كارت‌هاي اعتباري مزايا و منافع
كاربرد روزافزون فن‌آوري اطلاعات در صنعت بانكداري، زمينه را براي شكوفايي ابزارهاي بانكي مهيا كرده است. از جمله اين ابزارها كه استفاده از آن در سال‌هاي اخير رشد چشمگيري داشته، مي‌توان از كارت اعتباري نام برد.
كاربرد روزافزون فن‌آوري اطلاعات در صنعت بانكداري، زمينه را براي شكوفايي ابزارهاي بانكي مهيا كرده است. از جمله اين ابزارها كه استفاده از آن در سال‌هاي اخير رشد چشمگيري داشته، مي‌توان از كارت اعتباري نام برد. سرعت، سهولت و منافع استفاده از اين ابزار بانكي باعث شده موسسات مالي صادركننده، مراكز تجاري پذيرنده و دارندگان كارت از آن استقبال كنند. با توجه به اينكه كارت اعتباري در نظان بانكي غير اسلامي طراحي شده است، در مواردي آميخته به ربا و بهره بوده كه كاربرد ان را در جوامع اسلامي با مشكل مواجه ميكند. اين مقاله، پس از معرفي انواع كارت بانكي، تلاش ميكند مشكلات حقوقي، بانكي و فقهي كاربرد كارت اعتباري را در خريد و فروش كالا و خدمات مورد بررسي قرار دهد.
توسعه بازارها، افزايش روزافزون معاملات، عرضه كالاهاي فكري و نرم‌افزاري، تقاضاي بالا و پيشرفت فناوري اطلاعات، زمينه را براي ابداع و گسترش سريع ابزارهاي بانكي غيرپولي با قابليت جايگزيني اسكناس، فراهم كرده است؛ به طوري كه پيش‌بيني مي‌شود تا سال 2020 تقريبا استفاده از اسكناس منسوخ شود. از مصاديق روشن اين تحول، رواج كارت‌هاي مختلف بانكي و الكترونيكي است. اين كارت‌ها كه تعدادشان با سرعت خيره‌كننده‌اي در حال افزايش است، در برخي از شكورها جايگزين اصلي پول شده و بيش از 67 درصد معاملات خرد با آنها انجام مي‌شود. طرلحي غالب اين كارت‌ها در نظام بانكداري متعارف و بر اساس بهره و ربا بوده؛ در نتيجه، كاربرد بعضي از آنها –خصوصا كارت‌هاي اعتباري- در نظام اقتصادي اسلام با مشكلات متعددي روبرو شده است؛ به طوري كه تعدادي از فقهاي معاصر به ربوي بودن آنها حكم داد و معامله را كارت اعتباري را حرام و باطل دانسته‌اند.
ـ تاريخچه كارت بانكي
ابداع كارت بانكي را به فردي به نام جان.سي.بگينز –كارمند بانك نيويويرك- نسبت مي‌دهند. طرح اوليه آن كه تحت عنوان CHARGEIT در سال 1946 مطرح شد، براي خريدهاي كوچك از كغازه‌هاي محلي مورد استفاده قرار مي‌گرفت و با موفقيت روبرو شد.
بانك بزرگ كاليفرنيا در يال 1958 محصول خود را تحت عنوان BANK AMERICARD به بازار عرضه كرد. استقبال عمومي از اين محصول نوپا چنان زياد بود كه در سال 1970 در كشور آمريكا بيش از 30 ميليون نفر از آن استفاده مي‌كردند و با گذشت 12 سال از معرفي آن، حجم معاملات ناشي از آن به 31 ميليارد دلار رسيد. با اين محصول كه كارت‌هاي پلاستيكي براي خريد كالا و خدمات استفاده مي‌شد، كارت بانكي مفهوم امروزي خود را پيدا كرد. فعاليت اين كارت بعدها با نام ويزا VISA ادامه يافت.
