ایرن‏آن

پيش از بيان موارد اختلاف حقوقي زن و مرد در خانواده ، تذكر اين نكته مفيد است كه از نگاه اسلام و در عمل اكثر خانواده هاي مسلمان ، نهاد خانواده ، بيش از آن كه يك نهاد حقوقي با احكام ويژه ي خود باشد ، كانون عشق ، محبت و ايثار است . در پرتو تعاليم اسلام ، هر يك از اعضاي خانواده به چنان مرتبه اي از احسان اخلاقي مي رسند كه جايي براي عدالت حقوقي باقي نمي ماند . به عنوان مثال ، هم زن بي آن كه از حق دريافت دستمزد خود استفاده كند ، عاشقانه و ايثارگرانه به انجام كارهاي خانه و اداره ي داخلي منزل مشغول مي شود و هم مرد بي آن كه به حداقل مقدار واجب نفقه بسنده كند بر اهل و عيال خويش مشتاقانه عطا مي كند و به همين جهت گاه بيش از حد قدرت متعارف خود ، به كارو تلاش مي پردازد .
اما در عين حال از آن جا كه ممكن است بين اعضاي خانواده ، اختلاف رخ دهد ، اسلام حداقلي از بايدها و نبايدها را به عنوان حقوق و تكاليف اعضاي خانواده مطرح ساخته است كه پايه ي نظام حقوقي خانواده را تشكيل مي دهد . و اكنون سخن بر سر اختلاف زن و مرد در زمينه ي همين بايدها و نبايدها است .

حق ازدواج


از ديدگاه اسلام نه تنها هر يك از زن و مرد بي همسر ، حق نكاح و ازدواج و اختيار كردن همسر دارند بلكه جامعه و در قدم اول ، خانواده و سپس بستگان نزديك و ... وظيفه انكاح و به ازدواج در آوردن افراد بي همسر را دارند . (1) بنابراين هر يك از زن و مرد در اصل بهره مندي از اين حق مشترك اند و تنها در سه جهت با يكديگر اختلاف حقوقي دارند كه هر يك از آنها بر واقعيتها و حكمتهاي خاص خود استوار است . آن سه جهت عبارت است از : ولايت در عقد و نكاح ، چند همسري و تعدد زوجات و ازدواج موقت .

ولايت در عقد نكاح


در اسلام ازدواج اجباري ، به انواع گوناگون آن ، ممنوع است و هر يك از دختر و پسر ، در چارچوب ضوابط و معيارها ، در انتخاب همسر آزادي كامل دارند . در اين ميان نسبت به دختر باكره ، در كنار آزادي او در انتخاب همسر ،اذن پدر نيز شرط شده است. (2) اين شرط ، هرگز به معناي حق پدر بر اجبار دختر در ازدواج و يا عدم ازدواج نيست ، بلكه به معناي ضميمه نمودن شرطي به انتخاب آزادانه دختر است تا او بهتر بتواند از اين حق خويش استفاده كرده و مصلحت خود را تأمين نمايد . تفاوت موقعيت دختر و پسر ، پس از اولين ازدواج و حساسيت اين مسئله نسبت به دختر ، ايجاب مي كند كه خير خواهي پدر نسبت به عموم فرزندان - كه نوعا در خانواده هاي مسلمان ، عرف پذيرفته شده اي است - نسبت به دختر ، الزامي تلقي شود . و البته اين در صورتي است كه استفاده پدر از اين حق در چارچوب مصلحت دختر باشد ، در غير اين صورت اين حق و اختيار از او سلب شده و دختر مي تواند بي اذن او ازدواج كند .

