ایرن‏آن

ابوطالب كوشا رئيس دانشكده علوم قضايي با اشاره به اتهامات وارد شده از سوي برخي افراد به مراجع قضايي و رسيدگي كننده پرونده متهمان حوادث پس از انتخابات، گفت:هر شخص حقوقي و يا حقيقي كه مورد اتهام قرار گرفته طبق قوانين مي‌تواند به مراجع ذي‌صلاح مراجعه كرده و خواستار رسيدگي به اتهامات وارده و پيگيري آن باشد.
وي افزود: اگر در اين رابطه در خصوص دستگاه قضايي نيروهاي انتظامي امنيتي تهمتي مبني بر استفاده از قرص‌هايي براي اعتراف‌گيري زده شده است قطعا بايد در محاكم ذي صلاح قضايي پيگيري شود چراكه اگر اين موضوع اثبات نشود مي‌تواند از باب تهمت و افترا مورد پيگيري قرار بگيرد و البته قانون هم براي اين گونه مسائل عنوان مجرمانه تعيين كرده است.
رئيس دانشكده علوم قضايي تصريح كرد: به لحاظ حقوقي وارد كردن اتهام به مراجع قانوني جرم محسوب مي‌شود يعني اگر اشخاص حقيقي و يا حقوقي مطلبي را عنوان كرده و بعد مشخص شود كه مسئله مطرح شده واقعيت نداشته طبيعتا اين موضوع عنوان مجرمانه دارد و طبق قانون هم از سوي مقامات ذي صلاح قابل پيگرد مي باشد.
كوشا در ادامه اظهار داشت: با توجه به اينكه عده‌اي اين ادعا را داشتند كه در مراحل بازجويي قرص‌هايي به متهمان خورانده شده تا آنها اعترافاتي را بيان كنند، اگر واقعا اتهام اين افراد مربوط به اين مرحله بوده و قوه قضائيه هم مسئول بازجويي ها بوده باشد، دستگاه قضائيه راسا مي‌تواند از باب مدعي العموم اين موضوع را تحت پيگرد قرار بدهد ولي اگر اين اتهامات به بازجويان خاصي مربوط باشد همان افراد بايد اين مسئله را از مجاري قانوني پيگيري كنند.
وي با بيان اينكه زيان رساندن به ديگران قابل پيگرد قضايي و حقوقي است، خاطر نشان كرد: هر كسي تحت هر عنواني خارج از وظيفه قانوني خود عمل كرده باشد و موجبات ضرر و زيان ديگري را هم فراهم كرده باشد اين زيان رساني به ديگري قابل پيگرد حقوقي و قضايي است و اگر احراز شود طبيعتا بايد با متخلف برخورد خواهد شد؛ اين امر، امري كلي است و ما در نظام اسلامي تابع قانون هستيم لذا ماموران دولت هم بايد بر اساس قانون عمل كنند.