اختيار جايگزين نظامات اصليه و مستقيم اسلام قرار دهد و خدمات و امكاناتى را كه منحصر به او شده است و مردم در استفاده از آنها مضطر يا شبه مضطر مى‏باشند وسيله اعمال سياستهاى عام و كلى بنمايد و افعال و تروك مباحه شرعيه را تحريم يا الزام نمايد. بديهى است در امكاناتى كه در انحصار دولت نيست و دولت مانند يك طرف عادى عمل مى‏كند و يا مربوط به مقرر كردن نظام عام در مسائل عامه نيست و يا مربوط به نظام استفاده از خود آن خدمت است جواز اين شرط مشروع و غيرقابل ترديد است امّا در امور عامّه و خدماتى كه به دولت منحصر شده است به عنوان شرط مقرر داشتن نظامات مختلف كه قابل شمول نسبت به تمام موارد و اقشار و اصناف و اشخاص است موجب اين نگرانى شده است كه نظامات اسلام از مزارعه، اجاره، تجارت عائله و ساير روابط بتدريج عملاً منع و در خطر تعويض و تغيير قرار بگيرد و خلاصه استظهار اين اشخاص كه مى‏خواهند در برقرار كردن هرگونه نظام اجتماعى و اقتصادى، اين فتوا را مستمسك قرار دهند به نظر آنها باب عرضه هر نظام را مفتوح نموده است. بديهى است همان‏طور كه در همه موارد نظر مبارك راهگشاى عموم بوده در اين مورد نيز رافع اشتباه خواهد شد. دبير شوراى نگهبان. لطف الله صافى‏.

پاسخ حضرت امام(ره):

دولت مى‏تواند در تمام مواردى كه مردم استفاده از امكانات و خدمات دولتى مى‏كنند با شروط اسلامى، و حتى بدون شرط، قيمت مورد استفاده را از آنان بگيرد. و اين جارى است در جميع مواردى كه تحت سلطه حكومت است، و اختصاص به مواردى كه در نامه وزير كار ذكر شده است ندارد. بلكه در "انفال "، كه در زمان حكومت اسلامى امرش با حكومت است، مى‏تواند بدون شرط يا با شرطِ الزامى اين امر را اجرا كند.
و حضرات آقايان محترم به شايعاتى كه از طرف استفاده جويان بى‏بند وبار يا مخالفان با نظام جمهورى اسلامى پخش مى‏شود اعتنايى نكنند كه شايعات در هر امرى ممكن است. والسلام عليكم و رحمةالله.روح الله الموسوى الخمينى‏ 11/10/66

بيانات حضرت آيت الله خامنه اي در خطبههاي نماز جمعه
... 11 دي 1366
اشاره کنم به همين فتوا يا حکمي که اخيراً امام در رابطه با مسائل مربوط به کار و کارگر و کارفرما بيان کردند که جزو روشنترين احکام اسلامي است و خوشبختانه بعد از آن از طرف دبير محترم شوراي نگهبان سؤالي از امام شد که وضوح مطلب را بيشتر کرد و راه همه سوء استفاده
ها از بيان حضرت امام را بست. امام ميفرمايند دولت ميتواند در مقابل خدماتي که انجام ميدهد شروط الزامي مقرر کند. يعني کارفرما که در شرايط عادي و بدون نظارت دولت ميتواند با کارگر يک رابطه غير عادلانه برقرار کند، ميتواند ساعت کار را افزايش دهد، مزد کارگر را کاهش دهد، امکانات رفاهي لازم را به کارگر ندهد و فشار بر کارگر بيايد؛ دولت ميتواند کارفرما را اجبار و الزام کند بر رعايت يک سلسله از الزامات و وظايف. چنين چيزي در اختيار دولت اسلامي است، در مقابل آن خدماتي که به کارفرما ارائه ميدهد، يعني به کارفرما ميگويد شما از برق، آب، جادهي آسفالت، اسکله، بندر و اقسام امکانات و خدمات دولتي استفاده ميکني، شرط استفاده از اين خدمات اين است که شما بايد اين کمک را به کارگر بکني. اين شرط را در مقابل کارگر متعهد بشويد، براي چهي براي اينکه به کارگر ظلم نشود. براي اينکه تبعيض در جامعه بصورت يک چيز رايج و عرف متداول در نيايد. براي حمايت از حقوق محرومان. اين يک نکته و نکتهاي که اهميت آن کمتر از اين نيست که در سوال و پاسخ حضرت امام اشارهي روشني و بلکه تصريحي به آن شده، اين است که اين کار، اين اقدام دولت اسلامي به معناي برهم زدن قوانين و احکام پذيرفته شدهي اسلامي نيست که تکيه سوال دبير محترم شوراي نگهبان هم روي همين است. گويا بعضي ميخواستند از اين فتواي امام اينطور استفاده کنند و يا سوء استفاده کنند و يا نفهمي و يا عدم تسلط آنها به منابع و مباني اسلامي اينطور ايجاب ميکرد که امام ميفرمايند: "دولت ميتواند با کارفرما شرط کند که در صورتي ميتواني از اين خدمات استفاده کني که اين کارها را انجام دهي. " چه کارهاييي کارهايي که بر خلاف مقررات و احکام پذيرفته شده و اسلامي است. امام ميفرمايند: نه، اينها شايعاتي هست که آدمهاي مغرض مطرح ميکنند. يعني چنين چيزي در پاسخ امام وجود ندارد. امام که فرمودند دولت ميتواند شرط الزامي را بر دوش کارفرما بگذارد، اين هر شرطي نيست. آن شرطي است که در چارچوب احکام پذيرفته شده اسلام است و نه فراتر از آن. اين بسيار نکته مهمي است در پاسخ حضرت امام که چون سوال کننده سوال ميکند: برخي اينطور از فرمايشات شما استنباط کردند که ميشود قوانين اجاره، مزارعه، مساقات، احکام شرعيه و فتاواي پذيرفته شده مسلم را نقض کرد و دولت ميتواند بر خلاف احکام اسلامي شرط بگذارد، امام ميفرمايند نه. اين شايعه است. يعني چنين چيزي اصلاً در حوزه سؤال و جواب وزير کار و امام وجود ندارد. ببينيد که قضيه چه قدر روشن و جامع الاطراف است. البته در جامعه اسلامي، احکام پذيرفته شده اي هم که ميگوييم يعني فتواي ولي فقيه.
