سفرهاي استاني، سياست و استراتژي نو براي توسعه كشور
دولت نهم با شعار تلاش براي برقراري عدالت و ارتقاي سطح عمومي زندگي و معيشت مردم، فعاليت خود را آغاز كرد و از همان روزهاي اوليه فعاليت، توجه خود را به وضعيت و مسايل اقتصادي استان‌ها نشان داد كه در جاي خود موجبات تقدير و تشكر مسئولين و دست‌اندركاران مملكت را بدنبال داشت.
برنامه‌ريزي براي توسعه اقتصادي منطقه‌اي و سياست راهبردي توسعه عدالت محورانه:
توسعه عدالت در ايران، در سال‌هاي اخير و به خصوص پس از انقلاب اسلامي ايران و تحت تاثير جهاني و سنت‌هاي اقتصادي اسلام، به عنوان جزء جديدي به مفهوم غربي و متداول اضافه شد و از آن به عنوان يك نگرش فرهنگي و اقتصادي در كشور استفاده شد.
عدالت عنصري است كه در ادبيات ديني از اهداف اصلي پيامبران به عنوان يك بعثت و عامل اصلي در راستاي جهت دهي به حركت‌هاي فردي و اجتماعي به شمار مي‌رفته است و بدين جهت رعايت شرايط و مقتضيات آن در سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي جامعه لازم و مورد تاكيد قرار گرفته است. بدين لحاظ راهبردي اصلي توسعه در كشور اسلامي، توسعه عدالت اجتماعي، عدالت سياسي، عدالت اقتصادي بوده است. در اتخاذ و اجراي سياست‌هاي اقتصادي لازم است انواع برنامه‌هاي اقتصادي فردي و اجتماعي به نحوي تنظيم شوند كه اجراي آنها و يا به عبارتي، خروجي آن فعاليت‌ها، تحقق عدالت اقتصادي باشد. از سوي ديگر، ايران به عنوان يك كشور گسترده و وسيع به لحاظ جمعيتي با در نظر گرفتن اقليم و آب و هوا، عوارض طبيعي، وضعيت اكولوژيكي، عوامل و پوشش‌هاي گياهي و جانوري و غيره سياست‌گذاران اقتصادي كشور را ملزم مي‌دارد تا توجه و عنايت ويژه‌اي به برنامه‌ريزي توسعه منطقه‌اي و مسايل اقتصادي خاص مربوط به هر استان را داشته باشند كه در جاي خود موجبات رشد و توسعه را در ساختارهاي مختلف ايجاد خواهد كرد.
دولت نهم با شعار تلاش براي برقراري عدالت و ارتقاي سطح عمومي زندگي و معيشت مردم، فعاليت خود را آغاز كرد و از همان روزهاي اوليه فعاليت، توجه خود را به وضعيت و مسايل اقتصادي استان‌ها نشان داد كه در جاي خود موجبات تقدير و تشكر مسئولين و دست‌اندركاران مملكت را بدنبال داشت.
براي بررسي دقيق و عناوين و چارچوب فعاليت‌هاي دولت در استان‌ها، مي‌توان به موارد ذيل به صورت اختصار اشاره كرد كه با تحقق بخشيدن به سمت و سوي قانوني آن شاهد نوعي تحرك اقتصادي و رشد و شكوفايي در جامعه خواهيم بود.
1 - ايجاد رشد و تحرك در دستگاههاي اجرايي استاني: برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري متمركز، يكي از بيماري‌هاي نظام اقتصاد دولتي كشور در دهه‌هاي گذشته بوده است كه ضمن نقض كارآمدي سياست‌ها و اقدامات مربوطه، موجب دلسردي و كم توجهي مسئولان استاني به مسايل خاص استان و عدم تلاش براي يافتن راه‌حل بومي و منطقه‌اي شده است. با آغاز برنامه سفرهاي استاني گروه‌هاي كارشناسي دستگاههاي اجرايي استان‌ها با همكاري واحدهاي كارشناسي مركز اقدام به بررسي و ريشه‌يابي نكات ضعف و بيمارگونه دستگاههاي دولتي شده و راه‌هاي اساسي براي رفع نواقص با تصويب هيات دولت در هر استان كردند.
2 - رفع نيازهاي اساسي و ضروري اقشار محروم در مناطق مختلف كشور: يكي از نتايج سفرهاي استاني و مصوبات هيات دولت، توجه به نيازمندي‌هاي قشر محروم كشور در استان‌ها بوده است كه براساس آمارهاي منتشره بخش قابل توجهي از اقشار كم درآمد از اعتبارات استاني بهره‌مند گرديدند.
3 - توسعه و بسط و گسترش زير ساخت‌هاي اجرايي در استان‌ها، توجه دولت به تكميل و گسترش فضاي آموزشي، فرهنگي، ملي، مذهبي و ورزشي از اقدامات اساسي و مورد نياز دولت در طول 4 سال گذشته بوده است كه آثار و بركات آن را همگان شاهد هستند.
4 - توسعه امكانات اجرايي، اشتغال، رفع بيكاري و توليد در شاخه‌هاي متعدد اقتصادي فرهنگي و توليدي از عوامل موثر در سفرهاي استاني بوده است كه اميد است بيش از پيش اين گونه توجهات به افزايش و كارآمدي زيرساخت‌هاي ممكن اهتمام ورزند.
همگان انتظار دارند توجه دولت به سفرهاي استاني و حضور در طبقات نسل پايين جامعه و لحن مشكلات و موانع موجبات توسعه و افزايش زيرساخت‌هاي اساسي را در كشور و دولت دهم فراهم سازد.
نويسنده:نجف محمودي