چند همسري و تعدد زوجات ؛


چند همسري كه از ديرباز تاكنون در جوامع مختلف ، هميشه وجود داشته است به صورتهاي گوناگوني ظهور و بروز داشته كه فقط يك صورت آن ، آنهم با تصحيح ها و تعديل هايي در اسلام مورد پذيرش واقع گشته است . اولين صورت چند همسري ، نوعي كمونيسم جنسي است كه در آثار افلاطون و عمل ماركسيستهاي افراطي در آغاز جنبش ماركسيستي مشاهده شده است ولي از آن جا كه اين نظريه موجب بر انداختن نهاد خانواده مي شود ، نزد همگان مردود و حتي از جانب طرفداران آن بزودي ممنوع اعلام گرديد .
صورت دوم چند همسري ، چند شوهري است . اين نظريه هم ، جز آن كه از باب جدل در برابر نظريه چند زني از آن سخن رود ، طرفدار جدي ندارد ، چرا كه از يك سو با طبيعت و فطرت عفيفانه زن ناسازگار است و از سوي ديگر موجب گم شدن نسب فرزندان مي گردد واز سوي سوم چه بسا بيماريهايي را براي زن و از طريق او براي مردان پديد آورد .
صورت سوم چند همسري ، چند زني است كه رايج ترين صورت چند همسري در طول تاريخ بوده است . اسلام ، اگرچه اين صورت را پذيرفته ولي آن را ، هم مشروط و هم محدود ساخته است . اولا ، جواز گرفتن همسرهاي متعدد براي مرد ، مشروط به رعايت عدالت در حقوق واجب همسران است و ثانيا ، تعداد همسران همزمان ، محدود به چهار نفر است و بر خلاف سنن زمان ظهور اسلام، اجازه اختيار بيش از چهار همسر در يك زمان به مرد داده نشده است . برخي از فلسفه هايي كه براي چنين تشريعي مي توان ذكر كرد ، به قرار زير است ، هر چند ممكن است ، فلسفه هاي پنهان و ناگفته ديگري نيز داشته باشد .
چند همسري ، يك ضرورت اجتماعي ؛ گذشته از آن كه چنين حكمي مخالف با طبيعت مردان نيست - بر خلاف چند شوهري كه مخالف طبيعت زنانه است - چه بسا حوادث طبيعي و اجتماعي آن را به صورت يك امر اضطراري در آورد . به عنوان مثال مي توان به عللي مانند بلوغ زودتر دختران ، مرگ و مير كمتر زنان به سبب مقاومت بيشتر آنان در برابر بيماريها ، عمر طبيعي طولاني تر زنان نسبت به مردان ، مرگ و مير ناشي از شركت مردان در جنگها و يا تصدي مشاغل سنگين و خطرناك توسط مردان و امثال اين موارد كه موجب فزوني تعداد زنان نسبت به مردان مي شود ، مي توان ا شاره نمود . در چنين موقعيتهايي - كه كم هم نيست - اگر به مردان اجازه ازدواج با بيش از يك زن داده نشود ، چه بسا عدم ارضاء غريزه زنان بي همسر مانده ، سبب ايجاد فساد و فحشاء در جامعه و در نتيجه تزلزل نهاد خانواده شود .
چند همسري ، راهي براي استيفاي حق ازدواج توسط زنان ؛ با توجه به آنچه كه گذشت بخوبي روشن مي شود علي رغم آن كه جواز اصلي چند همسري ظاهرا امتيازي براي مردان به نظر مي آيد ، ولي واقعيت اين است كه اين اصل گامي در جهت تحقق حق ازدواج زنان است . زيرا در صورت نفي چند همسري ، جمعيت بسياري از زنان ، از دختران ازدواج ناكرده تا بيوگان شوهر از دست داده ، بدون همسر باقي مي مانند و عملا از استيفاي حق ازدواج خويش بي بهره مي گردند . تنها در صورت جواز اصل چند همسري است كه اين جمعيت فراوان مي توانند از اين حق طبيعي و خداداد خود استفاده نمايند .
توليد و افزايش نسل ؛ واقعيت اين است كه زنان ، بسيار زودتر از مردان ، از توليد نسل عقيم مي شوند و اگر مرد همچنان داراي احساس فرزند خواهي بوده و اين غريزه خود را ارضاء شده نبيند و شرايط و امكانات فرزنددار شدن را نيز داشته باشد ، بويژه اگر وضعيت جامعه هم به گونه اي باشد كه افزايش نسل براي آن مفيد و يا ضروري باشد ، راهي جز پذيرش اصل چند همسري باقي نمي ماند . مي توان اين فرض را اضافه نمود كه زن ، عقيم و شوهر خواستار فرزند باشد . در اين صورت يا بايد به اصل چند همسري رأي داد تا مرد بتواند با ازدواج ديگري به اين خواسته ي خويش برسد و يا بايد به تك همسري فتوا داد كه در اين صورت مرد براي رسيدن به هدف خود ، مجبور به طلاق زن اول خويش خواهد شد . و زني به جمع زنان بي شوهر اضافه خواهد شد . روشن است كه راه اول بسي منطقي تر از راه دوم است .
آرامش رواني و سلامت اخلاقي مردان در شرايط ويژه ؛ واقعيت ديگر اين است كه زنان در مواقع متعدد و گاه بسيار طولاني ، بلحاظ غريزه جنسي به سردي مي گرايند ، در حالي كه مرد در همين شرايط ، گرماي نياز طبيعي خويش را همچنان حفظ كرده و چه بسا در آتش و التهاب غريزه جنسي خود بسوزد . در اين زمان چنين مردي يا بايد غريزه خويش را سركوب كند ، كه در اين صورت آرامش رواني خود را از دست مي دهد و نتيجه ي آن دامنگير زن ، خانواده و اجتماع هم خواهد شد ؛ و يا آن كه به گونه اي غير مشروع به ارضاي غريزه خود تن دهد كه در اين صورت بهداشت جسمي و سلامت اخلاقي خود را به خطر انداخته و جامعه را به تباهي و فساد مي كشاند . بنابراين ، تنها راه چاره ، منحصر به جواز اصل چند همسري است . توجه به اين نكته نيز مفيد است كه مرد به دليل حضور الزامي و بيشترش در اجتماع ، خيلي بيش از زن در معرض تحريك جنسي قرار مي گيرد . بر عكس ، زن ، هم به دليل عدم الزامش به حضور در جامعه و هم به دليل حياء و عفت زنانه اش ، كمتر در معرض چنين آسيبي قرار مي گيرد .