( پس از نمازجمعه نظرات مختلفي پيرامون بيانات ايشان مطرح شد که ايشان طي نامه اي از حضرت امام خميني(ره) درخواست کردند تا نظرات فقهي خود را مشروحاً بيان فرمايند. )


نامه حضرت امام خميني(ره) به حضرت آيت الله خامنه اي
16 دى 1366
جناب حجت الاسلام آقاى خامنه‏اى، رئيس محترم جمهورى اسلامى، دامت افاضاته.
پس از اهداى سلام و تحيّت، من ميل نداشتم كه در اين موقع حساس به مناقشات پرداخته شود. و عقيده دارم كه در اين مواقع سكوت بهترين طريقه است. و البته نبايد ما گمان كنيم كه هرچه مى‏گوييم و مى‏كنيم كسى را حق اشكال نيست. اشكال، بلكه تخطئه، يك هديه الهى است براى رشد انسانها. لكن صحيح ندانستم كه جواب مرقوم شريف و تقاضايى كه در آن شده بود را به سكوت برگزار كنم. لهذا، آنچه را كه در نظر دارم به‏طور فشرده عرض مى‏كنم.
از بيانات جنابعالي در نماز جمعه اينطور ظاهر مى‏شود كه شما حكومت را كه به معناى ولايت مطلقه‏اى كه از جانب خدا به نبى اكرم- صلى الله عليه و آله و سلم- واگذار شده و اهمّ احكام الهى است و بر جميع احكام شرعيه الهيه تقدم دارد، صحيح نمى‏دانيد. و تعبير به آنكه اينجانب گفته‏ام حكومت در چهارچوب احكام الهى داراى اختيار است بكلى برخلاف گفته‏هاى اينجانب بود. اگر اختياراتِ حكومت در چهارچوب احكام فرعيه الهيه است، بايد عرضِ حكومت الهيه و ولايت مطلقه مفوّضه به نبى اسلام -صلى الله عليه و آله و سلم- يك پديده بى‏معنا و محتوا باشد و اشاره مى‏كنم به پيامدهاى آن، كه هيچ كس نمى‏تواند ملتزم به آنها باشد: مثلاً خيابان كِشي ها كه مستلزم تصرف در منزلى است يا حريم آن است در چهارچوب احكام فرعيه نيست. نظام وظيفه، و اعزام الزامى به جبهه‏ها، و جلوگيرى از ورود و خروج ارز، و جلوگيرى از ورود يا خروج هر نحو كالا، و منع احتكار در غير دو- سه مورد، و گمركات و ماليات، و جلوگيرى از گرانفروشى، قيمت گذارى، و جلوگيرى از پخش مواد مخدره، و منع اعتياد به هر نحو غير از مشروبات الكلى، حمل اسلحه به هر نوع كه باشد، و صدها امثال آن، كه از اختيارات دولت است، بنابر تفسير شما خارج است؛ و صدها امثال اينها.
بايد عرض كنم حكومت، كه شعبه‏اى از ولايت مطلقه رسول الله- صلى الله عليه وآله و سلم- است، يكى از احكام اوليه اسلام است؛ و مقدم بر تمام احكام فرعيه، حتى نماز و روزه و حج است. حاكم مى‏تواند مسجد يا منزلى را كه در مسير خيابان است خراب كند و پول منزل را به صاحبش رد كند. حاكم مى‏تواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل كند؛ و مسجدى كه ضِرار باشد، در صورتى كه رفع بدون تخريب نشود، خراب كند. حكومت مى‏تواند قراردادهاى شرعى را كه خود با مردم بسته است، در موقعى كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد، يكجانبه لغو كند. و مى‏تواند هر امرى را، چه عبادى و يا غير عبادى است كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامى كه چنين است جلوگيرى كند. حكومت مى‏تواند از حج، كه از فرايض مهم الهى است، در مواقعى كه مخالف صلاح كشور اسلامى دانست موقتاً جلوگيرى كند.
آنچه گفته شده است تاكنون، و يا گفته مى‏شود، ناشى از عدم شناخت ولايت مطلقه الهى است. آنچه گفته شده است كه شايع است، مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با آن اختيارات از بين خواهد رفت، صريحاً عرض مى‏كنم كه فرضاً چنين باشد، اين از اختيارات حكومت است. و بالاتر از آن هم مسائلى است، كه مزاحمت نمى‏كنم.
ان شاء الله تعالى خداوند امثال جنابعالى را، كه جز خدمت به اسلام نظرى نداريد، در پناه خود حفظ فرمايد.
روح الله الموسوى الخمينى‏



پاسخ حضرت آيت الله خامنهاي به نامهي حضرت امام(ره)
بسم الله الرحمن الرحيم
محضر مبارك رهبر معظم انقلاب حضرت امام خمينى، مُدَّظلهُ العالى.
