ایرن‏آن

مقدمه :
جمهوريت واسلاميت دو عنصر جدا از يكديگر نيستند، چرا كه تكيه به مردم و احترام به خواست و راي آنان ، در دل اسلاميت و اتكاي به احكام الهي قرار دارد.
حضرت آيت الله خامنه اي رهبرمعظم انقلاب
پياده سازي حكومت اسلامي در كشور ما به قيمت سنگين، فداكاري ها و شهادت ها شكل گرفت و در طول 30 سال همه بزرگان و علاقمندان به قرآن و عترت با همه تفرق در آراء، براي ماندگاري آن تلاش كرده اند.
امروزه تجربيات 30 ساله مربوط به كاركرد اين حكومت و نيز موقعيت سياسي فعلي كشور نشان مي دهد كه در شيوه ارتباط و دايره نفوذ اركان و ساختار دولت و حكومت، مهندسي مجددي بايد صورت پذيرد تا جمهوري مقدس اسلامي بتواند مقاوم تر و توسعه يافته تر و در عين حال قدرتمندتر در صحنه داخلي و خارجي حاكميت كند و نمودي آزاد تر و مدلي مردمي تر از آنچه غرب در تئوري دموكراسي بي خداي خود به مردم عرضه مي كند، در قالب مردمسالاري ديني فراهم آورد.
ساختار رهبري - دولت - مردم در حقيقت شامل دو تركيب تو در تو است، اولي رابطه مشروع رهبري- مردم و دومي رابطه آزاد دولت - مردم را در متن خود دارند، كه معاندين اسلام عمدا و ساده لوحان غرب شيفته ندانسته با برداشتي سطحي از آزادي تلاش دارند تا رابطه دولت - مردم را حاكم بر رابطه رهبري - مردم نمايند.
اين نوشته با همه كاستي هايي كه قطعا بر آن وارد است، تلاش دارد تا به عنوان اولين پيشنهاد براي مهندسي مجدد اين روابط، در دو سطح مردمسالاري ديني يعني رهبري - مردم و دولت - مردم، مكانيسم خود را به نحوي ارائه دهد، كه سيستم حكومت اسلامي كاراتر و فارغ از تناقض و دعوي اجتماعي در خدمت توسعه معنويت و حاكميت ديني از يك سو و توسعه اقتصاد كشور و نيز اعتلاي عدالت و حقوق مردم از سوي ديگر قرار گيرد .

