ایرن‏آن

«كار و عمل از نظر اسلام، بسيار محترم و مورد تكريم است. زيرا احترام و قابل تكريم بودن يك چيزي تابع نتيجه آن چيز است.»
«آدم بيكار به انواع مفاسد اخلاقي و بيماري هاي رواني و عصبي، مبتلا ميشود و زندگي اش سياه و تباه ميگردد.»
برگرفته از كتاب حكمت ها و اندرزها اثر استاد شهيدمطهري
اشتغال از نگاه كلان، همواره از دغدغه هاي تصميم گيرندگان حكومت ها و در سطح خرد دل نگراني و دغدغه عمده خانواده ها و افراد است. اشتغال به كارعلاوه بر جنبه اقتصادي و تأمين معاش و ميسور كردن برنامه ريزي براي دستيابي به اهداف مورد انتظار، عرصه بروز خلاقيت ها، تمرين مسئوليت پذيري و ميدان باروري استعدادها و شناخت توانائيهاي افراد در اجتماع است.
نرخ بيكاري يكي از سه متغير مهم كلان اقتصادي و ميزان كاهش يا كنترل قابل قبول آن، معياري براي ارزيابي موفقيت يك نظام اقتصادي، محسوب ميشود. معضل بيكاري از جنبه هاي مختلف اقتصادي، اعتقادي، اجتماعي و روحي و رواني داراي پيامد هاي منفي است.
جغرافياي اقتصادي كشورها، شامل زمين هاي وسيع در اقليم هاي متنوع آب و هوايي جهت كاربري هاي مختلف صنعتي، كشاورزي(1) و معدني و جاذبه هاي گردشگري بدليل وسعت تنوع طبيعي و قدمت فرهنگي و تاريخي، بستري مناسب براي دستيابي به اقتصادي فعال و پرثمر، محسوب ميشود.
اصطلاح «مزيت نسبي» كه نخستين بار توسط «ريكاردو» اقتصاددان انگليسي قرن نوزدهم، مطرح شده است عبارت است از آمادگي ها و ويژگي هاي يك نظام اقتصادي در توليد كالا يا فعاليت خاص كه در مقايسه با اقتصادهاي ديگر، داراي برتري و بازدهي بيشتر مي باشد. «مزيت نسبي» مي تواند شامل منابع طبيعي، امكانات سرمايه اي متمركز، نيروهاي متخصص و دانش فني روزآمد، جاذبه هاي طبيعي، گردشگري، مذهبي و هرگونه شرايط ديگري كه مهيا براي بهره برداري اقتصادي مشخص، با كارآيي مطلوب باشد. آمايش سرزميني كشورمان كه موضوع تجزيه و تحليل ميزان و نوع مزيت هاي نسبي در نقاط مختلف كشورمان را ارزيابي مي كند، حاكي از وجود مزيت هاي نسبي فراوان در پهنه اقتصاد كشورمان مي باشد. بطوري كه گسترش فعاليت هاي اقتصادي و توليدي و تأمين توليدات كالا و خدمات مختلف براي بازار داخل و خارج كشور، در ابعادي وسيع تر از شرايط موجود را مي توان از مجموعه امكانات بالقوه كشورمان انتظار داشت.(2)
قدر مسلم دستيابي به حركت فعال اقتصادي و بهره گيري از امكانات سرزميني و مزيت هاي نسبي موجود، بايد با تلاش، كوشش و عزم ملي همراه باشد، اما اين ها خود تنها يك روي سكه پيشرفت و ترقي اقتصاد است. روي دوم سكه، انتخاب روش صحيح و واقع بينانه در برنامه ريزي و مديريت امكانات اعم از طبيعي، سرمايه اي و نيروي انساني در اختيار است.
در بررسي جايگاه عوامل اقتصادي، نيروي انساني جايگاه ممتاز را در اختيار دارد.