عدم مخالفت با احساسات زنانه ؛


علي رغم مخالفت همسران اول با اصل چند همسري ، كه معمولا آن را تعميم داده و بطور كلي اصل چند همسري را مخالف با احساسات زنانه قلمداد مي كنند، اين اصل بطور كلي با روحيه زنان مخالفتي ندارد. ازدواج مشتاقانه همسران دوم و سوم ، خود شاهدي بر اين مدعا است . افزون بر آن كه در برخي جوامع ، همسران اول ، خود در مقطعي از زمان ، براي شوهران خويش همسر دوم انتخاب مي كنند اين سنت نيز - جداي از قضاوت نسبت به خوبي يا بدي آن - شاهد ديگري بر مدعا است . البته بايد توجه داشت كه اعتراف به حقانيت احساسات منفي برخي از همسران اول به دليل رفتار ناعادلانه شوهرانشان ، خدشه اي بر اصل فوق وارد نمي سازد ، بلكه بر شرط عدالت در انتخاب چند همسر تاكيد مي ورزد .

عدم كمبود زن ؛


گاه گفته مي شود در صورت جواز اصل چند همسري براي مردان ، ممكن است جامعه با قحطي و كمبود زن مواجه شود و در نتيجه برخي از مردان ، بدون همسر مانده و نتوانند از حق نكاح و ازدواج خود بهره مند گردند . ولي واقعيت اين است كه علي رغم وجود تعدد زوجات در جوامع مختلف - حتي به صورت غير عادلانه و نامحدود آن - هيچگاه از كمبود و قحطي زنان گزارشي ديده نشده است ، و اين خود - جدا از عواملي كه پيشتر براي كثرت زنان گفته شد - مي تواند نتيجه اين واقعيت باشد كه از انبوه مردان تعداد بسيار اندكي هستند كه از ازدواج دوم استقبال مي كنند و يا به آن تن مي دهند و اكثريت آنان به دليل عشقشان به همسر اول و كانون گرم خانواده ، رغبتي به ازدواج دوم ندارند . بنابراين جامعه هيچگاه با كمبود زن مواجه نمي شود .

