ایرن‏آن

ساحت تابناك (ولايت فقيه) كه ضمانت اجراي احكام و حدود الهي درصحنه اجتماع و مايه آرامش اهالي ملت و شريعت است؛ به بركت انديشه سياسي امام راحل (رض) و مجاهدات مردم مسلمان و خداجوي ايران اسلامي نهادينه گشته و تشكيل حكومت اسلامي كه آرزوي تمامي ائمه معصومين (عليهم السلام) بود، محقق گرديد.
تاثيرگذاري اين مقام منيع كه نويدبخش مشروعيت تمامي فعاليت هاي نظام اسلامي است، دشمنان كج انديش را برآن داشت تا از آغازين روزهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي تاكنون با القاء «شبهات» و «شهوات» گوناگون درتزلزل اين پايگاه رفيع بكوشند.
اما هيچ گاه دراين شعبه از ولايت رسول الله (ص) خللي پـيش نيآمده و راه روشن حكومت ديني به امامت«خميني كبير(ره)» و خلف صالح ايشان «مقام معظم رهبري» سكانداري گرديد.
وقايع پيش آمده اخير در خصوص ميزان ولايت پذيري برخي از مسئولان نظام اسلامي و معيارهاي حاكميت ديني مبتني بر ولايت فقاهت و عدالت، ما را برآن داشت تا متن سخنراني تاريخي علامه فرزانه، آيت الله جوادي آملي (مدظله العالي) كه به تعبير رهبر فرزانه انقلاب، ايشان «هسته فكري نظام» بوده و در مقاطع حساس تاريخ انقلاب نقش هدايتگري و رهبري فكري معظم له به وضوح قابل رؤيت است؛ پس از هجمه منافقانه به ساحت پاك ولايت فقيه در سيزدهم رجب سال 1376 ايراد گرديده است را منعكس نمائيم تا به مباني ارزشمند اين جايگاه رفيع از ديدگاه شرع و قانون اساسي بيشتر پي ببريم. اينك آن را ازنظر مي گذرانيم.
...حضور مردم مسلمان و فداكار شهر جهاد و اجتهاد، همراه علماء و مراجع، اساتيد، مدرسين و فضلاء، خانواده هاي معظم شاهد و جانباز، مفقودالجسد و آزاده براي تفسير مهم ترين اصل نظام اسلامي است، اصل مردمي را مردم بايد تفسير كنند وتفسير مردمي مردم، از عقيدت نهاني و نهادي آنها مي جوشد.
شبهات علمي و شهوات عملي در برابر «ولايت فقيه»
درجريان ولايت فقيه، برخي شبهه علمي دارند و برخي شهوت عملي؛ شما درخدمت سراسر قرآن كريم كه مشرف شويد، مي بينيد قرآن اين دو راه را همواره بازگو و نهي كرد. هر جا شبهه علمي بود، قرآن كاملاً نقل كرد و پاسخ داد و هر جا شهوت عملي بود، تهديد كرد و انذار كرد؛ چه اينكه از موعظه هم دريغ نكرد.
دربحث توحيد تا معاد، در بحث معاد تا توحيد؛ همه جا گاهي (شبهه علمي) است، گاهي (شهوت عملي)، درباره شبهه علمي معاد مي فرمايد:«ايحسب الانسان الن نجمع عظامه. بلي قادرين علي ان نسوي بنانه (1). آنها كه شبهه علمي درباره معاد دارند، بايد بدانند خدائي كه توانست انسان معدوم را موجود كند، انساني كه هل آتي علي الاانسان حين من الدهرلم يكن شيئاً مذكوراً (2) را پديد آورد، توان آن را دارد كه سر انگشتان ظريف او را دوباره برگرداند، چه رسد به استخوان پوسيده او!
آنكه مي گويد: اينها شبهه علمي ندارند؛ بل يريد الانسان ليفجر امامه (3)؛ او شهوت عملي دارد، مي خواهد جلوي او باز باشد و هركاري كه خودت انجام دهد. آنكه شبهه عملي دارد، به عنوان «رايزن فرهنگي» مي پذيرد، ولي آنكه شهوت عملي دارد، به عنوان «راهزن فرهنگي» رمي مي كند؛ در بحث معاد هم چنين است.
