بازخواني بيانات مقام معظم رهبري: نبايد دولت اصولگراى معتقد به مبانى انقلاب تضعيف شود

هيچ كس نمىتواند ادعا كند كه قطعاً و در همه جا، حق با اين طرف است يا با آن طرف؛ ممكن است گاهى حق با اين طرف باشد، گاهى هم حق با آن طرف ديگر باشد. اما اين نبايد موجب بشود كه دولت اصولگراى معتقد به مبانى انقلاب و بشدت در حال تحرك و خدمت و زحمتكشى، تضعيف بشود؛ اين را توجه داشته باشيد.
حضرت آيتالله خامنهاي رهبر معظم انقلاب اسلامي هموراه بر لزوم تعامل دولت با ساير قوا و همچنين بر ضرورت لزوم تقويت دولت از سوي مجلس شوراي اسلامي تاكيد داشتهاند كه گزيدهاي از بيانات معظم له به اين شرح است:
* وظيفه نظارت مجلس در جاي خود محفوظ است
يك جمله راجع به مجلس عرض كنيم، يك جمله هم راجع به مسائل سياسىِ كلى كشور. راجع به مجلس، آن چيزى كه تكيهى اصلى من روى آن است، اين است كه اين مسؤوليت را قدرشناسى كنيد؛ يعنى تقويم و برآورد درستى از اين مسؤوليت داشته باشيد. البته شما آقايان و خانمها اين برآورد را داريد؛ ما تذكراً عرض مىكنيم. مسؤوليت شما خيلى سنگين است. شما مىخواهيد قانون بهوجود بياوريد. قانون، نرمافزار ادارهى كشور است؛ دستگاههاى اجرايى در حكم سختافزارها هستند. اگر شما بتوانيد اين نرمافزار را هوشمندانه، صحيح، جامع، مؤثر در ابعاد گوناگون زندگى و پُركنندهى خلأها فراهم كنيد، سختافزارها كار خودشان را درست انجام خواهند داد. البته سختافزار هم گاهى اوقات تعمير مىخواهد، گاهى اوقات روغنكارى مىخواهد، گاهى اوقات دورانداختن مىخواهد؛ ليكن يك سختافزارِ خوب هم با يك نرمافزارِ ناقص و غلط هيچ محصولى نخواهد داشت. شما در واقع در اينجا داريد نرمافزار مديريت كشور يا بخش عمدهيى از آن را فراهم مىكنيد. البته وظيفهى نظارت و ديگر وظايف مجلس شوراى اسلامى هم در جاى خود محفوظ است.(84/3/8)
*نظارت رئيسجمهور بر عملكرد وزرا با شدت تمام انجام گيرد
البته نظارت رئيسجمهور نسبت به وزرا، با استقلال وزرا در كارشان نبايد تنافى پيدا كند. چون وزرا مسئوليت قانونى دارند و از مجلس رأى اعتماد گرفتهاند و بايد استقلال داشته باشند. ليكن اين نظارت حتى در مورد وزرا هم وجود دارد. استقلال عمل آنها محفوظ، اما نظارت رئيسجمهور هم با شدت تمام بايستى انجام بگيرد.(87/6/2)
*بايد از نظرات اصلاحي نخبگان استفاده شود
مسئله بعدي تعامل نظاممند با نخبگان و اهل نظر - حتى مخالفين - است؛ با اينها هم بايد تعامل كرد. نخبگان جامعه را نبايد فراموش كرد. من اعتقادم اين است كه بر طبق فرمايش مولاى متقيان، آن جايى كه بين خواست نخبگان و خواست مردم - عامهى مردم - تعارض وجود دارد، خواست عامهى مردم مقدم است؛ اين همانى است كه در نامهى معروف حضرت و فرمان معروف حضرت به مالك اشتر، به اين معنا تصريح شده؛ اما هميشه از اين قبيل نيست. گاهى نخبگان نظرات اصلاحىاى دارند كه بايستى از اينها استفاده كرد. يعنى همچنانى كه گفته ميشود كه «همه چيز را همگان دانند»، «همه كار را هم همگان توانند»؛ واقعش اين جورى است.(87/6/2)
*مجلس وظايف خود درباره دولت را سختگيرانه منتهي خيرخواهانه عمل كند
يك سفارش ديگر من مسألهاى تعامل با ديگر قواست. خوشبختانه امروز روابط قوهى مجريه با قوهى مقننه و قوهى قضائيه روابط خوبى است؛ لكن در بدنه بايد اين تعامل تقويت بشود؛ يعنى كوشش بشود كه تعامل منطقى و صحيح برقرار شود. البته من هيچ عقيده ندارم كه مجلس در رابطهى با دولت، از وظايف خودش صرفنظر كند؛ نه، مجلس بايد به وظائفى كه نسبت به دولت دارد، سختگيرانه، منتهي خيرخواهانه، عمل كند. دولت هم مطلقاً از اختيارات خودش نبايد عدول بكند و بايد از اختياراتى كه قانون و قانون اساسى به او داده، حداكثر استفاده را در قبال ساير قوا بكند. اما روح تعامل، روح توافق و سازگارى بايد بر هر سه دستگاه حاكم باشد.(86/8/3)
* نبايد دولت اصولگراى معتقد به مبانى انقلاب تضعيف شود
دولت در ادارهى كشور و در مديريت كشور، جهتگيرى درستى دارد. در همهى برنامهها، دولتها ممكن است با مجالس، با بعضى از نخبگان يا با بعضى از افراد ديگر اختلافنظرهايى داشته باشند؛ در اين اختلافنظرها هم هيچ كس نمىتواند ادعا كند كه قطعاً و در همه جا، حق با اين طرف است يا با آن طرف؛ ممكن است گاهى حق با اين طرف باشد، گاهى هم حق با آن طرف ديگر باشد. اما اين نبايد موجب بشود كه دولت اصولگراى معتقد به مبانى انقلاب و بشدت در حال تحرك و خدمت و زحمتكشى، تضعيف بشود؛ اين را توجه داشته باشيد.(86/8/3)
*با دولت بايستى همراهى شود
البته ارتباطات مجلس و دولت خوب است و من مىدانم كه ارتباطات مجلس و دولت چهطور است.الحمدللَّه جهتگيرىهاى كلى، جهتگيرىهاى يكسانى است؛ اگرچه اختلاف سلائقى وجود دارد. در موارد اختلاف سليقه، بالاخره هر طرف بايستى يك مقدارى كوتاه بيايد تا بتوانند مسائل را جمع كنند. اين را به عنوان يك نگاه مصلحتانديشانهى اساسى من عرض مىكنم: با دولت بايستى همراهى بشود. دولت در ادارهى كشور و در مديريت كشور، جهتگيرى درستى دارد. در همهى برنامهها، دولتها ممكن است با مجالس، با بعضى از نخبگان يا با بعضى از افراد ديگر اختلافنظرهايى داشته باشند؛ در اين اختلافنظرها هم هيچ كس نمىتواند ادعا كند كه قطعاً و در همه جا، حق با اين طرف است يا با آن طرف؛ ممكن است گاهى حق با اين طرف باشد، گاهى هم حق با آن طرف ديگر باشد. اما اين نبايد موجب بشود كه دولت اصولگراى معتقد به مبانى انقلاب و بشدت در حال تحرك و خدمت و زحمتكشى، تضعيف بشود؛ اين را توجه داشته باشيد.(86/8/3)