ـ تعريف كارت اعتباري
تصور رايج بر اين است كه تمامي كارت‌هاي نزد مردم، كارت اعتباري هستند. در بيشتر مواقع عنوان كارت اعتباري براي انواع مختلف كارت، نظير كارت تلفن، مترو، كارت ورود و خروج، كارت اينترنت، كارت بانكي و ... استفاده مي‌شود
اما در علوم بانكي، عنوان كارت اعتباري معناي ويژه و بار حقوقي مختص به خود را دارد كه از لحاظ كاركرد آن را از انواع ديگر كارت بانكي جدا مي‌سازد. براي روشن شدن موضوع، اول كارت بانكي و سپس كارت اعتباري را تعريف مي كنيم.
كارت بانكي، در يك عبارت ساده اينگونه تعريف مي‌شود.:
كارت بانكي، كارتي است كه يك موسسه مالي، صادر كرده و به دارنده ان امكان مي‌دهد كالاها يا خدمات را بدو پرداخت پول و صرفا با ارائه اين كارت تهيه كند.
كارت اعتباري را نيز مي‌توان اينگونه تعريف كرد:
كارت اعتباري، سندي است كه بانك يا موسسه مالي صادر ميكند تا دارنده آن كالا، خدمات يا پول نقد دريافت كند. صادركننده، پرداخت بهاي كالاها يا خدمات خريداري شده را تضمين ميكند و بهاي آن را به پذيرنده مي‌پردازد، سپس در زمان معين از دارنده كارت پس مي‌گيرد.
ـ عناصر دخيل در كارت بانكي
براي صدور و استفاده كردن از كارت‌هاي بانكي عناصري دخيل هستند كه عبارتند از:
1- صادركننده كارت:
بانك يا موسسه مالي كه طبق ضوابط خاص، كارت بانكي را در اختيار مشتريان مي‌گذارد موسسه ناشر با مراكز تجاري و خدماتي، قرارداد منعقد ميكند ا در صورت مراجعه دارندگان كارت به آنها، سبق ضوابط كالا و خدمات در اختيار آنها قرار دهند.
2- پذيرنده كارت:
مراكز تجاري و خدماتي كه بر اساس قرارداد با صادركنندگان كارت توافق مي كنند تا در صورت مراجعه دارندگان كارت، كالا و خدمات مورد نياز او را در قبال ارائه كارت و تاييد آن، تحويل دهند، سپس بهاي كالا يا خدمات را از صادركننده دريافت كنند.
3- دارنده كارت:
طبق قوانين جاري در هر كشور، اشخاص حقيقي مي‌توانند با مراجعه به يك موسسه مالي، كارت بانكي تهيه كنند تا به وسيله آن بدون پرداخت پول، كالاها و خدمات مورد نياز خود را تهيه كرده يا در صورت لزوم، وجه نقد دريافت كنند.
ـ منافع استفاده از كارت‌هاي بانكي:
توسعه استفاده از كارت‌هاي بانكي، علاوه بر منافع متفاوت آن براي صادركننده، پذيرنده و دارنده كارت، داراي آثار مثبت و منفي براي كل جامعه است كه برخي از آنها عبارتند از:
1- صرفه‌جويي در هزينه چاپ اسكناس
استفاده مكرر از اسكناس، موجب فرسودگي آن مي‌شود و گردش آن موجبات انتقال بيماري‌ها را فراهم مي‌آورد؛ بنابراين ضرورت دارد با توجه به عمر مفيد آن –كه در ايران حدود 5 سال است- اسكناس‌هاي قديمي از گردش خارج شده و اسكناس نو جايگزين بود. بر اساس آمارهاي ارائه شده از سوي بانك مركزي، سالانه بيش از120 ميليارد ريال صرف جمع‌آوري، امحا و جايگزيني اسكناس مي‌شود. در سال 1386 هزينه تمام شده هر برگ اسكناس حدود 173 ريال و حجم اسكناس در گردش كشور 7/1 ميليارد برگ برآورد مي‌شود، بنابراين بايد سالانه 1400 ميليون برگ اسكناس از گزدش خارج شود. استفاده از كارت‌هاي بانكي . جايگزيني آنها به جاي اسكناس، هزينه‌هاي مذكور را كاهش مي‌دهد.