الف - توسعه مردم سالاري ديني در سطح رابطه رهبري - مردم

در محضر خداوند و بارگاه عدل وي هر پيامبري استطاعت ماموريتي را داشت و هر كدام به تناسب موقعيت خود با كسي و يا با عنصري ياري رساني مي شد . موسي، هارون و عصا را داشت و نوح ، كشتي ( تكنولوژي ) را داشت و عيسي را معجره بازگرداني حيات و همياري حواريون ياري مي كردند و اكمل پيامبران، حضرت محمد(ص)، را خداوند از يك سو با قرآن و از سوي ديگر با امر به مشاوره با مردم در امور مربوط به آنان ياري كرد كه "شاورهم في الامر و يا امرهم شوري بينهم " و اخلاق كريمه اي كه مي توانست با شورا و مخالف كنار آيد (انك لعلي خلق عظيم )، و نهايتا به پاس اين عزت ملكوتي شورا، ريسك تصميم گيري ايشان را بعد از مشاوره خود به عهده گرفت كه "اذا غرمتم فتوكل علي الله " به طوري كه توكل بعد از مشاوره، ارج نهادن به تكامل سرمايه انساني يك ملت در محضر عدل خداوندي است.
تكامل ساختارهاي حكومتي در طول تاريخ و خصوصا در عصر حاضر نشان مي دهد كه تحت حاكميت هر نوع رژيمي براي تعالي جامعه دو گروه اصلي حكومتي دائما بايد با به كارگيري ابزار شورا در حوزه گروه خود و يا در به كارگيري داده هاي حوزه گروه ديگر بايد خود را به صورت ديناميك و پويا توسعه دهند .گروه اول از آن دو، گروه ايدئولوگ هاي فكري جامعه اند ( چه در سطح چند مشاور يك ديكتاتور حاكم و چه در سطح نهادهاي دموكراتيك پيشرفته امروزي چهان) و گروه دوم مجريان خدمات رساني به مردم تحت ضوابط ايدئولوژي فكري و سياسي غالب گروه اول در جامعه اند كه در مجموع دولت ناميده مي شود . اگر به چهان امروز توجه كنيم مي بينيم كه در فرهنگ سياسي توسعه يافته غرب داده هاي هر دو گروه مبتني بر رضايت مردم است و رضايت مردم چه مادي و چه معنوي براساس مقياس هاي مادي تعبير و سياستگذاري مي شود . لذا يك همگرايي ريشه اي و مادي بين ايدئولوگ ها و مجريان برقرار است و به راحتي در سطح رضايت برنامه ريزي شده اي كه براي مردم قائل اند به تعادل با يكديگر مي رسند . تعاملات حزبي و يا غير حزبي در اين مسير تعادل فقط مي توانند، مسير را كارا تر و يا غير كارا نمايند . سطح رضايت مردم هم با توجه به ساختار حزبي كه مقياس توسعه سياسي غرب است، بسته به شرايط سياسي و ژئوپولوتيك مي تواند عريض يا باريك شود.
ورود دين به عرصه سياست ، رضايت را از فضاي يك بعدي مردم به فضاي دو بعدي (رضايت) مردم و (رضايت) خدا توسعه مي دهد . عقايد (ايدئولوژي) و امور( اجرائيات) بايد هر دو بعد رضايت را پاسخ دهند.بهينه سازي شرايط و تمايلات فردي وگروهي براي حصول به اين دو هدف كه طبيعتا به نحوي در مقابل با يكديگر قرار دارند، پيچيدگي و مهارتي بيش از نرم هاي موجود در ظرفيت هاي سياسي جهان مي طلبد و اينجا دقيقا نقطه آسيب پذيري دين در ورود به سياست است. اين مسئله وقتي اهميت پيدا مي كند كه بدانيم اصولأ تجربه مذهب در استقرار حكومت پاسخگو (نه انگيزاسيون متحجرانه دروان قرون وسطي) و يا تداوم اين گونه حكومت بسيار كم بوده و طول عمر قابل توجهي را براي آن جز در دوران حضرت رسول و صدر اسلام نمي توان يافت. به همين جهت است كه قالب هاي ايستا و غير قابل انعطاف مذهبي كه با مقياس غير ديناميك و كهنه و اجتهاد نشده عمل مي كنند، در پياده سازي حاكميت مذهبي خود، تعارض اصلي را با جناح هاي مذهبي هم ريشه با خود و نه بيگانه پيدا مي كنند. مثال وجود پديده طالبان و كشتار شيعيان مقدم بر كشتار متجاوزان كه نمونه هاي آن در عراق و افغانستان ظاهر شده است گوياي اين تعارض است .
قالب هاي پوياي مذهبي هم اگر به همگرايي در تعامل ايدئولوژيك با مجريان نرسيده باشند ، مايه تشتت وسيع و معارض با يكديگردر ميان مجريان كه هريك به يك سمت مذهبي كشيده شده باشند، مي گردند. و اهميت اين موضوع تا آنجا است كه معمولأ انتظار ظهور پديده هاي معارض مجريان در صحنه هاي سياسي قبل از وقوع آن ها يك پديده كشنده، خطرآفرين و تزلزل زا براي حكومت مي شود و به طريق اولي انتظار حركت دولت هاي پي در پي و عناصر اجرايي هر يك از اين دولت ها در يك خط واحد ولي با اختلاف سليقه دشوار و اصولأ نا ممكن مي شود و اين همان چيزي است كه امروز در بحران پس از انتخابات 22 خرداد آن را به وضوح مي توان ديد .
