ایرن‏آن

اين روزها در كنار اتفاقات ريز و درشتي كه در صحنة پر تب و تاب كشورمان رخ داده و هنوز در جريان است، سخن از ادعاي «بحراني بودن اوضاع كشور و ضرورت برگزاري همه پرسي در خصوص مشروعيت دولت منتخب ملت به عنوان راه برون رفت از بحران!» است كه از سوي آقاي محمد خاتمي و مجمع روحانيون مبارز و در راستاي همان افاضات و اضافات آمريكاپسند و اسرائيل شادكن نامبرده طي ساليان اخير مطرح شده است.[1] لازم ديده شد تا علاوه بر مواردي كه در رد اين افاضات بي اساس از سوي صاحبنظران متعهد به رشتة تحرير در آمده (از جمله، يادداشت آقاي حسين شريعتمداري در كيهان، 30/4/88، ص.2 با عنوان «پيشنهاد خاتمي يا دستورالعمل مايكل لدين؟!»[2]) نكات ديگري را در اين زمينه به استحضار خوانندگان برسانيم.

قبل از هر چيز تذكر اين نكته مقدماتي ضروري است كه –همانگونه كه آگاهان و بويژه شاهدان ماجراهاي پرفراز و نشيب ساليان ابتدايي انقلاب و سالهاي پرتب و تاب 58 تا 60 نيز يقيناً تصديق مي‌نمايند- آنچه در اين ايام با آن مواجه هستيم چيزي نيست جز تكرار و بازتوليد همان منازعات و دقيقاً‌ با همان طرفين منازعه و همان آرايش!

در واقع امروز نيز جدال همان جدال هميشگي ميان معتقدان به اسلام فقاهتي و خط اصيل امام از يكسو و غرب‌زدگان و غرب باوران مدعي ليبرال دمكراسي از سوي ديگر و در يك كلام پيروان اسلام ناب محمدي (ص) از يكسو و هواداران اسلام مرفهان بي درد و اسلام آمريكايي از سوي ديگر است كه تنها رنگ و لعاب آن و نيز جاي برخي بازيگران آن عوض شد است و بعبارت دقيقتر برخي از سابقون و اعضاي جناح اصولگرا و اسلام خواهان با گذشت سه دهه و به دلايل مختلف، خواه آلوده شدن به چرب و شيرين دنيا، خواه بي بصيرتي و انحراف فكري و عقيدتي و خواه حب نفس و حب جاه و مقام خواهي و غرور و تكبر از جناح حق بريده‌اند و مع الاسف با پيوستن به جبهة باطل شمشير خود را عليه همان مرام و مكتب و آرمانهايي آخته‌اند كه تا ديروز خود در صف نخست مدافعه و جانبازي در راه آن قرار داشتند و اين رمز وصيت جاودانة آن پير و مراد عشق و پدر كبير ملت ايران است كه اينگونه همگان را در طول تمام ادوار انذار و تنبه داد و فرمود: «ميزان حال كنوني افراد است» و اين است سر اين دعاي موجز اما پرمغز و پرمحتوا كه «اللهم اجعل عواقب امورنا خيرا»

به قول سيدالشهداي مظلوم انقلاب اسلامي، آيت الله شهيد بهشتي (در رنجنامة تاريخي خود خطاب به حضرت امام خميني (ره) در تاريخ 22 اسفند 1359): دو بينش از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي با يكديگر دچار تعارض تضاد شده و فتنه ها و تنشهاي فراواني از قبل اين تعارض در جامعه ايجاد گرديد:

«يك بينش معتقد و ملتزم به فقاهت و اجتهاد، اجتهادي زنده و پويا و در عين حال سخت ملتزم به وحي و تعبد در برابر كتاب و سنت و در مقابل بينش خودباخته و واداده در برابر مظاهر تجدد زندگي به اصطلاح مدرنيسم غربي و از همه خطرناكتر التقاط زده و مذبذب و غيرشفاف كه در پي انديشه‌ها و برداشتهاي بينابين كه نه بكلي از وحي بريده است و نه انچنان كه بايد و شايد در برابر آن متعبد و پايبند» (نقل به مضمون)

