ایرن‏آن

الف) تاريخچه حقوق بشر و سير تدوين آن
هرچند تدوين اعلاميه جهاني حقوق بشر ، پديده اي نوين است ، اما حقوق مذكور در آن ، قدمتي بس دراز دارد . در غالب نوشته هاي رايج پيرامون تاريخ علم و از جمله تاريخ حقوق و حقوق بشر، نويسندگان غربي و سپس نويسندگان متأثر از آنان ، خاستگاه علم موضوع بحث را يونان باستان معرفي كرده و سپس از آن جا به رم رفته و اروپا را مهد گسترش و پيشرفت آن علم معرفي مي كنند و به غفلت يا تغافل و با چشمي بسته از دوران سياه قرون وسطاي اروپا گذشته و كمترين اشاره اي به نقش اسلام و مسلمانان نمي نمايند (1) ، در حالي كه در خصوص موضوع بحث ما ، يعني حقوق بشر ، اگر نتوان نقش انبياء الهي را در انديشه هاي حكماي يونان باستان بروشني اثبات نمود ، حداقل تأثير شگرف و بنيادين اسلام را بر فلاسفه بزرگ قرون اخير اروپا ، نظير منتسكيو ، ژان ژاك روسو نمي توان انكار كرد . انديشمنداني كه اعلاميه حقوق بشر، مايه ي اوليه خود را از انديشه ي آنان گرفته است .
اتفاقا به همين دليل است كه نقاط قوت اعلاميه در همان جا است كه به طور مستقيم و يا غير مستقيم از شرايع الهي و اسلام بهره گرفته است ولي آن جا كه تفريط ورزيده و از شرايع الهي عقب مانده و يا افراط نموده و از آن پيشي گرفته است ، دچار كاستي و يا اشكال شده است .
به هر حال مضامين موجود در اعلاميه جهاني حقوق بشر را ، با اختلافي كم و بيش مي توان در اعلاميه حقوق انگلستان ( 1688 ) و سپس در قانون مصوب 1641 دادگاه ايالت ماسوچوست و پس از آن در قانون اساسي ويرجينيا كه به دنبال اعلاميه استقلال آمريكا ( 4 ژوئيه 1776 ) به تصويب رسيد مشاهده كرد . (2)
اما شايد كاملترين و نزديكترين متن حقوقي ، اعلاميه حقوق بشر و شهروند فرانسه ( 26 اوت 1789 ) باشد كه پس از انقلاب كبير اين كشور در ضمن 17 ماده بيان شده است . در عين حال بايد توجه داشت كه همه اين قوانين و اعلاميه ها جنبه ي داخلي و ملي داشته است و تنها در حوالي پايان جنگ جهاني اول است كه مسئله حقوق بشر صبغه فراملي و بين المللي به خود مي گيرد و براي اولين بار در ميثاق جامعه ملل و سپس معاهدات ناشي از آن ، مورد بحث واقع مي شود ( 1919 ). (3)
گام هاي بعدي را در منشور آتلانتيك ( اوت 1941 ) مي توان يافت كه در قسمت سوم آن ، به حق مردم براي خودمختاري و در قسمت ششم آن به تأكيد بر آزادي انديشه و مذهب و حق امنيت اقتصادي و اجتماعي پرداخته است .
پس از آن ، در بيانيه ي سازمان ملل متحد كه در اول ژانويه 1942 توسط 26 كشور به امضا رسيد دول امضا كننده ، بر حقوق بشر و حمايت ازآن تأكيد ورزيدند . و بعد از آن ، در طرح دمبارتن اوكس (1944) و كنفرانس سانفرانسيكو نيز اهميت موضوع حمايت از حقوق بشر عنوان شد و تصميماتي راجع به آن اتخاذ گرديد . در آخرين گامها ، در منشور سازمان ملل متحد نيز ، به عنوان سند نظم نوين بين المللي پس از جنگ دوم جهاني به حقوق بشر، اشاره هاي فراوان شده است . منشور سازمان ملل متحد در مقدمه و در ماده ي 1 بند 3 و مواد 55 ، 56 ، 63 ( بندهاي 1 و 2 ) ، حقوق بشر را مورد تأكيد قرار داده است . همچنين مواد 68 و 76 نيز حاوي موادي در اين ارتباط هستند . اختلاف در تفسير مواد منشور موجب آن گشت كه پس از تشكيل سازمان ملل متحد ، مجمع عمومي در اولين نشست خود ، از شوراي اقتصادي و اجتماعي خواست تا طرح ارائه شده توسط كوبا را كه طرحي در خصوص « بيانيه حقوق اساسي افراد وحقوق و وظائف دولتها » بود كه كميسيون تازه تأسيس « حقوق بشر » ارجاع كند . به علاوه مجمع درخواست كرد كه موضوع ، پس از بررسي در كميسيون ، به نشست دوم مجمع اعاده گردد ... كميسيون حقوق بشر نتيجه ي كار خود را به شوراي اقتصادي و اجتماعي ارائه داد و بيانيه و پيش نويس يك مقاوله نامه در مجمع عمومي در 26 اوت 1948 پذيرفته شد ... پس از آن مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سومين نشست خود ( 10 دسامبر 1948 ) در پاريس ، پس از آن كه كميته سوم مجمع مفاد پيش نويس را طي 85 جلسه نشست خود مورد مداقه قرارداد با 48 رأي موافق و 8 رأي ممتنع ( و بدون رأي مخالف ) مورد پذيرش قرار داد و بدين ترتيب ، اعلاميه جهاني حقوق بشر شكل گرفت .
از آنچه گذشت ، دو نكته به خوبي استفاده مي شود :
اول آن كه ، پيدايش و تدوين حقوق بشر ، در سير اروپايي آن ، هميشه جنبه ي انفعالي داشته و به موجب انقلابات و حركتهاي مردم عليه نظامهاي استبدادي و ستمگر پديد آمده است . و در آخرين مرحله آن ، پس از فجايع دو جنگ جهاني اول و دوم است كه در قلمرو بين المللي مسئله حقوق بشر ، مطرح مي گردد . خصيصه ي انفعالي بودن اعلاميه هاي حقوق ، موجب آن شده است كه تدوين كنندگان آن نتوانند فارغ از هر گونه افراط و تفريط و با نظري معتدلانه ، جامع نگر و حقيقت ياب به انسان و حقوق او توجه كنند ودر نتيجه همين عامل است كه اعلاميه ها با كاستي ها و اشكالاتي مواجه است .
دوم آن كه ، تبيين و تدوين حقوق بشر ، در جوامع اروپايي كه براي انسان ، زن ، آزادي و كرامت ، چندان ارزش و حقي - حتي به لحاظ تئوريك - قائل نبودند ، گامي ارزشمند در جهت احياي انسان و انسانيت محسوب مي شود ، اما نسبت به جوامع اسلامي و حداقل نسبت به فقه و حقوق اسلام ، كه چهارده قرن قبل ، بيشترين ارزش را براي انسان ، زن ، خانواده ، آزادي ، كرامت ، تساوي و برابري ، حق مبارزه با ظلم و ... قائل بوده است پيشرفتي محسوب نمي گردد .