بحران هايي از اين قبيل فضايي مي شود براي افعال و سخنان خيانت آميز بعضي ها، چنانچه فيلمساز سه كلاسه و ساكن در پاريس و مدعي همراهي با كانديداي معترض، مردم را در شب نماز جمعه 26/04/88 تحريك و تشويق به استفاده از اتوهاي برقي همزمان مردم براي از كار انداختن شبكه برق كشور مي كند و رهنمود به چگونگي حركت زيگزاكي مردم با كانديداي معترض مي دهد، كه اگر اين كانديداي معترض هم با تمايلات ارباب امپرياليستي پناهگاه فيلمساز همراه نبود (كه نيست)، چگونه از وي رها شوند و به براندازي حكومت اسلامي ره بپويند.
براي جلوگيري از ورود به اين بحران ها و در سطح حكومت ديني بايد دو كار بزرگ براي حصول همگرايي دورني هر يك از اين دو گروه و همگرايي متقابل اين دو گروه با يكديگر بايد انجام گردد.
در جامعه ديني مبتني بر فقه شيعي ما، علماي ما فقهايي هستند كه به رسم اجتهاد هريك در مسير تكامل عقل و علم بشري، سنت تكيه به يافته عالم و فقيه قبلي را در عين احترام و ارج گذاري به زحمات علمي وي مي شكنند و تعالي روبه رشدي را در جمع يكديگر و در سمت شورا به وجود مي آورد كه مي تواند مصدر عظيم توسعه قالب هاي نظري جامعه اسلامي باشد. متأسفانه در عمل و در سطح حكومت، نهادهاي برآمده از بركت انقلاب اسلامي خصوصأ مجلس خبرگان رهبري كه مي تواند بستر اساسي توسعه شورايي اين قالب هاي نظري باشد، كمتر به كار سازمان يافته فكري پرداخته است تا حركت نوآورانه اي را كه در پايه گذاري حكومت ديني كه توسط امام خميني در عصر بي خبري معنوي جهاني ( و شروع دوره جهانگرايي مادي غرب) شروع شد ، در تقابل با تنش هاي فكري معارض حمايت علمي نمايد .
علي رغم اينكه در قانون ، شوراي نگهبان قانون اساسي پيش بيني شده است و صيانت از دو منشاء حقوقي قانون اساسي و شرع در تصويب قوانين به عهده آن گذاشته شده است ولي در فرآيند كاركرد آن در حوزه شرع بر خلاف حوزه قانون اساسي كه موضوعات آن در ذات خود براي فقها و مردم عموما داراي صراحت بوده و داراي يك هويت معمولأ معلوم است، ولي در بخش شرع، هر موضوعي براي هر يك از 6 فقيه آن فاقد يك برداشت تفسيري و تأويلي همگرا است و لذا مستند به شيوه معمول مجتهدين هر يك از 6 فقيه بر اساس برداشت خود از قرآن و روايات، تئوري و نظريه اي را ابداع مي كند و بر پايه نزديكي مصوبه پيشنهاد شده به آن برداشت رأي مي دهد. در حالي كه اگر دايره وظايف مجلس خبرگان بر تدوين نظريه همگرا و يكپارچه حكومت اسلامي و توسعه هميشگي آن متمركز گردد ، آنگاه كار تفسيري و يا تأويلي فقهاي شوراي نگهبان براساس آن مقياس يكپارچه و مورد توافق كه از طرف خبرگان اعلام شده است، شكل خواهد گرفت .
توسعه وظايف مجلس خبرگان به اين سمت و سو ، بسياري از تعارضات موجود در سطح گروه هاي سياسي مثل نظارت استصوابي و يا بحث ها و قيل وقال هايي را كه معاندان در مورد ورود يكجانبه ولي فقيه در امور و در عرصه تصميم تنها به اتكاء نظر شخصي وي مطرح و بهانه مي كنند از بين مي برد، زيرا با اين مكانيسم ولي فقيه در عين برخورداري از فقاهت و داشتن ولايت بر عام و خاص، مديريت توسعه نظريه حكومت ديني مبتني بر اجماع فقهاي خبرگان را نيز بعهده خواهد داشت و لذا بيان او عصاره يكپارچه شده همه ديدگاه هاي فقهي است و قابل نقض نيست. لذا بهانه معاندت با وي به عنوان يك مجتهد و يا يك نظر و قبول يك نظر جايگزين از مجتهد ديگر براي تضعيف وي پذيرفتني نيست. در اين حالت است كه بحث خودي و غير خودي كه توسط رهبر معظم انقلاب مكررا بحث شده است مرز دقيق تري مي يابد.
اين يكپارچه سازي ريشه مراجعه فرصت طلبانه متحجرين بي مايه و متعصب به برداشت هاي فردي خود، و يا معاندين حكومت اسلامي را به بعضي فقها و تلاش براي ايجاد نفاق بين آنان را از بين مي برد، لذا با اين متد روحانيت و فقاهت در عين كثرت به وحدت مي رسد و چون ماندگاري هر وحدتي در حوزه حكومت منوط به وجود يك رهبري است لذا يك جمهوريت عامه فقهي مايه بقاء و تداوم حكومت ديني مي شود.
و اما در مورد رابطه متقابل گروه اول با گروه دوم بايد اشاره كرد كه، اگر در گروه نخبگان همگرايي و يكپارچگي فقهي شكل گيرد، آنگاه نظريه حكومت اسلامي ناشي از اين يكپارچگي براي دولت و مجريان آن سمت و سوي معين مي يابد و مشروعيت دوره اي مجريان دولت منتخب يك دوره از اتهام خيانت يا خباثت، انحراف و امثالهم توسط مجريان دولت دوره بعد در امان مي ماند و "لذا اعمال قاعده اقرار العقلا علي انفسهم جائز " به استناد اين اتهامات و استناد به طرح و انتساب جور و ظلم بر دولت دوره قبل به كل هويت حكومت اسلامي و ايجاد شبهه در سابقه عدالت آن مصداق پيدا نمي كند. زيرا كنترل و ارزيابي دولت و فرآيندهاي اجرايي آن با مقياس نظريه يكپارچه حكومت كه در گروه اول شكل گرفته است صورت مي گيرد و اگر حركت يك دولت منطبق با نظريه مذكور نباشد، آن دولت در تعقيب رويه خود در همان زمان از مشروعيت مي افتد و اصولا امكان اينكه آن دولت به شخص يا فقيه خاص براي اخذ تأييد در مورد حركت هاي معارض خود با دولت هاي قبلي و يا با ولايت فقيه مراجعه كند از بين مي رود و زنجيره دولتهاي پي در پي يك زنجيره سالم و با هويت همسان ولي رو به تعالي مي شود.