ازدواج موقت ؛


از قوانين حكمت آميز ديگري كه در اسلام پيش بيني شده است قانون ازدواج موقت است . همه حكمتهايي كه در باب قانون تعدد زوجات گفته شد ، و بويژه برخي از آنها ، در اين جا نيز صادق است . بويژه در شرايط امروز كه از يك سو به دليل حضور بيشتر دختران و پسران در جامعه و در صحنه هاي مشتركي همچون ادارات و دانشگاهها ، بيش از گذشته در معرض تحريك و فشار غريزه جنسي قرار مي گيرند و از سوي ديگر به دليل مسؤوليتها و تكاليف قانوني و عرفي ناشي از ازدواج دائم ، و فراهم نبودن شرايط و امكانات لازم براي پذيرش اين مسؤوليت ها ، كمتر جواني است كه در اين سن و سال حاضر به ازدواج دائم باشد . در چنين شرايطي يا بايد به صورت افراطي و غير واقع بينانه به رهبانيت دستور داد و يا آن كه جوانان را به كام مشكلات ناشي از ازدواج دائم در انداخت و يا آن كه راه حل معتدلانه ازدواج موقت را پذيرفت كه هم از يك سو جوانان به آرامش رواني و سلامت اخلاقي برسند و هم از سوي ديگر در شرايط تحصيل و نداشتن شغل و در آمد، گرفتار مشكلات زندگي - از جمله مشكلات ناشي از داشتن فرزند - نشوند ، چرا كه در ازدواج موقت مي توان به صورت شرط ضمن عقد تمتعات جنسي را به گونه اي محدود و مشروط نمود كه به توليد فرزند منجر نگردد . افزون بر آنچه گفته شد ، ازدواج موقت براي جوانان فايده ديگري هم دارد و آن مقدمه و آزمايشي بودن اين ازدواج ، براي ازدواج دائم است . زن و مردي كه هنوز نتوانسته اند نسبت به يكديگر اطمينان كامل پيدا كنند مي توانند به عنوان آزمايشي براي مدتي موقت با هم ازدواج كنند ، اگر اطمينان كامل پيدا كردند ازدواج دائم نمايند ، وگرنه از هم جدا شوند . در پايان اين فراز ، تذكار اين نكته مفيد است كه ازدواج موقت ، ويژه مردان نيست ، بلكه زنان نيز همچون مردان از اين حق بهره مند مي شوند ، تنها با اين تفاوت كه آنان در يك زمان نمي توانند بيش از يك همسر - چه دائم و چه موقت - داشته باشند ، به حكمتي كه در فراز پيشين بيان شد .

حقوق و تكاليف ناشي از ازدواج


پس از وقوع عقد نكاح ، زن ومرد نسبت به يكديگر و سپس نسبت به فرزندانشان داراي حقوقي و تكاليفي مي شوند كه اكثر آنها بين آن دو - هرچند با اختلافاتي - مشترك است و برخي از آنها حقوق و تكاليف ويژه ي هر يك از زن و شوهر است كه ذيلا به آنها اشاره مي كنيم.

حق و تكليف ويژه نسبت به مهريه ؛


مهر يا صداق يا كابين ، حقي است مالي كه به مجرد وقوع عقد نكاح ، زن صاحب آن مي گردد ، حتي اگر در متن عقد هم پيش بيني نشده باشد . و در برابر ، شوهر مكلف به پرداخت آن مي شود . ثبوت اين حق و تكليف ، مشروط به هيچ شرطي نيست . پس اولين تفاوت حقوقي زن و شوهر در خانواده ، در موضوع مهر يا كابين است .

حق و تكليف ويژه نسبت به نفقه ؛


پرداخت هزينه ي لازم زندگي بطور عام ، و مخارج زن بطور خاص بر عهده ي مرد است و در اين خصوص زن هيچ گونه تكليفي نداشته و فقط صاحب حق است . البته ثبوت اين حق ( براي زن ) و تكليف ( براي شوهر ) ، بر خلاف مهريه ، مطلق و نامشروط نيست ، بلكه زن آن گاه صاحب حق مي شود ومرد به انجام تكليف ملزم مي گردد ، كه زن متقابلا از انجام اصلي ترين تكليف خود يعني تمكين سرباز نزند . حق نفقه زن ، ويژه دوران زندگي مشترك نيست ، بلكه پس از طلاق و جدايي مادام كه زن در ايام عده به سر مي برد از اين حق برخوردار بوده و مرد مكلف به پرداخت نفقه ي او مي باشد . بر اساس آنچه گذشت ، اين نتيجه گرفته مي شود كه از نظر مالي ، زن فقط صاحب حق است و مرد عهده دار تكليف . به گونه اي كه مرد را در آن حق و زن را در اين تكليف هيچ گونه اشتراكي با يكديگر نيست . بنابراين منطقي است كه متقابلا مرد نيز داراي حقوقي ويژه باشد و زن عهده دار تكليفي ويژه .