تفاوت جوهري «ولايت فقيه»
با وكالت و نظارت
از آنجا كه طفره مستحيل است، اول ولايت فقيه را به وكالت فقيه تنزل دادند؛ آنگاه در بخش بعدي وكالت فقيه را به نظارت فقيه تنزل مي دهند و از اين به بعد، خدا مي داند چه بگويند!! بايد ديد كه ولي فقيه، ولي مسلمين يا وكيل مسلمين! آيا وكيل مسلمين است يا ناظر امور مسلمين؟ براي اينكه دست ولايت را بگيرند و او را از مقام شامخ ولايت به وكالت تنزل دهند، مغالطه اي را كه منشأش اشتراك لفظي است؛ مطرح كرده اند.
ولايت براي محجور و قصر است، مردم نيازمند قيم نيستند؛ از آنجا كه مردم محجور نيستند، محتاج به قيم و نيازمند به ولي نيستند. پس آنكه رهبر يك نظام است؛ منتخب و وكيل مردم است، نه ولي مردم!!
تفاوت ولايت مصطلح در فقه با ولايت در انديشه سياسي امام راحل(ره)
بارها گفته شد كه «ولايت فقيه» اصلا از سنخ ولايت بر محجور نيست. آنچه در فقه رائج، مطرح است، با آنچه كه به عنوان ولايت فقيه كه ره توشه امام راحل بود؛ فرق فراوان دارد. آنچه در شرح لمعه و امثال آن مطرح است، ولايت بر غيب و قصر است. در اول فقه، در وسط فقه، در آخر فقه؛ ولايت بر محجورين مطرح است و همين دستاويز ديگران است كه (ولايت) را به (وكالت) متنزل كرده اند.
در بحث طهارت و صلاه و نماز بر مرده مي گويند: اولي به نماز بر مرده، ولي مرده است. گرچه نماز ميت بر همه واجب كفائي است، ولي صحتش مشروط به اذن ولي مرده است. اينجا كه سخن از ولايت مطرح است، ولايت بر مرده مطرح است. درباره بحث حدود و قصاص و ديات، مي گويند: ولي دم يكي از امور چهارگانه قصاص، تخفيف، عفو يا ديه را انتخاب مي كند. در كتاب حجر، ولايت بر محجورين و صبي، سفيه و ديوانه، ورشكست و مفلس است كه اينها به منزله (مرده) هستند. آن ولايت فقيهي كه در فقه رائج مطرح است، ولايت بر مرده يا ولايت بر كساني است كه به منزله مرده اند!
ولايت بر مردگان و امثال آنها
در قرآن كريم
وقتي اين بحث فقهي را به پيشگاه قرآن كريم مي بريد، مي بينيد قرآن هم ولايت بر مرده را با ولايت بر كساني كه به منزله مرده اند، يكجا ذكر مي كند. آنها را از حريم تدبير و اداره و سياست و تنظيم شئون مسلمين خارج مي كند. اما ولايت بر مرده، در سوره اسراء و نمل است كه فرمود: من قتل مظلوما فقط جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل(4). در سوره نمل هم چنين فرمود كه عده اي از تبهكاران در برابر پيام آور عصرشان گفتند: ثم لنبيتنه و اهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله(5). ما شبيخون مي زنيم، او و خانواده اش را مي كشيم و به ولي دم او مي گوئيم كه ما نبوديم. در سوره اسراء فرمود: ولي دم، حق قصاص دارد، در سوره نمل فرمود: به ولي دم مي گويند: ما بي خبر بوديم؛ اين ولي بر مرده.
در بخش پاياني سوره مباركه بقره، هنگام تنظيم اسناد تجاري آمده است كه اگر خود خريدار يا فروشنده توان تدوين سند تجاري را ندارند، لايستطيع آن يمل هو فليملل و ليه بالعدل(6). اگر كسي صبي يا سفيه بود، ولي او امضاءكند. پس ولايت بر كسي مطرح است كه به منزله مرده است.