ب) محتواي اعلاميه جهاني حقوق بشر


اعلاميه جهاني حقوق بشر ، شامل يك مقدمه و 30 ماده است كه چون بدون ذكر عنوان و سر فصل به صورت پشت سر هم آمده است ، دسته بندي واحدي نسبت به آن وجود ندارد و شارحين آن ، هر يك بر حسب ذوق و سليقه ي خود ، دسته بندي هايي را ارائه كرده اند . شايد بتوان ، مطالب اعلاميه را در شش بخش اصلي زير ، خلاصه و طبقه بندي كرد .

بخش اول :


ديدگاهها ، اصول و مباني . در مقدمه اعلاميه ، پس از آن كه به علل تدوين اعلاميه و لزوم آن مي پردازد ديدگاههاي بنيادين تدوين كنندگان را نسبت به انسان مطرح ساخته و سپس در مواد يك و دو اعلاميه ، به بيان اصول حقوقي مبتني بر اين ديدگاهها مي پردازد كه شامل اين موارد مي شود :
1- وحدت خانواده بشري ؛
2- كرامت و ارزش ذاتي انسان ؛
3- حقوق بنيادين و غير قابل انتقال مرد و زن ؛
4- آزادي ، برابري و برادري .

بخش دوم :


حقوق ، آزادي ها و مصونيتهاي شخصي . اعلاميه در مواد 3 تا 11 به اهم حقوق و آزادي هاي شخصي ، نظير حق حيات ، حق آزادي جسماني و حقوقي ، حق داشتن امنيت ، اصل برائت ، مصونيتهاي شخصي و منع توقيف ، حبس ، تبعيد و شكنجه ، مصونيتهاي قضايي و حق مراجعه برابر و مساوي به دادگاهها وحق رسيدگي علني ، اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها پرداخته است .

