مشروح سخنان وزير پيشنهادي صنايع و مخالفان و موافقانش
گزينه پيشنهادي رئيس جمهور براي تصدي وزارت صنايع و معادن نخستين وزير پيشنهادي براي كابينه دهم بود كه صلاحيت وي در جلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي مورد بررسي نمايندگان ملت قرار گرفت.
نمايندگان مجلس امروز در آغاز جلسه علني امروز چهارشنبه به بحث درباره ديدگاهها و برنامه‌هاي علي اكبر محرابيان پرداختند كه بررسي راي اعتماد به وي از جلسه عصر ديروز مجلسي ها آغاز و به دليل طولاني شدن مباحث به جلسه امروز موكول شده بود.
هنگام بررسي ديدگاهها و برنامه‌هاي گزينه پيشنهادي رئيس جمهور براي تصدي وزارت صنايع، ابتدا يك نماينده مخالف كه از وقت باقيمانده يكي از مخالفان محرابيان در جلسه ديروز مجلس استفاده كرد و 2 نماينده موافق كه يكي از آنها 15 دقيقه و ديگري با استفاده از باقيمانده وقت نطق يكي از همكارانش در جلسه روز گذشته، در سخناني كوتاه به بيان ديدگاه‌هاي خود درباره صلاحيت وزير پيشنهادي پرداختند و در انتها نيز، علي اكبر محرابيان از برنامه‌هاي خويش دفاع كرد.
محرابيان: راهبرد مهم ما انتقال صنايع جديد به مناطق محروم است
وزير پيشنهادي صنايع و معادن گفت: در مناطقي از كشور ما شاهد فقر صنعتي هستيم، بايد در مناطق برخوردار صنعتي شاهد بهبود، ساماندهي و نوسازي صنعت باشيم و به مناطق كمتر برخوردار صنايع جديد را انتقال دهيم.
علي اكبر محرابيان وزير پيشنهادي صنايع و معادن طي سخناني در جلسه علني مجلس به تشريح برنامه‌هاي خود براي اين وزارتخانه پرداخت و گفت: امروز در شرايطي به استقبال كابينه دولت دهم مي‌رويم كه اقتصاد جهاني دستخوش تحولات مختلفي شده است و پيش‌بيني‌ها نشان مي‌دهد كه اين تحول در سالهاي آينده نيز ادامه خواهد داشت و هر روز در نقاط مختلف جهان در كشورهاي غربي و در راس آن آمريكا شاهد ورشكستگي و سقوط شركت‌هاي بزرگ و كوچك صنعتي هستيم كه به دليل وابستگي‌هاي جهاني كه طبيعت عصر جديد است، آثار و تبعات بحران جهاني ساير كشورهاي جهان را نيز متعصب كرده است.
وي افزود: در داخل كشور منابع عظيم صنعت و معدن، انرژي و طبيعت و از آن مهمتر منبع عظيم نيروي انساني جوياي كار از يك سو و مديران باتجربه و متخصص به ويژه در بخش صنعت و معدن از سوي ديگر به عنوان يك گنجينه غيرقابل انكار در اختيار ما قرار دارد.
وزير پيشنهادي وزارت صنايع و معادن در ادامه اظهار داشت: اگر همه مسئولان يكديگر را كمك كنند مي‌توانيم آينده‌اي شكوفاتر و عادلانه‌تر را در عرصه صنعت و معدن و براي مردم رقم بزنيم و بنده معتقدم كه مي‌توانيم دوران جديدي از رشد صنعت و معدن،فقرزدايي و عمران و آبادي را در صنعت و معدن شاهد باشيم و برنامه من مبتني بر حذف تدريجي تصدي‌گري دولت در بخش‌هاي مختلف صنعت و معدن و ايجاد فضاي مناسب كسب و كار و همكاري با بخش خصوصي و مردم در راستاي تحقق برنامه چشم‌انداز است و اين برنامه تلاش دارد كه فضاي تهديد و ياس اقتصادي جهاني را با بكارگيري توانايي نرم‌افزاري عظيمي كه در اختيار داريم به فرصتي براي پيشرفت صنعت و معدن ايران را در منطقه و جهان تبديل كند.
محرابيان با اشاره به عملكرد دوساله خود در وزارت صنايع و معادن در دولت نهم گفت: در طول دو سال گذشته بالغ بر 13 هزار و 700 فقره پروانه بهره‌برداري با سرمايه‌گذاري بيش از 31 هزار ميليارد تومان را صادر كرديم و از نظر تعداد عليرغم تمامي مسائل و مشكلات 77 درصد رشد پروانه داريم و در طي اين دوره با هزار و 172 فقره پرونده بهره‌برداري مدني با ذخيره قطعي 5 ميليارد و 900 ميليون تن و ميزان استخراج بيش از 80 ميليون تن از لحاظ ذخيره مواد معدني 51 درصد و از نظر ميزان استخراج 91 درصد با تلاش معدن‌كاران رشد داشتيم.
وي افزود:در طول اين دو سال بالغ بر 36 ميليارد و 600 ميليون دلار صادرات كالاهاي صنعتي و معدني داشتيم كه از مرز 80 درصد سهم صنعت و معدن در صادرات غيرنفتي عبور كرده كه پيشرفت بسيار خوبي است. و در بخش معدن يكي از پارامترهاي مهم بحث حفاري‌ها هستند و ما در سال 87 شاهد 250 هزار متر حفاري اكتشافي بوديم كه در مقايسه با سالهاي قبل رشد 5 برابري را نشان مي‌دهد چرا كه ما در سال 82 حفاري به ميزان 50 هزار متر داشتيم.
وزير پيشنهادي وزارت صنايع و معادن با اشاره به ميزان خصوصي‌سازي در طي اين دو سال گفت: تا پايان سال 87 حدود 59 درصد واگذاري‌ها سهم صنعت و معدن بود كه دو نكته قابل توجه است. اول اينكه عنوان شد ما در بخش واگذاري توانسته‌ايم مقام اول را كسب كنيم اما در بخش مديريت، ضعيف كار شده اما بايد بگويم كه بنگاهي كه بخشي از سهام آن واگذار مي‌شود توسط قانون تجارت اداره مي‌شود و طبيعتا تعيين مدير بر اساس همين قانون با استفاده از راي مجمع انجام مي‌شود و در قانون اصل 44 مجلس به بنده و همكاران بنده اجازه نداده است كه از حق راي خود بگذريم لذا اگر مجلس صلاح بداند اجازه بدهد كه ما از حق راي خود بگذريم تا مديريت نيز واگذار شود البته بسياري از بنگاه‌هايي كه تا به امروز واگذار شده مديريت آن نيز واگذار شده است.
محرابيان در خصوص اصل 44 گفت: ما توانستيم در يك فصل از اين قانون خوب عمل كنيم اما در دو الي سه فصل موفق نبوديم كه توانمندسازي بخش خصوصي و بهبود فضاي كسب و كار جزء نقاطي هستند كه ما بايد بيشتر از اين به آن توجه كنيم و بنده ضعف‌هاي موجود در اين حوزه را مي‌پذيرم.
وي با اشاره به طرح‌هاي راه‌اندازي شده در طول اين دوسال گفت: در بخش سيمان از 34 ميليون تن سال 84 به 65 ميليون تن رسيد و از اين طرح‌ها حدود 4 طرح محدود به دو سال اول و بقيه طرح‌ها مربوط به دو سال حضور بنده در وزارت صنايع است كه شامل سيمان كوير كاشان، سيمان كوير اصفهان، سيمان لارستان فارس، سيمان زنجان، اردبيل، سيستان و بلوچستان، نكاي مازندران، سيمان ممتازان كرمان، اردستان اصفهان است.