پس تعجب نبايد كرد كه دعوا همان دعواي قديمي است و همانگونه كه به قول امام- در پيام تاريخي پذيرش قطعنامه كه از قضا در بيست و يكمين سالگرد آن قرار داريم-، «جنگ ما، جنگ حق و باطل، جنگ مستضعف و مستكبر، جنگ فقر و غنا و در يك كلام جنگ اسلام ناب محمدي (ص) با اسلام آمريكايي است كه از آدم تا خاتم ادامه دارد»، دعواها و منازعات امروز ما نيز در واقع صورت ديگري از همان منازعه ميان خط امام و حزب‌الله با ليبرالهاي ذوب شده در آمريكا و خودباختگان غرب باور در خلال سالهاي 58 تا 60 بوده است.

و لذاست كه از قضا شباهتهاي عجيب و عبرت آموز فراواني در اين قضايا به چشم ميخورد و گويا صدق اين گزاره هر چه بيشتر عيان مي‌گردد كه «تاريخ تكرار مي شود» و اين فرمايش جاودان اميرالمؤمنين (ع) به عينه متجلي مي‌شود كه «هر آن كس كه از تاريخ گذشتگان عبرت نيآموزد، پس خود عبرت آيندگان خواهد شد!» و ما در اين مقال قصد داريم به بهانة بررسي ادعاي بحران در جامعه و ضرورت برگزاري همه‌پرسي، يكي از همين عبرتهاي تاريخي را براي خوانندگان عزيز و فهيم تبيين نماييم باشد كه بنوبة خود درس عبرتي و ماية هوشياري گردد، ان شاالله:

در ابتداي سال 1360، درست در فضايي مشابه فضاي همين روزها و به دنبال شدت گرفتن اختلافات ميان بني‌صدر و نخست‌وزير مكتبي، شهيد رجايي و نيز اختلاف ميان بني‌صدر و مجلس شوراي اسلامي و بلاتكليف ماندن برخي از وزارتخانه‌ها، بني‌صدر با طرح شعار «بن‌بست» و «رفراندم» مي‌كوشيد آنها را پلي براي رسيدن به اهدافش كند! از اين رو چنين مطرح كرد كه «كشور به بن بست رسيده! و سالم ترين راه بدون بحران اين است كه همه موافقت كنند تا به مردم مراجعه كنيم و با رأي عمومي، آنچه بايد بشود، بشود.»[3]

وي در توجيه پيشنهاد خود با عوام فريبي خاصي مي‌گفت: «اگر ميزان رأي ملت است در يك محيط آرام، اين مردم را عاقل و بالغ و هوشيار تلقي بكنند و جواب معقول بدهند والا ناسزا گفتن ما را از ميدان به در نمي‌كند، من مشيرالدوله نيستم كه در بروم.

اگر ميزان رأي ملت است و من به عنوان رئيس جمهور موقعيت خودم را در خطر مي‌بينم، حق دارم پيشنهاد بكنم اين ميزان اظهار بشود يا خير؟ اگر چنين حقي دارم، آقا جواب من تهديد است؟

ما در اين جمهوري پذيرفته‌ايم كه انقلاب كرديم. براي اين كه رژيمي سر كار بود كه مردم را به حساب نمي‌آورد و رأي آنها را نمي‌پذيرفت. ما گفتيم نه، مردم حق دارند و كشور مال مردم است، ميزان هم رأي مردم است... خوب اگر اين اين طور است، بگذاريد رأي مردم معلوم بشود.»[4]

پس از طرح اين ادعا، روزنامه‌هاي زنجيره‌اي وارد ماجرا شدند و با حمايت همه‌جانبه از اين پيشنهاد، چنين وانمود كردند كه تنها راه نجات كشور از «بن‌بست»، مراجعه به آراي عمومي است.