حق و تكليف نسبت به تمكين ؛


در برابر حقوق متعددي كه زن در زندگي خانوادگي دارد ، يگانه تكليف الزامي كه به مجرد وقوع عقد ، بطور مطلق و نامشروط ، بر عهده ي او قرار مي گيرد ، وظيفه تمكين است . بنابراين ، تمكين ، تكليف زن و حق شوهر است . مقصود از تمكين فقط در رابطه زناشويي است و انجام ساير كارهايي كه معمولا زنان در خانه آن را انجام مي دهند از قلمرو موضوع تمكين خارج است . ضمانت استيفاي اين حق و انجام اين وظيفه ، محروميت زن از نفقه است . همان طور كه گذشت زن آنگاه از حق نفقه برخوردار است كه خودسرانه و بدون عذر شرعي از تمكين خودداري ننمايد . در عين حال بايد در نظر داشت كه اگر چه حق و تكليف تمكين نسبت به مرد و زن ، يك حق ابتدايي و نامشروط است ( همچون مهريه ) ؛ اما در عين حال ، پس از تمكين ، اگر شوهر از پرداخت نفقه خودداري كند ، زن مي تواند در جهت الزام او به انفاق ، از تمكين خودداري ورزد . و از اين جهت با مهريه متفاوت مي گردد . به عبارت ديگر ، حق زن نسبت به مهريه ، بيش از حق مرد نسبت به تمكين از ثبات و قوام برخوردار است ، چرا كه مهريه هم ابتدائا و هم استدامتا مطلق و نامشروط است ، اما حق تمكين براي مرد ، هرچند در آغاز نامشروط است اما در ادامه مشروط به پرداخت نفقه مي گردد .
تفاوت ديگر حق زن نسبت به مهريه و نفقه با حق مرد نسبت به تمكين در اين است كه اصولا مهريه و نفقه حق ويژه زن است و مرد در اين خصوص هيچ گونه حقي ندارد ، بر خلاف تمكين ، كه هر چند بيشتر به صورت حق مرد و تكليف زن مطرح مي شود ، اما زن نيز با اندكي تفاوت از حق تمكين - كه بيشتر تحت عنوان حق مبيت و مضاجعت از آن ياد مي شود - برخوردار است و متقابلا مرد وظيفه دارد كه اين حق زن را مراعات نمايد . پس زن در حق تمكين ، شريك مرد است اما مرد در حق مهريه و نفقه شريك زن نيست .
نكته ي ديگري كه تذكر آن در اين جا لازم است اين است اين است كه از شاخه هاي انحصار تكليف اساسي زن به تمكين ، حق گرفتن اجرت در برابر انجام كارهاي خانه و حتي شيردهي فرزند است ، زيرا اگرچه مادران با عشق و ايثار به انجام اين امور اقدام مي كنند ، اما انجام اين كارها وظيفه ي الزامي آنان نيست و بنابراين كارشان محترم است و مي توانند تقاضاي دستمزد نمايند .