وزير پيشنهادي وزارت صنايع و معادن در خصوص طرح‌هاي فولادي اجرا شده در دو سال تصدي وزارت صنايع و معادن گفت: ما مجموعه طرح‌هاي فولادي خامي كه در كشور داشتيم در قبل از اين دو سال طرح ذوب‌آهن، فولاد مباركه،فولاد خوززستان و ملي فولاد بود اما در طي اين دو سال طرح‌هايي كه با تلاش بخش خصوصي و دولتي راه‌اندازي شد شامل طرح توسعه ذوب‌آهن، افزايش ظرفيت فولاد مباركه،طرح توسعه فولاد خوزستان، فولاد هرمزگان كه بخش آهن اسفنجي آن راه‌اندازي شده و با تكميل آن در روزهاي آينده شامل بخش ريخته‌گري آن خواهيم بود.
محرابيان با اشاره به فعاليت بخش ذوب‌آهن در اين بخش گفت: در اين حوزه شامل افتتاح سه طرح در سال 87 و پايان سال 86 كه شامل مكانيزاسيون ذغال سنگ طبس، ذغال سنگ كرمان و ذغالشويي كرمان بوديم كه ظرفيت به دو ميليون تن افزايش پيدا كرد و در كنسانتره سنگ آهن ما شاهد افزايش حدود 9 ميليون تني بوديم كه از 15 ميليون تن به 24 ميليون تن رسيد.
وي افزود:اين موفقيت‌ها در حالي به دست آمده است كه در دوره كار بنده ما سه موضوع را در دست بررسي داشتيم كه اولين موضوع در سال 86 اوج‌گيري به يكباره قيمت مواد اوليه و انرژي بود كه تاثير بسيار زيادي بر روي صنايع به خصوص صنايع ميان دستي و پايين دستي گذاشت و نكته دوم بحران اقتصاد جهاني بود كه شرايط را براي صنعت كشور بسيار سخت كرد و ركود بسيار زيادي را ما درجهان شاهد بوديم اما خوشبختانه در صنايع مادر ما شاهد آن هستيم كه رشد توليد به نسبت كشورهاي ديگر رشد قابل دفاعي است و اگر صنايع مادر رشد پيدا كنند به طور خود به خود صنايع پايين دستي مشمول رشد خواهند شد.
وزير پيشنهادي وزارت صنايع و معادن با اشاره به برنامه‌هاي خود به صورت اجمالي گفت: راهبرد اول ما ارتقاي نظام سياستگذاري و كاهش تصدي‌گري‌ها در حوزه صنعت است و راهبرد دوم در شرايط فعلي افزايش توان رقابت‌پذيري بنگاه‌هاي توليدي كشور است كه در اين زمينه نيز با محوريت توسعه صادرات ما فعاليت خواهيم كرد.
محرابيان در خصوص رقابت‌پذيري و روش‌هاي ايجاد اين رقابت گفت: اين رقابت‌پذيري به دو روش امكان پذير است اول اينكه ما مرزهاي خود را باز كرده و اجازه دهيم كالاي خارجي وارد كشور شود و رقابت در داخل ايران شكل بگيرد اما طبيعتا در شرايط ركود فعلي و شرايطي كه كشور ما به عنوان كشور توليد محور است اين روش، روش صحيحي است لذا بايد تلاش كنيم تا بازارها را از ورود كالاهاي خارجي به ويژه بي‌كيفيت و ارزان قيمت خارجي خالي كنيم و روش دوم براي افزايش رقابت‌پذيري اين است كه ما بتوانيم رقابت را در كشورهاي مقصد صادراتي انجام بدهيم و آن چيزي كه مد نظر است، همين روش دوم است.
وي راهبرد سوم را مديريت بحران در بخش صنعت و معدن دانست و اظهار داشت: بحث مديريت بحران در شرايط بحراني امروز جهان بسيار مهم است و در سياست‌هايي كه براي برنامه پنجم ابلاغ شده است به نظر مي رسد نمايندگان بايد بر روي اهدافي كه براي برنامه پنجم پيش‌بيني شده توجهي نيز به بحران اقتصادي جهاني داشته باشند چرا كه با توجه به شرايط ركودي كه ما تا چند سال ديگر شاهد اثرات آن به صورت خفيف خواهيم بود نياز باشد كه بر روي اهداف قدري تامل و صبر شود.
وزير پيشنهادي وزارت صنايع و معادن با اشاره به راهبرد چهارم در بخش صنعت و معدن گفت: راهبرد چهارم متنوع سازي و ساماندهي منابع مالي است چرا كه امروز بخش صنعت در حوزه تامين منابع مالي دچار تنگنا شده است و ما در چند سال گذشته سرمايه‌گذاري‌هاي بسيار زيادي در حوزه‌هاي مختلف داشتيم اما منابع مالي كشور را نتوانستيم به ميزان تقاضا رشد بدهيم و مثلا سرمايه اوليه بانك‌هاي كشور در اين چند سال رشد زيادي نداشته و نتوانستيم منابع ديگر را به نحو درست و مورد تقاضاي صنعت وارد چرخه توليد و صنعت كشور كنيم.
محرابيان در ادامه اظهار داشت: راهبرد پنجم را ارتقاي آموزش و پژوهش در بخش صنعت و معدن و راهبرد ششم كه يكي از مطالبات بسيار جدي مردم از مسئولين و به ويژه نمايندگان است، عدالت‌محوري و ايجاد تعادل و توازن منطقه‌اي است و همه مي‌دانيم كه در طول سالهاي متمادي ما قطب‌هاي متعدد صنعتي را شاهد هستيم كه در كشور ايجاد شده اما در مناطقي از كشور ما شاهد فقر صنعتي هستيم و بايد در مناطق برخوردار صنعتي ما شاهد بهبود، ساماندهي و نوسازي صنعت باشيم و در مناطق كمتر برخوردار صنايع جديد را انتقال دهيم.
وي در پايان گفت: راهبرد هفتم نيز بهره‌برداري حداكثري از ظرفيت‌هاي واحدهاي صنعتي و معدني است كه واقعا يكي از كارهايي است كه بايد در بخش صنعت و معدن انجام شود.
وزيرپيشنهادي صنايع و معادن افزود: ما چند لايحه را در دستور كار داريم كه به مرور به مجلس شوراي اسلامي تقديم خواهيم كرد كه از جمله آنها لايحه اصلاح قانون معدن است كه در مراحل پاياني قرار دارد و اميدواريم تا قبل از پايان شهريور تقديم مجلس شود.
محرابيان تصريح كرد: قانون جامع صنعت، لايحه افزايش سرمايه اوليه بانك‌هاي تخصصي، لايحه توسعه صنايع صنعتي و معدني در مناطق كمتر برخوردار و لايحه سازمان نظام مهندسي معدن نيز از جمله ديگر لوايحي است كه در حوزه وزارت صنايع تقدير مجلس شوراي اسلامي كنيم.
وزير پيشنهادي صنايع و معادن با تصريح بر اينكه ما معتقديم كه كاستي‌هاي در امور صنعت و معدن وجود دارد ادامه داد: افزايش بهره وري، بالا بردن كيفيت تسهيلات، نو سازي صنايع و توجه به مناطق فاقد صنعت، گوشه‌اي از كارهاي است كه كه بايد در اين حوزه انجام گيرد كه البته در اين زمينه نياز بيشتري به حمايت مجلس داريم. چرا كه اگر صنعتگران ما در شرايط سخت اين همه دستاورد داشته اند پس در شرايط بهتر مي‌توانند دستاوردهاي بيشتري داشته باشند.
محرابيان با اشاره به نكات مطرح شده از سوي موافقان و مخالفان درباره حقوق ورودي و تعرفه اظهار داشت: ما در طول اين 2 سال ديديم كه تعرفه نرخ موثر تعرفه و حقوق ورودي از 9 و نيم درصد به 11 درصد رسيده كه مناسبت است؛ تعرفه شكر خام نيز از 4 درصد به 20 درصد و تعرفه شكر سفيد از 10 درصد به 35 درصد رسيده است.
وي با اشاره به موضوع كميسيون ماده يك اظهار افزود: اين يك كميسيون فرا دستگاهي است كه تنها يك عضو آن وزارت صنايع است كه البته اگر مجلس صلاح مي داند كه نقش وزارت صنايع در اين كميسيون پر رنگتر شود ما آمادگي آن را داريم.