پس از عرض سلام و ارادت، مرقوم مبارك در پاسخ به معروضه اينجانب را استماع و زيارت كردم و از ارشادات آن حضرت كه مانند هميشه ترسيم كننده خط روشن اسلام است متشكرم. نكته‏اى كه بيان آن را لازم مى‏دانم آن است كه بر مبناى فقهىِ حضرتعالى كه اينجانب سالها پيش آن را از حضرتعالى آموخته و پذيرفته و بر اساس آن مشى كرده‏ام، موارد و احكام مرقوم در نامه حضرتعالى جزو مسلمات است و بنده همه آنها را قبول دارم. مقصود از حدود شرعيه در خطبه‏هاى نماز جمعه چيزى است كه در صورت لزوم مشروحاً بيان خواهد شد. اميد است سالهاى متمادى اين ملّت عزيز و فداكار و مسئولان آن و همه امّت بزرگ اسلام از فكر بيدار و روشن و رهبرى بى‏بديل جنابعالى بهره مند گردند و خداوند عمر شريف شما را تا حضور ولى عصر(ارواحنا فداه) مستدام بدارد.
سيد على خامنه‏اى‏ 21/10/66-



ايشان ميفرمايند که موارد مرقوم در نامه را بر مبناي فقهي حضرت امام(ره) سالهاي پيش آموخته و پذيرفتهاند. براي روشن شدن اين مطلب، به اسناد تاريخي و بيانات ايشان در سالهاي قبل و حتي پيش از انقلاب رجوع ميکنيم و تنها به عنوان شاهد مثال، دو مطلب از سالهاي 1353 و 1363 مبني بر همين مسئله را ذکر خواهيم کرد و سپس به نامهي بعدي امام(ره) اشاره خواهيم کرد.

بيانات در مسجد امام حسن مجتبي(ع)
... رمضان 1353
ميخواهيم معناي ولايت را از آيات کريمهي قرآن بيرون بکشيم و استنباط و استخراج کنيم تا ببينيد که اصل ولايت چه اصل مدرن مترقي جالبي است و چگونه يک ملّت، يک جمعيت، پيروان يک فکر و عقيده، اگر داراي ولايت نباشند، سرگردان هستند. در سايه اين بحث، اين مسئله را درک و احساس خواهيد کرد و به خوبي خواهيد فهميد چرا کسي که ولايت ندارد، نمازش نماز، روزهاش روزه و عبادتش عبادت نيستي به خوبي ميتوان با اين بحث فهميد که چرا اگر جامعه و امّتي ولايت ندارد، اگر همه عمر را به نماز و روزه و تصدق تمام اموال بگذارند، باز لايق لطف خدا نيستي...
... مسئله ولايت در دنباله بحث نبوت است و چيزي جداي از بحث نبوّت نيست. مسئله ولايت در حقيقت تتمه، ذيل و خاتمه بحث نبوت است. حالا خواهيم ديد که اگر ولايت نباشد، نبوت هم ناقص ميماند.

بيانات در خطبه هاي نمازجمعه
... 7 دي 1363
در حقيقت حاکم اسلامي و حاکم جامعه بنابر ديد الهي و اسلامي جانشين خداست. همان ولايت، حکومت و سرپرستي و همان وظايف که ربوبيت الهي دربارهي نمايندگان خود به شکل بشري و مناسب اقتضا ميکند، آن وظايف حاکم اسلامي است. در يک روايتي در ذيل يکي از آيات جزء آخر قرآن مجيد، مدتها پيش ديدم که در کتب تفاسير نقل شده است که رب الارض امام الارض که اگر از ظاهر غلوّآميز و شايد گوشخراش اين جمله در ذهن بعضي، قدري آن طرفتر برويم، يک تعبير درست و دقيقي است. امام الارض، حاکم مردم. کسانيکه وظيفهي زمامداري و اداره امور مردم را به عهده ميگيرند در حقيقت يکي از شئون ربوبيت الهي را بر عهده دارند...
... ماليات گرفتن از مردم و ماليات اجباري گرفتن از مردم يکي از وظايف حکومت اسلامي است. آن وقتي که احساس ميکند براي اداره امور جامعه به اين پول نياز دارد. بحث سر اين نيست که حاکم اسلامي جايز هست ماليات بگيرد يا خير. حاکم اسلامي هرچه را که مصلحت ميداند، هر مقداري را که لازم ميداند از امکانات مردم را ميتواند براي مسائل عمومي مملکت جذب کند. اسلامي که براي حاکم اين همه شرايط قائل شده با اخلاق باشد، کارآمد و اسلام شناس باشد، بندهي خدا باشد، حرام انجام ندهد و همهي واجبات را انجام بدهد ـ اين اختيارات را هم به او داده است. اختيارات حاکم اسلامي يک اختيارات وسيعي است که ميتواند با اين اختيارات از امکانات موجود جامعه چه امکاناتي که در اختيار عموم افراد قرار دارد يا از اموال عمومي است، چه امکاناتي که در اختيار اشخاصي وجود دارد، براي مصالح عمومي جامعه استفاده کند. از جمله اينها ماليات است. بنابراين اين حرف که کسي بگويد حکومت اسلامي نميتواند ماليات وضع کند اين حرفي نيست که علما، اسلام و فقهاي شيعه به اين قائل باشند. حاکم اسلامي حق دارد ماليات بگذارد و حاکم اسلامي آن کسي است که با ولايت خود و با نيابت اداره جامعه که از پيغمبر و امام دارد ميتواند اين حقوق را از مردم بگيرد. البته بعضي از علما و برادران عزيز و بزرگوارمان اين فکر در ذهنشان بود که آيا امام در اينجا اين حق را دارند يا دولت اسلامي و کارگزاران دولت هم چنين حقي دارند که البته شکي نيست که ما اين حقوق را براي امام قائل هستيم، اما دولت اسلامي و دستگاههاي اسلامي مگر غير از مجراي ولايت فقيه هستند. امروز در جامعه اسلامي ما، در جمهوري اسلامي، دولت و رئيس جمهور و دستگاه قضايي و شوراي نگهبان و بقيه دستگاههاي کارگزار مملکت جداي از امام نيستند. بريده از ولايت فقيه نيستند و الّا اگر ما از ولايت فقيه بريده و جدا باشيم، اعتباري نداريم. وجودمان يک وجود بي دليلي است.