بنابراين در فقه، ولايت بر مرده يا به منزله مرده، رائج است؛ در سوره اسراء و نمل و بقره، ولايت بر مرده يا ولايت بر كساني كه به منزله مرده اند، مطرح است. همه اين بحث هاي معظم و شريف و معزز فقهي را انسان مي بوسد، كنار مي گذارد. زيرا ولايت فقيه اصلا از اين سنخ نيست تا بيگانه اي بگويد و دوست ناداني باور كند، مردم كه محجور نيستند!
تفاوت جوهري «ولايت فقيه»
با انواع ولايت ها
ولايت فقيهي كه در دين آمده است و بنيانگذار جمهوري اسلامي معمار چنين ولايتي بود، بعد به شاگردان خود آموخت؛ از اين سنخ اصلا نيست. نه ولايت بر مرده است و نه ولايت بر كساني كه به منزله مرده هستند تا كسي بگويد: ما كه محجور نيستيم، قيم لازم نداريم!
سنخ ديگري از ولايت مطرح است كه آن را قرآن مطرح كرده است، در بخش ديگر فقه هم آمده است؛ امام راحل پرچمدار چنين ولايت است، قانون اساسي حامي چنين ولايت است و شما مردم فداكار پشتيبان چنين ولايت هستند آن ولايت عبارت از اينكه شما بين من قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه با انما وليكم الله و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاه و يوتون الزكاه و هم راكعون(7) همانند فاصله آسمان و زمين فرق مي بينيد.
«ولايت فقيه»؛ ولايت بر عقلاء و فرزانگان
ولايت در انما وليكم الله خطاب به عقلاء و فرزانگان جامعه و به افراد عاقل و بالغ، مكلف و هوشيار بيدار است. مي گويد: اي عقلاء! ولي شما بالذات خداست و از طرف خدا، پيامبرش و پس از پيامبر، جانشين معصومش و پس از جانشين معصوم وي؛ نائب خاص او، آنگاه نائب عام او نظير (مقام معظم رهبري)، ولي شماست.
بنابراين هيچ دوست ناآگاهي باور نكند و هيچ دشمن كج انديش و كج راهه سوءاستفاده نكند كه مردم نيازمند به قيم نيستند. چون اين ولايت هرگز از سنخ ولايت بر محجورها نيست و نظريات شيخ انصاري (قدس سره) را در كتاب قضاي او ببينيد؛ براي شناخت راي شيخ در باب (ولايت)، نبايد فقه رائج مكاسب را ديد، بلكه بايد بحث قضاء را جستجو كرد، نه بحث بيع.
نگاه عميق فقهي صاحب جواهر و شيخ انصاري به «ولايت فقيه»
شيخ انصاري در بحث بيع همانند ديگران ولايت را طرح مي كند كه ولايت بر محجورين است، ولي در بحث قضا راهي مي رود كه صاحب جواهر طي كرده است. اين بزرگ فقيه مي گويد: مقبوله عمر بن حنظله مضمون و مفادش مورد پذيرش همه فقهاست. لذا در كرسي فقاهت و قضا و داوري به اين مقبوله استشهاد مي شود. آنگاه مي گويد: اينكه امام صادق(ع) اول فرمود كه: فارضوا به حكماً، و بعد نفرمود: اني جعلته حكما؛ بلكه فرمود: اني جعلته حاكماً(8)! براي آن است كه منصب والاي ولايت فقيه را تبيين كند؛ تنها سمت حكم و قضا بودن نيست، تنها براي فقيه داوري و قضا تثبيت نشد! اگر مقبوله پيامش حكميت و داوري فقيه بود، تنها كرسي قضا در اختيار فقيه بود؛ امام نمي فرمود: فاني جعلته حاكماً! چون لحن را عوض كرد و از حكم به حاكم رسيد، معلوم مي شود تدبير و اداره امور مسلمين، تنظيم شئون امور مسلمين در عصر غيبت طبق بيان امام صادق(ع) به عهده فقيه جامع الشرائط است.