يك روز پس از اين پيشنهاد، روزنامه ميزان، وابسته به نهضت آزادي نوشت: «براي حل مسائل كشور، به آراي عمومي مراجعه كنيم.»[5]

پس از آن، نشريه رنجبر نيز با بني‌صدر و روزنامه‌هاي همفكر او هم‌آوا شد و نوشت: «به اعتقاد ما اين رفراندم فرصتي خواهد بود تا بار ديگر مردم ما كه تنفر كامل خود را از دار و دسته مستبد حاكم كنوني به طور روزمره نشان مي‌دهند، خواست و عزم خود را به حراست از استقلال و آزادي و ديگر دستاوردهاي انقلاب وسيعاً اعلام و بركناري دولت رجايي و سرنگوني دستگاه مستبدين حاكم را رسماً خواستار شوند.»[6]

در پاسخ به اين دعاوي زياده‌خواهانه و غيرقانوني، حضرت امام به صراحت موضعگيري نموده و در سخنراني تاريخي خود در مورخ 6 خرداد 1360 (همان سخنراني معروف «غلط مي‌كني قانون را قبول نداري! قانون تو را قبول ندارد!» كه اين ايام و در جريان اغتشاشات و قانون شكنيهاي آشوبگران سبز و در پاسخ به زياده خواهيهاي رهبر آنان، ميرحسين موسوي بيشتر شنيديم) فرموده بودند:

«ملت ايران رأى داده است به جمهورى اسلامى؛ هرچه زحمت داشته و توان داشته است در طَبق اخلاص گذاشته است، گفته ما اسلام را مى‏خواهيم؛ شما اگر با اسلام بد هستيد، خوب تشريف ببريد اروپا و امريكا و هرجا دلتان مى‏خواهد، آنجا زندگى كنيد! يا همين جا زندگى كنيد و اگر ملت را مى‏خواهيد، هى نگوييد كه «ملت با من است»، «ملت با من است». ملت با اسلام است. نه با من است و نه با شما و نه با ديگرى. من اگر يك كلمه‏اى بر خلاف اسلام بگويم، همين ملت مى‏ريزند و من را از بين مى‏برند. ملت اسلام را مى‏خواهد. ملت شخص نمى‏خواهد. شخص‌پرست‏ نيست ملت. ملت مى‏خواهد كه قوانين اسلام دراين مملكت پياده بشود. ملت اين همه زحمت كشيده است كه دين اسلام را برقرار كند در يك مملكتى كه صدها سال و در اين اخير پنجاه سال كوشش شد به اينكه اسلام را كنار بگذارند؛ كوشش شد به اينكه روحانيت را كنار بگذارند و تضعيف كنند. ملت روحانيت را به تَبع اسلام مى‏خواهد. اگر- خداى نخواسته- روحانى هم برخلاف اسلام بكند، آن هم يك ساواكى است. فرقى نمى‏كند. بدتر از ساواكى هم هست!

اين معناها را از گوشهايشان بيرون كنند آقايان كه اين مردم ديگر از جمهورى اسلامى كنار رفته‏اند! خير، شماها كنار رفته‏ايد. شما خودتان را علاج كنيد. مرضهاى باطنيتان را علاج كنيد كه ننويسند كه اين مملكت ديگر رفته از بين! اين مملكت از بين نرفته؛ و اين جمهورى اسلامى هم سر جاى خودش هست؛ و اين مردم هم دنبال جمهورى اسلامى هستند؛ و اين مردم هم از مجلس، مادامى كه مجلس بر طريقه اسلام باشد، و از دولت، مادامى كه دولت بر طريقه اسلام باشد، و از رئيس جمهور، مادامى كه رئيس جمهور در طريق اسلام باشد، طرفدارى مى‏كنند. هر كدامتان بلغزيد، مردم ديگر از شما طرفدارى نمى‏كنند. براى اينكه مردم اسلام را مى‏خواهند. امر داير مى‏شود بين من، و پيغمبر اكرم؛ كدام مسلمان است كه ترجيح بدهد من را؟ امر داير مى‏شود بين شما، و اسلام؛ كدام مسلمان است كه شما را بر اسلام ترجيح بدهد؟ اين خيالها را از كله هايتان بيرون كنيد كه الان اگر وضعى بشود، مردم ديگر آن مردم نيستند!

مردم اسلام را مى‏خواهند. تا آخر هم مى‏خواهند.