نامه حضرت امام خميني(ره) به حضرت آيت الله خامنه اي
21 دى 1366
جناب حجت الاسلام آقاى خامنه‏اى، رئيس محترم جمهورى اسلامى، دامت افاضاته.
مرقوم شريف جنابعالى واصل و موجب خرسندى گرديد. اينجانب كه از سالهاى قبل از انقلاب با جنابعالى ارتباط نزديك داشته‏ام و همان ارتباط بحمدالله تعالى تاكنون باقى است، جنابعالى را يكى از بازوهاى تواناى جمهورى اسلامى مى‏دانم و شما را چون برادرى كه آشنا به مسائل فقهى و متعهد به آن هستيد و از مبانى فقهى مربوط به ولايت مطلقه فقيه جداً جانبدارى مى‏كنيد، مى‏دانم و در بين دوستان و متعهدان به اسلام و مبانى اسلامى از جمله افراد نادرى هستيد كه چون خورشيد، روشنى مى‏دهيد. مع الأسف‏ جمهورى اسلامى و سران محترم آن به جرم اسلامخواهى و بسط عدالت اسلامى در جهان مورد تاخت و تاز تبليغاتى جهانخواران شده‏اند و مثلاً اگر بگويند آفتاب روشن است، فردا تبليغات جهانى به شرح و تفصيل و توجيه و تحليل پرداخته و جمهورى اسلامى و ياران آن را به طورى محكوم مى‏كنند و چون آشنا به فقه اسلامى و به ملّت فداكار اسلام و ايمان راسخ آنان نيستند، بسيارى از اوقات تبليغات آنان به نفع جمهورى اسلامى تمام مى‏شود و البته ما متوقع نيستيم كه با قيامى كه بر پايه اسلام عزيز نموديم و "نه " به شرق و غرب و عمّال آنان گفته‏ايم، آنان به ما و شماها و به ملّت عزيز جان بر كف ما بارك الله بگويند. و خوشبختانه اخيراً در همين موضوع حدود ولايت فقيه نويسندگان و گويندگان متعهد و آگاه به مسايل اسلامى، مسئله را در مجالس و روزنامه‏ها تا آنجا كه ديدم مورد بحث قرار داده كه من از تمامى آنان تشكر مى‏كنم و اميد است ائمه محترم جمعه و به ويژه امثال جنابعالى كه در بيان مسائل دست توانا داريد، مسئله را تعقيب و در خطبه‏هاى نماز جمعه اذهان ناآگاهان را روشن و زبان دشمنان اسلام را قطع فرماييد. يو جنابعالى و ملّت بزرگوار خواهند ديد كه در اطراف همين نامه چه شيطنتها و تحليلها در رسانه‏هاى گروهى مخالفين اسلام و همدستان آنان خواهد صورت گرفت. در خاتمه سلامت و سعادت جنابعالى را از خداوند خواستار و اميد است امثال جنابعالى در مقاصد عاليه خود پيروز و سربلند گرديد. والسلام عليكم و رحمة الله. روح الله الموسوى الخمينى‏
(با اجازه حضرت امام(ره)، حضرت آيت الله خامنه اي در خطبه هاي سه نماز جمعه به طور مبسوط بحث ولايت فقيه و حدود اختيارات ولايت مطلقه فقيه را مطرح ميکنند و از آنجا که پيرامون آن ديگر بحثي صورت نگرفت، نشان از تأييد امام دارد)

بيانات در خطبه هاي نماز جمعه 3/11/66
...
کار ولي فقيه عبارت است از اداره جامعه بر مبناي اسلام. اما آنجايي که مصالح اسلامي و اجتماعي را ولي فقيه تشخيص ميدهد و بر طبق مصلحت، يک دستوري صادر ميکند، آن دستور حکم الله است. آن دستور يک دستور شرعي است. ولي فقيه چه با اتکاء به دليل عقلي قطعي و چه با اتکا به ادله شرعي يک مصلحتي را براي جامعه تشخيص ميدهد و آن مصلحت را اعمال ميکند و آن حکم الله ميشود و براي همه مردم اين حکم واجب الاطاعه است و معناي اين جمله اي هم که در بيانات بزرگان تکرار شد که حکومت از احکام اوليه است، همين است. اصل حکومت از احکام اوليه است و احکام حاکم اسلامي هم حکم اوليه است يعني حکم ثانوي به معناي اينکه تابع ضرورتها باشند، نيست. البته در مواردي هم ميتواند حکم به حکم ثانوي بکند. حکم ثانوي هم، حکم شرعي است و فرقي نميکند. اما آنچه را که ولي فقيه در جامعه اسلامي به عنوان قانوني وضع و يا اجرا ميکند، احکام ولي فقيه، احکام اولي است و مثل احکام الله است. لذا شما در جمهوري اسلامي اين را از اول شنيديد که مقررات جمهوري اسلامي، مقررات اسلامي و واجب الاطاعه است. آنچه که امروز در جامعه اسلامي به همين شکلي که در دستگاه قانون گذاري مملکت اجرا ميکند و قانون ميگذارد و دستگاه اجرا کننده مملکت آن را اجرا ميکند و مشاهده ميشود، همه آن احکام حکومتي ولي فقيه است. مالياتي که امروز طبق قانون وضع ميشود، مقررات صادرات و وارداتي که طبق قانون وضع ميشود و تمام قوانيني که در مجلس شوراي اسلامي ميگذرد و همه آنچه که در حوزه اختيارات دولت ميباشد و دولت آن را وضع و اجرا ميکند و همه آنچه که در حوزه دستگاه قضايي ميباشد و دستگاه قضايي آنها را وضع و يا اجرا ميکند، همه اينها مظاهر حاکميت ولايت فقيه است. اين در حقيقت به خاطر مشروعيت ولايت است که اين همه مشروعيت پيدا ميکند.