با داشتن نظريه حكومت با خصوصيات مذكور، عملا بستر رضايت خداوندي با مديريت رهبري در اجماع فقهاي خبرگان فراهم مي گردد و اما در سطح گروه دوم (دولت)، و با اجراو پياده سازي نظريه حكومت تدوين شده خبرگان، وظيفه دولت و مجريان آن حصول به رضايت مردم است كه در صورت عدم كفايت نظريه در حصول به اين رضايت ، وظيفه مجري در ارتباط با گروه فقها (خبرگان) انتقال داده هاي كاربردي نظريه براي اصلاح مجدد و تنقيه نظريه به آنان است.
معذالك داده هاي قابل انتقال به خبرگان بايد عاري از آلودگي و آشفتگي) Noise Data ) باشد. دولت براي اجراي كامل يك نظريه حكومتي و روبرو نشدن با داده هاي آشفته لازم است تا مكانيسم مردمسالاري را در درون لايه هاي اجتماعي هدف و رقيب ، در سطوح مختلف به نحوي گسترش دهد تا اطلاعات از پايين ترين سطوح وقشرهاي جامعه به صورت كامل و در عين حال كه حاوي همه نظرات امت است به گروه فقها منتقل شود .
اگر چه رسيدگي به مسايل اقتصادي و اجتماعي، توسعه، حذف فساد اداري و مسايلي از اين قبيل موضوعات مهم و شناخته شده اين مدل ساختار اجرايي دولت است، ليكن در اين مرحله كه در پي توسعه مردمسالاري از بعد اداي حق امام بر امت و متقابلا حق امت بر امام هستيم، موضوع پر اهميت تر در تحكيم ساختار پيشنهاد شده، ايفاي نقش دولت در توليد داده هاي پاك و بدون آشفتگي ناشي از اجراي نظريه حكومت تدوين شده مجلس خبرگان است تا متناسب با آن نظريه هاي ارائه شده به دولت، اصلاح و توسعه يافته و مطابقت آن ها با واقعيات مسايل اقتصادي و اجتماعي جامعه فراهم شده و نهايتا زمينه تعالي نظريه وكاربردي شدن كاراي آن فراهم آيد.
در تكميل اين مدل ، نقش اول شوراي مصلحت نظام به عنوان محلل دعوي جمهوريت و فقاهت تعديل مي شود و نقش دوم آن كه بازوي كارشناسي رهبري در سياست گذاري هاي كلان ملي است تقويت مي شود، زيرا كه در حقيقت به صورت غير مستقيم نقش بازوي كارشناسي مجلس خبرگان كه در رأس آن ولي فقيه قرار دارد، را پيدا مي كند و از نظر شكل سازماني، در سطح افقي ارتباط با رهبري قرار مي گيرد و وظيفه تحليل داده هاي توليد شده دولت را در سمت و سوي نقش نظارتي خود به عهده ميگيرد و اين نقش نظارتي شديدا تقويت مي شود .
رهبري در اين ساختار به اتكاء ولايت خود و زعامتي كه در سطح خبرگان دارد، عملأ نقش اجرايي وسيعتري پيدا مي كند و در سطح افقي ارتباطات خود شوراي مصلحت نظام را به عنوان بازوي مشورتي خود و خبرگان به صلاحديد خود اداره مي كند. و در سطح عمودي وظايف خود، مجلس خبرگان را تحت نظارت خود با رئيس آن براي رسيدن به يك محصول فكري اداره و رهبري مي كند. اين روابط به اين معني است كه رهبري در كنار مشروعيت مردمي خود، مشروعيت ولايت خود را از مجلس خبرگان مي گيرد و در عين حال ولايت خود را در تدوين يك نظريه جامع حكومتي به آن اعمال مي كند، و نهايتا بيانگر و مدافع نظريه اي مي شود كه هم جامع است وهم مانع و هم متكي به آراي مردم كه به خبرگان داده شده است.
اين ساختار تناظر بسيار كاملي با نهادهاي مديريتي كارا و مدرن سازمان هاي دولتي، اداري و و شركت هاي توليدي در عصر حاضر پيدا مي كند. قابل ذكر است كه اطلاق كلمه شركت هاي توليدي در اين جا به اين معني دلالت دارد كه فلسفه وجودي هر نهادي به هويت توليدي وي بر مي گردد و محصولات فكري خبرگان نيز توليد آن محسوب شده و لذا به اعتبار اين هويت اين اطلاق صحيح است.
محصولات تئوريك و نظريه پردازي هاي اين نظام فكري حكومتي ، مقياس و مبناي واحد و اصيلي مي شود كه مقياس قانونگذاري در مجلس شوراي ملي و مقياس ارزيابي شوراي نگهبان قانون اساسي و نيز در مواقع اختلاف بين اين دو نهاد، مقياس قضاوت در شوراي مصلحت نظام خواهد شد. احكام شوراي مصلحت نظام نيز چون با مديريت و تأييد رهبري شكل مي گيرد، مشروعيتي بيش از آن كه در حال حاضر دارد پيدا مي كند .