بخش سوم :


حقوق بنيادين فرد در رابطه با خانواده ، سرزمين ، اشياء و جهان خارج .
مواد 12 تا 17 اعلاميه شامل موارد فوق است و به مسائلي همچون تساوي حق ازدواج براي زن و مرد ، حق داشتن اقامتگاه ، مهاجرت ، آزادي رفت و آمد ، حق مالكيت و حق تابعيت پرداخته است .

بخش چهارم :


حقوق و آزاديهاي عمومي و سياسي بنيادين .
اعلاميه در مواد 18 تا 21 به داشتن حق و آزادي انديشه ، عقيده ، مذهب ، بيان ، تشكيل اجتماعات ، مشاركت در اداره عمومي كشور و اشتغال به مشاغل دولتي پرداخته است .

بخش پنجم :


حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي .
در مواد 22 تا 27 اعلاميه به اين موارد تصريح شده است : حق كار ، آزادي سنديكايي ، حق برخورداري از تأمين اجتماعي ، حق تفريح ، تعليم و تربيت ، حق شركت در زندگي فرهنگي و پيشرفت علمي و حق حمايت از ابداعات علمي و ادبي .

بخش ششم :


چگونگي ارتباط فرد و جامعه ، تكاليف فرد در برابر جامعه ، محدوديتهاي حقوق و آزادي هاي فردي و روش تفسير اعلاميه . مواد 28 تا 30 اعلاميه به اين مسائل پرداخته است .

ج) نقد اعلاميه جهاني حقوق بشر


نقد و انتقاد از اعلاميه جهاني حقوق بشر ، به معناي ناديده گرفتن نقاط مثبت آن نيست ، چه همان طور كه پيشتر اشاره شد مفاهيم عالي اخلاقي و انساني مذكور در اعلاميه ، همچون تساوي و برابري و برادري انسانها ، كرامت ذاتي انسان ، وحدت خانواده بشري - كه به طور مستقيم و يا غير مستقيم برگرفته از اديان الهي و توحيدي است - نمي تواند مورد انكار و نفي قرار گيرد . اين اصول مذكور در اعلاميه ، اگر از اديان الهي هم سرچشمه نگرفته باشند ، حداقل آن است كه اصولي هستند كه از قرنها قبل از تدوين اعلاميه مورد تأكيد و سفارش اديان بوده اند .
از سوي ديگر ، صرف اشتراك اعلاميه و اديان الهي در اصول مذكور نيز موجب مصونيت اعلاميه از نقد و انتقاد نمي شود ؛ زيرا اعلاميه در برخي اصول خود ، از ره آوردهاي ديني عقب مانده و يا از آن پيشي گرفته و به همين جهت به كاستي يا اشكال مبتلا شده است . به هر حال در اين نقد سريع و گذرا ، هم به جهات مثبت و هم به جهات منفي اشاره مي شود .

اول : جهات مثبت :


شايد اصلي ترين جهت مثبت اعلاميه آن باشد كه آرمانهاي عالي انساني و فطري را هر چند به صورتي كلي تدوين نموده و بر اجراي آن تأكيد ورزيده است . آرمانهايي كه گذشته از انساني و فطري بودنشان ، نتيجه تلاشها و مبارزات مصلحان جامعه بشري در طول تاريخ ، اعم از پيامبران و حكيمان و ... بوده است . حداقل تأثير مثبت اين اعلاميه - حتي اگر در خارج هم عملا تحقق پيدا نكند - اين است كه بر بسياري از مظالم ، تبعيضها ، ستمها ، محدوديتها و نابرابريها ، كه سالها و قرنها با صورت و شكلي قانوني بر محرومين - بويژه در مغرب زمين - تحميل مي شد خط بطلان كشيد و آنها را غير قانوني اعلام كرد و در مقابل ، اصل را بر آزادي و برابري و برادري انسان نهاد .