در جامعه اسلامي، تمام دستگاهها، چه دستگاههاي قانونگذار، چه دستگاههاي اجرا کننده، اعم از قوه اجرائيه و قوه قضاييه، مشروعيتشان بخاطر ارتباط و اتصال به ولي فقيه است والّا به خودي خود حتي مجلس قانونگذاري هم حق قانونگذاري ندارد. مجلس شوراي اسلامي که قانون وضع ميکند، معناي قانون وضع کردن چيستي معناي قانون وضع کردن اين است که محدوديتهايي را در زندگي مردم بر طبق يک مصالحي ايجاد ميکنند. خوب، يک چنين کاري بنا بر مباني فقهي اسلامي و بنابر اصل ولايت فقيه براي هيچکس جايز نيست و از هيچکس مشروع نيست مگر ولي فقيه. يعني در حقيقت قانونگذاري هم اعتبارش به اتکاء به ولايت فقيه است. قوه مجريه هم اعتبارش به اتکاء و امضا و تنفيذ ولي فقيه است که اگر ولي فقيه اجازه ندهد و تنفيذ را امضا نکند، تمام اين دستگاههايي که در مملکت مشغول کار هستند چه قانونگذاري، چه اجرائيات، کارهايشان بدون دليل و حق است و واجب الاطاعه و الزامي نيست، به خاطر ارتباط و اتصال به ولي فقيه است که همه اينها مشروعيت پيدا ميکنند. در حقيقت ولايت فقيه مثل روحي در کالبد نظام است. بالاتر از اين من بگويم، قانون اساسي در جمهوري اسلامي که ملاک و معيار و چهارچوب قوانين است، اعتبارش به خاطر قبول و تاييد ولي فقيه ميباشد والا خبرگان پنجاه نفر، شصت نفر، صد نفر از هر قشري، چه حقي دارند که دور هم بنشينند و براي مردم مملکت و مردم جامعه قانون اساسي وضع کنندي
اکثريت مردم چه حقي دارند که قانون اساسي را امضا کنند و براي همهي مردم اين قانون را لازمالاجرا بکنند. آنکسي که حق دارد که قانون اساسي را براي جامعه قرار بدهد، او ولي فقيه است. او همان امام اسلامي است و دستگاهي است که حاکميت الهي را از طريق وراثت پيغمبر و وراثت ائمه معصومين در اختيار دارد. او چون به خبرگان دستور داد که بنشينند قانون اساسي بنويسند و او چون قانون اساسي را امضا کرد، قانون اساسي، قانون شد. حتي اصل نظام جمهوري اسلامي مشروعيتش به عنوان يک حکم از طرف ولي فقيه است. اين ولي فقيه است که نظام جمهوري اسلامي را به عنوان يک نظام براي جامعه اسلامي به وجود مياورد و لازم الاتباع ميکند و مخالفت با اين نظام حرام و جزو گناهان کبيره ميشود و مبارزه با مخالفان اين نظام واجب ميشود.
البته در اينباره که ولي فقيه به چه اعتباري و از کجا يک چنين اختيار وسيعي را دارد، در اينباره هم خوشبختانه در همين چند روز بحثهاي خوبي شد که در حقيقت ولايت و حاکميت وليفقيه، ولايت و حاکميت فقه اسلامي است. ولايت و حاکميت دين خداست. ولايت و حاکميت ملاکها و ارزشها است و نه ولايت و حاکميت يک شخص. يعني خود وليفقيه، هم به عنوان يک شخص موظف است که از آنچه که حکم وليفقيه است، ولايت و تبعيت کند. بر همه و حتي خود وليفقيه احکام ولي فقيه واجب الاتباع است. يک چنين گستره وسيع و عظيمي را دامنه ولايت فقيه داراست که منتهي به ولايت خدا هم ميشود. يعني چون ريشه ولايت فقيه، ولايت الهي و ريشه آن ولايت پيغمبر است و همان چيزي است که از پيغمبر به اوصياي معصومش و از اوصياي معصومين به علما و فقهاي امت، آن کساني که داراي اين شرايط هستند، منتقل شده. لذاست که داراي يک چنين سعه اختياراتي است. اين معناي ولايت فقيه در جامعه اسلامي است.

بيانات در خطبه هاي نماز جمعه 16/11/66
...
