ایرن‏آن

تفكيك قوا به مفهوم توزيع قدرت حكومت بين سه قوه مقننه، مجريه و قضائيه، يكي از مفاهيم بنيادي عرصه سياست است.
موضوع تفكيك قوا(Division of power) كه اكنون بسياري از قوانين اساسي كشورهاي مختلف جهان آن را به رسميت پذيرفته اند، از دوران باستان تاكنون مورد بحث و بررسي قرار داشته است. با اين وجود، مفهوم كنوني اصل تفكيك قوا، يعني تقسيم قدرت بين سه قوه مقننه، مجريه و قضائيه كه مورد قبول اجماع حقوقدانان واقع شده، دستاورد منتسكيو فيلسوف و متفكر فرانسوي قرن هيجدهم است.

فلسفه اصلي نظريه تفكيك قوا بر كنترل قدرت دولت بوده است. منتسكيو در كتاب روح القوانين پس از بيان اين امر كه جمع شدن قدرت تقنيني، اجرايي و قضايي در اختيار يك فرد يا يك دستگاه خاص ممكن است به خودكامگي بينجامد، تأكيد مي كند «پس براي آن كه نتوان از قدرت سوءاستفاده كرد، بايد دستگاههاي دولتي طوري تنظيم شوند كه قدرت، قدرت را متوقف كند.»

اهميت كنترل قدرت بي حد و حصر حكومت از طريق به كارگيري اصل تفكيك قوا تا آنجا بود كه در اعلاميه حقوق بشر و شهروندان مصوب سال 1789تأكيد شده «هر جامعه اي كه در آن حقوق افراد تضمين نشود و تفكيك قوا در آن برقرار نشده باشد، داراي قانون اساسي نيست.» نتيجه اين روند گنجاندن اصل تفكيك قوا در قوانين اساسي بسياري از كشورها بود.

اصولاً تفكيك قوا به دو نوع تفكيك مطلق و تفكيك نسبي تقسيم مي شود كه حكومت هاي ناشي از آنها با يكديگر متفاوت است. در تفكيك مطلق قوا كه در نظام هاي سياسي رياستي نمود دارد، وظايف هر كدام از دستگاهها تخصصي است و هيچ كدام از قوا، قدرت دخالت در كار ديگري را ندارد.

همچنين در اين نوع تفكيك قوا به شكلي كه در نظام رياستي آمريكا مشاهده مي شود، هيچ كدام از قوه هاي مجريه يا مقننه نمي توانند يكديگر را منحل كنند. در تفكيك نسبي قوا كه از آن گاهي با عنوان «همكاري قوا» يا «ارتباط قوا» ياد مي شود، قواي مختلف حكومتي با تمهيدات حقوقي و سياسي به هم پيوند داده مي شوند و در عين تمايز كليت حاكميت ملي را نمودار مي سازند.

نمود عيني تفكيك نسبي قوا را مي توان در نظام هاي سياسي پارلماني كه الگوي اصلي آنها نظام پارلماني انگليس است، مشاهده كرد. در اين نظام طبق ترتيبات تعيين شده در قانون اساسي هم قوه مقننه مي تواند قوه مجريه را ساقط كند و هم قوه مجريه مي تواند قوه مقننه را منحل كند.

از اصل تفكيك قوا در قانون اساسي جمهوري اسلامي با عنوان «استقلال قوا» ياد شده است. اين قانون در فصل پنجم خود تحت عنوان «حق حاكميت ملت و قواي ناشي از آن» پس از تأكيد اصل پنجاه و ششم بر اين كه «حق حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است، هيچ كس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروه خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقي كه در اصول بعدي مي آيد اعمال مي كند.»

در اصل پنجاه و هفتم تصريح مي كند كه «قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند.» همچنين قانون اساسي در اصول پنجاه و هشتم، پنجاه و نهم، شصتم و شصت و يكم نحوه اعمال اين قوا را مشخص كرده است.