وزير پيشنهادي صنايع با اشاره به موضوع مطرح شده درباره ماليات بر ارزش افزوده اين قانون را يكي از افتخارات جمهوري اسلامي دانست و گفت: اكنون بخش توليد ما در حال پرداخت اين ماليات است اما زنجيره توليد ما به طور متوسط كمتر از قانون قبلي در حال پرداخت آن است و قطعا با اجراي دقيق اين قانون ما معتقديم كه منافع توليد حفظ مي‌شود.
وي با اشاره به موضوع تعيين وضعيت نيروهاي شركتي به استخدام يا قرار‌دادي، بخشنامه دولت در اين زمينه را فقط مربوط به شركت‌هاي دولتي عنوان كرد و در زمينه فولاد مباركه نيز سود آوري آن را سود خوبي دانست.
محرابيان با اشاره به موضوع طرح اتاق امن گفت: در شرايط پس از زلزله بم و در قانون برنامه چهارم مقاوم سازي به عنوان يكي از وظايف مطرح شد؛ طرحي كه مراحل كامل آن شامل نقشه، نمونه سازي در چندين مرحله و استخراج نهايي و انتشار نتايج با عنوان يك كار عامل منفعه انجام شد و بر اساس مقالاتي هم به مجامع مختلف ارائه شده، بدون هيچ چشمداشتي بود اما دوستاني آمدند و گفتند كه ما مشابه اين تفكر را داشتيم كه نمونه‌اش جناب آقاي دكتر رهايي رياست محترم دانشگاه امير كبير هستند كه در آن روز عضو هيئت علمي همان دانشگاه بودند و نمونه‌هاي داخلي و خارجي ديگري هم بود.
وي افزود: دوستان حتي اقدام به طرح شكايت در مراجع قضايي كردند كه موضوع بررسي شد و آرايي هم صادر شد كه دوستان در جريان هستند لكن در فرآيند بررسي و اظهار نظر‌هايي كه شد، هر چند كه هيچ گونه چشمداشتي از اين طرح نبوده و اگر ما طرحي را به عنوان اختراع مي‌خواهيم از امتياز آن استفاده كنيم فقط به خاطر اين است كه محصول آن به صورت انحصاري قابل فروش يا عرضه باشد. اما طرحي كه كل محصول آن در كتابي منتشره شده و در اختيار عموم قرار گرفته، طبيعتا نمي‌توانسته انحصاري را ايجاد كند.
محرابيان تصريح كرد: آن دوستي هم كه ايده‌اي داده، فرد محترمي است و اگر در طي اين فرآيند حقي از بنده ضايع شده بنده از حق و حقوق خود گذشتم.
وي ادامه داد: اظهار نظر‌هاي بسياري زيادي شد و يك سوال مطرح است كه چرا پس از چند سال اين اظهار نظر‌ها در طول اين چند روز بسيار غلظت گرفت و اگر خدايي ناكرده حقي از فردي ضايع شده، بنده اين تعهد را خواهم كرد كه حقوق اين عزيزان بررسي شود و اين عزيزان به حقوق خود برسند.
محرابيان در پايان خاطر نشان كرد: نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي با تمام وجود و خلوص نيت خدمتتان عرض مي‌كنم كه آنچه عرض كردم از صميم قلب به آن پايبند بوده و در رسيدن به اين اهداف با عنايت خداوند سبحان و حمايت شما نمايندگان عزيز نهايت تلاش خود را به كار خواهم بست و از هيچ كوششي دريغ نخواهم كرد.
وي با بيان يك بيت شعر به سخنان خود پايان داد و گفت: برخيز تا به عهد امانت وفا كنيم... تقصير‌هاي رفته به خدمت قضا كنيم.
* سخنان مخالفان و موافقان
فولادگر (مخالف): محرابيان از عهده وظايف بزرگ وزارت صنايع برنمي‌آيد
نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي گفت: با توجه به وظايف بزرگي كه بر دوش وزارت صنايع و معادن است، آقاي محرابيان با وجود خدماتي كه انجام داده، از عهده اين وظايف برنمي‌آيد.
حميدرضا فولادگر نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي كه به عنوان مخالف محرابيان وزير پيشنهادي صنايع سخن مي‌گفت، با تاكيد بر اينكه مخالفتم با وزير صنايع به معني مخالفت با دولت نيست اظهار داشت: من دو دوره به آقاي احمدي‌نژاد راي داده‌ام و اكنون نيز به اكثريت وزرا راي خواهم داد.
وي همچنين با اشاره به اينكه مخالفت بنده نه به دليل مسائل شخصي است كه در اين زمينه خود آقاي وزير شاهد هستند و نه به دليل مسائل حوزه انتخابيه، تصريح كرد: اگر چه در حوزه انتخابيه اين جانب همانند ديگر حوزه‌ها با مشكلات توليد و صنعت دست به گريبانيم، ليكن هيچگونه بحث منطقه‌اي و شخصي ندارم و فقط به مصالح ملي و تقويت دولت و نظام مي‌انديشم.
نماينده مردم اصفهان افزود: مخالفت بنده جنبه حزبي و گروهي نيز ندارد اگرچه كار تشكيلاتي را چنانچه در چارچوب اخلاق و شرع باشد ضد ارزش نمي‌دانم ليكن بنا بر جمع بندي خودم از شرايط كشور مخالفت مي‌كنم و چنين نيست كه در چند روز اخير به اين جمع‌بندي رسيده باشم و شاهدم بر اين مدعا دوستان همكار در كميسيون صنايع و كميسيون اصل 44 و همچنين پيام‌هايي است كه قبل از اعلام وزرا خدمت رياست محترم جمهوري دادم مبني بر تقاضاي تقويت مديريت در بخش صنعت.
فولادگر در ادامه سخنان خود اظهار داشت: از دوستان عزيزي كه راي ندادن به برخي از وزراي پيشنهادي را تضعيف دولت و تقويت دشمنان نظام تلقي مي‌كنند، مي‌خواهيم بار ديگر به سوگندي كه خورده‌ايم و وظايفي كه در قانون اساسي برعهده داريم و به توصيه پيشوايان ديني خصوصا نامه امام علي(ع) به مالك اشتر درباره گزينش كارگزاران توجه نمايند و اين توجيه را كه چنانچه به وزير پيشنهادي راي نداديد وزيري ضعيف‌تر معرفي خواهد شد هرگز مانع انجام تكليف فعلي خويش قرار ندهيد چرا كه وظيفه همه ما تقويت نظام و دولت است و خداوند را شاهد مي‌گيرم كه در اين سخنان جز اخلاص نيت ديگري ندارم.
وي در ادامه به تشريح دلايل خود در مخالفت با محرابيان وزير پيشنهادي صنايع پرداخت و اظهار داشت: براي رسيدن به جايگاه اول منطقه در افق چشم‌انداز و درحالي كه رقبا منتظر ما نمانده‌اند كه به آنها برسيم بايستي ميزان توليد ناخالص داخلي حداقل 20 برابر ميزان فعلي باشد و اين جز از راه توسعه و توليد به دست نمي‌آيد و دهه چهارم انقلاب نيز در همين راستا از سوي مقام معظم رهبري دهه پيشرفت و عدالت نام‌گذاري شده است.
نماينده مردم اصفهان افزود: در حال حاضر با قيمت‌هاي فعلي حدود 100 ميليارد دلار از فروش سالانه نفت بدست مي‌آوريم، در حالي كه در كشورهاي فاقد اين ثروت با 4 هزار ميليارد دلار گردش كالا و خدمات و سود متوسط 10 درصد و كسر ماليات 25 درصد به دست مي‌آيد و ما به راحتي اين درآمد را به صورت خدادادي در اختيار داريم كه البته متاسفانه در 4 سال اول برنامه چهارم به جاي 81.6 دهم ميليارد دلار مصوب 266 ميليارد دلار استفاده كرديم و با بيش از 180 ميليارد دلار مازاد درآمد پيش‌بيني شده نرخ تورم 25 درصد و نرخ بيكاري بيش از 10 درصد را شاهد هستيم.