2- بهبود ضريب امنيت اجتماعي
كاربرد كارت‌هاي بانكي موجب مي‌شود تا جرايمي نظير سرقت پول نقد، كشته و زخمي شدن افراد در سرقت و جعل اسكناس به شدت كاهش يابد و خسارات ناشي از خطاي انساني در شمارش و ثبت در محاسبات تقليل پيدا كند. دارندگان كارت، از حمل مقادير فراوان پول و ريسك از دست دادن يا جعلي بودن آن رها مي‌شوند و با خاطري آسوده معاملات مورد نظر خود را انجام مي‌دهند.
3- شفافيت فعاليت‌هاي اقتصادي
گسترش معاملات با كارت‌هاي بانكي باعث جذب حجم زيادي از وجوه نقد بي‌مصرف توسط بانك‌ها شده تا در محل‌هاي مورد نياز مصرف شود. معاملات با استفاده از كارت‌هاي بانكي به صورت دقيق با كارت‌خوان ثبت شده و در نتيجه منجر به گرد‌آوري اطلاعات حجم دقيق معاملات، سرقت واقعي گردش پول و ديگر متغيرهاي پولي مي‌شود. بانك مركزي با استفاده از اين اطلاعات، مي‌تواند سياست‌هاي موثرتري را اجرا كند. دولت مي‌تواند به كمك اين اطلاعات، بسياري از نابساماني‌ها و ناهنجاري‌هاي اقتصادي مانند پولشويي، فرار از پرداخت ماليات و معاملات غيرمجاز را رهگيري كند.
4- افزايش تعداد معاملات:
سرعت و آساني معامله با كارت‌هاي بانكي، اطمينان به پرداخت منابع از طرف بانك‌ها و موسسات صادركننده، باعث گسترش معامله‌ها و توسعه بازار كالاها و خدمات شده و منجر به رشد و توسعه بخش‌هاي گوناگون اقتصادي مي‌شود.
ـ انواع كارت‌هاي بانكي
يكي از انواع طبقه‌بندي رايج كارت‌هاي بانكي به قرار زير است:
1- كارت‌هاي بدهكار (Debit Card)
كارت‌هاي بدهكار براي افرادي كه نزد بانك يا موسسه مالس حساب دارند صادر مي‌شود. دارنده با ارائه كارت از موجودي خود برداشت ميكند و بهاي كالاها و خدمات خريداري شده را مي‌پردازد. سقف استفاده از اين كارت‌ها فقط در حد موجودي مشتري در بانك است.
2- كارت‌هاي تجديدشونده(Charge Card)
اين نوع كارت‌ها براي دستيابي سريع به قرض‌هاي كوتاه‌مدت و خريداري نسيه كوتاه مدت طراحي شده‌اند. برخي از بانك‌ها، براي بعضي از مشتريان خوش‌حساب خود، سقف اعتباري تعيين مي‌كندد؛ به طوري كه اين مشتريان مي‌توانند در مواقعي كه موجودي حسابشان صفر است و نياز به پول نقد دارند، براي مدت زمان كوتاهي با استفاده از كارت‌هاي تجديدشونده از دستگاه‌هاي خودپرداز وام بدون بهره دريافت كنند. اين مشتريان موظف هستند طبق ضوابط، حداكثر تا پايان مدت مقرر، معادل پول دريافتي را به بانك يا موسسه مالي بازپداخت كنند. رابطه حقوقي بين صادركننده و دارنده كارت، قرارداد قرض بدون بهره است. مشتري با دريافت كارت تجديدشونده از موسسه مالي، متعهد مي‌شود در هنگام نياز، با رعايت ضوابط از صادركننده قرض بگيرد و در مدت زمان معين، بازپرداخت كند. با توجه به اينكه اين قرض بدون بهره ايت، از نظر فقهي مجاز و معامله با اين نوع كارت جايز است. گاهي دارنده كارت در بازپرداخت بدهي تاخير ميكند. در اين صورت، صادركننده ، مبلغي مقطوع يا نسبت به مانده بدهي را بر مبلغ دارنده كارت مي‌افزايد. اين مبلغ اضافي، از يكسو انگيزه تاخيرهاي عمدي را از بين مي‌برد و از سوي ديگر، خسارت وارده بر صادركننده كارت از ناحيه تاخير مشتري را جبران مي كند. مسئله گرفتن جريمه تاخير از جهت فقهي و حقوقي محل اختلاف و نيازمند تحقيق مستقلي است، اما شوراي نگهبان قانون اساسي در پاسخ به سوال بانك مركزي (به شماره 4095/ه مورخ 28- 11/1361)، خسارت تأخير تأديه را در قالب شرط ضمن عقد پذيرفته است. در آن سوال آمده است كه بانك با مشتريان خود در قراردادهاي نظام بانكي، ماده‌اي را تحت عنوان «خسارت تأخير تأديه» به اين مضمون مي‌گنجاند: در صورت عدم تسويه كامل بدهي ناشي از قرارداد تا سر رسيد مقرر، به علت تأخير بدهي ناشي از اين قرارداد، از تاريخ سررسيد تا تاريخ تسويه كامل بدهي، مبلغي به ذمه امضاكننده اين قرارداد تعلق خواهد گرفت؛ از اين رو، اعتبار گيرنده، با امضاي اين قرارداد، ملزم و متعهد مي‌شود تا زمان تسويه كامل بدهي ناشي از اين قرارداد، افزون بر بهي تاديه نشده، مبلغي معادل 12 درصد مانده بدهي مذكور بر حسب قرارداد به بانك بپردازد.
