ایرن‏آن

جوان نوشت؛ جريان دوم خرداد طي ماه‌هاي گذشته دست‌اندركار فربه ساختن مناسباتي بوده و هست كه برپيشاني آن مي‌توان "كودتا عليه جمهوريت نظام " نام نهاد.
البته قدمت اين تلاش به سال‌ها پيش باز مي‌گردد. در دوران حاكميت دوم خرداد درست در ايامي كه رأي مردمي به كساني تعلق گرفته بود كه از اصلاحات و تغيير سخن به ميان مي‌آوردند، جرياني ظهور پيدا كرد كه سخت ناخوش بود. گويا به استسقاي سياسي دچار آمده بود.
اينان با سركشيدن جرعه‌هاي قدرت از درياي مستي سخت تشنه‌تر مي‌شدند؛تشنه تغيير در ارزش‌ها و باورها تا اركان و ساختارها. در جلسات و محافل مي‌گفتند "رأي ما 18 ميليون است رأي. . . شما 7 ميليون، ‌حالا چه كسي بايد خودش را با چه كسي تنظيم كند؟ ". و اينگونه بود كه تئوري "حاكميت دوگانه " از اعماق اين تحليل‌ها سربازكرد تا هم فضاي دوقطبي را براي زيست بحراني خود شكل دهند و هم تلاشي را قوام دهند براي جابه‌جايي اركان و ساختار.
اين اما همه ماجرا نبود. آنها خود را معادل تمام جمهوريت فرض كرده و اسلاميت نظام را نيزنشانه گرفتند. در حالي كه در تئوري‌هاي به عاريت گرفته غربي غسل تعميد مي‌كردند، درباره "جمهوري اسلامي " ارمغان ماندگار انقلاب اسلامي اينگونه ادعا مي‌‌كردند: "جمهوري اسلامي يك تركيب موهوم بيش نيست و. . . مگر جمع اين دو - جمهوريت و اسلاميت- ممكن است؟ "
آنها انفصال و انفكاك اين دو مفهوم واحد را به نفع جمهوريت؛ نه، به نفع ديكتاتوري سوق دادند. روزي از نسبيت حقيقت گفتند و ديگر روز از اصالت دادن به متدولوژي علوم تجربي در برابر تعقل و تفكر نظري و تفقه.
در كتب تئوري پردازان خود از عجز فقه از پاسخگويي به اقتضائات سخن به ميان آورده و در هم‌انديشي‌هاي خويش تقابل و تعارض مديريت فقهي و علمي را با ملاط قبض و بسط تئوريك شريعت و. . . بسط مي‌دادند.
در همين راستا يكي از اعضاي شوراي مركزي سازمان مجاهدين، تقليد ديني را به سخره گرفت و آن را به حركتي ميمون وار تشبيه كرد بدون آنكه از شرايط اجتهاد و تقليد بگويد. يا اينكه مي‌گفتند حتي عليه خدا هم مي‌توان تظاهرات كرد.
بماند كه اينان در باب ولايت فقيه تنها تا امام (ره) پيش آمدند كه البته درهمين نيز ترديدهايي است. جماعت گفته شده حتي پا را فراتر نهادند و با تاسي از رفرماسيون يا همان نهضت "دين‌پيرايي " مدعي شدند: "اصلاح ساختار سياسي كشور تنها از طريق دين ممكن است ".
بي‌ترديد غايت لامحال آنها تغيير يك ماهيت بود، ‌ماهيت يك نظام از طريق انحلال اسلاميت نظام در جمهوريتي كه ديگر اصل واحدي را به نام "جمهوري اسلامي " نمي‌توان براي آن متصور بود.
ماجراي اين هضم و اضمحلال گرچه با سختي‌ها و مداراهاي نظام با اتمام زمامداري آنان پايان گرفت اما 4 سال دوري از حاكميت كافي بود تا در انتخابات 88 اين جماعت اين بار با بيرقي ديگر وارد عرصه شوند. اگر تا ديروز بيرق آنان "جمهوريت عليه اسلاميت " بود اين باربا پرچم "جمهوريت عليه جمهوريت " به عرصه وارد شدند.
در دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، دمكراسي براي آنان موضوعيت نداشت آنچه كه بود "آريستو كراسي " يا همان "اشرافي گري " بود. راي توده هاي مردم و خواست و اراده آنان برايشان معنايي نداشت يا شايد اصولا آن را ناديده مي گرفتند. نتايج انتخابات نيز كه مشخص شد، تقلب را فرياد كردند و مردم و جمهوريت را همان كساني فرض كردند كه به آنها راي داده و با اختيار خود و بنا برحقي كه براي خود قائل شدند ضريبي از 2 را در كنار آراي خود قرار دادند تا جيغ بنفش سربدهند كه پيروز انتخابات هستند.
"آراي ممتازه و كيفي " را مطرح كردند در حالي كه جمعيت شهرهاي كوچك و روستاها را نديدند! چرا؟چون وانمودگي سخت در جانشان رسوخ كرده بود. مسائل را آنطور مي ديدند كه دوست داشتند. حضور 85 درصدي مردم يعني نرخ مشاركت و عيار جمهوريت را كه اكثريتش به كانديداي ديگر تعلق گرفته بود با يك ظلم بزرگ ناديده گرفتند. اين جماعت در چارچوب مشخص و براساس يك عادت مألوف به دنبال تعميم "يافته هاي خويش ساخته " خود بودند.
حاضر به تحليل حماسه 22 خرداد نبودند چرا كه ما به ازاي تحليلي و عيني در ذهن خود براي آن نداشتند. شايد هم به همين دليل بود كه چنين تحركاتي از سوي ‌آنان به الگوي انديشگي و رفتاري جريان سياسي آنان تبديل شد و با از بين رفتن قواي فكري - تحليلي، زنداني باورها و الگوهاي كنشي پيش ساخته خود شده و خشونت و تعصب نامعقول را در قالب "كودتا عليه جمهوريت " به حركت درآوردند. اين جريان كه در برابرتحولات سريع، ادراكات كندي را از خود به نمايش گذاشت، ‌اين روزها چنان به جمهوريت نظام هجوم آورده كه "ديكتاتوري اقليت " را در شكلي تمام عيار، عيان مي‌سازد. آنجا كه رئيس دولت اصلاحات با همان نگاه قفل شده، با جابه‌جايي مساله اصلي كه همان آتش زدن به خرمن عيارناب جمهوريت بود، از "تغيير " سخن به ميان آورده وبا نعل وارونه زدن، آن را خواست مردم تلقي نموده است. غافل از اينكه مردم تصميم خود را گرفته اما چون مطابق با خواست اينان نيست به بهايي گرفته نمي‌شود.