فولادگر با بيان اينكه براي رسيدن به جايگاه اول در منطقه در افق چشم‌انداز و مقابله با تورم و بيكاري راهي جز افزايش توليد و ايجاد فضاي كسب و كار و رفع موانع سرمايه‌گذاري و توليد و اجراي نظام جامع مالياتي و توسعه صادرات كالاها و خدمات غير محصول مهندسي نداريم افزود: متاسفانه با اينكه رياست محترم جمهور و اعضاي محترم دولت همواره بر اهميت توليد تاكيد دارند ليكن در عمل شاهد توسعه واردات و فشار مضاعف بر توليدكنندگان و صادركنندگان و تسهيلات بيشتر بر واردكنندگان بوده‌ايم.
وي ادامه داد: شايد سئوال شود كه اين سخنان به وزير صنايع مربوط نيست ولي سخن اينجاست كه ايشان متولي توليد و صنعت در دولت هستند و به دليل مورد اعتماد بودن و نزديكي با رياست جمهوري انتظار اين بود كه مدافع توليد در دولت باشند، ليكن لااقل در مواردي كه خواهم گفت شاهد نقش ضعيف ايشان در اين عرصه بوده‌ايم.
نماينده مردم اصفهان مورد اول ضعف محرابيان را در بخش تعرفه‌ها ذكر كرد و گفت: در بخش تعرفه‌ها عليرغم اينكه آقاي محرابيان در جلسات كميسيون صنايع تقبل مي‌كرد كه مدافع توليد باشد اما متاسفانه در دولت همچنان شاهد پايين بودن نرخ تعرفه‌ها بوديم كه يك مورد از آنها در خصوص فولاد بود كه بعد از افزايش قيمت‌هاي 6 ماهه دوم سال 86 و 6 ماهه اول سال 87 بنا به دلايلي كه قيمت‌ها افزايش پيدا كرده بود تعرفه‌هاي فولاد پائين آمد. آن موقع متاسفانه اجازه صادرات به شركت‌هاي دولتي داده نشد و بر اثر ركود جهاني خيل واردات به كشور سرازير شد درحالي كه نرخ تعرفه واردات ثابت ماند. سپس شركت‌هايي كه مي‌خواستند صادرات كنند ديگر امكان اين كار برايشان مهيا نبود چرا كه بازار اشباع شده بود و متاسفانه در اين زمينه با اينكه آقاي محرابيان اختياري در كميسيون ماده 1 گرفته بودند ولي نتوانستند در دولت از توليد دفاع كنند و به همين دليل در حال حاضر در بخش فولاد با مشكلاتي مواجه هستيم.
وي افزود: من اينجا نامه‌اي دارم كه مديران توليدي در ابتداي سال 87 به آقاي سليمي‌نژاد نوشتند و در اين نامه هم انجمن توليدكنندگان فولاد و هم كارخانجات ذوب‌آهن و هم فولاد مباركه درخواست كردند كه هم تعرفه فولاد كاهش پيدا كند و هم امكان صادارت فراهم شود. اما متاسفانه آن موقع امكان صادرات فراهم نشد و بعد كه اجازه داده شد نيز بازار اشباع شده بود.
وي يكي ديگر از ضعف‌هاي محرابيان را در بخش ماليات بر ارزش افزوده ذكر كرد و گفت: به دليل مسائلي كه در اين بخش پيش آمد، زنجيره اين قانون قطع شد و متاسفانه فقط توزيع‌كننده و اصناف و بازار از آن استفاده كردند و توليدكننده همچنان موظف است كه ماليات ارزش افزوده را پرداخت كند كه به همين دليل يك بار مضاعف بر دوش توليد در اين زمينه گذاشته شده است.
فولادگر خاطرنشان كرد: در مسائل مربوط به بانكها و جذب تسهيلات عليرغم قول‌هاي زيادي كه داده شد، هم در بخش خط ويژه تسهيلات ارتباطي و هم در بخش صندوق ذخيره ارزي و هم در بحث وام‌هاي ريالي متاسفانه به اندازه كافي و حتي به مقدار خيلي كمتر از حد قول داده شده صنعت بهره‌اي نبرد.
وي افزود: در بحث آئين‌نامه‌ها و قوانين حمايتي نيز بايد بگوييم كه يك قانون مصوب مجلس مانند قانون رفع موانع توليد نزديك 10 ماه از ابلاغ آن گذشته و هنوز آئين‌نامه آن ابلاغ نشده است.
اين نماينده مجلس شوراي اسلامي در ادامه سخنان خود درباره انتقاداتش به وزير پيشنهادي صنايع خاطرنشان كرد: در بخش سياست‌هاي اجرايي اصل 44 و قانون مربوطه در مجلس، زمينه تحول بزرگ در اقتصاد كشور فراهم شد و طبعا يكي از بزرگترين بخش‌هاي دولتي كه بايد مجري اين سياست‌ها باشد، وزارت صنايع و معادن است و اگر چه در بعد واگذاري سهام، وزارت صنايع و معادن به دليل وجود شركت‌هاي بزرگ اصل 44 و پيگيري‌هاي شركت خصوصي‌سازي، اقدامات زيادي انجام داده است، ليكن با توجه به نص كلام صريح مقام معظم رهبري كه كاهش تصدي‌گري‌هاي غيرضروري دولت و ايجاد زمينه حقيقي حضور مردم در بخش خصوصي كشور را روح اصلي سياست‌هاي اصل 44 مي‌داند، وزارت صنايع در اين بخش بعد از واگذاري‌هاي سهام اقدامي انجام نداده و 3 شركت از 4 شركت بزرگ اصل 44 يعني فولاد مباركه، فولاد خوزستان و شركت مس، عليرغم واگذاري 80 درصد از سهام، مديريتش همچنان در اختيار دولت است و در عزل و نصب‌ها و حتي موارد ريز اجرايي دخالت مي‌شود.
فولادگر همچنين افزود: تكليف قانوني بودجه سال 86 و 87 يعني جزء 5 بند الف تبصره 4 قانون بودجه و بندهاي 33 و 38 قانون بودجه 86و 87 متاسفانه هنوز اجرايي نشده و گزارش سازمان بازرسي كل كشور و همچنين گزارش ديوان محاسبات حاكي از اين است كه اين عدد و ارقام مربوط به واگذاري‌ها به خزانه عمومي كشور واريز نشده است.
وي ادامه داد: در كنار اين موارد اموري مغاير با سياست‌هاي اصل 44 در اين وزارتخانه صورت مي‌گيرد كه به طور مثال مي‌توان به عزل و نصب‌هاي متعدد و دخالت ريز در تراز مالي شركت‌ها از جمله ايران خودرو و همچنين الزام به استخدام نيروهاي شركتي اشاره كرد.
وي تصريح كرد: دولت در سال گذشته دستگاه‌هاي دولتي را موظف كرد كه با همه نيروهاي شركتي خود قرارداد مستقيم ببندد يعني قرارداد با پيمانكاران را لغو كرده و آنها را مستقيما به كار گيرد، اما همان موقع احساس شد كه اين اقدام خلاف سياست‌هاي اصل 44 است و بار سنگين بين 500 هزار تا يك ميليون نفر را به دولت اضافه مي‌كند، لذا مكاتباتي انجام شد و حتي كميسيون ويژه اصل 44 تشكيل و از طريق اين كميسيون مكاتبه شد و من اينجا مي‌خواهم نامه‌اي كه جناب آقاي اكرام جعفري معاونت نوسازي و اداري معاونت توسعه و مديريت در جواب نامه ما نوشته‌اند اشاره كنم كه گفتند اولا شركت‌هاي خصوصي از اين بخشنامه مستثني هستند ولي حرفمان اين است كه چرا شركت‌هاي دولتي كه واگذار شده‌اند براي اجراي اين كار پيگيري مي‌شوند و ثانيا شركت‌هاي دولتي طبق ماده 32 قانون خدمات كشوري فقط 10 درصد اجازه اين كار را دارند.