ب - توسعه مردمسالاري ديني در سطح دولت - مردم

رهبران گروه ها و لايه هاي اجتماعي رقيب ، به صورت كانديداهاي رقيب انتخاباتي يك دولت وارد صحنه مي شوند، كه در صورت و جود حجم و وسعت كافي طرفداران، خود به عنوان حزب غالب و در صورت عدم وجود طرفداران قابل توجه به نمايندگي يا چند گروه ائتلافي رقيب، پايه دولت بالقوه اي مي باشند كه در شرايط اضطرار و يا سقوط قانوني و يا غير قانوني دولت دست اندركار به كار گمارده مي شوند. به استناد اين توان بالقوه در كشورهايي كه از دموكراسي توسعه يافته اي برخورد دارند به آن نام و هويت دولت سايه را داده اند و از آنجا كه در مهندسي مجدد رابطه رهبري- مردم ريشه عملكرد هاي متناقص با اصول در سطح دولت با يكپارچه سازي نظريه حكومت اسلامي رفع شد، در توسعه رابطه دولت-مردم هم در اولين قدم مي توان، نهاد پيشرفته دولت سايه را نيز در جمهوري اسلامي مستقر كرد زيرا كه مبناي تفكري احزاب فعال و رقباي دولت چيزي غير از يك نظريه همگرا و يكپارچه و واحد نمي تواند باشد. اين دولت سايه مي تواند رويه هاي اجرايي خود را روي داده هاي قابل دسترسي خود براي برنامه ريزي 4 سال حكومت اجتماعي خود در دوره آينده شبيه سازي كند و در عين حال به عنوان يك چراغ افشا و حراست در قبال سوء استفاده هاي مالي و يا اجتماعي مجريان دولت دست اندركار براي مردم عمل نمايد و از ورود فساد به سيستم اجرايي ممانعت نمايد.
با قبول تئوري دولت سايه و ارائه نقش آن به حزب دوم و يا يا ائتلافي از احزاب دوم، باعث دوستي رقبا با نظام مي شود و آن ها خود را در درون نظام احساس مي كنند و براي موفقيت نظام، هرچند به حساب ايده ها، نظريات و سلايق خود، و به اين اميد كه روزي خود عنصر هدايت و اجراء را به دست بگيرند با گروه اول و مسائل مردم رابطه فعالي را مستقر مي سازند. لذا رقبا و دولت دست اندركار در عين تفرق و كثرت، وحدت عملي پيدا مي كنند. اين كه مي گويند د ر كشورهاي پيشرفته غربي با جايگزيني احزاب اصول عوض نمي شود در نتيجه همين امر است.
دولت دست اندر كار در مقابل اين رقيب كه دولت سايه است و به نقد سيستماتيك وي مي پردازد، ناچار است براي موفقيت به لايه هاي اجتماعي هدف كه در قبال آن ها مسئوليت دارد نزديك تر شود و اين نزديكي ريشه دار و پايدار نمي شود، مگر آنكه آن ها را به نحوي در تصميم گيري ها مشاركت دهد. و اين نزديكي و مشاركت پايه ماندگاري دولت دست اندر كار و اساس سلامت در خدمات رساني آن است. اگرچه ورود مستقيم به لايه ها اجتماعي(همانند مسافرت هاي دوره اي رياست جمهوري) باعث مي شود رابطه الفت آميزي بين دولت و مردم ايجاد شود ولي نمادي ناقص از يك دموكراسي مستقيم است كه سابقه آن به يونان باستان بر ميگردد، اين شيوه براي حكومت در عصر تكنولوژي ارتباطات و در سطح توسعه مردم سالاري و براي توسعه يك كشور در سطح دولت- مردم در قرن 21 كافي نيست و كارايي عملياتي ندارد. براي داشتن كارايي ارتباط و توسعه دموكراسي در سطح دولت- مردم لازم است تا گروه هاي حرفه اي و نخبه از لايه هاي هدف كه در حقيقت همان سازمان هاي مردم نهاد (سمن ) يا NGO ها هستند، در اجرا به ياري رساني به دولت و دستگاه اجرايي وي برخيزند. در چنين ساختاري وزن لايه هاي كارشناسي و تصميم گيري دولتي سبك مي شود وهمين امر پايه كوچك سازي دولت را در اين مدل به وجود مي آورد. اين كوچك سازي باعث مي شود تا هزينه دولت به شدت پايين آيد وتحميل بار مالياتي نه به جهت تامين هزينه هاي زائد دولتي، بلكه به جهت رفاه مردم شكل گيرد و فلسفه دولت رفاه در عين توسعه دموكراسي قابل پياده شدن باشد. در عين حال كوچك سازي و كاهش هزينه هاي دولت باعث مي شود تا توان به كارگيري نيروهاي كيفي براي اداره امور كشور در قبال دستمزد هاي بالاتر فراهم آيد و فسادي كه در سطح ادارات دولتي وجود دارد و در گردنه هاي امضاهاي غير مؤثر، بدنه متورم و فقير اداري شكل مي گيرد از بين برود.
با توضيحات ذكر شده بايد گفت كه كوچك سازي دولت، دموكراسي و رفاه در اصلاح ساختار رابطه دولت - مردم يك منطق مشترك دارند. اينكه بعضأ بحث كوچك سازي از طرف متخصصان دولتي و غير دولتي تنها با استناد به جنبه هاي صرفه جويي مالي و يا حداكثر صرفه جويي در زمان مصرفي مراجعين به عنوان پايه فكري آن طرح مي شود، اگر تفكر غلطي نباشد، قطعا دليل جامع ودرستي هم نيست. كوچك سازي با انتقال تصميمات به مردم بايد صورت گيرد وگرنه حفظ بدنه مسلط دولت در تصميم گيري هاي اداري، مجددا باعت مي شود تا بدنه ادارات بعد از تعديلات اوليه ناشي از كوچك سازي به تدريج متورم شود. همان چيزي كه در زمان سازمان مديريت وبرنامه ريزي در زمان دولت هاي قبل ظاهر شد. اين سازمان در قوانين برنامه هاي 5 ساله توسعه اقتصادي واجتماعي، استخدام را ممنوع مي كرد ولي هر ساله به عناوين مختلف و فقط ناشي از فرهنگ مسلط دولتي تصميم گيران تعداد كارمندان با بهانه هاي مختلف بالا مي رفت.
نگاهي به به داده هاي زير تمامي مشكلات كشور را در سطح كلان منعكس مي كند.
نسبت بودجه به GDP در سال هاي مختلف حدود 80 % به بالا است
كارايي صنعت: 54% تا 65% در بهترين حالت ها
كارآيي كشاورزي: 45% تا 60% در بهترين حالت ها
نسبت هزينه هاي جاري به مجموع هزينه هاي جاري و عمراني= حدود 70 % تا 77%
نسبت جمعيت تهران به تعداد واحدهاي صنفي= حدود 15 نفر
اين داده ها وضعيت را نشان مي دهد:
1- عدم وجود يك بخش خصوصي فعال دركشور
2- سوء مديريت در اداره فعاليت هاي اقتصادي دولت
3- كشور معطل در ساختار بازار
3- دولت پرخرج و پر هزينه
اين اطلاعات يعني دولت فقط با وعده و وعيد و با اتكا به هنگ كارمندان خود و فرماندهي سرهنگان وزارتخانه اي اگر بتواند به اتكا به درآمدهاي نفتي قدرت اداره معمولي كشور را داشت باشد، ولي توان توسعه كشور را به تنهايي ندارد، لذا چاره اي ندارد مگر اين كه جهاد توسعه راه بيندازد و همه مردم و متخصصين را درگير ساخت كشور نمايد. كلمه هنگ و سرهنگ را به كار گرفتم تا بگويم بايد دولت اختيارات خود را تا حد ممكن به بخش خصوصي واگذار كند، اين واگذاري فرق مي كند با اين كه براي سرجوخه هاي وزارتي نان و آب درست كنيم و هزينه ملت را در زندگي خود بالاتر ببريم. بسياري مواقع كوچك سازي با كاربرد تكنولوژي مي تواند فراهم شود و امور مستقيما به مردم محول شود. يعني اينكه اين مملكت مي تواند با استفاده از تكنولوژي IT بسياري از هزينه هاي زندگي را از دوش مردم بردارد
براي ايجاد يك كشور قدرتمند، دانش پايه و مرفه داشتن انديشه استفاده از همه ظرفيت هاي تخصصي مردم يك الزام و ضرورت است و به همين جهت دولت بايد به آن وراء جريانات سياسي نگاه كند و آن را ضرورت توسعه و نوسازي كشور بداند و در مقابل، تمامي خبرگان، علما و تحصيل كردگان نيز به آن به عنوان يك جنبش مقدس نگاه كنند و آن را وراء هويت سياسي دولت بنگرند و در منطق توسعه و نوسازي و اعتلاي كشور به آن بپيوندند.
جغرافياي وسيع كشور ايجاب مي كند تا اين مشاركت در قالب يك سازماندهي فراگير و در سه لايه ملي، منطقه اي، و استاني شكل گرفته و معني اجرايي را در شكل دهي نظريات توسعه اي پيدا كند