شوراي نگهبان نيز طي نامه شماره 7742 مورخ 12/11/1361 عمل به ترتيب ياد شده را به شرط اصلاح عبارت «تسويه كامل بدهي» به عبارت «تسويه كامل اصل بدهي» بدون اشكال و مطابق موازين شرع شناخت.
حضرت آيت‌الله رضواني، عضو فقهاي شوراي نگهبان مي‌فرمايند: جريمه تأخير، ربا نيست اما بانك مي‌گويد: سرماه بايد قسط خود را بپردازي، اگر نياوردي در همان موقع بايد فلان مبلغ را به عنوان جريمه بپردازي، نه اينكه جريمه را مي‌دهي تا مبلغ (قسط) يك ماه ديگر پيش تو بماند؛ لذا تأخير تأديه، ربا نيست. اگر در ضمن عقد يا ضمن شرط شده باشد، حكم «المؤمنون عند شروطهم» را دارد و اشكال به وجود نمي‌آيد. بنابراين، بانك‌ها و موسسات مالي صادركننده كارت مي‌توانند مطابق اين مصوبه قانوني، با متقاضي كارت شرط كنند كه اگر بدهي خود را تا سر رسيد مقرر تسويه نكند، فلان مبلغ جريمه خواهد شد. نتيجه اينكه در اقتصاد بدون ربا، بانك‌ها و موسسات مالي مي توانند با رعايت ضوابط پولي و مالي دولت، انواع كارت‌هاي تجديدشونده منتشر كنند و در صورت تأخير مشتري در تسويه بدهي، جريمه تأخير را بگيرند.
3- كارت‌هاي اعتباري (Credit Card)
اين نوع كارت براي دستيابي آسان به وام و خريدهاي نسيه مدت‌دار و اقساطي طراحي شده‌اند. بانك‌ها و موسسات مالي صادركننده چنين كارت‌هايي، به دارندگان كارت فرصت مي‌دهند با رعايت سقف اعتباري، هر زمان هر مبلغي را كه لازم داشتند از دستگاه‌هاي خودپرداز پول نقد دريافت كرده و معادل آن را طي زمان‌بندي معيني به صورت دفعي يا اقساطي به صادركننده بازپرداخت كنند. صادركنندگان به تناسب مبلغ و مدت استفاده از كارت، بهره مي‌گيرند. نرخ بهره استفاده از اين كارت‌ها اگرچه در مقايسه با وام‌هاي متعارف بانكي زيادتر است، به 2 دليل براي مشتريان مطلوب‌تر خواهد بود. اولا وام سريع و آسان در اختيار آنان قرار مي‌گيرد و ثانيا بهره از زمان برداشت محاسبه مي‌شود كه به طور متعارف به زمان مصرف نزديك‌تر است. بر خلاف وام‌هاي عادي كه گاهي بين زمان دريافت و مصرف فاصله مي‌افتد و گيرنده وام، بهره اضافي مي‌پردازد، رابطه حقوقي بين صادركننده و دارنده كارت، قرارداد قرض با بهره است. دارنده كارت با استفاده از كارت، قرض مي‌گيرد و با بازپرداخت اصل و بهره، بدهي ناشي از قرض را تسويه ميكند. از آنجا كه ايم معامله از مصاديق قرض همراه با زيادي و رباست، از نظر فقه اسلامي حرام و ممنوع خواهد بود.
