بازخواني تنفيذ احكام رؤساي جمهوري اسلامي ايران

پايگاه اطلاع رساني دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب اسلامي ويژهنامه تنفيذ را منتشر كرد.
پايگاه اطلاع رساني دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت الله خامنهاي، رهبر معظم انقلاب اسلامي ويژهنامه اينترنتي تنفيذ را منتشر كرد.
اين ويژهنامه دربردارنده چهار مقاله با عناوين نسبت رهبري با دولتها به قلم حميدرضا ترقي، مفهوم شناسي مردمسالاري ديني نوشته مصطفي كواكبيان،هيچ بندي از قانون اساسي تشريفاتي نيست؛ يادداشتي از محسن اسماعيلي و تأملي بر مفهوم تنفيذ در قانون اساسي به قلم ناصر ايماني و گزارشي با عنوان "تا دهم " است كه بازخواني تنفيذ احكام رؤساي جمهوري اسلامي ايران ميباشد.
*اولين تنفيذ
هنگاميكه پيروزي انقلاب اسلامي مردم ايران در سال 57 به آخرين مراحل خود نزديك ميشد حضرت امام خميني(ره) در اقدامي هوشمندانه و براي اداره كشور بعد از سقوط رژيم پهلوي، مهندس مهدي بازرگان را كه از چهرههاي سياسي مخالف رژيم شاه و نزديك به نيروهاي انقلابي بود بهعنوان رئيس دولت موقت منصوب كردند.
در جلسهاي كه در تاريخ 15 بهمن 1357 در مدرسهي رفاه با حضور خبرنگاران تشكيل شد، حكم انتصاب بازرگان بهعنوان نخست وزير دولت موقت قرائت شد. متن حكم توسط آقاى هاشمى رفسنجانى و ترجمه انگليسى آن توسط ابراهيم يزدى در مراسم قرائت شد.
حضرت امام در اين حكم تأكيد كرده بودند "جناب آقاي مهندس مهدي بازرگان بنا به پيشنهاد شوراي انقلاب، بر حسب حق شرعي و حق قانوني ناشي از آراي اكثريت قاطع قريب به اتفاق ملت ايران كه طي اجتماعات عظيم و تظاهرات وسيع و متعدد در سراسر ايران نسبت به رهبري جنبش ابراز شده است... مأمور تشكيل دولت موقت مينمايم "
اين انتصاب بهعنوان اولين انتصاب رسمي در دولت انقلابي ايران، ماهيتي قانوني و شرعي داشت. بر مبناي مدل حكومتي ولايت فقيه، لازم بود تا رئيس دولت مشروعيت خود را از فرمان رهبر كه خود نيز داراي مشروعيتي الهي و مورد وفاق ملت بود، كسب كند. از اين رو حضرت امام، بازرگان را بهعنوان رئيس دولت منصوب و او را موظف به انجام وظايفي كه در حكم به آن تأكيد شده كردند.
اما عمر اولين دولت در جمهوري اسلامي چندان به درازا نكشيد چراكه بازرگان و همفكران او در دولت موقت، در پي آن بودند تا با بهرهگيري از فرصت حضور در دولت نظر ملت را به خود جلب كرده و بتوانند با حضور در نهادهاي تازه تأسيس، مدل حكومتي مورد نظر خود را در جمهوري اسلامي مستقر كنند. بر اين اساس آنان تلاش زيادي براي حضور در مجلس خبرگان قانون اساسي به كار بستند ولي راه به جايي نبردند و از مجموع 73 نماينده مجلس خبرگان، تنها شش كرسي در اختيار آنان قرار گرفت.
اين شرايط و عدم اقبال مردم به آنان باعث شد تا مهندس بازرگان و همفكران او در دولت موقت به بهانه تسخير لانه جاسوسي آمريكا توسط دانشجويان پيرو خط امام در روز 14 آبان 59 استعفا دهند.
