نسخه شكوفا و موفق اقتصاد اسلامي
در اسلام ميان منفعت فردي و اجتماعي و ماديات و معنويات موازنه وجود دارد. نظارت در اين اقتصاد بيش از آنكه بيروني باشد، دروني است. اقتصاد اسلامي، اخلاقي است و مواردي چون بخشش، صدقه، امانت، خيرخواهي و قناعت از اخلاق تاجر مسلمان است.
اقتصاد اسلامي بخشي از اسلام است. سازمان هاي اقتصادي در اسلام از مباني و ارزش هاي اخلاقي اين دين جدا نيست. اقتصاد اسلامي شامل مسلمانان و غيرمسلمانان است. يعني امانت داري، خيرخواهي و تحريم ربا براي همگان است. غلبه داشتن منافع عمومي بر منافع خصوصي نظارت بر بازار و شفافيت از ويژگي هاي اقتصاد اسلامي است. در اقتصاد اسلامي تنها انگيزه هاي مادي مطرح نيست، بلكه كار و خدمت به مردم نوعي عبادت به شمار مي آيد. در اسلام ميان منفعت فردي و اجتماعي و ماديات و معنويات موازنه وجود دارد. نظارت در اين اقتصاد بيش از آنكه بيروني باشد، دروني است. اقتصاد اسلامي، اخلاقي است و مواردي چون بخشش، صدقه، امانت، خيرخواهي و قناعت از اخلاق تاجر مسلمان است.
اقتصاد اسلامي بر دو پايه استوار است:
1- «المال مال الله و نحن مستخلفون فيه»مال و ثروت از آن خداوند است و به عنوان وديعه به ما داده شده است.
ما در برابر اين دارايي - چه در كسب و چه در هزينه- مسئوليت داريم و در برابر خداوند در آخرت و در برابر مردم در دنيا پاسخگو مي باشيم. در اين صورت روا نيست مالي را از راه معصيت به دست آورده يا در راه حرام و زيان رساني به مردم هزينه نماييم.
2- نقش مال؛ مال وسيله قياس و ارزش گذاري و لازمه تبادل تجاري است؛ مال، كالا نيست كه بتوان آن را خريد و فروش كرد و يا اجاره داد.
ويژگي هاي اقتصاد اسلامي
اقتصاد اسلامي بخشي از اسلام بوده و كاملاً به آن مرتبط است. سازمان هاي اقتصادي در اسلام با مباني و ارزش هاي اخلاقي وارده در اسلام جدايي ندارد.
اقتصاد عبادي: به اين معنا كه اگر شغل انسان مسلمان كه از طريق آن امرار معاش مي كند، حلال بوده باشد و در كسب آن روش هاي حال دنبال شود تا خود فرد و خانواده اش بي نياز شده و به مردم نيز خدمتي كرده باشد و آن شغل مانع عبادت ديني و عمل صاحل نشود، اين فعاليت كاري از عبادات به شمار مي رود. پس در اين صورت در اقتصاد اسلامي تنها انگيزه مادي مطرح نيست،بلكه هدف والا، رضايت پروردگار و عملي براي آخرت است. خداوند متعال مي فرمايد:« قل ان صلاتي و نسكي و محياي و مماتي لله رب العالمين» ( انعام: 162) نماز، عبادات، زندگي و مرگم براي خداوندي است كه پروردگار جهانيان است.
نظارت در اقتصاد اسلامي بيش از آنكه بيروني باشد، دروني است و اين نوع نظارت، داراي كاركرد و نشاط بيشتري بوده و باعث تحقق تمامي اهداف مي گردد و مانع فرار از اداي حقوق مي باشد. خداوند متعال مي فرمايد:«و هو معكم اين ما كنتم والله بما تعلمون بصير» ( حديد: 4) او (خداوند) همراه با شماست هر كجا كه باشيد و خداوند به آنچه عمل مي كنيد، بيناست.
و مي فرمايد:« ان الله لايخفي عليه شيء في الارض و لا في السماء » (آل عمران: 5) هيچ چيز از خداوند در زمين و آسمان پنهان نمي ماند. عامل بازدارنده دروني به مراتب از عوامل بيروني كارآمدتر است.