تاثيرپذيري عميق شيخ انصاري از صاحب جواهر
البته آن استوانه فقهي مانند صاحب جواهر(قدس سره) كه مرحوم استاد شيخ محمد تقي آملي كه از شاگردان بنام مرحوم قاضي است، براي ما مي گفت: استاد مرحوم شيخ عبدالنبي(قدس سره) از مرحوم شيخ انصاري (قدس سره) نقل كرد كه مرحوم شيخ انصاري فرمود: به هيچ مطلبي در كتاب هاي فقهي نرسيدم؛ الا اشار اليه صاحب جواهر بنفي او اثبات. اين سخن از مرحوم شيخ انصاري است كه من به هر مطلبي رسيده ام، مورد اشاره صاحب جواهر بود.
صاحب جواهر در بحث ثبوت اول ماه با حكم حاكم شرع چنين مي گويد: منشأ وسوسه برخي از متاخرين كه نمي دانند با حكم حاكم شرع ماه ثابت مي شود، اين است كه آنها از شرع به سياست شرع غفلت كرده اند. فقيهي چون صاحب جواهر كه بينش سياسي دارد، هر جا كه رسيده است دست فقيه جامع الشرائط را باز مي گذارد. كلمه سياست در بخش هاي مهم جواهر آمده است؛ تنها در كتاب 12، در بحث امر به معروف و جهاد نيامده است كه اگر كسي در عصر غيبت منكر ولايت فقيه بود، كانه ما ذاق من طعم الفقه شيئاً.
به هر تقدير تحولي كه صاحب جواهر در شيخ انصاري ايجاد كرد، باعث شد كه مرحوم شيخ، ولايت فقيهي را كه در مكاسب تدوين كرد با مطالبي كه در كتاب قضا تدوين كرد، خيلي فرق در ميان آنها بداند.
مردود بودن تفكر شوم
(وكالت فقيه) و تسلط مطلق مردمي بر حاكميت اسلامي
عده اي ولايت فقيه را بر اثر آن مغالطه و اشتراك لفظي كه مردم محجور نيستند تا قيم و ولي طلب كنند، به وكالت منتهي كرده اند؛ بعد وكالت را به نظارت تنزل دادند. در وكالت، موكل، اصل است و وكيل فرع، هيچ حقي در قلمرو وكيل نيست، مگر آنچه از موكل به وكيل برسد؛ اين فرق وكالت با ولايت است.
اگر نظام اسلامي، نظام وكالت بود؛ بايد همه امور مكتب دراختيار مردم باشد، همه اموالي كه مكتب معين كرده است در اختيار مردم باشد تا مردم چنين حقوقي را به نماينده خود واگذار كنند، به فقيهي به عنوان وكيل رأي بدهند تا وكيل حقوق موكلين خود را استيفا كند.
در مكتب وحي، اقتصاد كه ستون اصلي يك ملت است، به
3 بخش تقسيم شده است؛ مالي كه افراد از راه كسب حلال به دست آورده اند كه مال آنهاست. اموال و ثروت هاي ملي نظير اراضي مفتوحه عنوه (تسخير شده) كه مال ملت است، اموالي كه بخش مهم ثروت را تشكيل مي دهد مانند انفال، درياها، صحراها، جنگل ها، معادن كه مال مكتب است، نه مال شخص و نه مال عمومي.
عدم حق مالكيت مردم در اموال مكتب
اگر ثروت و اقتصاد اصلي مملكت به عنوان انفال مال مردم نيست، مال موكل نيست؛ موكل چه چيزي دارد كه به وكيل واگذار كند؟ شخصي را به عنوان وكيل معين كند تا حقوق او را استيفا كند؟! احكام الهي، عفو در احكام، اجراي احكام، تخفيف در احكام، از مجرمي گذشتن و از مجرمي نگذشتن، اينگونه از احكام آيا مال اشخاص است؟ آيا مال عموم مردم است؟! يقيناً مال (مكتب) است.
اگر احكام، معادن و ثروت هاي اصلي مملكت مال مكتب است؛ مردم در نظام اسلامي آيا مالك انفال هستند تا كسي را وكيل خود كنند و آن وكيل، حقوق موكلين خود را استيفا كند؛ يا مردم ولايت ولي را مي پذيرند؟! چون انفال مال مكتب است؛ قهراً قلمرو ولايت مطرح است، نه قلمرو وكالت!