برخي از بانك‌ها، براي بعضي از مشتريان خوش‌حساب خود، سقف اعتباري تعيين مي‌كندد؛ به طوري كه اين مشتريان مي‌توانند در مواقعي كه موجودي حسابشان صفر است و نياز به پول نقد دارند، براي مدت زمان كوتاهي با استفاده از كارت‌هاي تجديدشونده از دستگاه‌هاي خودپرداز وام بدون بهره دريافت كنند.
4- كارت‌هاي چندمنظوره
در سال‌هاي اخير، برخي از بانك‌ها خدمات متعددي را به يك كارت ارائه مي‌دهند؛ به طوري كه دارنده كارت اگر در حساب بانكي خود موجودي داشته باشد، مي تواند به وسيله كارت، از موجودي حساب خود برداشت يا به خريد كالا بپردازد و اگر موجودي نداشته باشد از محل اعتباري كه صادركننده كارت در نظر مي‌گيرد، استفاده مي كند. دارنده در صورت استفاده از اعتبار ناشي از كارت حداگثر تا پايان ماه جاري فرصت دارد تا بدهي را تسويه كرده و مازادي نپردازد و همچنين اختيار دارد، بدهي را طيق زمان‌بندي معين به صورت يكجا يا اقساط بپردازد و مازادي متناسب با مبلغ و مدت بدهي بر اصل بدهي بر عهده او خواهد بود. رابطه حقوقي صادركننده، پذيرنده (مراكز تجاري و خدماتي) و دارنده كارت، قرارداد قرض و حواله است و كارت‌هاي جامع، در برگيرنده معامله‌هاي كارت‌هاي بدهكار، تجديدشونده و اعتباري هستند و از نظر شرعي تا زماني كه معامله با اين كارت‌ها به معامله ربوي (با بهره) نينجامد، مجاز خواهد بود و آن گروه از معاملات كه آميخته با بهره و رباست حرام و ممنوع است. البته انتشار چنين كارت‌هايي از آن جهت كه زمينه معامله ربوي را فراهم ميكند، خلاف اخلاق و تربيت اسلامي است؛ چون موقع اعطاي كارت، صادركننده و دارنده كارت، توافق مي‌كنند كه دارنده با استفاده از كارت، امكان استقراض ربوي يا حواله ربوي را داشته باشد و چنين توافقي بر خلاف اخلاق اسلامي است. اما تا زماني كه اين توافق در حد قرار است و به مرحله تحقق معامله نرسيده، حرمت فقهي نداشته و باعث بطلان بقيه معاملات به وسيله كارت نمي‌شود. در كارت هاي جامع تا زماني كه عنوان ربا و بهره بر عوايد صدق نكند، گرفتن آنها حلال خواهد بود.
ـ كاركرد كارت اعتباري در خريد كالا و خدمات
معمولا خريد كالاهاي بادوام نظير فرش، صنايع دستي ارزشمند و كالاهاي اساسي، به صورت اقساط صورت مي‌گيرد؛ بنابراين صادركنندگان كارت اعتباري بعد از توافق با مراكز تجاري و فروشندگان صنايع دستي، به دارنده كارت اعتباري اين امكان را مي‌دهند كه با مراجعه به مراكز طرف قرارداد و تا سقف اعتبار تعيين شده، كالاي بادوام خريداري كند و فروشنده را بدون هيچ‌گونه نگراني به صادركننده كارت براي دريافت بهاي كالا ارجاع دهد.
اگر رابطه حقوقي بين فروشنده، خريدار و بانك، به صورتي باشد كه بانك، كالا را از فروشنده، نقدا خريداري كند و كجددا به دارنده كارت اعتباري بفروشد و مشتري طبق قرارداد، مبلغ بدهي را در زمان مشخص به صورت يكجا يا اقساط به صادركننده بپردازد، مبالغ افزون بر اصل بدهي از مصاديق بهره و ربا نخواهد بود. نكته‌اي مهم در اينگونه معاملات، انجام خريد نقدي كالا توسط بانك از فروشنده و فروش مجدد آن به صورت زماندار يا اقساطي به دارنده كارت اعتباري است.
