IRNON.com
افروغ :
موسوي در تبليغات انتخاباتي مدام از ولايت فقيه و قانون اساسي دم مي زد
 

يك استاد دانشگاه گفت: مير حسين موسوي در تبليغات انتخاباتي مدام دم از ولايت فقيه و قانون اساسي مي‌زد.


 

عماد افروغ استاد دانشگاه و تحليلگر مسائل سياسي با اشاره به احتمال تشكيل جبهه سياسي از سوي ميرحسين موسوي اظهار داشت: بايد اجازه بدهيم تا همه از ظرفيت‌هاي قانون اساسي براي تشكيل حزبي كه به آرمان‌هاي انقلاب اسلامي پايبند و به قانون اساسي متكي هستند، استفاده كنند.
وي فعاليت ميرحسين موسوي در قالب جبهه سياسي قانوني خوشبينانه دانست و گفت: نبايد اينگونه تصور كنيم كه برخي‌ها با تشكيل دادن حزب قصد دارند با حاكميت به مخالفت بپردازند، چون ممكن است گروهي كه به حاكميت پايبند هستند، براي رقابت با دولت حزب تشكيل دهند و با آن رقابت كنند.
افروغ با بيان اينكه رقابت يك جبهه سياسي با دولت كنوني موجب پيشرفت كشور خواهد بود، تصريح كرد: رقابت قانوني احزاب و جبهه‌هاي سياسي با دولت فعلي موجب پايان آشفتگي‌هاي سياسي و شفافيت و عقلانيت در جامعه مي‌شود.
اين فعال اصولگرا ادامه داد: در تاريخ ما اينگونه بوده است كه بدليل عدم شفافيت، گاهي عدالت‌خواهان طرفدار اقتصاد بازار و گاهي طرفداران اقتصاد بازار عدالتخواه شده‌اند.
به گفته وي، موسوي به قانون اساسي و اصل ولايت فقيه و حاكميت جمهوري اسلامي پايبند است.
وي خاطرنشان كرد: حتي در تبليغات انتخاباتي موسوي شاهد بوديم كه وي مدام دم از ولايت فقيه و قانون اساسي مي‌زد.
نماينده مردم تهران در مجلس هفتم با بيان اينكه عرصه رقابت سياسي در ايران اصل بر حق و باطل نيست، ابراز داشت: يك اهداف و التزاماتي در كشور داريم كه براي رسيدن به آن تلاش مي‌كنيم و ممكن است برخي‌ها درون همين حاكميت، بخواهند با التزامات و اهداف ديگري در داخل حاكميت فعاليت كنند.
افروغ با بيان اينكه قرار نيست كه همه يك‌گونه و به يك روش فكر كنند، تاكيد كرد: اگر قرار بود همه افراد به يك گونه فكر كنند، اصل خلقت زير سوال مي رفت چون خداوند در خلقت اصل را بر تنوع گذاشته است.
وي بيان داشت: اغتشاشات اخير كه در فضاي آشفته سياسي فراهم شد، اگر با تشكيل جبهه‌ سياسي كه سبب مي‌شود آشفتگي سياسي در ايران به پايان برسد بايد آن را به فال نيك بگيريم.
اين استاد دانشگاه ‌تاكيد كرد: اگر مباني فلسفي و نظري قانون اساسي را گروهي يا جبهه‌اي قبول نداشته باشند، طبق قانون اجازه فعاليت ندارند، اما اين به معناي محروم شدن آنان از حقوق شهروندي و آزادي‌هاي مصرح در قانون اساسي نيست.