«در دهه 1950 ميلادي شولتز، جايگاه انسان را بالاتر از سرمايه هاي طبيعي و فيزيكي، ارتقا داد و اهميت آموزش نيروهاي انساني مطرح شد. در دهه 1980 ميلادي با نظريات توسعه انسانيUNDP كه سردمدار نظريه محبوب الحق، اقتصاددان پاكستاني بود، از انسان علاوه بر اينكه ابزار و عامل توسعه است، به عنوان هدف توسعه نيز ياد شد. آمارتياسن با تأكيد بر توانمندسازي نيروي انساني اين نظريه را تقويت كرد و به دليل طرح اين ديدگاه، جايزه نوبل اقتصاد سال 1988 را از آن خود كرد.»(3)
نقش مديريت، نقش منحر به فرد عامل نيروي انساني در اقتصاد يا در گردش هر سازمان اجتماعي يا فعاليت شخصي ديگر است. مديريت تواناي يك سيستم، يا نوع گسترده تر آن يك نظام اقتصادي است كه نخست ارزيابي اقتصادي مناسبي از طرح و برنامه موردنظر براي اجرا دارد. آنگاه نيازسنجي نموده و عوامل مختلف موردنياز طرح را تعريف مي كند. سپس اعداد و ارقام موردنياز در هر حوزه كاري اعم از مقدار و نوع مواد اوليه، تعداد نيروي كار موردنياز و درجه آنها، زمان لازم براي انجام طرح و تقسيم بندي مسئوليت ها را مشخص كرده و در نهايت با تركيب بهينه اين عوامل و استفاده از فناوري مناسب جهت نيل به كيفيت مطلوب در انجام طرح موردنظر، اقدام مي نمايد. بديهي است كه اهميت نقش مدير، حاكي از تصدي همه فعاليت ها، محاسبات، طراحي ها و توجيهات فني و اقتصادي از جانب وي نيست، بلكه موضوع مهم ميدان گرداني و جمع بندي يك تيم قدرتمند و حتي گسترده كاري مي باشد كه از تمام توان نيروهاي انساني و ديگر عوامل در دسترس مجموعه، در جاي خود استفاده شده باشد. علاوه بر تجربه، دانش، ابتكار و ارتباط جمعي تخصصي موفق، از نشانه هاي يك مدير موفق، پاره اي ويژگي هاي ذهني، روحي و اخلاقي و نيز توان جسمي و كلامي و حتي المقدور ظاهري آراسته و مرتب را ميتوان نام برد.
دورانديشي، درايت و ژرف نگري، صبر و مدارا با مجموعه توجه به روش هاي تشويق و تنبيه متناسب و موثر، گذشت و خطاپذيري نسبت به ديگران، خوش خلقي و تعادل اخلاقي، سختكوشي و پايداري و امثال آنها را ميتوان از جمله ابزارهاي مديريت نام برد. اعتماد به نفس و خودباوري يك مدير خواه در سطح اداره يك بنگاه اقتصادي يا در سطح كلان و مديريت اقتصادي جامعه، سرمايه اي گرانبها و كليد راهگشاي بهره گيري از ساير سرمايه هاست. خودباوري گذشته از ارزش معنوي و اعتقادي يا سياسي- اجتماعي آن، يك روحيه مضاعف جهت مديريت مجموعه و مقابله با سختي ها و ناملايمات پيش روست. خودباوري ياس و ترديدها را كنار زده و مدير را تا بهره گيري از جوهره بالقوه همه عوامل در دسترس، همراهي مي كند. نكته قابل توجه اينكه ويژگي خودباوري، مويد تهور بيش از حد، بي برنامگي، عجله و بي توجهي به نظرات كارشناسان مجرب و دلسوز در اداره امور نيست. اعتماد به نفس و خودباوري سرشار را هم بايد در چارچوب عقل، استقلال، برنامه و مشاوره با اهل نظر محدود كرد تا منجر به سهل انگاري و عمل گرايي افراطي نشود.