¤ موازنه ميان منفعت فردي و اجتماعي: توجه و عدم غفلت از هر دو قسمت، از ويژگي هاي ديگر اقتصاد اسلامي است. زيرا فرد و گروه با يكديگر در تضاد نيستند. اگر نتوانيم ميان اين دو بخش هماهنگي حاصل نماييم، به ضرر منافع گروهي و اجتماعي منتهي مي گردد. همچون نهي پيامبر (ص) از بيع الحاضر للبادي، تلقي الركبان، احتكار و شفعه.
¤ موازنه ميان ماديات و معنويات: اسلام به موازنه ميان اين دو مقوله دعوت كرده است. خداوند متعال مي فرمايد:« يا ايها الذين آمنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الي ذكر الله و ذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. فذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض و ابتغوا من فضل الله و اذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون» ( جمعه : 10-9) اي مومنان! هنگامي كه به نماز روز جمعه فراخوانده شديد، به سوي ياد خداوند بشتابيد و تجارت را رها كنيد. اين براي شما اگر بدانيد بهتر است. هنگامي كه نماز به پايان رسيد در زمين پراكنده شويد و فضل خداوند را طلب نماييد و خدا را بسيار ياد كنيد اميد كه رستگار شويد.
و مي فرمايد:« و ابتغ فيما آتاك الله الدار الاخره و لا تنس نصيبك من الدنيا و أحسن كما أحسن الله اليك و لاتبغ الفساد في الارض، أن الله لا يحب المفسدين» ( قصص:77) از آنچه خداوند به تو داده است، منزلگاه آخرت را طلب نما و بهره خود از دنيا را فراموش نكن. همانگونه كه خداوند به تو احسان و نيكي كرده است، تو نيز نيكي كن و به دنبال فساد در زمين نباش كه خداوند مفسدين را دوست ندارد.
¤ اقتصاد اسلامي، اقتصاد اخلاقي است:
برخلاف ديگر سازمان هاي اقتصادي، اخلاق در اقتصاد اسلامي نقش مهمي دارد. بخشش، صدقه، امانت، خيرخواهي ، قناعت ، تواضع، رحمت ، خوشرويي، غض بصر و نرمي از اخلاق تاجر مسلمان است. پيامبر اسلام (ص) مي فرمايد:«التاجرا الصدوق الأمين المسلم مع الشهدا يوم القيامه» همين اخلاق، تأثير بسياري در گسترش اسلام خصوصاً در اندونزي و چين : داشته است.
اقتصاد اسلامي اقتصاد موضوعي است: يعني اين كه امانت، همكاري در كارهاي خير، خيرخواهي و تحريم ربا براي همگان است؛ مسلمان و غيرمسلمان.
¤ مشاركت در خطرها: اين اساس اقتصاد اسلامي و پايه آن است و همين ويژگي است كه باعث تمايز اقتصاد اسلامي از ديگر مجموعه ها مي شود. مشاركت در سود و زيان، پايه توزيع ثروت ميان سرمايه و كار بوده و اساسي است كه عدالت را در توزيع محقق مي سازد.
¤ درآمدهاي ويژه دولت: اين نظام در وجود زكات به عنوان درآمد منحصر به فرد اقتصاد اسلامي، يگانه است. زكات چيزي شبيه به ماليات است. مالياتي بر پس انداز است تا بر بهره برداري از مال به جاي گنج تشويق نمايد و با اين كار چرخه توليد ادامه پيدا كند.
¤ مالكيت خصوصي: نظام اقتصادي از مالكيت خصوصي حمايت مي كند. اين حق افراد است كه زمين، مستغلات و وسايل گوناگون توليدي : در هر نوع و حجم : داشته باشند؛ البته به شرط آن كه اين دارايي به منافع عمومي زياني نرساند و اين اموال، احتكار كالاهاي مورد نياز مردم نباشد. در اين خصوص، اقتصاد اسلامي مخالف با نظام كمونيستي است كه مي گويد همه چيز به صورت مشاع از آن ملت است.
¤ مالكيت عمومي: وسايل مهم زندگي مردم در مالكيت حكومت يا به بيان ديگر تحت نظارت و نفوذ دولت است تا نيازهاي اساسي زندگي مردم و منافع جامعه فراهم گردد. اين ديدگاه، مخالف با نظام سرمايه داري است كه در اختيار داشتن هر چيزي را جايز مي داند.
¤ نظام وراثت در اسلام: نظام وراثت بر اساس تقسيم ثروت و عدم انباشت آن فعاليت مي كند، يعني ثروت متوفي بر طبق ميزاني كه در قانون ذكر شده است، ميان وارثان تقسيم مي گردد.