اين قلمها يك قدرى ملاحظه بكنند اين مسائل را. همين‏طور مى‏نشينند توى خانه هايشان حكم مى‏كنند ملت اين طورى است! خوب، ملت اينهاست كه شما مى‏بينيد كه در كوچه و بازار و آنهايى كه در جنگ هستند و آنهايى كه هر روز مى‏آيند و مى‏گويند كه ما مى‏خواهيم برويم جنگ. ملت من و تو نيستيم! ملت آنها هستند. ميزان آنها هستند. هى ننشينيد و بگوييد كه مردم چه شده‏اند؛ مردم ديگر مأيوس شدند؛ مردم كذا شدند. نخير، مردم از اسلام مأيوس نمى‏شوند. كارهاى ما هم هر كدام فاسد است، مى‏گويند كار تو فاسد است، ولى ما جمهورى اسلامى را مى‏خواهيم .

يك قدرى قلمها را كنترل كنيد. يك قدرى حفظ كنيد خودتان را. اين قدر تبعيت از هواى نفس نكنيد. اين قدر تبعيت از شيطان نكنيد. مسائل را يك مسائل صحيح طرح بكنيد. مسائل فاسد طرح نكنيد. نگوييد هى كه ما حالا ديگر بايد چه بكنيم؛ حالا بايد چه بشود!»

سپس حضرت امام در خصوص ادعاي بن بست و بحران در جامعه –كه لقلقة زبان ليبرالهاي آن روز و بعبارت روشنتر اسلاف همين تجديدنظرطلبان مدعي اصلاحات امروز! بود- ضمن تأكيد بر ضرورت پايبندى همه به قانون، مي‌فرمايند:

«من هميشه ميل دارم كه همه طبقاتى كه هستند، همه كسانى كه در صحنه‏ها حاضر هستند همه با هم بنشينند اصلاح كنند مسائل را. هى ننشينند آن از آن‏ور بخواهد او را از بين ببرد، او از آن‏ور بخواهد كه او را از بين ببرد؛ و مسئله را به بن بست برسانند و مملكت را به بن بست. شما به بن بست رسيديد! اشتباه مى‏كنيد. مملكت اسلام كه به بن بست نمى‏رسد! همين مردم، همين پيرزنها و پيرمردها و جوانها و بچه‏ها، از اين بن بستها بيرون مى‏آورند اين مملكت را. شماها به بن بست رسيديد!، مى‏گوييد خوب، چه بكنيم؛ بگذاريد اسلام نباشد تا ما باشيم! بگذاريد ايران نباشد، شما ايستاده‏ايد تا پاى اينكه ايران نباشد! دست برداريد از فضوليها! براى خدا كار بكنيد. براى خدا آرامش بگيريد. براى خدا دعوت به آرامش بكنيد. براى خدا توى سر هم نزنيد. اين قدر هى مى‏گويند آقايان- چند روز پيش از اين آقاى حجتى[7] آمده بودند اينجا- كه ما مى‏خواهيم يك جمعيتى درست كنيم. جمعيت «وحدت» و كذا. گفتم آقا اين نمى‏شود. شما مى‏بينيد كه اگر درست كنيد چند تا جمعيت هم، جمعيت فرض كنيد كه چه درست مى‏شود با اين حرفها درست نمى‏شود، نه با مصاحبه درست مى‏شود؛ نه با چى. بله، خصوصى بنشينيد با هم چه بكنيد.

بترسيد از اينكه يك وقت يك انفجارى حاصل بشود و همه ما را به باد فنا بدهد. از اين بترسيد شما! مغرور نشويد به اينكه من آن هستم كه فلان كار، چيز بود!، رستم يلى بود در كذا! مغرور نشويد. اين مردم اسلام را مى‏خواهند. اگر پايتان را از اسلام كنار بگذاريد اين طلبه‏اى كه اينجا نشسته با كمال قوا با شما مخالفت مى‏كند. همه ملت اسلام هم اسلام را مى‏خواهند.