مديريت بهينه اقتصادي و فني، يكي از وجوه تمايز ميان اقتصاد كشورهاي پيشرفته و در حال رشد است. اقتصاددانان زيادي تاكنون در چارچوب مكتب هاي مختلف اقتصادي، تئوري هاي گوناگوني، بمنظور بهبود شاخص هاي اساسي اقتصاد، نظير رشد توليد ناخالص ملي (NGP) ايجاد اشتغال، كاهش تورم و رونق اقتصادي، ارائه كرده اند، اما كار اجرايي موثر و نتيجه بخش را مديراني به ثمر رسانده اند كه نظريه هاي اقتصادي را با توجه به شرايط خاص زماني، مكاني فرهنگي، جغرافيايي و ديگر عوامل اقتصادي، تطبيق داده و ضمن بهره گيري از تئوري ها و دستاوردهاي علمي روز، از غلطيدن در ورطه ذهن گرايي و خيالبافي و بدنبال آن اتلاف زمان و هزينه ملي، خود و جامعه را مصون نگاه داشته و برنامه هاي اقتصادي موثر اختصاصي يا ملي را بثمر رسانده اند «ماهاتيرمحمد» نامي آشنا در پهنه سياست و اقتصاد جهاني است. او از سال 1981 تا 2003 نخست وزير كشور مسلمان مالزي بوده است. خلاصه اي از تفكر و عملكرد او در آن دوران را چنين ميتوان برشمرد: او انديشه اي منسجم و مبتني بر آزادي اقتصادي دارد. شباهت مالزي با ايران در نفت خيز بودن آن است. با اين تفاوت كه صادرات نفت كمي دارد و بيشتر نفت توليدي به مصرف داخلي كشور ميرسد. تا قبل از سال 1980، بيش از نيمي از مردم زيرخط فقر قرار داشتند اين رقم اكنون كمتر از 4% است.
از سال 2000 تا 2008، تورم كمتر از 3% بوده است. توليد ناخالص ملي در سال 1980 برابر 24 ميليارد دلار بوده و در سال 2005 به 200 ميليارد دلار افزايش يافته است. انديشه او تعامل نزديك دولت و بخش خصوصي، استفاده از مزيت هاي تجاري خارجي، استراتژي توسعه صادرات بود.» (4)
نقل جمله زير از ماهاتير محمد خالي از لطف نيست:
«ايران يكي از پيشگامان تمدن بوده است كه مالزي در مقايسه با آن هيچ است. اما ما توانستيم بسيار سريع پيشرفت كنيم. (5)
ماهاتيرمحمد كه يك سياستمدار و اقتصاددان مسلمان است، با اعتماد به نفس، دانش كافي، مديريت و علم روز، واقع بيني، رويكردي درونگرا و نگاه گزينشي به تئوري ها و دستاوردهاي اقتصاد جهاني و با شناخت كافي از شرايط بومي كشور خود توانست مديريتي منحصر به فرد از خود به نمايش گذارده و كشور خود را در طول بيست و چند سال از يك كشور فقير به صورت يك كشور تازه صنعتي (6) متحول نمايد.
به عنوان مثال از مديران كارآمد كشور، مي توان از مرحوم ميرمصطفي عالي نسب نام برد. فردي متعهد، متخصص و درد آشنا كه بنابر احساس تعهد و مسئوليتي كه در دوران زندگي ثمربخش خويش داشت، از دوران نهضت ملي شدن نفت (دهه 30شمسي) تا سال هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي و بخصوص شرايط اقتصادي- سياسي دوران جنگ تحميلي 8 ساله، عليرغم نداشتن تحصيلات عاليه دانشگاهي، به دليل تجارب مفيد و موثر در صنعت و تجارت، با افكار و نظرات ابتكاري، مشكل گشا و كارساز، همواره ياريگر مردم مسلمان ونظام اسلامي بود. تشكيل جامعه تعليمات اسلامي، هنرستان كارآموز، راه اندازي مجتمع مس سرچشمه، كارخانجات فولاد خوزستان، ايران خودرو در اوائل پيروزي انقلاب اسلامي و با خروج متخصصان داخلي و خارجي از آن، كمك به نظام تصميم گيري تخصيص منابع در سال هاي جنگ و محاصره اقتصادي، نمونه هايي از فعاليت هاي ارزشمند و منحصر به فرد يك مدير متخصص، آگاه، متعهد، مبتكر و خودباور است.(7)
آموزش را مي توان به عنوان نقطه عطف روند حركت موفقيت آميز در هر كار و حرفه اي قلمداد كرد در شرايطي كه علوم و فناوري با پيشرفت شگفت انگيز، نياز به تخصصي شدن هرچه بيشتر كارها را تاكيد مي كنند، آموزش هاي علمي و كاربردي، جايگاه خاصي دارند. سرمايه گذاري در امر آموزش هايي از اين دست قطعا براي كشور سودآور و پر بازده است.