كتاب كافي در 8 جلد چاپ شده است؛ جلد اول و دومش مربوط به اصول است، جلد سوم تاهفتم مربوط به فروع است؛ جلد هشتم مربوط به مواعظ، مرحوم كليني بحث نماز و روزه و حج را در فروع ذكر مي كند،اما مسئله خمس وانفال را در قسمت اصول ذكر مي كند. زيرا مسئله انفال در بحث امامت مطرح است، در مسئله امامت و مرجعيت وجوه شرعي مطرح است.
حاكميت (فقاهت) و (عدالت)
بر ولي فقيه و مردم
اگر محدوده و قلمرو وكالت مشخص شد، آنگاه روشن مي شود كه در نظام اسلامي، مردم تولي دارند، نه توكيل. فقيه جامع الشرائط ولي مسلمين است، نه وكيل مسلمين. ولي آنكه در رأس نظام قرار دارد، در حقيقت عنصر فقاهت و عدالت است، نه شخص. زيرا كسي كه در رأس نظام مانند امام راحل قرار دارد، اگر خبر بدهد به عنوان فتوا، عمل به آن فتوا هم بر ديگران واجب است و هم بر خودش. اگر حكم انشائي داشته باشد، نه خبر؛ در بحث قضاء (حكمت) بگويد، نقض آن حكم حرام است؛ چه بر خودش و چه بر مردم. عمل به آن حكم واجب است، چه بر خودش و چه بر مردم. اگر حكم انشائي ديگري به عنوان حكم ولائي صادر كند، نه حكم قضائي؛ عمل به آن حكم، هم بر مردم واجب است و هم بر او؛ نقض آن حكم، هم بر مردم حرام است و هم بر او.
لذا ولي فقيه تافته جدابافته اي نيست؛ روح ولايت فقيه به ولايت فقاهت و عدالت برمي گردد. لذا چيزي نيست كه انسان در برابر او تسليم نباشد! تسليم شدن در برابر ولايت فقي0ه يعني تسليم در برابر فقاهت و عدالت. بنابراين ولايت از جايگاه خود تنزل نمي كند و به وكالت نمي رسد؛ چه رسد به اينكه از وكالت تنزل كند و به نظارت برسد! از نظر فقهي، ناظر بودن وظيفه همه مكلفين است.
كيفيت «نظارت» به عنوان يكي از شئون زيرمجموعه ولايت فقيه
وقتي اصول قانون اساسي را ارزيابي مي كنيد، مي بينيد از يك سو نظارت بر حسن جريان قوانين در اختيار مجلس است و ازسوي ديگر در اختيار دستگاه قضايي است و از سوي سوم در اختيار رياست محترم جمهوري؛ همه اينها در قانون اساسي حق نظارت دارند. اما آنچه كه جزء زيرمجموعه ولايت فقيه است، نظارت بر نظارت هاست.
يك وقت است خدا در قرآن مي گويد: براي هر امتي شاهدي مي آوريم، جئنا من كل امه بشهيد(9). ولي به نبي اكرم(ص) كه مي رسد، مي گويد: جئنا بك علي هولاء شهيدا(01)؛ يعني تو شهيد شهدائي!
معناي (نظارت) مندرج در
قانون اساسي به عنوان يكي
از شئون رهبري
اگر شنيده ايد كه در قانون اساسي براي مقام معظم رهبري حق نظارت هم آمده است، نظارت ايشان بر منظور و ناظر است؛ يعني رياست جمهور نظارت دارد، رئيس قوه قضائيه نظارت دارد، مجلس نظارت دارد تا قانون درست اجراء شود؛ اما يكي از وظائف و اختيارات ولي مسلمين در اصل 011 قانون اين است كه او نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي مملكت، ناظر و منظوران و نظارت آنان است. او بر نظارت دستگاه قضائي نظارت دارد، بر نظارت مجلس نظارت دارد، بر نظارت رياست جمهوري نظارت دارد؛ نظارت او «ولائي» است.
