راهكارهاي ترويج عمليات بانكي الكترونيك

پرداخت الكترونيكي به طور عام به پرداختهايي اطلاق ميشود كه بدون استفاده از اسكناس، ايران چك و ديگر ابزارهاي سنتي در فضاي مجازي صورت ميگيرد.
الكترونيكي شدن بانكها در كشور نشان ميدهد روزانه تعداد زيادي كارت پرداخت الكترونيكي از سوي بانكها صادر ميشود كه بيانگر ميزان تمايل مشتريان براي حضور در فضاي مجازي بانكها و پرهيز از اتلاف وقت در شعب است اما همين مردم مشتاق زمان استفاده از كارتها كه به صورت آنلاين به حساب بانكي آنان متصل است با مشكلاتي چون قطعي شبكه شتاب مواجه ميشود كه در نهايت آنان را بر آن ميدارد تا خريد نقدي را بر پرداخت الكترونيكي ترجيح دهند كه اين كار مسئولان را سخت ميكند و بايد ديد چه راهكاري را براي ترويج پرداخت الكترونيكي با استفاده از جو مطلوب ايجاد شده در نظر مي گيرند.
پرداخت الكترونيكي به طور عام به پرداختهايي اطلاق ميشود كه بدون استفاده از اسكناس، ايران چك و ديگر ابزارهاي سنتي در فضاي مجازي صورت ميگيرد. به عنوان مثال وقتي كارت در كارتخوانهاي فروشگاهي استفاده ميشود پرداخت به صورت الكترونيكي انجام شده است. انتقال پول از يك كارت به كارت ديگر هم نوعي پرداخت الكترونيكي بوده و پرداخت پول از طريق شماره كارت و رمز نوعي پرداخت الكترونيكي بعد از خريد اينترنتي است.در حال حاضر دو زيرساخت مركز شتاب براي پوشش پرداختهاي كارتي و سامانه تسويه ناخالص آني (ساتنا) براي پوشش حوالههاي حساب به حساب در شبكه بانكي كشور فعاليت ميكنند. هر چند استفاده از اين ابزارها در چند سال اخير در كشور راهاندازي شده است كه با شروع به كار مركز شتاب به عنوان سوئيچ ملي كارت بانكهاي كشور، توسعه ابزارهاي مزبور رشد چشمگيري داشته است.
مهران شريفي مدير اداره نظامهاي پرداخت بانك مركزي گفت: از كل تراكنشهاي كارتي كشور 10 تا 12 درصد روي POSها انجام ميشود و مابقي روي خودپردازهاست و در كشور باري كه روي خودپردازها وارد ميآيد نرمال نيست. در شرايطي كه اين آمار در كشورهاي پيشرفته با نسبت 70 به 30 در مورد POS ها و ATMها صادق است، رسيدن به رقم 50 به 50 درصد براي كشوري با زيرساختهاي ما ميتواند مناسب باشد.
به گفته وي بانكها در حال ايجاد شبكه خاصي براي POSها هستند تا با اتصال به اين شبكه سرعت پاسخگويي افزايش يابد. در حال حاضر در 40 شهر POS بانكها به اين شبكه سريع متصل هستند كه تا پايان سال اين تعداد به 100 شهر خواهد رسيد. اين شبكه ميتواند به عنوان عامل جلب اطمينان مشتريان به POSها با اهميت خاصي ديده شود.
شريفي كمبود تمايل در استفاده از POSها از سوي مردم را از فرهنگ عمومي در استفاده از پول نقد ناشي دانست و با بيان اينكه سرعت پايين POSها در برخي مواقع عامل ديگر پايين بودن آمار تراكنشهاي POS است، اظهار كرد: با بهبود كيفيت سرويسدهي POSها ميتوان تمايل مردم به استفاده از اين خدمت را جلب كرد.
مدير اداره نظام پرداختهاي بانك مركزي از صدور كارت خريد اعتباري به عنوان ديگر سياست تشويقي بانك مركزي براي ايجاد تمايل در مردم براي پرداختهاي كارتي ياد و اظهار كرد: در سال 86 دستورالعمل صدور كارت خريد اعتباري را به بانكها ابلاغ كرديم.
اين كارت كه متصل به حساب مشتري نيست امكان خريد تا سقف 600 هزار تومان را به مشتريان ميدهد. اين اعتبار با توجه به سياستهاي هر بانك به مشتريان اعطاء ميشود، مشترياني كه چك برگشتي نداشتهاند و يا حسابشان هيچ وقت قرمز نشده باشد.
صدور كارت خريد اعتباري كه مصوبه دولت است و تمام بانكها موظف به انجام آن هستند، امسال از سوي بانكهاي ملي و صادرات شروع شده است و در سال 88 اين كارت وارد بازار خواهد شد. البته بانكها براي صدور اين كارت مشكلات نرمافزاري داشتند كه تقريبا برطرف شده است.
وي در بيان نحوه كاركرد كارتهاي خريد اعتباريگفت: اعتبار مربوط تا 600 هزار تومان و گاهي كمتر از آن در يك كارت به مشتريان خوش حساب بانكها تعلق ميگيرد. مشتري هزينه خريد خود را با اين كارت و از طريق POS پرداخت ميكند و مبلغ آن از اعتبار كارت كسر ميشود.
در پايان ماه بانك صورتحساب خريد را براي مشتري ارسال كرده و به او تا 10 روز مهلت پرداخت ميدهد و در صورت تاخير پرداخت از سوي مشتري بانك براي مشتري جريمه در نظر ميگيرد و اگر مشتري وجه صورتحساب را در مهلت تعيين شده بپردازد هيچ گونه سود يا كارمزد به آن تعلق نخواهد گرفت.
مدير اداره نظامهاي پرداخت بانك مركزي درباره برنامههاي بانك مركزي گفت: گسترش تعداد ATM و POSها هميشه در برنامه بانكهاست. به بانكها ابلاغ شده متناسب با صدور كارتهاي عضو شبكه شتاب ATM و POS راهاندازي كنند و نقاطي كه به اين دستگاهها مجهز نيست بايد در اولويت قرار گيرند. هر چند در حال حاضر تمام شعب بانكها ATM ندارند.
منبع:روزنامه اطلاعات