نماينده مردم اصفهان ادامه داد: در نامه‌اي كه رياست مجلس شوراي اسلامي به رياست جمهوري نوشت اين مصوبه را به دليل دو مغايرت قانوني لغو كرد.
فولادگر با بيان يكي ديگر از انتقاداتش به وزارت صنايع و معادن در مورد صادرات است اظهار داشت: طبق تكليف قانون برنامه چهارم هيچ مجوزي نداريم كه از صادرات جلوگيري كنيم، به اين معني كه صادرات نيازي به اخذ مجوز ندارد اما بخشنامه‌اي كه از طرف اين وزارتخانه صادر شد، اين بود كه يك سال بايد براي صادرات مجوز بگيرند.
وي در ادامه انتقاداتش به عملكرد محرابيان در وزارت صنايع دولت نهم گفت: متاسفانه در حالي كه هزاران پروژه نيمه تمام داريم و 40 درصد از ظرفيت صنعت بخش خصوصي بكار گرفته مي‌شود 700 طرح جديد را در يك استان تعريف مي‌كنند كه از اين 700 طرح بين 20 تا 23 طرح تامين اعتبار شده است.
فولادگر با بيان اينكه در بخش برنامه‌هاي وزير پيشنهادي صنايع نيز مغايرت‌هايي با وظايف قانوني وزارتخانه به چشم مي‌خورد، به تغيير و تحولات مكرر در اين وزارتخانه اشاره كرد و اظهار داشت: 5 مدير 9 شركت مادرتخصصي و 6 معاون و 5 مدير كل در همين مدت تغيير يافتند و برادري كه در 10-12 شركت منصوب شده بود، بعد از مدتي عزل مي‌شود.
وي در پايان تأكيد كرد: جمع‌بندي من اين است كه با توجه به وظايف بزرگي كه بر دوش وزارت صنايع و معادن است، آقاي محرابيان با وجود خدماتي كه انجام داده است، از عهده اين وظايف برنمي‌آيد.
حسيني (موافق): محرابيان با اتخاذ تصميمات مناسب آثار بحران جهاني را به حداقل رساند
نماينده اهواز در مجلس گفت: عليرغم محدوديت‌هاي منابع در بودجه‌هاي كشور محرابيان توانست با درايت و تدبير و اتخاذ تصميمات مناسب آثار بحران بر صنايع را به حداقل برساند.
سيدشريف حسيني نماينده اهواز در مجلس در جلسه علني امروز به عنوان موافق برنامه‌هاي وزير پيشنهادي صنايع، اظهار داشت: امروز بنده در اين جايگاه به عنوان نماينده اكثريت كميسيون به عنوان موافق محربيان صحبت مي‌كنم.
وي افزود: بعد از نشست‌هاي زيادي كه با محرابيان داشتيم ديدگاهها و برنامه‌هاي وي را ارزيابي كرديم و به اين نتيجه رسيديم كه يك رأي‌گيري داشته باشيم كه در اين رأي‌گيري حدود دو سوم كميسيون صنايع و معادن به وي رأي دادند.
نماينده مردم اهواز گفت: همانگونه كه رياست جمهور گفت محرابيان يكي از رويش‌هاي انقلاب اسلامي است و پله‌هاي ترقي را در سطوح مختلف طي نموده و يكي از برنامه‌هاي اصلي دولت اجراي تبصره 13 كه رياست جمهور براي تحقق اين برنامه عليرغم مديران متعدد و توانمند اجرايي اين برنامه را به مهندس جواني سپرد و ديديم و ديديد كه محرابيان با برنامه‌ريزي دقيق و تلاش گسترده چگونه موجبات تحقق اين برنامهها را فراهم كرد و محصول اين اقدامات تقديم قانون جامع حمل‌ونقل كشور شد كه به تصويب شما عزيزان رسيد.
وي افزود: پس از رأي اعتماد شما نمايندگان به وي جهت سپردن وزارت صنايع و معادن جامعه جهاني با دو پديده مواجه گرديد كه آثار اساسي آن متوجه صنعت بود. اول افزايش قيمت جهاني نفت كه اثري بر صنعت داشت و دوم كاهش قيمت نفت و وجود بحرانهاي اقتصاد جهاني و تأثير آن بر صنايع از جمله واحدهاي توليدي در كشور است.
حسيني خطاب به نمايندگان گفت: عليرغم محدوديت‌هاي منابع در بودجه‌هاي كشور محرابيان توانست با درايت و تدبير و اتخاذ تصميمات مناسب آثار بحران بر صنايع را به حداقل برساند.
وي افزود: هيچ‌كس مدعي نيست صنايع كشور فاقد مشكل است اما محرابيان توانست اين مشكلات را با بحرانهاي موجود كاهش دهد.
نماينده مردم اهواز خطاب به فولادگر كه به عنوان مخالف وزير صنايع ايراد سخن كرد اظهار داشت: من متعجبم كه وي مي‌گويد توليد افزايش پيدا نكردهدر حالي كه همه ما شاهد بحرانهاي دو ساله اخير وزارت صنايع تحت تصدي محرابيان و مديريت صحيح وي در اين زمينه بوديم.
حسيني ادامه داد: بحث بحران اقتصاد جهاني عدم گشايش بانكها چه داخلي و خارجي، واردات بي‌رويه كالا، قفل شدن سيستم بانكي كه همه ما شاهد آن هستيم ولي با اين حال در اين وضعيت فقط سه كشور در جهان توليد به ترتيب ايران، چين و هند توليد فولاد مثبت دارند و بقيه كشورها همه از طراز كم‌تري برخوردارند. ايران در اين از ميان اين سه كشور بالاترين توليد و افزايش فولاد را داشته است.
وي ادامه داد: موضوع بعدي مربوط به 23 ميليارد توماني است كه در بخش فلزات و معدن انجام شد كه يك چهارم آن در ذوب‌آهن اصفهان بود و اين افتخاري براي كشور و اصفهان است بنابراين اگر نگاه‌مان نگاه صنعتي باشد شرايط فعلي جامعه و شرايط محرابيان را در دو سال گذشته بايدمدنظر داشته باشيم تا با توجه به آن عملكرد وي را ارزيابي كنيم.
نماينده مردم اهواز خاطرنشان كرد: با توجه به تمام محدويت‌هاي ناشي از بحران اقتصادي غرب به خصوص در بخش صنعت و واردات بي‌رويه كالا و سيستم بانكي و تحريم‌ها عليه جمهوري اسلامي ايران عملكرد وزارت صنايع در بخش‌هاي مختلف به شرح زير است: در بخش سيمان در سال 84 ظرفيت سيمان كشور از 34.2 ميليون تن به 64 ميليون تن توليد رسيده كه حدود 30 ميليون تن در طول كمتر از 4 سال نشان از اقدامات عزيزان در وزارت صنايع است.
وي افزود: با توجه به تحريم‌هاي اقتصادي و سياسي به طور متوسط 8.8 ميليون تن به ظرفيت توليد كشور اضافه شده است و اين جاي تقدير دارد و افتخاري است براي نظام جمهوري اسلامي كه وزارت صنايع ما توانسته با اين وضعيت توليد سيمان را به خودكفايي برساند.
حسيني تأكيد كرد: همه به ياد داريم تا چند سال پيش واردات سيمان داشتيم اما امروز علاوه بر اينكه بخش داخلي را تأمين مي‌كنيم صادرات سيمان را نيز در دستور كار قرار داديم همچنين در بخش فولاد در سال 84 ظرفيت توليد اين فولاد كشور 10 ميليون 250 هزار تن بوده است كه به 17 ميليون و 260 هزار تن رسيده يعني متوسط افزايش ظرفيت‌سازي سالانه يك ميليون و 750 هزار تن است كه اين افزايش توليد جاي تقدير دارد.