شما نظارت هاي قانون اساسي را كه كتاب عميق قانوني فقهي است و عده زيادي از مجتهدين، 3 ماه پشت سر هم تلاش و كوشش كردند تا اين كتاب عميق علمي را تدوين كردند، درس بدهيد و درس بخوانيد؛ اضافات بازنگري را هم از نظر دور نداشته باشيد؛ ببينيد چه ظرافت كاري هائي در قانون اساسي به كار رفته است. خودم شاهد مجلس خبرگان تدوين قانون اساسي بودم كه بيش از 04 مجتهد مسلم، 03 شبانه روز تلاش محققانه و فقيهانه كردند تا بند بند اين اصول را تدوين و تصويب كردند.
اگر نظارت بر ولي مسلمين آمده است، از سنخ نظارت مجلس، نظارت دستگاه اجرائي يا نظارت دستگاه قضائي نيست. تقريباً 61 الي
02 اصل در مورد جريان رهبر و رهبري دارد؛ گاهي به عنوان رهبر، گاهي رهبري، گاهي به عنوان ولي امر، گاهي به عنوان امام امت، گاهي به عنوان ولي فقيه، گاهي به عنوان ولايت مطلقه فقيه در اين اصول آمده است.
گستره شئون و اختيارات ولي فقيه در قانون اساسي
در طليعه قانون اساسي يك سخن مي بينيد، در آخر قانون اساسي هم سخن ديگري مي بينيد. سخنان هم آهنگ و هم آوا با اصولي كه در وسط قانون اساسي آمده است؛ در اصل دوم قانون اساسي چنين آمده است كه نظام جمهوري اسلامي بر پايه توحيد ونبوت و معاد، عدل و امامت مستمر و نقشي كه آن در تداوم انقلاب اسلامي دارد، استوار است و كرامت مردم به مسئوليت اوست. براي اين كه كسي خيال نكند اصول 5گانه به علاوه كرامت كه 6 بند در اصل دوم آمده است، فقط ناظر به ولايت ولي عصر (ارواحنا فداه) است! «امامت مستمر كه در تداوم انقلاب نقش دارد» آمده است، بلكه نائبان خاص، نائبان عام او را هم در برمي گيرد؛ اين پايه نظام است. ديگر ولي فقيه يا ولايت فقيه، خارج و ناظر نيست كه به عنوان نظارت باشد، بلكه قاعده و پايه نظام است؛ در رديف ساير اصول.
در پايان قانون اساسي كه مربوط به بازنگري و تغيير اصول قانون اساسي است، بعد از اين كه آمده است هرگونه تغيير بايد با دستور رهبري و همه پرسي باشد. آنگاه برخي از مواد و مضامين اصول را تغييرناپذير مي داند. مي گويد: اسلامي و جمهوري بودن نظام، مردمي بودن نظام و ولايت فقيه داشتن و امامت امت، جزء امور تغييرناپذير اين نظام است. آنگاه روشن مي شود كه نظارت فقيه جزء شئوني است كه زير مجموعه ولايت است.
وقتي شما به اصل 011 مي نگريد، مي بينيد تعيين سياست هاي كلي مملكت بعد ازمشورت با مجمع تشخيص مصلحت، در اختيار رهبر است. مجمع تشخيص مصلحت اعضاء ثابت و متغير دارد كه آن اعضاء را هم رهبر معين مي كند. وقتي به اختيارات رهبري مي رسيد، مي بينيد اعلان جنگ و صلح در اختيار رهبر است، تهييج و بسيج نيروها، عزل و نصب و پذيرش استعفاي فقهاي شوراي نگهبان، فرماندهان مهم نظامي و انتظامي و رئيس سازمان صدا و سيما و ديگر مسئولين بزرگ در اختيار ولي مسلمين است. اين فوق چيزي است كه ديگران او را در حد نظارت يا در حد وكالت تلقي كرده اند.
پس وقتي قرآن كريم يا قانون اساسي را مي نگريد؛ مسئله ولايت است، نه وكالت و نه نظارت.