قرآن حکومت را در اصل متعلق به خدا ميداند و خداي متعال هيچ شريکي را در حکومت خود قبول نميکند. آيات متعددي، شايد دهها آيه در قرآن اين مطلب را براي ما توضيح ميدهد. قرآن در يک آيه ميفرمايد در حکومت هيچکس شريک خدا نيست. آن کساني که خودشان را داراي حکومت مستقل از خدا ميدانستند و ميدانند يا حکومت بر دلهاي مردم را متعلق به خدا و حکومت بر صحنهي زندگي را متعلق به خودشان ميدانستند، اينها اندادالله و شرکاءالله هستند که خداوند آنها را رد ميکند. "وَ لا يُشْرِكُ في‏ حُكْمِهِ أَحَداً " (26)كهف خداي متعال هيچکس را در حکومت، با خود شريک نميداند. "و سالکم من دون الله "بحار،ج2،ص272،باب33 انسانها هيچ ولياي جز خدا ندارند. "قُلْ أَ غَيْرَ اللهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فاطِرِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ " (14)انعام آيا من غير از خدا کسي را به عنوان ولي انتخاب کنم. در حالي که آفريننده آسمان و زمين خداست. اگر قرار است انسان زير بار حکومت کسي برود، بايد زير بار حکومت آن کسي برود که قدرت در سراسر آفرينش در قبضه اوست. که اين آيه استدلالي هم در کنار مسئله دارد.
همچنين قبلاً گفتيم که حکومت خدا آنگاه تحقق مييابد که يک انساني از طرف خداي متعال عملاً و در واقعيت جامعه زمام قدرت مردم را به دست بگيرد. خوارج براي اينکه حکميت و در حقيقت حاکميت اميرالمومنين را رد بکنند ميگفتند: لا حکم الا الله. اميرالمؤمنين تصديق ميکند و ميگويد من هم اين مسئله را قبول دارم اما شما نميخواهيد اين مسئله را بگوييد. شما ميخواهيد بگوييد که اميرالمؤمنين و حاکم و زمامدار مردم، خداست. حالا هرکسي خودش را به خدا نسبت خواهد داد. در جامعه حکومت خدا بايد در حکومت و ولايت يک انساني مجسم شود. بنابراين خداي متعال اين حکومت را به انسانهايي تفويض ميکند. اين انسانها چه کساني هستند در درجه اول، حاکم الهي، پيامبران هستند که باز اين مسئله هم در آيات متعددي از قرآن مورد توجه قرار گرفته است. يکجا مؤمنين خطاب به خداي متعال عرض کردند که براي ما از سوي خود يک حاکم و ولي قرار بده. يا در آيه ديگري ميفرمايد که ولي شما خدا و رسول است. نه اينکه رسول شريک خداست. چون خدا شريک را قبول نميکند. رسول، نايب و جانشين خدا و مظهر حاکميت و ولايت خداست. يا در آيه ديگري ميفرمايد که آنچه را که پيغمبر به شما گفته از او بپذيريد و آنچه شما را از آن نهي کرد، از آن اجتناب کنيد. ظاهر اين آيه نشان ميدهد که اين آيه خطاب به مؤمنيني است که اصل وحي و دين خدا را قبول کرده اند و وحي خدا را از پيغمبر گرفته اند و آيات الهي و شرعي را پذيرفته اند. خدا به اينها ميگويد که هرچه پيغمبر گفته قبول کنيد.
پس روشن است که هر چه پيغمبر گفت، منظور احکام شرعي نيست. چون اين مردم به احکام شرعي ايمان آورده و به آن عمل هم کرده اند. آيه مذکور به مردم ميگويد که اگر پيغمبر به شما حکمي و دستوري داد، اجراي کاري را خواست، دخالت در جان و نفس و مال شما کرد، شما بايد آن را قبول کنيد. يعني همان حکم حکومتي و آن دخالت اجرايي در امور مردم.

بيانات در خطبه هاي نماز جمعه 7/12/66

حدود اين ولايت و حكومت كه فقيه دارد تا كجاستي آيا در برخي از مسائل زندگي است يا در همه آنها است. عرض كردم كه ولايت فقيه در حقيقت ولايت يك شخص نيست. بلكه اين شخص مظهر فقه اسلامي است. ولايت فقيه به معناي ولايت فقه است.
بطور اجمال اگر بخواهيم پاسخ بدهيم، اين حدود ولايت و حكومت فقيه همان حدود فقه است، تا هر جاي زندگي بشر كه فقه اسلامي يعني احكام الهي گسترده است، ولايت و حاكميت فقيه هم تا همانجا گسترده است و چون ميدانيم كه فقه اسلامي هيچ امري از امور زندگي بشر را از حكم الهي بيرون نميداند و همه مسائل سياسي، اقتصادي، فردي و اجتماعي، مشمول حكم الهي است، پس حاكميت ولي فقيه هم شامل همه امور فردي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي، نظامي و بين المللي و همه چيزهايي است كه در قلمرو حكم اسلامي و شرعي است.
فقه اسلامي داراي احكامي است كه از لحاظ اهميت يكسان نيستند. فقه اسلامي، گستره وسيعي دارد كه شايد هزاران موضوع و صدها عنوان مهم در آن است و بعضي بر بعضي ديگر ترجيح دارند. يعني اگر در جايي دو حكم شرعي لازم باشد كه با هم قابل جمع هم نباشد و نتوان به هر دو حكم شرعي عمل كرد، يكي از آن دو حكم را قهراً بايد بر ديگري ترجيح داد. كدام را ترجيح ميدهيم آن حكمي را كه اهميت بيشتري دارد. حياتي تر و فوري تر است. جهات گوناگوني در آن است كه بر ديگري ترجيح دارد. مثلاً در ميان احكام اسلامي يك حكمي وجود دارد كه عبارت است از حرمت تسليم جامعه اسلامي در مقابل دشمنان خارجي و عدم جواز تسلط بيگانگان بر جامعه اسلامي. اين يك حكم فقه است و خارج از فقه نيست. حال اگر در جايي كه تسلط بيگانگان بر جامعه اسلامي وجود دارد و مسلمانان بخواهند به اين حكم اسلامي عمل كنند چه كار بايد بكنند چگونه بايستي عمل كنندي بايد مجاهدت كنند، بايد جان و مال بدهند بايد بسياري از مضيقه ها را براي خودشان قبول كنند. در خلال اين وظايفي كه بايد انجام بدهند، اي بسا برخي از واجبات ديگر اسلامي تحتالشعاع قرار بگيرد و ممكن نباشد كه آن واجبات را عمل بكنيم. مثلاً حفظ جان و حفظ مال و مالكيت ديگران كه هر كدام يك واجب شرعي است. اما آنجايي كه مسأله تسلط بيگانگان مطرح است و اين واجب در ميان است، آن واجبات ديگر تحت الشعاع قرار خواهد گرفت و لازم است كه ما اين تكليف شرعي را بر ديگر تكاليف ترجيح بدهيم.