براي اينكه اين مشاركت خبرگان بتواند نمايندگي توسعه اي مناطق محروم را با خود به صورت مشروع و در عين حال در قالبي از مردم سالاري بر مبناي نطر قالب اكثريت همراه داشته باشد، بايد از آخرين لايه يعني استان ها ، اعضاء خود را انتخاب كرده و سپس به سطوح منطقه و ملي گسيل دارد.
نكته مهم در اين تقسيم سطوح، مسئله مناطق و انتخاب محدوده آن ها است. خصوصا در اين كشور كه به دليل آرمان هاي فقر گريزي و تبعيض ستيزي افراد ذي نفوذ اعم از نمايندگان مجلس و غيره، تجزيه استان ها به استان هاي متعدد هميشه يك پروسه و فرآيندهميشگي بوده است كه گاه با تمايلات متعصبانه قوم گرايي هم همراه شده است. اگر اين تجزيه پذيري را امري در جهت اداره كاراي حوزه مديريت عملياتي قبول كنيم و لي براي سياست گذاري توسعه اي ناچار از تجميع منطقه اي هستيم. اين تجميع هاي جغرافيايي سابقه طولاني در مملكت دارد و معمولا بين 7 منطقه تعيين شده سازمان برنامه و بودجه سابق و ده منطقه همگون صنعتي وزارت صنايع و معادن مورد بحث بوده و مطالعه شده است. مطالعات نويسنده نيز گوياي كه در باب تدوين سياست هاي صنعتي كشور در سال 1384 صورت گرفته است مويد درستي و كارائي تقسيم بندي ده منطقه اي كشور است.
انتخاب مشاوران ملي از ميان مشاوران منطقه اي بايد حسب چند رشته و حوزه اصلي حياتي توسعه و اداره كشور صورت گيرد. اين حوزه ها عبارتند از : امور اجرايي، امور برنامه ريزي، امور سياسي، اقتصاد صنعتي، اقتصاد كشاورزي،نفت ، توسعه شهري و منطقه اي، و نهايتا امور اجتماعي
برگرداندن همين حوزه ها به استان ها و منطقه ها به معني اين است كه در استان ها بايد انتخاب مشاوران با توجه به تخصص افراد دانشمند و با تجربه در همين حوزه صورت گيرد و تشكل نمايندگان منطقه اي هم همين حوزه ها را در بر بگيرد. شكل اين سازماندهي مشاوره اي كه آن را مي توان مشاوران جهاد توسعه و عدالت كشور ناميد زير نظر رياست جمهور به صورت نمودار (1) خواهد بود:


براي اين كه اين ساختار مشاوره اي به صورت كارا عمل كند و بتواند به پياده سازي هاي توسعه اي منجر شود، بايدمتكي به يك ساختار هم عرض اجرايي باشد كه هم عناصر اصلي و اعضاء شورا ها از آن بيرون آيند و هم در عمل و در پياده سازي هاي اجرايي ديدگاه هاي مشاوره شده نظام شورايي توسعه وعدالت بتواند به مسير توسعه كشور كمك برساند. اين شوراي هم عرض را شوراي متخصصين كشور مي توان ناميد.توسعه دموكراسي و مشاركت عملي مردم در توسعه از طريق ساختار شوراي متخصصين كشور در اجرا و در سطوح ملي، استاني ، منطقه اي امكان پذيرمي شود. دولت از طريق مشاركت دادن NGO ها ي استاني براي ساخت شوراي متخصصين و سازمان هاي غير دولتي استان ها اقدام نموده و سپس نمايندگان آن ها را براي ساخت شوراي هماهنگي متخصصين مناطق گرد مي آورد، و نهايتا شوراي ملي متخصصين كشور را از گزيده هاي شوراي هماهنگي مناطق ايجاد مي كند كه در نمودار(2) آن را مي بينيد .
ساختار اصلي شوراي ملي متخصصين كشور در تصميم سازي هاي ملي