*تنفيذ در بيمارستان
بعد از استعفاي دولت بازرگان، شوراي انقلاب ادارهي امور كشور را به عهده گرفت و به عبارت بهتر توأمان هم عهدهدار وظايف قوهي مقننه و هم وظايف قوه مجريه شد. در آن شرايط مهمترين رخداد كشور برنامهريزي براي برگزاري همهپرسي قانون اساسي در 11 و 12 آذر 59 و همچنين اولين دورهي انتخابات رياست جمهوري بود كه قرار بود در 5 بهمن 58 برگزار شود.
در اولين دوره از انتخابات رياست جمهوري با توجه به مشكلاتي كه براي جلالالدين فارسي نامزد حزب جمهوري اسلامي پديد آمد، بنيصدر توانست بهعنوان رئيسجمهور انتخاب شود.
حضرت امام كه در آن روزها در بيمارستان قلب تهران بستري بودند، براي اينكه روال اداره امور نظام نوپاي اسلامي از حركت نايستد، در همان بيمارستان مراسم تنفيذ بنيصدر را انجام دادند.
در حكم تنفيذ بنيصدر كه در تاريخ 15 بهمن 1358 و با حضور مقامات كشوري و اعضاي شوراي انقلاب و خبرنگاران برگزار شد، حضرت امام فرمودند: "بر حسب آنكه مشروعيت آن(رأي ملت) بايد به نصب فقيه جامعالشرايط باشد، اينجانب به موجب اين حكم، رأى ملت را تنفيذ و ايشان را به اين سمت منصوب نمودم؛ لكن تنفيذ و نصب اينجانب و رأى ملت مسلمان ايران محدود است به عدم تخلف ايشان از احكام مقدسه اسلام و تبعيت از قانون اساسى اسلامى ايران. "
بعد از قرائت حكم تنفيذ بنيصدر، حضرت امام در سخناني بر فاني بودن مقامات دنيوي تأكيد كرده و فرمودند: "هر مقامى كه براى بشر حاصل مىشود، چه مقامهاى معنوى و چه مقامهاى مادى روزى گرفته خواهد شد و آن روز هم نامعلوم است. " و افزودند: "توجه داشته باشند همه كسانى كه براى بشر خدمت مىكنند، كسانى كه داراى مقامى هستند، داراى پستى هستند، كه مقامْ آنها را مغرور نكند. مقام رفتنى است و انسان در حضور خداى تبارك و تعالى ماندنى است. "
اما بنيصدر بعد از روي كار آمدن، رويهاي ديگر را در پيش گرفت. خيانتهاي او در جبهههاي جنگ و همكاري و پيوند او با منافقين عليه نيروهاي انقلاب باعث شد تا مجلس شوراي اسلامي با رأي 177 نفر از نمايندگان در مقابل يك رأي مخالف سرانجام او را فاقد كفايت سياسي اعلام كند.
آيتالله خامنهاي كه با بيان 14 دليل مستند، نقش ويژهاي در اعلام عدم كفايت سياسي بنيصدر از سوي مجلس داشتند، درباره جلسه تنفيذ بنيصدر و سخنان امام در آن جلسه ميگويند: "شما به نطق امام در زمان تنفيذ حكم رياست جمهورى بنىصدر نگاه كنيد. ببينيد آيا آينده بنىصدر در آن نطق ديده مىشود يا نه؟ بنده مىگويم ديده مىشود. "
فقط 28 روز
رئيسجمهور بعدي رجايي بود كه در انتخابات دوم مرداد 1360 بهعنوان رئيسجمهور انتخاب شد. مراسم تنفيذ او 11 مرداد در آستانهي عيد سعيد فطر و در حسينيه جماران برگزار شد. در اين پيام حضرت امام با تأكيد بر اينكه اين تنفيذ تا مادامي باقي است كه رئيسجمهور در چارچوب قانون و شرع عمل كند افزوده بودند: "بايد ايشان توجه داشته باشند و از عمل ملت دريافته باشند كه ملت دلاور نيز رأى خود را بر اين اساس به ايشان دادهاند، و من اميدوارم كه در حفظ اين امانت الهى و مسؤوليتى كه ملت برعهده ايشان گذاشته است، با تمام توان كوشش نموده و از آن پاسدارى نمايند و وفادار به پيمان خود در مقابل خداوند مقتدر حاضر و ناظر و ملت حاضر در صحنه و مراقب احوال و اوضاع باشند " بعد از قرائت اين پيام حضرت امام در سخناني به تبيين رسالت خطير رئيسجمهور در قبال آراء ملت پرداختند.