يا آنجايي كه حفظ نظام اسلامي اقتضا ميكند كه ما از برخي از تكاليف شرعي صرف نظر كنيم. حفظ نظام اسلامي يكي از احكام فقه است. اين كه خارج از فقه اسلامي نيست. فقه، فقط طهارت، نجاست، احكام فردي و جزيي نيست. حفظ اسلام و حفظ نظام اسلامي يكي از واجبات فقهي و تكاليف شرعي است. در مواردي اگر ما بخواهيم نظام اسلامي را حفظ كنيم، شايد لازم شود يكي، دوتا، ده تا از واجباتي را كه اهميت كمتري دارد فداي اين واجب كنيم. يا مثلاً حفظ رفاه عمومي در جامعه يا امنيت عمومي در جامعه كه يك واجب شرعي و يكي از احكام فقهي است و جزء فقه است. شايد در جايي براي اينكه ما رفاه عمومي را در جامعه تامين كنيم، احتياج به اين باشد كه برخي از واجبات ديگر را زير پاي اين واجب بگذاريم و فداي اين واجب بكنيم. يا امنيت جامعه را اگر بخواهيم تأمين كنيم شايد لازم باشد گاهي يكي، دو و يا بيشتر از واجبات و احكام شرعي را قرباني اين واجب بكنيم. چون اين واجب مهمتر است. بنابراين ميبينيد كه در ميان احكام فقهي، همه يكسان نيستند.
به عنوان يك مثال در تاريخ كه همه شما هم ميدانيد، حرمت مسئله تنباكو را كه ميرزاي بزرگ شيرازي اعلي الله مقامه فتواي آن را صادر كرد و حكم داد، ميتوانيد به عنوان يك مثال در نظر بگيريد. خوب اگر در آن روز از يك عالمي سوال ميكردند كه رفتن و خريدن تنباكو و كشيدن اين تنباكو چه طور است، احكام رساله اي و فقهي تصريح دارد به اينكه كشيدن تنباكو حرام نيست. فتواي فقهاي اصولي ما هم همين بوده است. لكن ناگهان يك فتوايي صادر ميشود از يك عالم كه اين حكم به معناي اصطلاحي هم نيست، موضوع را تعيين ميكند. بلكه فتوا است. منتهي يك حكم حكومتي و ولايتي است كه در آن روز اسلام قوت داشت اگرچه حاكم اسلامي فقيه نبود اما فقيه ميتوانست اعمال نفوذ بكند. اين فقيه ميداند كه يك كمپاني انگليسي آمده و همه موجودي و همه مزارع تنباكو و توتون و همه امكانات مربوط به آن را با دولت آن روز ايران معامله كرده و اين مقدمه يك سلطه اقتصادي و سياسي بر جامعه اسلامي است و اين حرام است و سلطه كمپاني انگليسي بر جامعه اسلامي جايز نيست. براي اينكه اين فعل حرام انجام نگيرد، براي اينكه جامعه اسلامي از سلطه اقتصادي بيگانه رها بشود و يا به دام او نيفتد، ايشان يك حلالي را كه به حسب ظاهر شرع حلال است، حرام ميكند. ميگويند كشيدن تنباكو حرام است. هيچكس از علماي آنروز هم - آن كسانيكه آگاه و بصير بودند - اين فتوا را به معناي از بين بردن فقه اسلامي ندانستند. شايد افراد كج سليقه يا بيخبر و غافل، همان روزها هم نِقّي اين گوشه و آن گوشه ميزدند. لكن افرادي كه ميرزا را ميشناختند، افرادي كه آشنا به مسائل فقهي و با نظام فقهي اسلام آشنا بودند به خوبي ميفهميدند كه اين حكم فقهي و واجب شرعي است. پس مي بينيد كه وقتي امر؛ داير است بين دو حكم شرعي كه يكي آنقدر اهميت دارد اما ديگري آن اهميت را ندارد، آن كسي كه بصير و فقيه است، زمان را ميشناسد، مسائل را ميداند، از سياست مطلع است، از دشمني ها مطلع است، او ميتواند يكي از اين دو حكم را بر ديگري ترجيح بدهد. كدام را ترجيح خواهد دادي حكمي را كه اهميت بيشتري دارد. اين باب ترجيح اهم بر مهم در اصول فقه ما است كه در حوزه هاي علميه تدريس و روي آن بحث ميشود. اين در همه جا جاري است. يعني در هر جاييكه دو حكم با يكديگر مزاحمت بكنند، هركدام از آنها كه مهمتر باشد، فقيه آن را بر ديگري ترجيح خواهد داد. منتها شناختن حكم مهمتر، كار همه كس نيست. يك كسي بايد باشد كه اولاً با گستره فقه آشنا باشد، فقه اسلامي را بشناسد و مصالح را هم بداند. هركسي را هم كه فقه را ميدانست و فقيه بود نميتواند تشخيص بدهد. چه بسا فقهايي كه از مسائل زمان مطلع نباشند آگاه نباشند ترجيح يك حكم بر يك حكم ديگر را توجه نكنند و درك نكنند. آنها نميتوانند اين كار را بكنند. اما در جامعه اسلامي آن كسي كه ولي امت هست و رهبر جامعه است و فقيه ، بصير و عادل است و تابع هواي نفس خودش نيست ،تابع چيزهاي شخصي نيست ،او مصالح مسلمين را نگاه ميكند. دو تا واجب شرعي است يك واجب و يكي حرام يا يك واجب و يك شي مباح است احكام شرعي مباحش هم بايد مباح باشد نميشود مباح را هم تغيير داد به غير مباح اما آنجايي كه معارضه باشد آن مباح را حرام ميكند به خاطر يك مصلحت ديگر. آن واجب را حرام ميكند به خاطر يك مصلحت ديگر. آن حرام را واجب ميكند بخاطر يك مصلحت ديگر. اين در حقيقت ترجيح دادن يك حكم شرعي است بر يك حكم ديگر. بخاطر مهمتر بودن آن. اين احكام ولايتي است. پس توجه ميكنيد كه احكام ولايتي را كه از روي مصلحت، ولي فقيه صادر ميكند در حقيقت به معناي احياي فقه است. بعضي آدم هاي كوتاه نظر ممكن است فكر كنند كه اگر حكم مصلحتي صادر شد و يك حكم شرعي ظاهري از بين رفت يا موقتاً يا براي بلند مدت، پس فقه چه شد. فقه پامال شد. نه فقه پامال نشد بلكه احيا شد. چون همان حكمي هم كه ترجيح داده ميشود و لازم الاجرا ميشود آن هم حكم فقهي است. يعني آنجاييكه ولي فقيه دستور مي دهد كه مسلمانها لازم است كه اموال خودشان را يا فلان مقدار مال خودشان را براي يك مقصود مهمي بدهند. خوب، "الناس مسلطون علي اموالهم ". اين يك حكم شرعي است. شكي درآن نيست.
مردم بر مال خودشان مسلط هستند و كسي حق ندارد مال آنها را از آنها بگيرد اما آن مصلحتي كه ايجاب كرده است كه مال همين مردمي كه بر مالشان مسلط هستند از آنها گرفته بشود و صرف يك امري بشود آن مصلحت چيستي مثلا دفاع از اسلام دفاع از نظام اسلامي. يا حفظ رفاه قشرهاي محروم يا حفظ امنيت جامعه. اين مصلحت كه خود هم يك مصلحت شرعي و حكم فقهي است، اهميتش بيشتر از " إِنَّ النَّاسَ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِم‏ " است.
مثلاً حاكم اسلامي دستور ميدهد كه فلان كشت را در زمينهاي خودتان نبايد بكنيد. يك وقتي است که جامعه اسلامي به گندم نياز دارد. فرض كنيد يك شرايطي پيش بيايد كه جامعه اسلامي احتياج مبرمي به غلات داشته باشد، مثلاً به گندم و جو. اين جا حاكم اسلامي دستور خواهد داد كه هر كسي كه مزرعه اي دارد يا مزرعه اي با اين شرايط دارد ممنوع است از اينكه چيز ديگري كشت كند موظف است كه فقط گندم و جو كشت كند خوب اينجا يك كسي بيايد بگويد كه آقا من مالك اين زمين بودم و اختيار ملك خودم را داشتم. من ميخواهم به جاي گندم، هندوانه كشت كنم. بله تسلط بر ملك خود و زمين خود اختيار كشت اين يك حكم شرعي است اما حفظ نظام و حفظ رفاه جامعه -كه اگر گندم به او نرسيد اين نظام، اين رفاه از بين خواهد رفت- هم يك حكم شرعي است و اين هم مهمتر از آن است. اينجا حاكم اسلامي دستور ميدهد كه در فلان مناطق هيچكس حق ندارد كه غير از اين مواد چيز ديگري را كشت كند. يا كسي حق ندارد كشت خشخاش كند و يا مثلاً بگويد كه خشخاش يك كشتي است و من ميخواهم در زمين خودم خشخاش كشت كنم. نه. امنيت عمومي جامعه و سلامت عمومي جامعه به هم خواهد خورد اگر كسي پولش را بدهد و مواد مخدر را خريد و فروش كند. يا مواد مخدر را توليد بكند. يا مواد مخدر را نگه بدارد. اين سلامت جامعه تهديد خواهد شد و حفظ سلامت جامعه يك واجب شرعي است و يك حكم فقهي است. و ولي فقيه اهميت اين حكم بديهي را بيشتر ميداند از اهميت مالكيت شما بر پول و زميني كه ميخواهي خشخاش كشت كني. لذا اينجا اين را بر آن ترجيح ميدهد و اعلام ميكند كه جايز نيست و حرام است.
احكام حكومتي از مجموعه فقه عظيم اسلامي بيرون نيست. اين اشتباه است كه ما خيال كنيم كسي با مطالعه رساله عمليه و توضيح المسائل خواهد توانست احكام گوناگون فقهي را و آن را که مهمتر است، بر آن كه كمتر مهم است ترجيح بدهد. آن كسي كه فقيه است و احكام اسلامي را ميداند و مهم بودن و مهمتر بودن در ميان احكام فقهي را تشخيص ميدهد، او قادر است كه ارزيابي كند و تشخيص دهد كداميك مهمتر است. و اين اختيار، مخصوص ولي فقيه است.