¤ صدقات و اوقاف: صدقات و اوقات از ويژگي هاي اقتصاد اسلامي به شمار مي رود كه براي تحقق تعهد اجتماعي و تأمين نياز فقرا در سايه اين نظام تلاش مي كند.
¤ غلبه داشتن منافع عمومي بر منافع خصوصي:
در صورت تقابل ميان منافع عمومي و منافع خصوصي، ارجح با منافع عمومي است.
¤ نظارت بر بازار: بدون دخالت بر مشخص كردن قيمت از طريق گمان و پندار، نظارت بر بازار انجام مي شود.
¤شفافيت: اسلام بر شفافيت [در اقتصاد] تشويق مي كند. پيامبر اسلام(ص) نيز تجار را از خريد پيش از دانستن قيمت حقيقي نهي فرمودند.
¤ تمييز: تمييز كه در ضمن اموال عمومي يا فردي قرار مي گيرد. معناي آن جدايي ميان اموال عمومي يا فردي است. معناي آن جدايي ميان اموال عمومي و خصوصي نيست، بلكه تمييز به معناي تابعيت از قواعد فقهي براي دفع زيان عمومي يا زيان خصوصي است.
امور ممنوع در اقتصاد اسلامي
تحريم ربا: ربا در هر دو نوع خود ( رباي زياده و نسيه) در اسلام حرام است.
تحريم احتكار: در سنت و احاديث نبوي، احتكار حرام اعلام شده است؛ زيرا به منافع عمومي و نيازهاي مردم زيان وارد مي كند و باعث نابودي نيازمندان و سود سرشار محتكران مي گردد.
¤ تحريم تجارت در قروض: قرض يكي از صورت هاي مال است و نمي توان با آن تجارت كرد، زيرا كه مال، خريد و فروش نمي شود.
¤ تحريم فروش آنچه در اختيار فرد نيست: به دليل منع از مخاطره و قمار.
¤ تحريم فروش اشياي غيرمعلوم: همچون مالي در آب و انواع قمارهايي كه مي بينيم در مسابقات شبكه هاي ماهواره اي فراوان است. با اين شماره تماس بگير تا برنده شوي و يا نامه اي ارسال نما تا برنده شوي؛ همگي اينها از اشكال قمار است كه خداوند عزوجل آن را تحريم فرموده است.
¤ تحريم تجارت محرمات: نمي توان از آنچه خداوند عزوجل آن را حرام نموده بهره برداري و سودآوري كرد. همچون تجارت در مشروبات الكلي، موادمخدر، فحشا ، لوازم مختلف اباحه گري و ديگر محرمات.
¤ ديدگاه اسلام به بازار: اقتصاد اسلامي به بازار وابستگي دارد. دومين جايگاهي كه پس از مسجد در مدينه منوره تأسيس گرديد، بازار بود. بسياري از صحابه پيامبر (ص) نيز از تاجران بودند.
لوازم بهره برداري در نظام اسلامي
مضاربه: اين است كه صاحب مال، با هدف بهره برداري پولي را به صاحب حرفه يا موسسه اي بدهد و توزيع سود براساس نسبت مشخصي پرداخت گردد. اين شيوه، سهم بيشتري در تحقق عدالت در توزيع دارد تا آنچه نظام ربوي به همراه مي آورد. توزيع سود پس از بازگرداندن اصل سرمايه صورت مي پذيرد.
¤ مرابحه: كه به تجارت عادي نزديك است. مرابحه به اين معناست كه صاحب مال كالايي را با هدف فروش با قيمتي بالاتر بخرد و تفاوتي نمي كند كه اين فروش قسطي باشد يا نقدي.
¤ مشاركت: اين است كه دو طرف در مال و تلاش يا يكي از آن دو مشاركت جويند و مالكيت فعاليت تجاري ميان شان مشترك بوده و در سود و زيان نيز مشاركت داشته باشند.
¤ اجاره: اين است كه صاحب مال يا سرمايه گذار ملك يا لوازمي را با هدف اجاره در اختيار گيرد.
¤ سلم: صورت عكس خريد و فروش مهلت دار است. در اين حالت پول در ازاي كالايي كه در آينده مي رسد پرداخت مي شود، به شرط آن كه كالا مشخص باشد و به گونه اي توصيف شود كه اختلافي پديد نيايد.
نويسنده:دكتر محمد راتب نابلسي