ـ كاركرد كارت اعتباري در خريد خدمات
دارنده كارت اعتباري مي‌تواند به وسيله كارت از خدمات مراكز خدماتي چون هتل‌ها، بيمارستان‌ها، شركت‌هاي هواپيمايي، راه‌آهن، اتوبوسراني، گردشگري و ... استفاده كند كه در آنها شركت مذكور كالايي را نمي‌فروشد و به اصطلاح فقها و حقوقدانان عيني را تحويل نمي‌دهد، بلكه موضوع قرارداد، خدمت آن مركز خدماتي است و از اين جهت صدق بيع، محل ترديد است. موضوع فروش خدمات هواپيمايي، بيمارستاني، هتل، شركت‌هاي مسافرتي و ... كه ميان عرف به صورت بيع مطرح است، از ديدگاه فقهاي شيعه، محل اختلاف است. برخي از فقيهان چون شيخ انصاري، صاحب جواهر و آيت‌الله خويي صدق بيع بر چنين معامله‌هايي را انكار و تكلم عرف را بر تسامح حمل مي‌كنند. برخي ديگر از فقيهان چون امام خميني و آيت‌الله مكارم شيرازي اشتراط عين بودن بيع را لازم ندانسته ومعتقدند: مي‌توان منافع و خدمات را در قالب قرارداد بيع منعقد كرد. اين گروه از فقها افزون بر صدق عرفي بيع بر فروش خدمات و منابع به روايايتي مانند روايت زير نيز استدلال ميكند:
اسحاق‌بن عمار نقل ميكند:
از امام عليه‌السلام درباره‌ي فردي كه خانه‌اي را در اختيار دارد و مي‌فروشد، در حالي كه خانه مال او نيست، پرسيدم. امام فرمودند: نمي‌پسندم خانه‌اي را كه مال او نيست، بفروشد. گفتم: سكونت در خانه و موقعيتش در آن خانه را مي‌فروشد، و مي‌گويد: سكونت خانه را به تو مي‌فروشم. خانه آنگونه كه دست من بود، دست تو باشد. امام فرمودند: بلي به اين صورت مي‌تواند بفروشد. (شيخ حر عاملي، وسائل‌الشيعه، مؤسسه آل‌البيت، بيروت، 1413ق، ج17، ص 335)
براي حل مشكل و رسيدن به وفاق فقهي مي‌توان از عقد صلح استفاده كرد؛ به اين معنا كه مراكز خدماتي بر اساس عقد صلح، خدمات مذكور را به صورت نقد به وكيل بانك واگذارند؛ سپس دارنده كارت در جايگاه وكيل بانك بر اساس عقد صلح ديگري با قيمتي بالاتر، اما مدت‌دار، به خودش تمليك و از آن خدمات استفاده كند. به اعتقاد فقيهان بزرگوار شيعه، قرارداد صلح، قراردادي است لازم و موضع آن اعم از اعيان، منافع و حقوق است و شامل خدماتي مذكور مي‌شود و چه بسا اگر به حقيقت معامله‌هاي اين نوع مراكز توجه كنيم، از انواع تمليك و تملك‌ها تشكيل شده است كه نه با خصوص بيع و نه با خصوص اجاره مي‌سازد، بلكه مخلوطي از انواع عقود در معامله واحد است كه فقط با قراردادي چون صلح مي‌توان انشا كرد. براي مثال، در هتل‌ها انواع خدمات مسكن، خدمات انساني، تمليك غذا، عاريه وسايل اتاق و ... در قالب يك معامله صورت مي‌گيرد؛ پس مي‌توان مسئله خريد و فروش خدمات مراكز خدماتي را در قالب قرارداد صلح انشا و براي پرداخت وجه از كارت اعتباري استفاده كرد.
نويسنده: افشين كياني ـ معاون نظارت اداره نظام‌هاي پرداخت بانك مركزي.
منبع: نشريه بانكداري الكترونيك، شماره 13، ص 13-11