من اول سال به آقايان عرض كردم كه اين سال خوب است سال اجراى قانون باشد. بايد حدود معلوم بشود. آقاى رئيس جمهور حدودش در قانون اساسى چه هست، يك قدم آن‏ور بگذارد من با او مخالفت مى‏كنم. اگر همه مردم هم موافق باشند، من مخالفت مى‏كنم. آقاى نخست وزير حدودش چه قدر است، از آن حدود نبايد خارج بشود. يك قدم كنار برود با او هم مخالفت مى‏كنم. مجلس حدودش چه قدر است، روى حدود خودش عمل كند. شوراى نگهبان حدودش چه قدر است؛ قوه قضاييه حدودش چى است؛ قوه اجرائيه. قانون معين شده است. نمى‏شود از شما پذيرفت كه ما قانون را قبول نداريم. غلط مى‏كنى قانون را قبول ندارى! قانون ترا قبول ندارد. نبايد از مردم پذيرفت، از كسى پذيرفت، كه ما شوراى نگهبان را قبول نداريم. نمى‏توانى قبول نداشته باشى.»

و خلاصه كلام امام اينكه:
«اشتباه مي‌كنيد، شما به بن‌بست رسيده‌ايد، مملكت اسلام به بن‌بست نمي‌رسد. ملت، من و تو نيستيم، ملت آنها هستند كه در جبهه هستند، در كوچه و بازار هستند. اگر پا از اسلام كنار بگذاريد، اين كاسب‌ها كه اينجا نشسته‌اند، با تمام قوا با شما مخالفت مي‌كنند.»[8]

شهيد بهشتي نيز در مصاحبه‌اي اظهار داشت:
«در قانون اساسي وظايف و اختيارات رئيس جمهور مشخص شده است و هرجا توضيح و تفصيل لازم باشد، بايد از طريق قوانين مفصلِ مصوب مجلس شوراي اسلامي، نقاط مجمل آن روشن شود و هرجا از نظر انطباق با قانون اساسي با ابهام روبرو شدند، بايد شوراي نگهبان نظر دهد و در اين رابطه، نه برداشت و نظر رئيس جمهور ملاك است و نه ديگران... هرجا در فهم و برداشت قانون اساسي نظراتشان با مجلس مغاير باشد، طبق قانون اساسي رأي شوراي نگهبان قطعي است و نبايد ايشان يا مجلس روي رأي خود پافشاري كنند. اين مطلب، همان بيان روشن امام امت است.»[9]

هيئت حل اختلاف سه قوه نيز طي بيانيه‌اي سخنان بني‌صدر را محكوم كرد و نوشت:
«طرح اينگونه مسائل توسط مسئولان و درج آن توسط روزنامه‌ها، ممكن است در ذهن كساني كه اين توهم را به وجود آورد كه بحران و بن‌بست وجود دارد، در صورتي كه در كشور اسلامي با داشتن نظام قانوني مورد حمايت عموم مردم، هرگز بن‌بستي وجود نخواهد داشت.»[10]

مرحوم آيت‌ا... رباني املشي نيز در پاسخ به اظهارات بني‌صدر اظهار داشت:
«پيش كشيدن مسأله رفراندم يك مسئله غيرقانوني است، اگر بناست كه سال 60، سال قانون باشد، چرا كساني كه از اين امر حمايت مي‌كنند، خود از اين مسأله غمض عين مي‌كنند و برخلاف قانون امري را پيشنهاد مي‌كنند.
قانون اساسي، رفراندوم را در موارد خاصي پيش‌بيني كرده است و رفراندوم تنها بايد در همان موارد باشد. اگر ما بخواهيم از محدوده قانون اساسي تجاوز كنيم و تقاضايي جز تقاضاي اجراي قانون اساسي داشته باشيم، جز اعتراض سياسي و نظارت شخصي را بر مردم تحميل كردن، نام ديگري نمي‌تواند داشته باشد... كسي ترديد ندارد كه آقاي رئيس جمهور طرفداراني دارد و باز كسي ترديد ندارد كه بعضي گروه‌هاي سياسي فعلاً مصلحت مي‌دانند كه زير چتر آقاي رئيس جمهور باشند و اگر رفراندومي باشد، يقيناً اين جمعيت به حمايت از آن رفراندوم برخواهند خواست. اما از اين طرف، يك اكثريت ملت آن مردمي كه انقلاب كرده‌اند، آن مردمي كه شهيد داده‌اند، آيا آرام مي‌نشينند و اگر بخواهند آرام ننشينند، آيا جز اين معني است كه فعلاً از دشمنان خارجي صرف نظر كنند و آن را ناديده بگيرند و به مبارزات داخلي بپردازند؟
آيا سزاوار است، كسي مردم را دعوت كند كه بيايند از اين همه دشمن خارجي كه فعلاً با ما مشغول مبارزه هستند، غمض عين كنيم و به آنها اجازه هرگونه فعاليت بدهيم و به اختلافات داخلي بپردازيم؟!»[11]