دوم : جهات منفي :


غير از انتقادي كه به لحاظ محتوايي ممكن است نسبت به هر يك از مواد اعلاميه جداي از ساير مواد ، وجود داشته باشد ، چند انتقاد كلي به مجموعه ي اعلاميه جهاني حقوق بشر وارد است :
1- عدم صلاحيت لازم و كامل قانونگذار ؛ در بحث از مكتب حقوقي اسلام گفتيم ، كه انسان مستقل از خداوند و وحي ، فاقد صلاحيت كامل و لازم علمي ( انسان شناختي ) ، اخلاقي و معنوي ( دوري از خودخواهي و منفعت طلبي ) و عيني و واقعي ( دوري از خطا و نسيان ) براي قانونگذاري است . اين واقعيت نسبت به تدوين كنندگان اعلاميه جهاني حقوق بشر نيز صادق است . به همين سبب است كه اعلاميه ، علاوه بر نقصها و نقضهاي محتوايي ، فاقد مقبوليت عمومي و جهاني است ، چرا كه علاوه بر اختلاف نظر انسان شناختي ، تدوين كنندگان اعلاميه و يا حداقل سياستگذاران اصلي و تصويب كنندگان ، نه تنها از صلاحيت كامل اخلاقي برخوردار نبوده ، بلكه بعضا متهم رديف اول جنايات عليه بشريت نيز بوده اند . به عنوان مثال ، تلقي خاصي كه اعلاميه از خدا ، مذهب و انسان دارد ، مورد قبول بسياري از دين باوران و يا حداقل مسلمانان ، كه جمعيتي حدود يك پنجم جمعيت كره زمين را تشكيل مي دهند نيست .
2- فقدان شالوده هاي نظري ؛ در بحث از نظام حقوقي اسلام گفتيم كه يكي از ويژگي هاي يك سيستم كارآمد ، انسجام و هماهنگي بين قواعد و اجزاء سيستم با زير ساختهاي آن است . از اين جهت اعلاميه بنايي زيبا را مي ماند كه مبنايي سست دارد . توضيح آن كه اعلاميه بر يك جهان بيني متقن و روشني كه قدرت اثبات آن را داشته باشد استوار نيست ، بلكه زير بناي آن التقاطي از انديشه هاي مختلفي است كه نه تك تك و نه مجموعا قدرت اثبات اصولي چون كرامت ذاتي انسان ، آزادي و آزادگي او ، برابري و برادري انسانها را ندارند .
تدوين كنندگان اعلاميه ، اصول مذكور در آن را بسان ميوه هاي شيرين و گوارايي از درخت اصلي آن ، - درخت دين و وحي و مكتب انبياء ، - جدا كرده و به عاريت بر درخت مصنوعي خود نشانده اند كه نه تنها هرگز چنين ميوه اي از آن نرويد ، بلكه توان حفظ و تحمل چنين ميوه اي را نيز ندارد .
3- عدم هماهنگي و انسجام ؛ اعلاميه از دو ناهماهنگي برون سيستمي و درون سيستمي بشدت رنج مي برد . از يك سو با ناديده انگاشتن اصيل ترين واقعيت هستي ، يعني خداوند متعال و در نتيجه عدم توجه به نقش اراده او در تدبير تكويني و تشريعي جهان و انسان ، و نيز ناديده گرفتن جهان آخرت و ابعاد جاويد روح انساني ، فقط به تنظيم ناقص بخشي از واقعيات مربوط به زندگي انسان پرداخته است . تنظيمي كه با واقعيتهاي اعتقادي بسياري از مردم جهان سازگار نبوده و اعلاميه را در عمل خنثي مي سازد .
و از سوي ديگر ، در نتيجه همين بينش محدود و تنگ ، برخي از مواد اعلاميه نيز ، به عنوان اجزاء يك سيستم ، با يكديگر تعارض دارد . به عنوان مثال مي توان از تعارض موجود بين اعتقاد به كرامت ذاتي انسان و آزادي مطلق در اعلاميه و يا التزام به آزادي مذهبي و تساوي مطلق انسانها ، ياد كرد .
توضيح آن كه از يك سو ، مواد 1 ، 2 و 7 اعلاميه بر تساوي حقوقي تمام افراد تأكيد كرده است و در ماده 16 نيز صريحا نقش مذهب در ازدواج را نفي مي كند و از سوي ديگر به موجب ماده 18 ، همه مردم از حق داشتن دين و مذهب و رفتار مذهبي ، به طور مطلق برخوردارند . حال اگر در دين و آييني در امر ازدواج محدوديتهاي مذهبي وجود داشته باشد ، اين محدوديت به موجب ماده 18 مشروع و مقبول است و به موجب مواد 1 ، 2 ، 7 و 16 نامشروع و غير مقبول است . چرا كه مخالف با اصل تساوي افراد در ازدواج است .
تعارض ديگر را بين ماده 18 فوق الذكر و ماده 3 مبني بر حق حيات مي توان يافت . چرا كه يك هندو به موجب آيين خويش و به استناد ماده 18 حق قرباني ساختن فرزند خود را در برابر خداوند دارد در حالي كه ماده 3 چنين اجازه اي را به او نمي دهد .
همچنين در ماده 29 اعلاميه اشكالاتي بر اصل آزادي وارد است ، كه به مناسبت بحث از اين اصل به آنها خواهيم پرداخت .
4- عدم توجه به تكاليف ؛ اعلاميه فقط به بيان حقوق و آزادي هاي افراد بسنده كرده و از تكاليف و وظائف آنان ، جز در يك ماده ، آنهم به صورت كلي و مبهم ، ياد نكرده است .
شايد علت اين كاستي در اعلاميه را درجهان بيني پديد آورندگان و زيرساختهاي اعلاميه بتوان ريشه يابي كرد : انديشه هايي كه از اثبات اين گونه تكاليف عاجزند ، چرا كه انسان را در حصار تنگ دنيا ، دنيايي فارغ از خدا ، زنداني كرده اند .