ولي دست جنايتآفرين منافقين به رجايي اجازه خدمت به اين كشور را نداد و كمتر از يك ماه بعد از مراسم تنفيذ، او به همراه حجتالاسلام باهنر در انفجار دفتر نخستوزيري به فيض شهادت نائل ميآيد.
عيد قربان
براي انتخاب رئيسجمهور آينده، انتخابات در تاريخ 10 مهر 60 برگزار شد و آيتالله خامنهاي توانست با اكثريت قاطع آراء به رياست جمهوري انتخاب شود. مراسم تنفيذ نيز 17 مهر 60 - روز عيد سعيد قربان - در حسينيهي جماران برگزار شد.
در اين مراسم آقاى سيد احمد خمينى متن نامههاى وزير كشور و شوراى نگهبان را مبنى بر اعلام صحت انتخابات قرائت نمود و سپس ايشان متن حكم امام خمينى(ره) در مورد تنفيذ انتخابات را براى حاضران خواند.
حضرت امام در حكم تنفيذ رئيسجمهور جديد فرمودند: "خداوند متعال بر ما منت نهاد كه افكار عمومى را براى انتخاب رئيس جمهورى متعهد و مبارز، در خط مستقيم اسلام و عالِم به دين و سياست هدايت فرمود كه اميد است با حُسن تدبير و كمك قواى سه گانه و پشتيبانى ملت بزرگ، مشكلات يكى پس از ديگرى رفع و احكام مقدس اسلام بهطور دلخواه در سطح كشور اجرا گردد. اينجانب به پيروى از ملت عظيمالشأن و با اطلاع از مقام و مرتبت متفكر و دانشمند محترم جناب حجتالاسلام آقاى سيدعلى خامنهاى - ايدهاللَّه تعالى- رأى ملت را تنفيذ و ايشان را به سمت رياست جمهورى اسلامى ايران منصوب نمودم " در اين حكم نيز همانند احكام قبلي بر اين نكته تأكيد شده بود كه اين تنفيذ مشروط به رعايت شرع و قانون از سوي منتخب ملت است. بعد از قرائت حكم نيز حضرت امام در سخناني با ذكر اين نكته كه آراي كسب شده توسط آيتالله خامنهاي بيشترين رأي در ميان رؤساي جمهور پيشين و نمونهاي منحصر به فرد در دنياست، به مسؤولين توصيه فرمودند كه در راه خدمت به مردم از هيچ تلاشي فرو گذاري نكنند.
*تنفيذ رأي 85 درصدي
آيتالله خامنهاي بعد پايان دور اول رياست جمهوريشان، در دوره چهارم رياست جمهوري هم نامزد انتخابات شدند و توانستند با كسب بيش از 85 درصد آراء به سمت رياست جمهوري ايران انتخاب شوند. تنفيذ اين دوره از انتخابات نيز در تاريخ 13 شهريور 1364 در حسينيه جماران برگزار شد.
حكم تنفيذ حضرت امام در دو حوزه قابل تقسيم بود. قسمت اول دعوت از مسؤولين به حفظ هوشياري در مقابل دسيسههاي بدخواهان انقلاب و قدرتهاي خارجي و منافقان داخلي بود. بخش دوم نيز اشاره به تنفيذ رئيسجمهور شده بود و تأكيد شده بود كه "... البته رأى ملت و تنفيذ اينجانب، تا وقتى است كه ايشان به تعهد خود و راه مستقيمى كه در پيش داشتهاند، باقى باشند و به اسلام و احكام نورانى آن پايبند و طرفدار مظلومان و مستضعفان و محرومان و مخالف ظالمان و ستمگران و مستكبران باشند و با هيچ ظالم مستكبرى راه سازش باز نكنند كه نمىكنند. " بعد از قرائت حكم تنفيذ، حضرت امام در سخناني مسؤولين كشور را به حفظ بيتالمال، عدم پيروي از هواي نفس به عنوان عامل اصلي همهي فسادها و همچنين پايبندي و رعايت صلاح اسلام و كشور در كارها توصيه كردند.