اما از همة اينها جالب توجه‌تر و خواندني تر موضع آقاي سيد محمد خاتمي در برابر پيشنهاد مزورانه و عوامفريبانة آن روز بني‌صدر در خصوص رفراندم است كه در واقع مقصود اصلي اين نوشتار نيز توجه به همين فراز از تاريخ بعنواني يك عبرت تاريخي مي‌باشد!

بد نيست خوانندگان و به ويژه جوانان عزيزي كه احياناً‌ به دليل سن پايين خود آنچنان كه بايد و شايد از تاريخ پرفراز و نشيب 30 سال اخير مطلع نشده‌اند، بدانند كه اين آقاي خاتمي كه امروز سردمدار جريان القاي بحران و تفرقه‌افكني در جامعه گرديده و در راستاي تحقق منويات دوستان غربي و تئوري پردازان آمريكايي خود! ديكتاتورمآبانه به نفي عامدانه همه‌پرسي باشكوه ملت در 22 خرداد و ششمين «نه» قاطع ملت به جريان تجديدنظرطلب متبوع وي و شكست مفتضحانة مدعيان اصلاحات برآمده و در صدد فرافكني و انتقال بحران مشروعيت و بن بست شكنندة حاكم بر جريان ليبرالهاي تجديدنظرطلب به كل جامعه بوده و در اين راستا پيشنهاد بي پايه و اساس و غيرقانوني برگزاري همه‌پرسي دربارة مشروعيت دولت منتخب ملت! را مطرح كرده است (آنهم در حالي كه چشمان خود را بر انتخابات شكوهمند اخير و حماسة حضور 40 ميليوني ملت كه بنا به اذعان خود همين حضرات-البته قبل از برگزاري انتخابات- خود بمثابه يك رفراندم تمام عيار و وزن كشي حقيقي بوده، بسته است!)، در سال 60 و در مقام نمايندگي ولي فقيه در روزنامه كيهان طي سه شماره «يادداشت» در اين روزنامه، با اشاره به پيشنهاد بني صدر، هرگونه بن‌بست را منتفي دانسته و در رد ادعاي بني صدر چنين نوشته بود:

«احترام به افكار و آراي عمومي، گردن نهادن به قانون مورد قبول مردم است و هرگونه وسيله‌سازي از افكار عمومي با ايجاد جو كاذب تبليغاتي ، پشت كردن به مردم و بي احترامي به آراي آنان است. طرح مسأله‌اي به نام «بن‌بست» نيز چيزي جز يك هياهو كه به ايجاد جو، آنگاه سوء استفاده از احساسات مردم مي‌انجامد، نيست، زيرا:
اولاً، بن‌بست در جايي است كه ملاك مشترك براي رفع اختلاف و كشف حق و باطل وجود نداشته باشد؛ در حالي كه قانون اساسي، اين خونبهاي گرانقدر شهيدان اسلام كه به تصويب امت و تأييد امام رسيده است، در دست ماست.
چرا ما به خود حق مي‌دهيم كه تمام ملت را در خود خلاصه شده ببينيم و اختلاف ميان مسئولان رده بالا را اختلاف ميان مردم به حساب آوريم و سختگيري‌هاي غيرقانوني خود را به صورت يك «بن‌بست» معرفي كنيم و براي شكستن اين بن‌بست موهوم بر روي قانون اساسي پل بزنيم؟!

ثانياً، در وراي قانون، امام امت هست كه مشروعيت قانون و مقامات قانوني نيز مرهون رهبري اسلامي اوست. رهبري كه در نفس‌گيرترين تنگناها با موضع‌گيري‌هاي قاطع خويش، انقلاب را به پيش رانده است و حضور او در صحنه، حتي به نيرومندترين قدرت‌هاي شيطاني روزگار كه تمام تلاش خويش را مصروف در بند نگه داشتن ايران مي‌كردند، اجازه نداده است كه براي اين مردم و اين انقلاب «بن‌بست» ايجاد كنند؛ چرا نتواند با اتكا به پشتيباني بي‌دريغ اين مردم، مشكلات اين چناني را كه پاره‌اي ان را «بن‌بست» به حساب مي‌آورند، از سر راه بردارد؟!