د) اسلام و اعلاميه جهاني حقوق بشر ( موضوع ، نقاط اشتراك و افتراق )


اول : انسان ، موضوع حقوق بشر اسلامي


در نگاه نخست ، ممكن است براي برخي ، عنوان حقوق بشر اسلامي تناقض آلود جلوه كند . زيرا اگر يك نظام حقوقي ، بشري است ، ديگر نمي تواند وابسته به يك مكتب و از جمله اسلام باشد و اگر اسلامي است ديگر بشري نيست و همه بشريت را شامل نمي شود . در يك كلام و خلاصه ، حقوق بشر اسلامي ، حقوق انسان مسلمان است و شامل غير مسلمانان نمي شود تا عنوان حقوق بشر بر آن صادق باشد . در پاسخ اين اشكال به يك بيان نقضي و يك جواب حلي مي توان اشاره كرد .
توضيح آن كه : اين اشكال نسبت به اعلاميه جهاني حقوق بشر نيز صادق است ، چرا كه اين اعلاميه نيز توسط همه ابناء بشر ، و حتي توسط همه دولتها تنظيم نشده است . و حداقل در هنگام تولدش ، تنها تصويب 48 كشور را به همراه داشته است . بنابراين بايد آن را حقوق بشر اروپايي دانست نه حقوق جهاني بشر.
صرف نظر از اين پاسخ نقضي ، پاسخ حلي اين است كه جهاني يا غير جهاني بودن يك نظام حقوقي ، به جهاني بودن واضع حقوق بستگي ندارد بلكه وابسته به جهاني بودن موضوع آن است . در خصوص موضوع مورد بحث ، هر گاه واضع قانون - هر كس و هر شخصيت حقيقي و حقوقي كه باشد - انسان را به طور مطلق ، جداي از ويژگي هاي نژادي ، قومي ، ملي ، اقليمي ، زباني و ... در نظر بگيرد حقوق و تكاليف او را برشمرد ، اين نظام حقوقي ، از ويژگي جهاني بودن برخوردار است ( اگرچه مورد قبول جهانيان هم واقع نشود ) و اعلاميه جهاني حقوق بشر هم از اين نگاه ، جهاني است وگرنه تدوين كنندگان و تصويب كنندگان اوليه اش تمام كشورهاي جهان نبوده اند . با اين توضيح ، جهاني بودن حقوق بشر اسلامي و تناقض آلود نبودن اين عنوان ، روشن مي شود زيرا در نظام حقوق بشر اسلامي ، مطلق انسان است كه موضوع حق و تكليف قرار گرفته است نه فقط انسان مسلمان . خطابهاي قرآني « يا ايها الناس » ، « يا ايها الانسان» و « يا بني آدم » ، كه بشريت را ، جداي از هر ويژگي ، مخاطب قرار داده است ، مؤيد اين مدعي است .