تركيب اعضا در ساختار شوراي ملي متخصصين كشور را به صورت زير پيشنهاد مي گردد:
1- رئيس جمهور (رئيس)
2- معاون رئيس جمهور (جانشين رئيس )
3- 12 نفر مشاور ملي در رشته هاي اصلي توسعه صنعتي كشور
4- 12 نفر روساي كمسيون هاي مجلس
5-10 نفر وزير به عنوان وزير معين 10 منطقه انتخاب شده كشور
6- 10 نفر عضو شوراي هماهنگي متخصص مناطق

تركيب اعضاء شوراي متخصصين هماهنگي منطقه

1- وزير (وزير معين منطقه و رئيس شورا)
2- 5 نفر اساتيد دانشگاه
3- استاندارهاي استان هاي واقع در منطقه
جمع: 7 تا 11 نفر

تركيب اعضاء شوراي متخصصين و سازمان هاي غير دولتي استان
1- استاندار (رئيس)
1- 3 نفر استاد دانشگاه
2- رياست سازمان مديريت و برنامه ريزي (دبير)
3- سه نفر نمايندگان NGOها
جمع : 7 نفر

نكته مهم در اين سازماندهي اين است كه دولت هنگ كارمندان و دستگاه هاي اداري خود را براي اجراي تصميمات اين دو شورا آماده كند و آن را فقط در اجراي مصوبات پاسخگو بداند و از ورود سنتي كارشناسان به دامنه تصميم سازي و تصميم گيري خارج از محدوده اين دو شورا جلوگيري نمايد و اجازه دهد براي اولين بار در طول تاريخ اداري كشور تكريم ارباب رجوع نه با تكه كاغذ دم درب ادارات كه با قبول مشاركت آنان در ساخت جمهوري اسلامي ايران صورت پذيرد. براي اينكه بدانيم نظام اداري فعلي چگونه با ساز و كار توسعه نمي تواند همراه شود به نمودار (3) دقت مي كنيم:

براي اين كه بتوان اين سيستم كند را شكست و نظام مشاركت را مستقر كرد، بايد اصول نگرش مبتني بر توسعه و عدالت را به صورت يك منشور اعتقادي فهرست كرد و آن را به عنوان مباني حركت توسعه اي و عدالت محوري دولت به همه اجزاي دولت ديكته كرد. نويسنده در اين باب اصول زير پيشنهاد مي دهد :
1 - اصول مربوط به هدايت توسعه و عدالت
1 - 1 - مشاركت مردم و اقشار نخبه آن در توليد ايده ها و برنامه هاي توسعه و عدالت كشور به عنوان يك نهاد و پايه اساسي در رفتار مبتني بر مردمسالاري دولت
1 - 2 - پردازش نظري و كاربردي ايده هاي توسعه و عدالت و تدوين استراتژي ها و برنامه هاي آن در قالب فرآيندهاي علمي شوراي توسعه و عدالت با مديريت رياست جمهور و همكاري شورايي مشاورين او
1 - 3 - كسب حمايت منطقي مجلس و نهادهاي قانون گذاري كشور در مورد استراتژيها و برنامه هاي رئيس جمهوري
1 - 4 - ماموريت هيئت دولت، سازمان هاي اجرائي، وزارت خانه ها براي اجرائي كردن استراتژي ها و برنامه هاي رئيس جمهوري
1 - 5 - ايجاد نظام كنترل و نظارت و پيگيري از طريق معاونين رياست جمهوري و رئيس جمهور
2 - اصول مربوط به گستره جغرافيايي توسعه
2 - 1 - ايجاد فدراليسم توسعه اي در اقتصاد كشور بر اساس :
2 - 1 - 1- تعريف ده منطقه همگون در كشور
2 - 1 - 2 - تدوين برنامه هاي توسعه اقتصادي همگون از طريق مشاركت شورائي استان هاي متعلق به آن مناطق
2 - 1 - 3 - اجراي برنامه توسعه استاني به عنوان بخش هاي توسعه منطقه اي
2 - 2 - توسعه اتحاد منطقه اي اكو - خليج فارس و هدايت آن به منظور ورود مرحله اي و قدرتمند به تعاملات جهاني توسعه از طريق :
2 - 2 - 1 - توسعه شهرك هاي صنعتي مرزي به جاي بازارچه هاي مرزي
2 - 2 - 2 - توسعه بازارهاي تجاري منطقه اي در سطح كشورهاي اكو - خليج فارس
2 - 2 - 3 - توسعه مناطق آزاد تجاري - صنعتي - كشاورزي در سطح مناطق ده گانه داخلي
2 - 2 - 4 - حذف تعرفه ها و اعمال اصول تجارت آزاد در سطح كشورهاي منطقه
3 - اصول مربوط به انتخاب بسترها و موتورهاي تحول توسعه اي
3 - 1 - ايجاد تفكر صنعتي در همه بخش هاي اقتصاد كشور (كشاورزي - صنعت - خدمات) بر مبناي همگاني سازي به كارگيري آخرين يافته ها و محصولات علمي و كالائي در توليد و مصرف
3 - 2 - قرار دادن چهار بخش اصلي در صنعت :
3 - 2 - 1 - خودرو و صنايع حمل و نقل
3 - 2 - 2 - صنايع پتروشيمي
3 - 2 - 3 - صنايع كشاورزي و تبديلي
3 - 2 - 4 - صنايع توليد انرژي الكتريكي (هسته اي - پيل سوختي)
به عنوان موتور و محرك هاي اصلي توسعه در سطح ملي
3 - 3 - تعريف و ايجاد خوشه هاي صنعتي صنعتي به عنوان موتور و محرك توسعه در مناطق همگون و استان ها
3 - 4 - هماهنگ كردن توسعه علمي و تحقيقاتي دانشگاه ها با نيازهاي كاربردي بخش هاي اقتصادي (صنعت - كشاورزي - خدمات) مناطق دهگانه و برنامه هاي ملي توسعه صنعتي كشور
3 - 5 - اختصاص درآمدهاي مازاد نفتي به برنامه هاي توسعه اي (زير ساخت هاي عمومي و سرمايه گذاري هاي خصوصي در بخش هاي اقتصادي) در سطوح ملي، مناطق ده گانه همگون و استان ها در قالب خوشه هاي صنعتي
3 - 6 - حمايت همه جانبه از كارآفرينان، مديران صنعتي، و نيروهاي متخصص فارغ التحصيل، دانشگاهيان و كسب مشاركت آنان در توسعه به عنوان مهمترين سرمايه هاي اصلي كشور بدون توجه به گرايش هاي سياسي آنان
3 - 7 - توسعه بازارهاي سرمايه اي از طريق ورود واحدها كوچك صنعتي و خوشه هاي صنعتي به بورس
3 - 8 - تثبيت قيمت ها و كاهش تورم از طريق اعمال سياست هاي پولي و مالي به منظور ايجاد فضاي مطمئن و خالي از ريسك هاي سيستماتيك براي سرمايه گذاران و حصول به امنيت اقتصادي مردم
3 - 9 - كاهش نرخ بهره از طريق اعمال مكانيسم هاي پولي مبتني بر حذف ربا
3-10- تسهيل ورود سرمايه ها ي موسسات مالي خارجي و خصوصا " منطقه اي
3-11- صنعت و تجارت با دلارهاي نفتي بايد به گونه اي تحت تاثير قرار گيرد كه اولاً:
1. تجارت مكمل صنعت باشد و رژيم كشور براي wto روي اين اكمال نوشته شود و هر تجارتي كه مانع صنعت و كشاورزي است بنفع صنعت عقب بنشيند.
2. ورود تكنولوژي و سرمايه خارجي به شرط انتقال و بومي سازي تكنولوژي آزاد باشد.
3-12- حقوق حمايتي كارگران توسط بيمه تامين شود و سرمايه گذار در مديريت نيروي انساني خود آزادي عمل داشته باشد.
4 - اصول مربوط به بازوي اجرائي توسعه
4 - 1 - كوچك سازي وزارت خانه ها و انتقال قسمت اعظم بدنه كارشناسي آن پس از آموزش هاي لازم به سطح مناطق و استانها در قالب مشاوران دولتي يا آزاد پيمانكار (GC) مورد حمايت دولت براي به وجود آوردن يك دولت كارا
4 - 2 - تبديل نقش وزارت خانه ها به مديريت هاي اجرائي برنامه ريزي و كنترل روند توسعه در سطح مناطق ده گانه و استان ها
4 - 3 - تفويض اختيارات اجرائي عمده به سطح شوراهاي منطقه اي و مقامات استاني
4 - 4 - اعمال مشاركت تعيين كننده دانشگاه ها و دانشگاهيان در تصميم گيري هاي توسعه اي در سطوح منطقه اي و استاني
5 - اصول مربوط به تصميم گيري هاي توسعه اي
5 - 1 - كاربرد تكنولوژي هاي نوين توليدي
5 - 2 - كاربرد تكنولوژي هاي نوين ارتباطي
5 - 3 - در نظر گرفتن تحولات علمي و فني نوين، به روز، و در حال انتظار
5 - 4 - در نظر گرفتن مفهوم پايداري ((Sustainability و حفظ محيط زيست
5 - 5 - اعمال آموزش و دوره هاي تربيتي تخصصي نوين
5 - 6 - توسعه اشتغال جوانان خصوصا " قشر تحصيل كرده و متخصص آن
5 - 7 - قبول ارتباط معني دار و متقابل با جامعه جهاني
5 - 8 - در نظر گرفتن توسعه رفاه ملي
5 - 9 - قبول مشاركت نهادهاي غير دولتي و مردمي در تصميم گيري
5 - 10 - تامين امنيت سرمايه گذاران صرفنظر از داخلي يا خارجي
5 - 11 - ارتقاء موقعيت بين المللي كشور
6 - اصول مربوط به جهت گيري هاي اجتماعي
6 - 1 - تحكيم ارزش هاي معنوي
6 - 2 - تحكيم ارزش هاي ملي
6 - 3 - تكريم ارزش هاي قومي
6 - 4 - مبارزه با فساد خصوصا " فساد اداري
6 - 5 - رفع تبعيض ها و اعمال شرايط برابر براي همه آحاد مردم ايران
6 - 6 - تعريف و استقرار نظام تامين اجتماعي در تمامي سطوح از جمله در مورد كودكان، بيكاران، بي سرپرستان، از كار افتادگان، بيماران خاص

به نظر مي رسد كه اگر اين باورها در كاركرد دولت اتفاق بيفتد، آنگاه شاهد دولتي خواهيم بود كه فرآيند كاركرد آن بر مبناي استفاده از همه ظرفيت هاي ملي خصوصا ظرفيت هاي انساني و تخصصي خواهد بود و براي موفقيت آن و رسيدن جمهوري اسلامي به مرز اول نه تنها در منطقه بلكه فراتر از آن همه يك صدا با رياست جمهور همراه خواهند بود.
فرآيند چنين دولتي به صورت نمودار (4) خواهد بود:


نويسنده:دكتر عباس سليميان