مديريت خانواده ؛


خانواده يك واحد اجتماعي است ؛ پس ناگزير بايد داراي نظم و انضباط باشد تا به هرج و مرج مبتلا نگردد و وحدت آن حفظ شود . از سوي ديگر اساس خانواده را محبت ، عاطفه و دوستي تشكيل مي دهد . بر اين اساس ، در مورد مسائل خانوادگي در مرحله ي نخست بايد با مشورت دو طرف و يا همه ي اعضاي خانواده تصميم گيري شود ولي در مواردي كه اختلاف دارند و با مشورت و همفكري به نتيجه ي واحدي نمي رسند ، تصميم گيري نهايي با مرد است كه نوعا صلاحيت بيشتري براي اين كار دارد . از اينجاست كه گفته مي شود سرپرستي خانواده با مرد است . خداوند در قرآن كريم مي فرمايد : « الرجال قوامون علي النساء بما فضل الله بعضهم علي بعض و بما أنفقوا من أموالهم (3) مردان سرپرست زنانند به جهت برتري هايي كه خداوند ( از نظر نظام اجتماعي ) براي بعضي نسبت به بعضي ديگر قرار داده است و به جهت انفاقهايي كه از اموالشان ( در مورد خانواده ) مي كنند ». در اين آيه براي تعليل سرپرستي مرد نسبت به خانواده ، بر دو عامل تكيه شده است : نخست دورانديشي و حزم ، تا در كوران عواطف و احساسات به تصميمات نسنجيده دست نزد ، بلكه بر اساس واقع بيني ، دور انديشي ، حكمت و مصلحت ، خانواده را به سوي اهداف عالي خود هدايت كند .
عامل دوم اين است كه مرد بايد با تلاش و زحمت شبانه روزي ، هزينه ي خانواده و زندگي را بپردازد و اموال خود را در اين راه صرف كند و طبيعي است كه سهم بيشتري در تصميم گيري ها داشته باشد و در موارد اختلاف ، حرف آخر را بزند ، مخصوصا با توجه به اين كه نوعا داراي نيرو و قدرت جسمي برتر و تعقل و دور انديشي بيشتر است و از عواطف و احساسات افراطي نيز دورتر مي باشد . از آنچه گذشت فلسفه ي سپردن رياست خانواده به مرد بر اساس اين دو عامل به خوبي روشن مي شود : يكي ، عامل واقع بيني و تناسب بيشتر مديريت خانواده با مرد به دليل تعقل ، حزم و دور انديشي بيشتر و قدرت روحي بالاتر ، كه كمتر تحت تأثير احساسات و عواطف زودگذر قرار مي گيرد ؛ و ديگري ، عامل تعادل و توازن حق و تكليف است . وقتي زن فقط عهده دار يك تكليف باشد (تمكين) و بعد از آن داراي حق ، و در برابر ، همه مسؤوليتهاي خانوادگي و از جمله مسئله مهم انفاق بر عهده ي مرد قرار گيرد ، طبيعي و منطقي است كه متناسب با اين همه وظيفه و مسؤوليت از حق و اختياري هم برخوردار شود تا بهتر بتواند به اداره ي زندگي خانوادگي بپردازد . البته روشن است كه سپردن آن همه مسؤوليت به مرد و دادن اين اختيار به او ، خود قانوني حكمت آميز است كه خداوند متعال با توجه به تفاوتهاي جسمي و روحي مرد و زن ، حفظ حرمت و عفاف زن ، و نيز امور ويژه و بدل ناپذير او ( حاملگي و شيردهي ) وضع فرموده است . افزون بر آنچه گذشت توجه به اين نكته نيز مفيد است كه وقتي مسئله مديريت خانواده به خوبي مورد تحليل قرار گيرد ، معلوم مي شود كه اين نيز خود ، بيش از آن كه حقي سودآور براي مرد باشد ، مسؤوليتي سنگين براي او است . كه منطق آن را ايجاب مي كرده است . چرا كه يا بايد زمام امور خانواده را به دست فرزندان سپرد ، كه اين بديهي البطلان است و يا به دست زن داد ، كه اين ، هم خلاف مصلحت و هم خلاف تعادل و توازن حق و تكليف است ، پس بناگزير بايد اين مسؤوليت به مرد سپرده شود .

حضانت اطفال ؛


حضانت ، به معناي تربيت و نگهداري طفل ، تكليف پدر و حق فرزند است و مادر از اين جهت هيچ گونه تكليفي ندارد . اما در عين حال با توجه به مصالح كودك ، اين حق ( و نه تكليف ) به زن داده شده است كه در صورت تمايل ، حضانت اوليه ي طفل را بر عهده گيرد . به گونه اي كه در اين صورت ، بر مرد مقدم داشته مي شود . مدت اين حضانت نسبت به پسران دو سال و نسبت به دختران هفت سال است . روشن است كه در اين صورت نيز نفقه ي فرزندان بر عهده پدر مي باشد و نه مادر .