مقايسه جمهوري اسلامي
با حكومت علوي و غيرقابل مقايسه بودن آن با حكومت جهاني مهدوي
مطلبي كه بايد در پايان به حضور شما علماء فضلاء، بزرگان و دانشگاهيان و حوزويان و سراسر ايران اسلامي برسانم اين است كه ما به سمت صددرصد اسلامي شدن حركت مي كنيم؛ كسي نگفت در دستگاه ما اشكالي نيست، تخلف نداريم! همه اينها كساني هستند كه مانند زمان ولي عصر (ارواحنا فداه) عهده دار بهم يملا الله الارض قسطاً و عدلا(11) هستند. ما نمي گوئيم: اين نظام را با نظام آخرين امام بسنجيد، مي گوئيم: اين نظام را با نظام اولين امام حساب كنيد. شما اين نظام را با ظهور ولي(عج) حساب نكنيد، چون آن حضرت عصاره همه انبياء و اولياست؛ او مي آيد كه طليعه قيامت را ارائه كند. طرز فكر مردم، دين مردم عوض مي شود كه «به يملأ الارض قسطا و عدلا»، با آخرين امام نسنجيم. شما مردم بزرگوار ايران اسلامي، حكومت امام و مقام معظم رهبري را با حكومت علي بسنجيد.در اين سنجش و ارزيابي، دو مطلب را از هم جدا كنيم؛ يكي شخص علي(ع) و ديگري حكومت علوي. در مورد شخص علي(ع) نه تنها احدي از علماء و اولياء با او قابل مقايسه نيست؛ احدي از انبياي غيراولوالعزم هم با او (لايقاس) است؛ احدي ازملائكه هم بااو (لايقاس) است. هيچ فرشته اي را با علي نمي شود سنجيد؛ زيرا همه فرشتگان در پيشگاه انسان كامل، خاضع هستند.
جايگاه ملائكه نسبت
به مقام منيع انسان كامل معصوم(ع)
اولا؛ جريان واذ قلنا للملائكه اسجدوا(21) دستوري از ذات اقدس اله به همه فرشتگان است كه در پيشگاه انسانيت و مقام والاي آدميت خضوع كنند؛ نه اين كه سجود فرشته ها در برابر آدم، قضيه شخصي بود و گذشت! آنها براي مقام آدميت ومقام انسان كامل سجده كردند.
ثانياً آن مقام، مقام منيع و مجرد است و همواره ثابت است. ثالثاً؛ آن سجود هم در گوشه اي ازتاريخ و زمين و زمان نبود. رابعاً؛ آن نشئه، نشئه ثبات و تجرد است.
خامسا؛ هميشه فرشتگان در برابر انسان كامل خاضع و خاشع و ساجدند. امروز فرشتگان درساحت قدس ولي عصر (أرواحنا فداه) ساجدند. آنكه گفت: سبحنا فسبحت الملائكه، امروز هم به شرح ايضاً. آنكه گفت: قدسنا فقدست الملائكه. (31)، امروز هم به شرح ايضاً.
سادساً: ملائكه دربرابر مقام انسان كامل كه خليفه الله و معلم آنهاست، خاضع هستند. يا آدم انبئهم باسمائهم (41) امروز هم به وسيله ولي عصر (سلام الله عليه)، ملائكه بهره هاي فراوان مي برند.
غير قابل مقايسه بودن حضرت معصومين(ع) با هيچ انسان، جن يا فرشته اي
پس علي، لايقاس به احد؛ اين سخن خود رسول اكرم و اميرالمؤمنين (ع) است كه:لايقاس بنا احد (51). اين (احد) كه نكره در سياق نفي است، هيچ انصرافي به جن و انس ندارد؛ فرشتگان را هم دربرمي گيرد. هم در سخنان رسول گرامي است و هم در نهج البلاغه آمده است؛ منتها به اسم ظاهر آمده است، نه ضمير. معمولاً درسخنراني ها از آن جمله با ضمير ياد مي كنيم كه: لايقاس بنا احد؛ هيچ فرشته اي را با ما مقايسه نكنيد، چه رسد به افراد عادي!!