هدف از آموزش هاي علمي كاربردي، تلفيق مسائل صنعت و اقتصاد با دانشگاه و بخش آموزش كشور است. مديريت و رشته هاي مهندسي و علوم انساني مرتبط با آن از قبيل آمار، مديريت صنعتي، ايمني، جامعه شناسي، روان شناسي و امثال آنها بايد با سرفصل هاي مسائل و مشكلات جامعه و نظام اقتصادي خودي، آشنا شده و براي آن چاره انديشي نمايند. همچنين است كاربردي شدن موضوعات تحقيق و پايان نامه هاي دانشگاهي كه بايد راهگشاي مشكلات بخش كار و اشتغال و مديريت هاي كشور باشد.
توسعه در كابردي كردن آموزش، به معني گسترش مدرك گرايي در بخش هاي اقتصادي نيست. مدرك گرايي خود از موانع توسعه و مديريت پويا و فعال است. در كنار توجه به محتوا و كارآيي آموزش و استفاده از كارشناسان در اين زمينه، ارزش تجارب پراكنده در وجود افراد «كاركشته» و «استادكار» آشكار مي شود و لزوم ارج گذاري و استفاده موثر از اين گونه افراد كه نوعا «كارآفرين»(8) و داراي تجارب مديريتي و فني مفيد ولو در واحدهاي كوچك كاري بوده اند، مشخص مي شود.
نظام اداري در كشور ما، باتوجه به حجم گستردأ دولت و تمركز بسياري از تصدي ها و تصميم گيري ها در آن نقشي تعيين كننده در تحرك و فعاليت كشور يا بي تحركي و مانع سازي در برابر آن، داراست. تخلف، كندي و امكان خطا در فرآيند امور جاري دستگاه عريض و طويل اداري از يك سو و عدم نظارت كافي و مؤثر و به عبارت ديگر نقش كمرنگ مردم در مديريت دستگاه هاي اجرايي از سوي ديگر، عواملي است كه باعث ايجاد ركود در كارها و اثرگذاري مستقيم ديوانسالاري حاكم در فعاليت هاي دولت و هم بخش خصوصي و تعاوني شده است. بي ترديد از عوامل تأثيرگذار در جهت فعال سازي و حمايت از فعاليت هاي مولد اقتصادي و ايجاد اشتغال مفيد و پايدار، برخورد جدي و قاطع با مانع تراشي ها و سهل انگاري هاي بدنه نظام اجرايي است. همانگونه كه حضور دولت خدوم نهم و دهم و مجموعه مديران ارشد فعال و مخلص و كارآزموده را بايد مغتنم شمرد، نسبت به فرافكني و عدم درك مسئوليت احتمالي در زير بخش هاي اجرايي نيز بايد حساس، قاطع و با برنامه عمل كرد.