امام
بعد از ارتحال حضرت امام در 14 خرداد 1368، حضرت آيتالله خامنهاي از سوي مجلس خبرگان رهبري به عنوان رهبر آينده نظام اسلامي انتخاب شدند.
هنوز زماني - هر چند كوتاه- تا پايان اتمام زمان رياست جمهوري ايشان باقي مانده بود و اين به معناي آن بود كه بايد انتخاباتي زودرس براي تعيين رئيسجمهور آينده برگزار ميشد.
انتخابات پنجمين دوره رياست جمهوري در تاريخ 6 مرداد 68 برگزار شد و آقاي هاشمي رفسنجاني توانست به عنوان رئيسجمهور كشور انتخاب شود.
مراسم تنفيذ حكم اولين دورهى رياست جمهورى حجتالاسلام والمسلمين هاشمىرفسنجانى در حسينيه جماران برگزار شد. در حكم تنفيذ، ضمن تقدير از شخصيت و فعاليتهاي آقاي رفسنجاني در انقلاب تأكيد شده بود: "بديهى است كه اين رأى و تنفيذ تا زمانى است كه ايشان در همين صراط مستقيم و نورانى كه عمر شريف خود را تاكنون در آن گذرانيدهاند - يعنى راه دفاع از اسلام ناب محمّدى (صلىاللَّهعليهواله)- و مجاهدت براى تحقق حاكميت كامل قرآن و عمل به شريعت و طرفدارى از محرومين و مستضعفين و كوشش براى ريشهكن كردن فقر و محروميت و استقرار عدالت اجتماعى راه خود را ادامه دهند كه البته چنين خواهد بود. "
*تنفيذ دوم، تأكيد بر عدالت اجتماعي
حجتالاسلام هاشمي رفسنجاني بعد از به پايان رساندن چهارسال اول دوران رياست جمهوريش، براي دوره بعد يعني ششمين دوره رياست جمهوري هم كانديدا شد. در اين انتخابات كه در تاريخ 21 خرداد 72 برگزار شد، آقاي رفسنجاني توانست مجدداً به عنوان رئيسجمهور ايران انتخاب شود هرچند كاهش 24 درصدي آراء وي در مقايسه با دوره قبل نشان از نارضايتيهايي از برنامههاي دولت داشت.
تنفيذ اين دوره از انتخابات هم در تاريخ 12 مرداد 1372 برگزار شد. آيتاللهالعظمي خامنهاي با تأكيد بر اينكه تنفيذ مادامي برقرار است كه رئيسجمهور در راه دفاع از اسلام ناب محمّدى صلّىاللَّهعليهوآله و استقرار عدالت اجتماعى و تمسّك به اصول پايدار انقلاب اسلامى گام بردارد فرمودند: "اين فرصت را مغتنم شمرده، رئيسجمهور محترم و برادر گرامى خود را به آنچه توصيه همه انبيا و اولياء مؤمنين است توصيه مىكنم؛ يعنى رعايت تقوا و بىاعتنايى به زخارف دنيا و دوام ذكر الهى و اعتماد به قدرت حضرت احديت و ناچيز شمردن قدرت خود و همه قدرتمندان مادّى در برابر قدرت كامله الهى، و مهربانى با بندگان خدا و حُسنِ سلوك با مردم؛ بهخصوص قشرهاى ضعيف كه نيروهاى هميشه در صحنه انقلاب و صميمىترين ياران آنانند و حفظ موضع مستحكم هميشگى خود در برابر دشمنان و مخالفان و بدخواهان، و نيز به گزينش همكاران و مديرانى كه اين معيارها را در آنان بازشناخته و ثبات قدم، استحكام روحيه و استقامت فكر آنان را آزموده باشند. "
متن حكم تنفيذ در كنار مسائلي كه سوي رهبر انقلاب در سخنراني بعد از قرائت حكم تنفيذ مطرح شد نشان از اهتمام ايشان به عدالت اجتماعي و ضرورت ملاحظه شدن آن از سوي دولت بود.