طلاق ؛


پيش بيني قانون طلاق در نظام حقوقي خانواده در اسلام ، يكي از امتيازات نظام حقوقي اسلام است زيرا در زماني كه نه حكميت و ريش سفيدي و نه ساير اقدامات ، براي ادامه ي زندگي مشترك مفيد واقع نشود ، راهي جز طلاق براي رهايي زوجين از رنج زندگي باقي نمي ماند . اختيار طلاق ، اصالتا در دست مرد است هرچند زن هم در برخي شرايط مي تواند از اين اختيار استفاده كند . توجه به نكات ذيل نسبت به طلاق لازم و مفيد است :
- سپردن طلاق به مرد ، منطقي ترين راه است ؛ چه آن كه واگذاري طلاق به توافق زوجين نتيجه اي مفيد و گسترده ندارد ، زيرا در صورت عدم توافق زوجين ، زندگي جهنمي آنان بالاجبار ادامه يافته و طلاق و جدايي و در نتيجه رهايي واقع نخواهد شد . پس به ناچار بايد اختيار طلاق يا در دست زن قرار گيرد و يا در دست مرد . روشن است كه دادن اين اختيار به زن ، با توجه به بعد احساسي و عاطفي او ، چندان به مصلحت نيست . بنابراين سپردن اختيار طلاق به دست مرد ، بخصوص با توجه به غلبه ي بعد عقلاني و حزم و دورانديشي ، و نيز مسؤوليتهاي عمده اش در خانواده ، تنها راه منحصر به فرد باقي مانده است .
- مرد ، در استفاده از اختيار طلاق , مطلق العنان نيست ؛ بلكه بايد با رعايت عدالت و حفظ حقوق زن - حتي پس از جدايي و طلاق - از اين اختيار استفاده كند . ضمانت اجراي اين اصل هم ، لزوم وقوع صيغه ي طلاق در محضر دو شاهد عادل است كه اين خود مانع تحقق طلاقهاي ظالمانه خواهد شد .
- طلاق ، حق قابل توكيل است . بنابراين زن مي تواند در هنگام وقوع عقد ازدواج، به صورت شرط ضمن عقد ، اين حق و اختيار را به صورت وكالتي به خود منتقل كند تا بتواند - مثلا - در صورتي كه شوهر او معتاد يا بيمار لاعلاج شد - خود را رها سازد .
- افزون بر آنچه گفته شد ، اگر در زندگي خانوادگي ، مردي به همسر خود ستم كند و نه حاضر و يا قادر به اصلاح رفتار خويش باشد و نه حاضر به طلاق زن ، در اين صورت زن مي تواند به دادگاه اسلامي مراجعه كند تا قاضي ، حتي علي رغم مخالفت مرد ، زن را طلاق داده و او را آزاد نمايد .