نماينده مردم اهواز ادامه داد: در سال 84 در توليد آلومينيوم ظرفيت ما 230 هزار تن بود كه در سال 88 اين رقم به 457 هزار تن افزايش پيدا كرد همچنين در بخش مس در سال 84، 200 هزار تن ظرفيت توليد داشتيم كه اينك به 260 هزار تن افزايش يافته و به طور متوسط در هر سال 15 هزار تن افزايش توليد داريم.
وي با اشاره به عملكرد محرابيان گفت: در طول دوره كوتاه دو ساله وزارت وي نگاه عميق به توليد داخلي كشور و توسعه صنايع و معادن با ديدگاه توليدمحور قابل ستايش است. همچنين در اجرايي كردن اصل 44 كه دستور اكيد رهبري است جالب است دوستان وزارت صنايع پيشگام هستند و رتبه اول را دارند و 60 درصد از كل خصوصي‌سازي و اصل 44 مربوط به اين وزارتخانه است.
حسيني همچنين ادامه داد: حمايت‌هاي اصولي محرابيان چه در سياستگذاري قانوني، مالي و پولي از طريق دادن تسهيلات با توجه به كليات محدوديت صنايع و سيستم‌هاي بانكي و اداري گوياي روشني از تلاش براي توانمندسازي در بخش خصوصي در اين صنعت است.
نماينده مردم اهواز گفت: به طور كلي برنامه‌هايي كه محرابيان ارائه داده چند شاخصه دارد اولين موضوع پيوستگي به برنامه‌هاي دو سال گذشته است و قابل ذكر است كه در نظام جمهوري اسلامي ديگر نمي‌توانيم آزمون و خطا را انجام دهيم بنابراين ما وقتي كسي تجربه پيدا مي‌كند و با مشكلات صنعت و معدن آشنا مي‌شود را نبايد تغيير دهيم زيرا تغيير آن به صلاح مملكت و نظام نيست.
وي ادامه داد: برنامه حاضر به دقت اسناد بالادست نظير چشم‌انداز بيست ساله و سياست ابلاغي برنامه توسعه را مورد توجه قرار داده است.
حسيني افزود: اجرايي و قابل تحقق بودن برنامهها در قالب عملكرد چهار سال آينده در تمام بخش‌ها مشهود است همچنين ايجاد تعادل و توازن در مناطق مختلف كشور در مسير عدالت‌محوري و تخصص صحيح منابع اگر مقداري به عقب بگرديم در چندين سال گذشته صنعت و معدن محصور و در اختيار چند منطقه بود اما با حركت دولت نهم و انشاالله با پيگيري دولت دهم تغيير خواهد كرد به عنوان مثال آمايش صنعتي كه همه عزيزان در مناطق خود با آن آشنا هستند از كارهاي محرابيان است.
نماينده مردم اهواز مزيت برنامه وزير صنايع را به شرح زير برشمرد: جهت‌گيري برنامه به سمت تحقق برنامه پنجم توسعه و چشم‌انداز بيست ساله همچنين در تمام زيربخش‌هاي برنامه تعريف عملياتي از توسعه و عدالت وجود دارد به ويژه در طرح آمايش صنعتي و معادن، توزيع مناسب امكانات به كليه نقاط كشور و توازن منطقه‌ايي همچنين پيوستگي برنامه‌هاي گذشته و عملكرد قبلي با آنچه كه مي‌خواهند در آينده انجام دهد و عنايت ويژه و حل مسائل بحراني در شركت‌هاي در برنامه وي ديده مي‌شود.
حسيني تأكيد كرد: يكي از معضلاتي كه در همه استانها مشهود است وضعيت بحراني شركت‌ها با توجه به بحران اقتصاد كشورها است اما بحمدالله در وزارت صنايع اين تدبير را ديديم كه با ارائه لايحه حمايت از شركت‌ها و جلوگيري از تعطيلي شركت‌ها باعث شده حامي براي پرسنل شركت‌هايي كه ترس از بيكار شدن دارند در اين مسير به وجود آيد كه به تصويب كميسيون صنايع نيز رسيد.
وي ادامه داد:برخي از اقداماتي كه محرابيان در وزارت صنايع و معادن شروع و تداوم آن را با حضور ايشان مي‌دانم به اين شرح است: پيگيري ايجاد كارگروه حمايت از توليد با استفاده از اختيارات دولت به منظور رصد كردن وسايل صنعت و اتخاذ تصميمات فوري براي مسائل صنعتي. همچنين برگزاري جلسات مداوم مستمر با انجمن‌ها و تشيكلات صنعتي و دريافت مشكلات آنها و تهيه راهكار مناسب براي حل آنها و جلوگيري از تصميمات يكسويه و اصلاح ضوابط مربوط به صدور پروانه تأسيس و اصلاح قانون معدن و تدوين قانون جامع براي توسعه سرمايه‌گذاري در بخش صنعت است.
حسيني ادامه داد:اگر اصلاح قانون معدن در دستور كار باشد اصل مشكل را متوجه شدند و مي‌خواهند اصلاح كنند.
نماينده مردم اهواز خطاب به نمايندگان مجلس گفت: اينجا كمك ما به عنوان نمايندگان ملت مشكل صنعتي كشور را حل خواهد كرد.
وي خطاب به محرابيان اظهار داشت: پيگيري اجراي طرح توليدي در منطقه محروم و كمتر توسعه يافته توسط سازمان‌هاي توسعه يكي از كارهايي باشد كه توسط شما صورت گيرد.
حسيني در پايان افزود: مهمترين مشكل مناطق محروم نبود اشتغال است و واقعيت اين است كه كشور در زمينه صنعت و معادن در آغاز راهي بلند واقع شده است راهي كه نيازمند مجاهدت واقع‌بيني و آينده‌نگري است انشاالله با رأي مثبت شما به محرابيان صنعت كشور پيشرفت كند.
تجري (مخالف): وزير صنايع آينده بايد براي صنعت كشور خانه امن ايجاد كند
نماينده قصرشيرين در مجلس كه معتقد است صنعتگران با وجود زلزله در اقتصاد جهاني نيازمند خانه امني براي صنعت كشور هستند، ابراز اميدواري كرد وزير صنايع و معادن آينده اين خانه را در دوران مسئوليت خود ايجاد كند.
فرهاد تجري نماينده قصر شيرين در مجلس كه در مقام مخالف ديدگاهها و برنامه‌هاي وزير پيشنهادي صنايع و معادن سخن مي گفت، به نقد برخي موضوعات در حوزه كاري و ساختار مديريت دو ساله علي اكبر محرابيان در وزارتخانه متبوعش پرداخت.
وي از عدم سابقه در صنعت و معدن و عدم استفاده از افراد متخصص، عدم آمايش صنعت بر اساس اولويت‌هاي منطقه‌اي و استاني، عدم توجه به صنايع پايه اي و بزرگ و توجه به صنايع مياني و كوچك، عدم توجه به سقف و كف توليدات بر اساس نيازهاي داخلي و منطقه‌اي و جهاني و
عدم ارتباط منطقي نخبگان و مخترعين و مراكز دانشگاهي صنعتي با حوزه مديريتي محرابيان به عنوان دلايل مخالفت خود با تمديد ماموريت اين وزير ياد كرد.
نماينده قصر شيرين در مجلس همچنين فاصله داشتن صنايع پائين دستي مانند پتروشيمي از صنايع پايه اي، عدم شناخت و مطالعه تطبيقي صنايع كشورمان با صنايع كشورهاي پيشرفته و رقيب منطقه‌اي، عدم توجه به استانداردهاي لازم براي توليد بدون در نظر گرفتن وضع آلايندگي صنايع و آثار آن بر محيط زيست، اخذ ماليات و عوارض از توليدكننده به جاي مصرف‌كننده، عدم تعيين هيئت مديره براي شركت‌ها و مدير عامل براي شهرك‌هاي صنعتي مانند مس سرچشمه و گل گهر را ديگر دلايل خود براي مخالفت با تصدي وزارت صنايع توسط محرابيان عنوان كرد.