دوم : انسان موضوع حقوق بشر اسلامي


انسان موضوع اعلاميه ، تنها يك حيوان متكامل است ، كه آغاز و انجامش به فاصله تولد تا مرگ خلاصه مي شود و بنابراين حقوق وتكاليف او نيز در همين قلمرو محدود ، معين مي گردد .
اما انسان موضوع حقوق بشر اسلامي ، آفريده اي الهي است كه از روح خداوندي در وجود او دميده شده (4) است و به همين جهت نه تنها از جاودانگي برخوردار است ، كه گوهر وجود او و انسانيت انساني او ، نيز در گرو اين انتساب است ، انسان خدافراموش ، انسان از خود بيگانه است (5) و بر اين اساس ، حق و تكليف داشتن مذهب و توحيد ، بخوبي تحليل پذير و منطقي به نظر مي رسد ، چرا كه اولين حق از حقوق بشر ، حق انسان بودن و انسان ماندن است و اين ويژگي بدون توحيد امكان پذير نيست .
خلاصه كلام آن كه ، هرچند موضوع حقوق بشر در اعلاميه و در اسلام به لحاظ شمول و قلمرو يكي است ، يعني موضوع در هر دو « مطلق انسان » است و از اين جهت هر دو مي توانند به وصف جهاني و يا بشري متصف گردند ، اما به لحاظ كيفي و انسان شناختي ، انسان موضوع اعلاميه با انسان موضوع حقوق بشر اسلامي ،متفاوت است و از همين جا است كه بين نظام حقوق بشر اسلامي و اعلاميه ، اختلاف پديد مي آيد .
بر اساس آنچه گذشت اينك مي توان نقاط اشتراك و افتراق دو نظام را بيان كرد و ويژگي هاي نظام حقوق بشر اسلامي را بر شمرد .

سوم : نقاط اشتراك و افتراق


همان طور كه در تاريخچه اعلاميه گفته شد ، حقوق مذكور در اعلاميه ، زاده ي انديشه انسان قرن بيستم نيست ؛ بلكه محصول و برآيند مبارزات انسانهاي آزاديخواه ، كمال طلب و تعاليم فلاسفه و دانشمندان و مهمتر از همه پيامبران الهي است و بر اين اساس كاملا طبيعي است كه بسياري از مباني و اصول كلي اعلاميه ، و حقوق و آزادي هاي مندرج در آن ، نه تنها با اسلام ناسازگاري نداشته ، بلكه اسلام عزيز 14 قرن قبل به نحو كاملتري از آنها سخن گفته باشد . مباني و اصولي همچون كرامت انسان ، اصل آزادي و برابري انسانها ، اصل برائت و ساير حقوق و مصونيتهاي مذكور در اعلاميه ، در كليت خود ، از مسلمات تعاليم اسلام است . اما علي رغم اين نقطه اشتراك در عين حال بلحاظ دو ديدگاه متفاوت اعلاميه و اسلام به جهان و انسان ، و توجه كامل اسلام به بعد روحاني ، جاويد و آخرتي انسان ، و جهالت ، غفلت و يا تغافل اعلاميه نويسان از اين واقعيت ، چه بسا ممكن است اين اصول ، مباني و حقوق و مصونيتهاي مشترك از دو نوع تعريف ، تفسير و تحديد متفاوت برخوردار گردند . در فرازهاي آينده ، اين حقيقت بيشتر روشن خواهد شد .

پي نوشت ها:


1. براي اطلاع بيشتر از تأثير گذاري اسلام و دانشمندان مسلمان بر دانش اروپايي ، مطالعه كتاب « دانش مسلمين » به قلم محمدرضا حكيمي ، سودمند است .
2. جالب توجه است كه در اعلاميه استقلال آمريكا ، به دليل وجود سياهپوستان ، از اصل تساوي و برابري اجتماعي سخن به ميان نيامده است و فقط به اصل آزادي و برابري سياسي به جهت استدلال و استناد براي دستيابي به استقلال بسنده شده است .
3. اهم حقوقي كه در اين معاهدات مورد حمايت قرار گرفته بود عبارتند از : حمايت از جان ، آزادي ، و برگزاري آزادانه مناسك مذهبي بدون تبعيض در خصوص نژاد يا مذهب . همچنين براي اتباع كشورهايي كه معاهدات را به امضا رسانيده بودند ، مساوات در برابر قانون با استعانت از حقوق مدني و سياسي و حق ايجاد سازمانهايي براي اهداف مذهبي يا آموزشي و ... از اين نمونه مورد قبول واقع شده بود .
4. و نفخت فيه من روحي .
5. و لا تكونوا كالذين نسو الله فأنسيهم أنفسهم .


منبع: كتاب فلسفه حقوق