مقابله اصلاح طلبان با پخش اعترافات براي جلوگيري از روشن شدن افكار عمومي است
نايب رئيس كميسيون امنيت ملي مجلس گفت: اصرار سران اصلاح طلب براي آزادي هر چه سريع‌تر زنداني‌ها به بهانه‌هاي مختلف و مقابله شديد آنها به پخش احتمالي اعتراف‌هاي دستگيرشدگان در سطح جامعه به خاطر جلوگيري از روشن شدن حقايق پشت پرده است.
حسين سبحاني‌نيا نايب‌رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي در با اشاره به حجم گسترده از اعترافات دستگيرشدگان اصلاح‌طلب در دادگاه، گفت: افشاي اقدامات عوامل اصلي اغتشاشات انتخابات رياست جمهوري نه تنها هيچ ضرري براي جمهوري اسلامي ندارد بلكه مفيد بوده و موجب روشنگري افكار عمومي از اين وقايع مي‌شود.
وي در ادامه تأكيد كرد: مردم مايل هستند بدانند چه كساني در داخل و خارج از كشور در پشت صحنه بر هم زدگي انتخابات رياست جمهوري بوده و چه اهدافي را از انجام اين كارها دنبال مي‌كردند.
سبحاني‌نيا با بيان اينكه قوه قضائيه هيچگاه نبايد تحت تأثير شانتاژهاي ديگران قرار بگيرد، افزود: قوه قضائيه با استقلال كامل و براساس قانون بايد به دقت به اتهامات و جرايم اين دستگير شدگان رسيدگي كند تا هيچ حقي، نه از مردم و نظام و نه از متهمين ضايع نشود.
وي خاطرنشان كرد: قوه قضائيه با توجه به سخنان مقام معظم رهبري كه همواره بر وحدت ملي تأكيد داشته‌اند بايد با حفظ وحدت و آرامش در جامعه و با توجه به قانون اساسي با مجرماني كه جزو عوامل اصلي نبوده‌اند با رافت اسلامي برخورد كند، اما بايد اعترافات عوامل اصلي را براي روشنگري مردم پخش كند.
سبحاني‌نيا خاطرنشان كرد: اصرار سران اصلاح طلب براي آزادي هر چه سريع‌تر زنداني‌ها به بهانه‌هاي مختلف و واكنش شديد آنها به پخش احتمالي اعتراف‌هاي دستگيرشدگان در سطح جامعه به خاطر جلوگيري از روشن شدن حقايق پشت پرده است.
وي در واكنش به يكي از اعتراف‌هاي محمدعلي ابطحي مبني بر اينكه «تقلب بهانه‌اي بود تا ما مردم را به خيابان‌ها بكشانيم»، گفت: در 30 دوره برگزاري انتخابات در ايران هيچگاه شاهد چنين حجم تبليغاتي از سوي هيچ يك از نامزدها عليه نظام نبوده‌ايم و اكنون با مشخص شدن اهداف اصلاح‌طلبان همه منتظر پاسخ‌گويي آنها به ملت هستند.
وي افزود: با حضور 40 ميليوني مردم در پاي صندوق‌هاي رأي يك فرصت بين‌المللي به وجود آمده بود ولي با اقدامات اصلاح‌طلبان اين فرصت اكنون تبديل به تهديد شده است.
نايب رئيس كميسيون امنيت ملي با اشاره به نامه‌نگاري برخي اصلاح طلبان به مراجع و احتمال ادامه اين نامه‌نگاري‌ها در زمان محاكمه اين افراد اظهارداشت: مهم‌ترين هدف مراجع اين است كه حقي از مردم ضايع نشود و قانون براي همه گروه‌ها و احزاب فصل‌الخطاب تلقي شود، لذا آنان هيچگاه برخلاف قانون نظر نخواهند داد.