تجري با اشاره به عدم تحقق طرح‌هاي صنعتي كه در سفرهاي استاني دولت به تصويب رسيده‌اند، تصربح كرد: خوشه‌هاي صنعتي در بيشتر كشورهاي جهان جوابگو بوده و خوب عمل مي‌كنند ولي ما هنوز نتوانسته ايم اين خوشه‌ها را در كشورمان فعال كنيم.
نماينده مخالف وزير پيشنهادي صنايع و معادن در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه هر برنامه در معناي علمي خود پاسخ‌هاي منسجم و مستند به پرسش‌هايي است كه در خصوص تحقق يك هدف مطرح مي‌شود، به ذكر سئوالاتي از محرابيان پرداخت و از وزير صنايع و معادن دولت نهم پرسيد برنامه او براي تعامل مؤثرتر با وزارت بازرگاني در جهت توسعه صادرات صنعتي و كاهش وابستگي بودجه به پول نفت چيست و با چه روشي مي خواهد واردات بي‌رويه صنعتي به كشور به ويژه فولاد را كنترل كند؟
تجري همچنين از محرابيان سئوال كرد سرنوشت استراتژي توسعه صنعتي كشور كه در دولت قبلي تهيه شده چه شده است و او در دوران جديد وزارت از چه استراتژي براي توسعه صنعتي با توجه به رشد كشورهاي منطقه استفاده مي كند و اعلام كند كه استراتژي مدنظر وي چه تفاوتي با استراتژي مذكور دارد و رابطه آن با سند چشم‌انداز 20 ساله چگونه تنظيم شده است؟
وي از محرابيان سئوال كرد با توجه به بحران جهاني صنعت خودرو و بحران بزرگترين صنعت خودروسازي كشورمان كه امسال رقم حيرت‌انگيز آن اعلام شده، چه تدبير ويژه‌اي در اين زمينه انديشيده و چه راهبردي براي توسعه سهم صنعت توسط بخش خصوصي دارد و بالاخره سرنوشت صنايع و بنگاه‌هاي زودبازده كه بر اساس آمارهاي مختلف نگران كننده است، چه مي شود؟
"آقاي محرابيان بگويد براي صنايعي كه به بانكها و موسسات مالي بدهكارند و توان پرداخت وام هاي خود را ندارند و در آستانه ورشكستگي و بحران كارگري قرار دارند، چه تدبيري انديشيده و هنگامي كه شاخص اقتصاد دانايي (شاخص بيانگر انگيزش و نوآوري و آموزش و اطلاعات) براي كل جهان 4.82 و براي ايران 2.94 محاسبه شده، چه راهكاري براي اشاعه فرهنگ صنعتي در كشور در نظر گرفته است؟ ".
تجري همچنين از محرابيان پرسيد كه تدبير وي براي تكميل طرح‌هاي نيمه‌تمام در كشور كه بيش از 100 هزار واحد است و پيشرفت فيزيكي كمي داشته چيست و آيا به منظور حمايت از صنعت كشور موضع خاصي در رابطه با قانون كار كه اصلي ترين عامل بيكاري و مناسبات حاكم بر سيستم كارگر و كارفرما كه منشاء ناكارآمدي هاست، دارد يا موضع وي پذيرش وضع موجود است؟
وي با تاكيد بر اينكه بايد به مسائل اقتصاد كشور در فرآيند جهاني شدن پرداخت و بايد براي آنها چاره‌انديشي كرد و اين موضوعات به ويژه صنعت كشور را جزيره‌اي مستقل فرض نكرد كه از هر آسيبي مصون است، تصريح كرد راي نمايندگان زائيده و محصول قانع شدن است و آقاي محرابيان بايد به پرسش هاي مطرح شده كه بر محوريت مسائل مالي قرار دارد، پاسخ دهد.
اين عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس هشتم در پايان با اشاره پرونده قضايي علي اكبر محرابيان كه متهم به جعل عنوان اختراع است، تاكيد كرد: موضوع مطرح شده در رسانه‌ها عليه آقاي محرابيان حقوقي است و بايد منتظر تعيين و تكليف مسئله توسط دستگاه قضايي بمانيم اما اكنون صنعتگران كشور با زلزله اقتصاد جهاني نيازمند خانه امني هستند كه اميد است اين خانه امن در آينده توسط وزارت صنايع ايجاد شود.
فلاحت‌پيشه (مخالف): مجلس درباره واگذاري شركت‌ها و كارخانجات توضيح شفافي مي‌خواهد
نماينده اسلام‌آباد غرب در مجلس از وزيرپيشنهادي صنايع خواست تا درباره چگونگي واگذاري شركت‌ها و كارخانجات توضيحي شفاف به مجلس ارائه كند.
حشمت‌الله فلاحت‌پيشه نماينده اسلام‌آباد در مجلس در مخالفت با وزير پيشنهادي صنايع و معادن با بيان اينكه در سال 86 شما با ارائه كتابي به مجلس راي اعتماد گرفتيد، گفت: البته اين كتاب در خصوص معرفي شما است كه امسال نيز به نمايندگان مجلس ارائه كرده و در رديف سوم در خصوص ISI مطالبي را در خصوص معرفي خود آ‌ورده‌ايد اما برخي از دوستان از شما سوابق آن را خواستار شدند اما چند روز بعد اين موضوع در اين كتاب حذف شده است.
وي در خصوص ابهامات طرح اتاق امن گفت: ابهامات طرح اتاق امن چون جنبه حقوقي دارد حق طرح آن در مجلس را نداريم اما آقاي محرابيان توضيح دهيد و اگر حقي ضايع شده خودتان آن را مطرح كنيد.
نماينده مردم اسلام آباد گفت: 2 هزار و 400 نفر براي خريد نيسان ژاپن پول داده‌اند اما كاميون چيني دانگ‌فنگ دريافت كرده‌اند و طي جلساتي با شما در اين خصوص به هيچ نتيجه‌اي نرسيده‌اند.
فلاحت‌پيشه با بيان اينكه چند درصد از پروژه‌هاي استاني كه دولت در استان‌هاي مختلف قول داده است، تامين اعتبار شده‌است ، تصريح كرد: متاسفانه تحقق اين امر بسيار كم است.
وي افزود: ورشكستگي، نزديك به ورشكسته شدن و بدهي‌هاي برخي صنايع بزرگ مانند تراكتورسازي تبريز، ايران خودرو، ايرانكو، و غيره مواردي است كه مورد سوال نمايندگان است.
نماينده مردم اسلام آباد در مجلس در خصوص ابهامات در عزل و نصب‌هاي وزارتخانه صنايع گفت: بر اساس چه مكانيزمي اين عزل و نصب‌ها در حتي در هيئت مديره شركت‌ها شكل مي‌گيرد.
فلاحت‌پيشه با بيان اينكه در واگذاري معادن كارنامه شما ناموفق است، اظهار داشت: در واگذاري شركت‌ها و كارخانجات بايد توضيح دهيد كه مالكيت را نيز واگذار كرده‌ايد مديريت را نيز واگذار كرده‌ايد؟ يا همان افراد آنجا را اداره مي‌كنند. ما تجربه خصوصي‌سازي منفي و منحرف را داريم و در اين خصوص نيز حق داريم نگران آن باشيم.
وي با تاكيد بر اينكه مي‌گويند در يك سري از واگذاري‌ها اطلاعات غلط داده شده افزود: اصل اول براي ما جذب كساني است كه در بخش خصوصي در اين زمينه كار مي‌كنند و در خصوص واقعيت‌هاي اين موضوع توضيح دهيد؟
نماينده مردم اسلام‌آباد ادامه داد:در خصوص ركود شهرك‌هاي صنعتي مي‌گويند يكي از دلايل آن تغيير مديران در شهرك صنعتي است و آيا تا كنون شما از شرايط شهرك‌هاي صنعتي راضي هستيد؟
فلاحت‌پيشه تصريح كرد: چند ماه پيش جشن خودكفايي فولاد را با توليد 17ميليون تن را اعلام كرديم اما توليد حال حاضر 10.4 ميليون تن است و اين آمار به چه دليلي اعلام شده‌است.