تا امام هست و قانون اساسي وجود دارد، بن‌بستي پيش روي ملت نيست. بن‌بست هنگامي به وجود مي‌آيد كه پيوند ميان امام و ملت را بگلسند و قانون را از اعتبار بيندازند.»[12]

وي سپس راهكار قانوني براي خروج از بن‌بست را ارائه مي‌دهد و مي‌گويد:
«هنگاميكه اختلاف ناشي از ابهام در قانون اساسي باشد، به حكم همين قانون و به استناد رأي مردم و تصويب امام، تنها شوراي نگهبان است كه با تفسيري كه به دست مي‌دهد، مي‌تواند تكليف را روشن كند و هيچ كس و هيچ مقام ديگر حق صدور حكم در اين باره را ندارد و اگر حكمي از سوي شوراي نگهبان صادر شد، هيچ كس نبايد از آن سرباز زند... و احترام به رأي ملت، دقيقاً گردن نهادن به مصوبات آن چناني است.»[13]

اشباه نكنيد! اينها نوشتة آقاي حسين شريعتمداري در پاسخ به ادعاهاي گزاف و متكبرانه و غيرقانوني امروز آقاي محمد خاتمي مبني بر ضرورت برگزاري همه‌پرسي دربارة مشروعيت دولت منتخب 25 ميليون نفر در انتخابات حماسيِ با حضور 40 ميليون ايراني آنهم تحت نظر نهاد بيطرفي! مانند مجمع تشخيص مصلحت! نيست!! بلكه دقيقاً و عيناً پاسخي است كه آقاي محمد خاتمي به ادعاي غيرقانوني آن روز بني‌صدر و در واقع به ادعاي غيرقانوني امروز خود داده است!!؟

فاعتبروا يا اولي الابصار!

البته ناگفته نماند كه سرانجام ملت ايران در يك رفراندم عملي شركت جست و از مجلس و مسئولان قضايي خواستند تا عدم كفايت سياسي بني‌صدر را اعلام و او را به دليل خيانت‌هايش محاكمه كنند و پس از حركت مردمي، مجلس تشكيل شد و به طرح عدم كفايت رئيس جمهور رأي مثبت داد ودر نتيجه، خط آمريكا در كشور شكست سختي خورد و مردم نشان دادند كه هرگز به بن‌بست نخواهند رسيد.
پي‌نوشت:


در نگارش اين مقاله از كتاب «بازخواني پروندة يك رئيس جمهور (بني‌صدر)»، نوشتة محقق ارجمند حجت الاسلام قاسم روان‌بخش، دفتر جريان شناسي تاريخ معاصر، چاپ اول، آذر 1382، (فصل 8: پيشنهاد رفراندم و مراجعه به آراي عمومي، صص. 85-79)استفاده شده است كه مطالعه‌ي كل كتاب توصيه مي‌شود.

پي نوشتها:
[1]http://www.rajanews.com/detail.asp?id=24407
[2]http://www.kayhannews.ir/880430/2.htm#other204
[3]- روزنامة انقلاب اسلامي (روزنامة خود بني‌صدر)، 30 ارديبهشت 60، تيتر يك.
[4]- روزنامه كيهان، 10 خرداد 60، ص 10
[5]- روزنامه ميزان: 31 ارديبهشت 60، تيتر يك
[6]- نشريه رنجبر: ش 182، سال 1360
[7]- احتمالاً اشارة امام به آقاي محمد جواد حجتي كرماني، نمايندة آن روز مجلس و يكي از حاميان رئيس جمهور وقت مي‌باشد.
[8]- كيهان:7 خرداد 60.
[9]- كيهان:21 خرداد 60، ص 14.
[10]- كيهان:12 خرداد 60.
[11]- روزنامه جمهوري اسلامي: 18 خرداد 60، ص5.
[12]- روزنامه كيهان: 1 خرداد 60.
[13]- روزنامه كيهان: 14 خراد 60.


منبع: مركز اسناد انقلاب اسلامي