*دوم خرداد
با پايان يافتن دوره دوم رياست جمهوري آقاي رفسنجاني، عليرغم برخي پيشبينيها، حجتالاسلام و المسلمين خاتمي توانست با كسب اكثريتي بيستميليوني بهعنوان رئيسجمهوري اسلامي ايران انتخاب شود.
رهبر انقلاب درباره اين انتخابات و حواشي آن فرمودند: " از ماهها قبل، بعضى از بزرگان و عزيزان و برجستگان كشور، مكرر به من مىگفتند كه اگر شما به شخص خاصى براى رياست جمهورى نظر داريد، آن را به ما بگوييد تا ما اوضاع و احوال را هموار كنيم و مردم را هدايت نماييم كه همان انجام گيرد. من به آنها گفتم آنچه من از خدا خواستهام، سى ميليون رأى است. در طول اين چند ماه قبل از انتخابات، هر چه اصرار شد، آقايان محترم مسؤولان برجسته كشور و ديگران، غير از همين حرف، چيزى از من نشنيدند. گفتم در اين انتخابات، من آراء مردم را از خداى متعال خواستهام؛ آن براى ما و كشور مهم است. بالأخره هركس كه در رأس دولت و قوه مجريه قرار گيرد، كارى مىكند، پيشرفتهايى دارد، مشكلاتى دارد. هيچكس مطلق نيست، هيچكس كامل نيست؛ تفاضلها هم خيلى زياد نيست. آنچه براى من مهم است، اين قضيه است كه همه ملت احساس كنند كه در اين آزمايش شريكند. بحمدالله خداوند متعال اين دعا را مستجاب كرد، اين آرزو را برآورده نمود و اين هديه را به ملت ايران داد. ما اگر تا آخر عمرمان هم شكر كنيم، كم است. "
تنفيذ حكم رياست جمهورى حجتالاسلام والمسلمين آقاى خاتمى نيز در تاريخ 12/5/1376 انجام شد و ايشان از سوي رهبر انقلاب با تنفيذ آراء ملت بهعنوان رئيسجمهور منصوب شدند.
رهبر انقلاب در اين حكم ضمن تقدير از حضور پرشكوه و سيميليوني ملت در انتخابات، آن را مهر بطلاني بر توطئههاي دشمنان براي كم كردن حضور ملت در انتخابات دانسته و تأكيد كردند: "اين رويكرد، همچنان كه نشان اعتماد ملت ايران به روحانيت متعهد است، مژدهرسان اين نيز هست كه در حركت سازندگى ملت ايران - كه بحمداللَّه سالهاست با همكارى ملت و مسؤولان برجسته آغاز گشته است - همواره توجه به ارزشهاى اصيل معنوى و پايبندى به دين و اخلاق و معنويت، ركن اساسى بوده و خواهد بود. " ايشان در اين حكم تأكيد كردند: "تنفيذ اينجانب همانند رأى ملت، تا زمانى است كه ايشان به تعهد خود و صراط مستقيمى كه تاكنون در پيش داشتهاند - يعنى راه اسلام و احكام نورانى آن و دفاع از مستضعفان و مظلومان و ايستادگى در برابر دشمنان ستمگر و زورگو و مستكبر - پايبند باشند " رهبر انقلاب وظيفه رئيسجمهور و دولت آينده را نيز تلاش در جهت تأمين و استقرار عدالت اجتماعي ناميدند.