غضنفرآبادي (موافق): محرابيان بر نقاط ضعف و قوت وزارت صنايع آگاهي و تسلط دارد
نماينده بم در مجلس شوراي اسلامي گفت: تجربه دو ساله محرابيان و فعاليت‌هاي مثبت و موفقيت‌آميز وي در اين وزارتخانه نشان مي‌دهد كه با تسلط و شناخت بر نيروها و مجموعه بر نقاط ضعف و قوت آگاهي پيدا كرده است.
موسي غضنفرآبادي نماينده بم در مجلس كه در جلسه علني امروز در موافقت با وزير پيشنهادي صنايع سخن مي گفت، با بيان اينكه مجلس بايد با كمال تفاهم و خير‌خواهي مسائل كشور را پيش ببرد، تصريح كرد: بخش صنعت و معدن بالاترين نرخ مشاركت را در تحقق رشد اقتصادي كه از نيازهاي جامعه و بيشترين رشد بدون اتكا به صادرات مواد خام است را دارد.
وي ادامه داد: امروز براي فعاليت‌هاي صنعتي و معدني در بخش خصوصي، رفع مشكلات موجود، ارتقاء بهره‌وري و افزايش ظرفيت‌ها و توانمندي‌ها در بازار بزرگ داخلي نيازمند يك نيروي كارآمد و متعهد مي‌باشيم.
نماينده مردم بم در مجلس با تاكيد بر اينكه محرابيان واجد اين شرايط است، گفت: معرفي وزير جوان از جانب دولت موجب خوشحالي است زيرا به معناي جوان‌باوري و اعتماد به جوانان و نيروي جوان است.
غضنفرآبادي با بيان اينكه مجلس و دولت در اين باور هستند كه بايد بار سنگين نظام را آرام آرام بر ريل انديشه جوانان متعهد قرار دهد، ادامه داد: محرابيان به دليل جواني از شور و نشاط بالايي برخوردار بوده و تعهد و وظيفه‌شناسي را در آغاز جواني به اثبات رسانده است.
غضنفري اظهار داشت: فعاليت‌هايي كه در صنعت‌هاي مختلف داشته كه از جمله آنها رئيس و نماينده رئيس‌جمهور در ستاد تبصره 13، مشاور رئيس جمهور، رئيس‌ستاد طرح‌هاي ويژه دولت، طراح لايحه ساماندهي مصرف سوخت و عضو شوراي عالي صنفي مي‌توان اشاره كرد.
وي افزود: تجربه دو ساله محرابيان و فعاليت‌هاي مثبت و موفقيت‌آميز وي در اين وزارتخانه نشان مي‌دهد كه با تسلط و شناخت بر نيروها و مجموعه بر نقاط ضعف و قوت آگاهي پيدا كرده است.
نماينده مردم بم به برنامه محرابيان اشاره و تصريح كرد: برنامه‌هاي وي علاوه بر اينكه حل مشكلات موجود را برطرف مي‌كند در افق صنعت چشم‌انداز و سياست‌هاي ابلاغي پنجم توسعه برنامه‌ريزي شده و يكي ديگر از ويژگي‌هاي آن آرماني نبودن برنامهها و قابل اجرا شدن در قالب عملكرد چهار سال آينده مي‌باشد.
غضنفرآبادي يكي از خصوصيات محرابيان را تعامل با مجلس دانست و گفت: رئيس‌جمهور با توجه به شعارهاي انتخاباتي خود مورد استقبال مردم قرار گرفت بهترين وزرا را براي وزارت‌خانه‌ها انتخاب كرده تا مشكلات مردم را برطرف كرده است.
وي درخصوص اظهارات فلاحت‌پيشه اظهار داشت: آقاي فلاحت‌پيشه در خصوص اتاق امن صحبت كردند اما وارد مسائل جزئي نشدند ولي اي كاش وارد مسائل جزئي مي‌شدند چرا كه مردم و نمايندگان گمان مي‌كنند در پشت پرده چه اتفاقاتي افتاده است.
نماينده مردم بم در مجلس ادامه داد: 15 نفر از قضات مجلس در كميسيون قضايي اين موضوع را مورد بررسي قرار داده‌اند و افرادي كه ابهامي در اين خصوص دارند مي‌توانند به آنها مراجعه كنند.
غضنفرآبادي در خطاب به محرابيان گفت: آقاي محرابيان اگر حق كسي ضايع شده به كمك وي برويد و اگر حق از خود شما ضايع شده با بزرگواري از حق آنها گذشت كنيد.
نكونام (موافق): محرابيان خانه امن مافياي صنعت و معدن را هدف قرار داده است
نماينده گلپايگان در مجلس هشتم با تاكيد بر اينكه محرابيان خانه امن مافياي صنعت و معدن را هدف قرار داده است، تصريح كرد: امروز نسل چندم شركت‌هاي مافيا كه دستشان از معدن و صنعت كوتاه گرديده تمام توان خود را براي سياه‌نمايي دراين وزارتخانه به كار گرفته است.
محمدابراهيم نكونام نماينده گلپايگان در مجلس در موافقت با وزير پيشنهادي صنايع با بيان اينكه در راي‌گيري روز گذشته در كميسيون صنايع دو سوم اعضاي اين كميسيون به محرابيان راي مثبت داده است، تصريح كرد: بحث نرخ كاهش سرمايه‌گذاري از جانب برخي از آقايان مطرح شد كه در جواب آن بايد گفت كه در اجلاس ژنو در اين خصوص موضوعاتي مطرح گرديد كه كاهش نرخ جهاني، جهاني است و اين نرخ بين 20 تا 30 درصد كاهش يافته است.
وي ادامه داد: قطعا همكاران به اخبار سايت‌هاي مختلف و ضد انقلاب به خوبي آشنايي دارند كه بمباران‌هاي تبليغاتي عليه يك وزير جوان كه فقط دو سال است كه در مسند اين وزارتخانه قرار گرفته آنقدر شديد است كه بايد بيم تاثيرگذاري آن را داشته باشيم.
نماينده مردم گلپايگان با تاكيد بر اينكه محرابيان خانه امن مافياي صنعت و معدن را هدف قرار داده است تصريح كرد: امروز نسل چندم شركت‌هاي مافياي صنعت و معدن كه دستشان از معدن و صنعت كوتاه گرديده تمام توان خود را براي سياه‌نمايي در سطح اين وزارتخانه را به كار گرفته است.
نكونام تصريح كرد: آري آقاي محرابيان بايد در برابر قطعات مونتاژ و كارهاي CKD كوتاه مي‌آمد و در برابر خروج ارز مونتاژ موتور وارد نكردن دانش و تكنولوژي و نسبت به وابستگي خارجي سكوت مي‌كرد! و البته سكوت نكرد و بايد تاوانش را با اين نوع شايعات بپردازد.
وي افزود: ايران خودرو تا دل آسياي ميانه و كشورهاي عربي و آمريكاي جنوبي كشانده شده كه البته اين موضوع با صدور تكنولوژي، حفظ حق ليسانس و خدمات پس از فروش ارائه شده؛ كه اين افتخار نيست؟
نماينده مردم گلپايگان با بيان اينكه اگر محرابيان توان مديريتي صنعتي بيش از برادران جهانگيري يا صنعت‌زاده را نداشته باشد كمتر از آن هم نيست، خاطرنشان كرد: تسلط بر ايجاد ساختارهاي مناسب براي رشد صنعت و استخراج‌هاي معدني كه البته با شكستن انحصار شايعات سايت‌هاي انقلاب مشخص است كه به كجا رفته است.
نكونام با اشاره به اينكه محرابيان موفقترين وزارتخانه در خصوص اصل 44 بوده است، گفت: اگر با ديده انصاف بنگريم خواهيم ديد كه در سونامي اقتصادي كه شركت‌هاي چند مليتي را غرق كرده وي با درايت مسئوليتي خود نگذاشته تاثير چنداني بر صنايع بگذارد.