ارث ؛


همان طور كه پيشتر اشاره شد اصل برخورداري زن از ارث از مسلمات قوانين اسلام است ؛ و اسلام در زماني اين اصل را اعلام نمود كه نه تنها در محيط عرب جاهلي ، بلكه حتي در جوامع متمدن آن روزگار نيز ، نه تنها زنان از ارث محروم بودند ، بلكه خودشان شيء و مال محسوب شده و به عنوان بخشي از ميراث ، به وراث منتقل مي شدند . در اصل بهره مندي از ارث ، اسلام ، زنان را همچون مردان قرار داده و حتي در مقام تعيين سهام ارث ، سهم او را پايه قرار داده و فرموده است « للذكر مثل حظ الانثيين » (4) و با بيان اين قاعده غالبي - و نه عمومي - سهم مرد را دو برابر سهم زن ، به عنوان سهم پايه قرار داده است نه آن كه سهم زن را نصف سهم مرد اعلام كند . اين اختلاف در سهم ، علي رغم آن اشتراك در اصل ، خود پرسش برانگيز است . توجه به نكات ذيل ، روشنگر فلسفه ي اين اختلاف و پاسخ به پرسشهاي مربوطه است .
-اولا ، اين اختلاف در تسهيم و تخصيص ، هرگز جنبه ي ارزشي نداشته و دو برابر بودن سهم الارث مرد نسبت به زن ، هرگز به معناي ارزش مضاعف مردان نيست .
- ثانيا ، مبناي اين تقسيم و تسهيم ، لزوم رعايت تناسب و تعادل حقوق هر كس با وظائف او است . توجه به اين نكته توهم ظالمانه و تبعيض آميز بودن اين تسهيم را از بين مي برد . اگر مسئله ي ارث ، به عنوان بخشي از حقوق خانواده در كنار ساير اجزاي اين نظام حقوقي قرار گيرد ، و مجموعه ي نظام حقوق خانواده ، به عنوان جزيي از نظام حقوقي اسلام مورد مطالعه و دقت واقع شود و حقوق و تكاليف مختلف زنان و مردان در صحنه ي خانواده و اجتماع ، بخصوص از بعد اقتصادي ، با هم مقايسه شود ، به خوبي روشن مي شود كه در اين تسهيم نه تنها به زن ظلم نشده است ، بلكه عملا او بهره ي بيشتري از مرد خواهد داشت ( به توضيحي كه خواهد آمد ) . زن از مزيت اقتصادي مهريه و نفقه برخوردار است و هيچ تكليفي جز تمكين ندارد . اما مرد افزون بر آن كه ملزم به پرداخت مهريه و نفقه زن است ؛ ملزم به تأمين ساير مخارج زندگي نيز بوده و حتي در صورت درخواست زن ، موظف به پرداخت اجرت شيردهي ، حضانت ، انجام كارهاي خانه و امثال آن نيز هست . همچنان كه در برخي موارد ، پرداخت ديه ي مقتول ، منحصرا بر عهده مرد قرار مي گيرد و دو برابر بودن سهم الارث مرد ، يكي از راههايي است كه او بهتر بتواند به انجام وظائف مادي و اقتصادي اش اقدام كند .
- ثالثا ، هرچند ظاهر اين تسهيم ، برخورداري مضاعف مرد از ارث و مزاياي اقتصادي است ولي واقعيت چنين نيست ، زيرا اگرچه نتيجه ي اين تقسيم آن است كه در مرحله ي «تملك» مرد دو برابر بيش از زن مالك مي شود ولي در مرحله ي « مصرف و اختصاص » تقريبا زن بيش از مرد بهره مي برد . زيرا زن سهم و دارايي خود را براي خود نگه مي دارد و هيچ الزامي براي خرج كردن آن ندارد . اما سهم مرد عملا و غالبا در جريان انفاق و تأمين هزينه ي زندگي ، به خانواده اش ، كه به طور تقريبي نيمي از آن را زنان تشكيل مي دهند ، باز مي گردد . افزون بر آن كه زن مي تواند سهم خويش را در جريان رشد اقتصادي قرار داده و بطور ويژه و خاص از منافع آن بهره مند گردد .
- رابعا ، ، شايد يكي ديگر از حكمتهاي اين گونه تقسيم و تسهيم اين باشد كه غالبا و نوعا ، مرد بيش از زن مي تواند از سرمايه ي خويش در گردش اقتصادي جامعه استفاده كند و به اين وسيله ( اختصاص سهم بيشتر به مرد ) از ركود اقتصادي جامعه پيش گيري مي شود .
- خامسا ، و بالاخره آن كه دو برابر بودن سهم مرد از ارث ، يك قاعده ي عمومي نيست ، زيرا نه تنها در برخي از موارد ، زنان برابر مردان ارث مي برند ، (5) بلكه گاهي با تفاوتي زياد ؛ بيش از مردان از ارث بهره مند مي شوند (6) آنچه گفته شد ، حكمتهايي است كه به ذهن مي رسد و چه بسا حكمتهاي متعالي ديگري نيز در اين حكم وجود داشته باشد . در عالمانه و حكيمانه بودن اين حكم همان بس ، كه خداوند متعال ، پس از ذكر برخي از احكام ارث ، مي فرمايد : « ان الله كان عليما حكيما ) (7) و با اين تعبير ، علاوه بر آن كه بطور غير مستقيم انسان را به فهم حكمتهاي الهي دعوت مي كند ، بر حكيمانه بودن اين احكام اصرار مي ورزد ، هرچند انسان به آن حكمتها دست نيابد و يا كوته انديشانه ، آن احكام را ظالمانه و تبعيض آميز بپندارد .

پي نوشت :


1. و انكحوا الايامي منكم والصالحين من عبادكم و امائكم ، ان يكونوا فقراء ، يغنهم الله من فضله . نور/ 32 . البته اين كه نكاح وظيفه اي اخلاقي است يا حقوقي ، قابل بحث است .
2. البته اين شرط اجماعي و مورد اتفاق نظر همه فقها نيست .
3. نساء / 34 .
4. نساء / 11 .
5. مثلا پدر و مادر ميت ، در صورتي كه ميت فرزند داشته باشد ، هر كدام به تساوي يك ششم ارث مي برند .
6. مثلا اگر ورثه ميت ، فقط پدر و يك دختر باشد ، در ا ين جا مرد (پدر) يك ششم و زن (دختر)پنج ششم ارث مي برد .
7. نساء / 11 .