تلخي ها و جفاهاي تحميل شده برحكومت علوي
اما اگر خواستيم حكومت علوي را ارزيابي كنيم، وقتي به خدمت نهج البلاغه مي رويم، مي بينيم حكومت علوي مشخص مي شود. اگر به شخص آن حضرت دسترسي نداريم، درخدمت نهج او هستيم.شما نامه هاي علوي را كه مي خوانيد، مي بينيد حضرت از مأموران و كارگزارانش گله هاي فراواني دارد. يك رهبر، يك ولي بايد با هزارها نيروي موثق و امين، خبير و بصير، كشور را اداره كند. اگر بازوان توانمند عادلي نداشت،مشكل پيش مي آيد؛ همچنان كه درحكومت علوي پيش آمد.
نامه بيستم نهج البلاغه را بخوانيد، نامه اي كوتاه به زياد بن ابيه، معاون استانداري بصره است. اميرالمومنين ابن عباس را استاندار بصره كرد؛ بصره كه زير مجموعه يك استانداري اداره مي شد، درحد يك كشور بود، نه استان عادي! زيرا بصره با همه فلات اطرافش، يك، اهواز با همه قلمرو و محدوده آن، دو؛ فارس با همه منطقه وسيعش، سه، كرمان با همه فلات وسيعش چهار؛ از بصره تا كرمان يك استانداري بود. استانداري بصره در اختيار عبدالله بن عباس بود، معاون اين استانداري وسيع زياد بن أبيه بود؛ چه كسي بدتر از زياد؟!
به صحنه نيآمدن علماي عادل، دليل ناكامي هاي حكومت علوي
علي خون خورد، چون نداشت! اگر علماي عادل بپذيرند، نوبت به ديگري نمي رسد. اگر آنها نپذيرند، نوبت به ديگري مي رسد. اگر درچند جا مشكلاتي داشتيم كه داريم، براي آن است كه درحكومت علوي بدتر از اين بود، نگوئيد: حكومت، حكومت علوي است؛ حكومت علوي يعني معاونش زياد بن أبيه! يعني تمام غارتگري هاي كرمان و فارس و اهواز تا بصره به امضاي همين زياد بن أبيه بود. اگر علي خون خورد، از دست زيادها خورد.
گاهي جريان خاتم اوصياء، امام زمان (عج) را ملاحظه مي كنيد كه با معجزه همراه است، علماي عادل فراوان هستند و احساس مسئوليت مي كنند، مردم عادل زياد هستند و احساس مسئوليت مي كنند، اما وقتي اولين وصي و اولين امام را مي بينيد، حكومتش آن است.
الان كه دشمن داخل و خارج صف بسته است كه خداي ناكرده نظام را از درون بپوساند، ما بيش از هرچيزي وظيفه داريم كه پشتيبان ولايت باشيم، نه پشت به آن. برادران بزرگوار حوزه و دانشگاه،جوانهاي دبيرستاني و اقشار مختلف، كمال نظم را رعايت خواهند كرد، بهانه اي به دست هيچ كسي نخواهند داد، امنيت را حفظ خواهند كرد؛ ولي بالاخره اين كشور حسابي دارد يا نه؟! قانون اساسي بايد اجراء شود يا نه؟ ولايت فقيه پشتيباني دارد يا نه؟
چيز مهمي درمملكت رخ نداد تا بيگانه خيال كند و دور خيز بردارد؛ شبهه و شهوتي است. شبهه علمي را كه عنوان رايزني فرهنگي همگان جواب داده و مي دهند. و اگر شهوت عملي از گلوي كسي برخاست، آن را هم خفه مي كنند.
سخنراني معظم له
دراجتماع عظيم راهپيمايان حامي ولايت فقيه.
قم - /8/28 76
ـــــــــــــــــــ
1) قيامه ، 3و 4
2) انسان، 1
3) قيامه، 5
(4) اسراء/ 33
(5) نمل/ 94
(6) بقره / 282
7-مائده/ 55
8-الكافي/ 7 / 214
9- نساء/41
10- نساء/41
11- مستدرك الوسائل/12/283
12- بقره/34
31) عوالي اللالي، 4، 221
41) بقره، 33
51) برداشت از: نهج البلاغه، خطبه 2