توصيههاي راهگشا
آقاي خاتمي نيز بعد از به پايان رساندن دورهي چهارساله رياست جمهوري خود، براي دورهي هشتم رياست جمهوري هم كانديدا شد و توانست در آن دوره از انتخابات كه در تاريخ 18 خرداد 80 برگزار شد، با كسب 21ميليون رأي بهعنوان رئيسجمهور ايران انتخاب شود. تنفيذ اين دوره از انتخابات يك تفاوت ويژه با دورههاي گذشته داشت و آن برگزاري مراسم تنفيذ در روز 11 مرداد 80 بود؛ سه تنفيذ قبلي در دوران رهبري آيتاللهالعظمي خامنهاي همواره در روز 12 مرداد انجام شده بود ولي اينبار مراسم تنفيذ يك روز زودتر برگزار شد.
رهبر انقلاب در حكم تنفيذ آقاي خاتمي تأكيد كردند: "مردم ايران در فضائى آرام و با رفتارى متين و با اكثريتى قاطع و شورانگيز، شخصيتى انقلابى و فرزانه و منتسب به بيت سيادت و علم و تقوا را كه اينك چهارسال تجربه مديريت كلان بر مزاياى ايشان افزوده است، به رياست جمهورى برگزيدند و پايبندى خود را به دين و اخلاق و ارزشهاى معنوى و دلبستگى خود را به روحانيت و سيادت نشان دادند. اينك كه بحمداللَّه اين فرصت تازه و فضاى پرنشاط در كشور پديد آمده، جاى آن است كه لحظهلحظه وقت مسؤولان و نخبگان و امناء ملت، به خدمت و تلاش مخلصانه سپرى شود و عزم و همّت همگان، به سوى بسط عدالت و ارتقاء معرفت و معنويت و گشايش امر اقتصاد و معيشت عمومى، معطوف گردد و فقر و فساد و تبعيض كه محصول حاكميت جهل و ظلم و خودكامگى طواغيت در روزگارى بس طولانى است، از صفحه زندگى ملت ايران زوده شود. "
*تنفيذ نهم
بعد از پايان چهارسال دوم رياست جمهوري آقاي خاتمي، شرايط براي انتخاب رئيسجمهور جديد فراهم شد. آقاي احمدينژاد توانست در نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري كه مرحله اول آن در 27 خرداد 84 و مرحله دوم آن در تاريخ سوم تير برگزار شد، با كسب 17ميليون رأي بهعنوان رئيسجمهور انتخاب شود.
مراسم تنفيذ اين دوره از انتخابات رياست جمهوري نيز در تاريخ 12 مرداد 84 برگزار شد. رهبر انقلاب در حكم انتصاب رئيسجمهور جديد تأكيد كردند كه حضور حداكثري مردم در اين دوره از انتخابات، پديدهاي شگفتانگيز بوده است و افزودند: "مردمسالاري اسلامي به بركت انقلاب و امام كبير ما، به ما آموخته است كه حضور مردمي در عرصه گزينش مديران كشور، عامل حراست از اقتدار ملي و حصاري مستحكم در برابر استيلاطلبي بيگانگان و دستاويزي مطمئن براي جلوگيري از لغزش و انحراف مديران است. ملت ايران درس مردمسالاري را از اسلام فراگرفته و از بن دندان، مؤمن و متعهد به آن است، موانع اين راه را با مجاهدت خويش، هموار كرده و سند آن را با خون عزيزترين جوانانش، به امضاء رسانده است ".
رهبر معظم انقلاب همچنين تأكيد كردند كه اين انتصاب تا زمان پايبندي رئيسجمهور به شرع و قانون است و افزودند: "رئيسجمهور محترم را به توكل به خداوند قادر و اغتنام فرصت زودگذر و اخلاص در عمل و بهكارگيري همه توان خود و بهرهگيري از ظرفيت عظيم انساني كشور در راه دستيابي به هدفهاي والائي كه اعلام كردهاند، توصيه ميكنم و كمك و هدايت الهي را براي ايشان و همه مسؤولان كشور مسألت مينمايم "