همانگونه كه مي دانيم، توليد در كشور با دو هدف تأمين مصرف داخلي و صادرات به خارج از كشور، صورت مي گيرد. همچنان كه مصرف داخلي مشتمل بر 2 بخش كالاها و خدمات خارجي و نيز توليدات داخلي است. نظام بازرگاني و تعرفه بندي عامل هماهنگي و تطبيق سياست هاي ملي، جهت ايجاد تعادل بين كالاهاي وارداتي و توليدات در بازار داخلي، همچنين بين صادرات كالاهاي توليد داخل و ميزان مصرف داخلي آنهاست. از ابزارهاي مؤثر براي كاهش رقم بيكاري، سياست هاي بازرگاني است. مستقل از پاره اي ملاحظات استراتژيك و سياست هاي اقتصادي معطوف به آن كه هر كشوري بنا بر حضور فعال در برخي عرصه هاي بين المللي و عقد پيمان هاي مرتبط با آن را دارد، با حمايت و الويت نسبت به توليد داخلي و اعمال سياست هاي «توسعه صادرات» و «جايگزيني واردات»، ميتوان بطور اصولي و با رويكرد درازمدت از توليد و اشتغال داخلي حمايت كرد.
به گفتأ وزير بازرگاني هدايت ظرفيت هاي خالي به سمت بازارهاي جهاني ضروري است، «در اين راستا بايد سياست جايگزيني واردات به سياست «توسعه صادرات» تبديل شود.»(9)
طي سال هاي اخير به دلايل متعددي كه در رأس آنها واردات گسترده كالا قرار دارد، ظرفيت توليد بسياري از واحدهاي توليدي كشور به شدت كاهش يافته است. اجراي بسياري از واحدهاي جديد توليدي از نيازسنجي بازار برخوردار نبوده و از طرفي وزارت صنايع و معادن بدون در نظر گرفتن حجم بازار و شرايط رقابتي بصورت بي برنامه با احداث واحدهاي جديد توليدي مختلف، موافقت كرده است.»(01)
اميد است با اتكال به خداوندمتعال و پشتوانأ باور متعالي «ما مي توانيم» و يادآوري فرصت وجود سرمايه هاي انساني و مادي قابل اعتنا در كشورمان و اغتنام حضور جمعيت جوان و وجود شرايط مناسب بازار جهاني نفت و سرمايه در دسترس حاصل از آن و هشياري نسبت به تهديد دائمي انقلاب و نظام مان با توطئه هاي رنگارنگ دشمنان جهاني، بتوانيم بطور مؤثر بر معضل بيكاري فائق آمده و در سايه برخورداري از انعام الهي و ارج گذاري به خود و تلاش جمعي و ملي، چشم انداز روشن شكوفايي اقتصادي و همه جانبه ميهن اسلامي مان را نظاره گر باشيم.
والسلام
پي نوشت:
1- در علم اقتصاد، فعاليت بخش كشاورزي، كليه فعاليت هاي طبيعي، شامل كشاورزي، باغداري، پرورش ماهي و آبزيان، پرورش دام و طيور، زنبور عسل، پرورش كرم ابريشم و امثال آن را شامل ميشود.
2- وزير بازرگاني: «03 تا 53 درصد از ظرفيت هاي توليدي كشور خاليست.»
سخنراني در جمع مديران صنايع دفاع- 2/10/86
3- گفتار: «سير تكامل انسان در نظريات دانشمندان»- دكتر سپهري
مؤسسه كار و تأمين اجتماعي سايت: icciir
4- مقاله «ماهاتير محمد چه كرد» روزنامه دنياي اقتصاد، 21/9/78
5- همان مدرك
6- New Nio
7- برگرفته از ويژه نامه استاد عالي نسب، فصلنامه مؤسسه مطالعات دين و اقتصاد، سال دوم، تابستان 4731
8- «كارآفرين كسي است كه فرصتي را كشف و براي پيگيري و تحقق آن، سازمان مناسبي را ايجاد مي كند.»
برگرفته از سايت رويكرد نوين يادگيري alair
9- سخنان وزير بازرگاني در جمع مديران صنايع دفاع 2/01/68
10- مقاله: «چالش اشباع ظرفيت هاي توليد در صنايع كشور» روزنامه سرمايه 62/3/88

نويسنده:مهرداد كاوياني